خراجذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



خراج به مالیات اراضی گفته می‌شود و از آن در در باب‌هاى: زکات، تجارت، مزارعه، مساقات و اجاره سخن گفته‌اند.


معنا[ویرایش]

خراج در لغت واژه‌ای غیرعربی دانسته شده که از اصل آرامی یا اکدی به زبان فارسی و سپس عربی، یا از اصل یونانی (خروگیا) به زبان سریانی و سپس به عربی وارد شده است. [۱] این واژه در زبان عربی ، پیش از رواج مفهوم اصطلاحی آن به معنی اجر و پاداش و نفع ، به کار رفته است. [۲] [۳] [۴]خراج مالیات ى است که از سوى دولت اسلامى بر زمین‌هاى خراجى مقرر مى‌گردد.
خراج، هر چند به معناى مطلقِ مالیاتِ اراضى خراجى است؛ خواه مالیات، سهمى از محصول زمین - مثلا نصف یا ثلث آن - باشد یا مقدارى مال معین از غیر آن؛ لیکن گاه در کلمات فقها همراه (مقاسمه) به کار رفته، که مراد از آن، مقدارى مال از غیر محصول زمین خراجى است و مراد از (مقاسمه) سهمى از محصول زمین مى‌باشد.
مفهوم خراج در این کاربرد، مفهومى خاص است. [۵] [۶] [۷]

در قرآن[ویرایش]

واژه خراج فقط یک بار در قرآن [۸] به کار رفته و به معنای عام لغوی خود، یعنی اعطای مال و پاداش تفسیر شده است. [۹] [۱۰] [۱۱] البته واژه «خَرْجآ» نیز در این آیه و آیه ۹۴ سوره کهف آمده است که آن را خراجا هم قرائت کرده‌اند. [۱۲] [۱۳] در برخی احادیث نیز خراج به معنای لغوی به کار رفته است؛ از جمله در حدیث «الخَراج بالضَمان» که براساس آن، منافع مال مورد معامله از آنِ کسی است که ضامن تلف آن مال به شمار می‌رود. [۱۴] [۱۵]

در منابع فقهی و حدیثی[ویرایش]

در متون حدیثی و منابع فقهی گاه واژه خراج به معنای لغوی دیگر آن، یعنی مالیات یا هر نوع مالی که متولی جمع‌آوری و مصرف آن حاکم است، به کار رفته که شامل خمس، زکات، فَیْء و جزیه می‌شود. [۱۶] [۱۷] عناوین نخستین آثاری که با این عنوان تألیف شده‌اند، از جمله کتاب الخراج قاضی ابویوسف (متوفی ۱۸۲) و اثری به همین نام از یحیی بن آدم (متوفی ۲۰۳)، ناظر به این مفهوم خراج است.
خراج در منابع فقهی، اصطلاحآ به معنای مالیاتی است که به اصل زمین، تعلق می‌گیرد. فقها در برخی اقسام زمین، به‌ویژه زمین‌هایی که با جنگ فتح شده و زمین‌هایی که بر پایه مصالحه مسلمانان با کفار در مالکیت مسلمانان درآمده است، پرداخت خراج را ضروری دانسته‌اند. [۱۸] [۱۹] [۲۰]
در منابع حدیثی و فقهی، اصطلاح اراضی خراجی در مقابل اراضی عُشری (زمین‌هایی که یک دهم محصول آن به عنوان مالیات گرفته می‌شود) به کار رفته است. [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] اصطلاح خراجِ وظیفه، به معنای مالیات نقدی به میزان معین از زمین، گاهی در برابر تعبیر خراج مُقاسَمه (مالیات بر محصول به تناسب ارزش سالانه آن) ذکر شده است. [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] در مقابلِ خراج به معنای مالیات مختص زمین (خراج‌الارض)، برخی منابع جزیه را خراج رئوس یا خراج‌الرأس خوانده‌اند. [۳۳] [۳۴] [۳۵] گاهی نیز تعبیر جزیة‌الارض معنای خراج اصطلاحی را افاده می‌کند. [۳۶] [۳۷] به‌علاوه، در منابع، به‌ویژه منابع متقدم، گاهی واژه جزیه به معنای خراج و خراج به معنای جزیه استفاده شده و محققان را به ارائه راه‌حل‌هایی در این باره واداشته است. [۳۸]
احکام خراج در منابع فقهی، در مباحثی که مستقیم یا غیرمستقیم به روابط حقوقی مسلمانان با غیرمسلمانان پرداخته، مانند جهاد (کتاب السِیر)، احکام اهل ذمه و احکام اراضی، نیز ذیل مباحث برخی معاملات مانند مزارعه و مساقات ، و مباحثی چون زکات و خمس مطرح شده است. در منابع فقه سیاسی مانند احکام سلطانیه هم از خراج سخن به میان آمده و تک‌نگاری‌های فراوانی درباره آن وجود دارد. [۳۹]

نزد اسلام‌شناسان غربی[ویرایش]

اسلام‌شناسان غربی نیز به این موضوع توجه خاصی نشان داده و برخی منابع اسلامی را ترجمه کرده‌اند، مانند ترجمه کتاب الخراج یحیی بن آدم به کوشش یونبل به انگلیسی (لیدن ۱۳۱۴/ ۱۸۹۶) و کتاب الخراج قاضی ابویوسف به کوشش فانیان به فرانسوی (پاریس ۱۳۰۰ش/ ۱۹۲۱). بن شمش تلخیصی از کتاب الخراج ابویوسف، کتاب الاموال ابوعبید قاسم بن سلّام (متوفی ۲۲۴) و کتاب الخراج قُدامة‌بن جعفر (متوفی ۳۳۷) را با عنوان (مالیات در اسلام) منتشر کرد. به‌علاوه، اسلام‌شناسان در آثاری که به موضوع جهاد، مالیات و اهل ذمّه به‌طور ضمنی به خراج توجه کرده‌اند. [۴۰]

دیدگاه‌های فقهی[ویرایش]

درباره ماهیت خراج و زمین خراجی دیدگاه‌های فقهی مختلفی وجود دارد. بسیاری از فقها خراج را اجرت استفاده از منافع زمین و خراج مقاسمه را نوعی مزارعه یا مساقات دانسته‌اند. به نظر آنان نام خراج خود دلالت بر این دارد که شخص متصرف، مالک زمین نیست و خراج نوعی عوض در قبال بهره‌مندی از منافع زمین است. از سوی دیگر، برخی فقها خراج را ثمن اقساطی مُعاوضه دانسته‌اند، یعنی درحقیقت اراضی خراجی خریداری شده‌اند و ثمن آن‌ها به تدریج در قالب خراج پرداخت می‌شود. [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] ابن تیمیه [۴۵] ، خراج را نوعی معامله خاص شبیه به بیع و اجاره دانسته که با مقرر کردن خراج بر زمین، خراج‌گزار برای همیشه مالک منافع زمین می‌شود. در بعضی منابع فقهی، اراضی خراجی نوعی فیء به شمار آمده، به این معنا که زمین خراجی وقف برای تمام مسلمانان است و حتی احیای آن باعث ایجاد حق مالکیت نمی‌شود و بنابراین عواید آن باید برای مصالح عمومی هزینه شود و تصمیم‌گیری درباره آن با حاکم است. [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰]

آرای فقهی مذاهب مختلف[ویرایش]

آرای فقهی مذاهب مختلف فقهی درباره جایز بودن یا نبودن خراج در اقسام گوناگون زمین متفاوت است:
۱) زمین‌هایی‌که مالکان آن مسلمان شده و در دارالاسلام قرار دارند. به نظر تمامیِ فقها، گرفتن خراج از آنان جایز نیست. [۵۱] [۵۲] [۵۳]
۲) زمین‌هایی که مالکان، آنها را تسلیم مسلمانان کرده یا بدون جنگ رها کرده‌اند. به نظر برخی از فقهای اهل سنّت ، این زمین‌ها وقف مسلمانان و منافع آن برای همه آنهاست. حاکم سرزمین اسلامی این اختیار را دارد که این زمین‌ها را پس از تعیین خراج به افراد واگذار کند و آنان حق خرید و فروش و رهن این اراضی را ندارند. محصولات این زمین‌ها مشمول حکم زکات است، ولی برخی از فقهای متقدم و ابوحنیفه در صورت پرداخت خراج، زکات را ساقط دانسته‌اند. [۵۴] [۵۵] [۵۶] به نظر فقیهان امامی، این اراضی به امام متعلق‌اند نه به همه مسلمانان و از انفال به شمار می‌روند. امام می‌تواند به هر نحو که مصلحت بداند درباره آن‌ها تصمیم بگیرد و کسی جز او حق تصرف در آن‌ها را ندارد. [۵۷] [۵۸] [۵۹]
۳) زمین‌های آبادی که ساکنان آن‌ها با مسلمانان مصالحه نموده و صلح‌نامه منعقد کرده‌اند (اراضی صلح یا اراضی عهد). در این زمین‌ها در صورتی که برطبق صلح‌نامه به ازای دریافت خراج در اختیار مالکان ذمیِ آنها باقی بماند، آنچه از آنان دریافت می‌شود، در حقیقت نوعی جزیه است که به زمین به عنوان یکی از اموال ذمی تعلق گرفته است و با اسلام آوردن او ساقط می‌شود. به نظر مشهور فقیهان امامی و مالکی، با انتقال مالکیت این اراضی از ذمی به مسلمانان ، خراج از زمین به اموال دیگر ذمی منتقل می‌شود. [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] فرض دیگر این است که این اراضی، مطابق صلح‌نامه به مسلمانان منتقل شده باشد. به نظر فقهای امامی ، این‌گونه زمین‌ها در حکم زمین‌هایی است که با جنگ تصرف شده باشد و ازاین‌رو، از آنان خراج گرفته می‌شود [۶۶] [۶۷] فقهای اهل سنّت نیز این زمین‌ها را وقف همه مسلمانان دانسته و گرفتن خراج را لازم شمرده‌اند. [۶۸] [۶۹] [۷۰]
۴) زمین‌های مفتوحُ العَنْوَة، یعنی زمین‌هایی که با جنگ به تصرف مسلمانان درآمده‌اند. فقهای امامی به استناد احادیث [۷۱] [۷۲] [۷۳] ، این زمین‌ها را متعلق به همه مسلمانان دانسته و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها را به امام واگذاشته‌اند. امام می‌تواند آن‌ها را در ازای گرفتن خراج به افراد، چه مالکان پیشین آن‌ها چه دیگران، واگذار کند. [۷۴] [۷۵] [۷۶]

منشأ اختلاف دیدگاه در فقه اهل سنت[ویرایش]

در فقه اهل سنّت درباره زمین‌های مفتوح‌العنوه دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. مهم‌ترین منشأ این اختلاف دیدگاه‌ها اختلاف روش عملی برخی خلفا با سیره پیامبر صلی‌اللّه‌علیه ‌و آله ‌وسلم درباره اراضی فتح شده جنگ خیبر است که آن را میان مجاهدان تقسیم کرد. اما خلیفه دوم در اراضی فتح شده سواد عراق تصمیم گرفت که این اراضی و سپس اراضی شام را تقسیم نکند و بر آن‌ها خراج وضع کند. او این کار را به مصلحت همه مسلمانان شمرد و برای متقاعد کردن مخالفان، به آیات شش تا ده سوره حشر نیز استناد کرد. بر پایه این روایات ، برخی از صحابه، از جمله بلال و زبیر ، به دلیل تعارض تصمیم خلیفه با سیره پیامبر اکرم در خیبر با آن مخالف و شماری دیگر که طرف مشورت او بودند، از جمله حضرت علی علیه‌السلام، با آن موافق بودند. [۷۷] [۷۸] در تفسیر عملکرد خلیفه دوم احتمالات مختلفی مطرح شده است. از جمله این احتمالات آن است که وی این اراضی را فروخت و در قالب خراج ثمن آن‌ها را دریافت کرد. به نظر برخی دیگر، عمر پس از بازپس گرفتن زمین‌ها از جهادگران، آنها را به صاحبان پیشین بازگرداند و برای منافع آن‌ها خراج مقرّر کرد تا در راه مصالح مسلمانان صرف شود. [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲]
عامل دیگرِ اختلاف‌نظر مزبور درباره اراضی مفتوح‌العنوه، تفسیرهای گوناگونی است که از آیه غنیمت [۸۳] و آیه فیء [۸۴] شده است. [۸۵] به نظر شافعیان ، ظاهریان و برخی از مالکیان، به استناد شمول آیه ۴۱ سوره انفال بر غنایم منقول و غیرمنقول و نیز سیره نبوی ، این‌گونه اراضی میان تصرف‌کنندگان تقسیم می‌شود، مگر آن‌که آن‌ها خود زمین‌ها را واگذار کنند تا حاکم آن‌ها را وقف مسلمانان کند، مانند آنچه در عراق رخ داد. البته برخی از این فقها تخلف خلیفه از سنّت نبوی را نکوهش کرده و شماری از آنان رفتار برطبق سیره پیامبر را بهتر دانسته‌اند. [۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹] به نظر فقهای حنبلی ، حاکم اسلامی میان دو کار مخیر است: یکی وقف زمین بر مسلمانان و گرفتن خراج از متصرفان آنها، دوم تقسیم این اراضی میان جهادگران و تبدیل آن‌ها به اراضی عُشْری. این تصمیم حاکم نقض‌ناپذیر و همیشه لازم‌الاجراست. [۹۰] [۹۱] به نظر بیش‌تر حنفیان نیز حاکم اسلامی به‌اقتضای مصلحت، یکی از دو گزینه مذکور را برمی‌گزیند. در فرض اول یعنی استرداد اراضی به صاحبان پیشین، اراضی خراجی ملک آن‌ها محسوب و با مسلمان شدن آنان، خراج ساقط می‌شود. [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸] به نظر مشهور میان مالکیان، اراضی مفتوح‌العنوه وقف تمام مسلمانان است و با واگذاری این اراضی به مردم، خراج به عنوان اجرت گرفته می‌شود. به نظر آنان، تقسیم اراضی در خیبر به دلیل فقر و نیاز مالی مسلمانان در آن زمان، صورت گرفت و پس از آن مقتضای مصلحت مسلمانان فقط وقف اراضی و دریافت خراج است. [۹۹] [۱۰۰]

میزان خراج[ویرایش]

فقها میزان خراج را تعیین نکرده‌اند و با استناد به ادله فقهی از جمله احادیث ، آن را به تشخیص حاکم، بر پایه مصلحت و عرف ، واگذاشته‌اند. بر این اساس، نوع و مقدار محصول زمین، ویژگیهای زمین ، نوع آبیاری و فاصله آن از آبادی در تعیین آن مؤثر بوده است. [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] در عین حال، برخی منابع فقه سیاسی به شیوه‌های محاسبه خراج هم پرداخته‌اند که از جمله رایج‌ترین آن‌ها دو شیوه بوده است: یکی بر پایه مساحت زمین موردنظر، و دیگری براساس نظام مقاسمه . [۱۰۵] [۱۰۶] به نظر فقها ، هرگونه کاستی یا افزایش محصول براثر عوامل طبیعی، مانند خشکسالی و سیل ، در میزان خراج تأثیرگذار است. بخشش خراج یا کم کردن از آن جزء با اجازه حاکم ممکن نیست. هزینه‌های تعمیر و بازسازی اراضی خراجی برعهده حاکم است نه خراج‌دهندگان. [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] دریافت خراج نقدی از بهای کالاهایی که فقط برای اهل ذمه مالیات دارد مانند شراب و خوک ، جایز و استفاده از این پول برای مسلمانان حلال است. [۱۱۱] [۱۱۲]

رابطه خراج با زکات[ویرایش]

به نظر مشهور فقهی، با رسیدن محصول اراضی خراجی به نصاب زکات ، پرداخت زکات لازم است و پرداخت خراج که به اصل زمین تعلق گرفته، تأثیری بر وجوب زکاتی که به محصول تعلق می‌گیرد، ندارد. خراج و زکات در سبب وجوب و مصرف باهم متفاوت‌اند، ولی حنفیان برآن‌اند که زکات و خراج از یک زمین باهم گرفته نمی‌شود. [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] به نظر حنفیان در برخی موارد ارضی عُشْری به اراضی خراجی تبدیل می‌شود یا حکم آن را می‌یابد، از جمله درصورتی که ذمی زمین عشری را بخرد؛ [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] به نظر برخی فقها، ادعای پرداخت خرج بدون اقامه دلیل پذیرفته نمی‌شود، زیرا خراج نوعی اجرت یا ثَمَن است و اثبات پرداخت آن به دلیل نیاز دارد. [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] درباره روابط حاکم اسلامی با خراج‌گزار توصیه‌هایی اخلاقی مانند رفق و مدارا در گرفتن خراج و لزوم توجه به بهبود وضع خراج‌گزاران در احادیث و منابع فقهی مطرح شده است. [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] حتی گفته‌اند که استقرار لشکریان در اراضی خراجی ــکه در تصرف غیرمسلمانان است ــ با رعایت حال آنان فقط تا سه روز جایز است. [۱۳۰] [۱۳۱]

مصارف[ویرایش]

خراج از منابع بیت المال به شمار مى‌رود؛ از این رو، مورد مصرف آن نیازهاى عمومى مسلمانان، اعم از فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى است، مانند حراست از مرزها، حقوق کارگزاران دولت، ساختن مدرسه، بیمارستان ، پل و مانند آنها. [۱۳۲]

امکان تصرف مالکانه خراج‌گزاران[ویرایش]

فقها بر پایه مبناهایی که درباره ماهیت اراضی خراجی پذیرفته‌اند، درباره امکان تصرف مالکانه خراج‌گزاران مانند خرید و فروش یا رهنِ این اراضی دیدگاه‌های مختلفی ارائه کرده‌اند. به نظر فقهای امامی و نیز فقهای اهل سنّت جز حنفیان، خرید و فروش و رهن دادن اراضی خراجی جایز نیست. زیرا ملک همه مسلمانان است و مالک شخصی ندارد. البته این فقها معامله حق اختصاص (تصرف) این اراضی و نیز خریدوفروش و رهن آنچه را بر روی این زمین‌ها ایجاد شده، مانند بناها و درختان، جایز دانسته‌اند [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] (که بیع اراضی خراجی را با حکم حاکم به صحت آن، جایز شمرده است). به نظر حنفیان هرچند اراضی خراجی ملک خراج‌گزاران و ازاین‌رو قابل خرید و فروش یا رهن دادن است، آنچه از این اراضی به عنوان خراج دریافت می‌شود ملک عام مسلمانان است. [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰]

حدود تصرف مجاز[ویرایش]

فقها از حدود تصرف مجاز در اراضی خراجی و حقوق و تکالیف خراج‌گزار در این باره، نیز سخن گفته‌اند. در برخی منابع فقهی از واگذاری خراج اراضی برای استفاده‌ای خاص، مانند واگذاری آن برای فروش به افرادی خاص یا واگذاری آن به لشکریان (اِقطاع)، سخن به میان آمده است. [۱۴۱] [۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴] در صورتی که خراج‌گزار از کشت و زرع در زمین خودداری کند و خراج مطابق قرارداد به محصول زمین تعلق بگیرد، زمین از او گرفته می‌شود و برای کشت به دیگری داده می‌شود. به نظر فقهای شیعه، خراج مقاسمه برعهده صاحب محصول زمین است، مگر آن‌که در ضمن یک عقد ، مانند بیع یا مزارعه یا مساقات ، پرداخت خراج برعهده طرف عقد نهاده شده باشد. اگر پس از شرط کردن، میزان خراج افزایش یابد، مازاد آن برعهده مالک است [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] هرگاه زمینی خراجی بدون آگاهی خریدار از خراجی بودن آن، به وی فروخته شود، وجود خراج از جمله عیوب مبیع به شمار می‌رود. [۱۵۰] [۱۵۱]

مصادیق[ویرایش]

بر پایه منابع فقهی درباره مصادیق اراضی خراجی در سرزمین‌های اسلامی اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی فقها مکه ، عراق ، خراسان و شام را از اراضی تصرف شده با جنگ و برخی دیگر، از جمله اراضی صلح دانسته‌اند. برخی مصر را در شمار اراضی صلح و برخی دیگر از اراضی فتح شده با جنگ دانسته‌اند. حتی در فتح نظامی عراق هم تردید شده است. علاوه بر اختلاف آرا درباره مصادیق، درباره محدوده این اراضی نیز آرای گوناگونی وجود دارد. [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] بیشتر فقهای امامی ، ظنّ حاصل از شیوع اخبار درباره خراجی بودن اراضی یک منطقه یا استناد به شهادت دو نفر عادل را برای اجرای احکام خراج درباره آن اراضی کافی دانسته‌اند، زیرا دستیابی به دلیل قطعی در این مورد دشوار است. [۱۵۷] [۱۵۸] از جمله شرایط خراجی بودن اراضی از دیدگاه فقهای امامی در اراضی مفتوح‌العنوه آن است که در جنگی به تصرف درآمده باشد که با اذان امام معصوم صورت گرفته است. در غیر این صورت، آن اراضی در حکم انفال و مِلک امام خواهد بود. [۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱]

در زمان غیبت[ویرایش]

فقهای شیعه از آن‌ رو که دریافت و صرف خراج را از وظایف و اختیارات امام معصوم دانسته‌اند، در زمان غیبت با مسئله‌ای مهم رو به‌رو شده‌اند و آن عبارت است از مسئله تصرف در زمین‌های خراجی یا اموالی که به عنوان خراج گرفته می‌شوند. مواجهه فقهای امامی با این مسئله به مبنای آنان درباره جایز بودن یا جایز نبودن همکاری با سلاطین جائر باز می‌گشته است. [۱۶۲] فقها درباره جایز بودن یا نبودنِ پرداخت خراج به سلطان جور کمتر بحث کرده‌اند، [۱۶۳] ولی درباره جواز تصرف در اموال خراجی دو نظر موافق و مخالف در میان فقهای شیعه وجود دارد. موافقان با وجود نامشروع دانستن کارهای سلطان و غاصب شمردن او، دریافت اموال خراجی را از وی به گونه غیرمعوض مانند هدیه گرفتن یا معوض مانند خریدن تجویز کرده و مال دریافت شده را حلال دانسته‌اند. مستند آنان، احادیثی است که گرفتن جوایز و هدایا از سلاطین یا خرید آن‌ها را مشروع دانسته‌اند، حتی اگر این اطمینان باشد که اموال مذکور به زور و بیش از میزان شرعیِ زکات یا خراج از افراد گرفته شده است [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷] از مهم‌ترین مدافعان این نظر محقق کرکی ، فقیه مشهور دوره صفوی، است که در اثر خود قاطعة اللجاج فی تحقیق حل ّالخراج [۱۶۸] [۱۶۹] تصریح کرده که سیره امامان معصوم و رویه فقها نیز این چنین بوده است و حتی امام حسن و امام حسین علیهماالسلام هدایایی را که معاویه می‌داد، قبول می‌کردند. همچنین گفته است که برخی فقهای امامی، از جمله سید مرتضی ، سید رضی و علامه حلّی با سلاطین مراوده داشتند و زمین‌های خراجی، تیول و هدایای آنان را می‌پذیرفتند. استدلال دیگر موافقان آن است که با حرام شمردن این اموال، نظام معیشتی مسلمانان مختل می‌شود و به حَرَج و مشقت آنان می‌انجامد. [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵] [۱۷۶] محقق کرکی [۱۷۷] کسانی را که در روی کار آمدن دولت جور و نفوذ فرمانهای آن و ضعیف ساختن دولت عادل نقش داشته باشند، از این حکم عام مستثنا کرده و رسیدن اموال خراجی به چنین اشخاصی را حرام شده است.
در برابر، کسانی مانند شیخ ابراهیم قطیفی فقیه معاصر و مخالف محقق کرکی [۱۷۸] و مقدس اردبیلی ، [۱۷۹] با این دیدگاه مخالف بوده‌اند. قطیفی در السراج الوهاج فی حرمة الخراج، مقدس اردبیلی در رساله الخراجیة و عالمانی دیگر در آثارشان به این موضوع پرداخته‌اند. [۱۸۰] [۱۸۱] به نظر آنان هرچه از دست سلطان جائر گرفته شود، نامشروع و حرام و تصرف در آن‌ها نیز ممنوع است. چرا که سلطان جائر صلاحیت دریافت خراج را ندارد. این دسته از فقها به احتمال کاربرد تقیه در احادیث اشاره کرده، موضوع آن‌ها را اموالی از بیت المال دانسته‌اند که علم به روا بودن آن‌ها وجود دارد یا حرمت آن‌ها مشتبه است. در عین حال، برخی از آنان احادیثی را نقل کرده‌اند که بر پایه آن‌ها تصرف در اراضی خراجی در زمان غیبت برای شیعیان حلال است و سلطان حق دریافت خراج ندارد. [۱۸۲] این دیدگاه نیز در میان برخی از فقهای امامی مطرح شده که اجازه دادن درباره تصرف در اموال خراجی که از جانب سلطان داده می‌شود، در صلاحیت فقهاست. زیرا اگر فقیهی تولی اجرای حدود را در عصر غیبت از آن فقها بداند، بی‌تردید چنین حقی را برای آن‌ها در مورد تصرف در زمین‌های خراجی ــکه اهمیت کمتری داردــ قائل خواهد شد. به نظر این دسته از فقها، سلاطین شیعه هم باید برای دریافت خراج و تصرف در آن از فقیه زمان خود اجازه بگیرند. [۱۸۳] [۱۸۴] [۱۸۵] به نظر شیخ انصاری [۱۸۶] در مسئله تصرف در اموال خراجی و نیز اموالی مانند هدایا و جوایز حاکمان، میان شبهه محصوره و غیرمحصوره تفاوت وجود دارد. در صورت دوم برخلاف صورت نخست، خراج گیرنده یقین ندارد که مال دریافت شده از سلطان عینآ همان مال حرامی است که او به ناحق از شخصی دیگر گرفته است. ازاین‌رو، در این فرض، تصرف در مال خراجی جایز است.

فهرست منابع[ویرایش]

(۱) قرآن کریم.
(۲) آقابزرگ طهرانی،الذریعه.
(۳) ابن آدم، کتاب الخراج، چاپ احمد محمد شاکر، قاهره (۱۳۴۷).
(۴) ابن ابی‌جمهور، عوالی‌اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳ـ۱۴۰۵/ ۱۹۸۳ـ۱۹۸۵.
(۵) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۶) ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
(۷) ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت (۱۴۰۷/ ۱۹۸۷).
(۸) ابن تیمیه، کتب و رسائل و فتاوی ابن تیمیة فی‌الفقه، چاپ عبدالرحمان محمد قاسم عاصمی نجدی، (قاهره، بی‌تا).
(۹) ابن‌حزم، المُحَلّی، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
(۱۰) ابن رجب، الاستخراج لاحکام الخراج، چاپ محمود شلاش هیتی، ریاض ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۱) ابن عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی الدرّ المختار: شرح تنویرالابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۱۲) ابن فراء، الاحکام السلطانیة، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۳) ابن قدامه، المغنی، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).
(۱۴) ابن قیم جوزیه، احکام اهل‌الذمّة، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
(۱۵) ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۶) ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، کتاب التنبیه فی الفقه الشافعی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۷) احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، بیروت: دار احیاءالکتب العربیة، (بی‌تا).
(۱۸) ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش).
(۱۹) قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
(۲۰) یعقوب بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، قاهره ۱۳۵۲.
(۲۱) مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، قم ۱۳۷۸ش.
(۲۲) سلیمان بن خلف باجی، المنتقی: شرح مُوَطّأ الامام مالک، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۳) محمد بن محمدتقی بحرالعلوم، بلغة‌الفقیه، چاپ محمدتقی آل‌بحر العلوم، تهران ۱۳۶۲ش.
(۲۴) منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۵) حرّعاملی، وسائل الشیعه.
(۲۶) محمد بن محمد حَطّاب، مواهب‌الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۲۷) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی بن ابراهیم شافعی، (بیروت) : دارالفکر، (۲۸) (بی‌تا).
(۲۹) عبدالسلام بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، (۳۰) چاپ افست بیروت (بی‌تا).
(۳۱) محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳۲) محمد بن ادریس شافعی، مسند الامام الشافعی، بیروت: دارالکتب العلمیة، (بی‌تا).
(۳۳) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۴) محمد بن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
(۳۵) زین‌الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۳۶) محمد باقر صدر، اقتصادنا، قم ۱۳۷۵ش.
(۳۷) علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج ۸، قم ۱۴۱۹.
(۳۸) طبرسی، تفسیر مجمع البیان .
(۳۹) طبری، جامع البیان عن تاویل القرآن.
(۴۰) محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰.
(۴۱) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۴۲) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی‌تا).
(۴۳) محمد بن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم: قدس محمدی، (بی‌تا).
(۴۴) محمد بن حسن طوسی، مختلف‌الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۴۵) حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
(۴۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة‌الفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ.
(۴۷) علی بن حسین علم‌الهدی، رسائل‌الشریف المرتضی، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰.
(۴۸) علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱.
(۴۹) محمد بن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، قاهره (بی‌تا)، چاپ افست تهران (بی‌تا).
(۵۰) ابراهیم‌بن سلیمان قطیفی‌بحرانی، السراج الوّهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، در الخراجیات، قم: مؤسسة‌النشر الاسلامی، ۱۴۱۳.
(۵۱) کلینی، الکافی.
(۵۲) علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
(۵۳) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵.
(۵۴) علی بن حسین محقق کرکی، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.
(۵۵) حسین مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، تهران ۱۳۶۲ش.
(۵۶) محمد بن محمد مفید، المُقنِعَة، قم ۱۴۱۰.
(۵۷) احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی‌اصفهانی، ج ۸، قم ۱۴۱۴.
(۵۸) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۳، قم ۱۴۱۱.
(۵۹) محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۶۰) احمد بن محمدمهدی نراقی، مستندالشیعة فی احکام‌الشریعة، ج۱۴، قم ۱۴۱۸.
(۶۱) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.

پانویس[ویرایش]
 
۱. حسین مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، ج۲، ص۱۳ـ۱۴، تهران ۱۳۶۲ش.
۲. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۷۲.    
۳. کهف/سوره۱۸، آیه۹۴.    
۴. علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۲۶۲، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
۵. زین‌الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۴۲، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۶. منهاج الصالحین (خویی)، ج ۲، ص ۱۰- ۱۱.    
۷. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۲۲، ص۱۸۰، بیروت ۱۹۸۱.    
۸. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۷۲.    
۹. طبری، جامع البیان عن تاویل القرآن، ذیل آیه.
۱۰. طبرسی، تفسیر مجمع البیان، ذیل آیه.
۱۱. محمد بن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، ذیل آیه، قاهره (بی‌تا)، چاپ افست تهران (بی‌تا).
۱۲. طبری، جامع البیان عن تاویل القرآن، ذیل همین آیات.
۱۳. طبرسی، تفسیر مجمع البیان، ذیل همین آیات.
۱۴. محمد بن ادریس شافعی، مسند الامام الشافعی، ج۱، ص۱۸۹، بیروت: دارالکتب العلمیة، (بی‌تا).
۱۵. ابن ابی‌جمهور، عوالی‌اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، ج۱، ص۵۷، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳۱۴۰۵/ ۱۹۸۳۱۹۸۵.    
۱۶. کلینی، الکافی، ج۳، ص۵۶۷.    
۱۷. کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۶۸.
۱۸. یعقوب بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، ج۱، ص۵۹ـ۶۰، قاهره ۱۳۵۲.
۱۹. علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۳۸۸ـ۳۸۹، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
۲۰. ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، ج۱، ص۲۵۹۲۶۱، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش).    
۲۱. کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۶۸.
۲۲. کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۷۲.
۲۳. کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۸۲.
۲۴. ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، ج۳، ص۲۴۴، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.    
۲۵. ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، ج۳، ص۲۴۸، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.    
۲۶. یعقوب بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، ج۱، ص۶۰، قاهره ۱۳۵۲.
۲۷. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۲، ص۶۲، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۲۸. منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۲، ص۲۵۲ـ۲۵۳، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۲۹. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۲، ص۶۲، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۳۰. علی بن حسین محقق کرکی، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، ج۱، ص۷۰، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.    
۳۱. ابن عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی الدرّ المختار: شرح تنویرالابصار، ج۳، ص ۲۶۲ و ج۲، ص۵۳، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۳۲. محمد بن محمدتقی بحرالعلوم، بلغة‌الفقیه، ج۱، ص۲۵۰، چاپ محمدتقی آل‌بحر العلوم، تهران ۱۳۶۲ش.    
۳۳. محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۱۰، ص۷۷، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۳۴. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۱۱۲، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۳۵. ابن عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی الدرّ المختار: شرح تنویرالابصار، ج۳، ص۲۶۶، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۳۶. ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۵۹۰، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).
۳۷. منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۳، ص۱۱۱، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۳۸. حسین مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، ج۲، ص۵۳ـ۵۴، تهران ۱۳۶۲ش.
۳۹. حسین مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، ج۲، ص۲۷۳ـ۲۸۸، تهران ۱۳۶۲ش.
۴۰. حسین مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، ج۲، ص۳۲۳ـ۳۲۵، تهران ۱۳۶۲ش.
۴۱. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۲، ص۶۸ ۶۹، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷.    
۴۲. ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، کتاب التنبیه فی الفقه الشافعی، ج۱، ص۲۴۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۴۳. ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، ج۴، ص۳۷، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت (۱۴۰۷/ ۱۹۸۷).
۴۴. حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۳، ص۴۸۸، ج۳، قم ۱۴۱۱.
۴۵. ابن تیمیه، کتب و رسائل و فتاوی ابن تیمیة فی‌الفقه، ج۲۹، ص۲۰۵، چاپ عبدالرحمان محمد قاسم عاصمی نجدی، (قاهره، بی‌تا).
۴۶. ابن آدم، کتاب الخراج، ج۱، ص۴۳ـ۴۴، چاپ احمد محمد شاکر، قاهره (۱۳۴۷).
۴۷. قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال، ج۱، ص۱۰۴، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
۴۸. احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، ج۴، ص۵۲ـ۵۳، بیروت: دار احیاءالکتب العربیة، (بی‌تا).
۴۹. محمد باقر صدر، اقتصادنا، ج۱، ص۴۳۱، قم ۱۳۷۵ش.
۵۰. محمد باقر صدر، اقتصادنا، ج۱، ص۴۳۸، قم ۱۳۷۵ش.
۵۱. یعقوب بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، ج۱، ص۶۳، قاهره ۱۳۵۲.
۵۲. قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال، ج۱، ص۶۹، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
۵۳. محمد بن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۴۱۹، قم:قدس محمدی، (بی‌تا).    
۵۴. علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۳۶۶ـ۳۶۷، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
۵۵. ابن فراء، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۱۶۳ـ ۱۶۴، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۵۶. ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۵۸۳، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).
۵۷. ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، ج۱، ص۲۶۱، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش).    
۵۸. محمد بن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۴۱۹۴۲۰، قم:قدس محمدی، (بی‌تا).    
۵۹. حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام، ج۹، ص۱۸۵ـ۱۸۶، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
۶۰. عبدالسلام بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، ج۴، جزء۱۰، ص۲۷۲ـ۲۷۳، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، (۳۰) چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۶۱. علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۳۶۸، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
۶۲. محمد بن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۴۱۹، قم:قدس محمدی، (بی‌تا).    
۶۳. ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۵۸۹، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).
۶۴. حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام، ج۴، ص۴۲۸، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
۶۵. ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، ج۱، ص۲۶۰۲۶۱، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش).    
۶۶. حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام، ج۱۳، ص۱۳۰، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
۶۷. زین‌الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۳، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۶۸. علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۳۹۰، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
۶۹. ابن فراء، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۱۶۴، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۷۰. ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۵۸۳، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).
۷۱. کلینی، الکافی، ج۵، ص۴۴ـ۴۵.
۷۲. محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، ج۳، ص۱۰۹۱۱۰، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰.    
۷۳. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۶۹.    
۷۴. محمد بن محمد مفید، المُقنِعَة، ج۱، ص۲۷۴۲۷۵، قم ۱۴۱۰.    
۷۵. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۲، ص۶۷۶۸، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷.    
۷۶. حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام، ج۹، ص۱۸۳ـ۱۸۷، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
۷۷. یعقوب بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، ج۱، ص۲۴ـ۲۷، قاهره ۱۳۵۲.
۷۸. قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال، ج۱، ص۷۲ـ۷۳، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
۷۹. قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال، ج۱، ص۹۳ـ۹۵، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
۸۰. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۳، ص۲۳۴۲۳۵، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷.    
۸۱. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۲، ص۶۸۶۹، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷.    
۸۲. محمد بن محمد حَطّاب، مواهب‌الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۳، ص۱۱۸، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
۸۳. انفال/سوره۸، آیه۴۱.    
۸۴. حشر/سوره۵۹، آیه۷.    
۸۵. ابن رجب، الاستخراج لاحکام الخراج، ج۱، ص۲۰۲ـ۲۱۸، چاپ محمود شلاش هیتی، ریاض ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۸۶. محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، ج۴، ص۱۹۱ـ۱۹۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۸۷. قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال، ج۱، ص۹۵، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
۸۸. ابن‌حزم، المُحَلّی، ج۷، ص۳۴۲۳۴۵، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت:دارالفکر، (بی‌تا).    
۸۹. سلیمان بن خلف باجی، المنتقی: شرح مُوَطّأ الامام مالک، ج۳، ص۲۱۹، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۹۰. ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۵۸۱ـ۵۸۲، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).
۹۱. منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۳، ص۱۰۶ـ۱۰۸، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۹۲. یعقوب بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، ج۱، ص۵۸، قاهره ۱۳۵۲.
۹۳. یعقوب بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، ج۱، ص۶۰، قاهره ۱۳۵۲.
۹۴. یعقوب بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، ج۱، ص۶۳، قاهره ۱۳۵۲.
۹۵. یعقوب بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، ج۱، ص۶۸، قاهره ۱۳۵۲.
۹۶. محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۳، ص۸، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۹۷. ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، ج۵، ص۱۷۷، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۹۸. محمد باقر صدر، اقتصادنا، ج۱، ص۴۲۵ـ۴۳۰، قم ۱۳۷۵ش.
۹۹. عبدالسلام بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، ج۴، جزء۱۰، ص۲۷۳ـ۲۷۴، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، (۳۰) چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۱۰۰. سلیمان بن خلف باجی، المنتقی: شرح مُوَطّأ الامام مالک، ج۳، ص۲۱۹، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۰۱. علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۳۹۲ـ۳۹۵، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
۱۰۲. ابن فراء، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۱۶۵ـ۱۷۳، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۰۳. علی بن حسین محقق کرکی، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، ج۱، ص۶۶، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.    
۱۰۴. علی بن حسین محقق کرکی، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، ج۱، ص۷۰۷۲، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.    
۱۰۵. علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۳۹۵ـ۳۹۶، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
۱۰۶. ابن فراء، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۱۷۳ـ۱۸۶، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۰۷. یعقوب بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، ج۱، ص۸۶، قاهره ۱۳۵۲.
۱۰۸. ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، ج۱، ص۲۶۱، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش).    
۱۰۹. محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۳، ص۴۷، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۱۰. ابن قیم جوزیه، احکام اهل‌الذمّة، ج۱، ص۱۱۶ـ۱۱۷، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
۱۱۱. قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال، ج۱، ص۶۲ـ۶۵، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
۱۱۲. محمد بن محمد مفید، المُقنِعَة، ج۱، ص۲۷۹، قم ۱۴۱۰.    
۱۱۳. عبدالسلام بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، ج۱، جزء۲، ص۳۴۵، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، (۳۰) چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۱۱۴. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۲، ص۶۹، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷.    
۱۱۵. محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲، ص۲۰۷ـ۲۰۸، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۱۶. ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۵۹۰ـ۵۹۱، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).
۱۱۷. محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۱۴، ص۱۷۱، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۱۸. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۲، ص۵۴ـ۵۵، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۱۹. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۶، ص۱۹۵، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۲۰. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۱۱۰، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۲۱. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۷۷، ج۷، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی‌تا).    
۱۲۲. حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام، ج۹، ص۴۲۷، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
۱۲۳. ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، کتاب التنبیه فی الفقه الشافعی، ج۱، ص۲۲۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۲۴. علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، نامه۵۱، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱.
۱۲۵. علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، نامه۵۳، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱.
۱۲۶. نهج‌البلاغةعلی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، نامه۷۱، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱.
۱۲۷. یعقوب بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، ج۱، ص۴۹ـ ۵۰، قاهره ۱۳۵۲.
۱۲۸. قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال، ج۱، ص۵۳ـ۵۸، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
۱۲۹. محمد بن محمد مفید، المُقنِعَة، ج۱، ص۲۵۷، قم ۱۴۱۰.    
۱۳۰. علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، نامه۶۰، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱.
۱۳۱. علی بن حسین محقق کرکی، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، ج۱، ص۸۹۹۰، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.    
۱۳۲. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۲۲، ص۲۰۰-۲۰۱، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۳۳. قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال، ج۱، ص۹۹ـ۱۰۵، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
۱۳۴. محمد بن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۴۲۲۴۲۳، قم:قدس محمدی، (بی‌تا).    
۱۳۵. علی بن حسین محقق کرکی، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، ج۱، ص۵۰، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.    
۱۳۶. ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۵۸۷، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).
۱۳۷. یعقوب بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، ج۱، ص۶۳، قاهره ۱۳۵۲.
۱۳۸. محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۳، ص۱۸، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۳۹. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۱۱۰، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۴۰. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۲، ص۶۸ـ۶۹، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۴۱. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۵، ص۱۴۶، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۴۲. محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۲، ص۳۶۸، مع تعلیقات جوبلی بن ابراهیم شافعی، (بیروت) : دارالفکر، (۲۸) (بی‌تا).
۱۴۳. منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۲، ص۲۵۳، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۴۴. محمد باقر صدر، اقتصادنا، ج۱، ص۴۹۱ـ۴۹۲، قم ۱۳۷۵ش.
۱۴۵. محمد بن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۴۳۹۴۴۰، قم:قدس محمدی، (بی‌تا).    
۱۴۶. ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۴۴۷، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۱۴۷. حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۱۴۵، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
۱۴۸. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة‌الفقهاء، ج۱۱، ص۲۰۷، قم ۱۴۱۴ـ.
۱۴۹. بن یوسف علامه حلّی، تذکرة‌الفقهاء، ج۱۴، ص۲۱۴، قم ۱۴۱۴.    
۱۵۰. محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۱۴، ص۱۷۱، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۵۱. حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام، ج۹، ص۴۲۷، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
۱۵۲. یعقوب بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، ج۱، ص۲۷ـ۲۸ و ۵۹، قاهره ۱۳۵۲.
۱۵۳. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۲، ص۶۸، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷.    
۱۵۴. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۳، ص۲۳۴، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷.    
۱۵۵. ابن رجب، الاستخراج لاحکام الخراج، ج۱، ص۲۷۱ـ ۲۸۴، چاپ محمود شلاش هیتی، ریاض ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۵۶. ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، ج۵، ص۱۷۶ـ۱۷۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۵۷. مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۲، ص۲۳۹ـ۲۴۰، قم ۱۳۷۸ش.
۱۵۸. محمد باقر صدر، اقتصادنا، ج۱، ص۴۳۳، قم ۱۳۷۵ش.
۱۵۹. ابراهیم‌بن سلیمان قطیفی‌بحرانی، السراج الوّهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، ج۱، ص۷۸۸۰، در الخراجیات، قم:مؤسسة‌النشر الاسلامی، ۱۴۱۳.    
۱۶۰. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۲۱، ص۱۶۰، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۶۱. مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۲، ص۲۴۳ـ۲۴۴، قم ۱۳۷۸ش.
۱۶۲. علی بن حسین علم‌الهدی، رسائل‌الشریف المرتضی، ج۲، ص۸۹ـ۹۷، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰.
۱۶۳. احمد بن محمدمهدی نراقی، مستندالشیعة فی احکام‌الشریعة، ج۱۴، ص۲۲۹، ج۱۴، قم ۱۴۱۸.    
۱۶۴. محمد بن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج۳، ص۱۶۹۱۷۰، قم ۱۴۱۲۱۴۱۴.    
۱۶۵. علی بن حسین محقق کرکی، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، ج۱، ص۷۶۷۸، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.    
۱۶۶. علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۴، ص۴۵، قم ۱۴۰۸۱۴۱۵.    
۱۶۷. علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج۸، ص۱۰۰، قم ۱۴۱۹.    
۱۶۸. علی بن حسین محقق کرکی، ج۱، ص۷۹، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.    
۱۶۹. علی بن حسین محقق کرکی، ج۱، ص۸۵-۸۶، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.    
۱۷۰. علی بن حسین محقق کرکی، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، ج۱، ص۷۷، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.    
۱۷۱. زین‌الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۴۲، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۱۷۲. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۲۲، ص۱۸۱۱۸۲، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۷۳. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۲۲، ص۱۸۹، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۷۴. کلینی، الکافی، ج۵، ص۱۹۵.
۱۷۵. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۲۱۹ـ۲۲۰.
۱۷۶. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۹، ص ۵۲ـ۵۳.
۱۷۷. علی بن حسین محقق کرکی، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، ج۱، ص۷۷، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.    
۱۷۸. ابراهیم‌بن سلیمان قطیفی‌بحرانی، السراج الوّهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۹، در الخراجیات، قم:مؤسسة‌النشر الاسلامی، ۱۴۱۳.    
۱۷۹. احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۸، ص۱۰۱۱۰۲، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی‌اصفهانی، ج ۸، قم ۱۴۱۴.    
۱۸۰. آقابزرگ طهرانی، الذریعه، ج۷، ص۱۴۴.
۱۸۱. آقابزرگ طهرانی، الذریعه، ج۱۱، ص۱۷۹.
۱۸۲. ابراهیم‌بن سلیمان قطیفی‌بحرانی، السراج الوّهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، ج۱، ص۴۳۴۵، در الخراجیات، قم:مؤسسة‌النشر الاسلامی، ۱۴۱۳.    
۱۸۳. علی بن حسین محقق کرکی، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، ج۱، ص۷۳۷۴، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.    
۱۸۴. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۲۱، ص۱۶۲ ۱۶۴، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۸۵. مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۲، ص۲۳۱، قم ۱۳۷۸ش.
۱۸۶. مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۲، ص۱۷۴ـ۱۷۵، قم ۱۳۷۸ش.


منابع[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «خراج».    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص ۴۴۰.    


رده‌های این صفحه : فقه | مالیات | زکات




جعبه‌ابزار