قلمرو قاعده ما یضمن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ضمان در لغت به معنی بعهده گرفتن و
مناط قاعده ما یضمن بر اصل «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده» استوار است؛ و به این معناست: هر عقدی که صحیح آن گیرنده را ملزم به رد عوض به طرف مقابل می‌کند، چنانچه به صورت فاسد واقع شود، گیرندۀ شی ء
ضامن مقبوض است، به این صورت که در فرض وجود، عین را رد کند و در فرض
تلف،
مثل یا
قیمت آن را تسلیم کند.
[ویرایش]
این
قاعده در واقع مشتمل بر دو قاعده است: یکی اصل قاعده که عبارت است از «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن ضمان آور است، فاسد آن هم موجب ضمان می‌شود، و دیگری
عکس قاعده که عبارت است از «ما لا یضمن بصحیحه، لا یضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان نباشد، فاسد آن نیز ضمان آور نیست.
[ویرایش]
به استناد بخش اصلی قاعده،
فقها در کلیه مواردی که چیزی از طریق
عقد فاسد خریداری شده و به قبض درآمده باشد، مشتری را ضامن دانسته‌اند.
فقها شخصی را که از طریق عقد فاسد شیئی را قبض کرده است، نخست مالک آن نمی‌دانند و او را در حکم
غاصب محسوب می‌کنند،
و دیگر اینکه
قابض را ضامن عین
مقبوض می‌دانند، بدین معنی که اگر عین باقی باشد، مشتری باید خود عین را مسترد کند و در فرض
تلف عین، باید مثل یا قیمت آن را به
مالک بپردازد.
[ویرایش]
محل جریان عکس قاعده کلیه
عقود اذنی فاسد مانند
عاریه و
ودیعه است. شکل صحیح این قبیل عقود موجب ضمان نیست. برای مثال اگر مالی از طریق ودیعه یا عاریه‌ای که به طور صحیح واقع شده، نزد
مستودع و یا
مستعیر قرار گیرد گیرنده ضامن پرداخت هیچ گونه عوضی نیست. همچنین اگر عقود مزبور به صورت فاسد واقع شده باشند نیز گیرندگان ضامن پرداخت
اجرت المثل نخواهند بود.
[ویرایش]
[ویرایش]
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «قلمرو قاعده مایضمن»، ج۲، ص۲۲۹.
