عناصر اکراه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کراهت در لغت ضد دوست داشتن و در اصطلاح اکراه یعنی وادار کردن فرد بر کاری که اگر بیم از زیان ناشی از تهدید اکراه کننده نبود، آن را انجام نمی‌داد با توجه به تعاریف ارائه شده از اکراه ، ارکان اکراه معلوم می گردد.


ارکان اکراه

[ویرایش]

هر اکراه از سه جزء تشکیل می گردد: ۱. مُکْرِه یعنی فرد وادار کننده ۲. مُکْرَه یعنی فرد وادار شده ۳. مُکْرَهٌ علیه یعنی کاری که به آن وادار می‌شوند؛ متعلّق اکراه نیز از دو حال خارج نیست : ۱. یا متعلق اکراه قول است، مانند اکراه بر عقد و ایقاع همچون بیع و طلاق ۲. و یا متعلق اکراه فعل است ، مانند اکراه بر ارتکاب جنایت یا اتلاف مال دیگری؛ در تمام این موارد دو عنصر در تحقق اکراه نقش اساسی دارند. که بدون آنها اکراه محقق نمیشود: ۱. تهدید اکراه کننده ۲. ترس ناشی از تهدید.

← تهدید


اولین شرط تحقق اکراه تهدید اکراه کننده (مُکرِه) نسبت به مال، جان یا آبروی اکراه شونده (مُکرَه) یا بستگان او است. اصولا بروز حالت اکراه در شخص اکراه شده ناشی از تهدیدی است که از سوی اکراه کننده نسبت به وی به عمل می‌آید؛ با وجود این، هر نوع تهدیدی را نمی‌توان برای تحقق اکراه کافی دانست. تهدیدات مورد نظر در این خصوص، باید واجد شرایطی باشد. ذیلا به احصای این شرایط و بررسی اجمالی هر کدام می‌پردازیم.

← ترس


دومین عنصر اصلی و رکن اساسی اکراه، تاثر روانی اکراه شده و بیم و هراسی است که در نتیجه ی تهدیدات اکراه کننده در وی ایجاد می‌شود. اهمیت این امر به حدی است که می‌توان آن را مبنای رفع مسئولیت و عدم مؤاخذه و کیفر مکره به شمار آورد. این اعتقاد باید در مکره ایجاد شود که در صورت امتناع و مقاومت، تهدیدات مکره علیه وی عملی خواهد شد؛ اعم از اینکه این اعتقاد متیقن بوده یا مبتنی بر غلبۀ ظن باشد، بنابراین در خوف فرد اکراه شده نسبت به بروز ضرر مالی یا جانی باید احتمال غالب و اعتقاد راجح داشته باشد.از سوی دیگر، اعتقاد مزبور باید چنان بیم و هراسی در وی ایجاد کند و آن چنان موجب تشنج اعصاب و پریشانی و اضطراب روانی وی شود که مشار الیه از سر ناچاری و در عین اضطرار ، الجاء ، عدم رضا و طیب نفس به سوی ارتکاب فعل حرام مورد درخواست اکراه کننده سوق داده شود.به طور خلاصه باید ترس از فعلیت یافتن تهدید، علت اقدام مکره باشد؛ به طوری که میان آن دو رابطه‌ای سببیت دایر باشد.
[۵] کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۵۴۱.


شرایط تحقق تهدید

[ویرایش]

عناصری چون‌ ناچار بودن‌ یا عدم‌ رضا که‌ در تعاریف‌ اکراه‌ به‌ کار گرفته‌ شده‌ است‌، همه‌ امور نسبی‌ هستند و با توجه‌ به‌ جنبه‌های حقوقی‌ اکراه‌، بسیار لازم‌ بوده‌ است‌ که‌ شرایطی‌ برای تحقق‌ آن‌ مقرر گردد. این‌ شرایط در مذاهب‌ گوناگون‌ فقهی‌، مبنایی‌ عرفی‌ داشته‌، و از مستندات‌ نقلی‌ بی‌بهره‌ بوده‌ است‌.

← قابلیت توجه


اولین شرط تحقق تهدید این است که وعید و تهدید مکره از سوی اکراه کننده؛ در اکراه باید معتنابه و قابل توجه باشد؛ به تعبیر حقوق دانان اسلامی، ملجی باشد؛ به نحوی که بتواند مکره را به موضع اضطرار و ناچاری کشانده، موجب زوال رضا و محدودیت اختیار او شود. پیش از این گفته شد که در اکراه ملجی ، خوف تلف نفس یا نقص عضو و یا ایراد ضرب منتهی به فوت وجود دارد. تهدید مورد نظر در اکراه نیز باید از این گونه باشد.

← فعلیت تهدید


دومین شرط تحقق تهدید این است که تهدید فعلیت داشته باشد، یعنی تهدید در حال انجام یا قریب الوقوع باشد؛ به نحوی که در صورت امتناع و مقاومت مکره، عملی شدن تهدید ، هر لحظه متوقع باشد. در غیر این صورت، مکره فرصت کافی برای رفع تهدید از خود دارد؛ بنابراین تهديداتى كه فاصلۀ زمانى ميان اظهار و فعليت يافتن آنها به حدّى است كه مكره به نحوى قادر به دفع آنهاست، هيچ كدام نمى‌توانند مجوّز ارتكاب فعل حرام باشند.از این رو اقدام وی به انجام عمل مورد در خواست حضور مکره و غیاب وی مورد توجه و بحث فقها واقع شده است.

دیدگاه فقها در فعلیت تهدید

[ویرایش]

فقها در مورد فعلیت و قریب الوقوع بودن یا قریب الوقوع نبودن تهدیدات نظرات مختلفی دارند؛

← فقهای عامه


گروهی از فقهای عامه غیبت مکره را موجب زوال اکراه دانسته، و شرط تحقق و فعلیت اکراه را حضور فرد اکراه کننده می دانند ؛ بر همین اساس، اقدام مکره را در غیاب مکره، خالی از هر نوع اکراهی دانسته‌اند. در همین راستا، در ماده ی ۱۰۰۵ المجله که بر پایه ی فقه مذهب حنفی تدوین شده است چنین می‌خوانیم: ان فعل المکره المکره علیه فی حضور المجبر او عونه کان الاکراه معتبرا اما اذا فعله فی غیاب المجبر او عونه فلا یعتبر لانه یکون قد فعله بعد زوال الاکراه؛ هرگاه مکره عمل مورد اکراه را در حضور اکراه کننده یا همکار او انجام دهد معنای اکراه صدق می‌کند؛ ولی چنانچه در غیاب وی انجام دهد اکراه محسوب نخواهد شد؛ زیرا عمل مزبور پس از زوال اکراه انجام گرفته است.

← نقد و بررسی


چنانکه پیداست این دیدگاه فقهی قائل به ملازمه میان غیبت اکراه کننده و زوال اکراه است؛ اما از آنجا که اساس مساله ی اکراه بروز خوف در مکره و عروض حالت اضطرار، الجاء و ناچاری در وی است، باید این قول فقهی را منصرف به مواردی بدانیم که به اعتقاد مکره غیاب اکراه کننده موجب زوال اکراه، هر چند به طور موقت می‌شود. بدین سان مادام که خوف مورد نظر در نفس مکره وجود داشته باشد اکراه تحقق یافته است؛ هر چند اکراه کننده حضور نداشته باشد. بالعکس، مادامی که خوف مزبور در میان نباشد اکراه غیر متحقق است؛ هر چند اکراه کننده حاضر باشد. به بیان ساده تر، ضابطۀ تحقق اکراه وجود تهدید و ترس حاصل از آن است؛ نه مسائل و شرایط جنبی، از جمله حضور یا غیبت اکراه کننده. در این زمینه سرخسی می‌نویسد: و لو ان هؤلاء اللصوص قالوا شیئا من ذلک للرجل و الرجل لا یری انهم یقدمون علیه لم یسعه الاقدام علی المحرم، لان المعتبر خوف التلف و لا یصیر خائفا من التلف اذا کان یعلم انهم لا یقدمون علیه و ان هددوه به؛ (چنانچه دزدان مسلح شخصی را برای انجام عملی حرام تهدید به قتل نمایند؛ ولی شخص تهدید شده به عدم اقدام آنان مطمئن باشد، مجاز نیست عمل حرام را انجام دهد؛ زیرا معیار، خوف تلف است و با توجه به اینکه وی مطمئن به عدم اقدام آنان است خوف صدق نمی‌کند؛ هر چند که آنان تهدید کرده باشند.)
[۶] سرخسی، المبسوط، ج۲۴، ص۵۰.


← فقهای خاصه


کاشف الغطاء، از فقهای امامیه ، در شرح مواد الجمله می‌نویسد: «و سواء فعل ذلک بحضور المکره المتوعد او بغیابه فان الحضور و الغیاب لیس له‌ای اثر بعد تحقق تلک الشروط.» (ترس ناشی از تهدید و تاثر روانی مکره)
[۷] کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج۳، ص۱۷۷. ۲.
به هر حال، بعد از فعلیت یافتن تهدید و ایراد صدمه یا ضرر به مکره، دیگر اکراه موضوعا منتفی شده، اقدام به انجام عمل مورد نظر اکراه کننده وجهی نخواهد داشت؛ چرا که مبنای اکراه، خوف حاصل از تهدید است که جواز اقدام به عمل محرم است. پس، با عملی شدن تهدید، ترس حاصل از آن، خود به خود منتفی می‌شود؛ چرا که تلف نفس یا ایراد صدمه یا ضرر علیه شخص، عملی شده است. از این رو اقدام به ارتکاب فعل محرم به منظور جلوگیری از وقوع آن بی معنا خواهد بود.

← نقد و بررسی


در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا مجرد نفوذ معنوی و سلطه ی قانونی برای تحقق اکراه کافی است؟ در پاسخ باید گفت که صرف نفوذ معنوی و سلطه ی قانونی کسی بر دیگری، اصولا اکراه محسوب نمی‌شود؛ اما در حقوق اسلامی گاهی اکراه از طریق چنین سلطه و نفوذی قابل تحقق است؛ به عنوان مثال، امر سلطان ذاتا و به خودی خود، اکراه تلقی می‌شود و نیازی به تهدید ندارد؛ مشروط بر اینکه مستفاد از امر این باشد که در صورت مخالفت، تلف نفس یا عضو و یا حبس بلند مدت علیه مامور به اجرا در خواهد آمد. امر زوج نیز نسبت به زوجه در حکم امر سلطان به افراد تحت حکومت وی است و ذاتا اکراه تلقی شده، اقتران آن با تهدید لازم نیست؛ اما اعتقاد زوجه به اینکه در صورت امتناع و عدم امتثال، در معرض تلف نفس یا قطع عضو و یا ایراد ضرب قرار خواهد گرفت لازم است؛ هر چند اعتقاد وی یقینی نبوده، ناشی از غلبۀ ظن باشد.

دیدگاه فقها در نسبیت اکراه

[ویرایش]

اگر در اثر تهدید ، فرد تهدید شده دچار بیم و خوف ضرر مالی یا جانی شود و تقدیر میزان خوف از تهدید، یک مساله موضوعی و نسبی است. علی هذا ممکن است تهدیدی در حق کسی ملجی و در حق دیگری غیر ملجی تلقی شود. ملاک، توانایی جسمی و میزان مقاومت روحی افراد است و بدیهی است که افراد از توانایی جسمی و مقاومت روانی یکسان برخوردار نیستند. بنابراین در هر مورد، وضعیت جسمی- روانی مکره،جنسیت، سن، شغل، موقعیت اجتماعی، خانوادگی، وضعیت سلامت، میزان انفعال و تاثیرپذیری وی و همچنین شرایط و اوضاع و احوال وقوع اکراه، موقعیت اکراه کننده و ارزش آنچه مورد تهدید اکراه کننده واقع شده به عنوان مسائل موضوعی اکراه، مورد لحاظ واقع می‌شوند. چنانکه پیداست امور و اوصاف مذکور نسبی بوده و از شخصی به شخص دیگر متفاوت‌اند.

← شیخ طوسی و محقق حلی


نسبیت تهدید و اکراه، مورد تصریح فقها ، از جمله محقق حلی و شیخ طوسی واقع شده است. اکراه مساله‌ای موضوعی است و در هر مورد، اوضاع و احوال اکراه و موقعیت مکره و مکره و غلبۀ ظن مبنی بر فعلیت یافتن تهدید در صورت امتناع، باید مورد توجه واقع شود

← سرخسی


سرخسی ،
[۱۲] سرخسی، المبسوط، ج۲۴، ص۵۰.
در مورد نسبیت تهدید و اکراه می‌نویسد: «ثم فی الاکراه یعتبر معنی فی المکره و معنی فی المکره و معنی فیما اکره علیه و معنا فیما اکره به. فالمعتبر فی المکره تمکنه من ایقاع ما هدد به، فاذا لم یکن متمکنا من ذلک فاکراهه هذیان و فی المکره المعتبر انه خائفا علی نفسه من جهة المکره فی ایقاع ما هدده به عاجلا لانه یصیر ملجا محمولا طبعا الا بذلک.» (اکراه کننده به صرف امر به ارتکاب فعل محرم اکتفا کرده و تهدیدی به عمل نیاورد اما اکراه شده بر این اعتقاد باشد که در صورت امتناع، در معرض خطر قرار خواهد گرفت اکراه متحقق است.)
[۱۳] سرخسی، المبسوط، ج۲۴، ص۳۹.
[۱۴] سنهوری، مصادر الحق فی الفقه اسلامی، ج۱، ص۲۰۰.


← علاء الدین الکاسانی


علاء الدین الکاسانی نیز در این خصوص می‌نویسد: شرایط اکراه بر دو نوع است؛ نوعی که به مکره بر می‌گردد آن است که به نظرش چنین برسد که اگر خواسته ی مکره را بر آورده نکند، آنچه او گفته است عمل خواهد کرد. این حالت اطمینان برای وی حجت شرعیه است؛ به خصوص وقتی که یقین ، امکان ندارد. سپس ادامه می‌دهد: اما اگر مکره بر این باور باشد که اکراه کننده تهدید خود را عملی نخواهد ساخت، اکراه شرعا تحقق نمی‌یابد؛ زیرا مکره هنوز به موضع ضرورت و ناچاری نیفتاده است. از سوی دیگر (و اما شرایط الاکراه فنوعان... و اما النوع الذی یرجع الی المکره فهو. ان یقع فی غالب رایه و اکثر ظنهانه لو لم یجب الی ما دعی الیه تحقق ما اوعد به لان غالب الرای حجة خصوصا عندتعذر الوصول الی الیقین)
[۱۵] کاسانی، بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، ج۷، ص۱۷۶.
فقهای مذاهب دیگر نیز بر این مساله تاکید داشته، ظن مکره به عملی شدن تهدید، در صورت امتناع و نیز خوف حاصل از آن را شرط تحقق اکراه دانسته‌اند.
[۱۶] رملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، ج۳، ص۲۸۹.
در همین راستا در ماده ی ۱۰۰۴ المجله آمده است: «یشترط خوف المکره من وقوع المکره به، یعنی یشترط حصول الظن الغالب عند المکره باجراء المکره به ان لم یفعل المکره علیه.» آنچه در خور توجه است این است که تاثیرپذیری روانی امری است نسبی و کیفیت و درجه ی آن از شخصی به شخص دیگر متفاوت است؛ از این رو در هر مورد کیفیاتی نظیر سن ، جنسیت ، توانایی جسمی و روانی، شغل و موقعیت اجتماعی و خانوادگی مکره، باید مورد توجه واقع شوند. این مطلب همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد مورد تصریح فقهای همه ی مسلمانان واقع شده است. (فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن تهدید؛ همان گونه که گذشت تهدیدات عملی شده و نیز تهدیداتی که فاصلۀ زمانی میان اظهار و فعلیت یافتن آنها به حدی است که مکره به نحوی قادر به دفع آنهاست، هیچ کدام نمی‌توانند مجوز ارتکاب فعل حرام باشند.)
[۱۷] رملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، ج۳، ص۲۹۰.
[۱۸] سنهوری، مصادر الحق، ج۱، ص۲۹۰.
[۱۹] عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، ج۱، ص۵۶۸.
بند ۳ ماده ۱۲۷ قانون مدنی مصر در این خصوص چنین اشعار می‌دارد: «و یراعی فی تقدیر الاکراه جنس من وقع علیه هذا الاکراه و سنه و حالته الاجتماعیة و الصحة و کل ظرف آخر من شانه ان یؤثر فی جسامة الاکراه.»

شرایط کلی تحقق اکراه

[ویرایش]

عناصری چون‌ ناچار بودن‌ یا عدم‌ رضا که‌ در تعاریف‌ اکراه‌ به‌ کار گرفته‌ شده‌ است‌، همه‌ اموری نسبی‌ هستند و با توجه‌ به‌ جنبه‌های حقوقی‌ اکراه‌، بسیار لازم‌ بوده‌ است‌ که‌ شرایطی‌ برای تحقق‌ آن‌ مقرر گردد. این‌ شرایط در مذاهب‌ گوناگون‌ فقهی‌، مبنایی‌ عرفی‌ داشته‌، و از مستندات‌ نقلی‌ بی‌بهره‌ بوده‌ است‌.از مجموع قيود و اوصافى كه فقها ذكر كرده‌اند شرايط زير را براى تحقق اكراه مى‌توان بر شمرد:

← قابلیت توجه


وعید و تهدید مکره از سوی اکراه کننده؛ در اکراه باید معتنابه و قابل توجه باشد؛ به تعبیر حقوق دانان اسلامی، ملجی باشد؛ به نحوی که بتواند مکره را به موضع اضطرار و ناچاری کشانده، موجب زوال رضا و محدودیت اختیار او شود. پیش از این گفته شد که در اکراه ملجی، خوف تلف نفس یا نقص عضو و یا ایراد ضرب منتهی به فوت وجود دارد. تهدید مورد نظر در اکراه نیز باید از این گونه باشد.

← فعلیت تهدید


دومین شرط از شروط تحقق تهدید این است که تهدید فعليت داشته باشد، یعنی تهدید در حال انجام یا قریب الوقوع باشد؛ به نحوی که در صورت امتناع و مقاومت مکره، عملی شدن تهدید ، هر لحظه متوقع باشد. در غیر این صورت، مکره فرصت کافی برای رفع تهدید از خود دارد؛ بنابراین تهديداتى كه فاصلۀ زمانى ميان اظهار و فعليت يافتن آنها به حدّى است كه مكره به نحوى قادر به دفع آنهاست، هيچ كدام نمى‌توانند مجوّز ارتكاب فعل حرام باشند.از این رو اقدام وی به انجام عمل مورد در خواست حضور مکره و غیاب وی مورد توجه و بحث فقها واقع شده است.

← توان عملی اکراه کننده


چهارمین شرط از شروط تحقق اکراه قدرت و توانایی مکره بر عملی ساختن تهدیدات خود است ؛ عدم توانایی اکراه کننده در انجام قتل، شکنجه و آزار یا ایراد ضرب منتهی به فوت، مانع تحقق اکراه می‌شود.بنابراین اگر اکراه کننده از تحقق بخشیدن به تهدید خود عاجز باشد یا مُکْرَه بتواند خود را برهاند، اکراه صدق نمی‌کند. در این جا موقعیت جسمانی و روانی مکره مورد نظر نیست ، بلکه صرف توانایی او در فعلیت بخشیدن به تهدیدات خود کافی است. به تعبیر علامه حلی «و کون المکره قادرا علی فعل ما توعد به.»

← طن غالب


از دیگر شروط تحقق تهدید غلبۀ ظن مکره بر عملی شدن تهدیدات اکراه کننده بر علیه وی است؛ لذا اعتقاد مکره بر عدم جدیت اکراه کننده مانع تحقق اکراه خواهد بود. همچنین اگر دفع تهدید مکره از طریقی غیر از انجام عمل مورد در خواست وی مقدور باشد، دیگر اکراه به معنای آن تحقق نیافته است.
[۲۹] رملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، ج۳، ص۲۸۹.
تعبیر شیخ طوسی ، از فقهای امامیه ، چنین است: «مکره ظن غالب پیدا کند بر اینکه اگر از خواسته ی اکراه کننده امتناع ورزد، مورد تهدید را درباره او عملی خواهد نمود.» (ان یغلب علی ظن المکره انه ان امتنع من المراد منهوقع به ما هو متوعد به)

← عدم قدرت بر دفع


یکی دیگر از شروط تحقق تهدید عدم توانایی مکره در دفع تهدیدات اکراه کننده است ؛ بدیهی است چنانچه مکره از قدرت و توانایی لازم جهت دفع تهدیدات اکراه کننده برخوردار باشد و شرایط و اوضاع و احوال نیز به او اجازه ی به کارگیری این قدرت و توانایی را بدهد و یا دفع تهدید به طریقی غیر از ارتکاب فعل محرم مورد نظر اکراه کننده برای وی مقدور باشد دیگر اکراهی متحقق نخواهد شد.
[۳۴] العوجی، القانون الجنائی العام، ج۲، ص۳۴۰.
به بیان روشن تر، مکره باید ناچار از ارتکاب فعل حرام بوده، به تعبیر فقها و اصولیین فاقد «مندوحه»
[۳۵] العوجی، القانون الجنائی العام، ج۲، ص۳۴۰.
باشد.
[۳۶] العلامة البنانی، شرح جلال الدین ،تاج الدین السبکی، ج۱، ص۶-۷۲.


← عدم مشروعیت تهدید


از دیگر شروط تحقق تهدید آن است که آنچه مکره به آن تهدید شده باید در حق او فاقد مشروعیت باشد. بنابراین، چنانچه شخصی به قتل یا قطع عضو یا ایراد ضرب و یا حبس بلند مدت تهدید شود در صورتی می‌توان قائل به تحقق اکراه شد که مستحق اعمال مزبور نباشد. در غیر این صورت چنین شخصی را نمی‌توان مکره نامید؛ چون منشاء اکراه در این فرد تهدید نیست ، بلکه اجبار شرعی است، مثلا، کسی که محکوم به قصاص نفس یا عضو یا رجم و جلد و یا حبس دائم شده نمی‌تواند به بهانه ی اینکه به مجازات‌های مذکور تهدید شده اقدام به ارتکاب فعل محرمی نماید؛ چرا که او مستحق تحمل این مجازات‌ها بوده و بدون تهدید هم در معرض تحمل آنها قرار می‌گرفته است. به همین خاطر، فقهای شافعی اکراه را به دو قسم به حق و به غیر حق منقسم دانسته که دومی را عذری شرعی و رافع مسئولیت تلقی کرده‌اند. در این خصوص در کتاب مصادر الحق فی الفقه اسلامی به نقل از کتاب التلویح آمده است: «قاعده‌ای که شافعی رحمة‌الله‌علیه در باب اکراه مقرر داشته، این است که اکراه یا به گونه‌ای است که اکراه کننده با اقدام بر آن عمل حرامی را مرتکب می‌شود که آن اکراه به غیر حق است و یا چنین نیست که آن اکراه به حق است.» (القاعدة التی قرره الشافعی رحمه الله فی باب الاکراه هو ان الاکراه اما ان یحرم الاقدام علیه و هو الاکراه بغیر حق اولا و هوالاکراه بحق...)
[۳۷] سنهوری، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۹۶.
در مذهب حنفی نیز اکراه به حق را قابل تحقق ندانسته‌اند. اعتقاد فقهای این مذهب بر این است که «اکراه الشخص علی ما هو مستحق علیه لا یوجب الضمان علی المکره.»
[۳۸] ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۲۶۰.
فقهای امامیه نیز عدم مشروعیت تهدید و اکراه را شرط دانسته و تهدیدات مشروع را در بحث تحقق اکراه مستثنی نموده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۱.    
۲. الشیخ مرتضی الأنصاری، مکاسب، ج۳، ص۳۱۱.    
۳. السید أبوالقاسم الخوئی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۶۸۵.    
۴. الموسوعة الفقهیة المیسرة، الشیخ محمد علی الأنصاری، ج۴، ص۴۳۶.    
۵. کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۵۴۱.
۶. سرخسی، المبسوط، ج۲۴، ص۵۰.
۷. کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج۳، ص۱۷۷. ۲.
۸. کشف اللثام، المحقق الإصفهانی، ج۲، ص۱۱۹.    
۹. الینابیع الفقهیة، علی أصغر مروارید، ج۳۹، ص۱۹۰.    
۱۰. محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۳، ص۵۸۰.    
۱۱. الشیخ طوسی، المبسوط، ج۵، ص۵۲.    
۱۲. سرخسی، المبسوط، ج۲۴، ص۵۰.
۱۳. سرخسی، المبسوط، ج۲۴، ص۳۹.
۱۴. سنهوری، مصادر الحق فی الفقه اسلامی، ج۱، ص۲۰۰.
۱۵. کاسانی، بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، ج۷، ص۱۷۶.
۱۶. رملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، ج۳، ص۲۸۹.
۱۷. رملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، ج۳، ص۲۹۰.
۱۸. سنهوری، مصادر الحق، ج۱، ص۲۹۰.
۱۹. عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، ج۱، ص۵۶۸.
۲۰. الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۱.    
۲۱. الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۴۵.    
۲۲. الشیخ الطوسی، المبسوط، ج۵، ص۵۱.    
۲۳. الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۱.    
۲۴. شرایع الاسلام، ج۳، ص۵۷۹.    
۲۵. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، الشهید الثانی، ج۹، ص۲۴.    
۲۶. مصباح الفقاهة، السید أبوالقاسم الخوئی، ج۳، ص۲۸۳.    
۲۷. الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۱.    
۲۸. تحریر الأحکام،العلامة الحلی،ج۴،ص۵۰.    
۲۹. رملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، ج۳، ص۲۸۹.
۳۰. الشیخ طوسی، المبسوط، ج۵، ص۵۱.    
۳۱. السید علی السیستانی، العروة الوثقی، ج۲،ص۶۳.    
۳۲. الموسوعة الفقهیة المیسرة، الشیخ محمد علی الأنصاری،ج۴،ص۴۳۵.    
۳۳. الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۶۵.    
۳۴. العوجی، القانون الجنائی العام، ج۲، ص۳۴۰.
۳۵. العوجی، القانون الجنائی العام، ج۲، ص۳۴۰.
۳۶. العلامة البنانی، شرح جلال الدین ،تاج الدین السبکی، ج۱، ص۶-۷۲.
۳۷. سنهوری، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۹۶.
۳۸. ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۲۶۰.
۳۹. الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۷۰.    
۴۰. السید أبوالقاسم الخوئی، مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۹۹.    


منبع

[ویرایش]

قواعد فقه، برگرفته از مقاله «عناصر اکراه»، ج۴، ص۱۰۵.    



جعبه ابزار