قیاس (اصول)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



قیاس اصولی، به‌معنای استنباط حکم یک موضوع از موضوع دارای نصّ معتبر به دلیل شباهت بین آن دو می‌باشد.


معنای لغوی

[ویرایش]

قیاس، در لغت به تقدیر و مساوات گفته می‌شود: «قست الارض بالقصبة» یعنی زمین را اندازه گرفتم و تقدیر کردم، «و فلان لا یقاس بفلان أی لا یساوی».
[۲] میرزای قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، ج۲، ص۷۹.
[۳] بخاری، محمدامين بن محمود، تیسیر التحریر، ج۳، ص۲۶۳.
بنابراین قیاس در لغت به معنای سنجش و اندازه‌گیری دو چیز با هم است. در کتاب «الاحکام فی اصول الاحکام» آمده است:
«اما القیاس فهو فی اللغة عبارة عن التقدیر و منه یقال: قست الارض بالقصبة و قست الثوب بالذراع، ‌ای: قدّرته بذلک و هو یستدعی امرین یضاف احدهما الی الاخر بالمساواة فهو نسبة و اضافة بین شیئین...».

معنای اصطلاحی

[ویرایش]

قیاس در اصطلاح، به معنای استنباط حکم موضوع یا واقعه‌ای (فرع) که در مورد آن نص وجود ندارد، از موضوع یا واقعه‌ای دیگر ( اصل) است که به وسیله «نص معتبر» حکم آن بیان شده است، به دلیل شباهت و اشتراک آن دو اصل و فرع در علت حکم؛ برای مثال، در شرع آمده که «الخمر حرام»؛ یعنی در مورد خمر (آب انگور جوشیده) نصی وارد شده و حکم حرمت را بیان نموده است. از طرف دیگر، نسبت به حکم فقاع (آب جو) شک وجود دارد و نصی در دست نیست تا بر حرمت و یا عدم آن دلالت کند، در این موارد، بعضی از فقهای اهل سنت که قیاس را به عنوان دلیل شرعی پذیرفته‌اند استدلال می‌کنند که علت حرمت خمر، مسکر بودن آن است، آن گاه نتیجه می‌گیرند که آب جو هم چون مسکر است، حرام می‌باشد. این فرآیند در اصطلاح اصول «قیاس» نامیده می‌شود.

تعاریف مشهور قیاس

[ویرایش]

برای قیاس تعاریف گوناگونی ارائه شده است، که مهم‌ترین آنها به شرح ذیل است:

← تعریف اول


غزالی و قاضی ابوبکر باقلانی آن را چنین تعریف نموده‌اند: «القیاس حمل معلوم علی معلوم فی اثبات حکم لهما أو نفیه عنهما بامر جامع بینهما من حکم أو صفة؛ یعنی قیاس حمل کردن و ملحق ساختن امری معلوم بر امر معلوم دیگر در اثبات حکم یا نفی آن می‌باشد از جهت جامعی که بین آن‌هاست.»
[۵] غزالی، محمد، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۵۴.
جمهور محققین این تعریف را اختیار کرده‌اند.
[۷] شوكانی يمنی، محمد بن علی، ارشاد الفحول، ص۱۹۸.


← تعریف دوم


صاحب قوانین الاصول قیاس را چنین تعریف کرده است: قیاس اجرای حکم اصل در فرع است از جهت جامعی که بین آن‌هاست و آن جامع علت ثبوت حکم در اصل است.

← تعریف سوم


محمدامین بن محمود بخاری معروف به أمير حنفی، در کتاب تیسیر التحریر قیاس را چنین معرفی نموده است: «و فی الاصطلاح علی قول الجمهور مساواة محل لاخر فی علة حکم له شرعی لا تدرک من نصه بمجرد فهم اللغة؛ قیاس مساوات موردی از موارد حکم با مورد دیگر در علت حکم شرعی که فهمیدن آن علت به دانستن معنای لغوی نص میسر نیست بلکه نیازمند به تأمل و اجتهاد است.»
[۱۰] بخاری، محمدامين بن محمود، تیسیر التحریر، ج۳، ص۲۶۳.


← تعریف چهارم


ابو زهره قیاس را چنین تعریف کرده است: قیاس عبارت از الحاق امری است که حکم آن منصوص نیست بر امری که حکم آن به کتاب یا سنت یا اجماع معلوم است از جهت اشتراک آن دو در علت حکم.

تعریف قیاس نزد اهل سنت

[ویرایش]

در تعریف قیاس، میان اصولی‌های اهل سنت اختلاف وجود دارد و تعریف‌های متفاوتی بیان شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱. «حمل الشیء علی غیره و اجراء حکمه علیه»؛
۲. «حمل الشیء علی الشیء فی بعض احکامه بضرب من الشبه»؛
۳. «لقیاس تحصیل حکم الاصل فی الفرع لاشتراکهما فی علة الحکم عند المجتهد»؛
۴. «حمل معلوم علی معلوم فی اثبات حکم لهما او نفیه عنهما بامر جامع بینهما»؛ این تعریف را بیشتر علمای سنی پذیرفته‌اند.

ارکان قیاس

[ویرایش]

ارکان قیاس چهار است:
۱. اصل یا مقیس‌علیه؛ یعنی محلی که حکم آن در شرع ثابت شده، خواه علت آن منصوص و خواه مستنبط باشد.
۲. فرع یا مقیس؛ یعنی موضوعی که غرض معرفت حکم آن از طریق مشارکت در علت می‌باشد.
۳. حکم.
۴. علت و آن به طور خلاصه جهت مشترکه بین اصل و فرع است که از آن به جامع تعبیر می‌شود. فی‌المثل هرگاه شارع بگوید «حرمت الخمر لا سکارها» و ما خود، نبیذ را به آن ملحق ساخته و حکم به حرمت آن نماییم در این‌جا خمر «اصل» و نبیذ «فرع» و حرمت «حکم» و اسکار «علت» نامیده می‌شود.
[۱۴] شوكانی يمنی، محمد بن علی، ارشاد الفحول، ص۲۰۴.


پیشینه تاریخی قیاس

[ویرایش]

قیاس از مسایلی است که از دیرباز مورد اختلاف شیعه و اهل سنت بوده و مخالفت با آن، از شعارهای شیعه است. پیشینه تاریخی این اصطلاح به عصر خلفا باز می‌گردد، زیرا خلفای سه‌گانه در مواردی که نص خاصی نمی‌یافتند به قیاس متوسل می‌شدند. در میان اهل سنت، فرقه «ظاهریه» و نیز «حنبلی‌ها» ارزش چندانی برای قیاس قایل نیستند. اولین کسی که به قیاس اهمیت داد و به نفع حجیت قیاس موضع گیری کرد، «ابو حنیفه» بود. بعد از حنفی‌ها، فرقه‌های مالکی و شافعی نیز آن را حجت دانستند.

نکوهش تمسک به قیاس

[ویرایش]

روایاتی در نکوهش تمسک به قیاس برای به دست آوردن احکام شرع وارد شده است، برای نمونه، امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرمایند: «ان الدین اذا قیست محقت؛ اگر در به دست آوردن احکام دین قیاس شود دین از بین می‌رود.»
در روایت دیگری امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرمایند: «نهی رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) عن الحکم بالرای و القیاس و قال اول من قاس ابلیس و من حکم فی شیء من دین الله برایه فخرج من دین الله؛ رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از حکم کردن به رای و قیاس بازداشته و فرموده است: اول کسی که قیاس کرد شیطان بود و هر کس در چیزی از دین خدا با رای خود حکم کند، از دین خدا خارج شده است».

تفاوت قیاس اصولی و منطقی

[ویرایش]

قیاس اصولی همان تمثیل منطقی است و با قیاس منطقی تفاوت دارد، هر چند با یک دیگر اشتراک لفظی دارند، زیرا قیاس در فقه به معنای سرایت دادن حکمی از موضوعی به موضوع دیگر به خاطر تشابه آن دو در علت حکم است، ولی قیاس منطقی به معنای استدلال از کلی به جزیی در قالب یکی از اشکال منطقی برای رسیدن از معلوم به مجهول می‌باشد.

اختلاف در ماهیت قیاس

[ویرایش]

در ماهیت قیاس اختلاف وجود دارد؛ بعضی بر این باورند که قیاس مانند کتاب و سنت دلیل است و برخی دیگر معتقدند قیاس عمل مجتهد است. کسانی هم چون «آمدی» و «ابن حاجب» که قیاس را دلیل می‌دانند در تعریف آن گفته‌اند: «انه مساواة فرع لاصل فی علة حکمه او ما یقرب من ذلک». و کسانی هم چون «باقلانی»، «فخررازی» و «بیضاوی» که قیاس را عمل و فعل می‌دانند در تعریف آن گفته‌اند: «انه عمل من اعمال المجتهد مثل تشبیه فرع باصل لوجود العلة فیه او حمل معلوم علی معلوم آخر لاشتراکهما فی العلة او بذل الجهد فی استخراج الحکم».
[۱۶] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۴، ص۴.
[۱۷] فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۵، ص۵.
[۱۸] خضری، محمد، اصول الفقه، ص۳۳۳.
[۲۱] مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد، ص۲۴۱.
[۲۲] زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۶۰۰.


ادله قیاس

[ویرایش]

• «... فاعتبروا یا أولی الابصار؛ پس عبرت بگيريد اى صاحبان چشم!». استدلال در مورد قیاس بر اساس این آیه کریمه، بدین بیان است که اعتبار، عبور از چیزی به نظیر آن است در صورت مشارکت در معنی و قیاس نیز عبور از حکم اصل به فرع است.
• «... و لو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم...؛ هرگاه به شما تحیّت گويند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهيد؛ يا (لااقل) به همانگونه پاسخ گوييد! خداوند حساب همه چيز را دارد.». بدین بیان که اولو الامر علماء هستند و استنباط عبارت از قیاس است.
• «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان...؛ خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مى‌دهد؛». بدین بیان که عدل عبارت از تسویه مثلین در حکم است و این معنی شامل قیاس نیز می‌باشد.
• «... لاتقتلوا الصید و انتم حرم و من قتله منکم متعمداً فجزاء، مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوا عدل منکم؛ اى كسانى كه ایمان آورده‌ايد! در حال احرام، شكار نكنيد، و هر كس از شما عمداً آن را به قتل برساند، بايد كفاره‌اى معادل آن از چهارپایان بدهد؛». و این تمثیل شیء به عدل می‌باشد؛ بدین بیان که به موجب آیه شریفه جزای کشتن صید در حال احرام باید مثل آن باشد و تعیین مثل به اجتهاد عدلین موکول است.
• «... قالوا ان انتم الا بشر مثلنا...؛ شما انسانهايى همانند ما هستيد،». بدین بیان که خداوند قیاس آنان را انکار و رد ننمود بنابراین قیاس حجت است.
[۲۹] میرزای قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۱.
[۳۰] غزالی، محمد، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۶۳.
[۳۱] شوكانی يمنی، محمد بن علی، ارشاد الفحول، ص۲۰۱.

• در حدیث آمده است که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وقتی که معاذ را به یمن فرستاد به وی فرمود: «کیف تقضی» یعنی هنگام قضا چگونه و بر چه مبنایی حکم و داوری می‌کنی؟ جواب داد به کتاب خدا، فرمود: اگر مسأله را در کتاب خدا نیافتی چه‌کار می‌کنی؟ عرض کرد به سنت رسول الله، فرمود اگر آن را در سنت رسول نیز نیافتی چه‌کار می‌کنی؟ عرضه داشت «أجتهد رأیی» حضرتش نظر وی را بدین جمله تأیید و تصویب فرمود: «الحمدلله الذی وفق رسول رسول الله لما یرضاه رسول الله».
[۳۴] شوكانی يمنی، محمد بن علی، ارشاد الفحول، ص۲۰۲.


ادله حرمت عمل به قیاس

[ویرایش]

در قوانین برای حرمت عمل به قیاس به سه دلیل ذیل استدلال می‌کند:
۱. اجماع امامیه.
۲. ضرورت.
۳. اخبار متواتره.
چنان‌که طبق روایت شیخ صدوق أبان از حضرت صادق (علیه‌السّلام) پرسید در مورد مردی که انگشت زنی را قطع کرده بود. فرمودند: ده شتر دیه است. عرض کرد اگر دو انگشت او را قطع کرده باشد، فرمود بیست شتر دیه است. عرض کرد اگر سه انگشت بریده باشد فرمود سی شتر دیه است عرض کرد اگر چهار انگشت قطع کرده، فرمود بیست شتر دیه است. در این‌جا سائل تعجب کرده و علت را می‌پرسد، حضرت می‌فرماید: «مهلاً یا أبان» این حکم رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌باشد. آیا می‌خواهی قیاس کنی «والسنة اذا قیست محق الدین» و نیز مروی است که حضرتش به ابو حنیفه فرمود: اگر قیاس در دین صحیح باشد، زن حائض باید نمازش را قضا کند زیرا نماز افضل از روزه است.
[۳۵] میرزای قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طریحی نجفی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، ج۳، ص۵۷۵.    
۲. میرزای قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، ج۲، ص۷۹.
۳. بخاری، محمدامين بن محمود، تیسیر التحریر، ج۳، ص۲۶۳.
۴. آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۲، ص۱۶۴.    
۵. غزالی، محمد، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۵۴.
۶. آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۲، ص۱۶۷.    
۷. شوكانی يمنی، محمد بن علی، ارشاد الفحول، ص۱۹۸.
۸. میرزای قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، ج۱، ص۹.    
۹. میرزای قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، ج۱، ص۱۹۵.    
۱۰. بخاری، محمدامين بن محمود، تیسیر التحریر، ج۳، ص۲۶۳.
۱۱. حکیم، محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۰۴.    
۱۲. آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۲، ص۱۶۷.    
۱۳. حکیم، محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۰۷.    
۱۴. شوكانی يمنی، محمد بن علی، ارشاد الفحول، ص۲۰۴.
۱۵. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۲۵.    
۱۶. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۴، ص۴.
۱۷. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۵، ص۵.
۱۸. خضری، محمد، اصول الفقه، ص۳۳۳.
۱۹. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۵۱۸.    
۲۰. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۵۱.    
۲۱. مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد، ص۲۴۱.
۲۲. زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۶۰۰.
۲۳. حکیم، محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۰۳.    
۲۴. حشر/سوره۵۹، آیه۲.    
۲۵. نسا/سوره۴، آیه۸۶.    
۲۶. نحل/سوره۱۶، آیه۹۰.    
۲۷. مائده/سوره۵، آیه۹۵.    
۲۸. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۱۰.    
۲۹. میرزای قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۱.
۳۰. غزالی، محمد، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۶۳.
۳۱. شوكانی يمنی، محمد بن علی، ارشاد الفحول، ص۲۰۱.
۳۲. حکیم، محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۳۸.    
۳۳. حکیم، محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۳۸.    
۳۴. شوكانی يمنی، محمد بن علی، ارشاد الفحول، ص۲۰۲.
۳۵. میرزای قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۵۰، برگرفته از مقاله «قیاس (اصول)».    
جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۴۳-۱۴۷.



جعبه ابزار