رقبیذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مسلط کردن دیگرى بر عینی ‌همچون خانه جهت استفاده رایگان از آن ‌در مدتى معین را رُقبى می گویند.

فهرست مندرجات

۱ - معنای لغوی رُقبی
۲ - معنای اصطلاحی رقبی
۳ - تعریف رُقبی در کلمات فقهاء
       ۳.۱ - تعریف اول
۴ - تعریف دوم
۵ - تعریف سوم
۶ - احکام رُقبی
       ۶.۱ - رُقبی عقد مشروع
       ۶.۲ - متعلق رقبی
       ۶.۳ - شرایط تحقق رقبی
       ۶.۴ - لزوم رقبی
       ۶.۵ - اطلاق رقبی‌
       ۶.۶ - مفاد عقد رقبی
۷ - رقبی از اقسام حق انتفاع
۸ - رقبی در منابع فقهی
۹ - رقبی در منابع فقهی اهل سنت
۱۰ - رقبی در منابع قرآنی
۱۱ - رقبی در منابع روایی اهل سنت
۱۲ - رقبی در متون فقهی امامیه
۱۳ - تعریف رقبی از دیدگاه اهل سنت
۱۴ - اختلاف علمای اهل سنت در مشروعیت رقبی
۱۵ - ارکان رقبی
       ۱۵.۱ - رکن اول
       ۱۵.۲ - رکن دوم
       ۱۵.۳ - رکن سوم
۱۶ - ضرورت اهلیت مالک
۱۷ - موجود بودن منتفع در حین عقد
۱۸ - رقبی از عقود دینی
۱۹ - تأثیر قبض بر رقبی از دیدگاه امامیه
۲۰ - مدت معین در رقبی
۲۱ - عقد مرکب از عمری و رقبی و سکنی
۲۲ - رقبای مطلق
۲۳ - تفاوت رقبی با عقد عاریه
۲۴ - تفاوت رقبی با قرارداد اجاره
۲۵ - تفاوت رقبی با عقد وقف
۲۶ - تفاوت رقبی با وصیت
۲۷ - وظایف طرفین رقبی
۲۸ - از بین رفتن رقبی
۲۹ - فهرست منابع
۳۰ - پانویس
۳۱ - منبع

معنای لغوی رُقبی

[ویرایش]

رقبی یا از رقبه، به معنای ملک، گرفته شده است، که در این صورت همیشه به صورت اضافه به کار می‌رود، مانند رقبة‌الارض، یعنی خود زمین، صرف‌نظر از ساختمان یا زراعتی که در آن است. یا از ارتقاب، مراقبه، ترقب، به معنای انتظار، گرفته شده است، بدین بیان که هر یک، در انتظار سپری شدن مدت تعیین شده‌اند. [۱] [۲] [۳]

معنای اصطلاحی رقبی

[ویرایش]

مفهوم رقبی در اصطلاح فقه و حقوق نزدیک به معنای لغوی آن است، زیرا مالک، متاع خود را تا مدت معیّنی به شخصی تسلیم می‌کند تا از منافع آن بهره‌مند شود. مثلاًَ صاحب‌خانه‌ای حق سکونت و استفاده از آن را برای یک سال یا بیش‌تر به دیگری واگذار می‌کند تا خود و خانواده ‌اش از آن استفاده کنند و دیگران محروم باشند. این اعطا به ملاحظه انتظار تمام شدن مدت تعیین شده، رقبی نامیده می‌شود. [۴] [۵] [۶]

تعریف رُقبی در کلمات فقهاء

[ویرایش]

رُقبی در کلمات فقها همراه سکنی‌ و عمری‌ به کار رفته است. در تعریف آن سه دیدگاه وجود دارد.

← تعریف اول


رُقبی مسلط کردن دیگرى بر عینى ‌همچون خانه جهت استفاده رایگان از آن ‌در مدتى معین که اشهر میان فقها است. [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲]

تعریف دوم

[ویرایش]

مسلط کردن دیگرى بر عینى از اعیان جهت استفاده رایگان از آن در مدت حیات خود یا حیات طرف مقابل. این تعریف را گروهى از فقها انتخاب کرده‌اند. [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸]
بنابر این تعریف، رقبى‌ مرادف و هم معنا با عمری‌ خواهد بود.

تعریف سوم

[ویرایش]

خدمت برده‌اى معین را در مدت حیات خود یا طرف مقابل، براى وى قرار دادن. این تعریف از بعضى نقل شده، لیکن قائل آن ناشناخته است. [۱۹] [۲۰]

احکام رُقبی

[ویرایش]


← رُقبی عقد مشروع


بنابر دیدگاه معروف میان فقها، رقبى‌ از عقود مشروع و لازم است؛ هرچند برخى، مشروعیت آن را نپذیرفته‌اند. [۲۱]

← متعلق رقبی


سکنی‌ اختصاص به مسکن دارد؛ لیکن عمری‌ در هر عینى که انتفاع از آن با حفظ بقاى آن امکان پذیر باشد، جارى مى‌گردد. دراینکه رقبى‌ از حیث متعلّق ملحق به سکنى‌ است و درنتیجه تنها به مسکن تعلق مى‌گیرد یا به عمرى‌، و در نتیجه متعلّق آن اعم از مسکن خواهد بود، اختلاف است. البته بنابر تعریف دوم و سوم، این اختلاف مطرح نیست. [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶]

← شرایط تحقق رقبی


همه شرایط عمومى عقود از جمله ایجاب و قبول در عقد رقبى‌ نیز معتبر است. ایجاب با هر لفظى که بیانگر مفاد رقبى‌ باشد تحقق مى‌یابد، مانند «أرقَبتُکَ هذهِ الدار سنةً؛ رقبه این خانه را به مدت یک سال به تو دادم» یا «أسْکَنْتُکَ هذهِ الدار سَنَةً؛ تو را به مدت یک سال در این خانه سکونت دادم». البته بنابر دیدگاهى که مى‌گوید: عقد مشتمل بر لفظ سکنى‌، سکنى‌ خواهد بود نه رُقبى‌، با لفظ سکنى‌، رقبى‌ تحقق نمى‌یابد. قبول نیز با هر لفظِ بیانگر پذیرش مفاد ایجاب، تحقق مى‌یابد. [۲۷] [۲۸] بنابر قول به جریان معاطات در عقد رقبى‌، ایجاب و قبول فعلی (دادن عین توسط مالک به قصد رقبى‌ و تحویل گرفتن طرف) نیز کفایت مى‌کند. [۲۹]

← لزوم رقبی


عقد رقبى‌ لازم است؛ از این رو، مالک نمى‌تواند پیش از پایان زمان تعیین شده، عین را از طرف پس بگیرد. در اینکه قبض شرط صحت عقد است یا شرط لزوم آن، اختلاف است. همچنین در اینکه قصد قربت در عقد رقبى‌ شرط صحت است یا لزوم و یا هیچ کدام، اختلاف است. [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳]

← اطلاق رقبى‌


هر گاه عقد رقبى‌ مطلق باشد، نه مقید به زمانى معین، مانند اینکه مالک بگوید: «أرقَبتُکَ هذهِ الدار» در صحّت و بطلان آن اختلاف است. بنابر قول به صحّت مالک هر زمان بخواهد مى‌تواند عین را پس بگیرد. [۳۴] [۳۵]

← مفاد عقد رقبى


در اینکه مفاد عقد رقبى‌ تملیک منفعت است یا تملیک انتفاع، اختلاف است. [۳۶] [۳۷]

رقبی از اقسام حق انتفاع

[ویرایش]

رقبی یکی از اقسام حق انتفاع است و حق انتفاع آن است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند، مانند حق استفاده از بوستان شهر و امثال آن. اگر این حق مشروط به اسکان شده باشد، سُکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود [۳۸] [۳۹] و اگر به مدت معلومی مشروط شده باشد، رقبی، و چنانچه به مدت حیات یکی از دو طرف مقید شده باشد، عمری نامیده می‌شود. [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳]

رقبی در منابع فقهی

[ویرایش]

در منابع فقهی ـ روایی شیعی، رقبی از توابع سکنی و از اقسام عطیه به شمار آمده است. [۴۴] [۴۵] برخی نیز آن را از اقسام وقف دانسته‌اند، بدین معنا که فرد ملک خود را وقف دیگری می‌کند و مدت آن را تعیین می‌نماید. [۴۶] [۴۷] [۴۸] برخی دیگر آن را به منزله عاریه‌ای دانسته‌اند که مدتش معلوم است. [۴۹] [۵۰] بعضی هم آن را از اقسام هبه به حساب آورده، [۵۱] در حالی که دیگران آن را با این بیان نقض کرده‌اند که هبه عین را هم شامل می‌شود، ولی رقبی تنها منفعت را دربردارد. [۵۲] عده‌ای هم‌ به‌طور مستقل دربارۀ آن بحث کرده، فصلی را به سکنی و عمری و رقبی اختصاص داده‌اند. [۵۳] [۵۴]

رقبی در منابع فقهی اهل سنت

[ویرایش]

اهل سنت نیز در منابع فقهی خود از رقبی و عمری، گاهی به عنوان هبه [۵۵] [۵۶] [۵۷] و گاهی به عنوان عاریه [۵۸] [۵۹] یاد کرده اند. برخی آن را وصیت دانسته‌اند [۶۰] [۶۱] و برخی وقف. [۶۲] [۶۳]

رقبی در منابع قرآنی

[ویرایش]

در منابع قرآنی، به تناسب ریشه ‌لغوی، مفسران در تفسیر کلماتی چون الرقیب، إستعمر و اُسکن، از رقبی، عمری و سکنی سخن به میان آورده و بعضی از احکام آن‌ها را بیان کرده‌اند. [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] لیکن برای مشروعیتِ آن، فقها به اجماع و اخبار تمسک نموده‌اند. [۶۹] [۷۰] [۷۱]

رقبی در منابع روایی اهل سنت

[ویرایش]

اهل سنت نیز احادیث متعددی در جواز یا عدم جواز عمری و رقبی ذکر کرده‌اند، [۷۲] [۷۳] [۷۴] که برخی را دیگران نفی کرده‌اند. [۷۵]

رقبی در متون فقهی امامیه

[ویرایش]

آنچه از متون فقهی امامیه به دست می‌آید این است که سکنی و رقبی وعمری ماهیتی یکسان دارند و تنها تفاوتشان لفظی است. [۷۶] [۷۷] به این معنی که تسلیط مجانی بر منفعت با بقای عین به ملکیت مالک، تعریف جامع و قدر مشترک بین آنهاست، و فرقشان در لفظ است.
به همین سبب در سکنی طرف اول می‌گوید: «اسکنتک هذه الدار» (حق سکونت این خانه را به تو دادم). اعم از این‌که مقید به عمر یکی از طرفین یا محدد به وقت معیّنی باشد یا نباشد. [۷۸] [۷۹] [۸۰] در رقبی می‌گوید: «ارقتبک هذه‌الدار مدّة‌ کذا» (منفعت این خانه را تا مدت معلومی به تو بخشیدم). [۸۱] [۸۲] [۸۳] در عمری می‌گوید: «اعمرتک هذه الارض عمرک اوعمری اوعمر غیری» (منافع این زمین را به مدت عمر تو یا عمر خود یا عمر دیگری به تو بخشیدم). [۸۴] [۸۵] [۸۶]

تعریف رقبی از دیدگاه اهل سنت

[ویرایش]

در دیدگاه فقهای اهل سنت، تعریف سکنی و عمری با تعاریف یاد شده چندان تفاوتی ندارد. [۸۷] [۸۸] [۸۹]
لیکن رقبی به گونه‌ای دیگر تعریف شده است: در رقبی می‌گویی: «این خانه را به تو بخشیدم. اگر مرگ من زودتر برسد خانه از آن تو باشد، و چنانچه مرگ تو زودتر فرارسد، خانه به من بازگردد». [۹۰] [۹۱] [۹۲] به همین دلیل، علمای اهل سنت دربارۀ رقبی اختلاف پیدا کرده‌اند.

اختلاف علمای اهل سنت در مشروعیت رقبی

[ویرایش]

شافعی‌ها و زیدی‌ها به مشروعیت رقبی رأی داده‌، [۹۳] [۹۴] [۹۵] مالکی‌ها از رقبی نهی کرده‌ [۹۶] و حنفی‌ها و حنبلی‌ها ، رقبی را باطل دانسته‌، ‌و هر کدام برای اثبات نظر خود به دلایلی تمسک جسته‌اند. [۹۷] [۹۸] [۹۹]

ارکان رقبی

[ویرایش]

رقبی عقدی لازم است که از سه رکن تشکیل می‌شود و در اصطلاح فقهی، نیاز به ایجاب و قبول و قبض دارد. [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲]

← رکن اول


مالک، مبیح یا صاحب حق است که می‌خواهد حق انتفاع را به وسیله عقد به دیگری واگذار کند.

← رکن دوم


منتفع یا مباح له، که حق استعمال و انتفاع از عین به او واگذار می‌شود.

← رکن سوم


رکن سوم: مورد حق انتفاع، یعنی مال منقول یا غیرمنقولی که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد، خواه آن مال مشاع یا مفروز باشد. لیکن حق انتفاع از دین و حقوق معنوی، مثل حق مؤلف و مخترع، نمی‌تواند موضوع آن واقع شود. [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] بیشتر فقها اجرای صیغه را نیز رکن دانسته‌اند که با هر عبارتی که حاکی از مفهوم رقبی باشد، جایز است. [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰]

ضرورت اهلیت مالک

[ویرایش]

به نظر فقها و حقوقدانان، مالک باید اهلیت در تصرف ( بلوغ ، عقل ، رشد ) را داشته باشد و با قصد اختیار ، حق انتفاع مال خود را مجاناً به دیگری اعطا کند. [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵]

موجود بودن منتفع در حین عقد

[ویرایش]

اما در مورد مباح له (منتفع)، موجود بودن در حین عقد کفایت می‌کند. لذا قرار دادن حق انتفاع برای حمل صحیح است و تملک او منوط بر آن است که زنده متولد شد. [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰]

رقبی از عقود دینی

[ویرایش]

رقبی، عقدی تبرعی و مجانی (غیرمعوض)، و از عقود دینی است [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴] که آثار عقد از تاریخ اقباض پدید می‌آید. [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷]

تأثیر قبض بر رقبی از دیدگاه امامیه

[ویرایش]

بیشتر فقهای امامیه در تأثیر قبض بر رقبی برآن‌اند که قبض شرط لزوم آن است. یعنی عقد در تأثیرش به قبض نیازی ندارد، ولی تا زمانی که قبض داده نشده است، مالک می‌تواند آن را منحل کند. اما پس از قبض، عقد لازم می‌شود و دیگر نمی‌تواند آن را برهم زند. در این صورت اگر مالک پیش از قبض بمیرد، مانند سایر عقود جایز، عقد فسخ می‌شود و چنانچه منافعی در فاصله وقوع عقد و قبض حاصل شده باشد از آنِ منتفع می‌گردد. [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] برخی ینز قبض را شرط صحت رقبی می‌دانند و معتقدند برای برقراری حق انتفاع، ‌موضوع حق باید در استیلای منتفع قرار گیرد و به اصطلاح به قبض او داده شود، وگرنه تراضی ایشان هیچ حقی ایجاد نمی‌کند، و اگر در این فاصله یکی از آنان بمیرد، عقد باطل می‌شود و منافع حاصله از آن مالک است. [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] برخی دیگر تفصیل داده گفته‌اند اگر مالک قصد قربت کند، قبض شرط لزوم است و در غیر این صورت شرط صحت. [۱۳۶]

مدت معین در رقبی

[ویرایش]

عنصر اصلی حق انتفاع رقبی، «مدت معیّن» است، [۱۳۷] [۱۳۸] ‌که از طرف مالک تعیین می‌شود. حال اگر این مدت به معیار عمر کسی باشد، عمری خواهد بود و چنانچه پیش از سپری شدن مدت، مباح له بمیرد، ورثه بهره‌ور می‌شوند اما نه به عنوان وراثت بلکه به استناد بقای مدت. [۱۳۹] [۱۴۰] مالک نیز اگر پیش از سپری شدنِ مدت بمیرد، عقد رقبی که لازم است منحل نمی‌شود و مال به وراث او منتقل می‌گردد. [۱۴۱] [۱۴۲] [۱۴۳]

عقد مرکب از عمری و رقبی و سکنی

[ویرایش]

ممکن است عقد مرکّب از عمری و رقبی باشد، مثل این‌که مالک به طرف بگوید: «حقِ انتفاع این زمین را به مدت عمر تو به تو دادم و بعد از آن تا ده سال برای وراثت مقرر می‌کنم». در این صورت، ‌عقد نسبت به طرف، عمری است و نسبت به وارثان او، رقبی. [۱۴۴] [۱۴۵] و اگر مورد عقد مرکّب، مسکن باشد آن عقد هم عمری، هم رقبی و هم سکنی است. [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸]

رقبای مطلق

[ویرایش]

در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معیّن نکند، مثل این‌که بگوید: «برو در این خانه مدتی بنشین تا ببینم چه می‌شود»، به آن «رقبای مطلق» می‌گویند. حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر این‌که قبل از فوت رجوع کند. [۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱]

تفاوت رقبی با عقد عاریه

[ویرایش]

تأمل در ارکان و عناصر رقبی نشان می‌دهد که این تعهد با عقد عاریه متفاوت است، زیرا عاریه از هر دو طرف، عقدی جایز است و مالک (معیر) هر وقت بخواهد می‌تواند مورد عاریه را به دیگری انتقال دهد یا تلف کند، و با فوت و جنون و سفه یکی از متعاقدان، منحل می‌شود. اما رقبی از طرف مالک عقدی لازم است و با فوت یکی از دو طرف منحل نمی‌شود. [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴]

تفاوت رقبی با قرارداد اجاره

[ویرایش]

رقبی با قرارداد اجاره نیز تفاوت دارد، زیرا مستأجر مالک منافع می‌شود، بدین معنا که منافع رقمی از دارایی‌اش را تشکیل می‌دهد، اما منتفع مالک منافع نمی‌شود، بلکه فقط حق استعمال دارد و لحظه به لحظه می‌تواند خود را در جریان بهره‌برداری قرار دهد. [۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷] به همین سبب حق ندارد مورد حق انتفاع را به دیگری اجاره یا انتقال دهد، زیرا او فقط ضمن انتفاع می‌تواند به حق خود صورت خارجی دهد، ‌لذا گفته‌اند: «رقبی قائم به شخص صاحب حق است و چنانچه بمیرد حق انتفاع قطع می‌شود». [۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰] البته برخی عقیده دارند رقبی موجب تملک منافع می‌شود، بنابراین منتفع می‌تواند آن را به دیگری اجاره یا انتقال دهد، اما به ارث نمی‌رسد. این عده برای رقبی مالکیتی محدود قائل‌اند. [۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵]

تفاوت رقبی با عقد وقف

[ویرایش]

رقبی با عقد وقف هم فرق دارد، زیرا در وقف حق انتفاع‌ به‌طور مؤبد برای صاحبان آن برقرار می‌شود. به همین سبب، رابطه مالک اصلی با مال مورد وقف قطع می‌گردد، حبس عین به طول کامل تحقق می‌یابد. یعنی دست مالک از نقل و انتقال و اتلاف مال مورد وقف، کوتاه است، [۱۶۶] [۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] در حالی که حبس عین در رقبی ناقص بوده، فقط حق اتلاف عین از مالک سلب می‌گردد، ‌ ولی حق نقل و انتقال به جای خود محفوظ است. [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵] همچنین شرط عوض در وقف امکان ندارد و عقد را باطل می‌کند، [۱۷۶] [۱۷۷] [۱۷۸] ولی در رقبی، مجانی بودن، شرط صحتِ آن نیست و ممکن است حق انتفاع در برابر عوض هم به دیگری واگذار شود. [۱۷۹] [۱۸۰] و نیز شرط خیار در وقف، به لحاظ دائم بودن آن، باطل است، [۱۸۱] [۱۸۲] اما در رقبی جایز است. [۱۸۳] [۱۸۴]

تفاوت رقبی با وصیت

[ویرایش]

رقبی با وصیت نیز متفاوت است، زیرا وصیت، عقدی تعلیقی است، بدین معنا که اثر عمل حقوقی رد آن معلق به فوت موصی است، تملیک زمانی تحقق می‌پذیرد که مالک زنده نیست، [۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷] ولی در رقبی از عقود تنجیی است، یعنی به مجرد انشای عقد یا قبض، آثار آن بار می‌شود. [۱۸۸] [۱۸۹] [۱۹۰] گرچه برخی تعلیق را در آن قابل تصور دانسته و به بطلان آن رأی داده‌اند. [۱۹۱] [۱۹۲] [۱۹۳] به علاوه، در وصیت، اگر غاصبی موصیٌ به را غصب کند، خسارت را باید به موصیٌ له بدهد نه به ورثه موصی، [۱۹۴] [۱۹۵] [۱۹۶] در حالی که اگر مورد حق انتفاع غصب شود، خسارت منافع فوت شده به مالک ( مبیع ) ‌ تعلق می‌گیرد نه به مباحٌ له (منتفع)، زیرا او مالک منافع نیست. [۱۹۷] [۱۹۸] [۱۹۹]

وظایف طرفین رقبی

[ویرایش]

بنابر فقه و قانون مدنی ایران، هر یک از طرفین رقبی، وظایفی برعهده دارند که از آن جمله است: منتفع باید شرایط عقد را در مدتی که از منافع عین سود می‌برد، رعایت کند. [۲۰۰] [۲۰۱] [۲۰۲] [۲۰۳]از مال مورد انتفاع سوء استفاده نکند و آن را خارج از حد متعارف یا اذن مالک به کار نبرد. [۲۰۴] [۲۰۵] [۲۰۶] در حفظ مال کوشا باشد، اقدامات لازم را انجام دهد و هزینه‌هایی را که برای انتفاع از عین ضرورت دارد، تحمل نماید. [۲۰۷] [۲۰۸] [۲۰۹] منتفع در تصرفاتش، حکم «امین» را دارد، یعنی در صورت تعدی و تفریط ، ضامن خسارت مالک است. [۲۱۰] [۲۱۱] [۲۱۲] [۲۱۳] [۲۱۴] از طرف دیگر، مالک تا جایی که به حقوق منتفع لطمه‌ای وارد نشود، می‌تواند در ملک خود تصرف کند. مثلاً خانه را بفروشد یا به دیگری اجاره دهد یا ساختمان جدیدی در آن بنا کند [۲۱۵] [۲۱۶] [۲۱۷] و نیز هزینه‌های لازم برای حفظ و بقای مال مورد انتفاع را برعهده گیرد، مگر این‌که خلاف آن را شرط کرده باشد. [۲۱۸] [۲۱۹]

از بین رفتن رقبی

[ویرایش]

رقبی به تصریح فقها و حقوقدانان، در مورد ذیل از بین می‌رود:
۱- سپری شدن مدت یا اعراض منتفع. [۲۲۰] [۲۲۱] [۲۲۲]
۲- تلف مورد حق انتفاع در اثر حوادث قهری یا اعمال اشخاص. [۲۲۳] [۲۲۴] [۲۲۵]
۳- فوت منتفع پیش از پایان مدت، یا مالک پیش از قبض . [۲۲۶] [۲۲۷] [۲۲۸]
۴- در صورتی که حق انتفاع رقبی برای معدوم به تبع موجود باشد و معدوم زنده به دنیا نیاید. [۲۲۹] [۲۳۰] [۲۳۱]
۵- در صورت ملی شدن و به موجب قانون. [۲۳۲] [۲۳۳]

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن ‌ادریس حلی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریر‌الفتاوی، قم ۱۴۱۰.
(۲) ابن ‌بابویه (شیخ صدوق)، کتاب من لایحضره الفقیه، قم ۱۴۱۳.
(۳) ابن ‌برّاج، المهذّب، قم ۱۴۰۶.
(۴) ابن ‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، بیروت: دارالمعرفة.
(۵) ابن ‌حجر عسقلانی، الدرایة‌ فی تخریج احادیث‌الهدایة، بیروت: دارالمعرفة.
(۶) ابن‌ حمزه طوسی، الوسیلة، قم ۱۴۰۸.
(۷) ابن‌ زهره حلبی، عنیة‌النزوع، قم ۱۴۱۷.
(۸) ابن‌عابدین، حاشیة ردالمحتار علی‌الدّررالمختار، بیروت: دارالفکر ۱۴۱۵ـ ۱۹۹۵.
(۹) ابن‌فهد حلی، المهذّب البارع، قم ۱۴۱۱.
(۱۰) ابن ‌قدامه (عبدالرحمن)، الشرح الکبیر، بیروت: دارالکتاب العربی.
(۱۱) ابن ماجه (محمدبن یزید قزوینی)، سنن‌ ابن‌ماجة، بیروت: دارالفکر.
(۱۲) ابن ‌منظور.
(۱۳) ابوالبرکات، الشرح‌الکبیر، بیروت: احیاء الکتب العربیة.
(۱۴) ابوبکر کاشانی، بدائع‌الصنائع، باکستان: المکتبة‌الحبیة ۱۴۰۹ـ ۱۹۸۹.
(۱۵) احمد بن حنبل، مسند، بیروت: دارصادر.
(۱۶) احمد مرتضی، شرح‌الازهار، یمن: مکتبة‌ غمضان صنعاء.
(۱۷) امام خمینی، تحریرالوسیلة، قم ۱۴۰۳هـ ـ ۱۹۸۲م.
(۱۸) امام مالک، المدونة‌الکبری، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۳۲۳.
(۱۹) امامی (حسن)، حقوق مدنی، تهران: اسلامیة ۱۳۷۹.
(۲۰) یوسف بحرانی، الحدائق‌الناضرة فی احکام‌العترة‌الطاهرة، قم ۱۴۰۵ـ ۱۳۶۳ش.
(۲۱) منصور بن یونس بهوتی، کشف‌القناع، بیروت: منشورات محمدعلی بیضون ـ دارالکتب العلمیة ۱۴۱۱ـ ۱۹۹۷.
(۲۲) ترمذی، سنن ترمذی، بیروت: ‌دارالفکر ۱۴۰۳ـ ۱۹۸۳.
(۲۳) محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، تهران: کتابخانه گنج دانش ۱۳۸۸.
(۲۴) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش ۱۳۷۸.
(۲۵) محمدجعفر جعفری لنگرودی، عقد ضمان، تهران: گنج دانش ۱۳.
(۲۶) اسماعیل جوهری، الصحاح فی‌اللغة‌والعلوم، بیروت ۱۹۷۴.
(۲۷) حرّ عاملی.
(۲۸) ابوالصلاح حلبی، الکافی للحلبی، اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنین (ع).
(۲۹) راغب اصفهانی، مفردات غریب القرآن: دفتر نشر الکتاب ۱۴۰۴.
(۳۰) سرخسی، المبسوط، بیروت: دارالمعرفة.
(۳۱) عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۹۸۶.
(۳۲) محمد بن احمد شربینی، مغنی‌المحتاج، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۳۷۷ـ ۱۹۵۸.
(۳۳) شریف مرتضی، الناصریات، رابطه الثقافة والعلاقات‌الاسلامیة، ۱۴۱۷ـ ۱۹۹۷.
(۳۴) شوکانی، نیل الاوطار، بیروت: دارالجیل ۱۹۷۳.
(۳۵) شهید اول، الدروس، قم ۱۴۱۴.
(۳۶) شهید اول، القواعد والفوائد، قم: منشورات مکتبة‌المفید.
(۳۷) شهید ثانی، الروضة‌البهیة فی شرح‌اللمعة‌الدمشقیة، قم ۱۴۱۰.
(۳۸) شهید ثانی، مسالک الأفهام، قم ۱۴۱۴.
(۳۹) مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: مجد ۱۳۸۰.
(۴۰) مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، نشر حقوق ۱۳۷۷.
(۴۱) سیدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل، قم: مؤسسة‌النشرالاسلامی، ۱۴۱۹.
(۴۲) فضل‌بن حسن طبرسی.
(۴۳) طریحی، مجمع‌البحرین، مکتبة‌النشر الثقافة‌الاسلامیة، ۱۴۰۸ـ ۱۳۶۷ش.
(۴۴) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، مکتبة‌المرتضویة.
(۴۵) محمد بن حسن طوسی، النهایة، قم: انتشارات قدس محمدی.
(۴۶) محمد بن حسن طوسی، الخلاف، قم: مؤسسة‌النشر الاسلامی ۱۴۱۱.
(۴۷) عظیم‌آبادی، عون‌المعبود، بیروت ۱۴۱۵.
(۴۸) علامه‌حلی، تذکرة‌الفقهاء، منشورات المکتبة‌المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة.
(۴۹) علامه‌حلی، مختلف‌الشیعة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۵.
(۵۰) علامه‌حلی، تحریرالاحکام، قم: مؤسسة‌الامام الصادق (ع) ۱۴۲۰.
(۵۱) علامه‌حلی، تبصرة‌المتعلمین، تهران: مؤسسة الوفاء ۱۳۶۸ش.
(۵۲) عینی، عمدة‌القاری، بیروت: دار احیاءالتراث‌العربی.
(۵۳) فخر رازی، التفسیرالکبیر، ج ۳.
(۵۴) قرطبی، تفسیرالقرطبی، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
(۵۵) علی ‌بن محمد قمی، جامع‌الخلاف والوفاق بین‌الامیة وبین ائمة الحجاز والعراق، قم: زمینه‌سازان ظهور.
(۵۶) ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران: انتشار ۱۳۷۹.
(۵۷) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین، تهران: گنج دانش ۱۳۸۷.
(۵۸) ناصر کاتوزیان، اموال ‌و مالکیت، تهران: میزان، ۱۳۸۹.
(۵۹) شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، کشف‌الغطاء، انتشارات مهدوی اصفهانی.
(۶۰) محقق کرکی، جامع‌المقاصد، قم: مؤسسة‌ آل‌البیت ۱۴۱۰.
(۶۱) محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی.
(۶۲) مبارکفوری، تحفة‌الأحوذی، بیروت: دارالکتب العلمیة ۱۴۱۰ـ ۱۹۹۰.
(۶۳) مجلسی، بحار الانوار.
(۶۴) مجموعه تألیفی (غلامرضا شهری، فریدون تحصیلدوست، محمدهاشم صمدی اهری، عباسعلی رحیمی اصفهانی، حمیدرضا گودرزی)، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، تهران: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۴.
(۶۵) مجموعه قوانین و احکام آلمان.
(۶۶) مجموعه قوانین و احکام فرانسه.
(۶۷) محقق‌حلی، شرایع‌الاسلام فی مسائل‌الحلال والحرام، قم: انتشارات استقلال ۱۴۰۳ـ ۱۹۸۳.
(۶۸) محقق‌حلی، المختصرالنافع فی فقه‌الامامیة، تهران ۱۴۰۲.
(۶۹) مرداوی، الانصاف، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۳۷۶ـ ۱۹۵۷.
(۷۰) محمدبن یوسف مواق، مختصرخلیل، بیروت: دارالکتب العلمیة ۱۴۱۶ـ ۱۹۹۵.
(۷۱) محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.
(۷۲) نسائی، سنن نسائی، بیروت: درالفکر ۱۳۴۸ـ ۱۹۳۰.
(۷۳) محیی‌الدین نووی، المجموع، بیروت: دارالفکر.
(۷۴) محیی‌الدین نووی، روضة‌الطالبین، بیروت: دارالکتب العلمیه.
(۷۵) أ د وهبة زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، بیروت: دارالفکر ۱۴۱۸ـ ۱۹۹۷.
(۷۶) یحیی‌بن حسین، الاحکام، تحقیق: ابوالحسن علی‌بن احمدبن ابی‌حریصة ۱۴۱۰ـ ۱۹۹۰.
(۷۷) ایران، قوانین وا حکام.
(۷۸) مجموعه قوانین و احکام اتیوپی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اسماعیل جوهری، الصحاح فی‌اللغة‌ و العلوم، ج۱، ص۱۳۸، ذیل «رقب».    
۲. ابن ‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱، ص۴۲۶، ذیل «رقب».    
۳. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۲، ص۲۰۹، ذیل «رقب».    
۴. حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۲۲.    
۵.عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة‌ الدمشقیة، ج ۳، ص ۱۶۳.    
۶. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة‌ الطاهرة، ج۲۲، ص۲۷۶.    
۷. طوسی، محمد بن علی، الوسیلة، ص۳۸۰.    
۸. حلی، یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۴۴۸.    
۹. حلی، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج۲، ص۳۳۲.    
۱۰. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة‌ الطاهرة، ج۲۲، ص۲۷۶.    
۱۱. الأنوار اللوامع، ج۱۳، ص۳۳۰.
۱۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح‌ شرایع الاسلام، ج۲۸، ص۱۳۵-۱۳۶.    
۱۳. حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، ص۳۶۳.    
۱۴. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۳، ص۳۱۶.    
۱۵. طرابلسی، عبدالعزیز بن براج، المهذب، ج۲، ص۱۰۰.    
۱۶. حلبی، حمزة بن علی، غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، ص۳۰۲.    
۱۷. حلی، ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر‌ الفتاوی، ج۳، ص۱۶۸.    
۱۸. إصباح الشیعة، ص۳۵۱.
۱۹. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۳، ص۳۱۶.    
۲۰. طرابلسی، عبدالعزیز بن براج، المهذب، ج۲، ص۱۰۰.    
۲۱. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة‌ الطاهرة، ج۲۲، ص۲۸۸.    
۲۲. عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة‌ الدمشقیة، ج۳، ص۱۹۸.    
۲۳. عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الأفهام، ج۵، ص۴۲۷.    
۲۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح‌ شرایع الاسلام، ج۲۸، ص۱۴۶-۱۴۸.    
۲۵. وسیلة النجاة، ص۵۵۳.
۲۶. کلمة التقوى‌، ج۶، ص۱۶۸.
۲۷. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۹، ص۱۱۸-۱۱۹.    
۲۸. عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الأفهام، ج۵، ص۴۱۷-۴۲۰.ی    
۲۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح‌ شرایع الاسلامم، ج۲۸، ص۱۳۴.    
۳۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح‌ شرایع الاسلام، ج۲۸، ص۱۳۴-۱۳۵.    
۳۱. عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الأفهام، ج۵، ص۴۲۳.    
۳۲. خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۸۸.    
۳۳. خوئی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۵۴.    
۳۴. حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۲۲.    
۳۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح‌ شرایع الاسلام، ج۲۸، ص۱۴۶-۱۴۷    
۳۶. خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۸۹.    
۳۷. الواضحة (فاضل)، ص۴۳۹.
۳۸. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ج۱، ص۶۰۰.    
۳۹. عاملی، محمد بن مکی، الدروس، ج۲، ص۲۸۱، قم ۱۴۱۴.    
۴۰. احمد مرتضی، شرح الازهار، ج۳، ص۴۵۴.    
۴۱. عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الأفهام، ج۵، ص۴۱۸.    
۴۲. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۱۹.
۴۳. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۱.
۴۴. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۳۰.    
۴۵. عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة‌ الدمشقیة، ج۳، ص۱۹۶.
۴۶. حلی، حسن بن یوسف، تبصرة‌ المتعلمین، ج۱، ص۱۶۵.    
۴۷. کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ج۴، ص۲۸۲.    
۴۸. خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۷۷.    
۴۹. شریف مرتضی، الناصریات، ص۴۳۶.    
۵۰. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۱۰۰، ص۱۸۶ - ۱۸۷.    
۵۱. حلی، ابن ‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر‌ الفتاوی، ج ۳، ‌ص ۱۶۷ - ۱۶۸.    
۵۲. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۷۱۸.    
۵۳. صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۲۵۱ ۲۵۳، قم ۱۴۱۳.    
۵۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح‌ شرایع الاسلام، ج۲۸، ص۱۳۳ ۱۵۴.    
۵۵. شربینی، محمد بن احمد، مغنی‌المحتاج، ج۱، ص۳۹۶ـ ۳۹۹.
۵۶. بهوتی، منصور بن یونس، کشف القناع، ج۴، ص۳۷۲.
۵۷. زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۵، ص۳۹۸۵.
۵۸. امام مالک، المدونة‌ الکبری، ج۶، ص۱۶۸.
۵۹. شوکانی، نیل الاوطار، ج۶، ص۱۱۹.
۶۰. ابن ‌قدامه، عبدالرحمان، الشرح الکبیر، ج۶، ص۲۷۶.
۶۱. احمد مرتضی، شرح الازهار، ج ۴، ش ص۴۹۱.
۶۲. عسقلانی، ابن ‌حجر عسقلانی، فتح الباری: شرح صحیح البخاری، ج۵، ص۱۷۵.
۶۳. مرداوی، الانصاف، ج۷، ص۱۳۶.
۶۴. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۲۰۱، ذیل «رقب».    
۶۵. طبرسی، فضل بن حسن ، مجمع البیان، ذیل نساء: ۱.
۶۶. فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۲۷، ص۶۶۷، ذیل دخان:۵۹.    
۶۷. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن (تفسیر القرطبی)، ج۱، ص۲۹۸، ذیل بقره:۳۵.    
۶۸. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن (تفسیر القرطبی)، ج۹، ص۵۸، ذیل هود:۶۱.    
۶۹. شریف مرتضی، الناصریات، ص۴۳۷.    
۷۰. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۵۵۸.    
۷۱. قمی، علی بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق بین الامیة و بین ائمة الحجاز و العراق، ج۱، ص۳۷۲.    
۷۲. نسائی، سنن نسائی، ج۶، ص۲۶۸ـ ۲۷۱.
۷۳. عینی، عمدة‌ القاری، ج۱، ص۱۷۸ـ ۱۸۱.
۷۴. عظیم‌آبادی، عون المعبود، ج۹، ص۳۴۰ـ ۳۴۳.
۷۵. عسقلانی، ابن ‌حجر، الدرایة‌ فی تخریج احادیث الهدایة، ج۲، ص۱۸۵.
۷۶. طرابلسی، عبدالعزیز بن ‌براج، المهذب، ج۲، ص۱۰۰.    
۷۷. حلی، ابن ‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر‌ الفتاوی، ج۳، ص۱۶۸.    
۷۸. طوسی، محمد بن علی، الوسیلة، ص۳۸۰.    
۷۹. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج ۹، ص۱۱۸.    
۸۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح‌ شرایع الاسلام، ج۲۸، ص۱۳۴.    
۸۱. حلبی، حمزة بن علی، غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، ج۱، ص۳۰۲.    
۸۲. حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۶، ص۳۳۳.    
۸۳. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة‌ الطاهرة، ج۲۲، ص۲۷۶.    
۸۴. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۳، ص۳۱۶.    
۸۵. حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۲۲ - ۳۲۳.    
۸۶. طباطبائی، علی، ریاض المسائل، ج۹، ص۳۵۷ – ۳۵۸.    
۸۷. نووی، محیی‌الدین، المجموع، ج۱۵، ص۳۹۱.
۸۸. ابن ‌قدامه، عبدالرحمان، الشرح الکبیر، ج۶، ص۲۶۴.
۸۹. ابوالبرکات، الشرح الکبیر، ج۴، ص۱۰۸.
۹۰. ابن ‌قدامه، عبدالرحمان، الشرح الکبیر، ج ۶ ص۲۶۷.
۹۱. شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج، ج۲، ص۳۹۹.
۹۲. مبارکفوری، تحفة‌ الأحوذی، ج۴، ص۴۸۶.
۹۳. یحیی بن حسین، الاحکام، ج۲، ص۲۰۲.    
۹۴. نووی، محی الدین، روضة‌ الطالبین، ج۴، ص۴۳۳.
۹۵. احمد مرتضی، شرح الازهار، ج۳، ص۴۵۴.    
۹۶. امام مالک، المدونة‌ الکبری، ج۶، ص۱۶۸.
۹۷. کاشانی، ابوبکر، بدائع الصنائع، ج ۶، ص ۱۱۷.
۹۸. ابن ‌قدامه، عبدالرحمان، الشرح الکبیر، ج۶، ص۳۰۹.
۹۹. سرخسی، المبسوط، ج۱۱، ص۷۳.
۱۰۰. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۳، ص۳۱۶.    
۱۰۱. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة‌ الطاهرة، ج۲۲، ص۲۷۶.    
۱۰۲. طباطبائی، علی، ریاض المسائل، ج۹، ص۳۵۵.    
۱۰۳. ابن ‌قدامه، عبدالرحمان، الشرح الکبیر، ج۶، ص۳۱۲.
۱۰۴. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۲.
۱۰۵. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۴.
۱۰۶. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۲۱۸.
۱۰۷. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۲۲۳.
۱۰۸. ابن ‌قدامه، عبدالرحمان، الشرح الکبیر، ج ۶، ‌ ص ۳۰۱.
۱۰۹. عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الأفهام، ج۵، ص۴۲۰.    
۱۱۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح‌ شرایع الاسلام، ج۲۸، ص۱۳۶.    
۱۱۱. عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة‌ الدمشقیة، ج۳، ص۲۲۶.    
۱۱۲. عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الأفهام، ج۵، ص۳۲۳ ۳۲۸.    
۱۱۳. طباطبائی، علی، ریاض المسائل، ج۹، ص۳۶۷.    
۱۱۴. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۵۳ـ ۵۹.
۱۱۵. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۱۰۸ـ ۱۱۸.
۱۱۶. حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الامامیة، ج۱، ص۱۵۶ ۱۵۹، تهران ۱۴۰۲.    
۱۱۷. بهوتی، منصور بن یونس، کشف‌القناع، ج۴، ص۵۵۵.
۱۱۸. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۲، م ۴۵.
۱۱۹. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۶، م۶۹.
۱۲۰. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۷۳۷، م۷۰.
۱۲۱. طرابلسی، عبدالعزیز بن ‌براج، المهذب، ج۲، ص۱۰۰.    
۱۲۲. ابوالبرکات، الشرح الکبیر، ج۴، ص۹۷.
۱۲۳. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج۱، ص۸۰.
۱۲۴. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج۱، ص۸۷.
۱۲۵. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة‌ الطاهرة، ج۲۲، ص۲۸۱.    
۱۲۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح‌ شرایع الاسلام، ج ۲۸ ص۱۳۷.    
۱۲۷. سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۷۵.
۱۲۸. حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج ۳، ص۶۹.    
۱۲۹. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۹، ص۱۱۹.    
۱۳۰. امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۶۳- ۶۴.
۱۳۱. عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة‌ الدمشقیة، ج۳، ص۱۹۶-۱۹۷.    
۱۳۲. عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الأفهام، ج۵، ص۴۲۱.    
۱۳۳. طباطبائی، علی، ریاض المسائل، ج۹، ص۳۵۸-۳۵۹.    
۱۳۴. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۲.
۱۳۵. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۷۲۶.
۱۳۶. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۹، ص۱۱۹- ۱۲۰.    
۱۳۷. عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الأفهام، ج۵، ص۴۱۸.    
۱۳۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح‌ شرایع الاسلام، ج۲۸، ص۱۳۵.    
۱۳۹. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۳، ص۳۱۶.    
۱۴۰. طوسی، محمد بن علی، الوسیلة، ص۳۸۰.    
۱۴۱. نووی، محیی الدین، المجموع، ج۱۵، ص۳۹۱.
۱۴۲. حلی، حسن بن یوسف، تذکرة‌ الفقهاء، ج۲، ص۴۵۰.    
۱۴۳. حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۳، ص۶۸.    
۱۴۴. بحرانی، یوسف، الحدائق الناظرة فی احکام العترة‌ الطاهرة، ج۲۲، ص۲۷۶.    
۱۴۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح‌ شرایع الاسلام، ج۲۸، ص۱۴۰ ۱۴۹.    
۱۴۶. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة‌ الطاهرة، ج ۲۲، ‌ص ۲۸۷ ۲۹۳.    
۱۴۷. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۱.
۱۴۸. مجموعه قوانین و احکام اتیوپی.
۱۴۹. طباطبائی، علی، ریاض المسائل، ج۹، ص۳۶۲.    
۱۵۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح‌ شرایع الاسلام، ج۲۸، ص۱۴۶.    
۱۵۱. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۲.
۱۵۲. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة‌ الطاهرة، ج۲۲، ص۲۷۵.    
۱۵۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح‌ شرایع الاسلام، ج۲۷، ص۱۵۸.    
۱۵۴. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، ج۱، ص۱۸۱ـ ۱۸۳.
۱۵۵. عاملی، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۴۸ ۳۵۰.    
۱۵۶. زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۵، ص۳۸۳۷ـ ۳۸۴۴.
۱۵۷. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل رقبی وعمری.
۱۵۸. حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۶، ص۳۳۴.    
۱۵۹. سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۰۳.
۱۶۰. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۲.
۱۶۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح‌ شرایع الاسلام، ج۲۸، ص۱۳۸ ۱۳۹.    
۱۶۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح‌ شرایع الاسلام، ج۲۸، ص۱۵۰.
۱۶۳. فرانسه، قوانین و احکام، م۵۸۴ و ۵۹۵ ق. م، مجموعه قوانین و احکام فرانسه.
۱۶۴. مجموعه قوانین و احکام آلمان.
۱۶۵. مجموعه قوانین و احکام اتیوپی.
۱۶۶. حلی، حسن بن یوسف، تذکرة‌ الفقهاء، ج۲، ص۴۳۲.    
۱۶۷. عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة‌ البهیة فی شرح اللمعة‌ الدمشقیة، ج۳، ص۱۶۳.    
۱۶۸. عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الأفهام، ج۵، ص۳۰۹.    
۱۶۹. عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الأفهام، ج۵، ص۳۵۳.    
۱۷۰. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود معین، ج۳، ص۱۲۰ ـ ۱۲۶.
۱۷۱. کاتوزیان، ناصر، اموال ‌و مالکیت، ج۳، ص۱۲۰ ـ ۱۲۶.
۱۷۲. حلی، حسن بن یوسف، تذکرة‌ الفقهاء، ج۲، ص۴۴۹.    
۱۷۳. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۹، ص۱۷۴.
۱۷۴. ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۲.
۱۷۵. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۳.
۱۷۶. عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة‌ الدمشقیة، ج ۳، ش ص۱۶۳.    
۱۷۷. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة‌ الطاهرة، ج۲۲، ص۲۰۳.
۱۷۸. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج۱، ص۸۱-۸۲.
۱۷۹. عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة‌ الدمشقیة، ج۳، ص۱۹۶-۱۹۷.    
۱۸۰. کاتوزیان، ناصر، اموال ‌و مالکیت، ج۱، ص۲۲۳.
۱۸۱. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۴۴۸.    
۱۸۲. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۵۱.
۱۸۳. طباطبائی، علی، ریاض المسائل، ج۹، ص۳۵۹.    
۱۸۴. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۳.
۱۸۵. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۴۶۸.    
۱۸۶. سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۱۶.
۱۸۷. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج۱، ص۷۰ـ ۷۸.
۱۸۸. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۵۵۸.    
۱۸۹. طرابلسی، عبدالعزیز بن ‌براج، المهذب، ج۲، ص۱۰۱ - ۱۰۲.    
۱۹۰. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۴۵.
۱۹۱. سرخسی، المبسوط، ج۱، ص۷۳.
۱۹۲. بهوتی، منصور بن یونس، کشف القناع، ج۴، ص۳۷۲.
۱۹۳. ابن عابدین، حاشیة رد المحتار علی الدّرر المختار، ج۶، ص۳۷۸.
۱۹۴. عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة‌ الدمشقیة، ج۷، ص۳۶-۳۷.    
۱۹۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح‌ شرایع الاسلام، ج۲۷، ص۱۲۸.    
۱۹۶. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۶۳.
۱۹۷. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۷۶۵.
۱۹۸. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، ج۱، ص۸۵.
۱۹۹. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۱۹.
۲۰۰. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۴۵۶.    
۲۰۱. طباطبائی، علی، ریاض المسائل، ج۹، ص۳۶۰ ۳۶۳.    
۲۰۲. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۲۰۳ـ ۲۳۷.
۲۰۳. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۲۹۶ـ ۳۲۶.
۲۰۴. حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۲۳.    
۲۰۵. سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۴۵ـ ۱۲۵۲.
۲۰۶. امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۶۸ـ ۷۲.
۲۰۷. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة‌ الطاهرة، ج۲۲، ص۲۹۲-۲۹۳.    
۲۰۸. سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۵۲ـ ۱۲۶۱.
۲۰۹. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۲.
۲۱۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح‌ شرایع الاسلام، ج۲۷، ص۱۲۸.    
۲۱۱. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۲۷۱ـ ۲۹۵.
۲۱۲. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۳۸ـ ۴۱.
۲۱۳. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۳ـ ۹۵.
۲۱۴. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۲.
۲۱۵. حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۶، ص۳۳۶.    
۲۱۶. خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۸۸، م ۶.    
۲۱۷. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۲.
۲۱۸. سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۶۱ـ ۱۲۶۴.
۲۱۹. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، ج۱، ص۱۹۲ـ ۱۹۴.
۲۲۰. حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۶، ص۳۳۴.    
۲۲۱. طباطبائی، علی، ریاض المسائل، ج۹، ص۳۶۴.
۲۲۲. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۲.
۲۲۳. عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة‌ الدمشقیة، ج۳، ص۱۶۳.    
۲۲۴. سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۶۵ـ ۱۲۷۲.
۲۲۵. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۲۰۳ـ ۲۱۵.
۲۲۶. حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج ۳، ‌ص ۶۹.    
۲۲۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح‌ شرایع الاسلام، ج۲۸، ص۱۴۰-۱۴۱.    
۲۲۸. خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۸۸، م ۴.    
۲۲۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح‌ شرایع الاسلام، ج۲۸، ص۲۶-۲۷.
۲۳۰. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود معین، ج۱، ص۱۸۹ـ ۱۹۸.
۲۳۱. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۲.
۲۳۲. سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۶۹، ش ۵۳۷.
۲۳۳. کاتوزیان، ناصر، اموال ‌و مالکیت، ج۱، ص۲۳۰-۲۳۱.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «رقبی»، شماره۶۸۲۷.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۱۲۲-۱۲۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | فقه




جعبه‌ابزار