شرب خمر (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



شرب خمر از اصطلاحات به کار رفته در حقوق جزا بوده و به معنای استعمال‌ کردن مشروبات الکلی یا سکرآور است. خوردن مسکر موجب حد بوده اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند و خالص باشد یا مخلوط. این مقاله به بررسی نکات مهم ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی، شرایط مسکر، اضطرار در استعمال، اثبات شرب خمر، حد شرب مسکر، تشدید مجازات شرب خمر، کیفیت اجرای حد شرب خمر و مسئولیت کیفری شرب خمر می‌پردازد.


تعریف

[ویرایش]

خمر در لغت به مایعی می‌گویند که نوشیدنش مستی آورد.
[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۱۰۰۵.
اصطلاحی خمر هر مایه مسکر را خمر گویند.
[۲] جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم، ص۲۶۵.
شرب خمر به استعمال مشروبات الکلی یا سکرآور را گویند.
[۳] شاملو احمدی، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی، اصفهان، دادیار، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۲۷۸.

در مسکر بین انواع آن مانند شراب (آنچه از انگور گرفته می‌شود)، نبیذ (آنچه که از خرما گرفته می‌شود)، نقیع (آنچه که از کشمش گرفته می‌شود)، بتع (آنچه که از عسل گرفته می‌شود)، مِزر (آنچه که از جو گرفته می‌شود)، یا آنچه که از گندم یا ارزن یا غیر آنها گرفته می‌شود، فرقی نیست.
[۴] موسوی‌خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، مترجم علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳، چاپ بیست و یکم، ج۴، ص۲۱۳.

در کتاب‌های فقهی به جای لفظ مسکر، واژۀ خمر نیز به کار می‌رود که شامل هر مسکری می‌شود. مادۀ ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی: «خوردن مسکر موجب حد است. اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.»
[۵] ق. م. ا، ماده ۱۶۵.

تبصرۀ ۱: آب جو در حکم شراب است، گرچه مست کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است.
تبصرۀ ۲: خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا به وسیلۀ آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانده شده است حرام است اما موجب حد نمی‌باشد.

← نکات مهم ماده ۱۶۵ ق. م. ا.


نکات ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی عبارت است از:

←← خوردن


در این ماده به معنای عرفی آن یعنی تناول است که از راه حلق و مری و معده صورت می‌گیرد، لذا چنانچه مایع مسکر از طریق تزریقات وارد بدن گردد مشمول حکم این ماده نمی‌گردد.
[۶] حجتی، سیدمهدی، ق. م. ا در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۷۸.


←← مسکربودن


چیزی است که قابلیت مست‌کنندگی را داشته باشد هر چند فعلاً مست نکند.
[۷] زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، ج۲، ص۱۷.
«برای تشخیص معنای مست‌کنندگی باید به عرف مراجعه کرد همان‌گونه که برای تشخیص سایر الفاظ به عرف مراجعه می‌شود. آنچه میان مسکر و داروی خواب‌آور و مواد مخدر تفکیک می‌کند همان عرف است.»

←← ملاک ثبوت حد


مست‌کنندگی شرط ثبوت و اجرای حد نیست بلکه ملاک ثبوت جرم است لکن عبارت «اگرچه مست‌کننده نباشد» به این مفهوم است که اثر مستی چه در استعمال‌کننده ظاهر شود چه نشود، حکم ثابت است.
[۹] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۳۷۹.


←← درجه الکل


نظریۀ شمارۀ ۶۰۵۳/۷- ۱/۱۰/۱۳۷۳ ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه: «ملاک مادۀ ۱۶۵ ق. م. ا مسکر بودن مایع است و مقدار الکلی که باید در آن باشد در قانون مشخص نگردیده است. بنابراین در صورت مسکر بودن مایع با هر درجه الکل مشمول مادۀ مذکور خواهد شد.»
[۱۰] ق. م. ا، ماده ۱۶۵.
«چنانچه به تشخیص قاضی صادر کننده، مخلوط الکل سفید با نوشابۀ خارجی در حدی است که آن را از حالت مسکر بودن خارج کرده است فاقد حد است و در این صورت قابل تعذیر نمی‌باشد.»
[۱۱] نظریه شماره ۷۱۴۳/۷-۲/۱۱/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه.


شرایط مسکر

[ویرایش]

مادۀ ۱۶۶ ق. م. ا: «حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.»
تبصرۀ ۱: «در صورتی‌که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.»
تبصرۀ ۲: «هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد می‌شود.»

اضطرار در استعمال

[ویرایش]

مادۀ ۱۶۷ ق. م. ا: «هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.»
مصادیق اضطرار در مادۀ ۱۶۷ ق. م. ا نجات از مرگ و درمان بیماری سخت می‌باشد و از ظاهر این ماده چنین استنباط می‌شود که مادۀ جنبۀ حصری دارد. بنابراین اگر کسی دچار بی‌خوابی شده است و برای اینکه به خواب برود شراب بنوشد دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.
[۱۵] زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، ج۲، ص۴۴.
قید سخت در مورد بیماری بستگی به نظر عرف دارد و منظور از عرف، ‌عرف پزشکی است.
[۱۶] حجتی، سیدمهدی، ق. م. ا در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۸۰.


اثبات شرب خمر

[ویرایش]

مادۀ ۱۶۸ ق. م. ا: «هرگاه کسی دوبار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می‌شود.»
[۱۷] ق. م. ا، ماده ۱۶۸.

مادۀ‌۱۶۹ ق. م. ا: «اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل مختار و دارای قصد باشد.»
[۱۸] ق. م. ا، ماده ۱۶۹.

مادۀ ۱۷۱ ق. م. ا: «در صورتی‌که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.»
[۱۹] ق. م. ا، ماده ۱۷۱.

مادۀ ۱۷۱ ق. م. ا: «هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب را قی کرده است حد ثابت می‌شود.»
[۲۰] ق. م. ا، ماده ۱۷۱.

اگر دو شاهد عادل به طور مطلق شهادت دهند در ثبوت آن کفایت می‌کند و اگر در خصوصیات اختلاف کنند مثل اینکه یکی از آنها بگوید: «او فقاع آشامید» و دیگری بگوید: «او شراب خورد» یا یکی از آنها بگوید: «او در بازار آشامید» و دیگری بگوید: «او در خانه آشامید» شرب آن ثابت نمی‌شود. همچنین است اگر یکی از آنها شهادت دهد که: «او با علم به حکم آشامید» و دیگری بگوید که: «او از روی جهل آشامید» و غیر این از اختلافات. و اگر یکی از آنها مطلق شهادت دهد و بگوید: «مسکر آشامید» و دومی مقید کند و بگوید: «شراب آشامید» ظاهراً حد ثابت است. راه دیگر اثبات شرب خمر علم قاضی است

حد شرب مسکر

[ویرایش]

حد شرب مسکر برای مرد یا زن هشتاد تازیانه است. (مادۀ ۱۷۴ ق. م. ا) تبصره- غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود.
نکات ماده:
۱: ظاهر مادۀ ۱۷۴ ق. م. ا بین موردی که مسلمان با اعتقاد به حلیت شرب خمر آن را بنوشد یا با علم به حرمت تفاوتی قائل نیست قاضی در این خصوص بایستی به متن ماده اکتفا نماید و هر دو مورد را مشمول حکم ماده قرار دهد.
[۲۲] ق. م. ا، ماده ۱۷۴.

۲: مجازات شلاق افراد غیرمسلمان در صورت تظاهر به شرب مسکر حد محسوب می‌گردد نه تعزیر.
[۲۳] نظریه مشورتی شماره ۹۶۴/۷-۲۵/۳/۱۳۷۳، اداره حقوقی قوه قضائیه.


تشدید مجازات

[ویرایش]

مادۀ ۷۰۱ ق. م. ا: «هر کسی متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.»
[۲۴] ق. م. ا، ماده ۷۰۱.

تفسیر مضیق عبارت «متجاهراً و به نحو علن» آن است که مرتکب قصد آشکار کردن این عمل را نیز داشته باشد. بنابراین اگر به صورت اتفاقی عمل او علنی شد مشمول این ماده نخواهد بود.
[۲۵] زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، ج۲، ص۶۷.


کیفیت اجرای حد

[ویرایش]

مادۀ ۱۷۷ ق. م. ا: «حد وقتی جاری می‌شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.» یکی از هدف‌های مهم مجازات تنبیه مجرم است تا بار دیگر مرتکب جرم نشود و لذت جرم ارتکابی نیز با ضربه‌های تازیانه از بین برود و این هدف در صورتی تامین می‌شود که مجرم در حالت هوشیاری باشد و درد مجازات را کاملاً احساس نماید، بنابراین در وقتی که مجرم هوشیار نیست تازیانه به او زده نمی‌شود.
[۲۶] جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم، ص۷۶.
[۲۷] ق. م. ا، ماده ۱۷۷.


عدم تعدد حد

[ویرایش]

مادۀ ۱۷۸ ق. م. ا: ‌«هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همۀ آنها یک حد کافی است.» کلمۀ مسکر در این ماده به صورت مطلق بیان شده، بنابراین شامل کلیۀ مسکرات می‌شود. علت اینکه تعدد جرم در اینجا موجب تعدد مجازات نمی‌شود آن است که شرب انواع مسکرات دارای ماهیت یکسانی است و جرائم ارتکابی مختلف نیستند.
چنانچه فردی شراب را بسازد یا حمل نماید و سپس مصرف نماید بر اساس قواعد حقوقی این اعمال شامل تعدد جرم است اما با عنایت به تفسیر مضیق قوانین جاری جزائی از آنجا که جرائم جانبی (ساخت و حمل شراب) مقدمه‌ای برای مصرف است، چنانچه توسط یک نفر انجام گیرد مشمول تعدد نخواهد شد.
[۲۸] زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، ج۲، ص۷۹-۷۸.


مسئولیت کیفری

[ویرایش]

اولا: مستی علی‌الاصول رافع مسئولیت کیفری نیست مگر اینکه اولاً: ‌مرتکب در حال ارتکاب جرم مست باشد.
ثانیاً: شرب مسکر با علم به سکر آور بودن و مخدر بودن آن صورت نگرفته باشد.
ثالثاً: درجه مستی به‌اندازه‌ای باشد که به کلی از مرتکب سلب اختیار و اراده نموده باشد.
[۲۹] حجتی، سیدمهدی، ق. م. ا در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۲۵۲.
منظور از مستی در اینجا مستی تعمدی است که باعث مسئولیت کیفری شخص مست می‌شود. یعنی فردی عمداً استعمال مسکر نماید تا بتواند جرم را با تهور و قوت قلب بیشتری انجام دهد با قصد پیشین وی بر ارتکاب جرم چنین شخصی علاوه بر مجازات جرم ارتکابی به مجازات شرب خمر نیز محکوم خواهد شد.
[۳۰] جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم، ص۲۵۳.

اما مستی اتفاقی یعنی آنکه شخص بدون اطلاع از تاثیری که مسکر بر مزاج و روان وی دارد مبادرت به استعمال مسکر نماید و کاملاً مسلوب‌الاراده گردد و در این حالت مرتکب جرمی گردد مبرا از مسئولیت کیفری است.
[۳۱] سمیعی، حسن، حقوق جزای عمومی، تهران، بی‌نا، ۱۳۴۸، چاپ اول، ص۸۶.

اما مستی به عادت یا الکلیسم _ مصرف مفرط الکل در زمانهای طولانی که منجر به دگرگونی‌های روانی و جسمانی عمیق شده و باعث اختلالات قوای عالی روانی مانند اختلال در قضاوت و استدلال گردد.
[۳۲] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۷۷، چاپ اول، ج۲، ص۹۰.
مبتلایان به این نوع مستی را که مرتکب جرمی شوند را نمی‌توان به کلی از مجازات معاف دانست زیرا شخص معتاد به الکل از تاثیرات آن بی‌اطلاع نمی‌باشد؛ ولی با توجه به اینکه الکل قوۀ ارادۀ این دسته از افراد را سلب یا به شدت تضعیف نموده است نمی‌توان آنان را مانند اشخاصی که قوه عاقلۀ‌ آنها کاملاً پا برجاست، مسؤول دانست؛ بنابراین حالت مستی در این اشخاص را می‌توان از جمله کیفیات مخففه محسوب نمود.
[۳۳] سمیعی، حسن، حقوق جزای عمومی، تهران، بی‌نا، ۱۳۴۸، چاپ اول، ص۸۷.

تذکر: مستی از علل شخصی رافع مسئولیت کیفری است و معافیت مست از مجازات تاثیری در حق سایر شرکاء و معاونین ندارد. مبنای مبرا بودن مست از مسئولیت کیفری این است که چون ملاک اعمال مجازات وجود اختیار اراده نزد عامل جرم است، نمی‌توان مجرم را که به واسطۀ استعمال مسکر با توجه به شرایط مذکور مسلوب‌الاراده و مسلوب‌الاختیار گردیده، مجازات نمود.
[۳۴] حجتی، سیدمهدی، ق. م. ا در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۲۵۳.


تکرار شرب خمر

[ویرایش]

هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار بر او جاری شود در مرتبۀ سوم کشته می‌شود.
[۳۵] ق. م. ا، ماده ۱۷۹.
در حد زنا و مسکر باید اعمال شود و شامل سایر جرائم نیست.
[۳۶] نظریه مشورتی شماره ۵۸۶۸/۷-۳۰/۹/۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه.
با توجه به اطلاق ماده ۱۸۰ ق. م. ا جنون محکوم‌علیه به هر درجه که باشد به هیچ وجه مانع اجرای حد نخواهد بود.
[۳۷] جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم، ص۳۴۸.
[۳۸] ق. م. ا، ماده ۱۸۰.


سقوط حد

[ویرایش]

هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامۀ شهادت موجب سقوط حد نیست.
[۳۹] ق. م. ا، ماده ۱۸۱.
هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.
[۴۰] ق. م. ا، ماده ۱۸۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۱۰۰۵.
۲. جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم، ص۲۶۵.
۳. شاملو احمدی، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی، اصفهان، دادیار، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۲۷۸.
۴. موسوی‌خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، مترجم علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳، چاپ بیست و یکم، ج۴، ص۲۱۳.
۵. ق. م. ا، ماده ۱۶۵.
۶. حجتی، سیدمهدی، ق. م. ا در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۷۸.
۷. زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، ج۲، ص۱۷.
۸. نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، ج۴۱، ص۴۴۹.    
۹. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۳۷۹.
۱۰. ق. م. ا، ماده ۱۶۵.
۱۱. نظریه شماره ۷۱۴۳/۷-۲/۱۱/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه.
۱۲. بقره/سوره۲، آیه۱۷۳.    
۱۳. انعام/سوره۶، آیه۱۱۹.    
۱۴. انعام/سوره۶، آیه۱۴۵.    
۱۵. زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، ج۲، ص۴۴.
۱۶. حجتی، سیدمهدی، ق. م. ا در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۸۰.
۱۷. ق. م. ا، ماده ۱۶۸.
۱۸. ق. م. ا، ماده ۱۶۹.
۱۹. ق. م. ا، ماده ۱۷۱.
۲۰. ق. م. ا، ماده ۱۷۱.
۲۱. موسوی‌خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، مترجم علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳، چاپ یکم، ج۴، ص۲۱۷.    
۲۲. ق. م. ا، ماده ۱۷۴.
۲۳. نظریه مشورتی شماره ۹۶۴/۷-۲۵/۳/۱۳۷۳، اداره حقوقی قوه قضائیه.
۲۴. ق. م. ا، ماده ۷۰۱.
۲۵. زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، ج۲، ص۶۷.
۲۶. جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم، ص۷۶.
۲۷. ق. م. ا، ماده ۱۷۷.
۲۸. زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، ج۲، ص۷۹-۷۸.
۲۹. حجتی، سیدمهدی، ق. م. ا در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۲۵۲.
۳۰. جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم، ص۲۵۳.
۳۱. سمیعی، حسن، حقوق جزای عمومی، تهران، بی‌نا، ۱۳۴۸، چاپ اول، ص۸۶.
۳۲. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۷۷، چاپ اول، ج۲، ص۹۰.
۳۳. سمیعی، حسن، حقوق جزای عمومی، تهران، بی‌نا، ۱۳۴۸، چاپ اول، ص۸۷.
۳۴. حجتی، سیدمهدی، ق. م. ا در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۲۵۳.
۳۵. ق. م. ا، ماده ۱۷۹.
۳۶. نظریه مشورتی شماره ۵۸۶۸/۷-۳۰/۹/۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه.
۳۷. جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم، ص۳۴۸.
۳۸. ق. م. ا، ماده ۱۸۰.
۳۹. ق. م. ا، ماده ۱۸۱.
۴۰. ق. م. ا، ماده ۱۸۲.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «شرب خمر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۷/۰۲.    






جعبه ابزار