سفاهتذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ناتوانی در حفظ مال بر اثر سبک‌عقلی را سفاهت گویند. از احکام سفیه به تفصیل در باب حجر و از معامله سفهی در باب تجارت سخن گفته‏اند.

فهرست مندرجات

۱ - سفاهت در لغت
۲ - مراد از سفاهت در فقه
۳ - شرکت در امور خیر بیش از حد شأن
۴ - معنای رشید
۵ - معامله سفهی رشید
۶ - احکام سفاهت
۷ - سفاهت و تصرفات مالی‌
       ۷.۱ - ممنوعیت تصرف در مال
              ۷.۱.۱ - اجیر شدن سفیه
              ۷.۱.۲ - مراد از ممنوعیت از تصرف
       ۷.۲ - اشتراط حجر به حکم حاکم
              ۷.۲.۱ - محل نزاع در اشتراط یاد شده
              ۷.۲.۲ - گواه گرفتن حاکم بر سفاهت فرد
       ۷.۳ - اشتراط زوال حجر سفیه به حکم حاکم
              ۷.۳.۱ - محل نزاع در اشتراط یاد شده
       ۷.۴ - ولایت بر سفیه
۸ - سفاهت و تصرفات غیر مالی‌
       ۸.۱ - سفاهت و عبادات
              ۸.۱.۱ - بجا آوردن حج مستحب
              ۸.۱.۲ - نذر، عهد و قسم سفیه
       ۸.۲ - سفاهت و امامت
       ۸.۳ - سفاهت و ودیعه و عاریه
       ۸.۴ - سفاهت و وکالت
       ۸.۵ - سفاهت و وصیت
       ۸.۶ - سفاهت و نکاح
              ۸.۶.۱ - نیاز به ازدواج ندارد
              ۸.۶.۲ - نیاز به ازدواج دارد
       ۸.۷ - سفاهت و طلاق
       ۸.۸ - سفاهت و اقرار
       ۸.۹ - سفاهت و حدود و قصاص و دیات
۹ - زوال سفاهت
۱۰ - پانویس
۱۱ - منبع

سفاهت در لغت

[ویرایش]

سفاهت در لغت به معناى سبک عقلى و نقصان خرد آمده است. به فرد داراى سفاهت «سفیه» گویند.

مراد از سفاهت در فقه

[ویرایش]

مراد از سفاهت در کلمات فقها، سبک عقلى و کم خردی نسبت به حفظ مال است. بنابر این، در فقه به کسى سفیه گویند که به جهت سبک عقلى فاقد حالت و ملکه حفظ مال است و در نتیجه اموال خود را به مصارفى غیر عقلایی مى‏رساند و آنها را به هدر مى‏دهد و در معاملاتش مصلحت اندیشی ندارد و به راحتى فریب مى‏خورد و در به دست آوردن مال و هزینه کردن آن، شیوه و روشى جداى از شیوه عقلا دارد. [۱] [۲] [۳] [۴] [۵]
از این رو، در حدیثى از امام صادق علیه السّلام، سفیه به کسى اطلاق شده که یک درهم را به چند برابر ارزش واقعى آن مى‏خرد. [۶]

شرکت در امور خیر بیش از حد شأن

[ویرایش]

آیا کسى که در امور خیر مانند ساختن مسجد، پل، مدرسه، مهمانی دادن و صدقات بیش از اندازه‏اى که لایق شأن او است صرف مى‏کند، سفیه به شمار مى‏آید یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است. [۷] [۸]

معنای رشید

[ویرایش]

نقطه مقابل سفاهت، رشد و مقابل سفیه، رشید است.
انسان رشید چنانچه از روى غفلت و بر حسب اتفاق در مال خود تصرفى سفیهانه کند، مانند آنکه آن را در غیر محل عقلایى مصرف کند یا در معامله‏اى به راحتى فریب بخورد، سفیه به شمار نمى‏رود؛ چنان که اگر سفیهى از روى اتفاق، در مال خود تصرف عقلایی نماید، از سفاهت خارج نمى‏شود و به او رشید نمى‏گویند. [۹] [۱۰] [۱۱]

معامله سفهى رشید

[ویرایش]

اگر انسان رشید، بر حسب اتفاق معامله‏اى سفیهانه (غیر عقلایى) انجام دهد آیا معامله‏اش صحیح است یا باطل؟ برخى گفته‏اند: دلیلى بر بطلان معامله سفهی نیست؛ بلکه مفاد عموم ادله نفوذ و صحت معاملات، صحت آن است. [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵]
در مقابل، بسیارى قائل به بطلان آن شده‏اند؛ بلکه آن را از مسلمات مورد اتفاق همه فقیهان دانسته‏اند. [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲]

احکام سفاهت

[ویرایش]

احکام سفاهت در دو حوزه تصرفات مالی و غیر مالى قابل طرح است.

سفاهت و تصرفات مالى‏

[ویرایش]


← ممنوعیت تصرف در مال


از اسباب حجر ؛ یعنى ممنوع بودن از تصرف در اموال خویش، سفاهت است. بنابر این سفیه نمى‏تواند در اموال خود با فروختن، بخشیدن، اجاره دادن، وقف کردن و مانند آن تصرف کند و در صورت تصرف، تصرفش جز با اذن ولی او نافذ نخواهد بود.
در محجور بودن سفیه تفاوتى میان تصرفات مالى اى که به طور اتفاق به شیوه عقلا صورت مى‏گیرد و غیر آن و نیز میان مرد و زن نیست؛ چنان که تفاوتى میان تصرف در اموال موجود و تصرف مالى در ذمه نیست. بنابر این، سفیه نمى‏تواند در ذمّه خود تعهد مالی- همچون قرض گرفتن و ضامن شدن- ایجاد کند؛ [۲۳] [۲۴] [۲۵]

←← اجیر شدن سفیه


لیکن در اینکه سفیه مى‏تواند براى انجام دادن کارى در ازاى دریافت اجرت، خود را اجاره دهد (اجیر کسى شود) یا نه، مسئله اختلافى است.
بسیارى از فقها آن را نیز براى سفیه ممنوع دانسته‏اند؛ [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹]
لیکن برخى آن را جایز دانسته‏اند. [۳۰]
بعضى نیز در آن توقف کرده‏اند. [۳۱]

←← مراد از ممنوعیت از تصرف


مراد از ممنوعیت سفیه از تصرف در مال، تصرف استقلالی و بدون اذن ولی است. بنابر این، با اذن ولىّ به تصرفى معین در آن، تصرف سفیه صحیح خواهد بود، حتى اگر اجازه پس از تصرف و انجام دادن معامله باشد. البته بر اذن مطلق، بدون تعیین نوع تصرف و مقدار عوض اثرى مترتب نیست. [۳۲] [۳۳] [۳۴]
برخى قدما تصرف مالی سفیه را، حتى با اذن و اجازه ولی صحیح نداسته‏اند. [۳۵]
در صورت عدم اذن ولىّ، معامله انجام گرفته باطل است و با وجود عین مال، آن مال باید به صاحبش بازگردانده شود؛ اما اگر تلف شده باشد، در صورتى که با اجازه صاحب مال، آن را تحویل گرفته و صاحب مال نیز از سفاهت او آگاه باشد، ضمانى متوجه سفیه نیست؛ لیکن در صورت جهل به سفاهت وى، آیا ضمانى متوجه سفیه مى‏شود یا نه، اختلاف است. چنانچه سفیه مال را با اذن صاحبش تحویل نگرفته باشد، مطلقا ضامن است؛ هرچند برخى در این صورت نیز قائل به عدم ضمان او شده‏اند. [۳۶] [۳۷] [۳۸]

← اشتراط حجر به حکم حاکم


سفاهت یا قبل از بلوغ بر فرد عارض مى‏شود و نابالغ در حال سفاهت به بلوغ مى‏رسد و یا پس از بلوغ عارض مى‏گردد. در اینکه تحقق حجر در سفیه منوط به حکم حاکم شرع به ممنوع بودن وى از تصرفات مالى است یا نه، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. [۳۹]
بنابر قول دوم، سفیه به صرف آشکار شدن سفاهت، از تصرفات مالى ممنوع مى‏گردد.

←← محل نزاع در اشتراط یاد شده


آیا محل نزاع در مسئله یاد شده (اشتراط حجر به حکم حاکم و عدم اشتراط آن) مطلق سفاهت است؛ خواه پیش از بلوغ پدید آمده باشد یا بعد از آن، یا محل نزاع فرض دوم است؟ برخى، محل نزاع را اختصاص به صورت پیدایى سفاهت بعد از بلوغ داده و بر مشروط نبودن حجر به حکم حاکم در فرض اتصال سفاهت به قبل از بلوغ ادعای اجماع کرده‏اند. [۴۰] [۴۱] [۴۲]
در مقابل، برخى محل نزاع را عام دانسته و گفته‏اند: اختلاف در مشروط بودن حجر سفیه به حکم حاکم شامل هر دو صورت مى‏شود. [۴۳] [۴۴]

←← گواه گرفتن حاکم بر سفاهت فرد


به تصریح برخى، مستحب است حاکم شرع بر حکم خود به حجر سفیه گواه بگیرد تا حجر وى بر همگان آشکار شود و در نتیجه از داد و ستد با وى خود دارى ورزند. [۴۵] [۴۶]

← اشتراط زوال حجر سفیه به حکم حاکم


آیا رفع حجر از سفیه- پس از زوال سفاهت وى- منوط به حکم حاکم است، یا بدون حکم حاکم به زوال آن نیز رفع مى‏شود؟ مسئله اختلافى است. [۴۷]
البته بین ثبوت و زوال حجر از این جهت تلازمى نیست؛ از این رو، برخى تنها رفع حجر را منوط به حکم حاکم دانسته‏اند، و نه ثبوت آن را؛ [۴۸]
چنان که عکس آن نیز از بعضى نقل شده است؛ هرچند قائل آن مشخص نیست. [۴۹]
برخى قائلان به توقف ثبوت حجر بر حکم حاکم، در توقف زوال آن به حکم حاکم، تأمل و اشکال کرده‏اند. [۵۰]

←← محل نزاع در اشتراط یاد شده


اختلاف مطرح در محل نزاع در مسئله اشتراط ثبوت حجر به حکم حاکم در این مسئله نیز مطرح است.

← ولایت بر سفیه


آیا ولایت بر سفیه در اموالش مطلقا از آنِ حاکم شرع است؛ خواه سفاهت او قبل از بلوغ و یا بعد از بلوغ پدید آمده باشد، یا مطلقا از آنِ پدر و جد پدری و با نبود آن دو، از آنِ وصىّ یکى از ایشان و در صورت نبود وصىّ، از آنِ حاکم شرع است و یا در فرض پیدایى آن پس از بلوغ از آنِ حاکم شرع و در فرض اتصال آن به قبلِ بلوغ از آنِ پدر و جد پدرى است؟ مسئله اختلافى است. [۵۱]
قول سوم، دیدگاه بسیارى از فقها است. [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱]

سفاهت و تصرفات غیر مالى‏

[ویرایش]


← سفاهت و عبادات


حکم سفیه در عبادات، همچون حکم رشید است و سفاهت مانع توجه خطابابهای شرع مقدس در عبادات به سفیه نمى‏باشد. بنابر این، همه عباداتى که بر رشید واجب است، مانند نمازهای روزانه، حج در صورت استطاعت، زکات و خمس، بر سفیه نیز واجب است. البته در تکالیف مالى به جاى سفیه، مال را ولىّ او از طرف وى پرداخت مى‏کند؛ چنان که در حج، هزینه آن توسط ولىّ سفیه از مال وى برداشته مى‏شود. سفیه مى‏تواند حج مستحب نیز بگزارد، به شرط آنکه هزینه آن بیشتر از مخارج اقامت وى در وطنش نباشد. در صورت افزون بودن، ولىّ مى‏تواند او را از گزاردن حج بازدارد، مگر آنکه سفیه مقدار افزون را از راه کسب در مسیر حج به دست آورد؛ [۶۲] [۶۳]

←← بجا آوردن حج مستحب


لیکن برخى، به جا آوردن حج مستحب را حتى در صورت افزون بودن هزینه آن از هزینه اقامت در وطن مطلقا جایز دانسته‏اند؛ هرچند وى نتواند مقدار اضافى را از راه کسب به دست آورد. [۶۴]

←← نذر، عهد و قسم سفیه


نذر، عهد و قسم سفیه در صورتى که متعلق آن مال نباشد صحیح است و در صورت مال بودن، اگر مالى مشخص باشد، نذر باطل است؛ اما اگر مال در ذمه است، صحیح مى‏باشد و پس از زوال حجر، آن را ادا مى‏کند و درصورت شکستن نذر یا عهد و یا قسم، بدون شک کفاره بر او واجب مى‏گردد؛ لیکن در چگونکى اداى آن با مال یا با روزه گرفتن، اختلاف است. [۶۵] [۶۶]

← سفاهت و امامت


از برخى فقها کراهت امامت جماعت براى سفیه نقل شده است؛ [۶۷]
لیکن برخى دیگر در جواز امامت سفیه به دلیل جایگاه بلند امامت و نقصان خرد سفیه اشکال کرده‏اند. [۶۸]

← سفاهت و ودیعه و عاریه


چنانچه سفیه مالى را که قبل از حجر و ممنوعیت از تصرف به امانت نزد او بوده، به دست خود تلف کند ضامن است. لیکن اگر صاحب مال با علم به سفاهت کسى مال خود را به امانت نزد او بگذارد و سفیه آن را تلف کند، در ضمانت و عدم ضمانت وى اختلاف است. [۶۹] [۷۰] [۷۱]
بنابر قول به ضمان، آیا در صورتى که تلف بر اثر کوتاهى سفیه باشد نیز ضمان ثابت است یا نه، مسئله اختلافى است. [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵]
در احکام یاد شده، عاریه نیز حکم ودیعه را دارد. [۷۶]

← سفاهت و وکالت


سفاهت مانع وکالت سفیه نیست؛ از این رو، سفیه مى‏تواند در همه عقود وکیل دیگرى شود؛ خواه متعلق عقد مال باشد، مانند فروختن، بخشیدن و اجاره دادن یا غیر مال، مانند طلاق. [۷۷] [۷۸] [۷۹]
چنان که سفیه در تصرفات غیر مالی‏ مى‏تواند دیگرى را وکیل خود قرار دهد. این کار در تصرفات مالى منوط به اذن ولىّ است. [۸۰] [۸۱]

← سفاهت و وصیت


وصیت سفیه در غیر مال، مانند تجهیز صحیح است؛ لیکن نسبت به مال در اینکه مطلقا صحیح است؛ چه وصیت به خیر و معروف، مانند ساختن پل باشد یا امر مباح، یا مطلقا صحیح نیست و یا تنها در وصیت به معروف و خیر صحیح است، سه دیدگاه وجود دارد. [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷]
قول آخر به مشهور نسبت داده شده است. [۸۸]

← سفاهت و نکاح


سفیه یا به ازدواج نیاز دارد یا ندارد.

←← نیاز به ازدواج ندارد


در فرض دوم، ازدواج براى او جایز و صحیح نیست و در صورت ازدواج عقدش باطل است؛ هرچند ولىّ او آن را اجازه دهد.

←← نیاز به ازدواج دارد


در فرض نخست، ازدواج با اذن ولىّ جایز است. در این صورت، آیا تعیین زوجه و نیز مقدار مهر بر ولىّ واجب است یا اذن دادن بدون تعیین نیز کفایت مى‏کند؟ دیدگاهها مختلف است. [۸۹] [۹۰]
برخى، تنها تعیین مهر را بر ولىّ واجب دانسته‏اند. [۹۱]
هر گاه ولىّ، زوجه یا مهر و یا هر دو را تعیین کند، سفیه حق تعدّى از آن را ندارد؛ لیکن اگر تنها زوجه را مشخص نماید و مهر را مطلق بگذارد، بنابر قول به کفایت آن، سفیه مى‏تواند با آن زن به مهر المثل یا کمتر ازدواج کند و چنانچه به بیشتر از آن ازدواج نماید، مقدار اضافى باطل است؛ هرچند عقد صحیح مى‏باشد. اما اگر ولىّ مهر را تعیین کند، بدون تعیین زوجه، سفیه مى‏تواند با هر زنى با همان مهر ازدواج نماید، به شرط آنکه مهر المثل آن زن به همان اندازه یا بیشتر باشد و در صورت کمتر بودن، عقد با مهر المثل صحیح و مقدار زیادى ساقط است. اگر ولى هیچ کدام از مهر و زوجه را مشخص نکند، بنابر قول به کفایت اذن مطلق، سفیه مى‏تواند با زن مورد نظر خود با مهر المثل یا کمتر ازدواج کند، مگر آنکه مهر المثل آن زن به اندازه‏اى باشد که تمامى مال سفیه یا بیشتر آن را در برگیرد که در این صورت عقد صحیح نخواهد بود.
در فرض نیاز سفیه به ازدواج، چنانچه وى پیش از آنکه از ولىّ اذن بگیرد، مبادرت به ازدواج نماید، از دیدگاه برخى، عقد صحیح مى‏باشد؛ هرچند گناه کرده است؛ لیکن برخى دیگر، صحت عقد را منوط به اجازه بعدى از ولىّ دانسته‏اند؛ مگر آنکه ولىّ از اذن دادن خود دارى ورزد و سفیه به حاکم شرع نیز دسترس نداشته باشد که در این صورت به تصریح بعضى، ازدواج بدون اذن ولىّ صحیح خواهد بود. [۹۲] [۹۳] [۹۴]

← سفاهت و طلاق


از آنجا که سفیه از تصرفات غیر مالى ممنوع نیست، اجرای طلاق توسط او صحیح خواهد بود و در این حکم تفاوتى میان اقسام طلاق نیست. بنابر این، طلاق خلعی سفیه نیز که در مقابل بذل عوض صورت مى‏گیرد، صحیح است؛ خواه عوض به اندازه مهر المثل باشد یا کمتر از آن. البته عوض به سفیه داده نمى‏شود؛ بلکه به ولىّ او تحویل مى‏گردد. اگر مختلعه (زنی که طلاق خلعی داده شده) بدون اجازه ولىّ، مال را به سفیه بدهد و مال در دست او تلف شود، مختلعه ضامن است و در نتیجه، ولىّ، مثل یا قیمت آن را از او مى‏گیرد و اگر آن را با اذن ولىّ به وى بدهد، آیا ذمّه‏اش برى مى‏شود یا نه؟ برخى گفته‏اند: در صورت مراقبت ولىّ از سفیه، دادن مال به سفیه به منزله دادن به ولىّ او است؛ لیکن در صورت غایب بودن ولی و عدم مراقبت از سفیه، اذن او تأثیرى در برائت ذمّه مختلعه ندارد. [۹۵] [۹۶] [۹۷]
برخى نیز در فرض اذن ولىّ، مطلقا ذمّه مختلعه را بری دانسته‏اند. [۹۸]

← سفاهت و اقرار


اقرار سفیه در مال پذیرفته نیست. بنابر این، چنانچه سفیه به دینی یا به تلف کردن مال کسى یا به جنایتى که بر جانی تعهد مالی در پى دارد، مانند جنایت شبه عمد، اقرار کند، پذیرفته نمى‏شود؛ لیکن در غیر مال، همچون طلاق، ظهار و جنایت عمدی پذیرفته مى‏شود.
اگر متعلق اقرار داراى دو حیث مالى و غیر مالى باشد، مانند سرقت که موجب حد و ضمان است، اقرار سفیه نسبت به جنبه غیر مالى پذیرفته و حد بر او جارى مى‏شود، لیکن نسبت به جنبه مالى پذیرفته نیست و ضمانى متوجه او نخواهد بود؛ [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱]
هرچند برخى در عدم پذیرش اقرار نسبت به حیث مالى در مثل سرقت تأمل و توقف کرده‏اند. [۱۰۲]
البته عدم پذیرش اقرار سفیه در مال بر حسب ظاهر است؛ لیکن چنانچه او بین خود و خدای خود مى‏داند که آنچه بدان اقرار کرده، حق است پس از زوال حجر بر او واجب است مال را به صاحبش برگرداند. [۱۰۳]
اقرار سفیه به آنچه که موجب قصاص یا حد و یا تعزیر مى‏شود، پذیرفته است. [۱۰۴] [۱۰۵]
برخى گفته‏اند: اقرار سفیه به ازدواج پذیرفته نیست. [۱۰۶]
اقرار سفیه به نسب، مانند اقرار به فرزندی کسی، پذیرفته است؛ هرچند مقتضاى آن ثبوت نفقه است؛ لیکن در اینکه نفقه از مال سفیه پرداخت مى‏شود یا از بیت المال اختلاف است. [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹]

← سفاهت و حدود و قصاص و دیات


اقرار سفیه- چنان که گذشت- به چیزى که موجب حد، تعزیر و قصاص گردد، پذیرفته است؛ لیکن اقرار سفیه به ارتکاب جنایتى که موجب ثبوت دیه بر او یا عاقله او مى‏شود، پذیرفته نیست. [۱۱۰]
در خواست قصاص براى سفیه و نیز عفو او از جانى و قصاص نکردن وى؛ خواه رایگان یا در ازاى گرفتن مالى از او جایز است؛ لیکن در صورت عفو در ازاى مال، آن مال به ولىّ او داده مى‏شود.
اگر جنایت وارد بر سفیه موجب ثبوت دیه یا ارش به نفع او باشد، وى نمى‏تواند دیه یا ارش را ببخشد، مگر آنکه ولی او اجازه دهد. [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴]
سفیهى که به ارتکاب جنایتِ موجب قصاص اعتراف کرده، آیا مى‏تواند بر ترک قصاص درازاى دادن مالى به فرد آسیب دیده یا ولىّ او، مصالحه کند؟ به تصریح برخى چنین مصالحه‏اى صحیح است. [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷]

زوال سفاهت

[ویرایش]

با زوال سفاهت و احراز رشد سفیه، اموالش در اختیار او قرار مى‏گیرد. و چنانچه حالش از جهت رشد و سفاهت مشخص نباشد، به شکلهاى مختلف در خور شأنش آزمایش مى‏شود، مانند واگذار کردن کارى یا خرید و فروش مالى و یا اجاره دادن یا اجاره کردن ملکى به او. با مشاهده دقت و زیرکى او در معامله و سلامت از فریب خوردن و حفظ مال از ضایع شدن و تصرف کردن در آن به شیوه عقلایی، اموالش به وى تحویل مى‏گردد. [۱۱۸]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مسالک الأفهام ج۴، ص۱۵۱-۱۵۲.    
۲. مفتاح الکرامة ج۱۲، ص۴۸۰.
۳. عوائد الأیام، ص۵۱۴-۵۱۷.
۴. عوائد الأیام، ص۵۲۳-۵۲۵.
۵. وسیلة النجاة، ص۴۸۵-۴۸۶.
۶. وسائل الشیعة ج۱۹، ص۳۶۳.    
۷. مسالک الأفهام ج۴، ص۱۵۲.    
۸. الحدائق الناضرة ج۲۰، ص۳۵۵-۳۵۶.    
۹. مسالک الأفهام ج۴، ص۱۴۸.    
۱۰. مسالک الأفهام ج۴، ص۱۵۲.    
۱۱. مفتاح الکرامة ج۱۲، ص۴۲۷.
۱۲. حاشیة المکاسب (ایروانى) ج۱، ص۱۸.
۱۳. مصباح الفقاهة ج۱، ص۱۹۴.
۱۴. مصباح الفقاهة ج۵، ص۲۶۰.    
۱۵. مصباح الفقاهة ج۵، ص۲۶۶.    
۱۶. العناوین ج۲، ص۳۷۱.    
۱۷. جواهر الکلام ج۲۲، ص۱۲۰.    
۱۸. غایة الآمال ج۱، ص۱۸.
۱۹. بلغة الفقیه ج۲، ص۴۴.    
۲۰. بلغة الفقیه ج۲، ص۳۲۷.    
۲۱. حاشیة المکاسب (یزدی) ج۱، ص۲۹.    
۲۲. العروة الوثقى‏ ج۵، ص۳۷۰.
۲۳. جواهر الکلام ج۲۶، ص۵۶.    
۲۴. وسیلة النجاة، ص۴۸۶.
۲۵. تحریرالوسیلة ج۲، ص۱۵.    
۲۶. مستمسک العروة ج۱۲، ص۱۱-۱۲.
۲۷. منهاج المؤمنین ج۲، ص۳۲.
۲۸. مستند العروة (الإجارة)، ص۵۶-۵۷.
۲۹. مهذب الأحکام ج۱۹، ص۱۷-۱۸.
۳۰. تحریر الأحکام ج۳، ص۸۰.    
۳۱. العروة الوثقی‌ ج۵، ص۱۲-۱۳.    
۳۲. جامع المقاصد ج۵، ص۱۹۸.    
۳۳. مسالک الأفهام ج۴، ص۱۵۵.    
۳۴. مفتاح الکرامة ج۱۲، ص۴۸۹-۴۹۰.
۳۵. المبسوط ج۲، ص۲۸۶.    
۳۶. الروضة البهیة ج۴، ص۱۰۸.    
۳۷. مسالک الأفهام ج۴، ص۱۵۹-۱۶۰.    
۳۸. جواهر الکلام ج۲۶، ص۹۷-۹۹.    
۳۹. جواهر الکلام ج۲۶، ص۹۴.    
۴۰. المبسوط ج۲، ص۲۸۶.    
۴۱. مجمع الفائدة ج۹، ص۲۳۵.    
۴۲. مفتاح الکرامة ج۱۲، ص۴۸۴.
۴۳. المناهل، ص۹۹-۱۰۰.
۴۴. جواهر الکلام ج۲۶، ص۹۴-۹۷.    
۴۵. الجامع للشرائع، ص۳۶۰.    
۴۶. تحریرالأحکام ج۲، ص۵۳۸.    
۴۷. جواهر الکلام ج۲۶، ص۹۴.    
۴۸. اللمعة الدمشقیة، ص۱۲۱.    
۴۹. مسالک الأفهام ج۴، ص۱۵۸-۱۵۹.
۵۰. تحریر الأحکام ج۲، ص۵۳۸.    
۵۱. مفتاح الکرامة ج۱۲، ص۴۵۳.
۵۲. کنز العرفان ج۲، ص۴۹.
۵۳. جامع المقاصد ج۵، ص۱۹۷.    
۵۴. اللمعة الدمشقیة، ص۱۲۱.    
۵۵. مسالک الأفهام ج۴، ص۱۶۲.    
۵۶. الأنوار اللوامع ج۱۳، ص۱۵۲.
۵۷. جواهر الکلام ج۲۶، ص۱۰۴-۱۰۵.    
۵۸. وسیلة النجاة، ص۴۸۶.
۵۹. منهاج الصالحین (سید محسن حکیم) ج۲، ص۱۹۵.
۶۰. مهذب الأحکام ج۲۱، ص۱۴۰.
۶۱. کلمة التقوى‏ ج۶، ص۲۲۹.
۶۲. تذکرة الفقهاء ج۱۴، ص۲۳۶-۲۳۷.    
۶۳. مسالک الأفهام ج۴، ص۱۶۳.    
۶۴. الحدائق الناضرة ج۲۰، ص۳۷۸-۳۷۹.    
۶۵. مسالک الأفهام ج۴، ص۱۶۴-۱۶۵.    
۶۶. الحدائق الناضرة ج۲۰، ص۳۸۰-۳۸۱.    
۶۷. جواهر الکلام ج۱۳، ص۳۹۱.    
۶۸. تذکرة الفقهاء ج۴، ص۲۹۹-۳۰۰.    
۶۹. شرائع الإسلام ج۲، ص۳۵۴.    
۷۰. غایة المرام ج۲، ص۱۸۴.
۷۱. مسالک الأفهام ج۴، ص۱۶۰.    
۷۲. جامع المقاصد ج۵، ص۱۹۹.    
۷۳. حاشیة شرائع الإسلام، ص۴۱۴.
۷۴. وسیلة النجاة، ص۴۸۷.
۷۵. مهذب الأحکام ج۲۱، ص۱۴۷-۱۴۸.
۷۶. مسالک الأفهام ج۴، ص۱۶۰.    
۷۷. إرشاد الأذهان ج۱، ص۳۹۶.    
۷۸. الروضة البهیة ج۴، ص۱۰۵.    
۷۹. جواهر الکلام ج۲۶، ص۵۸.    
۸۰. شرائع الإسلام ج۲، ص۴۳۱.    
۸۱. تذکرة الفقهاء ج۱۵، ص۲۱.
۸۲. المقنعة، ص۶۶۷-۶۶۸.    
۸۳. المراسم العلویة، ص۲۰۶.    
۸۴. تحریر الأحکام ج۳، ص۳۳۷.    
۸۵. التنقیح الرائع ج۲، ص۳۶۷.
۸۶. جواهر الکلام ج۲۸، ص۲۷۴.    
۸۷. العروة الوثقى‏ ج۵، ص۶۷۱.
۸۸. جامع المقاصد ج۱۰، ص۳۶.    
۸۹. جواهر الکلام ج۲۹، ص۱۹۱-۱۹۲.    
۹۰. العروة الوثقى‏ ج۵، ص۶۲۷.
۹۱. مستمسک العروة ج۱۴، ص۴۵۹-۴۶۰.    
۹۲. تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۶۱۰-۶۱۱.    
۹۳. کشف اللثام ج۷، ص۷۱-۷۳.    
۹۴. جواهر الکلام ج۲۹، ص۱۹۱-۱۹۴.    
۹۵. مسالک الأفهام ج۹، ص۴۱۴-۴۱۵.    
۹۶. کشف اللثام ج۸، ص۱۹۳-۱۹۴.    
۹۷. الأنوار اللوامع ج۱۰ قسم ۱، ص۳۸۰.
۹۸. قواعد الأحکام ج۳، ص۱۵۸.    
۹۹. إرشاد الأذهان ج۱، ص۴۰۶.    
۱۰۰. الدروس الشرعیة ج۳، ص۱۲۸.    
۱۰۱. الروضة البهیة ج۴، ص۱۰۴-۱۰۵.    
۱۰۲. مجمع الفائدة ج۹، ص۳۹۳.    
۱۰۳. جامع المقاصد ج۵، ص۲۰۰.    
۱۰۴. تحریر الأحکام ج۲، ص۵۳۹.    
۱۰۵. تذکرة الفقهاء ج۱۴، ص۲۲۸.    
۱۰۶. تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۶۱۱.    
۱۰۷. جامع المقاصد ج۵، ص۲۰۰-۲۰۱.    
۱۰۸. جواهر الکلام ج۲۶، ص۵۷-۵۸.    
۱۰۹. وسیلة النجاة، ص۴۸۶.
۱۱۰. کشف اللثام ج۱۱، ص۱۰۸.    
۱۱۱. المبسوط ج۲، ص۲۸۷.    
۱۱۲. تحریر الأحکام ج۲، ص۵۴۰.    
۱۱۳. جواهر الکلام ج۲۶، ص۱۰۸.    
۱۱۴. مهذب الأحکام ج۲۱، ص۱۴۶.
۱۱۵. قواعد الأحکام ج۲، ص۱۳۸.    
۱۱۶. ایضاح الفوائد ج۲، ص۵۶.
۱۱۷. جامع المقاصد ج۵، ص۲۰۱.    
۱۱۸. وسیلة النجاة، ص۴۸۷-۴۸۸.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۵۹-۴۶۸.    


رده‌های این صفحه : بیع | حجر | فقه




جعبه‌ابزار