سلطان جائر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



زمامدار و حاکم ستمگر را سلطان جائر گویند.از آن به مناسبت در بابهاى صلات، زکات، جهاد، تجارت و قضاء سخن گفته‏اند.


سلطان و سلطنت

[ویرایش]

سلطنت حقیقی بر خلق در اصل از آنِ خداوند است؛ زیرا همه مخلوقات مقهور قدرت او و نیازمند به او هستند. خداوند این مقام و منصب را به اولیای خود؛ یعنى پیامبران و اوصیای آنان عطا کرده است. بدین جهت بر آنان نیز عناوین سلطان، سلطان عادل و سلطان حق اطلاق شده است. در جبهه مقابل آنان، سلاطین جور قرار دارند که با زور و قهر و غلبه و یا با تزویر و نیرنگ و بدون داشتن اذن و نیابتى از جانب خداوند بر مردم حکومت مى‏کنند. بنابر این، همه کسانى که حکومتشان مبناى شرعی ندارد؛ یعنى مأذون از جانب خدا نیستند، سلاطین جور به شمار مى‏روند؛ خواه مسلمان باشند یا غیر مسلمان.

پذیرش منصب از ناحیه سلطان جائر

[ویرایش]

به تصریح قرآن کریم،
گرایش و میل به زمامداران ستمگر، حرام، بلکه از گناهان کبیره است.
بر این اساس، بدون ضرورت، پذیرش هر نوع پست و منصبی، همچون قضاوت، استانداری و فرمانداری منطقه و شهری، تولیت و تصدی جمع آوری زکات، خراج و دیگر انواع مالیات و حتى دوستی با وى و خوشنودی و رضایت از کارها و سیاستهاى او و تمایل به بقاى وى، هرچند براى مدتى کوتاه از مصادیق گرایش به ظالم به شمار رفته و حرام است،
[۳] زبدة البیان، ص۵۰۴-۵۰۷.
[۵] إرشاد الطالب ج۱، ص۲۵۸.


← پذیرش منصب از روی مصلحت یا اجبار


مگر آنکه با پذیرش منصب بتواند به مصالح مؤمنان و ستمدیدگان قیام کند و حق را بر پا دارد و به ستیز با باطل همت گمارد، یا آنکه در پذیرش آن مجبور باشد؛ به گونه‏اى که اگر نپذیرد جان و مال او و یا نزدیکان او مانند پدر و فرزند از سوى سلطان جائر به مخاطره بیفتد؛
جز نسبت به کشتن فرد بی گناه که در هیچ شرایطى جایز نیست.

← قبول ولایت از طرف سلطان جائر برای اقامه حدود


قبول ولایت از طرف سلطان جائر به منظور اقامه حدود با توانایى بر آن براى غیر فقیه جامع شرایط، بنابر قول مشهور، جز در صورت تقیه جایز نیست؛ لیکن براى فقیه جامع شرایط بنابر قول مشهور جایز است؛ بلکه برخى وجوب آن را بعید ندانسته‏اند.

← کفاره خدمت به سلطان جائر


بر اساس مفاد برخى روایات، کفاره خدمت به سلطان جائر، نیکی به برادران دینی و برآوردن نیازهاى آنان است.

هدایاى سلطان جائر

[ویرایش]

گرفتن هدایا و جوائز سلطان جائر با علم به حرام بودن عین آن و نیز تصرف در آن، حرام است و تملّک آن صحیح نیست. در غیر این صورت، حتى با علم اجمالی به وجود حرام در مال سلطان، گرفتن و تصرف در آن جایز است.
در فرض نخست، جایزه دریافتى را در صورت امکان و شناخت مالک آن، واجب است به صاحبش برگرداند و اگر مالک آن را نشناسد یا به او دسترس نداشته باشد، آن را از جانب صاحبش صدقه مى‏دهد و بازگرداندن آن به غیر مالک جایز نیست و موجب ضمان است. البته اگر جایزه را با علم به غصبى بودن آن از سلطان دریافت کرده، ضامن است، حتى اگر سلطان یا دیگرى آن را به زور از او بگیرد؛ بلکه برخى‏ درصورت جهل به غصبی بودن جایزه هنگام دریافت و سپس آگاه شدن از آن، دریافت کننده را مطلقا ضامن دانسته‏اند.

پرداخت خراج به سلطان جائر

[ویرایش]

در عصر غیبت آیا زمام زمینهای خراجی در دست حاکم جائر است و در نتیجه تصرف در آنها بدون اذن وى و پرداخت خراج آنها جز به او جایز نیست، یا در دست حاکم شرعی (فقیه جامع شرایط) است و یا در دست هیچ یک از آن دو نیست؟ مسئله اختلافی است. لیکن پرداخت خراج آنها در فرض مبسوط الید نبودن امام و شرایط تقیه به سلطان جائر، جایز و موجب برائت ذمّه پرداخت کننده است؛ هرچند تصرف در آن بر سلطان حرام مى‏باشد. همچنین خریدن اموال خراجى و آنچه سلطان به عنوان زکات دریافت کرده و انجام دادن دیگر معاملات و داد و ستدها با آن اموال و نیز قبول آنها به عنوان هبه و جایزه، بر شیعیان جایز است و بازگرداندن آن به صاحبش حتى در صورت معلوم بودن، واجب نیست.

پرداخت زکات به سلطان جائر

[ویرایش]

پرداخت زکات به سلطان جائر در حال اختیار جایز نیست و پرداخت کننده ضامن است و ذمّه‏اش بری نمى‏شود.
[۱۸] منتهى المطلب ج۸، ص۳۰۵.


← پرداخت زکات از روی تقیه


در مجزی بودن زکات پرداختى به او از روى تقیه اختلاف است.
[۲۰] المعتبر ج۲، ص۵۶۱.
[۲۲] مصباح الفقاهة ج۱، ص۵۳۲-۵۳۵.

برخى، بین صورتى که آن را اخراج کرده و کنار گذاشته و صورتى که آن را جدا نکرده است تفصیل داده و گفته‏اند: در صورت نخست، مال نزد او امانت است و چنانچه جائر آن را به زور از او بگیرد، ضامن نیست؛ برخلاف صورت دوم، که باید دوباره زکات را بپردازد.
برخى گفته‏اند: اگر مالک راهى جز پرداخت زکات به جائر نداشته باشد، با پرداخت آن ذمّه‏اش برى مى‏شود؛ لیکن اگر راه فرار یا انکار و یا غیر آن را داشته باشد، آنچه به عنوان زکات پرداخته، کفایت نمى‏کند و دوباره باید بپردازد.

← زکاتی که جائر به زور گرفته


پرداخت زکات مالى که جائر آن مال را به زور گرفته واجب نیست.
احکامى که درباره سلطان جائر بیان شد؛ از جواز پرداخت خراج به او و برى شدن ذمّه پرداخت کننده و جواز خریدن‏ خراج از او و نیز جواز پرداخت زکات به او و برى شدن ذمّه پرداخت کننده، آیا اختصاص به سلطان جائرى دارد که ادعاى خلافت و ولایت عامه بر همه مسلمانان دارد یا شامل غیر او مانند سلاطین شیعه یا کافر نیز مى‏شود؟ مسئله اختلافى است.
[۲۶] مصباح الفقاهة ج۱، ص۵۴۳.


بستن قرارداد ذمه با اهل کتاب

[ویرایش]

بستن قرار داد ذمّه با اهل کتاب و گرفتن جزیه از آنان از اختیارات امام علیه السلام و نایب او است؛ لیکن در فرض مبسوط الید نبودن آنان، بستن عقد ذمّه و دریافت جزیه از ایشان توسط سلطان جائر مسلمان صحیح است.

تظلم و دادخواهی نزد حاکم ستمگر

[ویرایش]

تظلّم و داد خواهی نزد حاکم ستمگر جز در حال ضرورت حرام است.

مسافرت با سلطان جائر

[ویرایش]

از مصادیق سفر معصیت که نماز در آن قصر نمى‏شود، مسافرت کردن با سلطان جائر است، به شرط آنکه همراهى با وى، با اختیار خود او و کمک به جائر در ستمگرى‏اش باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ظَلَمُواْ هود/سوره۱۱، آیه۱۱۳.    
۲. جواهرالکلام ج۱۳، ص۳۱۰-۳۱۲.    
۳. زبدة البیان، ص۵۰۴-۵۰۷.
۴. جواهر الکلام ج۲۲، ص۱۵۶.    
۵. إرشاد الطالب ج۱، ص۲۵۸.
۶. کتاب المکاسب ج۲، ص۶۹-۸۵.    
۷. الحدائق الناضرة ج۱۸، ص۱۳۵.    
۸. جواهر الکلام ج۲۲، ص۱۶۵.    
۹. جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۹۰-۳۹۹.    
۱۰. کتاب المکاسب ج۲، ص۷۷-۸۴.    
۱۱. جواهرالکلام ج۳۳، ص۱۹۳.    
۱۲. جواهرالکلام ج۲۲، ص۱۷۰.    
۱۳. جواهرالکلام ج۲۲، ص۱۷۷-۱۷۸.    
۱۴. مسالک الأفهام ج۳، ص۱۴۲.    
۱۵. جواهر الکلام ج۲۲، ص۱۸۰-۱۸۱.    
۱۶. جواهر الکلام ج۲۲، ص۲۰۱.    
۱۷. تذکرة الفقهاء ج۵، ص۳۲۱.    
۱۸. منتهى المطلب ج۸، ص۳۰۵.
۱۹. تهذیب الأحکام ج۴، ص۳۹-۴۰.    
۲۰. المعتبر ج۲، ص۵۶۱.
۲۱. مسالک الأفهام ج۳، ص۱۴۳.    
۲۲. مصباح الفقاهة ج۱، ص۵۳۲-۵۳۵.
۲۳. تذکرة الفقهاء ج۵، ص۳۲۳.    
۲۴. کتاب الزکاة (شیخ انصاری)، ص۳۲۱.    
۲۵. تذکرة الفقهاء ج۵، ص۳۲۳.    
۲۶. مصباح الفقاهة ج۱، ص۵۴۳.
۲۷. تحریر الوسیلة ج۱، ص۵۰۳.    
۲۸. هدایة العباد (گلپایگانی) ج۱، ص۳۴۹-۳۵۰.    
۲۹. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۶۲-۲۶۳.    
۳۰. القضاء و الشهادات (شیخ انصاری)، ص۶۱.    
۳۱. جواهر الکلام ج۱۴، ص۲۵۷.    
۳۲. العروة الوثقی‌ ج۳، ص۴۳۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۲۴-۵۲۷.    



رده‌های این صفحه : جهاد | زکات | فقه | فقه سیاسی | نماز




جعبه‌ابزار