علم حقوق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقصود از حقوق، دانشی است که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحوّل آن‌ها می‌پردازد. حقوق، از مهم ‌ترین شاخه‌های علوم اجتماعی که به مطالعه قواعد حاکم بر روابط میان اشخاص (حقیقی و حقوقی) در عرصه جامعه می‌پردازد.

فهرست مندرجات

۱ - معنای حقوق
۲ - اهمیت علم حقوق
۳ - کلیات علم حقوق
۴ - تقسیمات علم حقوق
۵ - تعریف و هدف حقوق تطبیقی
۶ - پیدایش شاخه‌های جدید حقوقی
۷ - ویژگی‌های قاعده حقوقی
۸ - نحوه اجرای قاعده حقوقی
۹ - موضوع قواعد حقوقی
۱۰ - ارتباط قواعد حقوقی با قواعد مذهبی
       ۱۰.۱ - جدایی حقوق از قواعد مذهبی
       ۱۰.۲ - حیطه وضع قواعدِ حقوقی در اسلام
۱۱ - منشا الزام‌آور بودن قاعده حقوقی
۱۲ - اهداف علم حقوق
۱۳ - معیار مشروعیت قاعده حقوقی در اسلام
۱۴ - منابع کلی علم حقوق و اقسام آن
       ۱۴.۱ - قانون در اصطلاح حقوقی
       ۱۴.۲ - عرف در اصطلاح حقوقی
       ۱۴.۳ - رَویه قضایی
       ۱۴.۴ - دُکترین علم حقوق
       ۱۴.۵ - اصولِ کلیِ حقوق
۱۵ - منابع حقوق در نظام حقوقی اسلام
۱۶ - نظام‌های حقوقی کشورها
       ۱۶.۱ - معروف‌ترین نظام‌های حقوقی
              ۱۶.۱.۱ - نظام حقوقی رومی ژرمنی
              ۱۶.۱.۲ - نظام حقوقی کامن لا
              ۱۶.۱.۳ - نظام حقوقی سوسیالیستی
       ۱۶.۲ - نظام حقوقی اسلام
       ۱۶.۳ - نظام حقوقی ایران
              ۱۶.۳.۱ - اقسام قوانین نظام حقوقی ایران
              ۱۶.۳.۲ - نحوه استواری قوانین بر موازین اسلامی
۱۷ - نقش شریعت و فقه به‌عنوان منبع رسمی حقوق
       ۱۷.۱ - نقش شریعت در نظام حقوقی ایران
۱۸ - فهرست عناوین
۱۹ - پانویس
۲۰ - منابع

معنای حقوق

[ویرایش]

واژه «حقوق» معانی گوناگونی دارد، ولی چند معنی آن بیش‌تر مورد گفتگو است:
۱. حقوق به معنای مجموعه‌ی مقرّرات حاکم بر روابط اجتماعی. به‌تعبیری دیگر، مجموعه‌ی بایدها و نبایدهایی که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن‌ها می‌باشند و دولت ضمانت اجرای آن‌ها را برعهده دارد.
۲. حقوق به معنای علم حقوق: مقصود از حقوق در این مفهوم، دانشی است که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحوّل آن‌ها می‌پردازد.
۳. حقوق، جمع حق: در هر نظام حقوقی برای تامین سعادت اجتماعی و فردی انسان و جلوگیری از هرگونه تجاوز و تعارض، امتیازها و قدرت‌های قانونی مشخصی اعتبار می‌شود که به هر یک از آن‌ها اصطلاحاً «حق» می‌گویند و مجموع آن‌ها را حقوق می‌نامند.
حقوق به این معنا، مجموعه‌ای از امتیازات فردی یا گروهی شناخته شده در جامعه است که ناشی از قوانین و مقرّرات حاکم بر آن می‌باشد و قراردادی و وضعی است.
[۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ص۱۲ـ۱۳.
[۲] دانش‌پژوه، مصطفی و قدرت‌الله خسروشاهی، فلسفه حقوق، ص۱۶ـ۱۷.
[۳] آقایی، محمدعلی، اصطلاحات حقوقی، ص۱۴.

بنابراین حق حیات، حق مالکیت، حق زوجیت، حق والدین، حق کودک و مانند این‌ها به اعتبار معنی اخیر است.

اهمیت علم حقوق

[ویرایش]

علم حقوق از جهات گوناگون به شاخه‌های متعدد تقسیم شده است. توجه به شاخه‌های مهم علم حقوق از جنبه‌های مختلف حایز اهمیت است. از یک سو، جوامع و کشور‌های مسلمان به اقتضای ضرورت‌های اجتماعی و سیاسی جدید، به‌شاخه‌های حقوق و مقررات گوناگون در ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی (و جز این‌ها) نیاز روزافزون دارند.
از سوی دیگر، پیشینه حقوق در جهان اسلام به احکام شریعت اسلام باز می‌گردد و امروزه، به‌رغم تاثیر پذیریِ فراوانِ کشور‌های اسلامی از حقوق غربی، به‌ویژه در زمینه ساختارِ نهادها و تشکیلات حقوقی، چیرگی ضوابط و احکام فقهی در بسیاری از عرصه‌ها (به‌ویژه در قوانین ماهوی) همچنان نمایان و چشمگیر است.
از این‌ها گذشته، صِرف مطالعه تطبیقی میان داده‌های علم حقوق (که دستاورد بشر و حاصل تلاش اوست) و قواعد و مقرراتِ حقوقی اسلام (که فقها بر پایه آموزه‌های دینی و به استناد ادله شرعی گردآورده‌اند) از نظر علمی سودمند و جالب توجه به‌شمار می‌رود.

کلیات علم حقوق

[ویرایش]

علم حقوق به معنای خاص آن، به‌آگاهی عالمانه از مقررات الزام‌آور اجتماعی، کیفیت دادرسی و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهی‌های عالمانه مرتبط با این مقررات (مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق و جامعه‌شناسی حقوقی) را نیز شامل می‌شود. مقصود از علم حقوق به‌عنوان یکی از شاخه‌های مهم علوم انسانی ـ اجتماعی، مفهوم عام آن است.
علم حقوق با بسیاری از دیگر شاخه‌های علوم اجتماعی ـ انسانی (مانند جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و تاریخ) و با بعضی شاخه‌های علوم طبیعی و ریاضی ارتباط دارد. چگونگی این ارتباط، بسته به میزان اشتراک در موضوع و نیز نوع نظام حقوقی، متفاوت است. استفاده از این علوم در همه نظام‌های حقوق در مرحله دادرسی و اجرا نزدیک و همانند است؛ اما در مرحله قانون‌گذاری، بسته به نوع نظام حقوقی، متفاوت است. مثلاً در نظام‌های حقوقیِ مبتنی بر مکتب حقوق طبیعی، از علوم عقلی و تا حدودی روان‌شناسی، بیشتر از علوم دیگر استفاده می‌شود.
[۴] کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق: نظریه عمومی، ج۱، ص۲۵۱ـ ۲۵۶، تهران ۱۳۷۹ ش.
[۵] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۱۸ـ۲۵.

در نظام حقوقی اسلام، در مقام وضع قواعد حقوقی، به‌دلیل وحیانی بودن آنها، به سایر علوم نیاز چندانی نیست و بیش‌تر در عرصه مقررات ثانوی، احکام حکومتی و در مراحل دادرسی و اجرا از این علوم استفاده می‌گردد.
[۶] ابراهیمی، محمد، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، ص۱۱۸ـ۱۱۹، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش.


تقسیمات علم حقوق

[ویرایش]

به‌سبب پیچیدگی، توسعه و فراوانی قواعد حقوقی در عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعیِ انسان، تقسیم‌بندی علم حقوق امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما درباره مبانی این تقسیم‌بندی و نیز تعیین جایگاه بعضی شاخه‌ها در تقسیمات علم حقوق، اتفاق‌نظر وجود ندارد.
علم حقوق در کلان‌ترین و بنیادی‌ترین تقسیم خود، بر مبنای موضوع به دو شاخه بزرگ، یعنی «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی»، تقسیم شده و براساس قلمرو قاعده حقوقی و ارتباط آن فقط با یک یا چند «دولت ـ کشور»، به دو شاخه «حقوق ملی» (داخلی) و «حقوق بین‌ الملل» (خارجی) تقسیم گردیده است.
[۷] کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق: نظریه عمومی، ج۱، ص۲۵۸ـ۲۸۴، تهران ۱۳۷۹ ش.
[۸] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۸ـ۳۱.

برای تمایز «حقوق عمومی» از «حقوق خصوصی» معیارهایی مطرح کرده‌اند
[۹] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۳۳ـ۳۹.
ولی بر پایه مقبول‌ترین تعریف، «حقوق عمومی» قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان‌های وابسته آن با مردم در مقام اِعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی است و شاخه‌های آن عبارت‌اند از: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق کیفری و حقوق کار.
در برابر، «حقوق خصوصی» قواعدی است که روابط مردم را با یکدیگر، با دولت یا سازمان‌های دولتی، در مقامی برابر با آحاد مردم و بدون اعمالِ حق حاکمیت، تنظیم می‌کند و شاخه‌های آن عبارت‌اند از: حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق دریایی و حقوق بین الملل خصوصی.
[۱۰] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۳۹ـ۴۱.
[۱۱] ج ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش.

مبنای تقسیم حقوق به دو شاخه ملی و بین الملل، وجود یا عدم یک یا چند عامل خارجی (غیر ملی) در مناسبات حقوقی و قواعد حاکم بر آنهاست. به استناد معیار موضوعی برای این تفکیک، حقوق ملی (داخلی) مجموعه قواعد حاکم بر روابط حقوقیِ اشخاصِ حقیقی و اشخاصِ حقوقی در چهار چوب مقرراتِ یک دولت معین است (مانند روابط اَتباع یک دولت با یکدیگر و با حکومت و روابط حکومت با مردم و روابط سازمان‌ها و نهاد‌های حکومتی با یکدیگر) و حقوق بین الملل مجموع قواعدی است که روابط دولت‌ها، اتباع دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی را تنظیم می‌کند و به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود.
[۱۲] صفدری، محمد، حقوق بین الملل عمومی، ج۱، ص۱۳، ج۱، تهران ۱۳۴۰ ش.
[۱۳] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۷۶ـ۷۹.

افزون بر این چهار شاخه، علم حقوق شاخه‌های دیگری هم دارد که به‌حسب غرض و هدف از مطالعه و تحقیق، شکل می‌گیرد.

تعریف و هدف حقوق تطبیقی

[ویرایش]

اگر هدف پژوهش حقوقی، مقایسه چند نظام حقوقی باشد، به آن «حقوق تطبیقی» می‌گویند، که یکی از جدیدترین شاخه‌های علم حقوق است و با روش مقایسه‌ای ـ سنجشی ـ گزینشی، به‌منظور ایجاد نوعی وحدت حقوقی، به‌مطالعه حقوق (نه فقط قوانین) کشورها و تعیین مشترکات و تمایزات آن‌ها می‌پردازد و اهداف چندگانه‌ای دارد.
[۱۴] کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق: نظریه عمومی، ج۱، ص۲۸۵ـ۲۸۸، تهران ۱۳۷۹ ش.
[۱۵] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۸۸ـ۹۴.
فقها از دیر باز با این شیوه آشنا بوده‌اند و علم خِلاف در فقه، سابقه‌ای دیرینه دارد.

پیدایش شاخه‌های جدید حقوقی

[ویرایش]

پیدایش مناسبات اجتماعی جدید و در نتیجه اهمیت یافتن برخی موضوعات حقوقی به زایش شاخه‌های جدید و مستقل حقوق انجامید، مانند: «حقوق پزشکی»، «حقوق معاهدات بین المللی»، «حقوق مالکیت فکری» و «حقوق بین الملل اقتصادی».
همچنین داد و ستد و ارتباط وثیقِ علمِ حقوق با برخی علوم دیگر، به پیدایش علوم میان رشته‌ای و مختلط
[۱۶] ابراهیمی، محمد، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش.
انجامیده است.
[۱۷] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۹۴ـ۹۷.
[۱۸] کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق: نظریه عمومی، ج۱، ص۲۵۶ـ۲۵۷، تهران ۱۳۷۹ ش.

عواملی چون اجتماعی بودن زندگی انسان، وجود تمایلات خودخواهانه در انسان‌ها، وجود کشمکش‌ها و تعارضات جدّی در جوامع، فقدان قواعد غریزی و طبیعیِ کافی برای اداره جامعه و بالاخره کافی نبودن عقلانیت فردی و وجدان اخلاقی برای حل مشکلات اجتماعی، ضرورت وجود نظام حقوقی را در همه جوامع اجتناب ناپذیر ساخته است.
[۱۹] شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۴۹ـ۵۲، تقریرات درس آیت‌الله مصباح یزدی، ج۱، قم ۱۳۷۷ ش.
[۲۰] صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۵ـ۶، بیروت: دارالنهضة العربیة.
[۲۱] ابراهیمی، محمد، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، ص۲۰۶ـ۲۱۶، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش.
در واقع، حقوق عبارت است از مجموعه قواعد حاکم بر روابط و اَعمال اجتماعی انسان.

ویژگی‌های قاعده حقوقی

[ویرایش]

برای قاعده حقوقی ویژگی‌هایی برشمرده‌اند:
۱) کلی، عمومی و دائم بودن؛ یعنی، همه مردم موضوع حکم قرار می‌گیرند و قاعده حقوقی، هنگام وضع، مقید به فرد یا افراد معینی نیست و تا زمانی که به صراحت یا‌ به‌طور ضمنی نسخ نشده، به قوّت خود باقی است.
۲) انسانی، رفتاری، اجتماعی و دستوری بودن؛ یعنی، قاعده حقوقی بر روابط اجتماعی انسان‌ها ناظر است و ازاین‌رو، به‌ انسان مربوط می‌شود نه طبیعت، موضوع آن صرفآ رفتار انسان است، آن هم رفتار‌های اجتماعی و بالاخره جنبه دستوری و انشایی دارد نه توصیفی و خبری.
۳) الزامی بودن؛ یعنی، قابلیت اجبار داشتن آن‌ها.
۴) برخوردار بودن از ضمانت اجرا؛ یعنی، نقض قاعده حقوقی برای نقض کننده آثار ناخوشایندی دارد که مالاً وی را به رعایت قانون وا می‌دارد. ضمانت اجرا انواعی دارد: ضمانت اجرای مدنی، کیفری، اداری و سیاسی.
دو ویژگی اخیر (که مفهومی متفاوت ولی نزدیک به هم دارند) مختص قواعد حقوقی و معیار تمییز آن از سایر قواعد، از جمله قواعد اخلاقی، هستند.

نحوه اجرای قاعده حقوقی

[ویرایش]

مقام تضمین کننده اجرای قاعده حقوقی معمولاً دولت است که نماینده قدرت عمومی است، ولی به دولت اختصاص ندارد. درجه الزام‌آور بودن قواعد حقوقی یکسان نیست و قواعد، از نظر درجه الزام، به آمِره (امری) و تکمیلی (تفسیری) تقسیم می‌شوند. قواعد آمره‌ به‌طور مطلق الزامی‌اند و به هیچ‌وجه نمی‌توان بر خلاف آن‌ها عمل کرد، ولی قواعد تکمیلی تنها در صورتی الزام آورند که برخلاف آن توافقی صورت نگرفته باشد.
[۲۲] سعد، نبیل ابراهیم و محمدحسین منصور، مبادئ القانون: المدخل الی القانون نظریة الالتزامات، ج۱، ص۱۸ـ۲۴، بیروت ۱۹۹۵.
[۲۳] صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۱۳ـ۲۲، بیروت: دارالنهضة العربیة.
[۲۴] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۵۱۶ـ۵۴۳، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
[۲۵] ابراهیمی، محمد، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، ص۲۲۲ـ۲۴۹، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش.
[۲۶] سیستم‌های حقوقی کشور‌های اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، ج۱، ص۱۴ـ۱۷، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش.


موضوع قواعد حقوقی

[ویرایش]

اصلی‌ترین و مهم‌ترین موضوع قواعد حقوقی، حق است و ازاین‌رو، در علم حقوق مفهومی اساسی به‌شمار می‌رود. حقوق‌دانان تعاریف متعددی از حق کرده‌اند، از جمله این‌که حق عبارت است از توانایی و سلطه شخص بر خود یا دیگری یا یک شیء، به‌گونه‌ای که نظام حقوقی این سلطه را برای او به رسمیت می‌شناسد یا به او عطا می‌کند و دیگران را به‌احترام آن و دولت را به‌حمایت از آن ملزم می‌سازد.
[۲۷] صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۳۱۳، بیروت: دارالنهضة العربیة.
[۲۸] ساکت، محمدحسین، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، ج۱، ص۴۳ـ۴۴، مشهد ۱۳۷۱ ش.

فقها در تعریف حق بیش‌تر بر مفهوم سلطه تاکید کرده و نسبت حق را با مفاهیم حکم، مِلک و تکلیف بیان نموده‌اند. در منابع فقهی و منابع حقوقی، حق از جنبه‌های گوناگون تقسیم شده است.

ارتباط قواعد حقوقی با قواعد مذهبی

[ویرایش]

قواعد حقوقی در عرصه تنظیم روابط اجتماعی، با دیگر قواعد اجتماعی (از جمله قواعد اخلاقی، مذهبی و آداب و رسوم اجتماعی)، ارتباط و با آن‌ها نقاط اشتراک و افتراق بسیار دارند.
[۲۹] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۵۴۴ـ۶۴۶، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
[۳۰] صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۲۳ـ۳۱، بیروت: دارالنهضة العربیة.

در این میان ارتباط قواعد حقوقی با قواعد مذهبی درخور توجه است، به‌گونه‌ای که در عمل، هم در گذشته و هم در دوره معاصر، قواعد حقوقی، کم یا زیاد و مستقیم یا غیرمستقیم، از آموزه‌های دینی متاثر بوده‌اند. برحسب نوع دین، از حیث وفور یا عدم وفورِ قواعد دینیِ مرتبط با حوزه رفتار اجتماعی از یک سو، و تقید مردم و دولت‌ها به دینِ موردنظر از سوی دیگر، تاثیرپذیری حقوق از دین جلوه‌های متفاوتی داشته است.
[۳۱] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۶۰۰ـ۶۰۳، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
[۳۲] کیره، حسن، المدخل الی القانون، ج۱، ص۲۰۶ـ۲۰۹، اسکندریه (۱۹۹۳.
[۳۳] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۰۶ـ۲۰۹.

شریعت اسلام گسترده است و به تبیین قواعد حاکم بر چگونگی رابطه انسان با خود و رابطه او با خدا و جامعه می‌پردازد و از‌این‌رو بخشی از قواعد دینی آن، در عین‌حال، قواعد حقوقی هم به‌شمار می‌رود. حقوق اسلام بخشی جدا نشدنی از دین اسلام است.
[۳۴] صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۳۰، بیروت: دارالنهضة العربیة.
[۳۵] کیره، حسن، المدخل الی القانون، ج۱، ص۲۰۹ـ۲۱۰، اسکندریه (۱۹۹۳.
[۳۶] رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۴۵۳ـ۴۵۴، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.

بسیاری از مباحثِ منابع فقهی، جز بخش عبادات که عمدتاً ناظر به رابطه انسان با خداست، درباره مناسبات حقوقیِ اشخاص با یکدیگر و حقوق متقابل مردم و حاکمان است؛ هر چند در آنها حقوق به‌ خصوصی و عمومی تقسیم نشده است. بخش اعظم فقه، یعنی معاملات و احکام و سیاسات، را قواعد حقوقی تشکیل می‌دهند و در حقیقت، گزاره‌های حقوق اسلامی بخشی از گزاره‌های فقه اسلامی است.
[۳۷] عالیه، سمیر، علم القانون و الفقه الاسلامی، ج۱، ص۶۹ـ۷۱، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۶.
[۳۸] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۴۳ـ۲۴۴.
از‌این‌رو، نتیجه طبیعی اعتقاد مردم به دین اسلام، همسانیِ قواعد حقوقی جامعه با شریعت اسلام است.

← جدایی حقوق از قواعد مذهبی


تا قبل از دوران جدید، در کشور‌های اسلامی و از جمله ایران، شریعت اسلام، بیشتر در حوزه حقوق خصوصی، دست‌کم منبع قواعد حقوقی به‌شمار می‌رفت و جدایی حقوق از مذهب در بخش‌هایی از قلمرو حقوق عمومی، نوعی جداییِ عملی بود نه رسمی. در دوران جدید و پس از استیلای غرب بر جوامع اسلامی، جدایی حقوق از مذهب توسعه و رسمیت بیشتری یافت. در بیش‌تر کشور‌های اسلامی قوانین جدید قوانین کیفری جانشین مجازات عمومی اسلامی (حدود، قصاص، دیات) شد.
در حوزه حقوق خصوصی و حتی حقوق خانواده نیز قوانین جدید، که لزوماً شرعی نبودند جانشین قوانین شریعت گردیدند. با این‌همه، رابطه حقوق و مذهب به کلی گسیخته نشد، بلکه در بیش‌تر کشور‌های اسلامی قواعد شریعت اسلام منبع رسمی یا دست‌کم منبع تفسیری و تکمیلی در برخی عرصه‌ها، از جمله در قلمرو احوال شخصیه، شناخته می‌شد.
با پیدایش‌ اندیشه‌های اصلاح‌گرایانه در جهان اسلام بر پایه لزوم بازگشت به دین، رابطه حقوق و مذهب در برخی از این کشور‌ها به سمت استوارتر شدن می‌رود، از جمله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در اصل‌های چهارم و صد و شصت و هفتم، به‌صراحت، اسلام منبع اصیل و رسمی در همه عرصه‌ها و موضوع‌ها شمرده شده و در اصول متعدد دیگر نیز به حاکمیت مبانی اسلامی بر قواعد حقوقی اشاره گردیده است.
[۳۹] کیره، حسن، المدخل الی القانون، ج۱، ص۲۱۰ـ۲۱۱، اسکندریه (۱۹۹۳.
[۴۰] صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۱۲۴، بیروت: دارالنهضة العربیة.
[۴۱] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۱۰ـ۲۱۲.
[۴۲] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۴۷ـ۲۵۰.


← حیطه وضع قواعدِ حقوقی در اسلام


در دین اسلام، بر مبنای جهان‌بینی توحیدی از یک سو و عدم صلاحیت کامل انسان برای قانون‌گذاری از سوی دیگر، فقط خداوند توانایی و حقِ وضعِ قواعد حقوقی (قانون‌گذاری) را دارد. آیات متعددی را مؤید این امر دانسته‌اند.
[۴۳] شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۹۷ـ۹۹، تقریرات درس آیت‌الله مصباح یزدی، ج۱، قم ۱۳۷۷ ش.
[۴۴] شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۱۱۳ـ۱۲۹، تقریرات درس آیت‌الله مصباح یزدی، ج۱، قم ۱۳۷۷ ش.
[۴۵] شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۱۶۵ـ۱۷۸، تقریرات درس آیت‌الله مصباح یزدی، ج۱، قم ۱۳۷۷ ش.
[۴۶] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۲۰ـ ۲۲۲.

بر پایه دیدگاه علمای شیعه، اینکه فقط خداوند حق و توان قانون‌گذاری دارد، به‌معنای نفیِ مطلقِ نقش انسان در قانون‌گذاری نیست و خداوند، در قلمروهایی خاص و با شرایطی ویژه، این حق را به معصومان (علیهم‌السّلام) یا دیگر انسان‌های واجد شرایط تفویض کرده است. بخش وسیعی از احکام اسلامی، و از جمله قواعد حقوقیِ آن، درباره ابعاد ثابت و جاوید و جهانیِ آن، انسان است. در این قوانین، انسانِ غیرمعصوم حق قانون‌گذاری ندارد، بلکه صرفآ عهده‌دار کشفِ روش‌مند این قوانین از منابع نقلی و عقلی، و حداکثر تطبیق قواعد کلی بر مصادیق جزئی و خارجی، است.
اما در مورد قوانین متغیر و ناپایدار، اختیار وضع قانون به انسان واگذار شده و دولت اسلامیِ مشروع مجاز است، متناسب با موضوع، بنابر فلسفه اصلیِ احکام الهی، به وضع قانون مبادرت کند. بنابراین، قواعد حقوقی اسلام مشتمل است بر قواعد ثابت، و شماری قواعد زمان‌مند و متناسب با اوضاع و احوال در اعصار گوناگون. مقصود از دینی بودن قواعد حقوقی، دارا بودن قابلیت انتساب آن‌ها به خداوند و نیز منطبق بودن بر اراده الهی (به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم) است.
[۴۷] شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۱۴۵ـ۱۴۷، تقریرات درس آیت‌الله مصباح یزدی، ج۱، قم ۱۳۷۷ ش.
[۴۸] شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۱۶۰ـ ۱۶۲، تقریرات درس آیت‌الله مصباح یزدی، ج۱، قم ۱۳۷۷ ش.
[۴۹] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۲۴ـ۲۲۷.


منشا الزام‌آور بودن قاعده حقوقی

[ویرایش]

ویژگی مهم قاعده حقوقی، الزام‌آور بودن آن است. منشا این الزام و ملاک این مشروعیت، سؤالی است که از دیرباز ذهن‌ اندیشمندان اجتماعی و فیلسوفان حقوق را به‌خود مشغول کرده است. در پاسخ به‌این پرسش، مکاتب مختلف حقوقی دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
بنابر مکاتب واقع‌گرا، قانون ریشه در حقایق و واقعیت‌ها دارد، و آنها را منعکس می‌کند و به میزان هماهنگ بودن با این واقعیت‌ها اعتبار و مشروعیت دارد. این واقعیت‌ها، امور گوناگونی را در بردارد، از جمله واقعیت فطری و ذاتی، واقعیت عقلانی، طبیعت و نظم حاکم بر آن و واقعیت‌های محسوس و عینی (مانند پیشینه یک ملت و نظام اقتصادی حاکم بر جامعه).
به نظر‌ اندیشمندانِ مکاتب اعتبارگرا، ماهیت قانون و حقوق کاملا اعتباری و قراردادی است، و ریشه در، خواست و اراده دولت دارد و مبنای حقوق و ملاک مشروعیت آن، اراده قانون‌گذار و طبقه حاکم است.
[۵۰] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۱۹۱ـ ۲۴۰، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
[۵۱] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۳۸۰ـ۴۱۸، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
[۵۲] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۵۸ـ۲۹۱.


اهداف علم حقوق

[ویرایش]

موضوع مهم و اساسی دیگر، اهداف حقوق است، زیرا هرچند معیار مشروعیتِ قاعده حقوقی، و در نتیجه قدرت نفوذ و الزام آن، استوار بودن قاعده بر مبنایی است که در یک نظام حقوقی، مقبول به‌شمار می‌رود، اما توجه به‌مبنای حقوق برای ساخت قاعده حقوقیِ مطلوب کافی نیست و قانون وضع شده باید تامین کننده هدف و غرض مورد نظر نیز باشد.
عالمان حقوق درباره هدفِ ماهوی حقوق اتفاق‌نظر ندارند،
[۵۳] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۴۴۲، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
[۵۴] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۴۶۱، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
[۵۵] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۴۷۶، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
[۵۶] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۴۸۴، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
[۵۷] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۵۰۵، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
ولی نظم و عدالت نقطه اشتراک همه مکاتب حقوقی به‌شمار می‌رود. افزون بر اختلافی که در معرفی نظم یا عدالت، به‌عنوان هدف یگانه حقوق وجود دارد، در میان کسانی که هم نظم و هم عدالت را هدف حقوق می‌دانند این پرسش مطرح است که در هنگام تزاحم آن‌ها کدام یک مقدّم است.
درباره هدفِ موضوعی حقوق (که فرد است یا جامعه) نیز اختلاف‌نظر وجود دارد، که منشا آن، اختلاف دیدگاه‌ها درباره مبانی حقوق و نیز اصالت فرد یا جامعه است.
[۵۸] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۴۴۳ـ ۴۷۹، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
[۵۹] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۳۲۱ـ۳۲۴.
[۶۰] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۳۲۷ـ۳۴۲.


در نظام حقوقی اسلام (بر پایه انسان‌شناسی خاص اسلام که مبتنی بر جهان‌بینی اسلامی است و نیز بر پایه جایگاه ویژه عدالت و نظم (هدف حقوق هم عدالت (به مفهوم اسلامی آن) است و هم نظم، آن هم به صورت ترکیبی) نظم عادلانه یا عدالت نظم آفرین. از سوی دیگر، این دو هدفْ غایی به‌شمار نمی‌روند، بلکه هدف غایی تقرب به خداوند است. احکام الهی در کلیت خود چنین بوده‌اند و احکام ثانویه نیز باید با همین‌ جهت‌گیری وضع شوند. موضوع اصالت فرد یا جامعه هم از دیدگاه اسلام در چند مرحله درخور طرح و بررسی است که نتیجه هر مرحله با مراحل دیگر متفاوت است.
[۶۱] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۳۴۲ـ۳۶۰.


معیار مشروعیت قاعده حقوقی در اسلام

[ویرایش]

از دیدگاه اسلام اراده تشریعی و حکیمانه الهی مبنای قاعده حقوقی و معیار مشروعیت و الزام‌آوری آن است. در مکتب حقوقی اسلام قواعد حقوقی از یک سو قواعدی دستوری، ساخته اراده تشریعی و محصول جعل و اعتبارند و از سوی دیگر ریشه در واقعیت دارند. در دیدگاه بیش‌تر‌ اندیشمندان اسلامی اوامر و نواهی شرعی (که با وصف اجتماعی شکل قانون را می‌یابند) در عین‌حال که از مقام الوهیت صادر شده، به اقتضایِ حکیم بودن خداوند، مبتنی بر واقعیت‌هایی است که به انسان و اعمال او مربوط می‌شود.
براساس این دیدگاه، قانون نه اعتبار محض و نه واقعیت محض است، بلکه آمیزه‌ای از هر دو است. نظر بیش‌تر‌ اندیشمندان اسلامی، به‌ویژه اصولیان عقل‌گرا، این است که احکام الهی برخاسته از ملاک‌های واقعی و مصالح و مفاسد نفس الامری است و قانون گرچه ظاهرآ اعتباری است، اما برآمده از واقعیت‌هاست.
[۶۲] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۹۵ـ۳۰۰.
[۶۳] شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۹۳ـ۹۶، تقریرات درس آیت‌الله مصباح یزدی، ج۱، قم ۱۳۷۷ ش.


منابع کلی علم حقوق و اقسام آن

[ویرایش]

یکی از کاربردی ‌ترین مباحث حقوق، منابع حقوق است؛ یعنی یافتگاه‌های قواعد حقوقی و منابعی که اشخاص برای تنظیم روابط اجتماعی و قاضی برای یافتن قاعده حاکم بر دعوا به آن مراجعه می‌کنند. ریشه تفاوتِ منابع حقوق، یا دست‌کم تفاوت سلسله مراتب آنها در نظام‌های گوناگون حقوقی، اختلاف دیدگاه‌ها درباره مبانی حقوق (خاستگاه قاعده حقوقی) است.
[۶۴] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۱ـ۲، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
[۶۵] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۳۶۹ـ۳۷۰.
این تفاوت در درون یک نظام حقوقیِ ملی، بسته به موضوع حقوق، یا در کشور‌های عضو یک خانواده حقوقی، نیز مشاهده می‌شود.
[۶۶] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۷، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
[۶۷] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۳۷۳.

منابع حقوق، در بنیادی‌ترین تقسیم، به منابع مادّی (موضوعی، واقعی) و رسمی (شکلی، ظاهری) تقسیم می‌شوند. مراد از منابع مادّی، عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی‌اند که در تکوین قاعده حقوقی نقش دارند و تنها به‌کار قانون‌گذار می‌آیند؛ ولی مراد از منابع حقوقی در این مبحث، منابع رسمی‌اند که یا دربردارنده قواعد حقوقی‌اند یا برای تفسیر و تبیین معنای آن به‌کار می‌آیند.
[۶۸] صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۸۳ـ۸۴، بیروت: دارالنهضة العربیة.
[۶۹] سعد، نبیل ابراهیم و محمدحسین منصور، مبادئ القانون: المدخل الی القانون نظریة الالتزامات، ج۱، ص۲۹ـ۳۰، بیروت ۱۹۹۵.
[۷۰] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۲ـ۵، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.

مهم‌ترین منابع حقوق در نظام‌های گوناگون حقوقی عبارت‌اند از: ۱) قانون، ۲) عُرف، ۳) رَویه قضایی، ۴) دُکترین، ۵) اصولِ کلیِ حقوق.

← قانون در اصطلاح حقوقی


قانون، در اصطلاح، هر نوع قاعده حقوقی است که مقام صلاحیت‌دار به‌صورت گزاره‌ای مکتوب انشا کند. قانون به‌مفهوم اصطلاحیِ عام خود، بسته به مقام صلاحیت دارِ واضعِ آن، انواعی دارد، از جمله قانون اساسی، قانون عادی، آیین‌نامه و بخشنامه؛ اما در مفهوم اصطلاحیِ خاص، به قواعدی گفته می‌شود که قوه قانون‌گذاری با تشریفات خاصی آن‌ها را وضع می‌کند.
[۷۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ج۱، ص۹۵، تهران ۱۳۷۶ش.
[۷۲] کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق: نظریه عمومی، ج۱، ص۳۰۴ـ۳۰۵، تهران ۱۳۷۹ ش.
قانون در طول تاریخ، اهمیت و جایگاه یکسانی نداشته است.
[۷۳] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۳۳ـ۳۶، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.


← عرف در اصطلاح حقوقی


عرف در اصطلاح حقوقی، عادتِ تمام یا اکثر افراد یک قوم در گفتار یا رفتار معین است.
[۷۴] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ج۱، ص۵۰، تهران ۱۳۷۶ش.
مراد از عرف به عنوان منبع حقوق، عرفِ عملی به معنای خاص آن است؛ یعنی سلسله اَعمال و رفتار مکرر همه یا اکثر افراد یک جامعه که بر اثر نیاز‌های اجتماعی به‌تدریج به صورت قاعده‌ای الزام‌آور میان آنان مرسوم و مقبول شده است.
دو ویژگی مهم قاعده عرفی عبارت‌اند از:
احساس و اعتقاد عمومی به الزام آن و بهره‌مندی از نوعی عقلانیت و مقبولیت.
[۷۵] واحدی، قدرت‌الله، مقدمه ی علم حقوق، ج۱، ص۱۸۶، تهران ۱۳۷۶ ش.
[۷۶] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۳۹۰ـ۳۹۲.
[۷۷] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۳۹۷ـ۴۰۰.
عرف که منبع مادّیِ بخشی از قواعد حقوقی است، از دیرباز منبع رسمیِ حقوق نیز به‌شمار می‌آمده و در جوامع گوناگون، پیش از رسمیت یافتن و اعتبار قانون، مهم‌ترین منبع حقوق بوده است.
[۷۸] گلباغی ماسوله، علی جبار، درآمدی بر عرف، ج۱، ص۸۰ـ۸۳، قم ۱۳۷۸ ش.
[۷۹] صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۱۴۱ـ۱۴۲، بیروت: دارالنهضة العربیة.
[۸۰] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۴۷۱ـ۴۷۲، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.

جایگاه و تاثیر عرف در شاخه‌های مختلف حقوق متفاوت است و اعتبار آن منوط به وجود شرایطی است.
[۸۱] مدنی، جلال‌الدین، مبانی و کلیات علم حقوق، ج۱، ص۲۰۰ـ ۲۰۱، تهران ۱۳۸۱ ش.
[۸۲] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۴۱۸ـ۴۲۰.
[۸۳] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۴۲۴ـ۴۲۵.


← رَویه قضایی


رویه قضایی عبارت است از مجموعه مبادیِ حقوقیِ مشترکی که از احکام دادگاه‌های مختلف در دعاوی مشابه استنتاج می‌شود و نیز آرای نوعی که دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه صادر می‌کند. دلیل پیدایش رویه قضایی این است که از یک‌سو قانون‌گذار نمی‌تواند تمام مسائلی را که مردم با آن رو‌به‌رو می‌شوند پیش‌بینی کند و از سوی دیگر، دادرس نمی‌تواند به بهانه نقص و اجمال و تناقض در مواد قانون، از صدور حکم امتناع ورزد.
[۸۴] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ج۱، ص۸۹، تهران ۱۳۷۶ش.
[۸۵] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۵۶۲ـ۵۶۴، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
[۸۶] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۴۲۹ـ ۴۳۱.

این‌که رویه قضایی می‌تواند ایجاد کننده قاعده حقوقی معتبر باشد یا صرفاً منبع تفسیری است، برحسب نوع نظام حقوقی کشورها متفاوت است. رویه قضایی در نظام حقوقیِ «کامن لا» اصلی‌ترین منبع رسمیِ حقوق و در حقوق رومی ـ ژرمنی منبع تفسیری یا تکمیلی به‌شمار می‌رود.
[۸۷] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۴۳۱ـ۴۳۵.
[۸۸] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۵۸۴ـ۶۰۲، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.


← دُکترین علم حقوق


دکترین در علم حقوق به مفهوم قواعدی است که از مجموع آرایِ همه یا اکثریت قاطع عالمان حقوق درباره توجیه و بیان و تفسیر قواعد حقوقی به‌دست آید و عنوان «اندیشه حقوقی» پیدا کند. قواعد پیشنهادیِ عالمان حقوق نیز بخشی از دکترین است. دکترین در قلمرو‌های گوناگون کارکرد می‌یابد، از جمله در قانون و قانون‌گذاری، عرف و عادت، رویه قضایی، آموزش و شناخت نظام حقوقی و آگاه ساختن مردم.
[۸۹] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ج۱، ص۵۸ـ ۷۶، تهران ۱۳۷۶ش.
[۹۰] سعد، نبیل ابراهیم و محمدحسین منصور، مبادئ القانون: المدخل الی القانون نظریة الالتزامات، ج۱، ص۶۰ـ۶۱، بیروت ۱۹۹۵.
[۹۱] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۶۱۰ـ۶۱۴، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.

دکترین در گذشته، از جمله در حقوق روم باستان، یکی از مهم‌ترین منابع رسمی حقوق به‌شمار می‌آمده؛ اما در نظام‌های حقوقی معاصر غالباً منبع تفسیری است.
[۹۲] صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۱۷۸ـ۱۸۱، بیروت: دارالنهضة العربیة.
[۹۳] سعد، نبیل ابراهیم و محمدحسین منصور، مبادئ القانون: المدخل الی القانون نظریة الالتزامات، ج۱، ص۶۰، بیروت ۱۹۹۵.
[۹۴] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۶۰۷، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.


← اصولِ کلیِ حقوق


اصول کلیِ حقوق، قواعدی مجرد و کلی و راهنماست که مبنای چند قاعده حقوقی قرار می‌گیرد و در مورد موضوعات متعدد و مشابه ضابطه‌ای کلی به‌دست می‌دهد؛ مانند اصل لا ضرر، اصل صحت در قراردادها، اصل لزوم، آزادی قراردادها و اصل عطف بما سبق نشدن قوانین. این اصول در متن قوانین کشورها، به‌ویژه قانون اساسی، و نیز در اسناد بین المللی (نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر) منعکس می‌شود و مبنای وضع یا معیار سنجش قوانین قرار می‌گیرد؛ اما اینکه منبع رسمی حقوق هم باشد، به‌نوع اصولِ کلی بستگی دارد.
[۹۵] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۶۲۵ـ۶۵۰، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.


منابع حقوق در نظام حقوقی اسلام

[ویرایش]

در نظام حقوقی اسلام، که اراده حکیمانه الهی مبنای حقوق است، منابع حقوق جاهایی است که بتوان در آن‌ها اراده الهی را جستجو و کشف کرد.
از دیدگاه فقهای شیعه، منابع اصلیِ حقوق اسلام (به تعبیر منابع فقهی و اصولی: ادله فقه) قرآن و سنّت و عقل هستند و اجماع و شهرت و عرف و سیره متشرعه و بنای عقلا، منابع فرعی آن‌اند.
[۹۶] امام خمینی، سیدروح‌الله، انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، ص۲۵۴، ج۱، قم ۱۳۷۳ ش.
[۹۸] درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، ص۲۹۷، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش.
عموم فقهای اهل‌سنّت، قرآن و سنّت و اجماع و قیاس را منبع احکام شرعی می‌دانند؛ اما در پذیرش استحسان، مصالح مرسله، سَدّ ذرایع و استصلاح اختلاف‌نظر دارند.
[۹۹] زحیلی، وهبه مصطفی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۴۱۷ـ۴۱۹، دمشق ۱۴۲۲/۲۰۰۱.

قرآن (که در منابع فقه و اصول فقه، بیشتر «کتاب» خوانده می‌شود) اصیل‌ترین و عالی‌ترین منبع معارف اسلامی، از جمله فقه و حقوق اسلامی، به‌شمار می‌رود و در این‌باره همه مذاهب اسلامی متفق‌اند.
[۱۰۱] ۴۳۱، وهبه مصطفی زحیلی، ج۱، ص۴۲۰، اصول الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۲۲/۲۰۰۱.

عموم فقهای اسلام، سنّت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) (قول، فعل و تقریر ایشان که دربردارنده حکم شرعی باشد) را دومین منبع فقه و حقوق اسلام می‌دانند. عالمان شیعه، سنّت ائمه (علیهم‌السّلام) را نیز منبع فقه قلمداد می‌کنند. رابطه بین کتاب و سنّت بر سه‌گونه تاکیدی، تشریحی و تکمیلی (تاسیسی) است.
[۱۰۳] زحیلی، وهبه مصطفی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۴۴۹ـ۴۵۱، دمشق ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
[۱۰۴] زحیلی، وهبه مصطفی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۴۵۵ـ۴۶۴، دمشق ۱۴۲۲/۲۰۰۱.

اکثر قریب به‌اتفاق اصولیان و فقهای شیعه عقل را، با شرایطی، منبع فقه و کاشف اراده الهی دانسته‌اند (حسن و قبح، عقل). حجیت هریک از منابع فرعیِ حقوق اسلامی نیز شرایطی دارد.
[۱۰۵] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۴۹۰ـ۵۱۱.
[۱۰۶] ابراهیمی، محمد، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، ص۳۳۹ـ۳۶۸، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش.


نظام‌های حقوقی کشورها

[ویرایش]

قواعد اجتماعیِ لازم الاجرا در هر کشور، حقوق خاص آن کشور است.‌ اندیشمندان حقوق تطبیقی، هریک از مجموعه‌های حقوقی را یک نظام حقوقی نامیده و با توجه به عناصر ثابت و مشترک این نظام‌ها آن‌ها را به چند خانواده طبقه‌بندی کرده‌اند.
نظام حقوقی تجسم عینی و خارجی آرمان‌ها، اهداف و مبانی حقوق در قالب قوانین و مقررات حقوقی جامعه است که طبقه‌بندیِ آنها، باتوجه به تنوع بسیار گسترده و نیز دشواریِ یافتن ملاک و معیار طبقه‌بندی، به مناقشات بسیار انجامیده است.
[۱۰۷] رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۱۸ـ۲۱، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.
[۱۰۸] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۵۱۴ـ۵۱۶.


← معروف‌ترین نظام‌های حقوقی


مشهورترین نظام‌های حقوقی عبارت‌اند از:

←← نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی


نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، که پیشینه آن به‌حقوق روم می‌رسد. این نظام حقوقی در قرن سیزدهم میلادی/ هفتم هجری، هم‌زمان با تجدید حیات مطالعات حقوق روم، در دانشگاه‌های اروپا شکل گرفت و بعدها به کشور‌های خارج از اروپا راه یافت.
منابع آن، به‌ترتیب اهمیت، عبارت‌اند از: قانون، عرف و عادت، رویه قضایی، دکترین و اصول کلی حقوق.
[۱۰۹] رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۲۹ـ۳۰، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.
[۱۱۰] رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۳۹، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.
[۱۱۱] رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۹۹ـ۱۴۶، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.


←← نظام حقوقی کامن لا


نظام حقوقی کامن لا، که در انگلستان در پی غلبه نورمان‌ها بر این کشور در ۱۰۶۶/ ۴۵۸ و از بین رفتن حکومت‌های کوچک محلی، به‌منظور ایجاد حقوقی مشترک برای سراسر انگلستان، پدید آمده است. این نظام حقوقی تقریبآ در تمام کشور‌های انگلیسی زبان و کشور‌های تحت نفوذ و سلطه انگلستان گسترش یافته و منابع آن، به‌ترتیب اهمیت، عبارت‌اند از: آرای قضایی، قانون، عرف و عادت، دکترین و عقل.
[۱۱۲] رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۲۲ـ۲۳، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.
[۱۱۳] رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۳۰۹ـ۳۱۱، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.
[۱۱۴] رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۳۶۲ـ۳۸۶، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.


←← نظام حقوقی سوسیالیستی


نظام حقوقی سوسیالیستی، که ابتدا در شوروی سابق مطرح گردید و سپس به کشورهایی که مارکسیسم را پذیرفتند انتقال یافت. در این‌نظام، برخلاف نظام رومی ـ ژرمنی، تفکیک حقوق به‌خصوصی و عمومی پذیرفته نشده و این سخن لنین مشهور است که «دیگر حقوق خصوصی وجود ندارد همه چیز در کشور ما جزو حقوق عمومی است». منابع حقوق در این نظام حقوقی عبارت‌اند از: قانون، رویه قضایی، عرف و عادت و قواعد زندگی مشترک سوسیالیستی و دکترین.
[۱۱۵] رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۲۴ـ۲۵، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.
[۱۱۶] رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۲۸۲، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.
[۱۱۷] رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۲۱۷، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.


← نظام حقوقی اسلام


نظام حقوقی اسلام نظامی دینی است که ریشه در اراده تشریعی خداوند دارد و مهم‌ترین ویژگی‌های آن عبارت‌اند از:
الهی و دینی و وحیانی بودن، هماهنگی با طبیعت و فطرت انسان، کامل بودن، توجه داشتن به ابعاد گوناگون وجودی انسان، انسجام و هماهنگی، دارا بودن ضمانت اجرای درونی، سَهله و سَمْحه بودن (آسانیِ رعایت مقررات آن) و ثبات و جاودانگی.

← نظام حقوقی ایران


حقوق ایران در سیر تاریخی خود، تحولات شکلی و محتوایی فراوانی یافته که هم‌پای تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی (از قبیل تاسیس دولت‌های پادشاهی جدید، حمله نظامی بیگانگان، اِعمال فشار آنان یا انقلاب‌های مردمی) بوده است. این تحولات را به‌چند دوره طبقه‌بندی کرده‌اند.
[۱۱۸] امین، حسن، تاریخ حقوق ایران، ج۱، ص۲۶ـ۳۰، تهران ۱۳۸۲ ش.
[۱۱۹] امین، حسن، تاریخ حقوق ایران، ج۱، ص۷۱۱ـ۷۱۲، تهران ۱۳۸۲ ش.
[۱۲۰] صالح، علی پاشا، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، ج۱، ص۱۲۳، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش.

دوره معاصر حقوق ایران از مشروطه آغاز می‌شود. نهضت مشروطه، از جهت شکلی، نظام حقوقی ایران را از صورت نانوشته و نامدوّن به‌صورت حقوقِ نوشته و مدوّن درآورد و از آن پس قانون، دست‌کم در ادعا، مبنای تنظیم روابط اجتماعی و دادرسی قرار گرفت؛ البته حرکت به‌سوی قانونِ نوشته قبل از مشروطه آغاز شده بود.
[۱۲۱] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۵۵۲.
[۱۲۲] دامغانی، محمدتقی، قوانین ایران قبل از مشروطیت، ج۱، ص۱۷ـ۱۸، ۱۳۵۷ ش.
اولین قانون رسمی، قانون اساسی مشروطیت و سپس متمم آن بود که، به ترتیب، در ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ به تصویب اولین دوره مجلس رسید و پس از آن، این مجلس و مجالس مؤسسان و مجالس شورای ملی قوانین بسیار دیگری را به‌تصویب رساندند.
[۱۲۳] صالح، علی پاشا، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، ج۱، ص۲۴۱ـ۲۵۸، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش.
[۱۲۴] صالح، علی پاشا، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، ج۱، ص۲۶۶ـ۲۷۸، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش.

از حیث ماهوی، در دوره مشروطه به‌رغم تاکید اصل دوم متمم قانون اساسی بر لزوم مخالفت نداشتن قوانین با احکام اسلام، حرکت به سوی عرفی (سکولار) شدنِ حقوق و فاصله گرفتن از دین شتاب یافت.
[۱۲۵] صالح، علی پاشا، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، ج۱، ص۲۲۹، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش.
مثلاً قانون مجازات عمومی، مبنای حقوق کیفری را، به‌صورتی که در محاکم شرع اجرا می‌شد، دگرگون ساخت. قوانین «اصول محاکمات حقوقی» و قوانین «اصول و محاکمات کیفری» هم بر مبنای حقوق برخی کشور‌های اروپایی تدوین شد. در حقوق خانواده از سنّت‌های مذهبی به‌شدت حمایت می‌شد، اما با تصویب قانون حمایت خانواده، در برخی احکام آن تجدید‌نظر شد.
مقررات امور مالی و قراردادها نیز با پاره‌ای از اصول حقوق اروپایی سازگاری یافت.
[۱۲۶] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۶۰۳ـ۶۰۴، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
سیر عرفی شدن قوانین، فاصله گرفتن آن از شرع و حتی تقابل با آن، تا ۱۳۵۷ش ادامه یافت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مهم‌ترین تحول بنیادین در نظام حقوقی ایران به لحاظ ماهوی و محتوایی، بازگشت به فقه و قواعد شریعت بود. در این تحول، فقه و قواعد شریعت مبنای قانون یا دست‌کم معیار مشروعیت آن در هنگام وضع قوانین، مرجع تفسیر و تشریح قوانین در هنگام اجرا، و نیز منبع تکمیلی در موارد خلأ قانونی قرار گرفت.
منبع مادّی حقوق کنونی ایران شریعت اسلامی است. اما نظام حقوقی ایران از نظر شکلی با حقوقِ نوشته و خانواده حقوق رومی ـ ژرمنی شباهت دارد و نخستین منبع اصلی آن قانون است. شریعت و فقه اسلام، عرف، رویه قضایی و دکترین، دیگر منابع حقوق ایران‌اند.

←← اقسام قوانین نظام حقوقی ایران


در نظام حقوقی ایران قانون به مفهوم عام آن انواعی دارد که، به‌ترتیب اهمیت عبارت‌اند از:
۱) قانون اساسی، که چهارچوب کلی نظام سیاسی و اجتماعی کشور را مشخص کرده است.
۲) قوانین عادی یا پارلمانی، که اصلی‌ترین و رایج‌ترین مصداق قانون است و به تاسیسی، امضایی و تفسیری تقسیم می‌شود.
۳) قوانین غیر پارلمانی، مانند تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه و بخشنامه‌های قوه مجریه و نهاد‌های خاص، مانند بخشنامه‌های صادر شده در قوه قضائیه، مصوبات شورای استان، شهر و روستا و تصمیمات کلی و نوعیِ شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه صلاحیت آن.
[۱۲۷] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۷۱ـ۱۰۰، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
[۱۲۸] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۵۵۹ـ ۵۶۹.
[۱۲۹] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۵۷۴ـ۵۸۹.

نوع دیگری از قوانین هم وجود دارد که، هم به‌لحاظ چگونگی وضع و مقامِ واضع و هم به‌لحاظ درجه اهمیت، در سه دسته قانون مذکور جای نمی‌گیرد و باتوجه به ماهیت و وضع ویژه و مختلطی که دارد در حد واسط قانون اساسی و قانون عادی قرار می‌گیرد. فرمان‌های مقام رهبری، مصوبات قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین ناشی از همه‌پرسی، روشن‌ترین مصادیق این دسته از قوانین هستند.
[۱۳۰] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۵۶۹ـ۵۷۳.
شرط اعتبار قوانینِ هر رتبه، سازگاری با قوانین مرتبه بالاتر است.
[۱۳۱] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۷۲، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.

در نظام حقوقی ایران شریعت و فقه اسلامی، هم در عرصه قانون‌گذاری و هم در مرحله اجرای قوانین، نقش اساسی دارد. مطابق اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد‌های قانون‌گذار باید موازین اسلامی را مبنای قانون‌گذاری خود قرار دهند و حق ندارند قوانین مغایر با احکام اسلام وضع کنند.

←← نحوه استواری قوانین بر موازین اسلامی


استواری همه قوانین بر موازین اسلامی بر دوگونه است:
۱) صورتِ مبنایی، یعنی احکام شریعت و فتاوای فقیهان مبنای قانون موضوعه باشد، به‌گونه‌ای که قانون، ترجمان فقه و صورت رسمیت یافته آن به‌شمار آید.
۲) صورت معیاری، یعنی فقه، معیار مشروعیت قانونِ موضوعه قرار گیرد به‌گونه‌ای که مغایرت قوانین با احکام شریعت سبب عدم‌مشروعیت آن گردد. همچنین در تفسیر قوانین نیز حتماً باید از فقه بهره برده شود.
افزون بر نقش‌های ذکر شده (که بیانگر جایگاه شریعت و فقه، به‌عنوان منبع مادّی، در حقوق ایران است) شریعت و فقه در فقدانِ واقعیِ قانون (خلا قانونی) یا فقدان حُکمیِ قانون (سکوت، نقص، اجمال و تعارض قوانین)، در همه عرصه‌ها و قلمروها، دومین منبع رسمیِ حقوق پس از قانون و نیز نخستین منبع رسمی تکمیلی است.
[۱۳۲] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۶۷.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از فقه و شریعت و احکام شرع نامی به میان نیامده، بلکه با عناوین «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر» به آن اشاره شده است.
[۱۳۳] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۶۷.


نقش شریعت و فقه به‌عنوان منبع رسمی حقوق

[ویرایش]

نقش شریعت و فقه، به عنوان منبع رسمی و تکمیلی و نه فقط منبع مادّی، در ایران گسترده‌تر از سایر کشور‌های اسلامی است. شریعت اسلام در اردن، کویت، قطر، عمان و امارات عربی متحده منبع مادّی قانون به‌شمار می‌رود؛ در مصر و لبنان، پس از قانون، دومین منبع رسمی در قلمرو احوال شخصیه، وقف، وصیت و هِبه است؛ و در یمن و عربستان اصلیكترین منبع رسمی حقوق است.
[۱۳۴] سیستم‌های حقوقی کشور‌های اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، ج۱، ص۲۴ـ۲۵، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش.
[۱۳۵] سیستم‌های حقوقی کشور‌های اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، ج۱، ص۵۹، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش.
[۱۳۶] سیستم‌های حقوقی کشور‌های اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، ج۱، ص۱۱۳، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش.
[۱۳۷] سیستم‌های حقوقی کشور‌های اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، ج۱، ص۱۵۵، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش.
[۱۳۸] سیستم‌های حقوقی کشور‌های اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، ج۱، ص۱۷۴، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش.
[۱۳۹] سیستم‌های حقوقی کشور‌های اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، ج۱، ص۱۹۸ـ۱۹۹، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش.
[۱۴۰] صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۱۲۴ـ۱۴۰، بیروت: دارالنهضة العربیة.


← نقش شریعت در نظام حقوقی ایران


مطابق اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش شریعت در نظام حقوقی ایران به شریعتِ مذهب رسمی کشور محدود نمی‌شود، بلکه شریعتِ سایر مذاهب رسمی اسلامی و نیز شریعت دیگر ادیان رسمی (زردشتی، کلیمی، مسیحی) در قلمرو احوال شخصیه را شامل می‌شود.
پیش از انقلاب اسلامی، در نظام حقوقی ایران، عرف دومین منبع رسمی حقوق و اولین مکمل قانون به‌شمار می‌آمد و قاضی، در صورت فقدان قانون، وظیفه داشت که براساس عرف رسیدگی کند.
[۱۴۱] ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین سال ۱۳۱۷، مادّه ۳، تهران: روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، ۱۳۱۷ ش.
پس از پیروزی انقلاب، و باتوجه به لزوم انطباق همه قوانین بر موازین اسلامی، شریعت جانشین عرف شد. در نظم حقوقیِ فعلی، عرف در صورت فقدان قانون و حکم شرعی و تطبیق یکی از عناوین شرعی بر عرف، از منابع رسمیِ تکمیلیِ حقوق ایران است و کارکرد آن بیش‌تر به‌حوزه حقوق خصوصی و قراردادها مربوط می‌شود.
قانون‌گذار در قانون مدنی (به عنوان مهم‌ترین قانونی که روابط خصوصی و قراردادها را تنظیم می‌کند) عرف رایج در بین مردم را با انطباق عنوان «شرط ضمنی عرفی»، به‌عنوان منبع تفسیری پذیرفته و با استناد به قاعده قانونیِ «لزوم وفای به شرط»، آن را الزامی تلقی کرده است.
الزام ناشی از عرف در صورتی لازم الرعایه است که برخلاف آن تراضی نشود. مواردی که در قانون مدنی صریحاً به‌عرف ارجاع داده شده بسیار فراوان است. نقش تفسیری عرف در قلمرو حقوق کیفری نیز کاربرد دارد و برخی مفاهیم به‌کار رفته در قوانین جزایی (از قبیل «گفتار تحریک آمیز» و «انگیزه شرافتمندانه»)، فقط در پرتو فهم عرف تفسیر می‌شوند.
[۱۴۲] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۳، ص۶۶۲ـ۶۶۵.
[۱۴۳] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۵۰۰ـ۵۰۷، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
عرفِ مخالف شریعت فاقد اعتبار است و در صورت مخالفت قانون و عرف، بسته به مورد و چگونگیِ قانون، رابطه‌های متفاوتی حاکم خواهد شد.
[۱۴۴] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۳، ص۶۶۶ـ۶۶۸.
[۱۴۵] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۵۱۲-۵۲۴، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.

رویه قضایی منبع مادّی و یکی از بهترین منابع تفسیری حقوق ایران است. اما تنها یکی از مصادیق آن، یعنی «آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور»، منبع رسمی حقوق ایران به‌شمار می‌رود، مشروط بر آن‌که در هنگام فقدانِ واقعی یا حکمیِ قانون و شریعت، بیانگر حکمی جدید باشد و با قوانین شرع مطابقت داشته باشد.
در نظام حقوقی ایران (که از یک سو ترجمان فقه اسلامی و از سوی دیگر در بردارنده تجارب بشری و حقوق عرفی و موضوعه است) دکترین به‌معنای نظر عالمان فقه، با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، پس از قانون، مهم‌ترین منبع حقوق به‌شمار می‌رود؛ اما قانون‌گذار در مورد نظر عالمان حقوق در عرصه حقوق تجربی، عرفی و موضوعه ساکت است و ازاین‌رو، برای قابلیت و صلاحیت استناد حقوقی و قضایی (و نه علمی و نظری) به آن، دلیلی وجود ندارد و منبع رسمی محسوب نمی‌شود
[۱۴۶] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۶۰۸ـ۶۰۹، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
[۱۴۷] دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۳، ص۶۷۶ـ۶۷۷.

اصول کلی مورد بحث در شریعت و فقه (قواعد فقهی)، به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی، منبع حقوق است؛ اما اصول کلی حقوقی در قلمرو حقوق تجربی، عرفی و موضوعه، بسته به این‌که قانون‌گذار از آن استفاده و به آن استناد کرده باشد یا خیر، منبع به‌شمار می‌آید یا منبع محسوب نمی‌شود، ولی شرط اعتبار آن‌ها مغایر نبودن با موازین شرع است.

فهرست عناوین

[ویرایش]

(۱) ابراهیم ابواللیل و محمد الفی، المدخل الی نظریةالقانون و نظریة الحق، کویت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲) امام خمینی، سیدروح‌الله، انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، قم ۱۳۷۳ ش.
(۳) امین، حسن، تاریخ حقوق ایران، تهران ۱۳۸۲ ش.
(۴) ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین سال ۱۳۱۷، تهران: روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، (۱۳۱۷ ش).
(۵) جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران ۱۳۷۶ش.
(۶) دامغانی، محمدتقی، قوانین ایران قبل از مشروطیت، ۱۳۵۷ ش.
(۷) دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران.
(۸) رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۹) ابراهیمی، محمد، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش.
(۱۰) زحیلی، وهبه مصطفی، اصول الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
(۱۱) ساکت، محمدحسین، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، مشهد ۱۳۷۱ ش.
(۱۲) سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، قم ۱۳۷۶ش.
(۱۳) سعد، نبیل ابراهیم و محمدحسین منصور، مبادئ القانون: المدخل الی القانون نظریة الالتزامات، بیروت ۱۹۹۵.
(۱۴) عالیه، سمیر، علم القانون و الفقه الاسلامی، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۶.
(۱۵) سیستم‌های حقوقی کشور‌های اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش.
(۱۶) شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، تقریرات درس آیت‌الله مصباح یزدی، ج۱، قم ۱۳۷۷ ش.
(۱۷) صالح، علی پاشا، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش.
(۱۸) صفدری، محمد، حقوق بین الملل عمومی، ج۱، تهران ۱۳۴۰ ش.
(۱۹) صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، بیروت: دارالنهضة العربیة.
(۲۰) کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
(۲۱) کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق: نظریه عمومی، تهران ۱۳۷۹ ش.
(۲۲) کیره، حسن، المدخل الی القانون، اسکندریه (۱۹۹۳).
(۲۳) گلباغی ماسوله، علی جبار، درآمدی بر عرف، قم ۱۳۷۸ ش.
(۲۴) مدنی، جلال‌الدین، مبانی و کلیات علم حقوق، تهران ۱۳۸۱ ش.
(۲۵) مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.
(۲۶) واحدی، قدرت‌الله، مقدمه ی علم حقوق، تهران ۱۳۷۶ ش.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ص۱۲ـ۱۳.
۲. دانش‌پژوه، مصطفی و قدرت‌الله خسروشاهی، فلسفه حقوق، ص۱۶ـ۱۷.
۳. آقایی، محمدعلی، اصطلاحات حقوقی، ص۱۴.
۴. کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق: نظریه عمومی، ج۱، ص۲۵۱ـ ۲۵۶، تهران ۱۳۷۹ ش.
۵. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۱۸ـ۲۵.
۶. ابراهیمی، محمد، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، ص۱۱۸ـ۱۱۹، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش.
۷. کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق: نظریه عمومی، ج۱، ص۲۵۸ـ۲۸۴، تهران ۱۳۷۹ ش.
۸. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۸ـ۳۱.
۹. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۳۳ـ۳۹.
۱۰. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۳۹ـ۴۱.
۱۱. ج ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش.
۱۲. صفدری، محمد، حقوق بین الملل عمومی، ج۱، ص۱۳، ج۱، تهران ۱۳۴۰ ش.
۱۳. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۷۶ـ۷۹.
۱۴. کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق: نظریه عمومی، ج۱، ص۲۸۵ـ۲۸۸، تهران ۱۳۷۹ ش.
۱۵. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۸۸ـ۹۴.
۱۶. ابراهیمی، محمد، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش.
۱۷. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۹۴ـ۹۷.
۱۸. کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق: نظریه عمومی، ج۱، ص۲۵۶ـ۲۵۷، تهران ۱۳۷۹ ش.
۱۹. شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۴۹ـ۵۲، تقریرات درس آیت‌الله مصباح یزدی، ج۱، قم ۱۳۷۷ ش.
۲۰. صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۵ـ۶، بیروت: دارالنهضة العربیة.
۲۱. ابراهیمی، محمد، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، ص۲۰۶ـ۲۱۶، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش.
۲۲. سعد، نبیل ابراهیم و محمدحسین منصور، مبادئ القانون: المدخل الی القانون نظریة الالتزامات، ج۱، ص۱۸ـ۲۴، بیروت ۱۹۹۵.
۲۳. صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۱۳ـ۲۲، بیروت: دارالنهضة العربیة.
۲۴. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۵۱۶ـ۵۴۳، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۲۵. ابراهیمی، محمد، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، ص۲۲۲ـ۲۴۹، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش.
۲۶. سیستم‌های حقوقی کشور‌های اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، ج۱، ص۱۴ـ۱۷، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش.
۲۷. صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۳۱۳، بیروت: دارالنهضة العربیة.
۲۸. ساکت، محمدحسین، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، ج۱، ص۴۳ـ۴۴، مشهد ۱۳۷۱ ش.
۲۹. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۵۴۴ـ۶۴۶، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۳۰. صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۲۳ـ۳۱، بیروت: دارالنهضة العربیة.
۳۱. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۶۰۰ـ۶۰۳، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۳۲. کیره، حسن، المدخل الی القانون، ج۱، ص۲۰۶ـ۲۰۹، اسکندریه (۱۹۹۳.
۳۳. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۰۶ـ۲۰۹.
۳۴. صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۳۰، بیروت: دارالنهضة العربیة.
۳۵. کیره، حسن، المدخل الی القانون، ج۱، ص۲۰۹ـ۲۱۰، اسکندریه (۱۹۹۳.
۳۶. رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۴۵۳ـ۴۵۴، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.
۳۷. عالیه، سمیر، علم القانون و الفقه الاسلامی، ج۱، ص۶۹ـ۷۱، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۶.
۳۸. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۴۳ـ۲۴۴.
۳۹. کیره، حسن، المدخل الی القانون، ج۱، ص۲۱۰ـ۲۱۱، اسکندریه (۱۹۹۳.
۴۰. صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۱۲۴، بیروت: دارالنهضة العربیة.
۴۱. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۱۰ـ۲۱۲.
۴۲. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۴۷ـ۲۵۰.
۴۳. شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۹۷ـ۹۹، تقریرات درس آیت‌الله مصباح یزدی، ج۱، قم ۱۳۷۷ ش.
۴۴. شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۱۱۳ـ۱۲۹، تقریرات درس آیت‌الله مصباح یزدی، ج۱، قم ۱۳۷۷ ش.
۴۵. شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۱۶۵ـ۱۷۸، تقریرات درس آیت‌الله مصباح یزدی، ج۱، قم ۱۳۷۷ ش.
۴۶. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۲۰ـ ۲۲۲.
۴۷. شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۱۴۵ـ۱۴۷، تقریرات درس آیت‌الله مصباح یزدی، ج۱، قم ۱۳۷۷ ش.
۴۸. شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۱۶۰ـ ۱۶۲، تقریرات درس آیت‌الله مصباح یزدی، ج۱، قم ۱۳۷۷ ش.
۴۹. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۲۴ـ۲۲۷.
۵۰. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۱۹۱ـ ۲۴۰، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۵۱. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۳۸۰ـ۴۱۸، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۵۲. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۵۸ـ۲۹۱.
۵۳. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۴۴۲، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۵۴. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۴۶۱، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۵۵. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۴۷۶، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۵۶. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۴۸۴، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۵۷. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۵۰۵، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۵۸. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۴۴۳ـ ۴۷۹، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۵۹. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۳۲۱ـ۳۲۴.
۶۰. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۳۲۷ـ۳۴۲.
۶۱. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۳۴۲ـ۳۶۰.
۶۲. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۹۵ـ۳۰۰.
۶۳. شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۹۳ـ۹۶، تقریرات درس آیت‌الله مصباح یزدی، ج۱، قم ۱۳۷۷ ش.
۶۴. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۱ـ۲، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۶۵. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۳۶۹ـ۳۷۰.
۶۶. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۷، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۶۷. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۳۷۳.
۶۸. صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۸۳ـ۸۴، بیروت: دارالنهضة العربیة.
۶۹. سعد، نبیل ابراهیم و محمدحسین منصور، مبادئ القانون: المدخل الی القانون نظریة الالتزامات، ج۱، ص۲۹ـ۳۰، بیروت ۱۹۹۵.
۷۰. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۲ـ۵، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۷۱. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ج۱، ص۹۵، تهران ۱۳۷۶ش.
۷۲. کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق: نظریه عمومی، ج۱، ص۳۰۴ـ۳۰۵، تهران ۱۳۷۹ ش.
۷۳. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۳۳ـ۳۶، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۷۴. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ج۱، ص۵۰، تهران ۱۳۷۶ش.
۷۵. واحدی، قدرت‌الله، مقدمه ی علم حقوق، ج۱، ص۱۸۶، تهران ۱۳۷۶ ش.
۷۶. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۳۹۰ـ۳۹۲.
۷۷. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۳۹۷ـ۴۰۰.
۷۸. گلباغی ماسوله، علی جبار، درآمدی بر عرف، ج۱، ص۸۰ـ۸۳، قم ۱۳۷۸ ش.
۷۹. صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۱۴۱ـ۱۴۲، بیروت: دارالنهضة العربیة.
۸۰. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۴۷۱ـ۴۷۲، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۸۱. مدنی، جلال‌الدین، مبانی و کلیات علم حقوق، ج۱، ص۲۰۰ـ ۲۰۱، تهران ۱۳۸۱ ش.
۸۲. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۴۱۸ـ۴۲۰.
۸۳. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۴۲۴ـ۴۲۵.
۸۴. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ج۱، ص۸۹، تهران ۱۳۷۶ش.
۸۵. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۵۶۲ـ۵۶۴، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۸۶. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۴۲۹ـ ۴۳۱.
۸۷. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۴۳۱ـ۴۳۵.
۸۸. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۵۸۴ـ۶۰۲، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۸۹. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ج۱، ص۵۸ـ ۷۶، تهران ۱۳۷۶ش.
۹۰. سعد، نبیل ابراهیم و محمدحسین منصور، مبادئ القانون: المدخل الی القانون نظریة الالتزامات، ج۱، ص۶۰ـ۶۱، بیروت ۱۹۹۵.
۹۱. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۶۱۰ـ۶۱۴، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۹۲. صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۱۷۸ـ۱۸۱، بیروت: دارالنهضة العربیة.
۹۳. سعد، نبیل ابراهیم و محمدحسین منصور، مبادئ القانون: المدخل الی القانون نظریة الالتزامات، ج۱، ص۶۰، بیروت ۱۹۹۵.
۹۴. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۶۰۷، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۹۵. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۶۲۵ـ۶۵۰، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۹۶. امام خمینی، سیدروح‌الله، انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، ص۲۵۴، ج۱، قم ۱۳۷۳ ش.
۹۷. سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۱.    
۹۸. درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، ص۲۹۷، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش.
۹۹. زحیلی، وهبه مصطفی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۴۱۷ـ۴۱۹، دمشق ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
۱۰۰. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، جزء۳، ص۵۳، مکتب الاعلام الاسلامی.    
۱۰۱. ۴۳۱، وهبه مصطفی زحیلی، ج۱، ص۴۲۰، اصول الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
۱۰۲. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، جزء۳، ص۶۳۶۸، مکتب الاعلام الاسلامی.    
۱۰۳. زحیلی، وهبه مصطفی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۴۴۹ـ۴۵۱، دمشق ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
۱۰۴. زحیلی، وهبه مصطفی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۴۵۵ـ۴۶۴، دمشق ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
۱۰۵. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۴۹۰ـ۵۱۱.
۱۰۶. ابراهیمی، محمد، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، ص۳۳۹ـ۳۶۸، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش.
۱۰۷. رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۱۸ـ۲۱، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.
۱۰۸. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۵۱۴ـ۵۱۶.
۱۰۹. رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۲۹ـ۳۰، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.
۱۱۰. رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۳۹، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.
۱۱۱. رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۹۹ـ۱۴۶، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.
۱۱۲. رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۲۲ـ۲۳، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.
۱۱۳. رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۳۰۹ـ۳۱۱، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.
۱۱۴. رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۳۶۲ـ۳۸۶، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.
۱۱۵. رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۲۴ـ۲۵، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.
۱۱۶. رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۲۸۲، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.
۱۱۷. رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۲۱۷، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش.
۱۱۸. امین، حسن، تاریخ حقوق ایران، ج۱، ص۲۶ـ۳۰، تهران ۱۳۸۲ ش.
۱۱۹. امین، حسن، تاریخ حقوق ایران، ج۱، ص۷۱۱ـ۷۱۲، تهران ۱۳۸۲ ش.
۱۲۰. صالح، علی پاشا، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، ج۱، ص۱۲۳، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش.
۱۲۱. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۵۵۲.
۱۲۲. دامغانی، محمدتقی، قوانین ایران قبل از مشروطیت، ج۱، ص۱۷ـ۱۸، ۱۳۵۷ ش.
۱۲۳. صالح، علی پاشا، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، ج۱، ص۲۴۱ـ۲۵۸، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش.
۱۲۴. صالح، علی پاشا، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، ج۱، ص۲۶۶ـ۲۷۸، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش.
۱۲۵. صالح، علی پاشا، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، ج۱، ص۲۲۹، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش.
۱۲۶. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۶۰۳ـ۶۰۴، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۱۲۷. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۷۱ـ۱۰۰، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۱۲۸. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۵۵۹ـ ۵۶۹.
۱۲۹. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۵۷۴ـ۵۸۹.
۱۳۰. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۵۶۹ـ۵۷۳.
۱۳۱. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۷۲، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۱۳۲. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۶۷.
۱۳۳. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۶۷.
۱۳۴. سیستم‌های حقوقی کشور‌های اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، ج۱، ص۲۴ـ۲۵، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش.
۱۳۵. سیستم‌های حقوقی کشور‌های اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، ج۱، ص۵۹، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش.
۱۳۶. سیستم‌های حقوقی کشور‌های اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، ج۱، ص۱۱۳، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش.
۱۳۷. سیستم‌های حقوقی کشور‌های اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، ج۱، ص۱۵۵، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش.
۱۳۸. سیستم‌های حقوقی کشور‌های اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، ج۱، ص۱۷۴، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش.
۱۳۹. سیستم‌های حقوقی کشور‌های اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، ج۱، ص۱۹۸ـ۱۹۹، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش.
۱۴۰. صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۱۲۴ـ۱۴۰، بیروت: دارالنهضة العربیة.
۱۴۱. ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین سال ۱۳۱۷، مادّه ۳، تهران: روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، ۱۳۱۷ ش.
۱۴۲. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۳، ص۶۶۲ـ۶۶۵.
۱۴۳. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۵۰۰ـ۵۰۷، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۱۴۴. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۳، ص۶۶۶ـ۶۶۸.
۱۴۵. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۵۱۲-۵۲۴، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۱۴۶. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۶۰۸ـ۶۰۹، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
۱۴۷. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۳، ص۶۷۶ـ۶۷۷.


منابع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق»، شماره۶۳۴۰.    


رده‌های این صفحه : علم حقوق




جعبه ابزار