فقه برده‌داری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



در فقه اسلامی احکام بسیاری درباره برده و برده‌داری بیان شده است و این حاکی از رواج برده‌داری در جامعه صدر اسلام دارد.

فهرست مندرجات

۱ - گستره احکام برده
۲ - جای‌گاه عبد در ابواب فقهی
۳ - روش مقابله اسلام با برده‌داری
۴ - اصالة الحریة
       ۴.۱ - حکم لقیط
       ۴.۲ - تملک افراد آزاد
۵ - حکم کلی استرقاق
۶ - راه‌های تداوم بردگی
۷ - مملوک بودن برده
       ۷.۱ - شمول احکام مالکیت به برده
       ۷.۲ - محدودیت‌های قائل شده اسلام
       ۷.۳ - اقسام برده از لحاظ مملوکیت
۸ - احکام شخصی برده
       ۸.۱ - در احکام عبادی
              ۸.۱.۱ - عدم تفاوت بین آزاد و برده
              ۸.۱.۲ - عدم وجوب برخی واجبات
              ۸.۱.۳ - حجاب کنیز در نماز
              ۸.۱.۴ - عبادات مالی
              ۸.۱.۵ - امامت جماعت برده
       ۸.۲ - در عقود و معاملات
              ۸.۲.۱ - حَجْر برده
              ۸.۲.۲ - میزان حَجْر برده
              ۸.۲.۳ - ایقاع و عقد توسط برده
              ۸.۲.۴ - عبد مأذون له
              ۸.۲.۵ - راه‌های رفع نیاز مالی برده
              ۸.۲.۶ - تکالیف مالی برده
              ۸.۲.۷ - شرط اذن در ازدواج برده
              ۸.۲.۸ - ازدواج برده با غیربرده
              ۸.۲.۹ - تعدد همسران برده
              ۸.۲.۱۰ - نفقه همسر برده
              ۸.۲.۱۱ - حکم طلاق برده
              ۸.۲.۱۲ - مالکیت ملک یمین
       ۸.۳ - عقود و ایقاعات غیرمالی
              ۸.۳.۱ - موارد عدم شرطیت اذن مولی
              ۸.۳.۲ - عقد امان
۹ - احکام کیفری برده
       ۹.۱ - عدم قصاص آزدا در قتل برده
       ۹.۲ - قصاص برده در قتل آزاد
       ۹.۳ - قصاص در جرح عمدی
       ۹.۴ - مالکیت دیه برده
       ۹.۵ - دیه برده
       ۹.۶ - جرایم مستلزم حدّ
              ۹.۶.۱ - حدود سبک‌تر برای برده
۱۰ - ممنوعیت‌های برده در برخی احکام
۱۱ - محرومیت برده از برخی مناصب
۱۲ - عتق برده
       ۱۲.۱ - تقسیمات عتق
       ۱۲.۲ - احکام عتق
       ۱۲.۳ - استحباب اکید عتق
       ۱۲.۴ - موارد وجوب عتق
       ۱۲.۵ - عدم امکان تعلیق عتق به شرط
       ۱۲.۶ - مواردی از وجوب و استحباب عتق
              ۱۲.۶.۱ - زمان آزادی
              ۱۲.۶.۲ - سرایت عتق
              ۱۲.۶.۳ - تبعیت فرزند از مادر
              ۱۲.۶.۴ - آزادی برده خویشاوند
              ۱۲.۶.۵ - آزادی با وقوع عارضه
              ۱۲.۶.۶ - اسلام آوردن در درالحرب
              ۱۲.۶.۷ - با بدرفتاری شدید مالک
              ۱۲.۶.۸ - عبد مُدَبَّر
              ۱۲.۶.۹ - آزادی با عقد مکاتبه
              ۱۲.۶.۱۰ - تدبیر برده مکاتب
       ۱۲.۷ - احکام دیگر اسلام درباره برده
۱۳ - فهرست منابع
۱۴ - پانویس
۱۵ - منابع

گستره احکام برده

[ویرایش]

احکام بردگان و بردگی ـ با توجه به رواج برده‌داری در جامعه صدر اسلام و نیاز به وضع مقرّرات برای آن ـ بخش عمده‌ای از منابع فقهی را تشکیل داده است.
در این منابع، بیشترِ احکام یاد شده زیر عناوین و ابواب آزادسازی برده (از جمله: عِتْق، تدبیر، مکاتبه و استیلاد) آمده و بقیّه، به تناسب موضوع، در ضمن دیگر کتب و ابواب فقهی درج شده است.

جای‌گاه عبد در ابواب فقهی

[ویرایش]

در منابع فقهی، کتاب یا بابی با عنوان بردگی یا استرقاق و مانند این‌ها وجود ندارد، تنها برخی منابع پاره‌ای از احکام ویژه بردگان را در فصول و ابوابی خاص گرد آورده‌اند، مانندِ جنایة العبد، جنایة المُکاتَب، اقرار العبد، شراء العبد المأذون و بیعه، کتاب الولاء، کتاب الابق، و کتاب الاستبراء.
با این‌همه، معدودی از فقها، از جمله سیوطی شافعی در الاشباه والنظائر و ابن نُجَیم حنفی در الاشباه والنظائر خود، تلاش کرده‌اند که احکام متعدد راجع به بردگان را در یک جا گرد آورند و برخی دیگر، مانند بزدوی حنفی در کتاب معروف خود اصول بزدوی کوشیده‌اند که علاوه بر این، اصول و ضوابط کلّی بردگی را در اسلام از احکام یاد شده استخراج و تبیین کنند.

روش مقابله اسلام با برده‌داری

[ویرایش]

به نظر برخی دانشمندان،
[۱] محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج۶، ص۳۴۶ به بعد، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
[۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۷۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
به سبب واقعیات جامعه صدر اسلام و نیز مسئله اسیران جنگی کافر در قرآن و سنت و به تبع آنها در فقه، بردگی که جنبه رسمی و نهادی داشت یک‌سره نفی نشد، بلکه با تشریع احکامی درباره محدود کردن راه‌های برده گرفتن (استرقاق)، رعایت حقوق مشروع و انسانی بردگان و تشویق و تأکید به آزادسازی برده (عتق یا اِعتاق)، بردگی شکلی مطلوب و انسانی به خود گرفت و در مسیر محدودیت و زوال افتاد.

اصالة الحریة

[ویرایش]

از دیدگاه فقه، بردگی انسان وضعی استثنائی است و اصل، آزادی انسان است («اصالة الحُرّیه»).
[۳] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۸، ص۶۳۴، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۴] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۶۰، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۷۶۶، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۶] ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۱، ص۴۴۱، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.


← حکم لقیط


براین اساس، تمامی فقها برآن‌اند که کودک لَقیط (یافته شده) در سرزمین اسلامی، که پدر و مادرش نامعلوم باشند، از نظر حقوقی «آزاد» است و برخلاف تلقّی رایج، نباید او را برده شمرد.
[۷] ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۱، ص۴۴۱، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
[۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۷۶۶، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۹] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۸، ص۵۸۰، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۱۰] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۳، ص۳۸۲، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۱۱] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۷، ص۶۸، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.


← تملک افراد آزاد


هم‌چنین در فقه، تملّک و فروش افراد آزاد (غیربرده) منع شده است.
[۱۲] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۳] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۸، ص۱۷۵، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


حکم کلی استرقاق

[ویرایش]

استرقاق، که پیش از اسلام از راه‌های گوناگون پیش می‌آمده است، بنابر فقه منحصر به کفّار حربی و اسیران جنگیِ آنان، و برده ساختن افراد مسلمان ممنوع شد.
[۱۴] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۷، ص۵۵۴ ـ ۵۵۶، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۱۵] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۶۰، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۱۶] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۰، ص۴۰۲ـ۴۰۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۷] ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۲۳۹، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.

اما ممکن بود برده‌ای که مسلمان شده است، هم‌چنان در بردگی بماند.

راه‌های تداوم بردگی

[ویرایش]

تداوم بردگی تنها از دو راه ممکن بوده است:
۱) اسارت کفّار در جنگ با مسلمانان ؛ ۲) زاد و ولد بردگان.

مملوک بودن برده

[ویرایش]

برده به عنوان «کالا» مملوک فردی دیگر به نام مَوْلی، و تابع قانون مالکیت بود و در واقع مفهوم بردگی در همین ویژگی نهفته است.

← شمول احکام مالکیت به برده


در نتیجه، برده می‌توانست موضوع تمامی اعمال حقوقی ناشی از مالکیت مانند فروش، هبه، اجاره، توارث و جز آن باشد.

← محدودیت‌های قائل شده اسلام


این مالکیت، با توجه به احکام عِتْقِ قهری برده و احکام دیگر، از نظر فقه اسلامی محدودیت‌های بسیاری داشته است، از جمله: منع جداسازی فرزندان برده از او هنگام انتقال مالکیت وی؛ وجوب آزاد کردن برده‌ای که معلوم شود از آنِ یکی از خویشاوندان نزدیک خود (عَمودَین) است؛ و عدم امکان مالک شدن غیرمسلمان بر برده مسلمان.
[۱۸] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۹] ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، ج۴، ص۴۱، در ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.


← اقسام برده از لحاظ مملوکیت


برای برده، از نظر نوع و میزان مملوکیت، اقسامی قائل شده اند، از جمله: برده «قِنّ» یعنی برده‌ای که بالفعل امکان آزادی نداشته باشد؛ برده «مُبَعَّض» یعنی برده‌ای که جزئی از وی برده باشد؛ و اقسام دیگر مانند مُکاتَب، مدبَّر و اُمّ‌ولد ؛ گاهی یک برده از آنِ چند تن بود که در این صورت احکامی ویژه داشت.
[۲۰] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۲۵۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۱] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۲۵۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۲] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۲۸۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۳] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۵۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۴] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۸۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۵] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۲، ص۶۸۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۶] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۲۶۵ـ۲۶۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.


احکام شخصی برده

[ویرایش]

برده به عنوان «شخص» اصولاً مشمول احکام، حقوق و تکالیف مقرّر برای افراد دیگر بوده است، ولی به موجب فقه در برخی موارد احکام و مقرراتی ویژه داشته که در سه حوزه عبادات، معاملات و دیگر احکام (مانند احکام جزایی) بررسی می‌شود:

← در احکام عبادی



←← عدم تفاوت بین آزاد و برده


در احکام عبادی، تفاوت چندانی میان برده و غیربرده دیده نمی‌شود، اما برای برخی عبادات، برده نیاز به کسب اجازه از مالک خود داشته است.
[۲۷] ۳۷۲، عبدالله بن احمد، ج۳، ص۱۵۳، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۸] عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۱، ص۵۷۲، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۲۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۶۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۳۰] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۲، ص۱۶۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۳۱] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۶، ص۲۸۵، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۳۲] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۶، ص۳۱۰، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


←← عدم وجوب برخی واجبات


بعلاوه، برخی واجبات عبادی مانند نماز جمعه و جهاد بر او واجب نیست.
[۳۳] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۰، ص۳۶۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۳۴] عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۱، ص۳۴۴ـ ۳۴۸، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۳۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۲، ص۲۶۶، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۳۶] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۲، ص۳۸۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.


←← حجاب کنیز در نماز


حدّ لازم حجاب برای برده زن هنگام نماز بسیار کمتر از زن آزاد بوده و به نظر برخی مذاهب اسلامی در حدّ پوشش لازم برای مرد است.
[۳۷] عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۱، ص۱۷۲، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۳۸] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۲۰۷، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۳۹] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳، ص۳۷۳، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


←← عبادات مالی


هم‌چنین انجام برخی عبادات مالی برده، مانند پرداخت زکات و فطریه، بر عهده مالک اوست.
[۴۰] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۲، ص۴۹۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۴۱] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۲، ص۶۷۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۴۲] عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۱، ص۵۴۰، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۴۳] عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۱، ص۵۶۷ ـ ۵۶۹، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۴۴] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۲، ص۹۰۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۴۵] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۲، ص۱۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۴۶] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۲، ص۵۸، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۴۷] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۵، ص۷۰۶ـ۷۰۷، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


←← امامت جماعت برده


به نظر فقهای شیعه و برخی فقهای عامه، امام جماعت شدن برده ممنوع نیست، ولی برخی مذاهب عامه امامت وی را در نماز عید و نماز جمعه جایز نمی‌دانند و در موارد دیگر نیز امامت «آزاد» را سزاوارتر می‌شمارند.
[۴۸] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۱۱۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۴۹] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۲، ص۲۹ـ۳۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.


← در عقود و معاملات



←← حَجْر برده


در عقود و معاملات، چه مالی چه غیرمالی، «حَجْر» (ممنوعیّت تصرف مالی) برده به عنوان اصل پذیرفته شده است.

←← میزان حَجْر برده


به عقیده حنفیان و شافعیان، اصولاً برده صلاحیت تملّک مال ندارد، اما به نظر بیش‌تر فقهای شیعه و سایر فقهای عامه، وی حق تملّک برخی اموال را دارد، از جمله مبلغی که در معامله مُجاز از سوی مالک و افزون بر سهم او به دست می‌آورد (فاضل الضّریبه)، یا اندوخته وی از عطایا و بخشش‌های کارفرما، یا حتی نسبت به تمامی اموال ؛ نهایت آن‌که او از تصرف استقلالی در آن اموال محجور و نیازمند اجازه مولی بوده است.
[۵۰] سلیمان بن خلف باجی، المنتقی شرح موطأ الامام مالک، ج۴، ص۱۶۹، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۵۱] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۲، ص۴۹۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۵۲] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۴، ص۲۵۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۵۳] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۴۱۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۵۴] عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۲، ص۳۱۲، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۵۵] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۳، ص۳۱۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۵۶] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۰۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۵۷] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۸، ص۶۰۰ـ ۶۰۸، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

نجفی،
[۵۸] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۸، ص۶۰۵ـ۶۰۹، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
که صلاحیت برده را برای تملک هر گونه مالی پذیرفته، ادلّه و شواهد متعددی برای این نظر آورده است، مانند تصریح امامان علیهم‌السلام به این امر،انتساب مال به برده در تعابیر احادیث و متون فقهی و ادلّه دیگر.

←← ایقاع و عقد توسط برده


از سوی دیگر، حَجْر برده در معاملات موجب ممنوعیت وی از انجام دادن ایقاعات و عقودی است که مستلزم تصرف او بویژه تصرفات مالی است، به طوری که آن معاملات بدون رضایت مالک باطل یا فضولی (و نیازمند تنفیذ مولی) شمرده می‌شود.
[۵۹] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۹، ص۴۹، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۶۰] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۴، ص۲۹۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

بر این اساس، فقها تصریح کرده‌اند که برده نمی‌تواند بدون اذن مولی، «شخص» خود را موضوع یکی از عقود مانند اجاره قرار دهد، از دیگری استقراض کند، در مال قرضی تصرف نماید یا مالی را مورد عقد بیع، هبه یا عقود دیگر قرار دهد.
[۶۱] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۶۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۶۲] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۴، ص۴۵، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۶۳] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۴، ص۲۹۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۶۴] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۴، ص۱۱۳، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۶۵] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۴، ص۳۷۴، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۶۶] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۲۵، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۶۷] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۰۷، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۶۸] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۹۷، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۶۹] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۲۵۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۷۰] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۷۵۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.


←← عبد مأذون له


با این‌همه، مالک برده می‌توانسته است سرپرستی کاری تجاری را به وی واگذارد و حتی سرمایه‌ای را به قصد تجارت به او بسپارد، چنین برده‌ای را «مأذون» یا «مأذونٌ له» می‌خواندند.
این اذن هر چند فسخ شدنی و جایز بوده است، به وی استقلالی نسبی می‌بخشید، به طوری که او می‌توانست آزادانه با اشخاص ثالث معامله کند.
آثار این اذن در مذاهب مختلف متفاوت است.
[۷۱] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۷۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۷۲] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۴، ص۴۵، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۷۳] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۴، ص۲۹۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۷۴] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۹، ص۵۶ ـ ۵۸، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


←← راه‌های رفع نیاز مالی برده


بهره گیری از تلاش اقتصادی برده («سعی العبد» یا «سعایة العبد») در محدوده تجارت مجاز، راه حلی است که در فقه برای رفع نیازهای مالی برده، از جمله پرداخت دیون و نیز تأمین وسایل آزادسازی خود، مقرر شده و دامنه حَجر او را کاهش داده است.
راه‌حل دیگر در این زمینه آن بوده است که برده پس از آزادی، تکالیف مالی معینی برعهده گیرد که فقها، علاوه بر پرداخت دیون، در مواردی دیگر نیز بدان توسل جسته‌اند.
[۷۵] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۴، ص۱۱۳، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۷۶] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۹، ص۴۹، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


←← تکالیف مالی برده


برده، به سبب حجر مالی، از برخی تکالیف مالی معاف یا وظایف مالی او بر عهده مالک بود.
[۷۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۴۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۷۸] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۱۴۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۷۹] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۱۴۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۸۰] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۱۷۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۸۱] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۷۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۸۲] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۲۷۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۸۳] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۵۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۸۴] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۰، ص۴۷۵ـ۴۷۷، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


←← شرط اذن در ازدواج برده


برای ازدواج برده نیز، چه زن چه مرد، اجازه مالک ضروری بود؛ ولی اگر برده بدون اذن مالک ازدواج می‌کرد، عقد مزبور به فتوای مشهور فقهای امامی و برخی عامّه باطل نمی‌شد، بلکه فضولی بود و نیاز به تنفیذ مالک داشت.
[۸۵] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۴۰۹ـ۴۱۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۸۶] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۰، ص۷۴۵، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

از طرفی مالک برده می‌توانست غلام غیربالغ یا برده زن (کنیز) خود را به عقد دیگری درآورد.
حتی برخی فقها درباره برده مرد بالغ نیز این حق را برای صاحبش قائل شده‌اند.
[۸۷] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۳۹۸ـ۴۰۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۸۸] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۱۱۷ـ ۱۱۸، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۸۹] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۰، ص۷۶۹، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۹۰] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۳۲۴ـ ۳۲۶، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۹۱] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۵۹۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.


←← ازدواج برده با غیربرده


فقهای امامی و مالکی ازدواج برده را با غیربرده جایز دانسته‌اند، ولی سایر فقها کفائت (هم‌شأنی) از نظر حرّیت را، به حسب مورد، شرط لزوم یا صحّت عقد نکاح شمرده اند؛ هر چند به عقیده برخی نویسندگان
[۹۲] اسعد شیخ الاسلامی، احوال شخصیه، ج۱، ص۱۰۸، ج ۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
[۹۳] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۲۳۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
کفائت، حق زن و اولیای وی در عقد به شمار می‌رود و آنان اختیار دارند که از آن چشم‌پوشی کنند.
[۹۴] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۰، ص۶۷۵ـ۶۸۳، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۹۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۲۳۴ـ ۲۴۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۹۶] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۳۷۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.


←← تعدد همسران برده


جز فقه مالکی، نظر مشهور یا مقبول در دیگر مذاهب اسلامی آن بوده است که برده مرد حق داشتن بیش از دو زن آزاد را ندارد، هر چند می‌تواند با چهار زن برده ازدواج کند.
[۹۷] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۰، ص۶۲۱، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۹۸] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۴۳۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

حق قَسم زوجه برده نیز نصف زوجه غیربرده بوده، ولی از نظر مالکیان تعداد همسران مجاز و نیز حق قسم زوجه برده با همسر آزاد برابر بود.
[۹۹] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۱، ص۱۰۷، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۱۰۰] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۴۳۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۰۱] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۸، ص۱۴۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.


←← نفقه همسر برده


درباره تکالیف برده شوهر نسبت به پرداخت نفقه همسر برده خود، در منابع فقهیِ مذاهب مختلف آرای گوناگونی ابراز شده است.
[۱۰۲] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۲۷۳ـ۲۷۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۰۳] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۱، ص۲۳۲، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


←← حکم طلاق برده


به استناد حدیث نبوی (الطّلاقُ بِیَدِ مَن اَخَذَ بِالسّاق) هر گاه برده با اجازه مولی ازدواج کرده باشد، وی حق اجبار برده را به طلاق یا عدم طلاق ندارد.
[۱۰۴] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۱۳، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۰۵] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۰، ص۷۹۰، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۱۰۶] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۸، ص۵۵۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۰۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۳۸۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۰۸] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۱، ص۳۶۳، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۱۰۹] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۱، ص۴۵۱ـ۴۵۸، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۱۱۰] عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۴، ص۴۷۴ـ۴۸۴، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.


←← مالکیت ملک یمین


مالکیت مردی که مالک برده زن (مِلک یمین) بود به منزله گونه‌ای نکاح تلقی شده است
[۱۱۱] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۰، ص۲۰۴، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
اما دارای شرایط و محدودیت‌هایی بوده است که برخی از آن‌ها همان محدودیت‌های ازدواجِ عقدی است:
[۱۱۲] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۴۹۲ـ ۴۹۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۱۳] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۲۵۸، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۱۴] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۰، ص۷۹۵، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

حرمت مباشرت با برده مشترک،
[۱۱۵] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۱۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۱۶] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۲۶۵ـ۲۶۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
عدم جواز مباشرت مالک با کنیز همسردار خود مگر پس از جدایی او از شوهر و انقضای عدّه.
[۱۱۷] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۱۴ـ۳۱۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۱۸] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۰، ص۷۹۶، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۱۱۹] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۴۵۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

از جمله این محدودیت‌ها، وجوب استبراء (خودداری موقّت از رابطه جنسی با برده) پس از تملک برده حتی وجوب استبراء برای انتقال‌دهنده آن پیش از واگذاری وی به مالک بعدی به موجب برخی مذاهب فقهی است.
[۱۲۰] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۸، ص۶۱۳، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۱۲۱] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۸، ص۶۱۶، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۱۲۲] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۰، ص۷۹۸، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۱۲۳] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۱، ص۴۶۵، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۱۲۴] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۱۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۲۵] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۳۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۲۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۶۶۴ـ۶۶۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۲۷] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۱۵۲ـ۱۵۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۲۸] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۱۵۸ـ۱۶۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

فرزندان حاصل از ملک یمین، در صورت امکان و وجود اَمارات ثبوت نَسَب، به مالک کنیز ملحق می‌شدند، البته اثبات نسب در ملک یمین با عقد ازدواج تفاوت‌هایی دارد.
[۱۲۹] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۴۸۹ـ۴۹۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

بنابر فقه شیعه، در صورت وجود شرایط اثبات نسب، فرزند به مالک کنیز ملحق می‌شد و وی شرعاً حق «نفی ولد» نداشت.
[۱۳۰] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۴۳۸، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۳۱] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۱، ص۱۵۳ـ۱۵۴، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۱۳۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۶۷۸ـ۶۸۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۳۳] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۲۳۴ـ۲۳۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۳۴] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۹۷، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۳۵] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۱، ص۱۵۴ـ۱۵۷، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


← عقود و ایقاعات غیرمالی


در عقود و ایقاعاتی نیز که جنبه غیرمالی دارند، حَجر برده مطرح بوده است، اما در برخی از آن‌ها ـ که بیش‌تر به احوال شخصیه مربوط می‌شود.

←← موارد عدم شرطیت اذن مولی


به موجب تمام یا برخی مذاهب اسلامی، جلب رضایت مالک برای برده لازم نیست؛ از جمله در طلاق، که حتی با عدم رضایت مالک، این کار را برای برده جایز شمرده‌اند.
[۱۳۶] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۴، ص۱۰۶، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۳۷] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۸، ص۵۵۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

همچنین است رجوع از طلاق،
[۱۳۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۴۶۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۳۹] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۸، ص۴۷۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
ظهار،
[۱۴۰] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۶۳، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۴۱] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۸، ص۵۵۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
ایلاء
[۱۴۲] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۸۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۴۳] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۵۴۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
و لعان.
[۱۴۴] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۹۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۴۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۵۶۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۴۶] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.


←← عقد امان


تمام مذاهب اسلامی، به استناد سنت پیامبر اکرم و احادیث، انجام «عقد امان» را در جنگ یک برده با پناهندگان سپاه دشمن، جایز و آن را معتبر شمرده‌اند.
[۱۴۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۳۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۴۸] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۰، ص۴۳۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۴۹] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۷، ص۵۳۸، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


احکام کیفری برده

[ویرایش]

علاوه بر احکام عبادات و معاملات، در دیگر احکام نیز مقرراتی متمایز درباره بردگان دیده می‌شود، از جمله در برخی احکام کیفری بویژه بعضی فروع قصاص،دیات، زنا و قذف.
بنا به رأی تمام مذاهب اسلامی، جز فقه حنفی، به موجب آیه ۱۷۸ سوره بقره و آیات دیگر و احادیث، یکی از شرط‌های اجرای حکم قصاص در قتل عمد، برابری قاتل و مقتول از نظر برده یا آزاد بودن است.

← عدم قصاص آزدا در قتل برده


ازین‌رو فرد آزاد را نمی‌توان به سبب قتل عمدی برده قصاص کرد.
[۱۵۱] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۰۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۵۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۶۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۵۳] عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۲۵۱ـ۲۵۲، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۱۵۴] عبدالقادر عوده، التسریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۱۲۱، بیروت (بی تا).


← قصاص برده در قتل آزاد


برده به دلیل قتل عمد شخص آزاده یا برده دیگر قصاص می‌شد، البته فقهای امامی و مالکیان، وَلیِّ دم مقتول «آزاد» را نسبت به قصاص، به بردگی گرفتن یا آزاد ساختن قاتل برده مختار می‌دانسته‌اند.
[۱۵۵] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۴۸، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۵۶] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۳۵۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.


← قصاص در جرح عمدی


قصاص در جرح عمدی نیز همانند قتل عمدی است و تنها حنفیان قصاص را در آن منتفی می‌دانند.
[۱۵۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۳۳۴ـ ۳۳۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۵۸] عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۲۵۳، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۱۵۹] عبدالقادر عوده، التسریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۲۱۴، بیروت (بی تا).
[۱۶۰] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۵، ص۲۰۴، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


← مالکیت دیه برده


در مواردی که برده مقتول باشد، دیه او به مالک می‌رسد و پرداخت آن تنها بر عهده شخص بزه‌کار است.
اما شافعیان در تمامی موارد، و حنفیان در مورد قتل، و فقهای امامی در جنایت خطایی آن را بر عهده عاقله دانسته‌اند.
[۱۶۱] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۵۰۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۶۲] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۴۷، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۶۳] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۸۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۶۴] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۵، ص۵۹، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


← دیه برده


دیه برده همان قیمت اوست و بنابر فقه شیعه، مقدار آن نباید بیش از دیه فرد آزاد شود و حنفیان حداکثر مقدار دیه برده را اندکی کمتر از دیه فرد آزاد دانسته‌اند.
[۱۶۵] محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲۷، ص۲۸ـ۲۹، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۱۶۶] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۳۸۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۶۷] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۸۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۶۸] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۵، ص۵۹، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


← جرایم مستلزم حدّ


در بیش‌تر جرایمِ مستلزم حدّ، مجازات برده با شخص آزاد تفاوتی نداشت.
[۱۶۹] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۹، ص۱۴۶، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۷۰] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۰، ص۸۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۷۱] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۰، ص۲۷۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.


←← حدود سبک‌تر برای برده


در برخی جرایم احکام راجع به بردگان نسبت به افراد آزاد سبک‌تر بوده است؛ از جمله حکم رجم (سنگسار) که در برخی موارد فحشا جاری می‌شود، درباره بردگان اساساً اجرا شدنی نبود؛ زیرا عنوان بردگی مانع تحقق عنوان حقوقی «احصان» است.
[۱۷۲] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۹، ص۷۳، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۷۳] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۹، ص۷۹، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۷۴] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۷۵] عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۵۵، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۱۷۶] عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۱۱۱ـ۱۱۲، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.

حدّ جَلد (تازیانه) نیز به حکم قرآن برای بردگان نصف حدّ افراد آزاد یعنی پنجاه ضربه است.
شافعیان مجازات نفی بلد را نیز بدان افزوده‌اند.
[۱۷۷] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۹، ص۱۰۹، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۷۸] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۵۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۷۹] عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۱۱۱ـ۱۱۲، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.

حدّ قذف نیز برای بردگان نصف حدّ افراد آزاد یعنی چهل ضربه تازیانه است.
[۱۸۰] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۵۲، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۸۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۷۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۸۲] عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۱۹۳، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.


ممنوعیت‌های برده در برخی احکام

[ویرایش]

در برخی احکام برای برده ممنوعیت‌های دیگری نیز وجود داشته است، از جمله:
در مسئله ارث ؛ (هر چند فقهای امامی و نیز شافعیان و حنبلیان برده‌ای را که جزئی از وی آزاد شده ـ عبد مبعَّض ـ‌ به‌طور کامل محروم از ارث نمی‌دانسته‌اند).
[۱۸۳] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۸، ص۳۹، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۸۴] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۴ـ ۱۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۸۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۸، ص۲۵۸ـ۲۵۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.

عدم امکان ولایت برای برده در تزویج.
[۱۸۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۱۹۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.

عدم صلاحیت برده زن برای حضانت اولاد، نزد امامیان و مذاهب عامه جز مالکیان.
[۱۸۷] عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۴، ص۵۲۲ ـ ۵۲۳، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۱۸۸] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۲۹۷ ـ ۲۹۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۸۹] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۴۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.

پذیرفته نشدن شهادت برده در دعاوی، نزد فقهای عامه و برخی فقهای امامی (حنبلیان شهادت او را درباره حدود و قصاص نمی‌پذیرند).
[۱۹۰] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۵۶۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۹۱] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۷۰ـ۷۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۹۲] ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۳۲۵، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
[۱۹۳] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۳۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.

و معتبر نبودن اقرار او در برخی دعاوی (از جمله دعوای او بر مالک خود نزد حنفیان، اقرار به موجب قصاص در نفس نزد حنابله، و اقرار در دعاوی کیفری بنا بر فقه شیعه).
[۱۹۴] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۵۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۹۵] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۶۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۹۶] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۷۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۹۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۱۶ـ۶۱۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.


محرومیت برده از برخی مناصب

[ویرایش]

برده از تصدّی برخی مناصب مهم اجتماعی محروم بود مانند قضا، بنابر نظر فقهای عامّه و برخی فقهای امامی.
[۱۹۸] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۳، ص۶۷، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۹۹] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۶۸، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۰۰] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۸۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۲۰۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۹۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.

ولایت حسبه و وزارت تفویض بنابر فقه اهل سنت.
[۲۰۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۷۳۲ـ۷۳۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۲۰۳] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۷۶۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.


عتق برده

[ویرایش]

بخش مهمی از احکام فقهی راجع به برده، درباره آزادی برده (عتق) است.

← تقسیمات عتق


عتق برده از یک سو به عتق اختیاری (اِعتاق) و غیراختیاری (انعتاق)، و از سوی دیگر به عتق کامل و ناقص تقسیم می‌شود.
[۲۰۴] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۲۳۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۰۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۸، ص۲۵۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.


← احکام عتق


احکام فقهی و اخلاقی متعددی بر آزادی بردگان و در نهایت بر کاهش یا محو بردگی تأثیر داشته است، از جمله:

← استحباب اکید عتق


استحباب اکید آزاد کردن برده که در احادیث برای آن پاداش اخروی و آثار بسیار بیان شده است.
[۲۰۶] محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج۲۳، کتاب العتق، ص۹ـ۱۲، قم ۱۴۰۹ـ.
[۲۰۷] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۲۳۳ـ۲۳۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۰۸] ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، ج۴، ص۴۱، در ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.


← موارد وجوب عتق


حتی وجوب عتق برای جبران برخی خطاها مانند کفاّره افطار روزه، کفّاره سوگند، قتل خطایی و موارد دیگر به گونه واجب ترتیبی، تخییری یا تعیینی بر حسب مورد.
[۲۰۹] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۰۵ـ۱۱۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۱۰] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۱، ص۶۰۵ـ۶۵۷، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۲۱۱] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۲۳۴ به بعد، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.


← عدم امکان تعلیق عتق به شرط


عدم امکان تعلیق عتق به یک شرط و نیز عدم امکان بازگشت فردی به بردگی که با شرطی خاص آزاد شده است.

← مواردی از وجوب و استحباب عتق



←← زمان آزادی


بنابه فتوای فقهای شیعه و مالکیان
[۲۱۲] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۲۵۱ـ۲۵۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۱۳] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۲۵۸، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۱۴] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۷۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۱۵] سلیمان بن خلف باجی، المنتقی شرح موطأ الامام مالک، ج۶، ص۲۶۳، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
استحباب یا وجوب عتق برده پس از هفت سال خدمت به مالک خود بنابر فقه امامی.
[۲۱۶] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۲۶۰، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.


←← سرایت عتق


آزاد شدن کامل برده با تحقّق آزادی جزئی از وی‌ به‌طور قهری بنابر مذاهب اسلامی (سرایت عتق).
بدین ترتیب، بر اثر آزاد شدن قسمتی از برده، به هر سبب و علّتی که بود، وی کاملاً از بردگی آزاد می‌شد.
[۲۱۷] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۱۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۱۸] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۲۵۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۱۹] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۲۴۲ به بعد، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۲۰] محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۷، ص۱۰۳ـ۱۰۶، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۲۲۱] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۲۶۳، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۲۲] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۲۷۰، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۲۳] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۱۱ـ۱۱۳، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۲۴] موسوعة جمال عبدالناصر فی فقه الاسلامی، ج ۸، قاهره ۱۳۹۱.
[۲۲۵] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۰، ص۷۵۱، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۲۲۶] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۳۱۳، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.


←← تبعیت فرزند از مادر


بنابر فقه عامّه، فرزند از نظر برده یا آزاد بودن تابع مادر خویش بود.
[۲۲۷] ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، ج۷، ص۲۴۷، در ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۲۸] ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، ج۷، ص۲۷۸، در ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.


←← آزادی برده خویشاوند


آزاد شدن قهری برده‌ای که به تملک یکی از خویشاوندان نزدیک خویش درمی‌آمد.
به موجب فقه امامی، حنفی و نظر برخی حنبلیان، مالکیت مرد نسبت به اخلاف، اسلاف یا یکی از محارم نسبی یا رضاعیِ خود و نیز مالکیّت زن نسبت به یکی از اخلاف یا اسلاف خود موجب آزادی قهری آن برده می‌شد، ولی به عقیده شافعیان و برخی حنبلیان، این حکم تنها شامل اخلاف و اسلاف مالک برده و به رأی مالکیان، علاوه بر این، شامل برادر و خواهر وی نیز می‌شده است.
[۲۲۹] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۱۳، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۳۰] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۱۱۹ـ۱۲۰، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۲۳۱] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۲۴۷ـ ۲۴۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۳۲] ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۵ ـ ۶، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.


←← آزادی با وقوع عارضه


آزادی قهری برده در صورت پیش آمدن عوارضی برای او مانند نابینایی، جذام و زمین‌گیری بنابر فقه شیعه.
[۲۳۳] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۲۷۶ـ۲۷۷، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۳۴] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۱۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۳۵] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۱۲۲، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


←← اسلام آوردن در درالحرب


آزادی قهری برده مقیم در دارالحرب با اسلام آوردن او پیش از مالکش.
[۲۳۶] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۲۷۷، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۳۷] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۱۲۳، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


←← با بدرفتاری شدید مالک


آزاد شدن برده‌ به‌طور قهری در صورت بدرفتاری شدید مالک با او (تنکیل) از جمله مثله کردن و قطع اعضای بدن او و مانند آن، به موجب قول مشهور در فقه امامی و مالکی.
[۲۳۸] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۲۷۹، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۳۹] سلیمان بن خلف باجی، المنتقی شرح موطأ الامام مالک، ج۶، ص۲۷۰ـ۲۷۱، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.


←← عبد مُدَبَّر


قرار آزادی برده پس از مرگ مالک و چه بسا اشخاص دیگر به نظر برخی فقهای امامی.
[۲۴۰] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۸۸، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.

این قرار که مالک آن را در زمان زندگی خود اعلام کرده است اصطلاحاً تدبیر و برده مزبور مُدَبَّر نامیده می‌شود.
[۲۴۱] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۳۱۱، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۴۲] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۱۲۵، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۲۴۳] ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۶، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.

برده مدبَر از حالت بردگی خارج نمی‌شد.
[۲۴۴] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۲۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۴۵] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۳۲۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

تدبیر بنابه نظر مقبول در بیش‌تر مذاهب فقهی جز شافعی، از پدر یا مادر مدبَّر به فرزندِ تولّد یافته در زمان تدبیر نیز سرایت کرده وی را مدبَّر می‌ساخته است.
[۲۴۶] محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۷، ص۱۸۰، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۲۴۷] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۳۲۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۴۸] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۱۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۴۹] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۳۲۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

برده مدبَّر پس از مرگ مالک، از ثلث دارایی او و به نظر معدودی از فقهای عامه از اصل دارایی آزاد می‌شد، ولی هرگاه دیون مالک از محل بقیه دارایی پرداخت شدنی نبود، به نظر تمامی مذاهب جز حنفیان که به تحقّق آزادی برده با سعی و تلاش خود قائل‌اند، برده هم‌چنان در بردگی باقی می‌ماند.
[۲۵۰] ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۷ـ ۸، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
[۲۵۱] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۳۰۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۵۲] محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۷، ص۱۷۸ـ۱۷۹، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۲۵۳] محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۷، ص۱۸۵، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۲۵۴] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۲۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۵۵] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۱۴۸، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

به سبب شباهت بسیار تدبیر با وصیت، بسیاری از احکام وصیت در تدبیر نیز جاری است.
[۲۵۶] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۲۰ـ۱۲۲، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۵۷] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۱۴۰ـ۱۴۲، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


←← آزادی با عقد مکاتبه


قرارداد آزادی برده که به اختیار خود او با مالک بسته می‌شد و اصطلاحاً عقد مکاتبه (یابنابر آیه ۳۳ سوره نور) خوانده می‌شود.
فقها این قرارداد را مستحب دانسته و بر بستن آن تأکید کرده‌اند.
طبق این قرارداد، مالک برده در ازای دریافت مبلغی معیّن از برده (مال الکتابه) او را آزاد می‌ساخت.
[۲۵۹] محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۸، ص۳، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۲۶۰] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۳۳۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۶۱] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۳۳۹، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۶۲] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۲۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.

به نظر فقهای شیعه، عقد مکاتبه به دو صورت مطلق و مشروط انجام می‌شد.
در مکاتبه مطلق، برخلاف مشروط، آزادی برده منوط به پرداخت تمامی مال الکتابه نبود، بلکه هر مبلغی که وی می‌پرداخت، به همان نسبت آزاد می‌شد.
[۲۶۳] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۳۴۷ـ ۳۴۸، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۶۴] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۲۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.

پرداخت مال الکتابه معمولاً قسطی (مُنَجَّمه) صورت می‌گرفت و شافعیان و حنبلیان دست کم دو قسط را لازم می‌شمردند.
[۲۶۵] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۱۷۹، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۲۶۶] محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۸، ص۳، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۲۶۷] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۳۴۶ـ۳۴۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

بر اثر عقد مکاتبه، حجر برده به سبب امکان اکتساب او برای پرداخت مال الکتابه‌ به‌طور نسبی و تا حدّی معین تقلیل می‌یافت و پس از پایان پرداخت‌ها آزادی کامل وی محقّق می‌شد و به تعبیر برخی فقها برده مکاتَب، حالتی بین شخص آزاد و برده را داشت.
[۲۶۸] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۲۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۶۹] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۳۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۷۰] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۱۹۱ـ ۱۹۲، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۲۷۱] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۳۴۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

انتقال برده مکاتَب از مالک به فردی دیگر تنها به فتوای حنبلیان و شافعیان، به این شرط ممکن بود که مالک جدید قرارداد کتابت را رعایت کند.
[۲۷۲] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۴۴۴ـ۴۴۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۷۳] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۲۰۷ـ ۲۰۸، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

بنابر فقه امامی، کتابت عقد لازم بود و تنها مالک می‌توانست، در صورت ناتوانی برده از پرداخت مال الکتابه، آن را فسخ کند.
[۲۷۴] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۱۷۲، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۲۷۵] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۲۰۶ـ۲۰۷، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

نظر مشهور فقهای امامی و مالکیان این بود که مالک می‌تواند حق خود را نسبت به مال الکتابه قبل از دریافت آن از برده به دیگری منتقل کند.
[۲۷۶] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۲۰۶، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

پس از دریافت تمامی مال‌الکتابه از برده، به موجب نصّ قرآن کریم، بازگرداندن مبلغی از آن به برده که ایتاء نام دارد، بر حسب شرایط، واجب یا مستحب است.
[۲۷۸] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۳۵۷، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۷۹] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۳۵۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

همچنین بنابر فقه امامی، هر گاه برده مکاتبِ مطلق از پرداخت مال الکتابه ناتوان شود، امام باید وی را از سهم رقاب، از مصارف هشتگانه زکات، آزاد سازد.
[۲۸۰] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۲۸، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.


←← تدبیر برده مکاتب


مالک می‌توانست برده مکاتب خود را «تدبیر» نماید که در نتیجه برده از هر یک از دو راه می‌توانست آزادی خود را به دست آورد؛
[۲۸۱] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۲۳، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۸۲] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۱۵۹، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

آزاد شدن برده زن از راه استیلاد، یعنی آن‌که برده زن در هنگام بردگی، از مالک خود دارای فرزند شود.
چنین برده‌ای «امّ‌ولد» محسوب می‌شود و دارای احکام خاصی بوده است، از جمله با مرگ مالکش از اصل دارایی او بنابر مذاهب عامّه یا از سهم فرزند خود بنابر فقه شیعه
[۲۸۳] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۳۷۱ـ۳۷۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
آزاد می‌شد.
فروش و هرگونه انتقال امّ‌ولد به مالک دیگر بنابر مذاهب مختلف جایز نیست.
[۲۸۴] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۳۷۰ـ۳۷۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۸۵] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۳۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۲۸۶] احکام امّولد، موسوعة جمال عبدالناصر فی فقه الاسلامی، ذیل «استیلاد»، ج ۸، قاهره ۱۳۹۱.


← احکام دیگر اسلام درباره برده


علاوه بر احکام یاد شده، احکام بسیار دیگری نیز در فقه اسلامی برای حمایت از حقوق برده وضع شده که برخی جنبه توصیه و استحباب و بیش‌تر آن‌ها جنبه الزامی داشته‌اند، مانند توصیه جدی به احسان بر بردگان و خو‌ش‌رفتاری مالک با آنان؛ کراهت یا حرمت جداسازی برده از خویشاوند نزدیک نسبی او مانند فرزند در هنگام انتقال مالکیت وی و حتی بطلان بیع آن برده‌ به‌طور انفرادی بنابر برخی مذاهب؛
[۲۸۷] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۴، ص۲۴۸ـ۲۴۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۸۸] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۵۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
وجوب پرداخت نفقه برده از سوی مولی ؛
[۲۸۹] ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۱۶۷، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
[۲۹۰] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۳۱۴ـ۳۱۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۹۱] جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۵۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
وجوب اعفاف و تزویج برده، چه زن و چه مرد ؛
[۲۹۲] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۳۱۵ـ۳۱۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
منع تکلیف برده به کاری که خارج از توان اوست
[۲۹۳] عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۳۱۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
و موارد دیگر.
 

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن منظور، لسان العرب، بیروت ۱۹۵۵ـ۱۹۵۶.
(۲) علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، قاهره ۱۳۲۳.
(۳) علی بن محمد جرجانی، التعریفات، بیروت ۱۹۶۹.
(۴) محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، قاهره ۱۳۴۶.
(۵) عبدالله بن احمد، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۶) ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، در ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۷) ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
(۸) سلیمان بن خلف باجی، المنتقی شرح موطأ الامام مالک، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۹) عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۱۰) محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم ۱۴۰۹ـ.
(۱۱) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۲) محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۱۳) زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۴) اسعد شیخ الاسلامی، احوال شخصیه، ج ۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۱۵) محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
(۱۶) عبدالقادر عوده، التسریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت (بی تا).
(۱۷) جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
(۱۸) موسوعة جمال عبدالناصر فی فقه الاسلامی، ج ۸، قاهره ۱۳۹۱.
(۱۹) محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۲۰) عمرو بن بحر جاحظ، الحیوان، قاهره ۱۹۳۸.
(۲۱) محمد رشیدرضا، تفسیرالمنار، ج ۱۱، مصر ۱۳۷۲/۱۹۵۳.
(۲۲) محمدطاهر سنوسی، مجموعة القوانین التونسیة.
(۲۳) حسن بن علی نظام الملک، سیاست نامه، چاپ شارل شفر، پاریس ۱۸۹۱ـ۱۸۹۳.
(۲۴) احمد بن اسحاق یعقوبی، البلدان، چاپ دخویه، لیدن ۱۸۹۲.
(۲۵) ابن حوقل، کتاب صورة الارض، چاپ کرامرس، لیدن ۱۹۳۸ـ۱۹۳۹.
(۲۶) ابن قتیبه، المعارف، چاپ عکاشه، قاهره ۱۹۶۰.
(۲۷) ابراهیم بن محمد اصطخری، کتاب مسالک الممالک، چاپ دخویه، لیدن ۱۹۶۷.
(۲۸) عمرو بن بحر جاحظ، رسالة فی مناقب الترک و عامة جند الخلافة، چاپ فان فلوتن در Tria opuscula auctore al-Djahiz, Leiden ۱۹۰۳.
(۲۹) محمد بن جریر طبری، کتاب تاریخ الرسل و الملوک، چاپ دخویه (و دیگران)، لیدن ۱۸۷۹ـ۱۹۰۱.
(۳۰) کیکاووس بن اسکندر عنصرالمعالی، قابوس نامه، چاپ غلامحسین یوسفی، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۳۱) احمد بن محمد مسکویه، کتاب تجارب الامم، ج ۱، چاپ آمدروز، مصر ۱۳۳۲/۱۹۱۴، چاپ افست بغداد (بی تا).
(۳۲) محمد بن احمد مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، چاپ دخویه، لیدن ۱۸۷۷.
(۳۳) محمد بن جعفر نرشخی، تاریخ بخارا، چاپ محمد تقی مدرس رضوی، تهران ۱۳۱۹ ش.
(۳۴) حسین بن علی نظام الملک، سیاستنامه، با یادداشت‌های محمد قزوینی، چاپ مرتضی مدرس چهاردهی، تهران ۱۳۳۴ ش.
(۳۵) احمد بن اسحاق یعقوبی، تاریخ، چاپ هوتسما، لیدن ۱۸۸۳.
(۳۶) بهرام بیضایی، نمایش در ایران، تهران ۱۳۴۴ ش.
(۳۷) تاج السلطنه، خاطرات تاج السلطنه، چاپ منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سیروس سعدوندیان، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۳۸) محمود حسینی منشی، تاریخ احمدشاهی، چاپ از نسخة عکسی، چاپ دوستمراد سیدمرادوف، مسکو ۱۹۷۴.
(۳۹) دولتشاه سمرقندی، تذکرة الشعراء، چاپ براون، لیدن ۱۹۰۱.
(۴۰) رشیدالدین فضل الله، کتاب تاریخ مبارک غازانی: داستان غازان خان، چاپ کارل یان، لندن ۱۳۵۸/۱۹۴۰.
(۴۱) پیرامده امیلین پروب ژوبر، مسافرت به ارمنستان و ایران، ترجمة محمود مصاحب، تبریز ۱۳۴۷ ش.
(۴۲) غلامحسین ساعدی، اهل هوا، تهران ۱۳۴۲ ش.
(۴۳) محمد بن هندوشاه شمس منشی، دستورالکاتب فی تعیین المراتب، چاپ عبدالکریم علی اوغلی علیزاده، مسکو ۱۹۶۴ـ۱۹۷۶.
(۴۴) ابوبکر قطبی اهری، تاریخ شیخ اویس، چاپ ین فن لون، لاهه ۱۳۷۳/۱۹۵۴.
(۴۵) عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجاریه، تهران ۱۳۶۰ ش.
(۴۶) دوستعلی معیرالممالک، یادداشتهایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه، تهران ۱۳۵۱ ش.
(۴۷) تاریخ سیستان، چاپ محمدتقی بهار، تهران (تاریخ مقدمه ۱۳۱۴ ش).
(۴۸) حسن بن علی نظام الملک، سیرالملوک (سیاست نامه)، چاپ هیوبرت دارک، تهران ۱۳۵۳ ش.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج۶، ص۳۴۶ به بعد، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
۲. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۷۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۳. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۸، ص۶۳۴، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۴. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۶۰، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۵. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۷۶۶، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۶. ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۱، ص۴۴۱، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
۷. ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۱، ص۴۴۱، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
۸. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۷۶۶، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۹. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۸، ص۵۸۰، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۰. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۳، ص۳۸۲، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۱. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۷، ص۶۸، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۲. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۳. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۸، ص۱۷۵، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۴. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۷، ص۵۵۴ ـ ۵۵۶، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۵. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۶۰، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۶. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۰، ص۴۰۲ـ۴۰۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۷. ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۲۳۹، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
۱۸. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۹. ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، ج۴، ص۴۱، در ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۰. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۲۵۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۱. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۲۵۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۲. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۲۸۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۳. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۵۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۴. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۸۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۵. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۲، ص۶۸۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۶. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۲۶۵ـ۲۶۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۷. ۳۷۲، عبدالله بن احمد، ج۳، ص۱۵۳، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۸. عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۱، ص۵۷۲، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۲۹. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۶۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۳۰. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۲، ص۱۶۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۳۱. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۶، ص۲۸۵، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۳۲. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۶، ص۳۱۰، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۳۳. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۰، ص۳۶۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۳۴. عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۱، ص۳۴۴ـ ۳۴۸، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۳۵. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۲، ص۲۶۶، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۳۶. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۲، ص۳۸۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۳۷. عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۱، ص۱۷۲، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۳۸. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۲۰۷، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۳۹. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳، ص۳۷۳، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۴۰. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۲، ص۴۹۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۴۱. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۲، ص۶۷۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۴۲. عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۱، ص۵۴۰، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۴۳. عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۱، ص۵۶۷ ـ ۵۶۹، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۴۴. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۲، ص۹۰۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۴۵. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۲، ص۱۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۴۶. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۲، ص۵۸، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۴۷. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۵، ص۷۰۶ـ۷۰۷، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۴۸. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۱۱۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۴۹. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۲، ص۲۹ـ۳۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۵۰. سلیمان بن خلف باجی، المنتقی شرح موطأ الامام مالک، ج۴، ص۱۶۹، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۱. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۲، ص۴۹۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۵۲. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۴، ص۲۵۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۵۳. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۴۱۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۵۴. عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۲، ص۳۱۲، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۵۵. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۳، ص۳۱۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۵۶. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۰۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۵۷. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۸، ص۶۰۰ـ ۶۰۸، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۵۸. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۸، ص۶۰۵ـ۶۰۹، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۵۹. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۹، ص۴۹، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۶۰. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۴، ص۲۹۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۶۱. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۶۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۶۲. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۴، ص۴۵، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۶۳. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۴، ص۲۹۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۶۴. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۴، ص۱۱۳، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۶۵. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۴، ص۳۷۴، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۶۶. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۲۵، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۶۷. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۰۷، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۶۸. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۹۷، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۶۹. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۲۵۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۷۰. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۷۵۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۷۱. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۷۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۷۲. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۴، ص۴۵، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۷۳. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۴، ص۲۹۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۷۴. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۹، ص۵۶ ـ ۵۸، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۷۵. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۴، ص۱۱۳، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۷۶. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۹، ص۴۹، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۷۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۴۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۷۸. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۱۴۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۷۹. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۱۴۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۸۰. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۱۷۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۸۱. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۷۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۸۲. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۲۷۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۸۳. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۵۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۸۴. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۰، ص۴۷۵ـ۴۷۷، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۸۵. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۴۰۹ـ۴۱۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۸۶. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۰، ص۷۴۵، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۸۷. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۳۹۸ـ۴۰۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۸۸. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۱۱۷ـ ۱۱۸، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۸۹. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۰، ص۷۶۹، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۹۰. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۳۲۴ـ ۳۲۶، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۹۱. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۵۹۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۹۲. اسعد شیخ الاسلامی، احوال شخصیه، ج۱، ص۱۰۸، ج ۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
۹۳. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۲۳۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۹۴. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۰، ص۶۷۵ـ۶۸۳، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۹۵. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۲۳۴ـ ۲۴۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۹۶. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۳۷۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۹۷. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۰، ص۶۲۱، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۹۸. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۴۳۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۹۹. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۱، ص۱۰۷، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۰۰. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۴۳۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۰۱. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۸، ص۱۴۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۰۲. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۲۷۳ـ۲۷۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۰۳. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۱، ص۲۳۲، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۰۴. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۱۳، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۰۵. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۰، ص۷۹۰، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۰۶. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۸، ص۵۵۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۰۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۳۸۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۰۸. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۱، ص۳۶۳، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۰۹. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۱، ص۴۵۱ـ۴۵۸، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۱۰. عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۴، ص۴۷۴ـ۴۸۴، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۱۱. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۰، ص۲۰۴، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۱۲. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۴۹۲ـ ۴۹۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۱۳. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۲۵۸، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۱۴. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۰، ص۷۹۵، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۱۵. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۱۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۱۶. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۲۶۵ـ۲۶۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۱۷. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۱۴ـ۳۱۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۱۸. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۰، ص۷۹۶، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۱۹. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۴۵۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۲۰. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۸، ص۶۱۳، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۲۱. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۸، ص۶۱۶، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۲۲. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۰، ص۷۹۸، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۲۳. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۱، ص۴۶۵، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۲۴. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۱۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۲۵. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۳۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۲۶. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۶۶۴ـ۶۶۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۲۷. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۱۵۲ـ۱۵۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۲۸. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۱۵۸ـ۱۶۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۲۹. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۴۸۹ـ۴۹۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۳۰. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۴۳۸، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۳۱. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۱، ص۱۵۳ـ۱۵۴، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۳۲. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۶۷۸ـ۶۸۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۳۳. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۲۳۴ـ۲۳۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۳۴. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۹۷، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۳۵. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۱، ص۱۵۴ـ۱۵۷، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۳۶. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۴، ص۱۰۶، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۳۷. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۸، ص۵۵۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۳۸. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۴۶۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۳۹. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۸، ص۴۷۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۴۰. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۶۳، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۴۱. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۸، ص۵۵۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۴۲. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۸۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۴۳. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۵۴۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۴۴. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۹۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۴۵. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۵۶۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۴۶. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۴۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۳۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۴۸. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۰، ص۴۳۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۴۹. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۷، ص۵۳۸، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۵۰. بقره/سوره۲، آیه۱۷۸.    
۱۵۱. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۰۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۵۲. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۶۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۵۳. عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۲۵۱ـ۲۵۲، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۵۴. عبدالقادر عوده، التسریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۱۲۱، بیروت (بی تا).
۱۵۵. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۴۸، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۵۶. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۳۵۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۵۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۳۳۴ـ ۳۳۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۵۸. عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۲۵۳، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۵۹. عبدالقادر عوده، التسریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۲۱۴، بیروت (بی تا).
۱۶۰. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۵، ص۲۰۴، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۶۱. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۵۰۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۶۲. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۴۷، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۶۳. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۸۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۶۴. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۵، ص۵۹، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۶۵. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲۷، ص۲۸ـ۲۹، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۶۶. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۳۸۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۶۷. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۸۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۶۸. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۵، ص۵۹، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۶۹. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۹، ص۱۴۶، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۷۰. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۰، ص۸۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۷۱. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۰، ص۲۷۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۷۲. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۹، ص۷۳، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۷۳. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۹، ص۷۹، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۷۴. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۷۵. عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۵۵، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۷۶. عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۱۱۱ـ۱۱۲، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۷۷. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۹، ص۱۰۹، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۷۸. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۵۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۷۹. عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۱۱۱ـ۱۱۲، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۸۰. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۵۲، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۸۱. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۷۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۸۲. عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۱۹۳، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۸۳. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۸، ص۳۹، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۸۴. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۴ـ ۱۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۸۵. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۸، ص۲۵۸ـ۲۵۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۸۶. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۱۹۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۸۷. عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۴، ص۵۲۲ ـ ۵۲۳، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۸۸. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۲۹۷ ـ ۲۹۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۸۹. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۴۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۹۰. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۵۶۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۹۱. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۷۰ـ۷۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۹۲. ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۳۲۵، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
۱۹۳. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۳۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۹۴. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۵۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۹۵. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۶۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۹۶. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۷۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۹۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۱۶ـ۶۱۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۹۸. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۳، ص۶۷، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۹۹. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۶۸، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۰۰. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۸۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۲۰۱. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۹۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۲۰۲. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۷۳۲ـ۷۳۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۲۰۳. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۷۶۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۲۰۴. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۲۳۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۰۵. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۸، ص۲۵۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۲۰۶. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج۲۳، کتاب العتق، ص۹ـ۱۲، قم ۱۴۰۹ـ.
۲۰۷. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۲۳۳ـ۲۳۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۰۸. ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، ج۴، ص۴۱، در ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۰۹. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۰۵ـ۱۱۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۱۰. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۱، ص۶۰۵ـ۶۵۷، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۲۱۱. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۲۳۴ به بعد، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۱۲. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۲۵۱ـ۲۵۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۱۳. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۲۵۸، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۱۴. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۷۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۱۵. سلیمان بن خلف باجی، المنتقی شرح موطأ الامام مالک، ج۶، ص۲۶۳، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۲۱۶. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۲۶۰، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۱۷. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۱۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۱۸. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۲۵۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۱۹. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۲۴۲ به بعد، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۲۰. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۷، ص۱۰۳ـ۱۰۶، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۲۲۱. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۲۶۳، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۲۲. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۲۷۰، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۲۳. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۱۱ـ۱۱۳، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۲۴. موسوعة جمال عبدالناصر فی فقه الاسلامی، ج ۸، قاهره ۱۳۹۱.
۲۲۵. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۰، ص۷۵۱، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۲۲۶. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۳۱۳، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۲۷. ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، ج۷، ص۲۴۷، در ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۲۸. ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، ج۷، ص۲۷۸، در ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۲۹. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۱۳، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۳۰. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۱۱۹ـ۱۲۰، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۲۳۱. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۲۴۷ـ ۲۴۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۳۲. ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۵ ـ ۶، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
۲۳۳. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۲۷۶ـ۲۷۷، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۳۴. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۱۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۳۵. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۱۲۲، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۲۳۶. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۲۷۷، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۳۷. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۱۲۳، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۲۳۸. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۲۷۹، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۳۹. سلیمان بن خلف باجی، المنتقی شرح موطأ الامام مالک، ج۶، ص۲۷۰ـ۲۷۱، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۲۴۰. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۸۸، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۴۱. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۳۱۱، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۴۲. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۱۲۵، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۲۴۳. ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۶، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
۲۴۴. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۲۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۴۵. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۳۲۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۴۶. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۷، ص۱۸۰، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۲۴۷. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۳۲۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۴۸. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۱۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۴۹. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۳۲۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۵۰. ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۷ـ ۸، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
۲۵۱. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۳۰۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۵۲. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۷، ص۱۷۸ـ۱۷۹، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۲۵۳. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۷، ص۱۸۵، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۲۵۴. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۲۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۵۵. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۱۴۸، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۲۵۶. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۲۰ـ۱۲۲، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۵۷. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۱۴۰ـ۱۴۲، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۲۵۸. نور/سوره۲۴، آیه۳۳.    
۲۵۹. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۸، ص۳، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۲۶۰. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۳۳۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۶۱. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۳۳۹، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۶۲. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۲۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۶۳. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۳۴۷ـ ۳۴۸، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۶۴. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۲۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۶۵. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۱۷۹، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۲۶۶. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۸، ص۳، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۲۶۷. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۳۴۶ـ۳۴۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۶۸. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۲۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۶۹. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۳۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۷۰. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۱۹۱ـ ۱۹۲، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۲۷۱. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۳۴۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۷۲. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۴۴۴ـ۴۴۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۷۳. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۲۰۷ـ ۲۰۸، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۲۷۴. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۱۷۲، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۲۷۵. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۲۰۶ـ۲۰۷، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۲۷۶. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۲۰۶، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۲۷۷. نور/سوره۲۴، آیه۳۳.    
۲۷۸. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۳۵۷، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۷۹. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۲، ص۳۵۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۸۰. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۲۸، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۸۱. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۲۳، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۸۲. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۲، ص۱۵۹، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۲۸۳. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۳۷۱ـ۳۷۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۸۴. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۳۷۰ـ۳۷۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۸۵. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۳۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۸۶. احکام امّولد، موسوعة جمال عبدالناصر فی فقه الاسلامی، ذیل «استیلاد»، ج ۸، قاهره ۱۳۹۱.
۲۸۷. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۴، ص۲۴۸ـ۲۴۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۸۸. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۵۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۸۹. ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۱۶۷، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
۲۹۰. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۳۱۴ـ۳۱۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۹۱. جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۵۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۹۲. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۳۱۵ـ۳۱۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۹۳. عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۳۱۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.


منابع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «برده‌داری»، شماره۹۳۴.    



جعبه ابزار