غیبت (غایب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



غَیبت یعنی مقابل حضور، غایب بودن است.

فهرست مندرجات

۱ - احکام مرتبط
       ۱.۱ - احکام نوع نخست
              ۱.۱.۱ - در طهارت
              ۱.۱.۲ - در زکات
              ۱.۱.۳ - در حج
              ۱.۱.۴ - در وکالت
              ۱.۱.۵ - در کفالت
              ۱.۱.۶ - در نکاح
              ۱.۱.۷ - در ظهار
              ۱.۱.۸ - در شفعه
              ۱.۱.۹ - در قضاء
       ۱.۲ - احکام نوع دوم
              ۱.۲.۱ - در زکات
              ۱.۲.۲ - در رهن
۲ - پانویس
۳ - منبع

احکام مرتبط

[ویرایش]

از احکام آن در بسیاری از ابواب، از قبیل طهارت، صلات، زکات، حج، رهن، وکالت، نکاح، طلاق، ظهار، شفعه و قضاء سخن گفته‌اند.
غیبت گاه به لحاظ صفتی برای شخص (= فرد غایب) موضوع احکامی واقع شده و گاه به لحاظ صفتی برای مال (= مال غایب) که به احکام هر یک جدا گانه اشاره می‌شود.

← احکام نوع نخست



←← در طهارت


از مطهِّرات، غایب شدن مسلمان است؛ بدین معنا که مسلمانی که بدن یا لباسش و یا چیزی دیگر که در اختیار او بوده، از قبیل ظرف و فرش، نجس شده است، چنانچه غایب گردد، شی‌ء نجس با شرایطی محکوم به طهارت و پاکی است.
از شرایط صحّت نماز میّت، حضور میّت نزد نمازگزار است. بنابر این، خواندن نماز میّت بر جنازه غایب صحیح نیست.

←← در زکات


در زکات فطره، چنانچه نان‌ آور خانواده، غایب و در شهری دیگر باشد،بر او واجب است زکات فطره اعضای خانواده خود را از مالش جدا کند یا به آنان وکالت دهد از مالی که نزد ایشان گذاشته است، زکات فطره را بدهند

←← در حج


کسی که در مکه حضور دارد نمی‌تواند برای انجام دادن طواف واجب نایب بگیرد؛ اما غایب می‌تواند برای طواف واجبو مستحب نایب بگیرد.

←← در وکالت


غایب می‌تواند برای طلاق همسرش کسی را وکیل کند. برخی، وکیل گرفتن برای زوج حاضر را صحیح ندانسته‌اند.
وکیل، حتی در زمان غایب بودن موکل می‌تواند از وکالت کناره گیری کند. در این صورت به طور قهری از وکالت بر کنار می‌شود؛ هرچند موکل عالم به آن نباشد.

←← در کفالت


چنانچه مکفول عنه در مکانی معلوم غایب باشد و موعد احضار او فرا رسد، با درخواست احضار توسط مکفول له، به کفیل به مقدار زمان ممکن برای رفت و بازگشت مهلت داده می‌شود. اما اگر مکان مکفول عنه غایب نامعلوم باشد و امکان احضار وی توسط کفیل فراهم نباشد، به گفته برخی، کفیل به احضار مکفول عنه تکلیف نمی‌شود و چیزی نیز بر عهده او نیست.

←← در نکاح


زوجی که پس از تمکین زوجه غایب شده است باید نفقه او را عهده دار شود؛ اما اگر غیبت قبل از تمکین باشد و زوجه نزد حاکم رفته و آمادگی خود را برای تمکین اعلام کند، نفقه بر زوج واجب نخواهد بود، مگر پس از اعلام تمکین به زوج و بازگشت وی یا وکیل او برای انتقال زوجه به محل زندگی زوج، و در صورت اعلام آن به زوج و مبادرت نکردن وی به بازگشت یا نفرستادن وکیل، نفقه مدت زمانی که زوج یا وکیل او می‌تواند نزد زوجه باز گردد، ساقط و در افزون بر آن، ملزم به دادن نفقه خواهد بود.
بنابر قول به ثبوت ولایت پدر و جدّ پدری در امر ازدواج دوشیزه، این ولایت در مواردی ساقط است. از جمله، مورد غایب بودن ولیّ و معلوم نبودن مکان او.
طلاق:از شرایط صحّت طلاق، وقوع آن در حال پاکی زن است. از این رو، طلاق زن در حال حیض یا نفاس صحیح نیست، مگر در برخی موارد، از جمله، جایی که زوج غایب است و ام
کان اطلاع از وضعیت زوجه برایش فراهم نیست. در این صورت می‌تواند او را طلاق دهد و طلاق صحیح است؛ هرچند پس از طلاق معلوم شود که طلاق در حال حیض یا نفاس واقع شده است.

←← در ظهار


از شرایط صحّت ظهار، وقوع آن در حال پاکی زن از حیض و نفاس است؛ لیکن در صورت غیبت زوج و عدم امکان اطلاع از حال زوجه، ظهار صحیح است. هرچند در حال حیض یا نفاسِ زوجه رخ داده باشد.

←← در شفعه


حق شفعه برای شفیع غایب نیز ثابت است؛ از این رو، غایبِ دارنده حق شفعه پس از آگاهی از معامله می‌تواند آن را اعمال کند، هرچند زمان زیادی از معامله گذشته باشد.

←← در قضاء


با گواهی بیّنه بر ثبوت دینی بر غایب، حاکم شرع مجاز است به همان مقدار از مال غایب بردارد و به مدّعی بدهد. در اینکه بر مدّعی سوگند خوردن لازم است یا نه، مسئله اختلافی است. قول به لزوم، منسوب به مشهور است. بنابر قول عدم لزوم سوگند، مدعی باید در ازای دریافت مال مورد ادعا، کفیل بیاورد؛ چنان که بنابر قول به لزوم سوگند نیز در صورت عدم امکان سوگند کفیل لازم است، مانند اینکه مدّعی وکیل باشد، که در این فرض قسم دادن او جایز نیست. برخی، مطلقا؛ چه سوگند داده شود یا نشود، کفیل را لازم دانسته‌اند.
مراد از کفالت در مسئله، ضمانت مالی‌ای است که به مدّعی داده می‌شود، و از مصادیق ضمان اعیان خواهد بود.
[۲۲] اسس القضاء و الشهادة، ص۱۷۸ - ۱۷۹.

در اقامه دعاوی، چنانچه مدعی بگوید: بیّنه‌ای دارم که غایب است، حاکم او را میان صبر کردن تا آمدن بیّنه و قسم دادن طرف مقابل مخیّر می‌کند.
حکم کردن بر غایب به سفر رفته، بلکه به قول مشهور به سفر نرفته نیز حتی در صورت امکان حضور او در دادگاه، جایز است.صدور حکم بر غایب، تنها در حقوق الناس جایز است؛ امّا در حقوق اللّه‌، مانند حدّ زنا و لواط جایز نیست.

← احکام نوع دوم



←← در زکات


در مال غایبی که مالک آن نمی‌تواند در آن تصرف کند و تحت تصرف وکیل یا ولیّ او نیز نیست، زکات واجب نخواهد بود.
چنانچه زکات دهنده هنگام پرداخت زکات بگوید: «آنچه می‌دهم زکات مال غایبم است اگر باقی باشد و زکات مستحبی است اگر تلف شده باشد» و بعد معلوم شود مال غایبش باقی بوده، آنچه پرداخته است از زکات کفایت می‌کند. همچنین است اگر بگوید: «این زکاتِ مال غایبم است اگر سالم باشد و در صورت عدم سلامت از مال حاضرم باشد»؛ لیکن اگر بگوید: «اگر مال غایبم سالم است این زکات از آن، یا مستحبی باشد»، درصورت سلامت مال کفایت نمی‌کند. برخی این صورت را نیز کافی دانسته‌اند.
زکات دهنده‌ای که زکات فطره را از مال غایب موجود در شهری دیگر تعیین کرده است، چنانچه با وجود مستحق در آن شهر به جای دیگر ببرد و تلف شود، ضامن خواهد بود.

←← در رهن


گرو گذاشتن مال غایب در مجلس معامله، در صورت عدم صدق قبض بر آن، صحیح نیست؛ منقول باشد یا غیر منقول.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی، ج۱، ص۲۷۹ - ۲۸۱.    
۲. العروة الوثقی، ج۲، ص۱۰۰.    
۳. العروة الوثقی، ج۴، ص۲۱۳.    
۴. جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۸۲ ۳۸۵.    
۵. لعروة الوثقی، ج۴، ص۵۹۱.    
۶. جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۹۰ ۳۹۱.    
۷. جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۵۶.    
۸. جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۰۱.    
۹. مسالک الافهام، ج۴، ص۲۴۷ - ۲۴۸.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۵۳.    
۱۱. الحدائق الناضرة، ج۲۳، ص۲۳۲.    
۱۲. مستند الشیعة، ج۱۶، ص۱۲۴.    
۱۳. مستمسک العروة، ج۱۴، ص۴۴۹.    
۱۴. جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۲۳.    
۱۵. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۲۸۶.    
۱۶. مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۶۴.    
۱۷. الاحک کفایة الاحکام، ج۲، ص۶۹۸.    
۱۸. ریاض المسائل، ج۱۳، ص۱۱۴ - ۱۱۵.    
۱۹. شرائع الاسلام، ج۴، ص۸۷۴ -۸۷۵.    
۲۰. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۴.    
۲۱. کتاب القضاء (آشتیانی)، ص۱۴۹.    
۲۲. اسس القضاء و الشهادة، ص۱۷۸ - ۱۷۹.
۲۳. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۴.    
۲۴. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۲۱- ۲۲۲.    
۲۵. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۲۲.    
۲۶. جواهر الکلام، ج۱۵، ص۵۳.    
۲۷. تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۳۳۳.    
۲۸. المبسوط، ج۱، ص۲۳۲.    
۲۹. جواهرالکلام، ج۱۵، ص۴۳۹.    
۳۰. جواهرالکلام، ج۲۵، ص۱۱۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۶۱۷، برگرفته از مقاله «غَیبت ».    



جعبه ابزار