مضاربهذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مضاربه از ضرب گرفته شده. (الضرب فی الارض) یعنی سیر و سفر در زمین. از آنجا که یکی از طرفین معامله (عامل) برای تحصیل سود به حرکت و تلاش می‌پردازد نام آن را از این کلمه اتخاذ کرده‌اند. وزن مفاعله دلالت بر تعامل طرفینی دارد. در اینجا اگر چه صاحب سرمایه به سیر نمی‌پردازد اما مسبب آن است. وجوه و احتمالات دیگری نیز برای باب مفاعله بودن آن ذکر کرده اند.
قِراض هم از قرض به معنای قطع، گرفته شده است. زیرا مالک بخشی از مال خود را جدا کرده، و به طرف دیگر جهت تجارت می‌پردازد.
قراض مصدر باب مفاعله است و در اینجا بعکس حالت سابق، مالک مباشر قرض و عامل سبب آن است توجیه دیگر طرفینی بودن قرض، جدا کردن هر یک از طرفین سهمی از سود است.



تعریف اصطلاحی[ویرایش]

مضاربه در اصطلاح فقها عبارت است از عقد ی که به موجب آن شخصی با سرمایه شخص دیگر به تجارت می‌پردازد. و سود حاصل از آن میان آنها تقسم می‌گردد.

مضاربه احکام و شرایطی دارد که به تفصیل در کتب فقهی آمده است. بدون اطلاع از برخی از آنها شناخت خوبی از مضاربه حاصل نخواهد شد. از آنجا که نظر تمام فقهاء در همۀ این احکام و شرایط یکسان نیست نظر اکثریت را در ذکر مطالب ملاک قرار می‌دهیم. باید توجه کرد که هر کالایی را نمی‌توان سرمایۀ مضاربه قرار داد. سرمایه باید سکه طلا و نقره‌ای که بتوان با آنها خرید و فروشی کرد (درهم و دینار) یا پول رایج بلد باشد. مقدار آن هم باید مشخص باشد. سود حاصل از مضاربه هم دو شرط مهم دارد. یکی معین بودنِ – سهم هر یک از طرفین و دیگری تعیین سهم به صورت کسر و درصدی از سود؛ مثلاً سهم هر یک نصف سود باشد یا سهم یکی یک سوم و سهم دیگری دو سوم سود. پس نمی‌توان گفت سهم یکی صد هزار تومان و بقیه سهم دیگر افراد. شرط مهم دیگر نحوۀ معامله است. عامل باید با سرمایه مضاربه خرید و فروش کند و نمی‌تواند به دیگر فعالیتهای اقتصادی مثل زراعت و ساختمان سازی بپردازد. برای پرداختن به فعالیتهای دیگر اقتصادی مانند کارهای تولیدی یا حمل و نقل یا... می‌توان از سایر قرار دادها نظیر اجاره، جعاله، شرکت، مزارعه و... بهره جست. کار اقتصادی در مضاربه منحصر به خرید و فروش است.


احکام مضاربه[ویرایش]

۱) مضاربه یک قرارداد دو طرفه است و نیاز به ایجاب و قبول دارد.
۲) مضاربه از هر دو طرف جایز است. طرفین مضاربه هر وقت بخواهند می‌توانند مضاربه را به هم بزنند.
۳) اگر مضاربه ضرر بدهد یا اصل سرمایه خسارت ببیند و عامل مقصّر نباشد، خسارت و ضرر بر عهدۀ عامل نیست اما اگر بعد از آن سودی حاصل شود ابتدا خسارتها جبران می‌شود و اگر چیزی از سود باقی ماند تقسیم می‌شود.
۴) اگر مالک و عامل بعد از این که در قرارداد سودشان را به صورت درصد مشخص کردند قرار بگذارند که عامل ماهیانه مقدار مشخصی از سود را به صورت علی الحساب به مالک بدهد تا در پایان مضاربه یا بعد از مثلاً یک سال، سود دقیق محاسبه شود، اشکال ندارد. بعد از محاسبۀ سود، می‌توانند میزان کسری یا اضافی را جبران کرده یا این که نسبت به آن مصالحه کنند و چیزی اضافه از یکدیگر نگیرند.
۵) اگر بعد از حصول سود معلوم شود مضاربه باطل بوده است در این صورت تمام سودیکه از سرمایه حاصل شده متعلق به صاحب سرمایه (مالک) است و مالک باید اجرت المثل کاری را که عامل انجام داده است به او بپردازد.


منابع برای مطالعه[ویرایش]

۱- آیت‌الله مشکینی، علی؛ مصطلحات الفقه، الهادی، دفتر نشر الهادی، ۱۳۷۷ هـ، ش، اول، ص ۴۹۶
۲- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم؛ العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۲۰ هـ، ق، اول، ج ۵، صفحه، ۱۵۶و ۱۵۰ تا ۱۴۷و۲۳۲و ۱۹۹
۳- امام خمینی، روح الله؛ تحریر الوسیله، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۲۰ هـ، ق، هشتم، ج ۱، صفحه، ۵۶۷ و ۵۶۱ و ۵۵۹ و ۵۵۸
۴- الحسینی الشیرازی، سید محمد؛ الفقه (کتاب المضاربه)، قم، مطبعة سیدالشهداء (ع)، صفحه، ۵ و ۶ و ۷ و ۸
۵- توضیح المسائل مراجع، سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی، چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۹، پنجم، ج ۲، ۲۶۳

منبع[ویرایش]
سایت پژوهه    


رده‌های این صفحه : فقه | معاملات | مضاربه




جعبه‌ابزار