درخت - ویکی فقه

درخت‌ ، به هر آنچه که از زمین بروید و دارای جسه نسبتا بزرگی بوده و از ریشه و ساقه و شاخه تشکیل شده باشد اطلاق می شود .

فهرست مندرجات

تعریف درخت

[ویرایش]

درخت گیاهى بزرگ، داراى ریشه، ساقه و شاخه است.

کاربرد فقهی واژه درخت

[ویرایش]

از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، حج، جهاد، تجارت، ضمان، صلح، مساقات، ودیعه، اجاره، نکاح و احیاء موات نام برده‌اند.

حکم کاشتن درخت

[ویرایش]

کاشتن درخت، بویژه درخت میوه و بخصوص درخت خرما مستحب، و در روایات بر آن تأکید شده است. ^[۱] ^[۲]

حکم قطع درخت

[ویرایش]

قطع کردن درختان میوه، بویژه خرما مکروه است. ^[۳]

احکام درخت در باب جهاد

[ویرایش]

از جمله مکروهات در جهاد، قطع کردن و سوزاندن درختان دشمن، جز هنگام ضرورت است. ^[۴]

کندن و قطع کردن درختان حرم مکه ^[۵] و نیز بنابر قول منسوب به مشهور، درختان حرم مدینه ^[۶] ^[۷] جز درخت میوه، از جمله خرما و گیاه اذخر و نیز درختى که در ملک انسان روییده- حرام است و در درختان مکه کفاره نیز بنابر قول مشهور ثابت مى‌شود. ^[۸]

احکام درخت در باب احیاء موات

[ویرایش]

← حریم درخت

حریم درخت کاشته شده در زمین موات، در صورت موات بودن اطراف آن، مقدارى است که ریشه و شاخه درخت آن را پوشش داده یا زمینه سرایت و پوشش دارد؛ بنابر این، دیگرى حق احیاى این محدوده را با کاشتن درخت ندارد. ^[۹]

احکام درخت در باب ضمان

[ویرایش]

← سرایت درخت به ملک دیگرى

در صورت سرایت ریشه یا شاخه درخت به ملک همسایه، وى مى‌تواند آن را به سمت ملک صاحب درخت برگرداند و در صورت عدم امکان، شاخه‌ها راببُرد. در اینکه بریدن باید با اذن مالک، و با خود دارى وى، با اذن حاکم شرع باشد یا نه، و نیز در اینکه بریدن آنها بر مالک درخت واجب است یا نه، اختلاف است. ^[۱۰]

۱.	↑ وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۴۱.
۲.	↑ وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۳۱.
۳.	↑ وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۳۹-۴۰.
۴.	↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۶۶.
۵.	↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۱۲-۴۲۰.
۶.	↑ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۷۷.
۷.	↑ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۷۹.
۸.	↑ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۴۲۵-۴۲۶.
۹.	↑ جواهر الکلام، ج۳۸، ص۵۲.
۱۰.	↑ جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۷۷-۲۷۸.
۱۱.	↑ جواهر الکلام، ج۲۷، ص۶۱-۶۲.
۱۲.	↑ کشف اللثام، ج۷، ص۶۱۳.
۱۳.	↑ مسالک الافهام، ج۸، ص۵۰۴.
۱۴.	↑ قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۱۸.
۱۵.	↑ جواهر الکلام، ج۳۱،ص۳۹۸.
۱۶.	↑ مستند العروة (الإجارة)، ص۳۷۰.
۱۷.	↑ مستند العروة (الإجارة)، ص۳۴۵.
۱۸.	↑ جواهر الکلام، ج۲،ص۶۰.
۱۹.	↑ العروة الوثقى‌، ج۱ ،ص۱۲۹.
۲۰.	↑ توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۱۱۹ مسئله ۱۹۲.