زمین مفتوح عنوه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



از انواع زمینهایی است که در سیطره حکومت اسلامی است واز کفار به غنیمت گرفته شده است.


معنای زمین مفتوح عنوه‏

[ویرایش]

زمین مَفْتوح عَنْوَه زمین به غنیمت گرفته شده از کفّار می باشد.
از انواع زمینهاى قرار گرفته تحت سلطه و سیطره حکومت اسلامی، زمین مفتوح عنوه است که مسلمانان در پى جهاد با کفار و چیره شدن بر آنان بر آن دست یافته‏اند.مقابل آن زمین صلح قرار دارد.

کاربرد زمین مفتوح عنوه در فقه

[ویرایش]

از عنوان یاد شده در بابهاى خمس، جهاد، تجارت و احیاء موات سخن گفته‏اند.

احکام زمین مفتوح عنوه

[ویرایش]


← ملکیت در زمین مفتوح عنوه


حکم ملکیت زمین مفتوح عنوه به لحاظ آباد یا موات بودن آن و نیز با اذن یا بى اذن امام بودنِ جنگ، متفاوت است. اگر زمین مفتوح عنوه هنگام به غنیمت گرفتن آن آباد نباشد از انفال به شمار مى‏رود و ملک رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و پس از ایشان، ملک امام علیه السّلام است.
همچنین است اگر زمین، آباد و آبادانى آن طبیعى باشد، مانند جنگلها
[۴] إقتصادنا ص۴۴۶-۴۴۸.
اگر زمین مفتوح عنوه، هنگام فتح، آباد، و آبادانى آن به دست انسان باشد و جنگ نیز با اذن امام علیه السّلام صورت گیرد، از آنِ همه مسلمانان تا روز قیامت خواهد بودلیکن در اینکه مراد از تعلّق داشتن به مسلمانان چیست؛ آیا به گونه ملکیت خود زمین و به تبع آن، عواید و فواید آن است یا به گونه‏اى دیگر؟ کلمات فقها مختلف است. ظاهر، بلکه- به ادعاى برخى- صریح کلام بعض فقها، قول نخست است.
برخى، مراد از آن را هزینه کردن درآمدها و عواید آن در مصالح عمومى مسلمانان، از قبیل توسعه راهها، پل و مدرسه سازى و پرداخت هزینه رزمندگان دانسته‏اند. بنابر این، کسى حق استفاده شخصى از آن ندارد.
[۱۱] کفایة الأحکام ج۲، ص۵۴۹.

برخى دیگر گفته‏اند: ممکن است منظور همه فقها یک چیز باشد و آن عدم مالکیت مسلمانان از نوع مالکیت چند شریکی، و مالکیت آنان از نوع مالکیت جنسی است؛
بدین معنا که جنس مسلمانان مالک آن به شمار مى‏روند، مانند مالکیت جنس فقرا نسبت به زکات و غیر آن از وجوه عمومى و مالکیت جنس موقوف علیهم نسبت به مال وقفى، بنابر قول به مالکیت آنان.

← تفاوت میان زمین مفتوح عنوه و زمین عمومی


تفاوت میان زمین مفتوح عنوه که از انفال و ملک امام علیه السّلام است و زمین عمومى که ملک همه مسلمانان است، به گفته برخى در این است که:
اولًا؛ بر حاکم اسلامى واجب است منافع زمین و ثروتى را که ملک عموم مسلمانان است در راه مصالح عمومى جامعه اسلامى و رفع نیازهاى مرتبط با همه مسلمانان به کارگیرد، مانند ساختن در مانگاهها و مراکز آموزشى و جایز نیست آنها را در راهى به کار گیرد که تأمین کننده مصالح گروهى معین از مسلمانان است و نه همه آنان؛ بر خلاف انفال که هزینه کردن آن در مصالح عام و خاص جایز است.
ثانیاً؛ ملکیت عمومى مانع پیدایى حقى خاص براى فرد است، هرچند فرد، آن زمین را احیا کرده باشد؛ برخلاف انفال که احیاى آن موجب ثبوت حقى خاص براى احیا کننده مى‏شود.
ثالثاً؛ حاکم اسلامى نمى‏تواند زمینى را که ملک عموم مسلمانان است با فروختن یا بخشیدن و مانند آن به دیگرى منتقل کند؛ در حالى که در انفال چنین محدودیتى وجود ندارد.
[۱۳] إقتصادنا ص۴۳۷-۴۳۹.


← زمین مفتوح عنوه و خمس


بنابر قول مشهور، به زمین غنیمت گرفته شده از کفار که ملک عموم مسلمانان است، خمس تعلق مى‏گیرد. بنابر این، پس از اخراج خمس آن، به ملکیت مسلمانان در مى‏آید.
[۱۵] مصباح الفقاهة ج۱، ص۵۴۹.


← تصدى زمین مفتوح عنوه


بدون شک، زمام زمین مفتوح عنوه که ملک عموم مسلمانان است، با حضور و بسط ید (حاکمیت) امام علیه السّلام در دست او است و او هرگونه صلاح بداند از آن بهره بردارى مى‏کند و در ازاى نصف، یک سوم، یک چهارم یا بیشتر و یا کمتر از محصول زمین، آن را به هر کس که صلاح بداند واگذار کرده، عایدات آن را در راه مصالح عمومى مسلمانان از قبیل ساختن راه، پل، مسجد، کمک به رزمندگان و حقوق کارمندان، صرف مى‏کند؛ چنان که مى‏تواند زمین را پس از پایان قرارداد از کسى که به او واگذار کرده گرفته، به دیگرى واگذار نماید.
[۱۶] تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۴۰۲.

در زمان غیبت اختلاف است که آیا زمام امر این گونه زمینها در دست حاکم جائر است و تصرف در آنها و نیز در خراج آنها بدون اذن او جایز نیست،
[۱۹] کفایة الأحکام ج۱، ص۳۹۳.
یا اینکه زمام امر آنها به دست حاکم شرعى (فقیه جامع شرایط) به عنوان نایب امام علیه السّلام است که تصرف در آنها با اذن وى جایز خواهد بود و منافع آنها نیز در اختیار او قرار مى‏گیرد تا در مصالح مسلمانان خرج کند؛ لیکن در صورت عدم امکان آن، زمام امر آنها به دست حاکم جائر خواهد بود و تصرف در آنها منوط به اذن او است،
[۲۲] مفتاح الکرامة ج۸، ص۴۲۹.
یا آنکه امر آنها به دست حاکم شرعی است و با برخوردارى وى از قدرت، به او رجوع مى‏شود و تصرف بدون اذن وى جایز نیست؛ لیکن درصورت عدم قدرت، براى شیعه تصرف در زمین، بدون نیاز به اجازه حاکم ستمگر جایز است،یا اینکه در زمان غیبت براى شیعیان، تصرف در زمین مطلقاً جایز است و نیازى به اجازه گرفتن از حاکم شرعى یا جائر نیست؟

← تصرف در زمین فتح


بدون شک، تصرف در زمین فتح در زمان حضور و بسط ید (حاکمیت) امام علیه السّلام منوط به اذن او است؛ لیکن در زمان غیبت، اختلاف استکه آیا تصرف مطلقاً جایز است؛ غیر ناقل باشد، مانند کشاورزى، درخت کارى و ساختمان سازى، یا ناقل، همچون فروختن و بخشیدن که سبب جابه جایى ملک مى‏شود؛ چنان که برخى بدان قائل‏اند،
[۲۷] کفایة الأحکام ج۱، ص۳۹۵-۳۹۶.
[۲۸] مفتاح الکرام ج۸، ص۴۲۵.
یا اینکه تصرف غیر ناقل جایز و تصرف ناقل به تبع آثار، مانند ساختمان یا باغى که احداث شده، جایز و صحیح است و در نتیجه با زوال آثار، ملکیت نسبت به زمین نیز زایل مى‏گردد؛ چنان که گروهى بدان فتوا داده‏اند،یا اینکه تصرف ناقل در زمین، مطلقا، هرچند به تبع آثار، جایز و صحیح نیست؛ لیکن فروختن آثار موجود در آن، از قبیل ساختمان، جایز و صحیح است که‏ به تبع آن براى خریدار نسبت به زمین آن، حق اولویت پیدا مى‏شود. البته با زوال آثار، حق یاد شده نیز از بین مى‏رود.

← راههاى اثبات مفتوح عنوه بودن زمین


مفتوح عنوه و نیز آباد بودن زمین هنگام فتح، با شیاع (معروفیت و شهرت) موجب علم و نیز گواهى دو عادل ثابت مى‏شود؛ چنان که بنابر قول به کفایت شیاعِ نزدیک به علم- در جایى که حصول علم و نیز اقامه بینه دشوار است- به آن نیز ثابت مى‏گردد، همچنین است بنابر قول به کفایت گواهى یک عادل در موضوعات.
[۳۳] مصباح الفقاهة ج۱، ص۵۴۵.

برخى، سایر امارات ظن آور همچون گفته مورخانِ مورد اطمنیان و نیز روش جارى سلاطین بر گرفتن خراج از زمین را نیز موجب ثبوت مفتوح عنوه بودن آن دانسته‏اند.
[۳۴] کفایة الأحکام ج۱، ص۳۹۰-۳۹۱.

در صورت فقدان علم و نیز اماره معتبر و شک در مفتوح عنوه و آباد بودن زمین، اصل عدم آن است.
[۳۵] مصباح الفقاهة ج۱، ص۵۵۰.

براى دستیابى به اینکه جنگ با اذن امام علیه السّلام بوده تا زمین به عموم مسلمانان تعلق داشته باشد، راههایى ذکر شده است، مانند سیره امیر مؤمنان، علی علیه السّلام نسبت به سرزمین عراق که در اختیار مسلمانان قرار داد و عایداتش را در مصالح عمومى جامعه اسلامی صرف کرد، یا روایاتى که مفاد آنها مشورت خلیفه دوم با حضرت على علیه السّلام در امور مهم و دشوار حکومت، از جمله مسائل نظامی و جنگ است که بر جلب نظر آن حضرت دلالت دارد و یا حضور امام حسن علیه السّلام و برخى یاران خاص آن حضرت در برخى جنگها که از آن اذن امام علیه السّلام به جهاد استفاده مى‏شود؛ لیکن به ثبوت اذن از این راهها اشکال شده است.
[۳۸] مصباح الفقاهة ج۱، ص۵۴۸.
[۳۹] محاضرات فى الفقه الجعفرى ج۱، ص۷۰۰-۷۰۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع الفائدة ج۷، ص۴۷۰.    
۲. جامع المقاصد ج۷، ص۹.    
۳. جواهر الکلام ج۳۸، ص۱۱.    
۴. إقتصادنا ص۴۴۶-۴۴۸.
۵. تذکرة الفقهاء ج۹، ص۱۸۳-۱۸۴.    
۶. رسائل الکرکی ج۱، ص۲۳۹.    
۷. جواهر الکلام ج۲۱، ص۱۵۷.    
۸. جواهر الکلام ج۲۱، ص۱۶۲.    
۹. مسالک الأفهام ج۱۲، ص۳۹۳.    
۱۰. مجمع الفائدة ج۷، ص۴۷۰.    
۱۱. کفایة الأحکام ج۲، ص۵۴۹.
۱۲. جواهر الکلام ج۲۱، ص۱۶۲.    
۱۳. إقتصادنا ص۴۳۷-۴۳۹.
۱۴. حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی) ج۳، ص۴۵.    
۱۵. مصباح الفقاهة ج۱، ص۵۴۹.
۱۶. تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۴۰۲.
۱۷. مستند الشیعة ج۱۴، ص۲۲۲.    
۱۸. جواهر الکلام ج۲۱، ص۱۶۶.    
۱۹. کفایة الأحکام ج۱، ص۳۹۳.
۲۰. جواهر الکلام ج۲۲، ص۱۹۵.    
۲۱. مسالک الأفهام ج۳، ص۵۵.    
۲۲. مفتاح الکرامة ج۸، ص۴۲۹.
۲۳. الحدائق الناضرة ج۱۸، ص۳۰۱-۳۰۲.    
۲۴. مستند الشیعة ج۱۴، ص۲۲۲.    
۲۵. جواهر الکلام ج۲۲، ص۳۵۲.    
۲۶. کتاب المکاسب ج۴، ص۲۵-۲۶.    
۲۷. کفایة الأحکام ج۱، ص۳۹۵-۳۹۶.
۲۸. مفتاح الکرام ج۸، ص۴۲۵.
۲۹. تذکرة الفقهاء ج۱۰، ص۳۹.    
۳۰. مسالک الأفهام ج۳، ص۵۶.    
۳۱. مستندالشیعة ج۱۴، ص۲۳۳.    
۳۲. کتاب المکاسب ج۴، ص۲۲.    
۳۳. مصباح الفقاهة ج۱، ص۵۴۵.
۳۴. کفایة الأحکام ج۱، ص۳۹۰-۳۹۱.
۳۵. مصباح الفقاهة ج۱، ص۵۵۰.
۳۶. کتاب المکاسب ج۲، ص۲۴۴.    
۳۷. حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی) ج۳، ص۴۳-۴۴.    
۳۸. مصباح الفقاهة ج۱، ص۵۴۸.
۳۹. محاضرات فى الفقه الجعفرى ج۱، ص۷۰۰-۷۰۴.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۲۸۲-۲۸۵.    


رده‌های این صفحه : احکام اراضی | احیاء موات | جهاد | خمس | فقه




جعبه ابزار