حیلهذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حیله، به چاره اندیشی برای رسیدن به مقصود گفته می شود


تعریف حیله[ویرایش]

حیله، به چاره اندیشی ویژه جهت رسیدن به مقصود را می‌گویند،حیله معنای دیگری نیز داردکه عبارت است از نیرنگ، فریب و خدعه.

مراد از حیله به معناى اول[ویرایش]

غرض از حیله به معناى نخست، توصل جستن به اسباب داراى آثار شرعی براى اسقاط چیزى است، مانند به‌کارگیرى حیله در ربا به منظور فرار از آن؛ در حالى که بدون اعمال آن، شخص به ربا مبتلا مى‌شود.

کاربرد حیله در فقه[ویرایش]

از آن در بسیارى از ابواب، از جمله تجارت، نکاح و طلاق سخن گفته‌اند.

اقسام حیله[ویرایش]

حیله به لحاظ تکلیفی به دو قسم جایز و حرام تقسیم مى‌شود.

← حیله جایز
حیله جایز عبارت است از دست یازیدن به وسیله‌اى مباح در شرع براى رسیدن به امرى مباح.

← حیله حرام
در مقابل حیله حلال حیله حرام قرار دارد که ‌عبارت است از توصل به ابزارى ممنوع از نظر شرع براى دستیابى به امرى مباح. [۱]

حکم حیله[ویرایش]

از لحاظ حکم وضعی تفاوتى بین حیله جایز و حرام نیست؛ از این رو، در حیله حرام هرچند حیله گر مرتکب گناه مى‌شود، لیکن اثر حیله جایز را دارد. [۲] [۳]
البته بعضى حیله‌ها باطل است و اثرى بر آنها مترتب نیست، همچون حیله‌اى که نافى غرض اصل مشروعیت حکمى باشد، مانند اینکه شخصى که ده هزار تومان خمس یا زکات بر ذمه دارد، کالایى را که ارزش آن هزار تومان است به ده هزار تومان به فقیر مستحق خمس یا زکات بفروشد و بهاى آن را بابت ده هزار تومان بدهى بر ذمه حساب کند. [۴] [۵] [۶]

← برخی ازمصادیق حیله جایز
مصادیق حلیه جایز در فقه فراوان است، از جمله:
۱. در معامله دو کالاى همجنس براى فرار از ربا راههایى ذکر شده است، یک راه این است که هر یک از دو طرف کالاى خود را به دیگرى قرض دهد و سپس ذمه او را بری کند بدون آنکه در قرض شرط شده باشد.
۲. براى اسقاط حق شفعه، شریک سهم خود را به خیلى بیشتر از قیمت متعارف آن به خریدار مى‌فروشد، سپس بخشى از آن را از خریدار دریافت و باقى مانده را ابراء مى‌کند. در این صورت، اعمال حق شفعه توسط شریک (شفیع) منوط به پرداختن بهاى تعیین شده در عقد است و به جهت فزونى آن، شفیع از اعمال حق شفعه صرف نظر مى‌کند. [۷]
۳. فروختن برده فرارى‌اى که هیچ یک از خریدار و فروشنده توان گرفتن او را ندارند صحیح نیست، مگر آنکه او را با کالایى دیگر که خرید و فروش آن به تنهایى صحیح باشد ضمیمه کنند. [۸]
۴. هرگاه چند مرد بخواهند زنى را متعه کنند، برخى گفته‌اند: نفر اوّل او را متعه مى‌کند و پس از دخول، مدت را به او مى‌بخشد. سپس دوباره او را متعه مى‌کند و بدون دخول مدت را مى‌بخشد. در این صورت نفر دوم بلافاصله مى‌تواند او را به عقد موقت خود در آورد، بدون آنکه نیاز باشد زن عده نگه دارد و نفر دوم همان کار را مى‌کند که نفر اوّل کرده است و همین طورسایر افراد. قائلان به این قول علت آن را چنین بیان کرده‌اند که متعه بار دوم بدون دخول بوده است و جدایى غیر مسبوق به دخول عده ندارد. لیکن در مقابل، برخى آن را نپذیرفته و این حیله را باطل دانسته‌اند. [۹]
۵. براى عدم حصول محرمیت با رضاع، زن شیرده دیگرى در اثناى شیر خوردن کودک از زن اوّل، او را شیر مى‌دهد [۱۰]
۶. براى اینکه معامله لازم و خیار مجلس ساقط گردد، یکى از دو طرف پس از معامله بلافاصله از مجلس بیرون مى‌رود. [۱۱]
۷. هرگاه کسى مدعی طلبى از دیگرى باشد که قبلًا بدهکار به او پرداخت کرده یا وى ذمه بدهکار را برى کرده است؛ امّا بدهکار بیم دارد که اگر ادعاى ابراء یا پرداخت آن را بکند، به جهت نداشتن بینه برآن، قسم متوجه مدعی گردد و در نتیجه به نفع او حکم شود، بدهکار مى‌تواند اصل طلب را انکار کند و بر آن قسم بخورد، به شرط آنکه توریه کند تا دروغ نگفته باشد. [۱۲] [۱۳]
۸. از راههاى حصول محرمیت این است که مردى پسر نابالغ خود را به طور موقت به عقد زنى در آورد، یا دختر نابالغ خویش را به طور موقت به عقد مردى در آورد. در صورت نخست، میان آن زن و پدر کودک و در صورت دوم، میان آن مرد و مادر و همچنین مادر بزرگ آن کودک محرمیت حاصل مى‌گردد. البته برخى چنین عقدى را صحیح ندانسته‌اند. [۱۴]
۹. گرفتن مبلغى اضافه بر بهاى کالا از خریدار به جهت تأخیر انداختن زمان پرداخت بهاى آن، ربا و حرام است؛ لیکن براى فرار از ربا جایز است فروشنده کالایى دیگر به خریدار بفروشد و آن زیادى را با شرط تأخیر در پرداخت بهاى کالاى اوّل تا مدتى معین، در بهاى آن کالا قرار دهد. [۱۵]

پانویس[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۴، ص ۴۹۲.    
۲. حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص ۵۹۶.    
۳. حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۴۶.    
۴. حلی، حسن بن یوسف، الحدائق الناضرة، ۲۵، ص ۳۷۶.    
۵. حلی، حسن بن یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ۳۷۸- ۳۷۹.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص ۲۰۲    
۷. ‌محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص ۴۴۳.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۹۳-۳۹۷.    
۹. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ۲۵، ص ۳۷۹- ۳۸۳.    
۱۰. الانوار اللوامع، ج۱۴، ص ۵۳۳- ۵۳۴.
۱۱. الانوار اللوامع، ج۱۴، ص۵۳۴.
۱۲. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ۲۵، ص ۳۸۷.    
۱۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص ۲۰۴.    
۱۴. بحرانی، یوسف، الدرر النجفیة، ج۳، ص ۲۰۵- ۲۰۷.    
۱۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ۲۳، ص ۱۲۰- ۱۲۱.    


منبع[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص ۴۰۳.    


رده‌های این صفحه : فقه | معاملات | نکاح




جعبه‌ابزار