مرجعیت دینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



از آنجایی که اجتهاد، هدف علم اصول فقه و ثمره آن است؛ در میان شیعه و اهل سنّت، دارای پایگاه ویژه‌ای می‌باشد، همه مشکلات ناشی از بی‌قانونی، در پرتو شایستگی و کاردانی اجتهاد پویا، حل و فصل می‌گردند.
در این روزگار بر اساس‌ اندیشه شیعه، به خاطر دوری از رهبران معصوم، راهی به سوی علم به احکام شریعت جز اجتهاد وجود ندارد؛
[۱] دوانی، علی، هزاره شیخ الطوسی، ج۲، ص۲۷، قم: دار التبلیغ الاسلامی، بی‌تا.
و هیچ مرجع دیگری را جز مجتهد نمی‌توان سراغ داشت که برای حوادث روزافزونی که در جوامع بشری پدید می‌آیند، حکم و قانون جامعی ارائه کند. بنابراین، اجتهاد و مرجعیت دینی، از اعتقادات مهم شیعیان در عصر غیبت به حساب می‌آید و سرچشمه تحولات سیاسی و اجتماعی بسیاری در جامعه می‌گردد.


تعریف اجتهاد

[ویرایش]

اجتهاد از ریشه «جهد» به معنای منتهای کوشش است.
[۲] الیاس، الیاس انطون، القاموس العصری، ج۱، ص۱۲۶، ترجمه با عنوان (فرهنگ نوین عربی ـ فارسی)، به اهتمام سیدمصطفی طباطبایی، تهران: انتشارات اسلامیه، چ دهم، بی‌تا
[۳] قیم، عبدالنبی، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ص۳۷۷، تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۸۱ش.
و در اصطلاح فقیهان تعریف‌های فراوانی با‌ اندک تفاوت ارائه شده است، مرحوم آخوند چنین تعریفی را تقریر کرده‌اند: «الاجتهاد هو استفراغ الوسع فی تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی؛ (مراد از اجتهاد این است مکلف مقدماتی عقلائی را ترتیب دهد که او را به علم به تکلیفی که متوجه اوست برساند). اجتهاد به معنای بکارگیری توان و نیرو برای به دست آوردن دلیل و حجت بر احکام شرعی می‌باشد».
شهید مطهری می‌گوید: اجتهاد به طور سربسته به معنای صاحب‌نظر شدن در امر دین است، ولی صاحب‌نظر بودن و اعمال نظر کردن در امور دینی از نظر ما که شیعه هستیم دو گونه است؛ مشروع و ممنوع ... که ممنوع آن است که مجتهد حکمی را که در کتاب و سنّت نیست با فکر خودش و رای خودش وضع کند، این را در اصطلاح «اجتهاد به رای» می‌گویند. این اجتهاد از نظر شیعه ممنوع است ... و معنای صحیح اجتهاد یعنی به کار بردن تدبّر و تعقّل در فهم ادله شرعیه، که البته احتیاج دارد به یک رشته علوم که مقدمه شایستگی و استعداد تعقّل و تدبّر صحیح و عالمانه می‌باشند.
[۷] مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۱۶۴-۱۶۷، تهران، صدرا، ۱۳۷۸ ش.
و مرجع کسی است که مردمان در مسائل شرعی و دینی و سیاسی خویش به او مراجعه می‌کنند.

تاریخچه

[ویرایش]

اجتهاد صحیح یعنی انطباق اصول و قواعد کلی بر فروعات، از دیدگاه امامان معصوم (علیهم‌السّلام) امری ضروری و مورد اهتمام بوده است. امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: «انما علینا القاء الاصول و علیکم اَن تفرعوا»؛ ما بیان اصول می‌نماییم و تفریع فروع از اصول و تطبیق آن برموارد برعهده شما است و یا امام باقر (علیه‌السّلام) به ابان بن تغلب فرمودند: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده که من دوست دارم در میان شیعه کسانی مانند تو دیده شوند.»
بنابراین، اصل اجتهاد در عصر حضور امامان معصوم (علیهم‌السّلام) نیز وجود داشته است امّا به دلیل حضور معصوم نیاز کمتری به اعمال اجتهاد بوده است، ولی در عصر غیبت چنین نیازی به سرحد کمال خود رسید.

بزرگان و بنیان‌گذاران

[ویرایش]

قدیمی‌ترین بنیانگذاران اجتهاد در فقه شیعه، دو دانشمند عهد قدیم معروف به قدیمین، ‌یعنی ابن جنید اسکافی و ابن عقیل عمانی، بوده‌اند. سپس شیخ مفید به پا خاست و از عقاید آن دو بزرگوار در میان شاگردان خود، از جمله سیدمرتضی، ‌علم‌الهدی و شیخ طوسی به نیکی یاد کرد، این شیوه ادامه یافت تا نوبت به علامه حلی رسید و پس از او شهید اول و فقیه فاضل، شیخ علی، و نیز شهید دوم راه او را ادامه دادند.
[۹] موسوی خوانساری، محمدباقر، روضات الجنات، ص ۱۶۸، چاپ سنگی قدیم، به نقل از مدارک.
تا اجتهاد به عنوان ضرورتی در مسلک شیعه پایدار بماند و شکوفاتر گردد.

مقدمات

[ویرایش]

کسی که می‌خواهد با مراجعه به قرآن و حدیث، احکام شریعت را از آنها استخراج کند باید دارای علومی به عنوان مقدمه اجتهاد باشد، از این رو، شناخت علوم عربی و ادبیات عرب، تفسیر، ‌علم کلام، علم اصول، فقه، منطق و فلسفه در حد لازم برای استنباط و شناخت حدیث و درایه و رجال، برای مجتهد امری لازم و ضروری است.
[۱۰] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، رسالة الاجتهاد و التقلید، ص۱۱۶، در ضمن مجموعة رسائل، قم، اسماعیلیان.
البته شناخت اجماع، جستجو در فتواهای فقهای پیشین و اطلاع از کلیات احکام شرعی و بلکه رد فروع بر اصول نیز می‌تواند در اجتهاد درست، مؤثر باشد.

اجتهاد پویا

[ویرایش]

از جمله، مسائلی که سبب شکوفایی‌ اندیشه شیعه می‌شود باز و بی‌مانع بودن فضای فکری و اجتهادی صحیح در میان‌ اندیشمندان شیعه است و با دستاورد اجتهاد پویا و زنده و مبتنی بر منابع (قرآن، سنّت، عقل و اجماع) در هیچ یک از مسائل نو و جدید، توقفی ندارد و پاسخ قابل اطمینانی ارائه می‌کند و مشکلات را از سر راه مردم بر می‌دارد و در زمینه مسائل فردی و اجتماعی و سیاسی پاسخگو می‌باشد.

← عوامل مؤثر


پویایی اجتهاد و فقه مرهون زمان و مکان و شخصیت فقیه صاحب مکتب است.

←← زمان


به عنوان تحولی که در مقطعی از زمان رخ می‌دهد می‌تواند در فقه و اجتهاد تاثیرگذار باشد، توجه به مشکلات و تحولات در سیر تاریخی زمان، سبب گشته تا اجتهاد و فقه به قانونی پیش تاز و آینده‌نگر و جامع تبدیل شود و چنین سیر زمانی را به ترتیب در اجتهاد صدوقین (شیخ صدوق، محمد بن علی، و پدرش ابن بابویه، علی بن حسین)، قدیمین (ابن جنید اسکافی، محمد بن احمد و حسین ابن ابی عقیل یمانیشیخین (شیخ مفید، محمد بن محمد و شیخ طوسی، محمد بن الحسن)، و پس از آنان ابن ادریس، و ابن زهره، محقق و علامه و سپس محقق اردبیلی، فیض و محقق سبزواری می‌توان یافت.

←← مکان و جهان‌بینی


بدون شک، محیط و جهان‌بینی و طرز تفکر مرجع دینی در فتواهایش تاثیر بسیاری می‌گذارد.
[۱۱] مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۱۶۶، تهران، صدرا، ۱۳۷۸ش.


جایگاه مردمی مرجعیت

[ویرایش]

شیعیان با توجه به توصیه امامان و پیشوایان خویش در عصر غیبت تابع و پیرو مراجع و مجتهدان می‌باشند. در طول تاریخ نیز، اقتدار نهاد مرجعیت آشکار و نمایان است. تا آنجا که فتوای مراجع نجف در دفاع از نهضت مشروطه و سرزنش محمدعلی شاه سرانجام باعث برکناری شاه شد.
[۱۵] ملک زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص۷۲۱، تهران، ‌انتشارات علمی، چ چهارم، ۱۳۷۳ش.

بارزتر از این نمونه برای بیان جایگاه مرجعیت، تاثیر فتوای مرجع بزرگ، آیت‌الله میرزای شیرازی در تحریم استعمال توتون و تنباکو می‌باشد که اعتراض عمومی بی‌نظیری را علیه حکومت ناصرالدین شاه قاجار به وجود آورد که دامنه آن دربار شاه را نیز فراگرفت.
[۱۶] کدی، نیکی، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، ص۱۱۴، تهران، انتشارات قلم، ۱۳۶۹ ش.
سرانجام شاه به ناچار، با پرداخت غرامت به لغو این امتیاز تن داد.
ولی گویاترین نمونه برای دریافتن جایگاه مردمی مرجعیت، انقلاب اسلامی ایران است که تحقق آن بدون رهبری مرجعیت امکان‌ناپذیر بود.
با سخنرانی حضرت امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) بر علیه قانون «کاپیتولاسیون» حکومت، ایشان را تبعید کرد، پیامد آن اعتصاب و تظاهرات وسیع مردم شد.
افزون بر این، توهین روزنامه اطلاعات در سال ۵۶ به مرجع شیعیان (حضرت امام) موجب شدید شدن موج انقلاب و گسترش پی در پی اعتراضات مردمی شد.
[۱۷] زیباکلام، صادق، مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی، ص۱۳۱-۱۳۲، تهران، انتشارات روزنه، ۱۳۷۲ ش.

بنابراین، کسانی چون حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) برای مرجعیت ولایت در اموری قضایی، فتوا، و بلکه فراتر از این ولایت همه جانبه معتقد هستند و با دلایل عقلی و نقلی، چنین اختیاراتی را برای فقیهان از سوی معصومان ‌(علیهم‌السّلام) اثبات می‌کنند.
[۱۸] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ص۴۴۸، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵ ش.
و با چنین رویکردی به تشکیل حکومت اسلامی اقدام نمودند.

جایگاه اجتهاد در قانون اساسی

[ویرایش]

اجتهاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارای ارزش و مرتبه‌ای بس والا و بلند است، در اصل دوم قانون اساسی پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را بر می‌شمارد و یکی از این پایه‌ها را چنین معرفی می‌کند:
«جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه: الف) اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنّت معصومین (علیهم‌السّلام) ... قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند.»
[۲۰] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل دوم.

و در اصل پنجم همین قانون، در شرایط رهبری می‌گوید: در عصر غیبت امام زمان (علیه‌السّلام) ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.
[۲۱] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجم.

بنابراین، با توجه به جایگاه اجتهاد در رهبری و برخی از مناصب دیگر نظام، همچون اجتهاد فقهای شورای نگهبان و قوه قضائیه، اجتهاد نقش مهم و اساسی در زیربنای جمهوریت و اسلامیت قانون اساسی ایران دارد.

ضرورت اجتهاد در عصر حاضر

[ویرایش]

امروز فقه شیعی با انبوهی از مشکلات، سؤال‌های جدید و نوظهور و بی‌سابقه حقوقی، اقتصادی، قضایی، پزشکی، سیاسی و... روبرو است، همه وظایف و شئون زندگی مردمان در حیطه فقه جای می‌گیرد و هزاران پرسش که پاسخ مناسب می‌خواهند. بنابراین دائره اجتهاد به وسعت همه زمینه‌های زندگی بشری است. و انجام چنین کاری از عهده کارهای فردی خارج است. محقق قمی در این زمینه می‌فرماید:
«چنین کاری به طور معمول محال است، هیچ پژوهشگری نمی‌تواند در مورد همه احکام و مسائل فقهی اجتهاد کند و برای هیچ کس کشیدن این بار سنگین امکان ندارد. این کار، محال عادی، بلکه محال عقلی است، زیرا مسائل فقهی نامتناهی هستند.»
[۲۲] محقق قمی، جعفر بن حسن، قوانین الاصول، چاپ سنگی، باب اجتهاد.

بر اساس چنین گستردگی و لزوم پاسخگوئی به همه مسائل زندگی مردم و پرسشهای عصر حاضر، عمل به پیشنهاد تخصصی شدن توسط حاج شیخ عبدالکریم یزدی و پیرو آن شهید مطهری، ‌امری لازم و ضروری است.
[۲۳] مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۱۸۲، تهران، صدرا، ۱۳۷۸ش.
و اکنون حوزه علمیه به سوی تخصصی شدن و به وجود آمدن رشته‌های تخصصی در فقاهت پیش می‌رود.

نتیجه‌گیری

[ویرایش]

مجتهد کسی است که با کسب علوم مقدماتی، به عنوان اسلام‌شناس و ارائه دهنده احکام شریعت مطرح می‌شود، مردمان پس از امامان معصوم (علیهم‌السّلام) مراجع را جانشین ایشان می‌دانند، و خود را ملزم می‌دانند در مسائل شرعی، ‌داوری و قضاوت، سیاست و حکومت، از ایشان پیروی کنند، نمونه‌های بارز پیروی مردم از نهاد مرجعیت، همانند نهضت مشروطه، جنبش تنباکو، کاپیتولاسیون و جریان انقلاب اسلامی نمایان و آشکار است.
بلکه باید گفت مراجع پاسخگویی همه مسائل و شئون زندگی انسان‌ها هستند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. دوانی، علی، هزاره شیخ الطوسی، ج۲، ص۲۷، قم: دار التبلیغ الاسلامی، بی‌تا.
۲. الیاس، الیاس انطون، القاموس العصری، ج۱، ص۱۲۶، ترجمه با عنوان (فرهنگ نوین عربی ـ فارسی)، به اهتمام سیدمصطفی طباطبایی، تهران: انتشارات اسلامیه، چ دهم، بی‌تا
۳. قیم، عبدالنبی، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ص۳۷۷، تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۸۱ش.
۴. آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، ج۱، ص۴۶۴، بیروت:موسسة آل البیت.    
۵. خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۳، ص۴۳۴، قم، ‌ الغدیر، ۱۴۰۸    .
۶. طباطبایی، سید‌محمدحسین، حاشیة الکفایة، ص۳۰۱، تهران:بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، بی‌تا.    
۷. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۱۶۴-۱۶۷، تهران، صدرا، ۱۳۷۸ ش.
۸. حر عالمی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، کتاب القضاء، باب ۶، از ابواب صفات القاضی، حدیث ۵۱ و ۵۲    .
۹. موسوی خوانساری، محمدباقر، روضات الجنات، ص ۱۶۸، چاپ سنگی قدیم، به نقل از مدارک.
۱۰. موسوی خمینی، سیدروح‌الله، رسالة الاجتهاد و التقلید، ص۱۱۶، در ضمن مجموعة رسائل، قم، اسماعیلیان.
۱۱. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۱۶۶، تهران، صدرا، ۱۳۷۸ش.
۱۲. کلینی، ‌محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۶۷، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث    .
۱۳.حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعة، ج۱۸، ص۴، حدیث ۴    .
۱۴. شیخ طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۲۱۸، چ قدیم، کتاب القضاء، حدیث ۵۱۴    .
۱۵. ملک زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص۷۲۱، تهران، ‌انتشارات علمی، چ چهارم، ۱۳۷۳ش.
۱۶. کدی، نیکی، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، ص۱۱۴، تهران، انتشارات قلم، ۱۳۶۹ ش.
۱۷. زیباکلام، صادق، مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی، ص۱۳۱-۱۳۲، تهران، انتشارات روزنه، ۱۳۷۲ ش.
۱۸. موسوی خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ص۴۴۸، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵ ش.
۱۹. موسوی خمینی، سیدمصطفی، ولایت فقیه، ص۱۱۲    .
۲۰. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل دوم.
۲۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجم.
۲۲. محقق قمی، جعفر بن حسن، قوانین الاصول، چاپ سنگی، باب اجتهاد.
۲۳. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۱۸۲، تهران، صدرا، ۱۳۷۸ش.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «اجتهاد و مرجعیت دینی»، تاریخ بازیابی:۹۶/۳/۱    





جعبه‌ابزار