عقد نکاح اکراهی (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اکراه در عقد نکاح، عبارت است از این‌که شخصی با اعمال فشار مادی و یا معنوی بر یکی از زوجین طرف عقد نکاح، او را وادار به عقد ازدواج کند.


معنای لغوی و اصطلاحی اکراه

[ویرایش]

اکراه در لغت به معنی ضد حب و اجبار است و در اصطلاح، به موجب ماده ۲۰۲ قانون مدنی، اکراه به اعمالی گفته می‌شود که موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. بنابراین منظور قانون‌گذار از اکراه نوع خاصی از آن است.

انواع اکراه

[ویرایش]

اکراه معانی مختلفی دارد که در ادامه با آن می‌پردازیم.

← معنای اول


۱) اکراه که به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد در این صورت بعلت فقدان قصد، عقد باطل می‌باشد و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. مثال بارز این گونه اکراه، جایی است که دختر به درجه‌ای می‌ترسد که؛ معنی کلماتی را که بر زبان جاری می‌کند، را متوجه نمی‌شود. انتهای ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی (مگر اینکه اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.) اشاره براینگونه اکراه دارد چون طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی، قصد از ارکان عقد می‌باشد.
[۱] محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، قم، نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۲، چاپ چهارم، ص۱۹۲.


← معنای دوم


بر اساس ماده ۲۰۶ قانون مدنی، هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد. یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و عقد را جاری ننماید آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.

← معنای سوم


اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
[۲] قانون مدنی، ماده ۲۰۶.
اگر دختر برای رهایی از سختگیری خانواده، تن به ازدواج دهد مکره محسوب نخواهد شد.
[۳] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ ششم، ص۲۷۱.
[۴] صفایی، سید حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ دهم، ص۴۵.


زمان نافذ بودن عقد نکاح

[ویرایش]

بر اساس ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی، رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است.
اجازه بعدی، در صورتی موثر است که طبق قانون بعد از زوال کره باشد و تا قبل از آن تاثیر ندارد. اجازه می‌تواند به قول یا فعل باشد. هر گونه حرف یا فعلی که نشان دهد که مکره نسبت به عقد یا یکی از لوازم ضروری آن رضایت دارد، به شرط آنکه مسبوق به رد عقد نباشد، اجازه محسوب می‌شود و موجب نفوذ عقد است. به نظر می‌رسد که سکوت به تنهایی نشان دهنده اجازه نیست. بر این استدلال، ماده ۲۴۹ قانون مدنی (سکوت مالک و لو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.) دلالت دارد، هر چند که این ماده در فصل معاملات فضولی آمده است، اما به خاطر وحدت ملاک معاملات فضولی و اکراهی که همانا وجود تمام شرایط عقد به استثنای رضایت اصیل است، این ماده در عقود اکراهی نیز جاری می‌باشد.
اکراه در نکاح خصوصیت ندارد و تابع قواعد عمومی اکراه بر قراردادها است، هر چند که قانون‌گذار در فصل شرایط نکاح، یک ماده به آن اختصاص داده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، قم، نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۲، چاپ چهارم، ص۱۹۲.
۲. قانون مدنی، ماده ۲۰۶.
۳. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ ششم، ص۲۷۱.
۴. صفایی، سید حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ دهم، ص۴۵.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اکراه در عقد نکاح»، تاریخ بازیابی۹۹/۱/۱۸.    






جعبه ابزار