قاعده ملازمه اذن در شی‌ء با اذن در لوازم آن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



یکی از آثار اذن که به صورت قاعده درآمده و در حقوق مدنی و نوشته‌های فقهی به آن استناد می‌شود، قاعده‌ای است با عنوان «اذن در شی ء، اذن در لوازم آن است». البته برخی از فقیهان گاهی به جای واژه «لوازم»، واژه «توابع» را به کار برده‌اند.


محتوای قاعده

[ویرایش]

حسب این قاعده هرگاه صاحب مال یا قائم مقام شرعی او به دیگری به نحوی اذن در تصرف بدهد، شخص اخیر در کلیه لوازم آن اذن، ماذون خواهد شد. در ادامه به سوابق، مستند فقهی ، مفاد تفصیلی و مصادیق این قاعده می‌پردازیم.
این قاعده در کتاب‌های فقهی بارها مطرح گردیده یا به آن استدلال شده و فقیهان بزرگی، چون ابن ادریس ، شیخ طوسی ، علامه حلی ،
[۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۶، ص۱۱۷- ۱۱۶، م ۱۵.
شهید اول ، شهید ثانی ، فخر المحققین ،
[۸] ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۱.
صاحب جواهر ، شیخ یوسف بحرانی ، سید محمد کاظم یزدی
[۱۳] ملحقات العروة الوثقی، ج۲، ص۸۴۲.
و امام خمینی ان را به صورت قاعده ای مورد قبول در کتابهای خویش آورده اند.
کتاب‌های قواعد فقه نیز در شمار یکی از قواعد فقهی مسلم مطرح گردیده است.
[۱۶] موسوی بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، ج۶، ص۲۱.
[۱۸] تحریر المجلة، ج۲، ص۲۴۰.
قانون مدنی ایران با صراحت از این قاعده یاد نکرده، ولی مواد متعددی از این قانون از جمله مواد ۱۰۴، ۵۷۷ و ۶۷۱ بر قاعده مذکور استوار است. ماده ۸۵ قانون امور حسبی نیز بر همین قاعده مبتنی است. رویه قضایی نیز به اعتبار و صحت این قاعده اذعان دارد؛ چنان که در حکم شماره ۳۹۱۵ مورخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۲۵ صادره از دادگاه عالی انتظامی آمده است:
«... و این امر از مسلمات غیر قابل تردید می‌باشد که اذن در شی ء اذن در لوازم آن خواهد بود...» .

مستندات قاعده

[ویرایش]

به رغم شهرت این قاعده، آیه یا روایتی به عنوان ماخذ آن یافت نشده است. در بیان مدرک آن می‌توان گفت: این قاعده در زندگی اجتماعی و روابط افراد با یکدیگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده عقلا بوده و شارع نیز از آن منع نکرده و بنابراین، قاعده‌ای عقلایی است و دلیل حجیت آن، استقرار روش عقلا و تقریر شارع نسبت به این روش است. علاوه بر این، در بسیاری از موارد می‌توان برای حجیت قاعده به مفهوم موافقت استدلال کرد. به طور مثال کسی که به دیگری اذن می‌دهد که از میوه‌های باغ او بخورد یا از گل‌های آن برای گلخانه منزل خویش استفاده کند، اذن وی به طریق اولی بر اذن به وارد شدن به باغ، لمس کردن، بوییدن یا چیدن میوه‌ها یا گل‌های باغ دلالت می‌کند و این مثال خود از مصادیق قاعده مذکور است.

مفاد تفصیلی قاعده

[ویرایش]

مقصود از این قاعده آن است که اگر کسی به دیگری در امری اذن بدهد، مورد اذن به آنچه در عبارت اذن دهنده آمده محدود نمی‌گردد، بلکه موارد ذیل را نیز در برمی گیرد:

← لوازم ذاتی و عقلی مورد اذن


مثلا لازمه عقلی اذن به دیگری در استفاده از بام خانه ، گذاشتن نردبان و یا استفاده از پله است، زیرا عقلا رفتن بر بام از غیر این طریق غیر ممکن است و بنابراین چنین لازمه‌ای از لوازم عقلی اذن است.

← لوازم عرفی مورد اذن


مثلا لازمه عرفی اذن به سکونت در خانه به دیگری آن است که خانواده و فرزندان وی نیز بتوانند در آن خانه سکونت کنند یا دوستان و خویشان او نیز بتوانند به طور متعارف به صورت میهمان به آن خانه آمد و شد کنند. این لازمه عقلی نیست، ولی عرفی است.

← لوازم قانونی مورد اذن


مثلا اگر کسی به دیگری اذن دهد که خانه او را بفروشد، اذن مزبور شامل تنظیم سند و امضای دفاتر رسمی نیز می‌شود؛ زیرا طبق ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت ، کلیه عقود و معاملات راجع به اموال غیر منقول باید به ثبت برسد.
[۱۹] سنهوری، عبد الرزاق، الوسیط، ج۱، ۴۴۶.
[۲۰] سنهوری، عبد الرزاق، الوسیط، ج۱، ۴۴۷.
[۲۱] جعفریلنگرودی، محمد جعفر، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، ص۱۰۹- ۱۰۸.
[۲۲] امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۲۲- ۲۲۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الروضة البهیه، ج۵، ص۱۴۴.    
۲. سرائر، ج۱، ص۶۳۶     .
۳. المبسوط، ج۴، ص۱۶۷.    
۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۶، ص۱۱۷- ۱۱۶، م ۱۵.
۵. شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۲۳۰.    
۶. الروضة البهیة، ج۴، ص۳۴۰.    
۷. الروضة البهیة، ج۵، ص۱۴۴.    
۸. ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۱.
۹. جواهر الکلام، ج۲۵، ص۷۲.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۲۵، ص۸۴.    
۱۱. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۲۵.    
۱۲. البحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۳، ص۲۹۸.    
۱۳. ملحقات العروة الوثقی، ج۲، ص۸۴۲.
۱۴. تحریر الوسیله، ج۱، ص۶۲۳، مساله ۲.    
۱۵. القواعد و الفوائد، ج۱، ص۲۳۰.    
۱۶. موسوی بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، ج۶، ص۲۱.
۱۷. موسوی بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، ج۶، ص۲۲.    
۱۸. تحریر المجلة، ج۲، ص۲۴۰.
۱۹. سنهوری، عبد الرزاق، الوسیط، ج۱، ۴۴۶.
۲۰. سنهوری، عبد الرزاق، الوسیط، ج۱، ۴۴۷.
۲۱. جعفریلنگرودی، محمد جعفر، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، ص۱۰۹- ۱۰۸.
۲۲. امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۲۲- ۲۲۰.


منبع

[ویرایش]

قواعد فقه،ج ۱،ص ۲۳۵،برگرفته از مقاله«قاعده ملازمه»    



جعبه ابزار