لقیط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کودک صغیری که در حاشیه خیابان‌ها یا مساجد و دیگر اماکن عمومی بدون سرپرست یافت می‌شود و توانایی حفظ و نگهداری خود را ندارد و پدر و مادرش معلوم نیست را لقیط می‌گویند.
به کسی که کودک را پیدا می‌کند ملتقط می‌گویند که دارای شرایط و وظایفی در قبال لقیط است. از جمله وظایف ملتقط وجوب حضانت لقیط است. اما در گرفتن لقیط بین علما اختلاف است، برخی گفته‌اند گرفتن لقیط به‌طور وجوب کفایی بر ملتقط واجب است. برخی قائل به استحباب و برخی قائل به تفصیل هستند، اگر لقیط در معرض تلف قرار بگیرد بر ملتقط واجب است آن را بگیرد والا مستحب است. در ادامه مباحث و دیگر احکام مربوط به لقیط بیان می‌شود.


واژه‌شناسی

[ویرایش]

از جمله مباحثی که در فقه در ارتباط با حقوق کودک مطرح می‌باشد، احکام طفل لقیط است.
توضیح این‌که اشیای گمشده که افراد آن‌ها را می‌یابند، تحت سه عنوان قرار می‌گیرد: یا مال است که آن‌را لقطه می‌نامند یا حیوان که آن‌را ضالّه (گمشده) گویند و یا انسان (طفل صغیر) و آن را لقیط می‌خوانند. بنابراین مقصود از لقیط در لغت و فقه کودک صغیری است که در حاشیه خیابان‌ها یا مساجد و دیگر اماکن عمومی بدون سرپرست یافت می‌شود و توانایی حفظ و نگهداری خود را ندارد و پدر و مادرش معلوم نیست. البتّه در این‌که آیا طفل ممیّز که گاهی بی‌سرپرست یافت می‌شود، مشمول احکام لقیط قرار می‌گیرد یا خیر؟ میان فقیهان دو نظریّه مطرح می‌باشد:

بعضی معتقدند عنوان لقیط بر طفل ممیّز صدق نمی‌کند، زیرا او قادر به حفظ و نگهداری خویش می‌باشد. ولی نظریّه مشهور در بین فقها این است که بین طفل ممیّز و غیرممیّز فرقی نیست و اطلاق التقاط بر حضرت یوسف (علیه‌السّلام) «وَ اَلْقُوهُ فی غَیابَةِ الْجُبِّ یَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّیّارَةِ » هنگامی که او را در چاه یافتند با این‌که در آن زمان ممیّز بوده و نیز عموم بعضی از اخبار، هر دو را شامل می‌شود.

به هر صورت، چنین کودکانی در هر جامعه و در هر زمانی کم و بیش یافت می‌شوند، البتّه در رخداد‌های سخت مانند زلزله و جنگ‌های بزرگ خانمان‌سوز بیش‌تر می‌باشند و در فقه و دستورات دینی برای این‌گونه کودکان، حقوقی برعهده جامعه ذکر شده است.

شرایط ملتقط

[ویرایش]

یابنده طفل لقیط را ملتقط نامند و برای‌آن شرایطی است:

← بلوغ و عقل


فقها در این‌باره اتّفاق‌نظر دارند بنابراین کودک و مجنون مشمول احکام ملتقط قرار نمی‌گیرند زیرا التقاط و یافتن طفل لقیط، مستلزم نوعی ولایت بر حضانت و حفظ او و نیز قدرت برطرف ساختن نیاز‌های وی می‌باشد و این دو اهلیّت انجام این امور را ندارند، در نتیجه اگر صغیر و مجنون لقیط را در اختیار دارند، بر دیگران که اهلیت انجام نگهداری او را دارند، واجب است از آنان بگیرند.

← حریّت


زیرا عبد به‌دلیل این‌که ملک مولایش می‌باشد، قادر به انجام امور لقیط نیست.

← مسلمان بودن


مشهور در بین فقها این است که اگر لقیط محکوم به اسلام است، مانند آن‌که در بلاد اسلامی پیدا شود شرط است ملتقط، مسلمان باشد. بنابراین اگر کافر او را در اختیار دارد، باید به مسلمان تحویل دهد، زیرا ملتقط به ناچار باید لقیط را حضانت و تربیت نماید و این خود نوعی سبیل و سلطه محسوب می‌شود که به حکم آیه شریفه قرآن: «لَنْ یَجْعَلَ اللهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً» از کافر نفی گردیده است. به علاوه، کافر لقیط را از اسلام منحرف می‌کند و به روش آیین خود تربیت می‌نماید.
هم‌چنین به حکم اصل نیز کافر نمی‌تواند لقیط مسلمان را در اختیار و بر او ولایت داشته باشد.
از آن‌چه گفته شد روشن گردید در صورتی‌که لقیط محکوم به کفر باشد، جایز است کافر او را برگرفته، حضانت و حفاظت نماید.

← عدالت


به نظر برخی از فقها شرط است که ملتقط عادل باشد. البته، برخی دیگر رعایت این شرط را مطابق احتیاط دانسته‌اند، به‌نظر این دسته از فقیهان چنان‌چه لقیط در اختیار فاسق قرار گیرد باید از او گرفته شود. لیکن در مقابل، جمع زیادی از فقها رعایت این شرط را لازم ندانسته‌اند و دلیل آن‌ را اصل و سیره دانسته‌اند. زیرا ظاهر حال مسلمان بیان‌گر این است که در انجام وظیفه خیانت نمی‌کند.

وظایف ملتقط

[ویرایش]

برخی از وظایف کسی که کودکی را پیدا می‌کند از این قرار است:

← اخذ


آیا بر ملتقط واجب است لقیط را برای محافظت از او در اختیار بگیرد، یا مستحبّ است، یا این‌که اگر در معرض تلف باشد، واجب می‌باشد و در غیر این صورت مستحب است؟ در این‌باره سه نظریّه مطرح گردیده است:

←← وجوب کفایی


نظریّه مشهور در بین قدما و متاخرین از فقها این است که گرفتن لقیط به‌طور وجوب کفایی بر ملتقط واجب است. طرفداران این نظریه به آیاتی از قرآن کریم استدلال نموده‌اند. مانند آن‌که می‌فرماید: در انجام نیکی‌ها و تقوی یکدیگر را کمک کنید و در گناه و تعدّی همدیگر را همکاری ننمایید. «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی‌ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی اْلاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ » زیرا نگهداری و کمک به لقیط برّ و نیکی است و ترک آن گناه است. و یا می‌فرماید: ... و کار نیک انجام دهید تا رستگار شوید. «وَافْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ‌ » چرا که گرفتن لقیط و حفظ و جلوگیری از تلف شدن او از بهترین خیرات محسوب می‌گردد.

هم‌چنین به ادّلة وجوب حفظ نفس محترمه از تلف استدلال نموده‌اند، زیرا اگر لقیط محافظت نشود در معرض تلف است و نیز به استناد وجوب اطعام مضطرّ و نجات او، چرا که لقیط مضطّر می‌باشد.

لیکن به‌نظر می‌رسد از آیات فوق، وجوب استفاده نمی‌شود و امر در آن‌ها استحبابی است، زیرا اگر وجوب اراده شده باشد، به‌دلیل این‌که بسیاری از مصادیق آن‌ها واجب نیست، باید نسبت به اکثر افراد و مصادیق، تخصیص بخورد و تخصیص اکثر، مستهجن و قبیح است. علاوه بر این‌ها لقیط مطلقا در معرض تلف نیست و نیز تمام افراد لقیط از مصادیق مضطّر نمی‌باشند.
[۵۵] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفلال و ادلّتها، ج۳، ص۲۰۱ـ۲۰۲.
بنابراین دلیل اخص از مدّعا است.

←← استحباب


برخی دیگر قائل به استحباب شده‌اند، زیرا اصل، برائت از وجوب است و از آیات گذشته استحباب استفاده می‌شود، لیکن حکم به استحباب حتّی در موردی که لقیط در معرض تلف است، دلیلی بر آن وجود ندارد، بلکه دلیل برخلاف آن موجود است.

←← تفصیل


بسیاری دیگر قائل به تفصیل شده‌اند؛ به این معنی که اگر لقیط در معرض تلف باشد به عنوان واجب کفایی گرفتن او واجب است، در غیر این صورت مستحب است. امام خمینی در این‌باره می‌گوید: «اخذ لقیط جایز، بلکه مستحب است و در صورتی‌ که در معرض تلف باشد و حفظ او متوقّف بر اخذ وی بوده باشد، مقدمتاً واجب است». باید یادآور شد، ادلّه‌ای که در بیان نظریه اوّل ذکر شد، می‌تواند مفاد این نظریّه را اثبات نماید.

← وجوب حضانت


در این مساله بین فقها اختلافی نیست که اگر کسی لقیط را گرفت، واجب است او را حضانت نماید. مقصود از حضانت این است که امور مربوط به لقیط که مصلحت وی در آن است، مانند: حفظ و نگهداری، نظافت، تربیت و از این قبیل امور را (هرچند با کمک گرفتن از دیگران باشد) انجام دهد. بسیاری از فقها به این حکم تصریح نموده‌اند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در این خصوص می‌نویسد: «بعد از آن‌که ملتقط، لقیط را در اختیار گرفت، واجب است او را حضانت و حفاظت نماید و به انجام امور ضروری مربوط به او و تربیتش اقدام نماید، اعمّ از این‌که این امور را خود انجام دهد و یا به‌دیگری واگذار کند، البتّه ملتقط تا زمانی‌که لقیط به حدّ بلوغ نرسیده است، احقّ به انجام این امور است و برای هیچ‌کس جایز نیست او را از ملتقط بگیرد، مگر کسی که برای او شرعاً حق حضانت از جهت نسب یا وصیّت وجود داشته باشد». باید افزود، ادلّه‌ای که بر وجوب اخذ لقیط دلالت داشت بر وجوب حضانت وی نیز دلالت می‌کند.

عدم ولایت

[ویرایش]

هر چند بر کسی که لقیط را در اختیار دارد، واجب است او را حضانت و تربیت نماید و امور مربوط به وی که در جهت مصلحت او می‌باشد را انجام دهد، لیکن مانند پدر و جدّ پدری بر او ولایت ندارد. بنابراین چنان‌چه اموالی داشته باشد، نمی‌تواند بدون اجازه حاکم شرع در آن دخل و تصرف نماید یا او را تزویج نماید. هم‌چنین ملتقط وارث لقیط محسوب نمی‌شود. در زمان حضور امام معصوم (علیه‌السّلام) نیز آن حضرت بر او ولایت دارد و در زمانی‌که امام در جامعه حضور نداشته باشد، حاکم جامع الشرایط، این حکم مورد اتّفاق فقها است.

مرحوم سیّدعلی طباطبایی در این‌باره می‌نویسد: «آن‌چه از مذهب اصحاب امامیّه و علمای دیگر مذاهب، معروف است این‌که ملتقط و غیر او از مسلمانان بر لقیط ولایت ندارند، بلکه وظیفه دارند او را حضانت و تربیت نمایند سپس او هر که را بخواهد متولّی خود قرار می‌دهد».

دلیل این‌که کسی بر لقیط ولایت ندارد، اصل است؛ به این معنی که ولایت هر کسی بر دیگری خلاف اصل است و نیز خلاف حریّتی است که خداوند متعال به او عطا فرموده است، بنابراین اصل، عدم آن است.
امّا دلیل این که حاکم بر لقیط ولایت دارد، روایتی مشهور است که از پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده است، با این مضمون که حاکم، ولی کسی است که ولی نداشته باشد. «اَلسُّلْطٰانُ وَلِیُّ مَنْ لاٰوَلِیَّ لَهُ». اعتماد فقها بر عمل به‌مضمون این روایت، موجب جبران ضعف سند آن شده است.

صاحب جواهر در بحث ولایت حاکم بر تزویج صغار بی‌سرپرست بعد از استدلال به آن می‌گوید: «این روایت به‌گونه‌ای است که در استدلال به آن نیازی به بحث جبران سند نمی‌باشد. شبیه همین تعبیر را محقّق نراقی آورده است.

رها کردن لقیط بعد از گرفتن

[ویرایش]

بی‌تردید برای ملتقط جایز نیست، بعد از آن‌که لقیط را گرفت و مدّتی به حفاظت و حضانت وی مشغول بود، او را در خیابان و معابر عمومی رها سازد، چرا که این عمل موجب تلف او می‌گردد و پیش‌تر بیان شد که حفظ جان لقیط بر ملتقط واجب است. امّا چنان‌چه توانایی حضانت و تربیت وی را نداشته باشد، جایز است او را به حاکم شرع تسلیم نماید. سؤالی که در این‌جا مطرح است این است که آیا در صورتی که توانایی حضانت آن را دارد، تسلیم نمودن او به حاکم جایز است؟

فقها در این‌باره دو نظریه ابراز داشته‌اند: بعضی گفته‌اند منعی ندارد، زیرا بر کسی که عملی را به صورت وجوب کفایی شروع نموده، اتمام آن واجب نیست.

برخی دیگر معتقدند، جایز نیست، زیرا با گرفتن لقیط، حضانت و حفاظت وی بر او واجب گردیده است و به حکم استصحاب همچنان واجب است. لیکن همان‌گونه که بعضی از محققّین نوشته‌اند: «این استدلال کامل نیست، زیرا مقتضای واجب کفایی این است که اگر فرد دیگری باشد که امور مربوط به لقیط را انجام دهد، ملتقط می‌تواند او را به وی تسلیم نماید و هیچ دلیلی مبنی بر این‌که اگر عملی به‌عنوان واجب کفایی آغاز شد، اتمامش واجب باشد، وجود ندارد».

در این صورت، موضوع وجوب حضانت نسبت به شخص اوّل (ملتقط) منتفی است و استصحاب حکم قبل وجهی ندارد.
[۸۷] فاضل، محمدجواد، حاشیه موسوعة احکام الاطفال وادّلتها، ص۳، ص۲۰۹.


نسب

[ویرایش]

در صورتی‌که فردی ادّعا کند که طفل لقیط، فرزند اوست و عادتاً چنین ادّعایی نسبت به وی ممکن باشد و مدّعی دیگری نباشد، به او ملحق می‌شود، اعمّ از این‌که این ادّعا توسط ملتقط عنوان شود یا دیگری، و اعمّ از این‌که ملتقط مسلمان باشد یا کافر. در این‌جا از مدّعی بیّنه‌ای مطالبه نمی‌شود، زیرا اقامه بیّنه بر نسب مشکل است.

این حکم مورد توافق فقها است، البتّه در صورتی که زنی ادّعای فرزندی لقیط را داشته باشد، به نظر برخی از فقها باید بر طبق ادّعای خود بیّنه اقامه نماید. ادّله آن عبارتند از:

۱. اجماع، که بعضی آن را ادّعا نموده‌اند.

۲. اطلاق و عموم ادّله اقرار، زیرا مدّعی به نسب مجهولی اقرار نموده است که عادتاً تحقّق آن در حق وی امکان‌پذیر است.

۳. اقامة بیّنه بر نسب مشکل است و چنان‌چه با اقرار به نسب ثابت نشود، بسیاری از انساب از بین می‌رود.

۴. روایات که مهم‌ترین دلیل در این مورد می‌باشد، مانند آن‌که ابوبصیر می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم کودکی متولّد شده و پدر آن شناخته شده نیست، مردی مدّعی می‌شود فرزند اوست و به نسب او اقرار می‌نماید، سپس آن‌را از خود نفی می‌نماید، حضرت جواب دادند: نمی‌تواند کودک را از خود نفی نماید: «قٰالَ: لَیْسَ لَهُ ذٰلِکَ» از این روایت استفاده می‌شود، نسب مجهول النسب با اقرار ثابت می‌شود و با انکار منتفی نمی‌گردد. روایات دیگری نیز با همین مضمون وارد شده است.

آن‌چه گفته شد، مربوط به موردی است که فقط یک نفر ادّعای فرزند لقیط را داشته باشد و چنان‌چه دو نفر مدّعی باشند، به ناچار با اقامه بیّنه ثابت می‌گردد. در این صورت اگر یک نفر اقامه بیّنه نمود به او ملحق می‌شود و آثار نسب مثل ارث و نفقه مترتّب می‌گردد و اگر بیّنه نباشد و یا هر دو اقامه بیّنه نمودند، نسب به حکم قرعه مشخّص می‌گردد.

اسلام

[ویرایش]

اختلافی در میان فقها وجود ندارد که لقیط دار الاسلام محکوم به اسلام است و احکام مسلمان را دارد. بسیاری از فقها به این مساله تصریح نموده‌اند.

مقصود از دار الاسلام همان‌گونه که مرحوم شهید اوّل فرموده است: «شهرها و بلادی است که در آن‌ها حکم اسلام نافذ است و اجرا می‌گردد و کافر در آن‌ها نیست و یا اکثر قریب به اتّفاق جمعیّت آن‌را مسلمانان تشکیل می‌دهند و اگر کافری در آن‌جا باشد به‌صورت معاهد زندگی می‌کند. لقیط این‌گونه شهرها آزاد و مسلمان است، هم‌چنین لقیط دار الکفر (شهر‌هایی که ساکنین آن کافر می‌باشند). چنان‌چه احکام اسلام در آن نافذ باشد و مسلمان در آن ساکن باشد، هر چند یک نفر محکوم به اسلام است، ولی اگر مسلمان در آن ساکن نباشد حکم به کفر و رقیّت وی می‌گردد».

دلیل این مساله، قاعده نفی سبیل «نَفْیُ السَّبیِلِ لِلْکٰافِرینِ عَلَی الْمُسْلِمِینِ» نفی سلطه و ولایت کافرین بر مسلمین می‌باشد و نیز روایت معروف و مشهوری که از پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده است، با این مضمون که اسلام بلند مرتبه و دارای رفعت است و علّو برتری بر آن نیست و کفّار به منزله مردگانند که مانع ارث واقع نمی‌شوند و از مسلمان ارث نمی‌برند. «اَلاِسْلاٰمُ یَعْلُو وَلاٰ یُعْلٰی عَلَیْهِ، وَالْکُفّٰاُر بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتٰی لاٰ یَحْجُبُونَ وَلاٰیَرِثُونَ».

آزادی و حرّیت

[ویرایش]

به اتّفاق فقها، لقیط دار الاسلام محکوم به حریّت است و احکام انسان آزاد، مانند: مالکیّت نسبت به اموال خودش، قصاص کسی که بر او جنایت نموده و این‌که جایز نیست او را بفروشند، بر او جاری می‌باشد.


دلیل آن اوّلاً: اصل است، زیرا رقیّت و بندگی با کفر ثابت می‌شود و اصل، عدم کفر است. و ثانیاً: روایات، مانند آن‌که عبدالرحمن عرزمی با سند صحیح از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل نموده است که فرموده است: طفلی که بدون سرپرست در معابر عمومی گذارده شده، حرّ است. «قٰالَ: اَلْمَنْبوُذُ حُرّ...» و دیگر روایات.

نفقه

[ویرایش]

دیدگاه مشهور میان فقیهان این است که لقیط مانند دیگر افراد بالغ، می‌تواند صاحب ملک باشد و نفقه او (هزینه غذا، لباس، مسکن و ...) از ملک خودش می‌باشد، اعمّ از اموالی که به‌طور خاصّ مالک می‌باشد، مثل این‌که مقداری پول در جیب او گذارده باشند یا از اموال عامّه، مانند درآمد املاک موقوفه که مصرف آن، برای این‌گونه افراد معیّن گردیده باشد یا از زکات و دیگر اموالی که از نظر مقررّات شرعی جایز است در این مورد مصرف گردد. امّا بر ملتقط واجب نیست، نفقه لقیط را از اموال خودش تامین نماید، البتّه در صورت امکان باید برای تصرّف در اموال لقیط از حاکم شرع اجازه بگیرد.

محقّق حلّی در شرایع الاسلام می‌گوید: «لقیط مانند اشخاص بالغ، مالک می‌گردد و در اختیار و همراه داشتن چیزی، دلیل بر مالکیّت او نسبت به آن چیز است؛ زیرا لقیط اهلیّت تملّک دارد، بنابراین فرش و لباس‌هایی که با اوست ملک اوست. هم‌چنین آن‌چه در لباسش می‌باشد از پول و اسکناس و نیز خانه‌ای که در آن پیدا شده و مالک شناخته شده‌ای ندارد .... ملتقط باید برای مصرف کردن اموال لقیط جهت مخارج او، از حاکم شرع اجازه بگیرد». عبارت بسیاری از فقهای دیگر نیز شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.


نتیجه آن‌که در ذیل بحث از نفقه لقیط، چهار مساله مطرح می‌گردد:
۱. لقیط همانند اشخاص بالغ، مالک می‌گردد و مستند آن، ادله و قواعد عامّه‌ای است که دلالت بر اثبات ملک برای شخص بالغ دارد، مانند وصیّت و قاعده ید و غیر این دو.

۲. نفقه لقیط از املاک خودش می‌باشد به‌دلیل اصل، به این معنی که نفقه هر انسانی از مال خود اوست، مگر با دلیل معتبر خلاف آن ثابت گردد و مفروض این است که در مورد لقیط، دلیلی وجود ندارد. علاوه بر این، در این‌باره اجماع فقها نیز وجود دارد. افزون بر این‌که وجوب التقاط موجب وجوب نفقه نمی‌باشد.

ولی چنان‌چه برای لقیط اموالی نباشد هم‌چنان‌که در بسیاری از موارد چنین است، ملتقط می‌تواند تبرعاً (به رایگان) هزینه را خودش پرداخت نماید، برای غیر او نیز جایز است تبرعاً بپردازد و اگر خودش نمی‌خواهد یا قادر به پرداخت آن نیست، و متبرّع دیگری هم وجود ندارد، واجب است از حاکم شرع کمک بگیرد و اگر حاکم شرع نباشد یا دسترسی به او مشکل باشد، واجب است از دیگر مسلمانان کمک بگیرد و بر آن‌ها لازم است به‌عنوان واجب کفایی با قصد تبرّع و یا قرض دادن به لقیط، هزینه او را پرداخت نمایند. در هر صورت ملتقط و غیر او، چنان‌چه با قصد تبرع، هزینه را پرداخت نموده باشند، بعد از آن نمی‌توانند آن‌را مطالبه نمایند، ولی با قصد رجوع جایز است.

۳. نفقه لقیط بر ملتقط واجب نیست و دلیل آن علاوه بر اجماع و اصل (اصل برائت ذمّه ملتقط نسبت به وجوب نفقه لقیط) روایات است. مانند آن‌که عبدالرحمن عرزمی از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل نموده که فرموده است: آن‌گاه که لقیط بزرگ شد (کبیر گردید) اگر خواست، ملتقط را به‌عنوان ولی (مسئول امور خویش) برمی‌گزیند، در غیر این صورت هزینه‌ای که برای او مصرف نموده را برمی‌گرداند، آن‌گاه هر کس را که بخواهد ولی خود قرار می‌دهد. «فَاِذٰا کَبُرَ فَاِنْ شٰاءَ تَوٰالَی اِلَی الَّذیِ التَقَطَهُ وَاِلاّٰ فَلْیَرُدَّ عَلَیْهِ النَّفَقَةَ وَلْیَذْهَبْ فَلْیُوٰالِ مِن شٰاءَ». روشن است، چنان‌چه نفقه لقیط بر ملتقط واجب بود، امام به بازگرداندن آن امر نمی‌فرمود.

در روایت دیگری وارد شده، ملتقط می‌تواند در مقابل مخارجی که برای لقیط پرداخت کرده است بعد از‌ آن‌که بزرگ شد و توانایی انجام کار داشت او را به‌کار گمارد. «تَسْتَخْدِمُ بَمٰا اَنْفَقْتَ عَلَیْهٰا». بی‌گمان جواز به کار گماردن لقیط برای ملتقط، دلیل است بر این‌که پرداخت نفقه بر او واجب نبوده است.

۴. بر ملتقط واجب است برای تصرّف در اموال لقیط جهت هزینه نفقه وی، از حاکم شرع اجازه بگیرد. آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌نویسد: «جایز است ملتقط، اموال لقیط را جهت نفقه او، با اجازه حاکم یا وکیل او مصرف نماید و در صورتی که دسترسی به آن‌ها مشکل باشد، احتیاطاً از عدول مؤمنین اجازه بگیرد ... و در هر صورت ملتقط ضامن اموالی که مصرف نموده، نیست».

وارث

[ویرایش]

در صورتی که فردی ادّعای فرزندی لقیط را نداشته باشد و نسبی برای او به‌صورت ظاهری و شناخته شده، اثبات نگردد و لقیط نیز کسی را به‌عنوان ولی انتخاب ننماید، وارث او امام معصوم (علیه‌السّلام) است و اگر بمیرد و مالی از خود به‌جای گذارد، برای امام می‌باشد، زیرا امام وارث کسانی است که برای آن‌ها وارث شناخته نشده است، هم‌چنین امام، عاقله لقیط و ولی او در قصاص و غیر آن می‌باشد.

ظاهراً فقهای امامیّه در این حکم اتّفاق‌نظر دارند، و دلیل آن افزون بر اجماع که از عبارت بعضی استفاده می‌شود، روایات است، مانند آن‌که مرحوم کلینی با سند صحیح از ابان بن تغلب و او از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل نموده که در جواب سؤال از ارث مردی که برای او وارثی نیست و مالکی هم ندارد (عبد کسی نمی‌باشد) فرموده است: چنین فردی از مصادیق آیه قرآن است که می‌گوید، از تو درباره انفال (انفال در اصل از ماده نَفَلَ «بر وزن نَفَعَ» به معنی زیادی است و به غنایم جنگی انفال گفته شده، به‌این جهت که یک سلسله اموال اضافی است که بدون صاحب می‌ماند و به‌دست جنگویان می‌افتد، در حالی که مالک خاصّی برای آن وجود ندارد یا به این‌جهت که جنگجویان برای پیروزی بر دشمن می‌جنگند نه برای غنیمت. بنابراین غنیمت، اموال اضافی است که به دست آنها می‌افتد.) سؤال می‌کنند، بگو انفال مخصوص خدا و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌باشد. «قٰالَ: هُوَ مِنْ اَهْلِ هٰذِهِ الآیة «یَسْئَلُونَکَ عَنِ اْلاَنْفَالِ» از این روایت استفاده می‌شود، ارث کسی که وارث ندارد، مانند انفال، متعلّق به پیغمبر و امام (علیهماالسلام) می‌باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ج۴، ص۲۶۴.    
۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۷، ص۳۹۳.    
۳. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۴، ص۱۳۲.    
۴. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۳۳۶.    
۵. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۲۲۴.    
۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۰۰.    
۷. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۴۶۱.    
۸. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۹۷.    
۹. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۴، ص۱۳۸.    
۱۰. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۶، ص۸۹.    
۱۱. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۰، ص۳۹۳۳۹۴.    
۱۲. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۲۲۴.    
۱۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۰۰.    
۱۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۴۶۲.    
۱۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۴۹.    
۱۶. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۳۳-۲۳۴.    
۱۷. یوسف/سوره۱۲، آیه۱۰.    
۱۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۶۷، باب ۲۲، از کتاب لقطه، ح۱.    
۱۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۶۷۴۶۸، باب ۲۲، از کتاب لقطه، ح۳۴۵۶.    
۲۰. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۲۲۵.    
۲۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۵۸.    
۲۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۴۶۴.    
۲۳. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۳۴، مسالة ۲.    
۲۴. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۲۲۵.    
۲۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۰۱.    
۲۶. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۷، ص۶۹.    
۲۷. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۰، ص۳۹۷۳۹۸.    
۲۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۵۹.    
۲۹. محقق سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۵۲۲.    
۳۰. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۳۴۰    .
۳۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۴۶۷.    
۳۲. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۴، ص۱۴۲۱۴۳.    
۳۳. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب اللقطة، ص۳۶۵۳۶۶.    
۳۴. نساء/سوره۴، آیه۱۴۱.    
۳۵. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۷، ص۷۲.    
۳۶. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه طبع قدیم، ج۶، ص۹۸.    
۳۷. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ص۳، ص۳۴۰.    
۳۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۰۱.    
۳۹. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۰۸.    
۴۰. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۴۶۷۴۶۸.    
۴۱. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۴، ص۱۴۲.    
۴۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، ج۲، ص۲۷۰.    
۴۳. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۲۲۵.    
۴۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۷، ص۷۳.    
۴۵. محقق سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۵۲۲.    
۴۶. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۰، ص۴۰۰.    
۴۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۶۳.    
۴۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۴۴۱.    
۴۹. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۳۶.    
۵۰. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۳، ص۷۶.    
۵۱. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۹۸.    
۵۲. مائده/سوره۵، آیه۲.    
۵۳. حج/سوره۲۲، آیه۷۷.    
۵۴. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۳۳۶.    
۵۵. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفلال و ادلّتها، ج۳، ص۲۰۱ـ۲۰۲.
۵۶. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۲۲۶.    
۵۷. محقق حلی، جعفر بن حسن، مختصر النافع، ج۱، ص۲۵۳.    
۵۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۷۴.    
۵۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۷۴.    
۶۰. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۵، ص۲۵۱۲۵۲.    
۶۱. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعة الدمشقیّة، ص۲۰۵.    
۶۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۴۷۱۴۷۲.    
۶۳. محقق سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۵۲۲.    
۶۴. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۶، ص۹۰.    
۶۵. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۳۳.    
۶۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۰۲.    
۶۷. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۳، ص۷۶.    
۶۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۷، ص۷۵.    
۶۹. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۱۰.    
۷۰. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۴، ص۱۵۲.    
۷۱. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب اللقطة، ص۳۶۱۳۶۲.    
۷۲. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۲۲۶.    
۷۳. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعة الدمشقیة، ص۲۰۵.    
۷۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۷، ص۷۷.    
۷۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۶۵.    
۷۶. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۴، ص۱۴۸۱۴۹.    
۷۷. سجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، ج۳، ص۴۲۵-۴۲۶، باب ۲۰، ح۲۰۸۳.    
۷۸. ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجة، ج۱، ص۶۰۵، باب ۱۵، ح۱۸۷۹.    
۷۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۸۸.    
۸۰. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة، ج۱۶، ص۱۴۳.    
۸۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، ج۲، ص۲۷۱.    
۸۲. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۶، ص۱۰۱.    
۸۳. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۳۹.    
۸۴. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۱۰۱۱۱.    
۸۵. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۶، ص۱۰۱.    
۸۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۷۵.    
۸۷. فاضل، محمدجواد، حاشیه موسوعة احکام الاطفال وادّلتها، ص۳، ص۲۰۹.
۸۸. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۳۴۷.    
۸۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۲۲۸.    
۹۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۴۴۱.    
۹۱. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۳، ص۷۸.    
۹۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۰۱.    
۹۳. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۴۸۳-۴۸۵.    
۹۴. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۰۴.    
۹۵. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۱۸.    
۹۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۹۹.    
۹۷. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۳۴۷.    
۹۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۴۸۳-۴۸۵.    
۹۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۶، ص۲۷۱، باب ۶ من ابواب میراث ولد الملاعنه، ح۳.    
۱۰۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۶، ص۲۷۱، باب ۶ من ابواب میراث ولد الملاعنه، ح۴.    
۱۰۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۰۱.    
۱۰۲. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۰۲.    
۱۰۳. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۳۴۷.    
۱۰۴. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۳۶.    
۱۰۵. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۳۴۳.    
۱۰۶. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۲۲۷.    
۱۰۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۰۳.    
۱۰۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۸۱.    
۱۰۹. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۳۴، مسالة ۳.    
۱۱۰. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۳، ص۷۸.    
۱۱۱. محقق بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیّة، ج۱، ص۱۸۷.    
۱۱۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۶، ص۱۲۵، باب ۱۵ من ابواب میراث الابوین و الاولاد، ح۲.    
۱۱۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۰۴.    
۱۱۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۴۴۱.    
۱۱۵. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۲۶.    
۱۱۶. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ۲۳، ص۳۵۵.    
۱۱۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۶۷، باب ۲۲ من ابواب اللقطه، ح۳.    
۱۱۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۶۷، باب ۲۲ من ابواب اللقطه، ح۱۲.    
۱۱۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۶۷، باب ۲۲ من ابواب اللقطه، ح۴۵.    
۱۲۰. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۲۸۵.    
۱۲۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۰۱-۲۰۲.    
۱۲۲. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیة، ج۳، ص۷۴.    
۱۲۳. محقق سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۵۲۳.    
۱۲۴. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۰، ص۴۱۷.    
۱۲۵. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۳۳۶.    
۱۲۶. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۱۳.    
۱۲۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، ج۲، ص۲۷۳.    
۱۲۸. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۰، ص۴۱۷.    
۱۲۹. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۱۴۱۱۵.    
۱۳۰. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۷، ص۷۶.    
۱۳۱. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب اللقطه، ص۳۶۳.    
۱۳۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۶۷، باب ۲۲ من ابواب اللقطه، ح۳.    
۱۳۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۶۷، باب ۲۲ من ابواب اللقطه، ح۴.    
۱۳۴. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب اللقطه، ص۳۶۳.    
۱۳۵. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۲۲۷.    
۱۳۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، ج۲، ص۲۸۵.    
۱۳۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۰۴.    
۱۳۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۷، ص۷۷.    
۱۳۹. انفال/سوره۸، آیه۱.    
۱۴۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۵۲۸، باب ۱ من ابواب الانفال، ح۱۴.    


منبع

[ویرایش]

انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۳۴۱-۳۵۵، برگرفته از بخش «فصل پنجم احکام لقیط (گمشده) و تبنّی (فرزندخواندگی)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۹/۱۳.    






جعبه ابزار