سودذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



بهره و ربح را سود گویند. به عبارت دیگر در‌آمد افزون بر سرمایه را سود گویند. از احکام آن در بابهاى زکات، خمس، تجارت، شرکت، مضاربه و ودیعه سخن گفته‌اند.


تعریف سود

[ویرایش]

سود که در لغت عرب از آن به «ربح» تعبیر مى‌شود، عبارت است از درآمد افزون بر سرمایه (رأس المال) که از راه تجارت و کسب به دست مى‌آید.

حکم

[ویرایش]

سود یا مشروع است یا نامشروع.

← سود مشروع


سود مشروع- که گرفتن و تصرف در آن جایز است- سودى است بر آمده از کسب مشروع، مانند داد و ستد غیر ربایی؛

← سود نامشروع


و سود نامشروع- که دریافت و تصرف در آن حرام است- سودى است حاصل از تجارت نامشروع، مانند معامله ربایی.

← سود مشروع مکروه


سود مشروع گاه مکروه خواهد بود، مانند گرفتن سود از مؤمن، جز در معامله‌اى که مؤمن کالا را براى تجارت بخرد یا مبلغ کالا افزون بر صد درهم باشد، و نیز از کسى که وعده احسان در معامله به او داده شده است. [۱] [۲]
برخى در ثبوت کراهت گرفتن سود از مؤمن اشکال کرده‌اند. [۳]

سود و زکات

[ویرایش]

بنابر قول برخى، چنانچه مالک با مالى که زکات بدان تعلق گرفته، قبل از اخراج زکات، تجارت کند و سود ببرد، مستحقان زکات به نسبت، در سود به دست آمده نیز سهیم‌اند؛ لیکن اگر مالک زیان ببیند، از جیب خود او رفته است. [۴]
برخى گفته‌اند: معامله نسبت به سهم فقرا فضولی است. بنابر این، با اجازه حاکم شرعی، سود به نسبت سهم فقرا، به ایشان داده مى‌شود و با عدم اجازه، معامله باطل است. [۵]

← زکات مال مضاربه ای


چنانچه از مال مضاربه‌ای سودى به دست آید، زکات اصل مال (سرمایه) در صورت رسیدن به حد نصاب و دارا بودن سایر شرایط بر عهده مالک است. همچنین است زکات سهم مالک از سود، در صورت رسیدن آن به حدّ نصاب و گذشتن سال بر آن. تعلّق زکات به سهم عامل نیز منوط به رسیدن آن به حدّ نصاب و گذشتن سال است. البته بنابر قول به اینکه عامل مالک سود نیست، بلکه مستحق اجرت المثل کار خود است، تمامى زکات بر عهده مالک مى‌باشد. [۶] [۷]

سود و خمس

[ویرایش]

به در آمد و سود حاصل از کسب، پس از کسر مئونه، یعنى هزینه‌هاى جارى خانواده در طول سال، خمس تعلق مى‌گیرد. برخى، سود کسب را مشمول عفو و تحلیل شارع دانسته و پرداخت خمس را مطلقا واجب ندانسته‌اند. [۸] [۹]

سود و تجارت

[ویرایش]

سود اندک گرفتن در داد و ستد مستحب است [۱۰]

← أخذ سود از کسی که وعده نیکی داده شده


و- چنان که گذشت- گرفتن سود از کسى که به و وعده نیکى در معامله داده شده مکروه مى‌باشد.

← بیع مرابحه


در بیع مرابحه فروشنده و خریدار باید از قیمت خرید، مقدار سود، غرامت و نیز هزینه‌هایى که فروشنده براى جا به جایی کالا و مانند آن متحمل شده، آگاهى داشته باشند. [۱۱]
همچنین در بیع مرابحه، نسبت دادن سود به رأس المال (قیمت خرید)؛ بدین گونه که فروشنده بگوید: این کالا را در ازاى صد تومان و سود هر ده تومان یک تومان به تو مى‌فروشم، مکروه است. [۱۲]

سود و قرض

[ویرایش]

شرط کردن سود در قرض، ربا و حرام است.

سود و شرکت

[ویرایش]

در مشارکت، سود و زیان حاصل از داد و ستد مال مشترک، به نسبت سهام شرکا میان آنان تقسیم مى‌شود؛ لیکن در اینکه شرط سود بیشتر براى یکى در فرض تساوى سهام، و شرط تساوى همه شرکا در سود و زیان در فرض تفاوت سهام، بدون انجام دادن عملى در ازاى آن، صحیح است یا نه، و بر فرض عدم صحت موجب بطلان عقد مى‌شود یا نه، اختلاف است. [۱۳]

← شرط سود بیشتر برای شریک عامل


البته شرط سود بیشتر براى شریک عامل در ازاى عملى که انجام مى‌دهد صحیح است. [۱۴]

سود و مضاربه

[ویرایش]

احکام سود در باب مضاربه

← ابضاع


دادن سرمایه به دیگرى براى تجارت کردن و قرار دادن سود آن تنها براى خود که از آن به ابضاع تعبیر مى‌کنند، صحیح است؛ [۱۵]

← مضاربه


چنان که قرار دادن سود حاصل براى هر دو (سرمایه گذار و عامل) بر حسب آنچه شرط شود، مضاربه نامیده مى‌شود. [۱۶]
بنابر قول مشهور، با حصول سود، عامل مالک سهم خود از سود مى‌شود و مالکیت وى متوقف بر تبدیل کالا به نقدینه نیست. [۱۷]

سود و ودیعه

[ویرایش]

کسى که مالى نزد او به امانت نهاده شده، چنانچه بدون اجازه مالک با آن مال تجارت کند، بنابر قول مشهور ضامن است و سود حاصل، از آنِ صاحب مال خواهد بود؛ [۱۸] [۱۹]
لیکن برخى گفته‌اند: اگر امانت نگهدار با عین مالِ امانتى تجارت کند، معامله فضولی خواهد بود. بنابر این با اجازه مالک، معامله صحیح و سود، از آنِ مالک، و بدون اجازه وى معامله باطل است؛
اما اگر معامله در ذمّه صورت گرفته باشد، لیکن تاجر، دین خود را از مال امانتى پرداخت کند، سود حاصل، از آنِ او است؛ هرچند اصل امانت، و در صورت عدم امکان، مثل یا قیمت آن را باید به مالک برگرداند. [۲۰]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الأنوار اللوامع، ج۱۱، ص۱۰۴-۱۰۵.
۲. نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱۴، ص۲۳-۲۵.    
۳. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۸، ص۲۵-۲۸.    
۴. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی‌، ج۴، ص۸۸-۸۹.    
۵. خوئی، ابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، ج۲۳، ص۳۹۹-۴۰۰.    
۶. موسوی عاملی، محمد بن علی، مدارک الاحکام، ج۵، ص۱۸۰-۱۸۱.    
۷. نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۹، ص۲۵۶.    
۸. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۴۷.    
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۴۵-۴۶.    
۱۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۳۹۶.    
۱۱. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۲۰۰-۲۰۱.    
۱۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۱۳.    
۱۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۰۰-۳۰۱.    
۱۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۰۱.    
۱۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۳۶-۳۳۸.    
۱۶. طرابلسی، عبدالعزیز بن ابن براج، المهذب، ج۱، ص۴۶۰.    
۱۷. عاملی جبعی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام، ج۴، ص۳۷۱.    
۱۸. حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۶، ص۶۴-۶۵.    
۱۹. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۴۷۰.    
۲۰. حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۲۲۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۵۴۸-۵۵۱.    


رده‌های این صفحه : خمس | زکات | فقه | معاملات




جعبه‌ابزار