ردذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



رَدّ در معانی بازگرداندن، برگرداندن، نپذیرفتن، باطل کردن، پاسخ دادن، دادن ارثِ مازاد بر سهام مفروض به فرض بران به کار رفته است.
از احکام رد به معناى نخست در بابهاى جهاد، تجارت و دیگر ابواب عقود، غصب، قضاء و قصاص سخن گفته‌اند.
از رد به معناى دوم در بابهاى تجارت، وصیت و شهادات سخن گفته‌اند.
از رد به معناى سوم در ابواب عقود سخن رفته است.
احکام رد به معناى چهارم در باب صلات آمده است.
از احکام رد به معناى پنجم در باب ارث سخن گفته‌اند.


رد پناهندگانِ مسلمان

[ویرایش]

در جنگ، پس از آتش بس بین مسلمانان و کفار، بازگرداندن زنانى که به کشور اسلامی پناهنده و مسلمان شده‌اند، جایز نیست؛ حتى اگر بازگرداندن آنها در قرارداد آتش بس شرط شده باشد. حکم مردان پناهنده نیز- در صورت عدم اشتراط استرداد آنان در قرار داد- همین است؛ لیکن در صورت شرط، با ایمن بودن بر آنان جایز است. [۱] [۲]

رد در عقود

[ویرایش]

اموالى که به سبب عقدى همچون هبه، بیع و اجاره به شخص منتقل مى‌شود، گاه رد آن به سببى واجب مى‌گردد، مانند:

← فسخ


هرگاه عقد، به جهت جایز بودن آن، مانند هبه و عاریه یا به جهت خیار فسخ گردد، مال انتقال یافته، به مالکش باز گردانده مى‌شود.

← اقاله


چنانچه ع قد لازم با اقاله به هم بخورد، مال انتقال یافته، به مالکش بازگردانده مى‌شود.

← پایان یافتن زمان عقد


با اتمام عقد، مانند عقد اجاره، مستأجر باید مورد اجاره را به صاحبش بازگرداند.

← بطلان عقد


چنانچه عقدى بر اثر فقدان شرطى از شرایط صحت محکوم به بطلان باشد، مالى که از این راه به دست آمده باید به مالکش بازگردانده شود؛ لیکن در اینکه نگهداشتن مال، تصرف در مال دیگری و حرام است و در نتیجه رد آن واجب فوری خواهد بود یا نگهدارى آن قبل از مطالبه مالک جایز مى‌باشد، اختلاف است. [۳] [۴] [۵]

←← وجوب رد به معنای حمل و رساندن آن به مالک


برخى در اصل وجوب رد به معناى حمل و رساندن آن به مالک اشکال کرده و گفته‌اند: اگر مراد از نگهداشتن، حبس مال و استیلا بر آن است، به گونه‌اى که مالک را از تصرّف در آن منع کند، چنین امساکى تصرّف به شمار مى‌رود و حرام است؛ لیکن وجوب رد به معناى رساندن و تحویل آن به مالک ثابت نمى‌گردد، و اگر مراد از امساک، حفظ مال براى مالک بدون ممانعت مالک از تصرف در آن باشد، مصداق تصرف در مال غیر نخواهد بود. [۶]
برخى گفته‌اند: پس از بطلان عقد، آنچه واجب است رفع ید از مال و متمکن ساختن مالک از تصرّف در آن است، نه رساندن و تحویل دادن مال به مالک، و آنچه حرام است، حبس مال و ممانعت مالک از تصرّف در آن مى‌باشد. [۷]

هزینه رد

[ویرایش]

بنابر قول به وجوب رد آیا هزینه آن بر عهده گیرنده مال است یا مالک آن، یا در صورت اندک و ناچیز بودن آن، در حدّى که هزینه کردن، نزد عرف، زیان به شمار نرود، بر عهده گیرنده و در غیر این صورت بر عهده مالک است، یا آنکه بر عهده گیرنده است، مگر آنکه به حدّ اجحاف برسد، که در این صورت بر عهده مالک خواهد بود؟ مسئله اختلافی است. [۸] [۹] [۱۰]

رد ثمن در بیع شرط

[ویرایش]

بیع شرط عبارت است از بیع به شرط خیار براى فروشنده در صورت بازگرداندن بهای کالا به خریدار در مدتى معین. بنا بر این، فروشنده با رد ثمن به خریدار در مدت تعیین شده، حق فسخ پیدا مى‌کند. [۱۱]

رد امانت

[ویرایش]

بر دریافت کننده امانت، اعم از مالکی و شرعی، واجب است آن را به صاحبش بازگرداند.
مراد از بازگرداندن امانت، بنابر قول اکثر، رساندن و تحویل دادن آن به مالک نیست، بلکه رفع ید از امانت و متمکن ساختن مالک از تصرف در آن است، مانند اینکه اگر امانت در صندوق قفل شده‌اى باشد، کلید آن را به مالک بدهد یا درِ صندوق را براى او بگشاید. [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵]

رد مال دیگرى

[ویرایش]

کسى که از راه نامشروع، همچون قمار، غصب و رشوه مالى به دست آورده، واجب است آن را به مالکش بازگرداند. [۱۶] [۱۷] [۱۸]

رد مثل یا قیمت

[ویرایش]

مالى که باز گرداندن آن واجب است، چنانچه قبل از آن تلف شود و شخص ضامن آن باشد- مانند موردى که مال از راه نامشروع به دست آمده یا بر اثر کوتاهى شخص تلف شده باشد- در مثلی ضامن مثل و در قیمی ضامن قیمت آن است. [۱۹] [۲۰] [۲۱]

رد قسم

[ویرایش]

در دعاوی، چنانچه مدعی‌ علیه، ادعاى مدعی را انکار کند و مدّعى نیز بر ادعاى خود بینه نداشته باشد، با درخواست وى، حاکم شرع مدّعى‌ علیه را قسم مى‌دهد و در صورت خوددارى از قسم خوردن، اگر قسم را به مدّعى برگرداند و او سوگند یاد کند، دعوا فیصله مى‌یابد و حکم به نفع وى صادر مى‌شود. همچنین است- بنابر قول بسیارى- اگر مدّعى‌ علیه از قسم خوردن و برگرداندن آن به مدّعى امتناع ورزد، [۲۲]
و نیز بنابر قول برخى، اگر مدّعى‌ علیه سکوت ورزد؛ یعنى نه اقرار کند و نه انکار. [۲۳]

رد مازاد بر دیه

[ویرایش]

در موارد ثبوت قصاص، گاه قصاص مشروط به رد فاضل بر دیه مقتول است، مانند موردى که مرد مسلمانى زن مسلمانى را بکشد. در این صورت اگر ولیّ مقتول بخواهد قصاص کند، باید نصف دیه قاتل را که مازاد بر دیه مقتول است به وى برگرداند، همچنین موردى که دو مرد یک مرد را بکشند. در این صورت نیز چنانچه ولىّ مقتول بخواهد هر دو را قصاص کند، باید فاضل بر دیه مقتول (یک دیه کامل) را به قاتلان؛ هر کدام نصف دیه، رد کند. [۲۴] [۲۵]
از رد به معناى دوم در بابهاى تجارت، وصیت و شهادات سخن گفته‌اند.

رد پس از ایجاب در عقود

[ویرایش]

هرعقدى مرکب از ایجاب و قبول است و بدون آن دو، تحقق نمى‌پذیرد، لیکن در اینکه رد پس از ایجاب، مانع قبول پس از آن مى‌شود یا نه، اختلاف است؛ [۲۶] [۲۷]

← مانند اینکه فروشنده بگوید...


این کالا را در برابر این مقدار ثمن به تو فروختم و خریدار قبل از قبول آن را رد کند، لیکن بعد پشیمان شود و آن را بپذیرد. در این صورت آیا قبول پس از رد، صحیح و تأثیر گذار است یا باطل و لغو؟ برخى قائل به صحت شده و گفته‌اند: تا زمانى که خریدار بر التزام خود باقى است، قبول پس از رد صحیح مى‌باشد. [۲۸] [۲۹] [۳۰]

جریان بحث در عقد فضولی

[ویرایش]

اختلاف یاد شده در عقد فضولی نیز مطرح است که آیا رد قبل از اجازه، مانع اجازه پس از آن مى‌شود یا نه. [۳۱] [۳۲]

رد در وصیت تملیکی

[ویرایش]

در وصیت تملیکی (وصیت مالی براى کسى) چنانچه موصی‌ له پس از مرگ وصیت کننده و پیش از قبول آن، وصیت را رد کند، وصیت باطل مى‌شود، هرچند پس از رد، آن را بپذیرد، و چنانچه در زمان حیات وصیت کننده، نخست آن را بپذیرد و سپس رد کند، بنابر مشهور، وصیت صحیح است و رد اثرى ندارد. همچنین اگر رد پس از مرگ موصی و بعد از قبول موصى‌ له صورت گیرد؛ خواه قبول نیز پس از مرگ وى صورت گرفته باشد یا قبل از مرگ، و نیز بنابر مشهور، خواه رد قبل از تحویل گرفتن مال مورد وصیت باشد یا پس از آن.
اگر موصى‌ له در زمان حیات موصى، وصیت را پس از آنکه آن را رد کرده، بپذیرد، بنابر قول مشهور، عقد صحیح است. [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶]

رد وصی

[ویرایش]

کسى که از سوى دیگرى به وصایت وصیت شده؛ یعنى وصی او قرار گرفته است، مى‌تواند آن را رد کند و نپذیرد، به شرط آنکه موصى را در جریان قرار دهد. بنابر این، اگر موصى قبل از رد یا بعد از رد و پیش از مطّلع شدن از آن بمیرد، رد اثرى ندارد، و بنابر قول مشهور، در مؤثر نبودن رد تفاوتى بین رد پس از قبول و رد پیش از آن نیست. [۳۷] [۳۸]

رد شهادت

[ویرایش]

قبول گواهی شاهدان، مشروط به شرایطى از جمله عدالت، عقل و ایمان است؛ از این رو، شهادت فاقد شرایط پذیرفته نیست. [۳۹]
از رد به معناى سوم در ابواب عقود سخن رفته است.

اختیار دارنده خیار بین رد و امضا

[ویرایش]

در همه عقدهایى که خیار در آنها جریان دارد، دارنده خیار بین رد (فسخ) و امضای معامله مخیر است.
احکام رد به معناى چهارم در باب صلات آمده است.

وجوب رد سلام در هر حال

[ویرایش]

رد سلام (پاسخ دادن به آن) هر چند در حال نماز، واجب فوری است. [۴۰] [۴۱]
از احکام رد به معناى پنجم در باب ارث سخن گفته‌اند.

دادن ارثِ مازاد بر سهام مفروض به فرض بران

[ویرایش]

اگر ترکه میت از سهام مفروض وارثان بیشتر باشد، مقدار اضافى نیز به فرض بران مى‌رسد، جز زوج و زوجه و مادر با وجود برادر پدری و مادری میت از دادن سهم اضافى به فرض بران به رد تعبیر مى‌شود. [۴۲]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۰-۳۰۳.    
۲. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۷-۳۱۰.    
۳. المبسوط، ج۲، ص۱۴۹.    
۴. کتاب السرائر، ج۲، ص۳۲۶.    
۵. کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۹۹-۲۰۰.    
۶. حاشیة کتاب المکاسب (همدانى)، ص۸۰-۸۱.
۷. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۱۲۰.    
۸. کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۹۹.    
۹. المکاسب و البیع (نائینی)، ج۱، ص۳۲۷-۳۲۸.    
۱۰. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۱۲۴.    
۱۱. جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۶-۳۹.    
۱۲. الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۴۲۶.    
۱۳. وسیلة النجاة، ص۴۲۸.
۱۴. تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۰۰-۶۰۱.    
۱۵. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۵۱۰.
۱۶. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۱۰.    
۱۷. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۴۹.    
۱۸. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۵.
۱۹. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۸۵.    
۲۰. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۰۰.    
۲۱. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۷۴.
۲۲. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۶۹-۱۸۲.    
۲۳. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۷.    
۲۴. مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۴-۲۵.    
۲۵. مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۳۱.    
۲۶. العروة الوثقى‌، ج۵، ص۶۵۷.
۲۷. مستمسک العروة، ج۱۴، ص۵۴۷.    
۲۸. البیع (امام خمینی)، ج۲، ص۲۸۳.    
۲۹. مبانى العروة (النکاح)، ج۲، ص۳۷۶.
۳۰. مهذب الأحکام، ج۲۲، ص۱۴۲.
۳۱. کتاب المکاسب، ج۳، ص۴۲۶-۴۲۷.    
۳۲. مصباح الفقاهة، ج۴، ص۳۲۳.    
۳۳. جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۵۳-۲۵۷.    
۳۴. العروة الوثقى‌، ج۵، ص۶۵۵-۶۵۶.
۳۵. مستمسک العروة، ج۱۴، ص۵۴۴-۵۴۷.    
۳۶. مبانى العروة (النکاح)، ج۲، ص۳۷۵-۳۷۸.
۳۷. مسالک الأفهام، ج۶، ص۲۵۷.    
۳۸. جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۱۵-۴۱۷.    
۳۹. شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۰-۹۱۷.    
۴۰. جواهر الکلام، ج۱۱، ص۱۰۰.    
۴۱. العروة الوثقی‌، ج۳، ص۲۱.    
۴۲. الروضة البهیة، ج۸، ص۲۵۱-۲۵۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۸۲-۸۷.    


رده‌های این صفحه : ارث | عقود | فقه | معاملات




جعبه‌ابزار