زکاتذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



زکات صدقه مقدر به اصل شرع می باشد. زکات عنوان بابى مستقل در فقه است که مباحث و مسائل آن به تفصیل در این باب آمده است.


معنای زکات در لغت[ویرایش]

زکات در لغت به معناى [رشد و پاکى آمده است.

معنای زکات در اصطلاح[ویرایش]

زکات در اصطلاح عبارت است از صدقه‌اى که به اصل شرع- و نه با نذر و قسم- واجب شده است. زکات به حقى واجب در مال که رسیدن آن به حدّ نصاب شرط وجوب آن است؛ صدقه‌اى که در اصل به نصاب تعلّق گرفته؛ قدر معین ثابت در مال یا در ذمه براى حصول پاکی و رشد آن و اخراج بعض مال براى زیادت و نمو باقى مانده آن نیز تعریف شده است. البته اختلاف در تعبیر ناشى از اختلاف در معناى شرعى زکات نیست؛ بلکه رویکرد همه تعریفهاى یاد شده کشف اجمالى معناى شرعى آن است. [۱]

اقسام زکات[ویرایش]

زکات به دو قسم؛ زکات مال و زکات بدن که از آن به زکات فطره نیز تعبیر کرده‌اند، تقسیم شده است. کاربرد زکات، بدون قید، نوع نخست آن مى‌باشد که موضوع این مقاله است.

حکم زکات[ویرایش]

وجوب زکات از ضروریات دین اسلام و مورد اتفاق همه مسلمانان است و انکار وجوب آن توسط مسلمانى موجب ارتداد وى خواهد شد. [۲]زکات از عبادات به شمار مى‌رود؛ از این رو، نیت (قصد قربت) در آن شرط است. [۳]
در ضرورت و اهمیت فریضه زکات همین بس که در آیات متعددى از قرآن کریم، همراه نماز بدان امر شده [۴] [۵] [۶]و در آیاتى دیگر، پرداخت آن در ردیف اقامه نماز از ویژگیهاى مؤمنان شمرده شده است؛ [۷] [۸]چنان که در روایات بسیارى به اهمیت، آثار و احکام آن اشاره شده است. [۹]

شرایط وجوب زکات[ویرایش]

۱. بلوغ؛ بدون شک، وجوب] زکات در درهم و دینار (نقره و طلا) مشروط به بلوغ مالک آن است و زکات آن دو بر نابالغ واجب نیست؛ [۱۰]لیکن در شرط بودن بلوغ نسبت به دیگر مواردى که‌ زکات به آنها تعلّق مى‌گیرد، از قبیل گاو و گوسفند، اختلاف است. مشهور، در آنها نیز شرطدانسته‌اند. [۱۱]
در مقابل، برخى قدما آن را شرط ندانسته‌اند. [۱۲] [۱۳]
در چیزهایى که وجوب زکات آنها منوط به سپرى شدن سال است، مانند گاو و گوسفند بنابر قول مشهور و معروف، سال از زمان بلوغ مالک آنها حساب مى‌شود. بنابر این، چنانچه نابالغ در اثناى سال بالغ شود، با پایان یافتن سال، زکات بر او واجب نمى‌شود؛ بلکه تنها با گذشت سال از زمان بلوغ و با وجود دیگر شرایط، واجب مى‌گردد؛ [۱۴] [۱۵]اما در چیزهایى که سپرى شدن سال در آنها شرط نیست، مانند گندم و جو، شرط وجوب زکات، بلوغ- در زمان تعلّق زکات به آنها- است. [۱۶]
۲. عقل؛ بنابر این، در مال دیوانه زکات نیست. بنابر قول مشهور، حکم دیوانه در فرض عاقل شدن در اثناى سال، حکم نابالغ است. [۱۷] [۱۸]
بنابر قول مشهور، فرد بیهوش و مست در حکم، ملحق به دیوانه نیست. بنابر این، بیهوشى و مستى در اثناى سال مانع تعلّق زکات نمى‌شود. [۱۹]
۳. حر بودن؛ بنابر این، به مال برده زکات تعلّق نمى‌گیرد. [۲۰]
۴. مالک بودن؛ از این رو، بر غیر مالک زکات واجب نیست؛ چنان که در مالى که عنوان مالکیت آن، جهت عمومى است، مانند مالِ قرار داد شده براى فقرا، نیز زکات نیست. [۲۱]
۵. متمکن بودن از تصرف در مال متعلّق زکات؛ بنابر این، به مالى که شخص متمکن از تصرف در آن نیست، زکات تعلّق نمى‌گیرد؛ خواه عدم تمکن، عقلى باشد، مانند مال غایب که خارج از دسترس او یا وکیلش مى‌باشد و مال به سرقت رفته یا غصب شده و یا دفن گشته در جاى نا معلوم؛ یا شرعی، از قبیل مال گرو گذاشته شده، در صورت عدم توانایى خارج کردن آن از رهن و نیز مال وقفى و مالى که صدقه دادن آن نذر شده است. در اینکه در مال رهنى در فرض توانایى بر فک رهن، زکات واجب است یا نه، اختلاف مى‌باشد. [۲۲] [۲۳]معیار در تمکن از تصرف و عدم تمکن، نظر عرف است. [۲۴]
۶. نصاب. هر یک از موضوعات متعلّق زکات، نصابى دارد که با رسیدن به آن، زکات واجب مى‌شود. [۲۵]

موضوعات متعلّق زکات[ویرایش]

زکات به نه چیز تعلّق مى‌گیرد: شتر، گاو، گوسفند (انعام ثلاثطلا، نقره (نقدینجو، گندم، خرما و کشمش (غلّات اربع). در غیر این نه چیز زکات واجب نیست. [۲۶]
از بعضى قدما وجوب زکات در محصول پیمانه‌اى زمین عشریه مانند گندم، جو، برنج، ذرت، عدس و سایر حبوبات و نیز زیتون به عمل آمده از زمین عشریه، همچنین روغن آن و نیز عسل به دست آمده از زمین عشریه نقل شده است. [۲۷]
برخى، مال التجاره را نیز به موارد فوق افزوده‌اند؛ هرچند مشهور، زکات را در آن مستحب مى‌دانند. [۲۸]
تعلّق زکات به هر یک از انعام ثلاث، نقدین و غلات اربع علاوه بر شرایط عمومى، منوط به تحقق شرایطى خاص به شرح ذیل است.

← شرایط تعلّق زکات در انعام ثلاث
به شتر، گاو و گوسفند با شرایط زیر زکات تعلّق مى‌گیرد:
۱. نصاب: شتر داراى دوازده نصاب است؛ هرچند از برخى قدما اسقاط نصاب ششم نقل شده است؛ لیکن اجماع- قبل و بعد از ایشان- بر ثبوت دوازده نصاب است. [۲۹]

←← نصابهاى شتر
نصابهاى شتر عبارتند از: در پنج شتر یک گوسفند؛ در ده شتر دو گوسفند؛ در پانزده شتر سه گوسفند؛ در بیست شتر چهار گوسفند؛ در ۲۵ شتر پنج گوسفند؛ در ۲۶ شتر بنابر قول مشهور یک بنت مخاض و در صورت نداشتن آن، یک ابن لبون؛ در ۳۶ شتر یک بنت لبون؛ در ۴۶ شتر یک حقه؛ در ۶۱ شتر یک جذعه؛ در ۷۶ شتر بنابر قول مشهور دو بنت لبون؛ در ۹۱ شتر دو حقّه و در ۱۲۱ شتر و بالاتر، هر پنجاه نفر یک حقه و هر چهل نفر یک بنت لبون.
آیا در نصاب دوازدهم (۱۲۱ شتر و افزون‌تر) مالک مطلقا مخیر است شتران را به هر یک از چهل و پنجاه محاسبه کرده و زکات آن را بپردازد؛ خواه عدد آنها با هر دو مطابقت داشته و قابل تقسیم به هرکدام باشد، مانند رقم دویست، یا تنها با یکى مطابقت داشته و قابل تقسیم بر آن باشد، مانند عدد ۱۶۰ و ۱۵۰- که به ترتیب بر چهل و پنجاه قابل تقسیم‌اند- و یا بر هیچ یک قابل تقسیم نباشد، مانند ۱۷۰؛ یا اینکه فرد در فرض نخست (قابلیت تقسیم بر هر دو) مخیر است که به هرکدام محاسبه کند و در فرض دوم، واجب است به عدد قابل تقسیم (چهل یا پنجاه) محاسبه نماید و در فرض سوم، واجب است تلفیقى از دو عدد (چهل و پنجاه) را به گونه‌اى که همه شتران را در بر گیرد، محاسبه کند؟ مسئله اختلافى است. بنابر قول اول، مالک مى‌تواند زکات شتران خود را به هر یک از دو عدد چهل و پنجاه محاسبه کند و در صورت عدم قابلیت تقسیم بر هر دو، رعایت رقمى که بیشترین نفرات متعلّق زکات را در بر مى‌گیرد، واجب نیست. بنابر این، در ۱۷۰ نفر شتر، مالک مخیر است آن را بر پنجاه تقسیم کند- که در این صورت بیست شتر اضافه مى‌آید- یا بر چهل- که ده شتر اضافه مى‌آید- لیکن بنابر قول دوم، رعایت مطابقت- هرچند به گونه ترکیبى- در محاسبه کردن نفراتى از شتران به چهل و نفراتى دیگر به پنجاه، واجب است. بنابر این، رقم ۱۷۰ نفر شتر به ۱۲۰ و پنجاه تبدیل مى‌شود که عدد نخست با چهل و عدد دوم با پنجاه مطابقت دارد و در نتیجه زکات آن، سه بنت لبون و یک حقه مى‌شود. نفرات اضافه بنابر قول نخست، بخشوده است؛ لیکن بنابر قول دوم، اضافه‌اى وجود ندارد، مگر دراعداد بین یک تا نه، مانند ۱۷۵، ۱۶۵ و ۱۵۸ که آن نیز بخشوده است. [۳۰] [۳۱] [۳۲]

←← نصاب گاو
در گاو دو نصاب وجود دارد. در هر سى رأس، زکات آن یک تبیع و در هر چهل رأس یک مسنّه است. در نصاب اول بنابر قول مشهور تبیعه (جنس ماده) نیز کفایت مى‌کند.
در افزون بر چهل رأس گاو، با مطابقت ‌عدد گاوها با دو نصاب(سى و چهل) مالک مخیراست زکات را براساس هریک محاسبه کند و در صورت عدم مطابقت، اختلاف مطرح در شتر دراینجا نیز مطرح است. [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶]

←← نصاب گوسفند
در گوسفند بنابر قول مشهور، پنج نصاب است؛ در چهل رأس، یک گوسفند در ۱۲۱ رأس، دو تا؛ در ۲۰۱ رأس، سه تا؛ در ۳۰۱ رأس، چهار تا و در چهارصد رأس به بالا در هر صد رأس اضافى، یک گوسفند زکات آن است. بین دو نصاب بخشوده است. بنابر این، زکات بیشتر از چهل و کمتر از ۱۲۱ تنها یک گوسفند- که همان زکات چهل گوسفند است- خواهد بود. [۳۷] [۳۸]
قول مقابل مشهور، وجود چهار نصاب براى گوسفند است و آخرین نصاب آن، ۳۰۱ رأس گوسفند مى‌باشد که با رسیدن گوسفندان به این رقم، در هر صد گوسفند اضافى، یک گوسفند واجب مى‌شود. [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲]
در تعلّق زکات به انعام ثلاث تفاوتى میان نر و ماده آن نیست؛ چنان که گاو و گاومیش یک جنس به شمار مى‌روند. [۴۳]
۲. گذشت سال: گذشت سال بر ملکیت مالک نسبت به انعام ثلاث با تمام شدن یازده ماه قمرى و دخول در ماه دوازدهم تحقق مى‌یابد و در این مدت اگر یکى از شرایط از بین برود، سال باطل مى‌شود و در نتیجه زکات واجب نمى‌گردد؛ لیکن در اینکه با دخول در ماه دوازدهم وجوب زکات استقرار مى‌یابد؛ به گونه‌اى که با فقدان یکى از شرایط در این ماه، وجوب به قوّت خود باقى خواهد ماند یا استقرار وجوب منوط به اتمام ماه دوازدهم است، اختلاف مى‌باشد. [۴۴]
بچه‌هاى انعام ثلاث که در اثناى سال متولد مى‌شوند، داراى سال جداگانه‌اى خواهند بود. [۴۵]
۳. چریدن: مراد، چریدن از علف بیابان و مراتع طبیعى در طول سال است. بنابر این، به حیوانى که در تمام یا بخشى از سال از علف فراهم آمده تغذیه مى‌کند زکات تعلّق نمى‌گیرد. [۴۶]
۴. به کار نگرفتن حیوان: به حیوانى که به کار گرفته مى‌شود، هرچند در بخشى از سال، زکات تعلّق نمى‌گیرد. [۴۷]

← شرایط تعلّق زکات در نقدین
وجوب زکات در نقدین (طلا و نقره) علاوه بر شرایط عمومى پیش گفته منوط به شرایطى خاص است که عبارتند از:
۱. رسیدن به حد نصاب: در طلا دو نصاب است؛ نخست بیست دینار (بیست مثقال شرعی) که زکات آن نصف دینار (ده قیراط) مى‌باشد و دوم چهار دینار که زکاتش دو قیراط است. بنابر این، زکات ۲۴ دینار، نصف دینار و دو قیراط خواهد بود. در افزون بر ۲۴ دینار، در هر چهار دینار افزایش، دو قیراط به زکات آن افزوده مى‌شود تا به چهل دینار برسد که زکات آن یک دینار است. از برخى قدما نقل شده که نصاب اول، چهل دینار است و در نتیجه قبل از رسیدن به آن، زکات واجب نخواهد بود. [۴۸] [۴۹]
نقره نیز دو نصاب دارد؛ نخست دویست درهم که زکات آن پنج درهم، و دوم چهل درهم که زکات آن یک درهم است. بنابر این، زکات ۲۴۰ درهم شش درهم مى‌شود. و در افزون بر ۲۴۰ درهم، در هر چهل درهم افزایش، یک درهم به زکات آن افزوده مى‌شود. [۵۰] [۵۱]
۲. مسکوک بودن: زکات به طلا و نقره‌اى تعلّق مى‌گیرد که به سکه معامله ضرب شده باشد. البته در طلا و نقره مسکوک، استمرار معامله با آن شرط نیست؛ بلکه رواج معامله با آن در گذشته نیز کفایت مى‌کند. [۵۲]بنابر این، زکات به زیور آلات تعلّق نمى‌گیرد. البته چنانچه از طلاى مسکوک جهت زینت استفاده گردد، بنابر تصریح برخى، زکات آن ساقط نمى‌شود، [۵۳]مگر آنکه معامله با آن از رواج بیفتد که در این صورت برخى، زکات آن را واجب ندانسته‌اند. [۵۴]
هرگاه بر اثر استفاده زیاد نقش سکه از بین برود، لیکن معامله با آن رایج باشد، زکات ساقط نمى‌شود؛ [۵۵]اما اگر از ابتدا به سکه معامله منقوش نباشد، زکات به آن تعلّق نمى‌گیرد؛ هرچند معامله با آن رایج باشد. [۵۶] [۵۷] [۵۸]
برخى در صورت محو تمامى نقش سکه، زکات را ساقط دانسته‌اند، هرچند معامله با آن رایج باشد؛ [۵۹]چنان که برخى در صورت رواج معامله سکه‌اى که از ابتدا به سکه معامله منقوش نیست، احتیاط را در پرداخت زکات آن دانسته‌اند. [۶۰]
۳. گذشت سال: سپرى شدن سال به معناى گذشتن یازده ماه قمرى و دخول در ماه دوازدهم، شرط وجوب زکات نقدین است. بنابر این، چنانچه در اثناى سال اخلالى در یکى از شرایط پدید آید، سال به هم مى‌خورد و در نتیجه زکات واجب نمى‌شود. [۶۱] [۶۲]

← شرایط تعلّق زکات در غلات
ج. غلات اربع: مراد از غلات اربع که زکات آنها واجب مى‌باشد، گندم، جو، خرما و کشمش است. برخى سُلت (نوعى جو بدون پوست) و عَلَس (نوعى گندم) را نیز به آنها افزوده‌اند؛ [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶]لیکن عدم الحاق به مشهور نسبت داده شده است. [۶۷]
وجوب زکات در غلات، علاوه بر شرایط عمومى پیشین مشروط به دو شرط خاص است:
۱. رسیدن به حد نصاب که عبارت است از پنج وَسْق؛ هر وَسْق شصت صاع و هر صاع نه رطل عراقى و شش رطل مدنی. بنابر این، نصاب غلّات به رطل عراقی ۲۷۰۰ رطل و به رطل مدنى ۱۸۰۰ رطل است که معاصران معادل کیلویى آن را حدود ۸۴۷ و ۸۸۵ کیلوگرم و جز آن- به اختلاف- ذکر کرده‌اند. [۶۸] [۶۹]
[۷۰]
ملاک نصاب هر یک از غلات زمان خشک شدن آن است. بنابر این، اگر ترِ آن به حدّ نصاب برسد لیکن خشکش کمتر از آن شود، زکات به آن تعلّق نمى‌گیرد. [۷۱]
۲. تملک به سبب زراعت یا انتقال زراعت به ملک. مالک به سبب زراعت، باید در زمان تعلّق زکات به غلّات، مالک آنها باشد یا اینکه زراعت یا میوه موجود بر درخت، به تنهایى یا با درخت، پیش از زمان تعلّق زکات به آن، به ملکیت او در آمده باشد. [۷۲] [۷۳]

← زمان وجوب زکات
بنابر قول مشهور، زمان تعلّق زکات به گندم و جو هنگام بسته شدن دانه و به خرما هنگام زرد یا قرمز شدن و به انگور هنگام غوره شدن آن است. مقابل مشهور، قول برخى است که زمان تعلّق زکات را هنگام صدق عنوان گندم، جو، خرما و انگور دانسته‌اند. [۷۴] [۷۵]

←← زمان پرداخت زکات غلّات
مراد از زمان پرداخت زکات غلات، زمانى است که گردآورنده زکات در آن زمان مجاز است از مالک مطالبه زکات کند و مالک با امکان پرداخت آن، چنانچه پرداخت نکند، ضامن خواهد بود.
زمان پرداخت زکات غلّه (گندم و جو) پس از درو کردن و جدا سازى آن از پوست و کاه و زکات خرما و کشمش پس از چیدن و خشک شدن است. [۷۶]

←← مقدار زکات غلّات
مقدار زکات غلّات در صورتى که با آب باران، نهر و مانند آن مشروب شود، یک دهم و اگر با دلو، ریسمان، شتر آب کش، دولاب، ماشین آلات و مانند آن آبیاری گردد، یک بیستم است و اگر به هر دو روش صورت گیرد، حکم روش بیشتر جارى است و در صورت تساوى دو روش، زکات آن یک دهم از نصف محصول و یک بیستم از نصف دیگر محصول خواهد بود. [۷۷]

←← مستثنیات
زکات در غلّات پس از خارج کردن مقاسمه از محصول و رسیدن باقى به حدّ نصاب واجب مى‌شود. [۷۸]
در اینکه خراج نیز حکم مقاسمه را دارد یا نه، اختلاف است؛ هر چند قول نخست، به ظاهر کلمات فقها، [۷۹]بلکه مشهور [۸۰]نسبت داده شده است.
بنابر قول مشهور، مئونه (هزینه‌هاى انجام گرفته براى به دست آوردن محصول) نیز از آن خارج مى شود؛ لیکن در اینکه آیا شرط تعلّق زکات به محصول، رسیدن آن به حدّ نصاب پس از کسر مئونه است و در نتیجه اگر پس از کسر آن، محصول به حدّ نصاب نرسد، زکات واجب نیست، یا آنکه شرط، رسیدن به حدّ نصاب قبل از کسر هزینه‌ها است و در نتیجه، زکات به باقى مانده- پس از کسر مئونه- تعلّق مى‌گیرد، هرچند پس از کسر از نصاب کمتر گردد و یا هزینه‌هاى انجام گرفته قبل از وجوب زکات- مانند هزینه آبیاری و شخم زدن زمین- پیش از نصاب معتبر است و در نتیجه اگر پس از کسر آنها باقى مانده به حدّ نصاب نرسد، زکات واجب نمى‌شود؛ اما هزینه‌هاى انجام شده پس از وجوب زکات- از قبیل هزینه درو کردن و چیدن- پس از نصاب لحاظ مى‌شود که نتیجه آن وجوب زکات در باقى مانده است هرچند کمتر از نصاب باشد؟ در مسئله سه قول وجود دارد. قول اول مشهور است. [۸۱]

چگونگى تعلّق زکات به اشیاى نه گانه[ویرایش]

بنابر قول مشهور، زکات به عین اشیاى نه گانه تعلّق مى‌گیرد، نه به ذمه مالک آنها. بر این قول ادعاى اجماع نیز شده است. قول به تعلّق زکات بر ذمّه به قائلى ناشناخته نسبت داده شده است. [۸۲]
برخى گفته‌اند: در مواردى که مال پرداختى به عنوان زکات جزئى از نصاب نباشد، مانند گوسفند پرداختى در پنج نصاب نخست شتر، زکات به ذمه تعلّق مى‌گیرد و در غیر این صورت، به عین. [۸۳]
در چگونگى تعلّق زکات به عین، که آیا به نحو اشاعه و مشارکت حقیقى مستحقان زکات با مالک در همه اجزاى اجناس موضوع زکات است یا به نحو کلّى در معین یا به مالیت اجناس تعلّق گرفته و یا غیر آن؟ مسئله اختلافى است. [۸۴] [۸۵] [۸۶]

آنچه زکات در آنها مستحب است[ویرایش]

الف. مال التجاره: بنابر قول مشهور، زکات در مال التجاره مستحب است. وجوب آن به برخى قدما نسبت داده شده است؛ [۸۷]لیکن در مراد از مال التجاره- که موضوع حکم است- اختلاف مى‌باشد. برخى آن را به مالى که به سبب عقد معاوضى همچون بیع به قصد تجارت با آن، به ملک دیگرى انتقال مى‌یابد، تعریف کرده‌اند.
بنابر این تعریف، چنانچه مالى به غیر سبب عقد، از قبیل ارث یا به سبب عقد غیر معاوضى، مانند هبه و صدقه یا به سبب عقد معاوضى اما بدون قصد تجارت با آن به انسان منتقل شود، زکات ندارد. همچنین است اگر مالى را به قصد تجارت بخرد و پس از آن قصد کند آن را نگه دارد. [۸۸]
برخى دیگر، مال التجاره را به مالى که به ملک شخص انتقال مى‌یابد- خواه به عقد معاوضى یا غیر معاوضى و یا غیر عقد- و او، آن را سرمایه کار و کسب خود قرار مى‌دهد، تعریف کرده‌اند. [۸۹]
بنابر تعریف نخست، در اینکه همزمانى قصد تجارت با تملک، شرط است یا نه، اخtag light_tagتلاف است. بنابر قول به اشتراط، چنانچ/spanspan class=ه شخص هنگام انتقال مال به ملکش، تجارت با آن را قصد نکرده و پس از آن چنین قصدى کرده باشد، زکات در آن مال مستحب نخواهد بود؛ بر خلاف قdarkول به عدم اشتراط که مستحب مى‌باشد. [۹۰]
بنابر تعریف دوم، در اینکه صرف قرار دادن مال براى سرمایه جهت تجارت، در صدق عنوان مال التجاره /pspan class=span class=کافى /spanzwnj;اند، هرچند معامله titrspan class=با آن رایج باشد؛tag light_tagاست یا در صدق آن لازم است در عمل نیز با آن تجارت کند، اختلاف است. [۹۱]

← شرایط استحباب زکات در مال التجاره
استحباب زکات در مال التجاره منوط به تحقق شرایط ذیل است.
۱. رسیدن به حدّ نصاب طلا و نقره. مال التجاره همچون طلا و نقره دو نصاب دارد. زکات نصاب نخست یک چهلم است. پس از آن، زکات ندارد تا آنکه به حدّ نصاب دوم برسد. [۹۲]
۲. گذشت سال بر مال التجاره از زمان آغاز تجارت یا از زمان قصد آن، بنابر اختلافى که گذشت. مراد از گذشت سال، تحقق شرایط عمومى و خصوصى از آغاز تا پایان سال است. بنابر این، چنانچه در اثناى سال به یکى از شرایط اخلال وارد شود، زکات نخواهد داشت. [۹۳]
۳. استمرار قصد تجارت با مال التجاره در طول سال. بنابر این، اگر در بین سال از قصد تجارت برگشته، تصمیم بر نگهدارى مال بگیرد، زکات به آن تعلّق نمى‌گیرد و چنانچه دوباره قصد کند با آن تجارت نماید، آغاز سال از زمان قصد تجارت یا آغاز مجدد تجارت با مال خواهد بود. [۹۴]
۴. بقاى عین مال التجاره در طول سال بنابر قول برخى. قول مقابل، بقاى مقدار و ارزش آن مى‌باشد، هرچند عین آن باقى نماند. بنابر این، تفاوتى میان بقاى عین اولیه مال التجاره تا پایان سال و بین تبدیل آن به دیگر اعیان با حفظ مقدار و ارزش آن در ضمن سال نیست. [۹۵] [۹۶]قول دوم منسوب به مشهور است. [۹۷]
از برخى، بقاى کالایى که با سرمایه خریدارى شده در طول سال نقل شده است. [۹۸]
۵. کاهش نیافتن مال التجاره در طول سال. بنابر این، چنانچه در اثناى سال، هرچند به مقدار کم، کاهش پیدا کند، زکات ساقط است. [۹۹] [۱۰۰]

← تعلّق زکات به قیمت
بنابر قول مشهور، زکات مال التجاره به قیمت آن تعلّق مى‌گیرد نه به عین. [۱۰۱]

← ارزش گذارى مال التجاره
تعیین قیمت و ارزش مال التجاره یا براى آگاهى یافتن از رسیدن آن به اندازه نصاب است، یا براى دستیابى به مقدار زکاتى که باید از آن خارج شود و یا براى آگاهى یافتن از بقاى سرمایه.
در فرض نخست، چنانچه مال التجاره یکى از نقدین (درهم و دینار) باشد، ارزش گذارى به همان نقدى است که بهاى کالا قرار گرفته است. اگر درهم باشد باید به حدّ نصاب درهم (دویست درهم) و اگر دینار باشد باید به حدّ نصاب دینار (بیست دینار) برسد، و اگر مال التجاره کالا باشد، مانند پارچه، در صورتى که ارزش مالى نصاب درهم و دینار همسان باشد؛ بدین معنا که هر دینارى مساوى ده درهم باشد و در نتیجه بیست دینار- که نصاب دینار است- برابر با دویست درهم خواهد بود که نصاب درهم است. در این صورت، تعیین ارزش مال التجاره با هر یک از آن دو جایز است؛ لیکن در صورت نابرابرى، مانند اینکه هر دینار برابر پنج یا بیست درهم باشد. در این صورت چنانچه ارزش مال التجاره بیست دینار باشد، بنابر اول (برابرى یک دینار با پنج درهم)، مال به نصاب دینار رسیده، اما به نصاب درهم نرسیده است؛ زیرا بیست دینار برابر با صد درهم است، و اگر ارزش آن دویست درهم باشد، بنابر دوم (برابرى یک دینار با بیست درهم)، مال به نصاب درهم رسیده، اما به نصاب دینار نرسیده است. اینک در صورت اختلاف آیا ملاک در ارزش گذارى کمترین آن دو است یا بیشترین، یا ملاک نقد غالب است و یا در صورتى که سرمایه درهم و دینار باشد، تعیین ارزش به نقدى است که کالا در ازاى آن خریدارى شده است و اگر غیر درهم و دینار باشد به نقد غالب ارزش گذارى مى‌شود؟ قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. بنابر این قول، با رسیدن مال التجاره به نصاب یکى از نقدین، زکات به آن تعلّق مى‌گیرد.
حکم فرض دوم (تعیین مقدار زکاتى که خارج مى‌شود) از آنچه در فرض نخست ذکر شد، معلوم مى‌گردد؛ زیرا مقدار زکات با مشخص شدن نصاب، معلوم مى‌شود.
در فرض سوم (آگاهى یافتن از بقاى مال التجاره و کاهش نیافتن آن) چنانچه کالا با یکى از نقدین خریدارى شده باشد، تعیین ارزش آن باید به نقدى باشد که بهاى کالا قرار گرفته است. بنابر این، در صورت برابر بودن کالا با نقد پرداختى به عنوان ثمن یا فزون‌تر شدن از آن در طول سال، زکات ثابت مى‌شود و در صورت کاهش پیدا کردن، متعلق زکات قرار نمى‌گیرد.
چنانچه کالا در ازاى کالا خریدارى شده باشد، مانند خرید گندم در ازاى برنج، تعیین ارزش به کالایى است که ثمن قرار گرفته است؛ لیکن آیا ملاک، عین آن ثمن در زمان کنونى است یا قیمت آن در زمان معامله؟ دو احتمال مطرح است. بنابر احتمال نخست، اگر قیمت مقدار برنج در مثال یاد شده، هنگام خرید صد درهم باشد، لیکن در طول سال به دویست درهم افزایش یابد، در صورتى که گندم نیز به همان اندازه افزایش یافته باشد، مال التجاره باقى خواهد بود و زکات به آن تعلّق مى‌گیرد؛ اما اگر کمتر از آن باشد، سرمایه باقى نخواهد بود. اما بنابر احتمال دوم، در صورتى که ارزش گندم در طول سال کمتر از صد درهم نشود، هرچند قیمت برنج افزایش یابد، مال التجاره باقى است و زکات به آن تعلّق خواهد گرفت. [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶]

← سقوط زکات مال التجاره
چنانچه مال التجاره از نصابهایى باشد که زکات در آن واجب است، مانند چهل گوسفند یا سى رأس گاو و یا بیست دینار، با وجود شرایط زکات واجب و زکات مستحب، بنابر قول مشهور، پرداخت زکاتِ واجب، واجب است و زکات مال التجاره ساقط مى‌شود. بر این قول، ادعاى اجماع نیز شده است، هرچند قولى به وجوب پرداخت هر دو زکات از قائلى ناشناخته نقل شده است. [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹]
ب: روییدنیها: آنچه از زمین مى‌روید و پیمانه‌اى یا وزنى داد و ستد مى‌شود- جز غلّات اربع که زکات آنها واجب است و نیز آنچه که زود فاسد مى‌شود، مانند سبزیها، خیار، خربزه، بادمجان و میوه‌هاى درختى- مستحب است زکات آن داده شود. [۱۱۰]حکم روییدنیها در حدّ نصاب، مقدار زکات و سایر احکام، حکم غلّات اربع است. [۱۱۱]
ج. اسب ماده (مادیان)، به شرط چریدن در بیابان و مراتع طبیعى و گذشتن سال بر آن. مقدار زکات آن در نژاد نجیب (عتیق) هر سال دو دینار و در غیر آن (برزون) یک دینار است. [۱۱۲] [۱۱۳]
د. بنابر قول مشهور، درآمد حاصل از املاکى همچون باغ، مغازه، منزل، گرمابه و مانند آن که هدف از نگهدارى آنها افزایش داراىست. بنابر این، در منافع و محصولات به دست آمده از این املاک زکات مستحب است و مقدار آن یک چهلم درآمد است. برخى، این موارد را از مصادیق مال التجاره به شمار آورده و گفته‌اند: همه شرایط و احکام مال التجاره در این نوع درآمدها نیز جارى است؛ لیکن برخى دیگر، آن را به مال التجاره، ملحق ندانسته و در نتیجه گذشت سال و نصاب را در آن معتبر ندانسته‌اند. [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶]
ه. مال غایب یا مدفون: مالى که در دسترس شخص نیست یا در جایى مدفون است که نمى‌تواند در آن تصرف کند در صورتى که چند سال بدین منوال بگذرد، مستحب است پس از فراهم شدن امکان تصرف، زکات یک سال آن را بپردازد. [۱۱۷]
و. مال تبدیل یا ذوب شده: بر کسى که به قصد فرار از زکات، در بین سال جنس متعلّق زکات را به جنسى دیگر تبدیل کرده یا طلا و نقره را ذوب نموده، بنابر قول به عدم وجوب زکات در این صورت، مستحب است پس از سپرى شدن سال زکات آن را بپردازد. [۱۱۸]

مصرف زکات[ویرایش]

هشت صنف زیر مستحق زکات‌اند.
۱ و ۲. فقیر و مسکین: فقیر از فقر گرفته شده و به معناى نیاز است؛ چنان که مسکین از مسکنت آمده و به معناى ذلّت مى‌باشد. بنابر این، مفهوم آن دو متفاوت است؛ لیکن چنانچه هر کدام جداگانه به کار رود، شامل دیگرى نیز مى‌شود؛ زیرا فقیر به لحاظ فقرى که دارد ذلیل (مسکین) است؛ چنان که مسکین به لحاظ نیازى که دارد فقیر مى‌باشد. اما اگر هر دو باهم به کار روند- مانند آیه زکات- معنایشان متفاوت خواهد بود. در این صورت در اینکه فقیر نیازمندتر از مسکین است یا عکس آن، اختلاف مى‌باشد. مشهور قول دوم است. بنابر این قول، فقیر کسى است که براى تأمین زندگی خود نیازمند مال است؛ اما این نیازمندى به حدّ سؤال از دیگران نرسیده است؛ لیکن مسکین نیازمندى است که شدّت نیاز او را وادار به تحمل ذلّت سؤال و گدایى کرده است. [۱۱۹] [۱۲۰]
البته این اختلاف، ثمره مهمى در بحث زکات ندارد؛ زیرا فقیر و مسکین، هر دو مستحق زکات‌اند؛ لیکن در اینکه نیاز تا چه اندازه مجوّز گرفتن زکات است، اختلاف مى‌باشد. بنابر قول مشهور، کسى که بالفعل یا بالقوه مئونه سال خود و خانواده خویش را ندارد، مستحق زکات است. بنابر این، دارنده اموالى که کفایت کننده زندگى او و خانواده‌اش در طول سال مى‌باشد یا کاسب و صنعتگرى که مئونه زندگى‌اش از کسب یا صنعت تأمین مى‌شود، مستحق زکات نیست.
قول مقابل مشهور، کمتر بودن دارایى شخص- اعم از مال یا قیمت آن- از یکى از نصابهاى تعیین شده در اجناس متعلّق زکات است. بنابر این، کسى که درآمدش در حدّ یکى از آن نصابها نیست مى‌تواند از زکات استفاده کند. [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳]
۳. کارگزاران: مراد از کارگزاران (عاملان) کسانى‌اند که از سوى امام علیه السّلام یا نایب او مأمور گردآورى زکات و امور مربوط به آن مى‌باشند.
پرداخت زکات به این صنف در ازاى کار آنان است. بدین جهت، فقیر بودن ایشان، شرط جواز دریافت زکات نیست.
کارگزارا زکات باید مکلف (بالغ عاقلمؤمن (شیعه دوازده امامیعادل و غیر هاشمى باشند؛ از این رو، غیر مکلّف همچون کودک و دیوانه، غیر شیعه از مخالفان، فاسق و هاشمی نمى‌توانند عامل زکات شوند. در اینکه آشنا بودن به احکام مورد نیاز و آزاد بودن نیز شرط است یا نه، اختلاف مى‌باشد. [۱۲۴]
۴. مؤلفة القلوب: مراد از آن، کافرانى‌اند که دادن زکات به آنان موجب گرایش ایشان‌ به اسلام یا به جهاد در جبهه حق علیه کفّار مى‌شود و نیز مسلمانانى که از نظر اعتقادى ضعیف‌اند و دادن زکات به آنان موجب تثبیت عقیده ایشان و بقاى آنان بر آیین اسلام مى‌گردد. [۱۲۵] [۱۲۶]
برخى، «مؤلفة القلوب» را به کفار اختصاص داده و شامل مسلمانان ندانسته‌اند. [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹]این قول منسوب به مشهور است. [۱۳۰]
در مقابل، برخى آن را به مسلمانان داراى اعتقادات ضعیف که اسلام در قلبشان استقرار نیافته، اختصاص داده و گفته‌اند: زکات به جهت تقویت اراده و استوارى قلوب آنان بر باقى ماندن در دین اسلام به ایشان داده مى‌شود. [۱۳۱]
در اینکه سهم مؤلفة القلوب پس از رسول اکرم صلى اللَّه علیه و آله ساقط گردیده یا نه، اختلاف است؛ چنان که در سقوط سهم یاد شده در عصر غیبت، اختلاف مى‌باشد. [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴]
۵. بردگان (رقاب): دادن زکات براى آزادی اصناف زیر از بردگان جایز است: برده مکاتبِ ناتوان از پرداخت مال الکتابه؛ برده مسلمان تحت فشار و سختى قرار گرفته و مطلق برده در صورتى که جز برده، مستحقى وجود نداشته باشد. [۱۳۵] [۱۳۶]
برخى گفته‌اند: کسى که کفاره بر عهده‌اش آمده، اما از نظر مالى توان خریدن برده و آزاد کردن آن را ندارد، مى‌تواند براى این منظور از سهم رقاب استفاده کند. [۱۳۷] [۱۳۸]
برخى نیز آزاد کردن مطلق برده را از سهم رقاب جایز دانسته‌اند؛ هرچند تحت فشار نباشد و مستحق زکات نیز وجود داشته باشد. [۱۳۹]
۶. بدهکاران (غارمان): مراد، بدهکارى است که توان پرداخت بدهی خود را نداشته و وام دریافتى را در گناه صرف نکرده باشد. بنابر این، اگر مال را در راه معصیت صرف کرده باشد، مستحق زکات نخواهد بود، مگر آنکه توبه کند، که در این صورت از سهم فقرا به او داده مى‌شود نه از سهم غارمان. [۱۴۰]برخى در صورت توبه، دادن زکات به وى از سهم غارمان را نیز جایز دانسته‌اند. [۱۴۱]برخى، تنها پرداخت زکات از سهم سبیل اللَّه را به او در صورت توبه جایز دانسته‌اند. [۱۴۲]البته اعتبار توبه در دادن زکات از سهم فقرا بنابر قول به اعتبار عدالت در فقیر است. [۱۴۳]
۷. سبیل اللَّه: مراد از آن بنابر قول مشهور، مطلق راه خیر است که مرضىّ خداوند متعال و موجب تقرّب به او مى‌باشد، مانند جهاد در راه خدا و آنچه که مصلحت اسلام و مسلمانان است، از قبیل ساختن مسجد، بیمارستان و پل، فرستادن افراد به حج، کمک به زائران، تأمین مسکن براى افراد نیازمند، تأمین هزینه ازدواج جوانان، خریدن کتابهاى دینى و وقف آنها و کفن کردن مؤمن. [۱۴۴]برخى قدما آن را به جهاد مشروع اختصاص داده‌اند. [۱۴۵]
۸. در راه مانده (ابن سبیل): مراد، مسافر در راه مانده است که با شرایطى استحقاق زکات دارد. [۱۴۶]

شرایط مستحقان زکات[ویرایش]

الف. ایمان (شیعه دوازده امامى بودن). بنابر این، به کافر و نیز غیر مؤمن زکات داده نمى‌شود، مگر از سهم«مؤلفة القلوب» و «سبیل اللَّه». [۱۴۷]
ب. عدالت نزد مشهور قدما. از برخى آنان، شرط بودن اجتناب از گناهان کبیره نقل شده است؛ لیکن مشهور متأخران، در مستحق زکات، عدالت را شرط ندانسته‌اند. [۱۴۸] [۱۴۹]
بسیارى از معاصران گفته‌اند: احتیاط واجب آن است به کسى که آشکارا مرتکب گناه کبیره، بویژه شراب خواری مى‌شود، زکات داده نشود. البته اگر زکات، مصداق اعانت و کمک به گناه و تشویق بر کار ناشایست باشد، بى شک جایز نخواهدبود. [۱۵۰]
بنابر اعتبار عدالت، اصناف «مؤلفة القلوب»، «سبیل اللَّه»، «رقاب»، «ابن سبیل» و «غارمان» مستثنایند و در آنها عدالت شرط نیست. [۱۵۱]
ج. واجب النفقه مالک نبودن. مستحق زکات نباید واجب النفقه مالک (زکات دهنده) باشد، مانند پدر، مادر، فرزند، زوجه و برده در صورت توانایى مالى مالک و بذل نفقه به آنان. [۱۵۲]در جواز پرداخت زکات به آنان از سوى اجنبى اختلاف است. [۱۵۳]
در اینکه مالک مى‌تواند آن بخش از انفاقهاى غیر واجب- همچون انفاق براى توسعه زندگی- را از زکات به آنان بپردازد یا نه، اختلاف است. [۱۵۴] [۱۵۵]
زکاتى که دادن آن به واجب النفقه جایز نیست، سهم فقرا و مساکین است. بنابر این، دادن دیگر سهام، همچون سهم «عاملان»، «غارمان» و «مؤلفة القلوب» به واجب النفقه مانعى ندارد و زکات دهنده مى‌تواند سهام یاد شده را به او بپردازد. [۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸]
۴. هاشمی نبودن، در صورتى که زکات دهنده غیر هاشمى باشد. بنابر این، اگر زکات دهنده هاشمى باشد، گیرنده زکات مى‌تواند هاشمی باشد. [۱۵۹]
هاشمىِ نیازمندى که دسترسى به خمس ندارد یا آنچه مى‌گیرد کفاف زندگى‌اش را نمى‌دهد، براى رفع نیاز مى‌تواند از غیر هاشمی زکات بگیرد؛ لیکن در اینکه باید به حدّ ضرورت بسنده کند یا فراتر از آن نیز مى‌تواند بگیرد، اختلاف است. [۱۶۰]

متولیان اخراج زکات[ویرایش]

متولیان اخراج زکات از جنس متعلّق زکات عبارتند از: امام علیه السّلام، عامل و مالک. مالک مى‌تواند به طور مستقیم یا توسط وکیل خود، عهده دار اخراج زکات و رساندن آن به مستحقان گردد. [۱۶۱]
برخى قدما تحویل زکات به امام علیه السّلام یا نایب او و در صورت عدم امکان، به فقیه جامع شرایط را واجب دانسته‌اند؛ [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵]لیکن سایر فقها دفع آن را به امام علیه السّلام یا نایب او مستحب دانسته‌اند، مگر آنکه امام علیه السّلام آن را مطالبه کند که در این صورت واجب خواهد بود. امّا چنانچه مالک مخالفت کرده و زکات را به مستحقان بدهد، در کفایت و عدم کفایت آن اختلاف است. بنابر قول نخست، مالک به سبب مخالفت با امام علیه السّلام تنها مرتکب فعل حرام شده، لیکن ذمّه‌اش از زکات برى گشته است. [۱۶۶] [۱۶۷]

چگونگى توزیع[ویرایش]

در صورت امکان، افضل توزیع زکات میان اصناف هشت گانه است. چنان که مستحب است در صورت امکان از هرصنفى به گروهى، حدّ اقل سه نفر زکات بدهد و نیز مستحب است. به صاحبان فضیلت مقدار بیشترى بدهد؛ همچنین مستحقى را که اظهار نیاز نمى‌کند بر اظهار کننده مقدم بدارد. [۱۶۸]و در عین حال، اگر تمامى زکات را به یک صنف، بلکه یک نفر بدهد جایز است. [۱۶۹]
بنابر قول گروهى از فقها، تأخیر در پرداخت زکات به مستحقان با تمکن از آن، جایز نیست و در صورت تأخیر، مرتکب فعل ‌حرام شده و ضامن است. [۱۷۰]
همچنین بنابر قول مشهور، نقل زکات به شهرى دیگر با وجود مستحق در شهر زکات دهنده جایز نیست. [۱۷۱]
هرگاه مالک، زکات را به امام علیه السّلام یا نایب او بپردازد، ذمّه‌اش برى مى‌شود، هرچند بعد از آن تلف شود. [۱۷۲]
چنانچه مالک مستحقى نیابد، افضل آن است که زکات را از اموال خود جدا کرده و آن را کنارى بگذارد. [۱۷۳]
کمترین مقدار زکاتى که به فقیر داده مى‌شود، بنابر قول مشهور، نصاب اول دینار و درهم (نصف دینار در طلا و پنج درهم در نقره) است. برخى قدما کمترین مقدار را نصاب دوم (یک دهم دینار در طلا و یک درهم در نقره) دانسته‌اند. [۱۷۴] [۱۷۵]در اینکه حدّ اقل یاد شده عنوان استحبابى دارد و در نتیجه دادن کمتر از آن نیز جایز خواهد بود یا عنوان وجوبى و در نتیجه کمتر از آن جایز نخواهد بود، اختلاف مى‌باشد. مشهور میان متأخران، قول نخست است. [۱۷۶] [۱۷۷] [۱۷۸]نسبت به بیشترین مقدار زکات پرداختى به فقیر در صورتى که یکباره پرداخت گردد، حدّى وجود ندارد؛ لیکن اگر به تدریج و به مقدار مئونه سال پرداخت شود، گرفتن افزون بر مئونه بر فقیر حرام است. [۱۷۹]

زمان پرداخت[ویرایش]

در اینکه پس از استقرار وجوب پرداخت زکات، وجوب آن فورى است، تا اینکه تأخیر جز با وجود مانع جایز نباشد، فورى نیست، اختلاف است. [۱۸۰]اکثر، بلکه مشهور، قائل به وجوب فورى پرداخت زکات‌اند. [۱۸۱]جواز تأخیر مطلقا؛ جواز تأخیر در صورت جدا کردن و کنار گذاشتنشود، مگر از سهم وجوب فورى بودن جدا کردن و کنار گذاشتن؛ جواز تأخیر به مدت یک tag dark_tagیا دو ماه مطلقا و جواز تأخیر به مدت یاد شده در صورت جدا کردن و کنار گذاشتن از دیگر اقوال در مسئله است. [۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴]

چنانچه مالک بدون عذر زکات را پرداخت نکند و [[تلف] gt;span class=] شود، ضامن است. [۱۸۵]
بنابر قول مشهور، پرداخت زکات قبل از فرارسیدن زمان وجوب آن، جایز نیست و اگر مالک بخواهد مى‌تواند به مقدار زکات به مستحق قرض دهد و پس از رسیدن زمان وجوب، آن را به عنوان زکات حساب کند، به شرط آنکه گیرنده آن، در زمان وجوب، واجد شرایط مستحقان زکات باشد و مال نیز بر شرایط وجوب زکات باقى مانده باشد. [۱۸۶] [۱۸۷]

پانویس[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲-۳.    
۲. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۵.    
۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۷۱.    
۴. بقره/۲، آیه۴۳.    
۵. بقره/۲، آیه۸۳.    
۶. بقره/۲، آیه۱۱۰.    
۷. بقره/۲، آیه۱۷۷.    
۸. بقره/۲، آیه۲۷۷.    
۹. وسائل الشیعة ج۹، ص۹-۳۱۶.    
۱۰. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۴.    
۱۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۴-۲۵.    
۱۲. المقنعة ص۲۳۸.    
۱۳. الإقتصاد ص۲۷۸.
۱۴. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۴-۱۵.    
۱۵. موسوعة الخوئى ج۲۳، ص۱۰-۱۱.
۱۶. العروة الوثقی ج۴، ص۷.    
۱۷. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۸.    
۱۸. موسوعة الخوئى ج۲۳، ص۱۴-۱۷.
۱۹. موسوعة الخوئى ج۲۳، ص۶۳.
۲۰. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۰.    
۲۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۵-۳۶.    
۲۲. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۸-۵۶.    
۲۳. العروة الوثقی ج۴، ص۹.    
۲۴. العروة الوثقی ج۴، ص۹.    
۲۵. العروة الوثقی ج۴، ص۱۰.    
۲۶. جواهر الکلام ج۱۵، ص۶۵.    
۲۷. مختلف الشیعة ج۳، ص۱۹۵-۱۹۷.    
۲۸. جواهر الکلام ج۱۵، ص۷۲-۷۳.    
۲۹. جواهر الکلام ج۱۵، ص۷۶-۷۷.    
۳۰. جواهر الکلام ج۱۵، ص۷۶-۸۱.    
۳۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۱۱-۱۱۴.    
۳۲. العروة الوثقی ج۴، ص۲۹-۳۰.    
۳۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۸۲-۸۳.    
۳۴. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۱۴-۱۱۶.    
۳۵. العروة الوثقی ج۴، ص۳۴-۳۵.    
۳۶. مستمسک العروة ج۹، ص۷۰-۷۳.    
۳۷. جواهر الکلام ج۱۵، ص۸۳-۸۵.    
۳۸. مستمسک العروة ج۹، ص۷۳-۷۴.    
۳۹. الهدایة ص۱۷۴.
۴۰. المقنعة ج۱، ص۲۳۸.    
۴۱. جمل العلم و العمل ص۱۲۳.
۴۲. تحریر الأحکام ج۱، ص۳۶۷-۳۶۸.    
۴۳. مستمسک العروة ج۹، ص۷۴-۷۵.    
۴۴. جواهر الکلام ج۱۵، ص۹۷-۹۸.    
۴۵. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۰۳.    
۴۶. جواهر الکلام ج۱۵، ص۹۲.    
۴۷. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۱۰.    
۴۸. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۶۸-۱۷۲.    
۴۹. مستمسک العروة ج۹، ص۱۱۵-۱۱۹.    
۵۰. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۷۲.    
۵۱. مستمسک العروة ج۹، ص۱۱۹-۱۲۰.    
۵۲. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۸۰-۱۸۱.    
۵۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۸۲-۱۸۳.    
۵۴. جواهر الکلام ج۴، ص۵۶.    
۵۵. العروة الوثقی ج۴، ص۵۶.    
۵۶. جامع المقاصد ج۳، ص۱۳.    
۵۷. غایة المراد ج۱، ص۲۴۷.
۵۸. مدارک الأحکام ج۵، ص۱۱۶.    
۵۹. مستند الشیعة ج۹، ص۱۵۱.    
۶۰. العروة الوثقی ج۴، ص۵۶.    
۶۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۸۲.    
۶۲. العروة الوثقی ج۴، ص۵۷.    
۶۳. المبسوط ج۱، ص۲۱۷.    
۶۴. کتاب السرائر ج۱، ص۴۲۸.    
۶۵. البیان ج۱، ص۲۸۳.
۶۶. جامع المقاصد ج۳، ص۲۲-۲۳.    
۶۷. مفتاح الکرامة ج۷، ص۱۸۳-۱۸۴.
۶۸. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۰۷-۲۰۹.    
۶۹. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۲۴.    
۷۰. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۱۱۳.
۷۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۱۲.    
۷۲. العروة الوثقی ج۴، ص۶۴.    
۷۳. مستمسک العروة ج۹، ص۱۳۷-۱۳۸.    
۷۴. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۱۳-۲۱۴.    
۷۵. العروة الوثقی ج۴، ص۶۴.    
۷۶. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۲۰.    
۷۷. ج۱۵، ص۲۳۶-۲۳۸.    
۷۸. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۲۳.    
۷۹. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۲۵.    
۸۰. موسوعة الخوئى ج۲۳، ص۳۴۷.
۸۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۲۳.    
۸۲. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۳۸.    
۸۳. مستند الشیعة ج۹، ص۲۱۷.    
۸۴. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۴۲.    
۸۵. العروة الوثقی ج۴، ص۸۴-۸۵.    
۸۶. موسوعة الخوئى ج۲۳، ص۳۸۴-۳۹۰.
۸۷. جواهر الکلام ج۱۵، ص۷۲-۷۳.    
۸۸. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۵۹-۲۶۰.    
۸۹. العروة الوثقی ج۴، ص۹۰-۹titrtag dark tag ۱.    
۹۰. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۶۰-۲۶۱.    
۹۱. العروة الوثقی ج۴، ص۹۰-۹۱.    
۹۲. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۶۵-۲۶۶.    
۹۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۷۰.    
۹۴. مستمسک العروة ج۹، ص۲۰۲.    
۹۵. العروة الوثقی ج۴، ص۹۲.    
۹۶. مستمسک العروة ج۹، ص۲۰۳.    
۹۷. مصباح الهدى ج۱۰، ص۱۱۳.
۹۸. العروة الوثقی ج۴، ص۹۲.    
۹۹. المعتبر ج۲، ص۵۵۰.
۱۰۰. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۶۸.    
۱۰۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۷۲.    
۱۰۲. مدارک الأحکام ج۵، ص۱۷۵-۱۷۶.    
۱۰۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۷۶-۲۷۸.    
۱۰۴. مصباح الفقیه ج۱۳، ص۴۴۶-۴۵۰.
۱۰۵. العروة الوثقی ج۴، ص۹۳.    
۱۰۶. مصباح الهدى ج۱۰، ص۱۲۱-۱۲۵.
۱۰۷. المعتبر ج۲، ص۵۴۹.
۱۰۸. مدارک الأحکام ج۵، ص۱۷۶-۱۷۷.    
۱۰۹. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۷۹-۲۸۱.    
۱۱۰. مستند الشیعة ج۹، ص۲۳۳.    
۱۱۱. العروة الوثقی ج۴، ص۹۶.    
۱۱۲. جواهر الکلام ج۱۵، ص۷۴.    
۱۱۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۹۲.    
۱۱۴. مفتاح الکرامة ج۷، ص۲۲۵-۲۲۶.
۱۱۵. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۹۱-۲۹۲.    
۱۱۶. العروة الوثقی ج۴، ص۹۷.    
۱۱۷. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۱۵۳.    
۱۱۸. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۱۵۴.    
۱۱۹. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۹۶-۳۰۱.    
۱۲۰. مصباح الفقیه ج۱۳، ص۴۷۸-۴۸۸.
۱۲۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۰۴-۳۰۷.    
۱۲۲. مستمسک العروة ج۹، ص۲۱۳.    
۱۲۳. موسوعة الخوئى ج۲۴، ص۵.
۱۲۴. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۳۳-۳۳۶.    
۱۲۵. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۴۱.    
۱۲۶. مصباح الفقیه ج۱۳، ص۵۳۷.
۱۲۷. الخلاف ج۴، ص۲۳۳.    
۱۲۸. المبسوط ج۱، ص۲۴۹.    
۱۲۹. الوسیلة ص۱۲۸.
۱۳۰. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۱۷۵.    
۱۳۱. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۱۷۷.    
۱۳۲. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۱۷۸-۱۷۹.    
۱۳۳. مستند الشیعة ج۹، ص۲۷۶.    
۱۳۴. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۴۳.    
۱۳۵. مدارک الأحکام ج۵، ص۲۱۶-۲۱۷.    
۱۳۶. مستند الشیعة ج۹،، ص۲۷۷-۲۷۸.    
۱۳۷. المعتبر ج۲، ص۵۷۴.
۱۳۸. تذکرة الفقهاء ج۵، ص۲۵۵.    
۱۳۹. مدارک الأحکام ج۵، ص۲۱۷.    
۱۴۰. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۵۵-۳۵۹.    
۱۴۱. المعتبر ج۲، ص۵۷۵.
۱۴۲. مسالک الأفهام ج۱، ص۴۱۶.
۱۴۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۵۹.    
۱۴۴. جواهر الکلام ج۱۵، ص۵۶۸-۳۷۰.    
۱۴۵. المقنعة ص۲۴۱.    
۱۴۶. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۷۲.    
۱۴۷. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۷۷-۳۸۰.    
۱۴۸. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۲۰۹.    
۱۴۹. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۸۸-۳۹۴.    
۱۵۰. العروة الوثقی ج۴، ص۱۲۹.    
۱۵۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۹۴.    
۱۵۲. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۹۵.    
۱۵۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۰۱.    
۱۵۴. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۰۰-۴۰۱.    
۱۵۵. العروة الوثقی ج۴، ص۱۳۱.    
۱۵۶. مستند الشیعة ج۹، ص۳۱۲.    
۱۵۷. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۰۵.    
۱۵۸. مستمسک العروة ج۹، ص۲۸۹-۲۹۰.    
۱۵۹. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۰۶-۴۰۸.    
۱۶۰. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۰۹-۴۱۱.    
۱۶۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۱۵-۴۱۶.    
۱۶۲. المقنعة ص۲۵۲.    
۱۶۳. الکافى فى الفقه ص۱۷۲.
۱۶۴. المهذب ج۱، ص۱۷۱.    
۱۶۵. المهذب ج۱، ص۱۷۵.    
۱۶۶. مدارک الأحکام ج۵، ص۲۵۹-۲۶۰.    
۱۶۷. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۲۰-۴۲۵.    
۱۶۸. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۲۶-۴۲۷.    
۱۶۹. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۲۸.    
۱۷۰. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۳۳-۴۳۴.    
۱۷۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۳۰.    
۱۷۲. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۳۹.    
۱۷۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۴۰.    
۱۷۴. ریاض المسائل ج۵، ص۱۹۶.    
۱۷۵. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۴۷-۴۴۸.    
۱۷۶. مسالک الأفهام ج۱، ص۴۳۱.
۱۷۷. مدارک الأحکام ج۵، ص۲۷۹-۲۸۱.    
۱۷۸. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۲۴۴-۲۴۵.    
۱۷۹. مدارک الأحکام ج۵، ص۲۸۲.    
۱۸۰. مدارک الأحکام ج۵، ص۲۸۸-۲۹۰    
۱۸۱. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۲۲۹.    
۱۸۲. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۵۶-۴۵۷.    
۱۸۳. العروة الوثقی ج۴، ص۱۴۷-۱۴۸.    
۱۸۴. مستمسک العروة ج۹، ۳۳۷.    
۱۸۵. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۶۰.    
۱۸۶. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۶۱.    
۱۸۷. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۶۶.    


منبع[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۲۳۷-۲۵۵.    


رده‌های این صفحه : فقه




جعبه‌ابزار