قیاسذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ــ حمل امر معلوم بر امر دیگر را قیاس گویند.

ــ قیاس (اصول)، استنباط حکم یک موضوع از موضوع دارای نصّ معتبر به دلیل شباهت بین آن دو قیاس (اصول) است.


معنای لغوی قیاس[ویرایش]

ــ در لغت به تقدیر و مساوات گفته می‌شود: «قست الارض بالقصبة» یعنی زمین را اندازه گرفتم و تقدیر کردم، «و فلان لا یقاس بفلان أی لا یساوی». [۱] [۲] [۳]

ــ در لغت به معنای سنجش و اندازه گیری دو چیز با هم می‌آید.
در کتاب « الاحکام فی اصول الاحکام » آمده است:
«اما القیاس فهو فی اللغة عبارة عن التقدیر و منه یقال: قست الارض بالقصبة و قست الثوب بالذراع، ‌ای: قدّرته بذلک و هو یستدعی امرین یضاف احدهما الی الاخر بالمساواة فهو نسبة و اضافة بین شیئین...». [۴]


معنای اصطلاحی قیاس[ویرایش]

ـــ در اصطلاح برای قیاس تعاریف گوناگونی کرده‌اند که مهم‌ترین آنها به شرح ذیل است:
الف) غزالی و قاضی ابوبکر باقلانی آن را چنین تعریف نموده‌اند: «القیاس حمل معلوم علی معلوم فی اثبات حکم لهما أو نفیه عنهما بامر جامع بینهما من حکم أو صفة»؛ [۵] [۶]یعنی قیاس حمل کردن و ملحق ساختن امری معلوم بر امر معلوم دیگر در اثبات حکم یا نفی آن می‌باشد از جهت جامعی که بین آن‌هاست.
جمهور محققین این تعریف را اختیار کرده‌اند. [۷]
ب) صاحب قوانین الاصول آن را چنین تعریف کرده است: قیاس اجرای حکم اصل در فرع است از جهت جامعی که بین آن‌هاست و آن جامع علت ثبوت حکم در اصل است. [۸]
ج) در کتاب تیسیر التحریر آن را چنین معرفی نموده است: «و فی الاصطلاح علی قول الجمهور مساواة محل لاخر فی علة حکم له شرعی لا تدرک من نصه بمجرد فهم اللغة»؛ یعنی قیاس مساوات موردی از موارد حکم با مورد دیگر در علت حکم شرعی که فهمیدن آن علت به دانستن معنای لغوی نص میسر نیست بلکه نیازمند به تأمل و اجتهاد است. [۹] [۱۰]
د) ابو زهره آن را چنین تعریف کرده است: قیاس عبارت از الحاق امری است که حکم آن منصوص نیست بر امری که حکم آن به کتاب یا سنت یا اجماع معلوم است از جهت اشتراک آن دو در علت حکم. [۱۱] [۱۲]

ـــ و در اصطلاح، به معنای استنباط حکم موضوع یا واقعه‌ای (فرع) که در مورد آن نص وجود ندارد، از موضوع یا واقعه‌ای دیگر ( اصل ) است که به وسیله «نص معتبر» حکم آن بیان شده است، به دلیل شباهت و اشتراک آن دو اصل و فرع در علت حکم؛

برای مثال، در شرع آمده که «الخمر حرام»؛ یعنی در مورد خمر ( آب انگور جوشیده) نصی وارد شده و حکم حرمت را بیان نموده است. از طرف دیگر، نسبت به حکم فقاع ( آب جو ) شک وجود دارد و نصی در دست نیست تا بر حرمت و یا عدم آن دلالت کند، در این موارد، بعضی از فقهای اهل سنت که قیاس را به عنوان دلیل شرعی پذیرفته‌اند استدلال می‌کنند که علت حرمت خمر مسکر بودن آن است، آن گاه نتیجه می‌گیرند که آب جو هم چون مسکر است، حرام می‌باشد. این فرآیند در اصطلاح اصول «قیاس» نامیده می‌شود.

تعریف قیاس در نزد اصولی‌های اهل سنت[ویرایش]

در تعریف قیاس، میان اصولی‌های اهل سنت اختلاف وجود دارد و تعریف‌های متفاوتی بیان شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱. «حمل الشی ء علی غیره و اجراء حکمه علیه»؛
۲. «حمل الشی ء علی الشی ء فی بعض احکامه بضرب من الشبه»؛
۳. «لقیاس تحصیل حکم الاصل فی الفرع لاشتراکهما فی علة الحکم عند المجتهد»؛
۴. «حمل معلوم علی معلوم فی اثبات حکم لهما او نفیه عنهما بامر جامع بینهما»؛ [۱۳]این تعریف را بیشتر علمای سنی پذیرفته‌اند.


ارکان قیاس[ویرایش]

ارکان قیاس چهار است:
۱. اصل یا مقیس علیه؛ یعنی محلی که حکم آن در شرع ثابت شده، خواه علت آن منصوص و خواه مستنبط باشد.
۲. فرع یا مقیس؛ یعنی موضوعی که غرض معرفت حکم آن از طریق مشارکت در علت می‌باشد.
۳. حکم.
۴. علت و آن به طور خلاصه جهت مشترکه بین اصل و فرع است که از آن به جامع تعبیر می‌شود. فی‌المثل هرگاه شارع بگوید «حرمت الخمر لا سکارها» و ما خود، نبیذ را به آن ملحق ساخته و حکم به حرمت آن نماییم در این‌جا خمر «اصل» و نبیذ «فرع» و حرمت «حکم» و اسکار «علت» نامیده می‌شود. [۱۴] [۱۵]

مخالفت شیعه با اهل سنت نسبت به قیاس[ویرایش]

قیاس از مسایلی است که از دیرباز مورد اختلاف شیعه و اهل سنت بوده و مخالفت با آن، از شعارهای شیعه است. پیشینه تاریخی این اصطلاح به عصر خلفا باز می‌گردد، زیرا خلفای سه گانه در مواردی که نص خاصی نمی‌یافتند به قیاس متوسل می‌شدند. در میان اهل سنت، فرقه « ظاهریه » و نیز « حنبلی‌ها » ارزش چندانی برای قیاس قایل نیستند. اولین کسی که به قیاس اهمیت داد و به نفع حجیت قیاس موضع گیری کرد، « ابو حنیفه » بود. بعد از حنفی‌ها، فرقه‌های مالکی و شافعی نیز آن را حجت دانستند.

نکوهش تمسک به قیاس برای برای استنباط احکام شرع[ویرایش]

روایاتی در نکوهش تمسک به قیاس برای به دست آوردن احکام شرع وارد شده است، برای نمونه، امام صادق علیه‌السّلام می‌فرماید: «ان الدین اذا قیست محقت؛ اگر در به دست آوردن احکام دین قیاس شود دین از بین می‌رود.» [۱۶]
در روایت دیگری امام صادق علیه‌السّلام می‌فرماید: «نهی رسول الله عن الحکم بالرای و القیاس و قال اول من قاس ابلیس و من حکم فی شی ء من دین الله برایه فخرج من دین الله؛ رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم از حکم کردن به رای و قیاس باز داشته و فرموده است: اول کسی که قیاس کرد شیطان بود و هر کس در چیزی از دین خدا با رای خود حکم کند، از دین خدا خارج شده است».

تفاوت قیاس اصولی با قیاس منطقی[ویرایش]

نکته اول:
قیاس اصولی همان تمثیل منطقی است و با قیاس منطقی تفاوت دارد، هر چند با یک دیگر اشتراک لفظی دارند، زیرا قیاس در فقه به معنای سرایت دادن حکمی از موضوعی به موضوع دیگر به خاطر تشابه آن دو در علت حکم است، ولی قیاس منطقی به معنای استدلال از کلی به جزیی در قالب یکی از اشکال منطقی برای رسیدن از معلوم به مجهول می‌باشد.

اختلاف در ماهیت قیاس[ویرایش]

نکته دوم:
در ماهیت قیاس اختلاف وجود دارد؛ بعضی بر این باورند که قیاس مانند کتاب و سنت دلیل است و برخی دیگر معتقدند قیاس عمل مجتهد است.
کسانی هم چون « آمدی » و « ابن حاجب » که قیاس را دلیل می‌دانند در تعریف آن گفته‌اند: «انه مساواة فرع لاصل فی علة حکمه او ما یقرب من ذلک».
و کسانی هم چون « باقلانی »، « فخررازی » و « بیضاوی » که قیاس را عمل و فعل می‌دانند در تعریف آن گفته‌اند: «انه عمل من اعمال المجتهد مثل تشبیه فرع باصل لوجود العلة فیه او حمل معلوم علی معلوم آخر لاشتراکهما فی العلة او بذل الجهد فی استخراج الحکم». [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴]

ادله قیاس[ویرایش]

الف) «... فاعتبروا یا أولی الابصار». [۲۵]
بدین بیان که اعتبار، عبور از چیزی به نظیر آن است در صورت مشارکت در معنی و قیاس نیز عبور از حکم اصل به فرع است.

ب) «... و لو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم...». [۲۶]
بدین بیان که اولو الامر علماء هستند و استنباط عبارت از قیاس است.

ج) «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان...». [۲۷]
بدین بیان که عدل عبارت از تسویه مثلین در حکم است و این معنی شامل قیاس نیز می‌باشد.

د) «... لا تقتلوا الصید و انتم حرم و من قتله منکم متعمداً فجزاء، مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوا عدل منکم». [۲۸]
و این تمثیل شیء به عدل می‌باشد.
بدین بیان که به موجب آیه شریفه جزای کشتن صید در حال احرام باید مثل آن باشد و تعیین مثل به اجتهاد عدلین موکول است.

ه) «... قالوا ان انتم الا بشر مثلنا...». [۲۹]
بدین بیان که خداوند قیاس آنان را انکار و رد ننمود بنابراین قیاس حجت است. [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳]

و) در حدیث آمده است که رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله وقتی که معاذ را به یمن فرستاد به وی فرمود: «کیف تقضی» یعنی هنگام قضا چگونه و بر چه مبنایی حکم و داوری می‌کنی؟ جواب داد به کتاب خدا، فرمود: اگر مسأله را در کتاب خدا نیافتی چه‌کار می‌کنی؟ عرض کرد به سنت رسول الله، فرمود اگر آن را در سنت رسول نیز نیافتی چه‌کار می‌کنی؟ عرضه داشت «أجتهد رأیی» حضرتش نظر وی را بدین جمله تأیید و تصویب فرمود:
«الحمدلله الذی وفق رسول رسول الله لما یرضاه رسول الله». [۳۴] [۳۵]

علل حرمت عمل به قیاس[ویرایش]

در قوانین برای حرمت عمل به قیاس به سه دلیل ذیل استدلال می‌کند:
الف) اجماع امامیه.
ب) ضرورت.
ج) اخبار متواتره.
چنان‌که طبق روایت شیخ صدوق أبان از حضرت صادق علیه‌السلام پرسید در مورد مردی که انگشت زنی را قطع کرده بود. فرمودند: ده شتر دیه است عرض کرد اگر دو انگشت او را قطع کرده باشد، فرمود بیست شتر دیه است عرض کرد اگر سه انگشت بریده باشد فرمود سی شتر دیه است عرض کرد اگر چهار انگشت قطع کرده، فرمود بیست شتر دیه است. در این‌جا سائل تعجب کرده و علت را می‌پرسد، حضرت می‌فرماید: «مهلاً یا أبان» این حکم رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌باشد. آیا می‌خواهی قیاس کنی «والسنة اذا قیست محق الدین» و نیز مروی است که حضرتش به ابو حنیفه فرمود: اگر قیاس در دین صحیح باشد، زن حائض باید نمازش را قضا کند زیرا نماز افضل از روزه است. [۳۶]

پانویس[ویرایش]
 
۱. مجمع البحرین، ج۳، ص۵۷۵.    
۲. قوانین الاصول، ج۲، ص۷۹.
۳. تیسیر التحریر، ج۳، ص۲۶۳.
۴. الاحکام فی اصول الاحکام، آمدی، علی بن محمد، ج۳، ۴، ص۱۶۴.
۵. المستصفی، ج۲، ص۵۴.
۶. الاحکام فی اصول الاحکام (آمدی)، ج۳، ص۱۷۰.
۷. ارشاد الفحول، ص۱۹۸.
۸. قوانین الاصول، ج۲، ص۷۹.
۹. تیسیر التحریر، ج۳، ص۲۶۳.
۱۰. الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۰۴.    
۱۱. ابو حنیفه، ص۳۲۴.
۱۲. الشافعی، ص۲۶۳.
۱۳. الاحکام فی اصول الاحکام، آمدی، علی بن محمد، ج۳، ۴، ص۱۶۴.
۱۴. الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۰۷.    
۱۵. ارشاد الفحول، ص۲۰۴.
۱۶. وسائل الشیعه، حر عاملی، محمد بن حسن، ج۱۸، ص۲۵.    
۱۷. اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۴، ص۴.
۱۸. المحصول فی علم اصول الفقه، فخر رازی، محمد بن عمر، ج۵، ص۵.
۱۹. اصول الفقه، خضری، محمد، ص۳۳۳.
۲۰. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۵۱۸.    
۲۱. اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص۲۵۱.
۲۲. رهبر خرد، شهابی، محمود، ص۲۴۱.
۲۳. اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۱، ص۶۰۰.
۲۴. الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص۳۰۳.    
۲۵. حشر/سوره۵۹، آیه۲.    
۲۶. نساء/سوره۴، آیه۸۶.    
۲۷. نحل/سوره۱۶، آیه۹۲.    
۲۸. مائده/سوره۵، آیه۹۷.    
۲۹. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۱۳.    
۳۰. قوانین الاصول، ج۲، ص۸۱.
۳۱. المستصفی، ج۲، ص۶۳.
۳۲. ارشاد الفحول، ص۲۰۱.
۳۳. الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۳۸.    
۳۴. الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۳۸.    
۳۵. ارشاد الفحول، ص۲۰۲.
۳۶. قوانین الاصول، ج۲، ص۸۹.


منبع[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۵۰، برگرفته از مقاله «قیاس (اصول)».    
جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۴۳-۱۴۷.



جعبه‌ابزار