مصالح مرسله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ــ مصالح مرسله مصالحی است که شارع آن مصالح را معتبر دانسته است.

ــ امور حافظ مقاصد مهم شرع، و فاقد نصّ شرعی بر اعتبار آن را مصالح مرسله گویند.


تعریف

[ویرایش]

مصالح مرسله، از مصادری است که نزد بعضی از مذاهب اهل سنت برای استنباط احکام شرعی پذیرفته شده است.

مصلحت در لغت

[ویرایش]

مصالح، جمع مصلحت و در لغت به معنای جلب منفعت یا دفع ضرر است، و در اصطلاح، به معنای محافظت از مقاصد شارع می‌آید.

مهمترین مقاصد شارع

[ویرایش]

از مهم‌ترین مقاصد شارع و شریعت، حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال انسان‌ها است.
هر چیزی که سبب حفظ این مقاصد شود مصلحت و هرچه سبب از بین رفتن آنها گردد، مفسده است.

مرسله در لغت

[ویرایش]

اما مرسله در لغت به معنای غیر مقید آمده است، زیرا ارسال، ضد تقیید است و در معنای اصطلاحی آن اختلاف می‌باشد؛ برخی می‌گویند: معنای مرسله این است که این مصلحت بر اساس هیچ نصی از نصوص شرع نبوده است؛ یعنی هیچ دلیل شرعی بر اعتبار آن اقامه نشده و تنها عقل این مصلحت را تشخیص می‌دهد.
بر اساس این دیدگاه، مصلحت مرسله آن است که عقل آن را برای حفظ مقاصد شرع لازم می‌بیند.

گفتار سایر علما

[ویرایش]

برخی دیگر گفته‌اند: ارسال یعنی این که هیچ نص خاصی بر اعتبار آن اقامه نشده است، بلکه اصول و قواعد کلی شاهد بر اعتبار آن می‌باشد؛ بنابراین، مصالح مرسله مصالحی است که عقل آنها را بر اساس اصول و قواعد کلی شرعی برای حفظ مقاصد شرع لازم می‌بیند و هیچ نص خاصی بر اعتبار آن وجود ندارد.
[۲] الجامع لمسائل اصول الفقه، نمله، عبدالکریم بن علی بن محمد، ص۲۸۶.
[۳] الوجیز فی اصول الفقه، ادریس، عوض احمد، ص۷۱.
[۴] مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۲۳۹.
[۶] منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص۳۲۹.
[۷] الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، محمد، ص۱۰۴.
[۸] المدخل الی التشریع الاسلامی، موسی، کامل، ص۲۰۹.
[۹] اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۲، ص۷۵۶.
[۱۰] قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ص۲۹۲.
[۱۱] اصول الفقه، ابو زهره، محمد، ص۲۵۹.
[۱۴] اصول الفقه، خضری، محمد، ص۳۵۶.
[۱۵] اصول فقه، رشاد، محمد، ص۲۸۳.


انواع مصالح

[ویرایش]

مصالح جمع مصلحت است و از نظر اعتبار شارع و امضای وی بر سه گونه است:
الف) مصالحی که شارع آنها را معتبر دانسته است این قسم حجت است. مانند تحریم خمر که به منظور حفظ عقل است یعنی به ملاحظه این مصلحت شرب خمر حرام گشته است و حرمت آن دلیل اعتبار این مصلحت از طرف شارع می‌باشد.
ب) مصالحی که شارع بطلان و الغای آن‌ها را گواهی کرده است. مانند: «ایجاب صوم شهرین» در کفاره روزه بر غنی برای زجر او زیرا فی المثل اعتاق رقبه یا اطعام مساکین برای وی آسان است و لذا مصلحت در وجوب صوم شهرین می‌باشد، چنین مصلحتی به نص شارع ملغی و غیر معتبر است.
ج) مصالحی که شارع نسبت به اعتبار یا الغای آن‌ها سکوت کرده و هیچ یک را تصویب و امضا ننموده است.
قسم اخیر را اصطلاحاً مصالح مرسله می‌نامند.
[۱۷] قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۲، ص۹۲.
[۱۸] المستصفی، ج۱، ص۱۳۹.
[۱۹] کشاف اصطلاحات الفنون، ج۱، ص۸۲۱.


منظور از مصالح مرسله

[ویرایش]

از بیانات اصولیین استفاده می‌شود که مصلحت مرسله و مناسب مرسل مترادفند یعنی وصفی که دلیلی بر اعتبار یا الغای آن از جانب شرع نرسیده است مناسب مرسل یا مصلحت مرسله نامیده می‌شود.
و ابوزید دبوسی در تعریف مناسب مرسل گوید: «مالو عرض علی العقول تلقته بالقبول».
[۲۱] موسوعه جمال عبدالناصر، ج۷، ص۶۸.
[۲۲] الاحکام فی اصول الاحکام، آمدی، علی بن محمد، ج۳، ص۲۴۸.
[۲۳] اسبوع الفقه الاسلامی، ص۲۶۳.


نظرات علماءدر مورد مصالح مرسله

[ویرایش]

در مورد مصالح مرسله سه قول است بدین ترتیب:
۱. عدم حجیت مطلقاً چنان‌که جمهور شافعیه برآنند. و نیز امامیه بطوری که صاحب قوانین الاصول می‌نویسد این قول را اختیار نموده‌اند.
و آمدی در الاحکام می‌نویسد: تمسک به مصالح مرسله به اتفاق حنفیه و شافعیه ممنوع است.
۲. حجیت مطلقاً و این قول از مالک منقول و مشهور است و نیز امام الحرمین و ابن تیمیه آن را اختیار کرده اند.
۳. حجیت و اعتبار در صورتی که مصلحت ضروری و قطعی و کلی باشد چنان‌که حجت الاسلام غزالی و بیضاوی این عقیده را دارند.
فی المثل هرگاه بین مسلمین و کفار جنگی درگیر شود و چون تنور حرب زبانه کشید سپاهیان دشمن جماعتی از مسلمین را اسیر کنند و آن‌ها را مانند سپر در پیش دارند و آماج شمشیر سازند و ما یقین داشته باشیم که اگر اسیران مسلمان را هدف تیر قرار ندهیم و نکشیم همه مسلمین به قتل می‌رسند و دیارشان به وسیله کفار اشغال می‌گردد در این‌جا می‌توان گفت که کشتن اسیران مسلمان دارای مصلحت است و آن حفظ حیات مسلمین دیگر است و این مصلحت ضروری و قطعی و کلی می‌باشد چون مربوط و متعلق به جمیع مسلمین می‌شود.
لیکن اعتبار این مصلحت از جانب شارع معلوم و مسلم نیست چون قتل مسلمان بی‌گناه در شرع معهود نیست و همچنین الغای آن به وسیله شارع محرز نیست.
[۲۴] المستصفی، ج۱، ص۱۴۲.
[۲۵] موسوعه جمال عبدالناصر، ج۷، ص۷۵.
[۲۶] اسبوع الفقه الاسلامی، ص۲۶۷ـ۲۷۰.
[۲۹] قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۲، ص۹۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص۳۸۱.    
۲. الجامع لمسائل اصول الفقه، نمله، عبدالکریم بن علی بن محمد، ص۲۸۶.
۳. الوجیز فی اصول الفقه، ادریس، عوض احمد، ص۷۱.
۴. مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۲۳۹.
۵. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۵۳۶.    
۶. منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص۳۲۹.
۷. الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، محمد، ص۱۰۴.
۸. المدخل الی التشریع الاسلامی، موسی، کامل، ص۲۰۹.
۹. اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۲، ص۷۵۶.
۱۰. قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ص۲۹۲.
۱۱. اصول الفقه، ابو زهره، محمد، ص۲۵۹.
۱۲. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۱۸۶.    
۱۳. تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، آذری قمی، احمد، ج۱، ص۲۳.    
۱۴. اصول الفقه، خضری، محمد، ص۳۵۶.
۱۵. اصول فقه، رشاد، محمد، ص۲۸۳.
۱۶. قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۱، ص۴۵۰.    
۱۷. قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۲، ص۹۲.
۱۸. المستصفی، ج۱، ص۱۳۹.
۱۹. کشاف اصطلاحات الفنون، ج۱، ص۸۲۱.
۲۰. الاحکام فی اصول الاحکام، آمدی، علی بن محمد، ج۲، ص۲۳۷.    
۲۱. موسوعه جمال عبدالناصر، ج۷، ص۶۸.
۲۲. الاحکام فی اصول الاحکام، آمدی، علی بن محمد، ج۳، ص۲۴۸.
۲۳. اسبوع الفقه الاسلامی، ص۲۶۳.
۲۴. المستصفی، ج۱، ص۱۴۲.
۲۵. موسوعه جمال عبدالناصر، ج۷، ص۷۵.
۲۶. اسبوع الفقه الاسلامی، ص۲۶۷ـ۲۷۰.
۲۷. الاحکام فی اصول الاحکام، آمدی، علی بن محمد، ج۲، ص۲۳۷.    
۲۸. قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۱، ص۴۵۰.    
۲۹. قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۲، ص۹۲.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۳۷، برگرفته از «مصالح مرسله».    
جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ فقه اصطلاحات اسلامی، ص۱۶۲-۱۶۳.






جعبه ابزار