رخصتذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اذن به انجام دادن یا ترک کارى پس از منع آن را رخصت گویند.

رخصت ، حکمِ در موارد عذر ، به منظور تسهیل بر مکلّف است.


تعریف رخصت

[ویرایش]

ـــ رخصت عبارت است از اینکه شارع پس از الزام مکلف به انجام دادن کارى یا نهی از آن، در راستاى تسهیل و تخفیف بر وى و رفع مشقت از او، اجازه ترک یا فعل آن را در شرایط و موقعیت خاص صادر کند. [۱]
برخى، آن را به حکم ثابت بر خلاف دلیل به جهت عذر (مشقت و حرج) [۲]
و برخى دیگر به اباحه فعل به جهت شدت نیاز به آن [۳]
تعریف کرده‌اند.
مقابل رخصت، عزیمت قرار دارد.
ـــ رخصت، که مقابل عزیمت و از اقسام احکام شرعی است، در لغت، به معنای تسهیل و آسان گرفتن و در اصطلاح، حکمی است که در موارد عذر داشتن مکلف، به منظور تسهیل بر او، بر خلاف حکم اولی ثابت می‌گردد؛ بنابراین، آن دسته از احکام ثانوی که در موارد اضطرار ، عسر و حرج ، ضرر ، عذر و غیره به خاطر تخفیف بر بندگان جعل می‌شود هم چون برداشتن روزه از مریض همگی از باب رخصت می‌باشد.
در بعضی از کتاب‌ها، نسخ احکام دشوار در امت‌های گذشته را نیز در زمره رخصت دانسته‌اند. [۴]
بنابراین، رخصت در جایی است که حکمی باشد و شارع به منظور تسهیل بر مکلف، آن حکم را بر دارد. از این مطلب نتیجه گرفته می‌شود که در مواردی که حکم اولی اباحه باشد، رخصت نامیده نمی‌شود.

← مؤدای حکم رخصت


برخی از اصولی‌ها معتقدند مؤدای حکم رخصت همیشه اباحه است، اما بعضی دیگر نظری خلاف آن دارند آن چنان که از عبارت کتاب « المدخل الی عذب المنهل » به دست می‌آید.
در کتاب « تمهید القواعد » آمده است:
«الرخصة لغة: التسهیل فی الامر... و شرعا هی الحکم الثابت علی خلاف الدلیل لعذر هو المشقة و الحرج... [۵]
فالرخصة تنقسم اربعة، الاول: ان تکون واجبة کحل المیتة للمضطر والثانی: ان تکون مندوبة، کتقدیم غسل الجمعه یوم الخمیس لخائف عدم الماء... و الثالث: ان تکون مکروهة، کالتقیة فی المستحب، حیث لا ضرر عاجلا و لا آجلا،... و الرابع: ان تکون مباحة، و هو ما رخّص فیه من المعاملات، کبیع العرایا».

← نکته


برخی دیگر از اصولی‌ها در تعریف رخصت گفته‌اند: رخصت عبارت است از سقوط امر به بعضی مراتب آن نه به همه مراتب، مثل آن که چیزی واجب باشد سپس وجوب آن برداشته شود، ولی رجحان آن از بین نرود و مستحب شود، یا این که مستحب مؤکد، از باب رخصت، تاکیدش برداشته شود و فقط استحباب آن باقی بماند. [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲]

اقسام

[ویرایش]

برخى، رخصت را به چهار قسم تقسیم کرده‌اند:

← واجب


مانند رخصت خوردن مردار به مضطر

← مستحب


مانند رخصت مقدم داشتن غسل جمعه در روز پنج شنبه به کسى که بیم عدم دسترسى به آب در روز جمعه دارد

← مکروه


مانند رخصت تقیه در مستحبات در جایى که بر اثر ترک آن، ضررى متوجه شخص نشود و خوف اشتباه بر عوام باشد

← مباح


مانند بیع عریه، استنجا با سنگ و اظهار کلمه کفر هنگام اکراه بر آن بنابر قول مشهور. [۱۳]

مصادیق

[ویرایش]

براى رخصت در ابواب مختلف فقه، مصادیق بسیارى ذکر شده است، مانند رخصت در تأخیر نماز اول وقت به مسافر و بیمار بنابر قول به عدم جواز تأخیر بدون عذر؛ [۱۴] [۱۵]
رخصت در ترک نماز جمعه- در فرض وجوب آن- به مسافر، بیمار و زن [۱۶]
رخصت در استفاده از خمس و تصرف در آن در موارد و مواقع خاص از قبیل دوران غیبت به قول برخى [۱۷]
و در مناکح، مساکن و متاجر به قول مشهور [۱۸] [۱۹]
رخصت در خوردن میوه درخت دیگرى با شرایطى خاص [۲۰] [۲۱]
رخصت در خوردن از منازل برخى افراد بدون اجازه آنان [۲۲]
رخصت به شیعیان در تصرف انفال؛ رخصت در ترک روزه به زن و مرد پیر [۲۳]
و رخصت غنا در عروسی با شرایطى خاص به قول برخى. [۲۴]


رخصت یا عزیمت

[ویرایش]

در برخى موارد، در اینکه حکم شارع در آنها رخصت است- تا ترک و فعل آن هر دو جایز باشد- یا عزیمت- تا ترک یا فعل آن حرام باشد- اختلاف شده است، مانند سقوط اذان در موارد حکم شارع به سقوط آن، از قبیل سقوط اذان نماز عصر روز عرفه از کسى که در عرفات حضور دارد. اذان گفتن در صورت رخصت، جایز و در صورت عزیمت حرام خواهد بود. [۲۵]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب، ابن منظور، واژه «رخص»، ج۷ ص۴۰.    
۲. تمهید القواعد، شهیدثانی، زین الدین بن علی، ص (۴۶-۴۵).    
۳. رسائل الشریف المرتضی‌، ج۲، ص۲۷۲.    
۴. تمهید القواعد، شهیدثانی، زین الدین بن علی، ص (۴۶-۴۵).    
۵. مصباح الاصول، خویی، ابوالقاسم، ج۳، ص۸۶.    
۶. خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، ص۱۲۲.
۷. المدخل الی عذب المنهل، شعرانی، ابوالحسن، ص۲۳۵.
۸. الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص۷۲.    
۹. موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین، عجم، رفیق، ج۱، ص (۹۴۲-۹۳۹).
۱۰. الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، محمد، ص۴۸.
۱۱. فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۲، ص۴۴۹.
۱۲. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۵، ص۳۱۵.
۱۳. تمهید القواعد، شهیدثانی، زین الدین بن علی، ص (۴۶-۴۵).    
۱۴. مدارک العروة، ج۱۱، ص۱۰۳-۱۱۸.
۱۵. مصباح الفقیه، ج۹، ص۱۷۴-۱۷۷.
۱۶. جامع المدارک، خوانساری، سیداحمد، ج۱، ص۵۳۰-۵۳۲.    
۱۷. مدارک الأحکام، موسوی عاملی، محمد بن علی، ج۵، ص۴۲۴.    
۱۸. الحدائق الناضرة، بحرانی، شیخ یوسف، ج۱۲، ص۴۴۵.    
۱۹. ذخیرة المعاد، ص۴۹۱.
۲۰. کشف اللثام، محقق اصفهانی، ج۹، ص۳۱۵-۳۱۷.    
۲۱. کتاب المکاسب، انصاری، شیخ مرتضی، ج۵، ص۲۰.    
۲۲. جامع المدارک، خوانساری، سیداحمد، ج۵، ص۱۸۳.    
۲۳. القواعد و الفوائد، شهید اول، ج۱، ص۱۲۵.    
۲۴. غایة الآمال، ج۱، ص۱۰۸.
۲۵. الروضة البهیة، شهید ثانی، ج۱، ص۵۷۸-۵۷۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۸۱، برگرفته از مقاله «رخصت».    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۸۱-۸۲.    






جعبه‌ابزار