عیبذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



به کاستی یا فزونی از اصل آفرینش عیب گفته می‌شود.


تعریف عیب

[ویرایش]

عیب به نقصان از اصل خلقت، مانند کوری یا زیاده بر آن، مانند دو سر و یا انگشتان اضافی تعریف شده است. [۱] [۲] [۳] برخی به جای اصل خلقت، مجرای طبیعی را در تعریف عیب گنجانده و گفته‌اند: عیب عبارت است از زیادتی از مجرای طبیعی یا نقصان از آن. [۴] [۵]
برخی دیگر، قیدی به تعریف عیب افزوده و گفته‌اند: عیب عبارت است از خروج از مجرای طبیعی به جهت کاستی یا فزونی‌ای که موجب کاهش ارزش مالی می‌شود. [۶] [۷]

← قید اصل خلقت


منظور از اصل خلقت در تعریف، خلقت اکثر افراد نوع به لحاظ ذات یا صفات است. بنابر این، داشتن عضوی زیاده بر آنچه اکثر افراد یک نوع دارند، از قبیل دست، پا یا انگشت اضافی در انسان یا حیوان و یا نقصان از آن همچون کوری، کری و فلجی عیب به شمار می‌رود. [۸]
بر تعریف عیب اشکال شده که این تعریف غیر انسان و حیوان را در بر نمی‌گیرد، مانند پارچه معیوب، با اینکه احکام عیب بر آن جاری می‌شود [۹]
از این رو، برخی علت عدول از تعبیر «اصل خلقت» به «مجرای طبیعی» را اشکال یاد شده دانسته و گفته‌اند: مراد از مجرای طبیعی، چیزی است که عادت بر آن جاری شده باشد. بنابر این، غیر آفریده شده‌ها همچون پارچه نیز مشمول این تعریف خواهد بود؛ [۱۰] لیکن بر آن اشکال شده که تفسیر «مجرای طبیعی» به آنچه که عادت بر آن جاری شده، انسان و حیوان را دربرنمی‌گیرد؛ زیرا عادت دخلی به آفرینش انسان و حیوان ندارد [۱۱] از این رو، برخی در تعریف عیب، بین دو تعبیر (اصل خلقت و مجرای طبیعی) جمع کرده و آن را به زیادتی یا نقصان از مجرای طبیعی و یا از اصل خلقت تعریف کرده‌اند [۱۲] [۱۳] [۱۴]
بعضی گفته‌اند:ملاک و معیار در تشخیص عیب، هم به لحاظ مفهوم و هم به لحاظ مصداق عرف است؛ زیرا عیب از عناوینی است که بر حسب مکانها، زمانها، اعتقادات و اعتبارات، متفاوت است. از این رو، باید با لحاظ محل زندگی طرفهای معامله تشخیص آن را به عرف واگذار کرد. [۱۵] [۱۶]
بنابر تعریف سوم (زیاده یا نقصانی که موجب کاهش ارزش مالی شود) در مواردی که عنوان عیب صادق است، لیکن کاهش ارزش را در پی ندارد، آیا احکام عیب جاری می‌شود؟ برخی گفته‌اند: قید «کاهش ارزش مالی» رویکرد غالبی دارد؛ یعنی عیب غالبا چنین پیامدی دارد. بنابر این، در موارد صدق عنوان عیب، احکام آن جاری می‌شود، هرچند موجب کاهش ارزش آن نگردد، مانند اختگی یا بریده بودن آلت تناسلی در برده مرد که نه تنها موجب کاهش نمی‌شود، بلکه موجب افزایش ارزش برده می‌شود. [۱۷]

← قید عادات و عرف بازرگانان


برخی در تعریف عیب، قید عادات و عرف بازرگانان را افزوده و آن را به زیاده یا کاستی‌ای که موجب کاهش ارزش آن نزد عرف و عادت بازرگانان می‌شود تعریف کرده‌اند. بنا بر این، اختگی یا نداشتن آلت تناسلی در برده ، در عرف بازرگانان موجب کاهش ارزش مالی برده می‌شود؛
هرچند نزد پادشاهان و امثال آنان به جهت به کارگیری بردگان در امور خاص، موجب افزایش ارزش آنان گردد [۱۸]
بعضی گفته‌اند: ممکن است مراد از کاهش ارزش مالی، کاهش ذات مال نزد عرف باشد، نه قیمت و مالیت آن؛ [۱۹] لیکن برخی احتمال اینکه ملاک در عیب، کاهش ارزش مالی باشد را تقویت کرده‌اند. بنابر این، در مواردی که ارزش مال کاهش نیابد، احکام عیب جاری نمی‌شود؛ [۲۰] بلکه برخی این احتمال را برگزیده‌اند. [۲۱] [۲۲]

احکام مرتبط

[ویرایش]

از عنوان عیب به تفصیل در باب تجارت سخن گفته‌اند. ضمن آنکه در ابوابی دیگر همچون زکات ، حج ، نکاح ، عتق ، کفارات ، و دیات نیز به احکام آن پرداخته‌اند.

← در تجارت


آیا در صورت معیوب بودن کالای مورد معامله، اعلام عیب آن واجب است یا نه، بلکه مستحب می‌باشد و یا اینکه تنها در عیب پنهان، اعلام واجب خواهد بود؟ مسئله اختلافی است؛ چنان که در فرض عیب پنهان نیز اختلاف است که آیا اعلام آن مطلقا واجب است یا تنها در صورتی که از عیوب تبری نجسته باشد. [۲۳] [۲۴] [۲۵]
چنانچه کالای مورد معامله معیوب و خریدار جاهل به آن باشد و نیز فروشنده از عیب تبری نجسته باشد، خیار عیب (خیار عیب) ثابت می‌شود و خریدار می‌تواند معامله را به هم زند یا از فروشنده ارش (مابه التفاوت قیمت معیوب و سالم) بگیرد. [۲۶]
فروختن کالا در جایی که به جهت تاریکی و مانند آن، عیب آن پوشیده می‌ماند، مکروه است. [۲۷]

← در زکات


در تعلّق زکات به انعام ثلاثه ( گوسفند ، گاو و شتر ) رسیدن به حدّ نصاب لازم است. در تعداد نصاب تفاوتی میان حیوان سالم و معیوب نیست؛ لیکن چنانچه همه تعداد نصاب سالم باشند، پرداخت معیوب به عنوان زکات کفایت نمی‌کند؛ چنان که اگر همه آنها معیوب باشند، بنابر قول مشهور که ادعای اجماع نیز شده، پرداخت معیوب کافی است؛ اما اگر تعداد نصاب، آمیخته‌ای از سالم و معیوب باشد، مانند آنکه نیمی سالم و نیمی معیوب باشد،
به قول مشهور باید به نسبت صحیح و معیوب پرداخت شود؛ بدین معنا که حیوان پرداختی به عنوان زکات، در صورت برابر بودن تعداد سالم و معیوب، باید از ارزش نصف قیمت سالم و نصف قیمت معیوب بر خوردار باشد؛ [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] لیکن جمعی از فقها، در فرض آخر، پرداخت حیوان سالم را واجب دانسته‌اند [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶]
جنسی که به عنوان زکات فطره داده می‌شود باید سالم باشد و معیوب و فاسد آن کفایت نمی‌کند [۳۷] [۳۸]

← در حج


از واجبات حج ، قربانی کردن در منی است. حیوانی که قربانی می‌شود باید سالم باشد و معیوب آن کافی نیست [۳۹] [۴۰]

← در نکاح


وجود برخی عیوب در زوجین، مانند دیوانه بودن یکی از آن دو، عنّین بودن مرد، همچنین مجبوب واخته بودن او و وجود جذام، برص ، قَرَن ، افضاء ، کوری و رتق در زن، موجب پیدایی حق خیار فسخ عقد نکاح می‌شود

← در عتق و کفارات


چنانچه برده ، نابینا، زمین گیر و یا مبتلا به بیماری جذام شود، به صورت قهری آزاد می‌گردد. [۴۱] ازاین رو، برده‌ای که به عنوان کفاره آزاد می‌شود باید از عیوب یاد شده به دور باشد. [۴۲]

← در دیات


در موارد پرداخت دیه به سبب قتل ، گوسفند ، گاو و یا شتری که به عنوان دیه انتخاب می‌شود نباید معیوب باشد. [۴۳]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۹۱.    
۲. تحریر الاحکام، ج۲، ص۳۶۵.    
۳. تلخیص المرام، ص۱۰۱.
۴. غایة المراد، ج۲، ص۱۰۹ .
۵. ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۷۶.    
۶. تذکرة الفقهاء، ج۱۱، ص۸۰.    
۷. تذکرة الفقهاء، ج۱۱، ص۱۸۹.    
۸. مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۲۲.    
۹. شرح خیارات اللمعة، ص۱۴۹.
۱۰. جامع المقاصد، ج۴، ص۳۲۳.    
۱۱. کتاب البیع (امام خمینی)، ج۵، ص۱۸۳.
۱۲. وسیلة النجاة، ص۳۵۵ .
۱۳. تحریر الوسیلة، ج۱، ص۵۲۹.    
۱۴. هدایة العباد (گلپایگانی)، ج۱، ص۳۷۳.    
۱۵. جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۵۹.    
۱۶. کتاب البیع (امام خمینی)، ج۵، ص۱۸۲.
۱۷. جامع المقاصد، ج۴، ص۳۲۳.
۱۸. کتاب المکاسب، ج۵، ص۳۶۳.    
۱۹. مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۲۳.    
۲۰. کتاب المکاسب ۵، ص۳۵۹.    
۲۱. حاشیة المکاسب (یزدی)، ج۲، ص۹۷.    
۲۲. مصباح الفقاهة، ج۷، ص۲۴۷.    
۲۳. جواهر الکلام،ج ۲۳، ص۲۴۵ -۲۴۷.    
۲۴. کتاب المکاسب، ج۵، ص۳۳۵ - ۳۳۶.    
۲۵. مصباح الفقاهة، ج۷، ص۱۸۹.    
۲۶. جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۳۶.    
۲۷. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۵۴.    
۲۸. مسالک الافهام، ج۱، ص۳۷۸.    
۲۹. مفتاح الکرامة، ج۷، ص۱۳۰ - ۱۳۳ .
۳۰. جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۵۵- ۱۵۸.    
۳۱. العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰.    
۳۲. مستند العروة (الزکاة)، ص۲۰۴-۲۰۷.
۳۳. العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰.    
۳۴. مستمسک العروة، ج۹، ص۸۹.    
۳۵. مستند العروة (الزکاة)، ص۲۰۶ .
۳۶. مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۷۵.
۳۷. جواهرالکلام، ج۱۵، ص۵۱۸.    
۳۸. العروة الوثقی، ج۴، ص۲۱۹.    
۳۹. جواهرالکلام، ج۱۹، ص۱۱۴.    
۴۰. جواهرالکلام، ج۱۹، ص۱۳۹-۱۴۵.    
۴۱. جواهرالکلام، ج۳۴، ص۱۸۹.    
۴۲. جواهرالکلام، ج۳۳، ص۲۰۴.    
۴۳. مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۷۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۵۱۷، برگرفته از مقاله«عیب».    



جعبه‌ابزار