سیاستذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اصلاح و تدبیر (اداره امور) کشور در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی را سیاست گویند.


سیاست در لغت[ویرایش]

مفاد سیاست در معنای لغوی، تدبیر، اصلاح و تربیت است؛ از این رو، در معانى امر و نهی کردن مردم، ریاست کردن، حکم راندن، مصلحت اندیشیدن، کیفر دادن، تربیت و ادب کردن، تمرین دادن حیوانات، به اصلاح چیزى همت گماردن و نگاهداری و حراست، به کار رفته است. [۱] [۲] [۳] [۴]

سیاست از دیدگاه صاحب نظران[ویرایش]

مفهوم سیاست از دیدگاه صاحب نظران علم سیاسیت چندان روشن نیست و همه تعریفهایى که از این واژه شده، نسبی است و هر کدام ناظر به یک یا چند بُعد آن است‏ و همین مسئله مفهوم سیاست را در ردیف مفاهیم پیچیده و دشوار قرار داده است. علت پیچیدگى و دشوارى آن، یکى فزونى مباحث و موضوعات گوناگونى است که با سیاست پیوند خورده است، و دیگرى شمول و فراگیرى سیاست نسبت به همه افراد و گروههاى جامعه بشری است. بدیهى است موضوع مطالعه و پژوهش هر اندازه گسترده و اجزاء و آحاد گوناگون آن، پراکنده و ناهمگون باشد، ارائه تعریف جامع و فراگیر نسبت به همه مصادیق آن، دشوارتر خواهد بود. [۵]
تعریف سیاست به اداره کشور [۶] [۷]
یا امور مرتبط با اداره کشور و ارتباط آن با خارج، [۸]
هرچند تعریفى به نسبت جامع، یا جامع‏ترین تعریفها است، لیکن حدود این تعریف روشن نیست و هر صاحب نظرى از نگاه خود مى‏تواند بر گستره آن بیفزاید یا آن را محدود کند. [۹]

سیاست در کتب فقهی[ویرایش]

در کتب و ابواب فقه بابى مستقل به سیاست اختصاص نیافته است؛ لیکن برخى فقها کتابى مستقل در موضوع سیاست یا برخى شئون مربوط به آن نگاشته‏اند، مانند «تنبیه الامّة و تنزیه الملّة» نوشته میرزای نائینی (م. ۱۳۵۵ ه. ق)، «قاطعة اللجاج» نگاشته محقق کرکی (م ۹۴۰ ه. ق)، «ولایت فقیه» اثر امام خمینی (م ۱۴۰۹ ه. ق)، «الفقه، السیاسة» نگاشته سید محمد شیرازی (م ۱۴۲۲ ه. ق) و «دراسات فى ولایة الفقیه» نوشته حسینعلی منتظری (م ۱۴۳۱ ه. ق).

سیاست در ابواب فقهی[ویرایش]

البته گرچه در کتب فقهی بابى مستقل تحت عنوان سیاست نیامده است، لیکن ابواب قابل توجهى از فقه، از جهات گوناگون مرتبط با سیاست است، مانند بابهاى قضاء، اقرار، شهادات، صلح، حدود و تعزیرات، قصاص، دیات، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، سبق و رمایه، خمس و زکات.

ضرورت حکومت[ویرایش]

اندیشمندان هر امت و ملتى بر این باورند که قوام نظام هستی و بقا و استمرار زندگی بشر در گرو حکومت است؛ چه حکومت حق و چه باطل؛ [۱۰]
چنان که امیر مؤمنان، علی علیه السّلام مى‏فرماید: «مردم نیازمند امیرند؛ چه نیک و چه بد». [۱۱]

شئون حکومت[ویرایش]

شئون حکومت در دو حوزه کلی قابل طرح است: حوزه قانون گذاری و حوزه اجرا.

← قانون گذارى
وجود قانون براى بشر یک ضرورت است؛ زیرا انسانها در تعاملات اجتماعی با یکدیگر و اصطکاکها و اختلافات ناشى از خواستهای درونی در مقام ارضاى آنها، نیازمند قوانینى هستند که حدّ و مرز حق و تکلیف هر فرد را مشخص کند و کسى نتواند از آن فراتر گام نهد.
شکى نیست که حق قانون گذاری (تشریع قانون) از آنِ خدای متعال است که آفریننده هستی و روزی دهنده مادی و معنوی بندگان خود و داناى به مصالح و مفاسد واقعی آنان و توانای علی الاطلاق است. بنابر این، جز او کسى- حتى اجماع آحاد یک جامعه یا همه انسانهاى روى زمین- حق اعتبار و انشاء امر و نهی ندارد و نمى‏تواند قانون آفرین باشد. [۱۲]

←← قوانین مندرج در متن کتاب و سنت
از دیدگاه اسلام، قوانین دو گونه‏اند: نخست قوانینى که در متن کتاب یا سنّت معتبر آمده است. این نوع قوانین، ثابت و تغییرناپذیرند که خود بر دو قسم است: قسم نخست به طور مستقیم از جانب خداوند متعال وضع شده است و قسم دوم قوانینى است که خداوند متعال، حق وضع و تشریع آنها را به پیامبر اعظم صلّى اللَّه علیه و آله و دیگر معصومان علیهم السّلام عطا کرده است؛ چنان که مفاد برخى روایات چنین است.

←← احکام حکومتی و ولایی
نوع دوم، قوانین جزئی، موقت و موردی است که در متن کتاب و سنت نیامده و از آنها به احکام حکومتی و ولایی تعبیر مى‏شود.
شکى در ثبوت حق وضع چنین قوانینى براى معصومان علیهم السّلام نیست؛ لیکن در باره غیر معصوم؛ یعنى فقیه جامع شرایط، همچنین حدود و موارد آن، دیدگاههاى مختلفى وجود دارد.

منابع قانون گذارى[ویرایش]

اصولیان شیعه از چهار دلیل یا منبع به عنوان ادله چهارگانه، که قوانین از آنها به دست مى‏آید، نام مى‏برند که عبارتند از کتاب، سنت، اجماع و عقل.

مجرى قانون (حاکم، ولى امر)[ویرایش]

بدون شک، حاکم حقیقی و على الاطلاق تنها خدای متعال است و همه هستی مقهور قدرت و تحت اراده و مشیت او است و هیچ امرى در عالم هستی رخ نمى‏دهد مگر به اذن و اراده او.
از آنجا که ذات حق تعالی برتر از وهم و درک بشر است و دسترسى به آن غیر ممکن مى‏باشد و نیز براى انسانها، دریافت وحی و آگاهى از قوانین الهی بدون واسطه مقدور نمى‏باشد، خداوند متعال در میان خلق براى خود جانشینانى برگزیده تا مجری احکام و قوانین الهی در میان بشر باشند و مردم آن احکام را از ایشان دریافت کنند. این جانشینان، همان پیامبران و اوصیای آنان علیهم السّلام هستند. البته عرصه اجرای قانون، دو حوزه مدیریت و رهبرى جامعه و قضاوت و داورى است. در هر دو حوزه، مجرى، پیامبر یا جانشین او است. از این رو، امام صادق علیه السّلام در حدیثى مى‏فرماید: «حکومت از آنِ نبی یا وصی نبی است.» امیر مؤمنان علیه السّلام خطاب به شریح قاضی فرمود: «اى شریح تو در مقامى نشسته‏اى که جز نبى یا وصىّ نبى و یا فرد شقی (منحرف و غاصب این مقام) در این جایگاه نمى‏نشیند.» [۱۳]

منصب قضاوت[ویرایش]

بر اساس روایات متعدد، منصب قضاوت براى فقیه جامع شرایط، ثابت است؛ لیکن در حوزه مدیریت جامعه در عصر غیبت، دیدگاههاى مختلفى وجود دارد که در جاى خود بدانها اشاره خواهد شد.
بنابر آنچه بیان شد حاکم یا قاضی باید منصوب و یا مأذون از جانب خدای متعال باشد. [۱۴] [۱۵]

پانویس[ویرایش]
 
۱. العین، واژه «سوس» ج۷، ص۳۳۶.    
۲. لسان العرب، واژه «سوس» ج۶، ص۱۰۸.    
۳. لغت نامه دهخدا.
۴. مرآة العقول ج۳، ص۱۵۰.
۵. مبانى سیاست ج۱، ص۶- ۷.
۶. الفقه (السیاسة) ج۱۰۵ ص۳۹.
۷. مبسوط در ترمینولوژى حقوق ج۳، ص۲۲۲۰.
۸. فرهنگ بزرگ سخن.
۹. الفقه (السیاسة) ج۱۰۵، ص۳۹.
۱۰. تنبیه الأمّة، ص۳۹.
۱۱. بحار الأنوار ج۳۳، ص۳۵۸.    
۱۲. حقوق و سیاست در قرآن، ص۹۹.
۱۳. الکافی (کلینی) ج۷، ص۴۰۶.    
۱۴. حقوق و سیاست در قرآن، ص۲۲۷.
۱۵. حقوق و سیاست در قرآن، ص۲۴۶.


منبع[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۶۷-۵۷۰.    


رده‌های این صفحه : اندیشه سیاسی




جعبه‌ابزار