قلمرو قاعده ما یضمن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ضمان در لغت به معنی بعهده گرفتن و مناط قاعده ما یضمن بر اصل «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده» استوار است؛ و به این معناست: هر عقدی که صحیح آن گیرنده را ملزم به رد عوض به طرف مقابل می‌کند، چنانچه به صورت فاسد واقع شود، گیرندۀ شی ء ضامن مقبوض است، به این صورت که در فرض وجود، عین را رد کند و در فرض تلف، مثل یا قیمت آن را تسلیم کند.


مبنای قاعده

[ویرایش]

این قاعده در واقع مشتمل بر دو قاعده است: یکی اصل قاعده که عبارت است از «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن ضمان آور است، فاسد آن هم موجب ضمان می‌شود، و دیگری عکس قاعده که عبارت است از «ما لا یضمن بصحیحه، لا یضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان نباشد، فاسد آن نیز ضمان آور نیست.

اصل قاعده

[ویرایش]

به استناد بخش اصلی قاعده،فقها در کلیه مواردی که چیزی از طریق عقد فاسد خریداری شده و به قبض درآمده باشد، مشتری را ضامن دانسته‌اند. فقها شخصی را که از طریق عقد فاسد شیئی را قبض کرده است، نخست مالک آن نمی‌دانند و او را در حکم غاصب محسوب می‌کنند، و دیگر اینکه قابض را ضامن عین مقبوض می‌دانند، بدین معنی که اگر عین باقی باشد، مشتری باید خود عین را مسترد کند و در فرض تلف عین، باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد.

عکس قاعده

[ویرایش]

محل جریان عکس قاعده کلیه عقود اذنی فاسد مانند عاریه و ودیعه است. شکل صحیح این قبیل عقود موجب ضمان نیست. برای مثال اگر مالی از طریق ودیعه یا عاریه‌ای که به طور صحیح واقع شده، نزد مستودع و یا مستعیر قرار گیرد گیرنده ضامن پرداخت هیچ گونه عوضی نیست. همچنین اگر عقود مزبور به صورت فاسد واقع شده باشند نیز گیرندگان ضامن پرداخت اجرت المثل نخواهند بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکاسب،الشیخ مرتضی الأنصاری، ج۳،ص۱۸۲.    
۲. مکاسب،الشیخ مرتضی الأنصاری،ج۳، ص۱۹۱.    
۳. سرائر،ابن إدریس الحلی،ج۲،ص۷۶.    
۴. مصباح الفقاهة،السید أبوالقاسم الخوئی، ج۳، ص۲۰۸.    


منبع

[ویرایش]

قواعد فقه، برگرفته از مقاله «قلمرو قاعده مایضمن»، ج۲، ص۲۲۹.    



جعبه ابزار