قلمرو شرط ضمنی عرفی‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



شرط ضمنی عرفی شرطی است که بدلیل بداهت آن در عرف در ضمن عقد ذکر نمی‌شود. این شرط در فقه عامه و حقوق بعضی کشورهای اروپایی پذیرفته شده و مبانی خاصی دارد.


مبانی قانون مدنی و شرط ضمنی عرفی

[ویرایش]

مبنای بسیاری از مواد قانون مدنی می‌تواند شرط ضمنی باشد. با این نظریه می‌توان دیدگاههای حقوقی فراوانی را توجیه کرد. پاره‌ای موارد را برمی شماریم و فقط به شرح و توضیح یک مورد بسنده می‌کنیم:

← مسئولیت قرارداد


مسئولیت قراردادی (ماده ۲۲۱ ق. م) را در صورتی که تصریح نشده باشد، بر اساس شرط ضمنی عرفی یا شرط ضمنی قانونی می‌توان توجیه کرد.

← زمان اجرا


زمان اجرای تعهد اگر صریحا تعیین نشده باشد به حکم شرط ضمنی تابع عرف محل یا تجارت است و اگر عرف خاص موجود نباشد به همان دلیل، فوری است.

← مکان اجرا


مکان اجرای تعهد اگر صریحا تعیین نشده باشد به حکم شرط ضمنی، تابع عرف رایج است.

← مسئول تادیۀ


اگر مسئول تادیۀ هزینه‌های ایفای تعهد، صریحا معلوم نشده باشد، مساله تابع شرط ضمنی عرفی خواهد بود.

← توابع مبیع


توابع مبیع (ماده ۳۵۶ ق. م) به حکم شرط ضمنی عرفی، ملحق به مبیع است.

← تسلیم مبیع


تسلیم مبیع و تادیۀ ثمن (ماده ۳۶۲ ق. م) به دلیل شرط ضمنی عرفی، لازم است.

← حق حبس


حق حبس (ماده ۳۷۷ ق. م) به کمک شرط ضمنی عرفی قابل توجیه است.

← تعادل عوضین


تعادل عوضین، شرط ضمنی قرارداد است و به همین دلیل در صورت تخلف،خیار غبن به وجود می‌آید (ماده ۴۱۶).

← سلامت مبیع


سلامت مبیع شرط ضمنی قرارداد است و در نتیجه، اگر مبیع معیوب از آب درآید،خیار عیب به وجود می‌آید (ماده ۴۲۲).

← استرداد هدایا


در صورت بر هم خوردن وصلت، نامزدها می‌توانند هدایای خود را استرداد کنند (ماده ۱۰۳۷)؛ چون هدایای نامزدی بی قید و شرط تملیک نشده‌اند. پس استرداد هدایا در صورت بر هم خوردن نامزدی شرط ضمنی متعارف است.

← حق فسخ


حق فسخ نکاح در صورت نپرداختن نفقه (ماده ۱۱۱۳ ق. م) شرط ضمنی عرفی عقد است.
البته کلیه موارد فوق با مبانی فقهی منطبق و در کتب و منابع فقهی مطرح گردیده است.

تبیین خیار غبن بر مبنای شرط ضمنی

[ویرایش]

برابر ماده ۴۱۶ ق. م: «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند». به طور کلی برای توجیه این خیار سه مبنای گوناگون ابراز شده است:

← نابرابری


نابرابری دو عوض در مالیت، به سلامت اراده لطمه می‌زند. (این توجیه را شیخ انصاری از علامه حلی در تذکره نقل کرده است)

← قاعده لا ضرار


حکم به لزوم معامله‌ای که یک طرف آن مغبون شده، حکم ضرری است، حال آنکه مطابق حدیث نبوی : «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام».

← تعادلع وضین


تعادل دو عوض در مالیت، شرط ضمنی عرفی و نوعی هر عقد است. به اعتقاد گروهی از محققان، دلیل مهمی که برای اعتبار خیار غبن می‌توان اقامه کرد، شرط ضمنی است. به تعبیر میرزای نایینی کاملترین دلیل و به تعبیر محقق خویی تنها دلیل بر حجیت خیار غبن، تخلف از شرط ضمنی است. توضیح استدلال این است که در هر دادوستد معمولا بنای متعاقدین، برابری عوضین در مالیت است. از آنجا که این بنا نوعی و رایج در عرف عقلاست، طبعا هر عقد خود به خود مشروط به این شرط است و لذا اگر پس از معامله، عدم تعادل بین عوضین و نابرابری بین آنها کشف شود، شخص مغبون می‌تواند به استناد تخلف شرط ضمنی، معامله را فسخ کند. پس تساوی دو کالا در مالیت، لازمۀعرفی هر عقد است و بنابراین هر عقد به دلالت التزامی بر لزوم برابری عوضین دلالت دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکاسب، الشیخ مرتضی الأنصاری، ج۵، ص۲۰۳.    


منبع

[ویرایش]

قواعد فقه، برگرفته از مقاله «قلمرو شرط ضمنی عرفی‌»، ج۲، ص۶۵.    



جعبه ابزار