حکم فقهی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حُکم، اصطلاحی مهم در فقه، اصول و حقوق با معانی گوناگون می‌باشد.

فهرست مندرجات

۱ - حکم در لغت
۲ - حکم و مشتقات آن در قرآن کریم
۳ - واژه حکم در منابع فقهی و اصولی
       ۳.۱ - مراد از حکم شرعی در زبان فقها و اصولیان
       ۳.۲ - معنای دیگر واژه حکم در منابع فقهی و حقوقی
۴ - حکم ولایی
۵ - حکم حکومتی
۶ - واژه احکام
۷ - حکم شرعی و تعاریف آن
       ۷.۱ - شیخ‌بهائی و تعریف حکم شرعی
       ۷.۲ - برخی اصولیان متأخر امامی، در تعریف
۸ - احکام شرعی از دیدگاه فقهی
۹ - اصولیان و تشریع احکام شرعی
۱۰ - مبنای تشریع احکام شرعی
۱۱ - مبنای شناخت احکام شرعی
۱۲ - اشکال مهم اصولیان بر حکم ظاهری
۱۳ - آخوند خراسانی و بررسی اشکالات تعبد به ادله غیرعلمی
۱۴ - حکم واقعی ر نزد اصولیان شیعه
۱۵ - تقسیمات حکم واقعی در منابع اصولی امامی
       ۱۵.۱ - تقسیمات حکم به اعتباری دیگر
       ۱۵.۲ - از تقسیمات مهم حکم
۱۶ - مقایسه حکم وضعی با حکم تکلیفی
۱۷ - گستره و تعداد احکام وضعی
۱۸ - أحکام وضعی مستقلّند یا منتزع؟
       ۱۸.۱ - منتزع بودن أحکام وضعی در نزد شیخ أنصاری
۱۹ - فهرست منابع
۲۰ - پانویس
۲۱ - منبع

حکم در لغت

[ویرایش]

واژه عربی حکم، مصدر و اسم مصدر از ریشه «حَ کَ مَ»، به معنای قضاوت کردن، بازداشتن، فرمان دادن، دانش و حکمت است.
[۱] خلیل ‌بن احمد، کتاب‌العین، ذیل واژه، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.
[۲] اسماعیل ‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، ذیل واژه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی‌تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش.
[۳] ابن‌فارس، معجم‌اللغة، ذیل واژه


حکم و مشتقات آن در قرآن کریم

[ویرایش]

حکم و مشتقات آن بارها به معانی گوناگون در قرآن کریم آمده است.
[۴] محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن‌الکریم، ذیل واژه، قاهره ۱۳۶۴، چاپ افست تهران ۱۳۹۷ .
در آیات بسیاری معنای حکم را قضاوت کردنِ خداوند و پیامبران او و گاه فرمان دادن دانسته‌اند
[۱۲] تفسیر مقاتل‌بن سلیمان، چاپ عبداللّه محمود شحاته، (قاهره) ۱۹۷۹ـ ۱۹۸۹.
[۱۳] طبری، جامع.
[۱۴] طبرسی، مجمع‌البیان.
در برخی آیات از اعطای حکم به شماری از پیامبران الهی، غالبآ همراه با صفت والای علم، سخن رفته است که مفسران معانی گوناگونی برای واژه حکم در این آیات ذکر کرده‌اند، از جمله: رسیدن به نبوت، حکمت، فهم، عقل، فهم دین، رفع منازعات و اختلافات میان مردم، قضاوت کردن، حکمت عملی، حاکمیت بر نفس، شریعت و داشتن فهم و عقل پیش از نبوت
[۲۰] طبری، جامع.
[۲۱] طبرسی، مجمع‌البیان.
[۲۲] التفسیرالکبیر، قاهره (بی‌تا)، چاپ افست تهران (بی‌تا).
[۲۳] محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ذیل آیات، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
در شماری از آیات، حکم تنها از آن خداوند به‌شمار رفته است که آن را به معنای قضاوت کردن، جدا ساختن حق و باطل یا دارای مفهومی وسیع، که شامل خلق تکوینی و تشریع می‌شود، دانسته‌اند
[۳۰] طبری، جامع.
[۳۱] طبرسی، مجمع‌البیان.
[۳۲] محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ذیل آیات، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
قرآن از مؤمنان خواسته که تعارضات میان خود یا اختلافات خود با پیروان سایر ادیان را بر پایه حکم الهی، که در دیگر کتابهای آسمانی هم آمده است، حل و فصل کنند
[۳۳] تفسیر مقاتل‌بن سلیمان، چاپ عبداللّه محمود شحاته، (قاهره) ۱۹۷۹ـ ۱۹۸۹.
[۳۴] طوسی،التبیان.
[۳۵] طبرسی، مجمع‌البیان.
در برخی آیات گردن ننهادن به حکم و دستورهای‌الهی که در مقام داوری یا بیان احکام اعلام می‌شود، معادل کفر و ظلم و فسق به‌شمار رفته است.

واژه حکم در منابع فقهی و اصولی

[ویرایش]

واژه حکم در منابع فقهی و اصولی به معانی گوناگون به‌کار رفته است، از جمله کاربرد آن به معنای قاعده کلی و نیز دستورها و مقررات شرعی در موضوعات جزئی رواج دارد.
[۴۱] مسعود بن عمر تفتازانی، حاشیه، شرح‌التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح‌التوضیح للتنقیح المذکور، ج۲، ص۱۲۲، قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
[۴۲] محمد اعلی‌بن علی تهانوی، موسوعة کشّاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ذیل واژه، چاپ رفیق‌العجم و علی دحروج، بیروت ۱۹۹۶.


← مراد از حکم شرعی در زبان فقها و اصولیان


مراد از حکم شرعی در زبان فقها و اصولیان، قانونی است که خداوند برای تنظیم زندگی انسانها وضع کرده است.
[۴۳] محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۳، (قم) ۱۴۰۸.
حکم شرعی منتسب به شارع، یعنی خداوند، است که تنها مقام شایسته قانون‌گذاری است، هرچند ادراک حکم شرعی با عقل صورت گیرد.
[۴۴] محمدتقی ‌بن عبدالرحیم رازی اصفهانی، هدایةالمسترشدین فی شرح اصول معالم‌الدین، ج۱، ص۵۹ـ۶۰، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱.


← معنای دیگر واژه حکم در منابع فقهی و حقوقی


معنای دیگر واژه حکم در منابع فقهی و حقوقی، قضاوت کردن است. در فقه اسلامی و نیز در زبان حقوق‌دانان عرب هر رأیی که دادگاه برای فیصله دادن به خصومتها بر پایه قوانین قضایی صادر کند، حکم خوانده می‌شود
[۴۵] محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، قسم ۱، ص۳۲۰، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
[۴۶] محمدحسین آل‌کاشف‌الغطاء، تحریر المجلة، ج۲، مجلد۴، ص۱۷۹، نجف ۱۳۵۹ـ۱۳۶۲، چاپ افست تهران (بی‌تا).
[۴۷] حسین حسینی‌همدانی، المحاکمة فی ‌القضاء، ج۱، ص۱۹۵، تقریرات درس آیت‌اللّه آل‌شبیرخاقانی، (قم ۱۳۹۷).
[۴۸] سلیم‌باز، شرح‌المجلة، ج۲، ص۱۱۶۱، بیروت: دارالکتب العلمیة، (بی‌تا).
[۴۹] احمد ابوالوفا، نظریة الدفوع فی قانون‌المرافعات، ج۱، ص۲۴، اسکندریه ۱۹۷۷.


حکم ولایی

[ویرایش]

شماری از حقوق‌دانان، آرایی را که برای فصل خصومت صادر می‌شوند، حکم قضایی و آرایی را که بدون وجود خصومت صادر می‌شوند، حکم ولایی نامیده‌اند.
[۵۰] احمد ابوالوفا، نظریة الدفوع فی قانون‌المرافعات، ج۱، ص۴۶ـ۵۰، اسکندریه ۱۹۷۷.
[۵۱] حسن حمادی، نظریة حجیةالحکم القضائی فی‌الشریعة الاسلامیة، ج۱، ص۶۵، عمان، اردن ۲۰۰۳.
در برخی از کشورها، مانند تونس، حکم تنها به آرایی اطلاق می‌گردد که دادگاههای بدوی صادر می‌کنند.
[۵۲] عبدالناصر موسی ابوالبصل، نظریةالحکم القضائی فی‌الشریعة و القانون، ج۱، ص۵۸، اردن ۱۴۲۰ /۲۰۰۰.
در حقوق ایران، بر پایه مادّه ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، میان قرار و حکم تمایز وجود دارد: اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و، به‌طور کلی یا جزئی، قاطعِ دعوا باشد، حکم و هرگاه قاطع دعوا نباشد، قرار نامیده می‌شود، مانند قرار رد دعوا، قرار عدم صلاحیت، قرار تأمین خواسته، قرار ارجاع به کارشناس و قرار تحقیق محلی
[۵۳] جلال‌الدین مدنی، آئین دادرسی مدنی، ج۲، ص۵۸۴ـ۵۸۷، تهران ۱۹۷۸.
[۵۴] ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ج۱، ص۳۵۷ـ ۳۵۸، (تهران) ۱۳۷۴ش.
[۵۵] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۸ش.
[۵۶] محمدنعیم یاسین، نظریة الدعوی بین‌الشریعة الاسلامیة و قانون المرافعات المدنیة و التجاریة، ج۱، ص۶۴۵، عمان، اردن ۱۴۲۵/۲۰۰۵.


حکم حکومتی

[ویرایش]

از جمله اصطلاحاتی که به‌ویژه در ادوار اخیر در فقه امامی رواج یافته، تعبیر حکم حکومتی (ولایی) است، به معنای دستور حاکم شرعی به اجرای احکام یا الزام به انجام دادن یا ترک کردن کاری بر پایه م صالح حکومتی خاص و ضوابط پیش‌بینی شده در شرع.
[۵۷] محمدحسین طباطبائی، «ولایت و زعامت»، ج۱، ص۸۲ـ۸۵، تهران: شرکت سهامی انتشار، (۱۳۴۱ش).
[۵۸] ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج۲، ص۲۸۷،تهران ۱۳۶۹ش.
[۵۹] ناصر مکارم شیرازی، انوارالفقاهة: کتاب‌البیع، ج۱، ص۵۳۶ـ۵۳۹، قم ۱۴۱۱.
درباره گستره این قبیل احکام و چگونگی تأثیر آنها، که احکام سلطانی نیز خوانده شده‌اند، دیدگاه یکسانی در فقه وجود ندارد و برخی فقها حکم حاکم شرع را برای همگان، حتی فقهای دیگر، لازم‌الاجرا دانسته‌اند.
[۶۰] محمدحسین طباطبائی، «ولایت و زعامت»، ج۱، ص۸۲ـ۸۵، تهران: شرکت سهامی انتشار، (۱۳۴۱ش).
[۶۱] ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج۲، ص۲۸۷، تهران ۱۳۶۹ش.
[۶۲] ناصر مکارم شیرازی، انوارالفقاهة: کتاب‌البیع، ج۱، ص۵۳۶ـ۵۳۹، قم ۱۴۱۱.
[۶۳] امام خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی‌الضرر، ج۱، ص۱۲۳ـ۱۲۴، (تهران) ۱۴۱۴.
[۶۴] حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، ج ۳، ص۳۰۷، قم ۱۴۱۱.
[۶۵] حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، ج ۴، ص۱۶۴، قم ۱۴۱۱.


واژه احکام

[ویرایش]

واژه احکام (جمع حکم) در ساختار برخی منابع فقهی، به ویژه فقه امامی، برای اشاره به ابوابی از فقه، یعنی آن بخش از دستورها و مقررات شرعی به کار می‌رود که به ابواب عبادات و معاملات مربوط نیستند، مانند احکام قضایی و کیفری و مقررات ارث.
[۶۶] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۷، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/ ۱۹۶۹.
[۶۷] محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، قسم۱، ص۳۰_۳۳، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
[۶۸] محمد بن مکی شهید اول، ذکری‌الشیعة فی احکام‌الشریعة، ج۱، ص۶۱، قم ۱۴۱۹.


حکم شرعی و تعاریف آن

[ویرایش]

در منابع اصول فقه تعاریف گوناگونی از حکم شرعی آمده که به‌تدریج در سیر تاریخی خود جامع‌تر و کامل‌تر شده است.
[۶۹] سعد بن ناصر شثری، شرح کتاب قواعد الاصول و معاقد الفصول للعلامة صفی‌الدین عبدالمؤمن‌بن عبدالحق القطیعی، ج۱، ص۳۱، ریاض ۱۴۲۷/۲۰۰۶.
برخی اصولیان متقدم، از جمله غزالی،
[۷۰] محمد بن محمد غزالی، کتاب المستصفی من علم‌الاصول، ج۱، ص۵۵، بولاق ۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست (بیروت، بی‌تا).
حکم شرعی را خطاب شارع یا خداوند، که به افعال مکلفان تعلق بگیرد، تعریف کرده‌اند.
[۷۱] مسعود بن عمر تفتازانی، شرح‌التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح‌التوضیح للتنقیح المذکور، ج۱، ص۱۴، (قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷)، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
اصولیان بعدی به نحوه تعلق خطاب شارع به افعال مکلفان نیز توجه کرده و قید «اقتضایی» را برای تکالیف الزامی و قید «تخییری» را برای افعال اختیاری به تعریف پیشین افزوده‌اند،
[۷۲] عبداللّه‌ بن عمر بیضاوی، منهاج‌الوصول الی علم‌الاصول، ج۱، ص۴۷، چاپ عبدالکریم ‌بن علی‌بن محمد نمله، ریاض ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
[۷۳] شمس‌الدین محمد بن محمود آملی، نفائس ‌الفنون فی عرایس العیون، ج۱، ص۴۲۰، چاپ ابوالحسن شعرانی، تهران ۱۳۷۷.
[۷۴] محمد امین حسینی‌حنفی، تیسیرالتحریر، ج۱، ص۱۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
ولی باتوجه به آن‌که این تعریف صرفآ احکام تکلیفی را دربرمی‌گیرد و شامل احکام وضعی، مانند سببیت و شرطیت، نمی‌شود،
[۷۵] ابن‌حاجب، مختصر منتهی السئول و الأمل فی علمی الاصول و الجدل، ج۱، ص۲۸۳، چاپ نذیر حمادو، بیروت ۱۴۲۷/۲۰۰۶.
[۷۶] حاشیه، مسعود بن عمر تفتازانی، ج۱، ص۱۴، شرح‌التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح‌التوضیح للتنقیح المذکور، (قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷)، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
در منابع بعدی واژه «وضعی» نیز به تعریف افزوده شده است و این تعریف نهایی را بسیاری از اصولیان پذیرفته‌اند.
[۷۷] محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، قسم ۱، ص ۳۹، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
[۷۸] حاشیه، مسعود بن عمر تفتازانی، ج۱، ص۱۴، شرح‌التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح‌التوضیح للتنقیح المذکور، (قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷)، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
[۷۹] زکریا بن محمد انصاری، غایة الوصول: شرح لب‌الاصول، ج۱، ص۶، مصر: مطبعة عیسی‌البابی الحلبی و شرکاه، (بی‌تا).
در نقد این تعریف گفته‌اند که در اینجا حکم را همان خطاب شرعی شمرده است، در حالی‌که خطاب، پس از مرحله تشریع قرار دارد و غرض از آن، رساندن حکم به مکلف است.
[۸۰] محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، ج۱، ص۵۲، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
بر این اساس، حکم در اصطلاح مشهور فقهی، برخلاف دیدگاه اصولیان مذکور، خود خطاب شرعی نیست، بلکه نتیجه و اثرِ خطاب (مانند وجوب و حرمت) حکم به‌شمار می‌رود.
[۸۱] مسعود بن عمر تفتازانی، شرح‌التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح‌التوضیح للتنقیح المذکور، ج۱، ص۱۵، (قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷)، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
[۸۲] عبدالوهاب خلّاف، علم اصول الفقه: خلاصة تاریخ التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۱۳، استانبول ۱۹۸۴.


← شیخ‌بهائی و تعریف حکم شرعی


شیخ‌بهائی،
[۸۳] محمد بن حسین شیخ بهائی، زبدةالاصول، ج۱، ص۶۲، چاپ فارس حسّون کریم، قم ۱۳۸۱ش.
حکم شرعی را «طلب شارع به انجام دادن فعل یا ترک آن از مکلف» تعریف کرده است. وی صریحآ خطاب وضعی را خارج از شمول تعریف حکم شرعی دانسته و اصولا آن را حکم ندانسته است.

← برخی اصولیان متأخر امامی، در تعریف


برخی اصولیان متأخر امامی، در تعریف حکم به این نکته که حکم توسط «حکم‌گذار» سندیت پیدا می‌کند، یعنی معتبر می‌شود، توجه کرده و حکم را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «اعتباری شرعی» که به‌گونه مستقیم یا غیرمستقیم به افعال بندگان تعلق می‌گیرد، یا «آنچه شارع اعتبار می‌کند و از طریق خطاب شرعی ابراز می‌گردد».
[۸۴] محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، ج۱، ص۵۱، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۸۵] محمدسرور واعظ‌الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۷۷، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، قم، ج ۲، ۱۴۱۷، ۱۴۰۸.
[۸۶] سلیمان ‌بن خلف باجی، احکام الفصول فی احکام الاصول، ج۱، ص۱۷۴، چاپ عبدالمجید ترکی، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۶.
[۸۷] عبدالمؤمن ‌بن عبدالحق قطیعی، قواعد الاصول و معاقد الفصول، ج۱، ص۳۲، در سعدبن ناصر شثری، همان منبع.
به فعل مکلف که حکم شرعی به آن تعلق می‌گیرد «محکومٌ فیه» گفته می‌شود و به شخص مکلف، «محکومٌ عَلَیه».
[۸۸] عبدالمؤمن ‌بن عبدالحق قطیعی، قواعد الاصول و معاقد الفصول، ج۱، ص۳۹، در سعدبن ناصر شثری، همان منبع.
[۸۹] محمد شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم‌الاصول، ج۱، ص۸، (قاهره) ۱۳۴۷، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
[۹۰] محمد شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم‌الاصول، ج۱، ص۱۰، (قاهره) ۱۳۴۷، چاپ افست بیروت (بی‌تا).


احکام شرعی از دیدگاه فقهی

[ویرایش]

از دیدگاه فقهی، احکام شرعی که برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون انسانها و رساندن او به کمال تشریع شده‌اند، گستردگی و تنوع بسیاری دارند و هیچ واقعه‌ای در زندگی بدون حکم شرعی نیست.
[۹۱] محمدامین‌ بن محمد شریف استرآبادی، الفوائدالمدنیة، ج۱، ص۲۸، چاپ سنگی تبریز ۱۳۲۱، چاپ افست (قم، بی‌تا).
[۹۲] محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۷، (قم) ۱۴۰۸.
[۹۳] علی مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ج۱، ص۱۶۴، قم ۱۳۷۹ش.
نقل شده است که برخی از عالمان اهل سنّت تعداد احکام الهی را بی‌نهایت و غیرقابل فراگیری دانسته‌اند.
[۹۴] محمدامین‌ بن محمد شریف استرآبادی، الفوائدالمدنیة، ج۱، ص۲۸، چاپ سنگی تبریز ۱۳۲۱، چاپ افست (قم، بی‌تا).


اصولیان و تشریع احکام شرعی

[ویرایش]

به تصریح اصولیان، تنها مصدر معتبر برای تشریع احکام شرعی، خداوند است، هرچند برای شناخت احکام راههای گوناگونی وجود دارد که در علم اصول مطرح شده است.
[۹۵] عبدالمؤمن ‌بن عبدالحق قطیعی، قواعد الاصول و معاقد الفصول، ج۱، ص۳۵، در سعدبن ناصر شثری، همان منبع.
[۹۶] عبدالوهاب خلّاف، علم اصول الفقه: خلاصة تاریخ التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۰۸ـ۱۰۹، استانبول ۱۹۸۴.
مثلاً در مستقلات عقلی با تشخیص عقل در مورد حسن و قبح اشیا، حکم شرعی به دست می‌آید که چنین حکمی را از باب مسامحه حکم عقلی خوانده‌اند، درحالی که عقل حکم مزبور را کشف می‌کند ولی منبع صدور آن شارع است.
[۹۷] محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، ج۲، ص۲۲۲، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، (بی‌تا).
[۹۸] محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، ج۱، ص۲۶۶ـ۲۶۷، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.


مبنای تشریع احکام شرعی

[ویرایش]

تشریع احکام شرعی بر پایه مصالح و مفاسد واقعی صورت می‌گیرد، یعنی به غرضِ جلب منفعت در دنیا یا آخرت برای مکلف یا دفع ضرر از او.
[۹۹] محمد بن ابراهیم بقوری، ترتیب الفروق و اختصارها، ج۱، ص۳۹ـ۴۳، چاپ عمربن عبّاد، مغرب ۱۴۱۴ـ۱۴۱۶/ ۱۹۹۴ـ۱۹۹۶.
[۱۰۰] محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، قسم ۱، ص ۳۳، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
همه انسانها، از عالم و جاهل و کافر و مسلمان، در احکام شرعی اشتراک دارند. قاعده اشتراک احکام واقعی میان عالم و جاهل از قواعد مورد قبول فقهاست
[۱۰۱] محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، جزء۱، ص ۱۹، (قم) ۱۴۰۸.


مبنای شناخت احکام شرعی

[ویرایش]

شناخت احکام شرعی با بررسی ادله شرعی بر طبق قواعد علمی خاص (اصطلاحاً اجتهاد) صورت می‌گیرد. مجتهدی که در صدد یافتن حکم شرعی است، ممکن است به حکم شرعی، قطع، ظن یا شک پیدا کند. احکامی که مجتهد از ادله اجتهادی، اعم از ادله یقین‌آور (علم) و ادله گمان‌آور (ظن معتبر)، استخراج می‌کند احکام واقعی نام گرفته‌اند. در صورت شک در حکم واقعی، وظیفه مکلف عمل به حکم ظاهری است که متناسب با هر مورد وضع شده است. دلیل بر حکم ظاهری، «اصول عملیه» (ادله فقاهتی) است، مانند اصل برائت. حکم ظاهری، حکم واقعی ثانوی هم خوانده می‌شود، زیرا موضوع حکم ظاهری پس از شک در حکم واقعی محقق می‌شود. بنابراین، مرتبه حکم ظاهری پس از حکم واقعی است.
[۱۰۲] محمدتقی ‌بن عبدالرحیم رازی اصفهانی، هدایةالمسترشدین فی شرح اصول معالم‌الدین، ج۱، ص۸۵، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱.
[۱۰۳] مرتضی ‌بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، ج۲، ص۱۰ـ۱۱، قم ۱۴۲۷.
[۱۰۴] محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۸، (قم) ۱۴۰۸.
بر پایه یک کاربرد اصطلاحی دیگر در علم اصول، همه احکامی که در حالت جهل به حکم واقعی از طریق امارات و اصول عملیه اثبات می‌شوند، حکم ظاهری‌اند و احکامی‌که از راه ادله قطعی به دست آمده‌اند، حکم واقعی.
[۱۰۵] مرتضی ‌بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، ج۲، ص۱۲، قم ۱۴۲۷.
[۱۰۶] محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، ج۱، ص۷۰، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۱۰۷] محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، جزء۱، ص ۳۲ـ۳۳، (قم) ۱۴۰۸.
حکم ظاهری تنها بر پایه دیدگاه مخطّئه وجود دارد و پیروان دیدگاه تصویب، بدان قائل نیستند
[۱۰۸] محمدتقی ‌بن عبدالرحیم رازی اصفهانی، هدایةالمسترشدین فی شرح اصول معالم‌الدین، ج۱، ص۸۴ـ۸۵، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱.
[۱۰۹] محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، جزء۱، ص ۲۳ـ۳۲، (قم) ۱۴۰۸.
[۱۱۰] محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، ج۱، ص۷۰، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.


اشکال مهم اصولیان بر حکم ظاهری

[ویرایش]

از اشکالات مهمی که اصولیان متأخر امامی درباره حکم ظاهری مطرح کرده و بدان پاسخ داده‌اند، این است که قرار دادنِ حکم ظاهری به عنوان حکمی شرعی، موجب از دست دادن مصلحت حکم واقعی یا در مفسده افکندن مکلف می‌شود یا موجب اجتماع دو حکم متماثل (همسان) در یک موضوع (در مواردی که حکم ظاهری با حکم واقعی مطابق باشد) و اجتماع دو حکم متضاد یا متناقض (در مواردی که حکم ظاهری مخالف با واقع باشد) می‌گردد. بر این اساس، چگونگی جمع کردن میان حکم واقعی و حکم ظاهری در منابع اصول فقه مطرح و آرای گوناگونی درباره آن ذکر شده‌است. از مهم‌‌ترین آنها، نظریه «مصلحت سلوکیه» شیخ‌انصاری است که بر پایه آن، مصلحت پیروی از حکم ظاهری، جبران‌کننده مصلحتِ از دست رفته حکم واقعی به‌شمار می‌رود.
[۱۱۱] مرتضی ‌بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۱۱۲ـ ۱۲۳، قم ۱۴۲۷.
[۱۱۲] محمدکاظم‌ بن حسین آخوند خراسانی، کفایةالاصول، ج۱، ص۲۷۶ـ۲۸۰، قم ۱۴۱۷.
[۱۱۳] محمدسرور واعظ‌الحسینی، مصباح الاصول، ج۲، ص۹۹ـ۱۱۱، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، قم، ج ۲، ۱۴۱۷، ج ۳، ۱۴۰۸.


آخوند خراسانی و بررسی اشکالات تعبد به ادله غیرعلمی

[ویرایش]

آخوند خراسانی،
[۱۱۴] محمدکاظم‌ بن حسین آخوند خراسانی، حاشیة کتاب فرائدالاصول، ج۱، ص۳۶، قم: مکتبة بصیرتی، (بی‌تا).
به مناسبت بررسی اشکالات تعبد به ادله غیرعلمی، احکام الهی را دارای چهار مرتبه دانسته است:اقتضا، انشا، فعلیت و تنجّز. مراد از مرحله اقتضا (یا شأنیت) آن است که یک کار به خودی خود دارای مصلحت باشد و اقتضای آن را داشته باشد که حکم شرعی قرار گیرد، مانند احکام شریعت اسلام پیش از بعثت پیامبر اکرم. مراد از مرتبه انشا آن است که کاری مصلحت‌دار در نفس‌الامر مصداق اراده و مورد توجه شارع باشد، ولی به دلایلی اراده جدّی او به تشریع آن به عنوان حکم تعلق نگرفته باشد، مانند اوامر امتحانی.
[۱۱۵] الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی‌تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش.
در مرتبه فعلیت، حکم به درجه احکام حقیقی می‌رسد و به
مکلفان ابلاغ می‌شود و در مرتبه تنجّز مکلف از حکم آگاه می‌شود و استحقاق پاداش یا کیفر (در صورت مخالفت با آن) را می‌یابد
[۱۱۶] محمدکاظم‌ بن حسین آخوند خراسانی، کفایةالاصول، ج۱، ص۲۵۸، قم ۱۴۱۷.
[۱۱۷] محمدحسین اصفهانی، نهایةالدرایة فی شرح‌الکفایة، ج۳، ص۲۴_۲۷، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
این دیدگاه آخوند خراسانی درباره مراتب حکم مورد نقد و بررسی اصولیان بعدی قرار گرفته است. مثلاً شماری از آنان مراحل اقتضا و انشا را از مراتب حکم ندانسته و برخی دیگر حکم را تنها دارای دو مرتبه شمرده‌اند: انشاء و فعلیت
[۱۱۸] امام خمینی، لمحات الاصول، ج۱، ص۴۱۱ـ۴۱۲، تقریرات درس آیت‌اللّه بروجردی، قم ۱۳۷۹ش.
[۱۱۹] امام خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی‌الضرر، ج ۱، ص ۳۹، (تهران) ۱۴۱۴.
[۱۲۰] محمدسرور واعظ‌الحسینی، مصباح الاصول، ج۲، ص۴۶، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، قم، ج ۲، ۱۴۱۷، ج ۳، ۱۴۰۸.
[۱۲۱] مصطفی خمینی، تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۴۲۹ـ۴۳۳، تهران ۱۳۷۶ش.


حکم واقعی ر نزد اصولیان شیعه

[ویرایش]

اصولیان شیعه حکم واقعی، چه تکلیفی چه وضعی، را بر دو گونه دانسته‌اند: حکم واقعی اوّلی، یعنی حکمی که شارع آن را با ملاحظه مصالح ذاتی آن، بدون عارض شدن عنوان ثانوی (مانند عسر و حرج، ضرر، اضطرار، اکراه، شک و جهلِ مکلف)، وضع کرده است و حکم واقعیِ ثانوی، یعنی حکمی که در صورت عارض شدن عنوان ثانوی، مانند عناوین مذکور، وضع می‌گردد. مثلاً جواز خوردن گوشت مردار یا وجوب تیمم به جای وضو یا غسل در موارد اضطرار، احکامی ثانوی‌اند. احکام ثانوی مانند احکام اوّلی بر پایه مصالح و مفاسد واقعی وضع شده‌اند و با امتثال آنها، تکلیف از عهده مکلف ساقط می‌شود. تا زمانی که عنوان ثانوی باقی است، حکم واقعی اوّلی مصداق نمی‌یابد.
[۱۲۲] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۱۶۵، نجف ۱۹۶۹ـ ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
[۱۲۳] محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، ج۱، ص۶۹، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۱۲۴] علی مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ج۱، ص۱۲۴، قم ۱۳۷۹ش.
[۱۲۵] علی‌اکبر کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ج۱، ص۳۴ـ۳۵، قم ۱۳۷۸ش.
[۱۲۶] محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، ج۱، ص۱۲۳ـ۱۳۲، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).


تقسیمات حکم واقعی در منابع اصولی امامی

[ویرایش]

در منابع اصولی امامی، حکم واقعی به مولوی و ارشادی نیز تقسیم می‌شود. حکم مولوی حکمی است که شارع بر پایه مصالح واقعی برای مکلفان مقرر می‌کند، که بیش‌تر احکام شرعی از این قبیل‌اند. حکم ارشادی حکمی است که شریعت در تأیید حکم عقل مستقل صادر می‌کند و در واقع نوعی ارشاد و راهنمایی به حکم عقل به شمار می‌رود. فرمان‌بری از حکم مولوی موجب استحقاق ثواب و عصیان از آن موجب کیفر است. اصولیان مواردی مانند وجوب فراگیری احکام شرعی، وجوب امتثال اوامر الهی و وجوب اطاعت از خدا و پیامبر را از مصادیق احکام ارشادی شمرده و برای تشخیص احکام ارشادی از مولوی معیارهایی ذکر کرده‌اند، از جمله این‌که هر حکم مستقل عقلی که ثبوت حکم شرعی مولوی در مورد آن معقول نیست یا لغو به شمار می‌رود، حکم ارشادی است
[۱۲۷] محمدکاظم‌ بن حسین آخوند خراسانی، کفایةالاصول، ص۳۳۰، قم ۱۴۱۷.
[۱۲۸] محمدسرور واعظ‌الحسینی، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۱۸، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، قم، ج ۲، ۱۴۱۷، ج ۳، ۱۴۰۸.
[۱۲۹] علی مشکینی،اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ج۱، ص۷۴ـ۷۶، قم ۱۳۷۹ش.
[۱۳۰] علی مشکینی،اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ج۱، ص۲۰۸، قم ۱۳۷۹ش.


← تقسیمات حکم به اعتباری دیگر


از دیگر تقسیمات حکم، تقسیم‌آن به‌تأسیسی‌و امضایی است. احکام تأسیسی، احکامی هستند که شارع برای نخستین بار و بدون هیچ سابقه‌ای نزد عرف و عقلا، تشریع کرده و احکام امضایی، احکامی هستند که عرف و عقلا پیشتر بدان عمل می‌کرده‌اند و شریعت آن‌ها را تأیید کرده است.
[۱۳۱] محمدعلی کاظمی‌خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۳۸۶ـ۳۸۹، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۲۱.
[۱۳۲] محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، ج۲، ص۱۷۱ـ ۱۷۳، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، (بی‌تا).
[۱۳۳] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۵، ص۲۰۷، نجف ۱۹۶۹ـ ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.


← از تقسیمات مهم حکم


از جمله تقسیمات مهم حکم، تقسیم آن به حکم تکلیفی و حکم وضعی است. احکام تکلیفی، مستقیماً و بدون واسطه، به افعال مکلف تعلق می‌گیرند.
[۱۳۴] محمدعلی کاظمی‌خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۳۸۴، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۲۱.
[۱۳۵] عبدالوهاب خلّاف، علم اصول الفقه: خلاصة تاریخ التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۱۳، استانبول ۱۹۸۴.
فقهای همه مذاهب‌اسلامی، جز حنفیان، حکم تکلیفی را پنج‌گونه شمرده‌اند که اصطلاحاً احکام خمسه• نامیده می‌شوند و عبارت‌اند از: وجوب، حرمت، اباحه، کراهت، و استحباب.
[۱۳۶] حسن‌بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم‌الاصول، ج۱، ص۸۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۴.
[۱۳۷] عبدالمؤمن ‌بن عبدالحق قطیعی، قواعد الاصول و معاقد الفصول، ج۱، ص۴۴، در سعدبن ناصر شثری، همان منبع.
[۱۳۸] عبدالمؤمن ‌بن عبدالحق قطیعی، قواعد الاصول و معاقد الفصول، ج۱، ص۶۲، در سعدبن ناصر شثری، همان منبع.
[۱۳۹] عبدالمؤمن ‌بن عبدالحق قطیعی، قواعد الاصول و معاقد الفصول، ج۱، ص۶۶، در سعدبن ناصر شثری، همان منبع.
[۱۴۰] عبدالمؤمن ‌بن عبدالحق قطیعی، قواعد الاصول و معاقد الفصول، ج۱، ص۷۵، در سعدبن ناصر شثری، همان منبع.
[۱۴۱] عبدالمؤمن ‌بن عبدالحق قطیعی، قواعد الاصول و معاقد الفصول، ج۱، ص۷۷، در سعدبن ناصر شثری.
[۱۴۲] محمد شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم‌الاصول، ج۱، ص۵ـ۶، (قاهره) ۱۳۴۷، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
[۱۴۳] امام خمینی، لمحات الاصول، ج۱، ص۴۱۱ـ۴۱۲، تقریرات درس آیت‌اللّه بروجردی، قم ۱۳۷۹ش.
در پاره‌ای مذاهب، از جمله در فقه حنفی، احکام تکلیفی به گونه دیگری تقسیم شده‌اند: فرض، واجب، حرمت، سنّت مؤکد، سنّت غیرمؤکد، کراهتِ تحریمی، کراهتِ تنزیهی و اباحه.
[۱۴۴] عبدالعزیزبن احمد بخاری، کشف‌الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوی، ج۲، ص۳۰۰ـ۳۰۱، قاهره: دارالکتاب الاسلامی، (بی‌تا).
[۱۴۵] مسعود بن عمر تفتازانی، حاشیه شرح‌التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح‌التوضیح للتنقیح المذکور، ج۲، ص۱۲۴ـ ۱۲۶، (قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷)، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
[۱۴۶] احمد حصری، نظریةالحکم و مصادر التشریع فی اصول الفقه‌الاسلامی، ج۱، ص۳۹ـ۴۲، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۶.
همچنین برخی مؤلفان اباحه را از احکام تکلیفی پنج‌ ‌گانه جدا کرده و آن را حکم تخییری و سایر احکام تکلیفی را حکم اقتضایی نام نهاده‌اند.
[۱۴۷] محمد شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم‌الاصول، ج۱، ص۶، (قاهره) ۱۳۴۷، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
[۱۴۸] محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، ج۱، ص۵۳ـ۵۴، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۱۴۹] عبدالکریم ‌بن علی نملَه، الواجب الموسّع عند الاصولیین، ج۱، ص۳۰، ریاض ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
هریک از اقسام احکام تکلیفی (از جمله وجوب) به گونه‌های مختلف تقسیم شده است.
[۱۵۰] محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، ج۱، ص۵۵ـ۶۱، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۱۵۱] عبدالوهاب خلّاف، علم اصول الفقه: خلاصة تاریخ التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۱۸ـ۱۳۲، استانبول ۱۹۸۴.


مقایسه حکم وضعی با حکم تکلیفی

[ویرایش]

حکم وضعی، برخلاف حکم تکلیفی، مستقیمآ متوجه افعال و کردار مکلف نیست و امر و نهیی دربرندارد، بلکه وضع خاصی را تشریع می‌کند که غیرمستقیم در افعال انسان تأثیر دارد، مانند سببیت، شرطیت و صحت.
[۱۵۲] محمدعلی کاظمی‌خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۳۸۴، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۲۱.
[۱۵۳] محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۶۱، (قم) ۱۴۰۸.
[۱۵۴] محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، حلقه دوم، ص۱۳، (قم) ۱۴۰۸.
[۱۵۵] سعد بن ناصر شثری، شرح کتاب قواعد الاصول و معاقد الفصول للعلامة صفی‌الدین عبدالمؤمن‌بن عبدالحق القطیعی، ج۱، ص۸۴، ریاض ۱۴۲۷/۲۰۰۶.
[۱۵۶] عبدالوهاب خلّاف، علم اصول الفقه: خلاصة تاریخ التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۱۴، استانبول ۱۹۸۴.
[۱۵۷] عبدالجلیل زهیر ضمره، الحکم الشرعی بین اصالة الثبات و الصلاحیة: دراسة اصولیة ترصد دعاوی العصرانیین فی ثبات الاحکام و تفسیرها، ج۱، ص۳۶، عمان، اردن ۱۴۲۶/۲۰۰۶.
برخی حکم وضعی را «خطاب إخبار» نیز نامیده‌اند، زیرا وضع این احکام در واقع به معنای اخبار از وجود یا انتفای وضع خاصی مانند صحت یا بطلان است.
[۱۵۸] عبدالکریم‌ بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز: شرح‌الوجیز، ج۴، ص۷۱، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا).
[۱۵۹] سلیمان ‌بن عبدالقوی طوفی حنبلی، شرح مختصر الروضة، ج۱، ص۴۱۱ـ۴۱۲، چاپ عبداللّه‌بن عبدالمحسن ترکی، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
[۱۶۰] عبدالجلیل زهیر ضمره، الحکم الشرعی بین اصالة الثبات و الصلاحیة: دراسة اصولیة ترصد دعاوی العصرانیین فی ثبات الاحکام و تفسیرها، ج۱، ص۳۵، عمان، اردن ۱۴۲۶/۲۰۰۶.


گستره و تعداد احکام وضعی

[ویرایش]

درباره گستره و تعداد احکام وضعی دیدگاههای مختلفی در اصول فقه وجود دارد.
[۱۶۱] محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، ج۱، ص۶۸، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
این تعدد آرا عمدتاً برخاسته از اختلاف‌نظر فقها درباره حکمِ وضعی بودن یا نبودن اموری مانند طهارت ‌و نجاست، صحت‌ و فساد، عزیمت و رخصت است. مثلا برخی فقها بر آن‌اند هر حکمی که از احکام پنج‌ ‌گانه تکلیفی نباشد، حکم وضعی است، اما در برخی منابع اصول فقه، احکام وضعی در تعداد خاصی محصور شده‌اند، از جمله در سه‌گونه شرطیت، سببیت و مانعیت. برخی اصولیانْ علت و علامت، و شماری دیگر صحت و فساد، عزیمت و رخصت یا تعدادی از اینها را به موارد احکام وضعی افزوده‌اند.
[۱۶۲] ابراهیم ‌بن موسی شاطبی، الموافقات، ج۱، ص۲۹۷، چاپ مشهوربن حسن آل‌سلمان، خُبَر، عربستان سعودی، ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
[۱۶۳] محمدکاظم‌ بن حسین آخوند خراسانی، کفایةالاصول، ج۱، ص۴۰۰، قم ۱۴۱۷.
[۱۶۴] محمدعلی کاظمی‌خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۳۸۴ـ ۳۸۶، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۲۱.
[۱۶۵] عبدالوهاب خلّاف، علم اصول الفقه: خلاصة تاریخ التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۳۲ـ۱۴۵، استانبول ۱۹۸۴.
[۱۶۶] عبدالمؤمن ‌بن عبدالحق قطیعی، قواعد الاصول و معاقد الفصول، ج۱، ص۸۴ـ ۱۱۲، در سعدبن ناصر شثری، همان منبع.
[۱۶۷] عبدالناصر موسی ابوالبصل، نظریةالحکم القضائی فی‌الشریعة و القانون، ج۱، ص۳۲، اردن ۱۴۲۰ /۲۰۰۰.


أحکام وضعی مستقلّند یا منتزع؟

[ویرایش]

از جمله مسائل بحث برانگیز در منابع اصولی امامی این است که آیا احکام وضعی مانند احکام تکلیفی مستقلا تشریع شده‌اند یا آن‌که از حکم تکلیفی انتزاع شده و به تبعِ تکلیف تشریع شده‌اند.
[۱۶۸] محمدکاظم‌ بن حسین آخوند خراسانی، کفایةالاصول، ج۱، ص۴۰۰، قم ۱۴۱۷.
این بحث بیش‌تر در منابع متأخر مطرح شده است، هرچند منابع پیشین نیز به آن بی‌توجه نبوده‌اند. به گفته شهید اول
[۱۶۹] محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، ج۱، ص۷۰_۷۴، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
، احکام از جهت رابطه خطاب تکلیفی با حکم وضعی چهار حالت دارند:
۱) احکامی که هم حکم تکلیفی‌اند و هم وضعی، که این احکام بسیارند، مانند احکام عبادات، حدود و تعزیرات، نکاح و طلاق.
۲) احکامی که تنها خطاب تکلیفی دارند و حکم وضعی ندارند، مانند احکام استحبابی.
۳) احکامی که تنها وضعی به شمار می‌روند، مانند اوقات نماز و حکم ارث.
۴) احکامی که ابتدا تکلیفی‌اند، ولی پس از وقوع، آثار وضعی دارند، مانند احکام بیع و بسیاری از عقود که ابتدا مصداق یکی از احکام تکلیفی‌اند و سپس جنبه وضعی می‌یابند.

← منتزع بودن أحکام وضعی در نزد شیخ أنصاری


شیخ‌انصاری
[۱۷۰] مرتضی ‌بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، ج۳، ص ۱۲۵ـ۱۲۹، قم ۱۴۲۷.
احکام وضعی را انتزاع شده از احکام تکلیفی دانسته و دیدگاهی را که به تباین تکلیف و وضع قائل است، نقد کرده است. از سوی دیگر، با توجه به این‌که همه احکام وضعی را نمی‌توان از احکام تکلیفی استخراج کرد، آخوند خراسانی
[۱۷۱] محمدکاظم‌ بن حسین آخوند خراسانی، کفایةالاصول، ص۴۰۰_۴۰۲، قم ۱۴۱۷.
احکام وضعی را چند گونه دانسته و گفته است که در برخی مصادیقِ احکام وضعی که اجزای علت تامه به‌شمار می‌روند(مانند سببیت و شرطیت و مانعیتِ تکلیف)، تشریع چه به صورت تبعی و چه به صورت مستقل ممکن نیست، بلکه با جعل موضوع آن، این امور تکوینآ جعل می‌شوند. شماری دیگر از احکام وضعی (مانند جزئیت، شرطیت و مانعیتِ مکلفٌبه) تنها به تبعِ آنچه تکلیف می‌شود، قابلیت تشریع دارند و بخش دیگری از احکام وضعی، مستقلاً قابل‌تشریع‌اند (مانند زوجیت، ملکیت، حجیت، قضاوت، ولایت و نیابت). این دیدگاه آخوند خراسانی را اصولیان بعدی تحلیل و نقد کرده‌اند.
[۱۷۲] محمدعلی کاظمی‌خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۳۹۵ـ ۳۹۷، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۲۱.
[۱۷۳] محمدسرور واعظ‌الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۷۹ـ۸۴، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، قم، ج ۲، ۱۴۱۷، ج ۳، ۱۴۰۸.
[۱۷۴] محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، جزء۱، ص ۱۷ـ ۱۸، (قم) ۱۴۰۸.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) قرآن.
(۲) محمدکاظم‌ بن حسین آخوند خراسانی، حاشیة کتاب فرائدالاصول، قم: مکتبة بصیرتی، (بی‌تا).
(۳) محمدکاظم‌ بن حسین آخوند خراسانی، کفایةالاصول، قم ۱۴۱۷.
(۴) محمدحسین آل‌کاشف‌الغطاء، تحریر المجلة، نجف ۱۳۵۹ـ۱۳۶۲، چاپ افست تهران (بی‌تا).
(۵) شمس‌الدین محمد بن محمود آملی، نفائس ‌الفنون فی عرایس العیون، ج ۱، چاپ ابوالحسن شعرانی، تهران ۱۳۷۷.
(۶) ابن‌حاجب، مختصر منتهی السئول و الأمل فی علمی الاصول و الجدل، چاپ نذیر حمادو، بیروت ۱۴۲۷/۲۰۰۶.
(۷) ابن‌فارس، معجم‌اللغة.
(۸) عبدالناصر موسی ابوالبصل، نظریةالحکم القضائی فی‌الشریعة و القانون، اردن ۱۴۲۰ /۲۰۰۰.
(۹) احمد ابوالوفا، نظریة الدفوع فی قانون‌المرافعات، اسکندریه ۱۹۷۷.
(۱۰) محمدامین‌ بن محمد شریف استرآبادی، الفوائدالمدنیة، چاپ سنگی تبریز ۱۳۲۱، چاپ افست (قم، بی‌تا).
(۱۱) محمدحسین اصفهانی، نهایةالدرایة فی شرح‌الکفایة، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
(۱۲) امام خمینی، انوارالهدایة فی التعلیقة علی ‌الکفایة، ج ۱، قم ۱۳۷۳ش.
(۱۳) امام خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی‌الضرر، (تهران) ۱۴۱۴.
(۱۴) امام خمینی، لمحات الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه بروجردی، قم ۱۳۷۹ش.
(۱۵) زکریا بن محمد انصاری، غایة الوصول: شرح لب‌الاصول، مصر: مطبعة عیسی‌البابی الحلبی و شرکاه، (بی‌تا).
(۱۶) مرتضی ‌بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، قم ۱۴۲۷.
(۱۷) سلیمان ‌بن خلف باجی، احکام الفصول فی احکام الاصول، چاپ عبدالمجید ترکی، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۶.
(۱۸) سلیم‌باز، شرح‌المجلة، بیروت: دارالکتب العلمیة، (بی‌تا).
(۱۹) عبدالعزیزبن احمد بخاری، کشف‌الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوی، قاهره: دارالکتاب الاسلامی، (بی‌تا).
(۲۰) محمد بن ابراهیم بقوری، ترتیب الفروق و اختصارها، چاپ عمربن عبّاد، مغرب ۱۴۱۴ـ۱۴۱۶/ ۱۹۹۴ـ۱۹۹۶.
(۲۱) عبداللّه‌ بن عمر بیضاوی، (منهاج‌الوصول الی علم‌الاصول)، ضمن شرح المنهاج للبیضاوی فی علم‌الاصول، از محمودبن عبدالرحمان اصفهانی، چاپ عبدالکریم ‌بن علی‌بن محمد نمله، ریاض ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
(۲۲) مسعود بن عمر تفتازانی، شرح‌التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح‌التوضیح للتنقیح المذکور، (قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷)، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
(۲۳) محمد اعلی‌بن علی تهانوی، موسوعة کشّاف اصطلاحات الفنون و العلوم، چاپ رفیق‌العجم و علی دحروج، بیروت ۱۹۹۶.
(۲۴) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ش.
(۲۵) اسماعیل ‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی‌تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش.
(۲۶) محمد امین حسینی‌حنفی، تیسیرالتحریر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۷) حسین حسینی‌همدانی، المحاکمة فی ‌القضاء، تقریرات درس آیت‌اللّه آل‌شبیرخاقانی، (قم ۱۳۹۷).
(۲۸) احمد حصری، نظریةالحکم و مصادر التشریع فی اصول الفقه‌الاسلامی، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۶.
(۲۹) محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۳۰) حسن حمادی، نظریة حجیةالحکم القضائی فی‌الشریعة الاسلامیة، عمان، اردن ۲۰۰۳.
(۳۱) عبدالوهاب خلّاف، علم اصول الفقه: خلاصة تاریخ التشریع الاسلامی، استانبول ۱۹۸۴.
(۳۲) خلیل ‌بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.
(۳۳) مصطفی خمینی، تحریرات فی الاصول، تهران ۱۳۷۶ش.
(۳۴) محمدتقی ‌بن عبدالرحیم رازی اصفهانی، هدایةالمسترشدین فی شرح اصول معالم‌الدین، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱.
(۳۵) عبدالکریم‌ بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز: شرح‌الوجیز، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا).
(۳۶) ابراهیم ‌بن موسی شاطبی، الموافقات، چاپ مشهوربن حسن آل‌سلمان، خُبَر، عربستان سعودی، ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
(۳۷) سعد بن ناصر شثری، شرح کتاب قواعد الاصول و معاقد الفصول للعلامة صفی‌الدین عبدالمؤمن‌بن عبدالحق القطیعی، ریاض ۱۴۲۷/۲۰۰۶.
(۳۸) محمد شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم‌الاصول، (قاهره) ۱۳۴۷، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
(۳۹) محمد بن مکی شهید اول، ذکری‌الشیعة فی احکام‌الشریعة، قم ۱۴۱۹.
(۴۰) محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
(۴۱) محمد بن حسین شیخ بهائی، زبدةالاصول، چاپ فارس حسّون کریم، قم ۱۳۸۱ش.
(۴۲) محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، (قم) ۱۴۰۸.
(۴۳) محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
(۴۴) محمدحسین طباطبائی، «ولایت و زعامت»، در بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران: شرکت سهامی انتشار، (۱۳۴۱ش).
(۴۵) طبرسیف مجمع‌البیان.
(۴۶) طبری، جامع.
(۴۷) طوسی، التبیان.
(۴۸) سلیمان ‌بن عبدالقوی طوفی حنبلی، شرح مختصر الروضة، چاپ عبداللّه‌بن عبدالمحسن ترکی، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
(۴۹) عبدالجلیل زهیر ضمره، الحکم الشرعی بین اصالة الثبات و الصلاحیة: دراسة اصولیة ترصد دعاوی العصرانیین فی ثبات الاحکام و تفسیرها، عمان، اردن ۱۴۲۶/۲۰۰۶.
(۵۰) حسن‌بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم‌الاصول، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۴.
(۵۱) محمد بن محمد غزالی، کتاب المستصفی من علم‌الاصول، بولاق ۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست (بیروت، بی‌تا).
(۵۲) محمد بن عمر فخررازی، التفسیرالکبیر، قاهره (بی‌تا)، چاپ افست تهران (بی‌تا).
(۵۳) عبدالمؤمن ‌بن عبدالحق قطیعی، قواعد الاصول و معاقد الفصول، در سعدبن ناصر شثری، همان منبع.
(۵۴) ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، (تهران) ۱۳۷۴ش.
(۵۵) محمدعلی کاظمی‌خراسانی، فوائدالاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۲۱.
(۵۶) علی‌اکبر کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، قم ۱۳۷۸ش.
(۵۷) ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج۲، تهران ۱۳۶۹ش.
(۵۸) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/ ۱۹۶۹.
(۵۹) محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن‌الکریم، قاهره ۱۳۶۴، چاپ افست تهران (۱۳۹۷ (.
(۶۰) جلال‌الدین مدنی، آئین دادرسی مدنی، تهران ۱۹۷۸.
(۶۱) علی مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم ۱۳۷۹ش.
(۶۲) محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، (بی‌تا).
(۶۳) مقاتل ‌بن سلیمان، تفسیر مقاتل‌بن سلیمان، چاپ عبداللّه محمود شحاته، (قاهره) ۱۹۷۹ـ ۱۹۸۹.
(۶۴) ناصر مکارم شیرازی، انوارالفقاهة: کتاب‌البیع، ج ۱، قم ۱۴۱۱.
(۶۵) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، ج ۳، قم ۱۴۱۱.
(۶۶) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، نجف ۱۹۶۹ـ ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
(۶۷) عبدالکریم ‌بن علی نملَه، الواجب الموسّع عند الاصولیین، ریاض ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
(۶۸) محمدسرور واعظ‌الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، قم، ج ۲، ۱۴۱۷، ج ۳، ۱۴۰۸.
(۶۹) محمدنعیم یاسین، نظریة الدعوی بین‌الشریعة الاسلامیة و قانون المرافعات المدنیة و التجاریة، عمان، اردن ۱۴۲۵/۲۰۰۵.
(۷۰) EI۲, sv "Ahkam" by (J Schacht).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خلیل ‌بن احمد، کتاب‌العین، ذیل واژه، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.
۲. اسماعیل ‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، ذیل واژه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی‌تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش.
۳. ابن‌فارس، معجم‌اللغة، ذیل واژه
۴. محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن‌الکریم، ذیل واژه، قاهره ۱۳۶۴، چاپ افست تهران ۱۳۹۷ .
۵. انبیاء/سوره۲۱، آیه۷۸.    
۶. رعد/سوره۱۳، آیه۴۱.    
۷. کهف/سوره۱۸، آیه۲۶.    
۸. طور/سوره۵۲، آیه۴۸.    
۹. غافر/سوره۴۰، آیه۴۸.    
۱۰. حج/سوره۲۲، آیه۵۶.    
۱۱. ص/سوره۳۸، آیه۲۶.    
۱۲. تفسیر مقاتل‌بن سلیمان، چاپ عبداللّه محمود شحاته، (قاهره) ۱۹۷۹ـ ۱۹۸۹.
۱۳. طبری، جامع.
۱۴. طبرسی، مجمع‌البیان.
۱۵. یوسف/سوره۱۲، آیه۲۲.    
۱۶. مریم/سوره۱۹، آیه۱۲.    
۱۷. انبیاء/سوره۲۱، آیه۷۴.    
۱۸. انبیاء/سوره۲۱، آیه۷۹.    
۱۹. شعراء/سوره۲۶، آیه۲۱.    
۲۰. طبری، جامع.
۲۱. طبرسی، مجمع‌البیان.
۲۲. التفسیرالکبیر، قاهره (بی‌تا)، چاپ افست تهران (بی‌تا).
۲۳. محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ذیل آیات، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
۲۴. مائده/سوره۵، آیه۵۰.    
۲۵. انعام/سوره۶، آیه۵۷.    
۲۶. انعام/سوره۶، آیه۶۲.    
۲۷. یوسف/سوره۱۲، آیه۴۰.    
۲۸. یوسف /سوره۱۲، آیه۶۷.    
۲۹. قصص/سوره۲۸، آیه۸۸.    
۳۰. طبری، جامع.
۳۱. طبرسی، مجمع‌البیان.
۳۲. محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ذیل آیات، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
۳۳. تفسیر مقاتل‌بن سلیمان، چاپ عبداللّه محمود شحاته، (قاهره) ۱۹۷۹ـ ۱۹۸۹.
۳۴. طوسی،التبیان.
۳۵. طبرسی، مجمع‌البیان.
۳۶. ممتحنه/سوره۶۰، آیه۱۰.    
۳۷. شوری/سوره۴۲، آیه۱۰.    
۳۸. مائده/سوره۵، آیه۴۴.    
۳۹. مائده/سوره۵، آیه۴۵.    
۴۰. مائده/سوره۵، آیه۴۷.    
۴۱. مسعود بن عمر تفتازانی، حاشیه، شرح‌التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح‌التوضیح للتنقیح المذکور، ج۲، ص۱۲۲، قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۴۲. محمد اعلی‌بن علی تهانوی، موسوعة کشّاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ذیل واژه، چاپ رفیق‌العجم و علی دحروج، بیروت ۱۹۹۶.
۴۳. محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۳، (قم) ۱۴۰۸.
۴۴. محمدتقی ‌بن عبدالرحیم رازی اصفهانی، هدایةالمسترشدین فی شرح اصول معالم‌الدین، ج۱، ص۵۹ـ۶۰، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱.
۴۵. محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، قسم ۱، ص۳۲۰، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
۴۶. محمدحسین آل‌کاشف‌الغطاء، تحریر المجلة، ج۲، مجلد۴، ص۱۷۹، نجف ۱۳۵۹ـ۱۳۶۲، چاپ افست تهران (بی‌تا).
۴۷. حسین حسینی‌همدانی، المحاکمة فی ‌القضاء، ج۱، ص۱۹۵، تقریرات درس آیت‌اللّه آل‌شبیرخاقانی، (قم ۱۳۹۷).
۴۸. سلیم‌باز، شرح‌المجلة، ج۲، ص۱۱۶۱، بیروت: دارالکتب العلمیة، (بی‌تا).
۴۹. احمد ابوالوفا، نظریة الدفوع فی قانون‌المرافعات، ج۱، ص۲۴، اسکندریه ۱۹۷۷.
۵۰. احمد ابوالوفا، نظریة الدفوع فی قانون‌المرافعات، ج۱، ص۴۶ـ۵۰، اسکندریه ۱۹۷۷.
۵۱. حسن حمادی، نظریة حجیةالحکم القضائی فی‌الشریعة الاسلامیة، ج۱، ص۶۵، عمان، اردن ۲۰۰۳.
۵۲. عبدالناصر موسی ابوالبصل، نظریةالحکم القضائی فی‌الشریعة و القانون، ج۱، ص۵۸، اردن ۱۴۲۰ /۲۰۰۰.
۵۳. جلال‌الدین مدنی، آئین دادرسی مدنی، ج۲، ص۵۸۴ـ۵۸۷، تهران ۱۹۷۸.
۵۴. ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ج۱، ص۳۵۷ـ ۳۵۸، (تهران) ۱۳۷۴ش.
۵۵. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۸ش.
۵۶. محمدنعیم یاسین، نظریة الدعوی بین‌الشریعة الاسلامیة و قانون المرافعات المدنیة و التجاریة، ج۱، ص۶۴۵، عمان، اردن ۱۴۲۵/۲۰۰۵.
۵۷. محمدحسین طباطبائی، «ولایت و زعامت»، ج۱، ص۸۲ـ۸۵، تهران: شرکت سهامی انتشار، (۱۳۴۱ش).
۵۸. ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج۲، ص۲۸۷،تهران ۱۳۶۹ش.
۵۹. ناصر مکارم شیرازی، انوارالفقاهة: کتاب‌البیع، ج۱، ص۵۳۶ـ۵۳۹، قم ۱۴۱۱.
۶۰. محمدحسین طباطبائی، «ولایت و زعامت»، ج۱، ص۸۲ـ۸۵، تهران: شرکت سهامی انتشار، (۱۳۴۱ش).
۶۱. ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج۲، ص۲۸۷، تهران ۱۳۶۹ش.
۶۲. ناصر مکارم شیرازی، انوارالفقاهة: کتاب‌البیع، ج۱، ص۵۳۶ـ۵۳۹، قم ۱۴۱۱.
۶۳. امام خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی‌الضرر، ج۱، ص۱۲۳ـ۱۲۴، (تهران) ۱۴۱۴.
۶۴. حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، ج ۳، ص۳۰۷، قم ۱۴۱۱.
۶۵. حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، ج ۴، ص۱۶۴، قم ۱۴۱۱.
۶۶. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۷، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/ ۱۹۶۹.
۶۷. محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، قسم۱، ص۳۰_۳۳، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
۶۸. محمد بن مکی شهید اول، ذکری‌الشیعة فی احکام‌الشریعة، ج۱، ص۶۱، قم ۱۴۱۹.
۶۹. سعد بن ناصر شثری، شرح کتاب قواعد الاصول و معاقد الفصول للعلامة صفی‌الدین عبدالمؤمن‌بن عبدالحق القطیعی، ج۱، ص۳۱، ریاض ۱۴۲۷/۲۰۰۶.
۷۰. محمد بن محمد غزالی، کتاب المستصفی من علم‌الاصول، ج۱، ص۵۵، بولاق ۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست (بیروت، بی‌تا).
۷۱. مسعود بن عمر تفتازانی، شرح‌التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح‌التوضیح للتنقیح المذکور، ج۱، ص۱۴، (قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷)، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۷۲. عبداللّه‌ بن عمر بیضاوی، منهاج‌الوصول الی علم‌الاصول، ج۱، ص۴۷، چاپ عبدالکریم ‌بن علی‌بن محمد نمله، ریاض ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
۷۳. شمس‌الدین محمد بن محمود آملی، نفائس ‌الفنون فی عرایس العیون، ج۱، ص۴۲۰، چاپ ابوالحسن شعرانی، تهران ۱۳۷۷.
۷۴. محمد امین حسینی‌حنفی، تیسیرالتحریر، ج۱، ص۱۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۷۵. ابن‌حاجب، مختصر منتهی السئول و الأمل فی علمی الاصول و الجدل، ج۱، ص۲۸۳، چاپ نذیر حمادو، بیروت ۱۴۲۷/۲۰۰۶.
۷۶. حاشیه، مسعود بن عمر تفتازانی، ج۱، ص۱۴، شرح‌التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح‌التوضیح للتنقیح المذکور، (قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷)، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۷۷. محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، قسم ۱، ص ۳۹، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
۷۸. حاشیه، مسعود بن عمر تفتازانی، ج۱، ص۱۴، شرح‌التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح‌التوضیح للتنقیح المذکور، (قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷)، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۷۹. زکریا بن محمد انصاری، غایة الوصول: شرح لب‌الاصول، ج۱، ص۶، مصر: مطبعة عیسی‌البابی الحلبی و شرکاه، (بی‌تا).
۸۰. محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، ج۱، ص۵۲، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۸۱. مسعود بن عمر تفتازانی، شرح‌التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح‌التوضیح للتنقیح المذکور، ج۱، ص۱۵، (قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷)، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۸۲. عبدالوهاب خلّاف، علم اصول الفقه: خلاصة تاریخ التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۱۳، استانبول ۱۹۸۴.
۸۳. محمد بن حسین شیخ بهائی، زبدةالاصول، ج۱، ص۶۲، چاپ فارس حسّون کریم، قم ۱۳۸۱ش.
۸۴. محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، ج۱، ص۵۱، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۸۵. محمدسرور واعظ‌الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۷۷، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، قم، ج ۲، ۱۴۱۷، ۱۴۰۸.
۸۶. سلیمان ‌بن خلف باجی، احکام الفصول فی احکام الاصول، ج۱، ص۱۷۴، چاپ عبدالمجید ترکی، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۶.
۸۷. عبدالمؤمن ‌بن عبدالحق قطیعی، قواعد الاصول و معاقد الفصول، ج۱، ص۳۲، در سعدبن ناصر شثری، همان منبع.
۸۸. عبدالمؤمن ‌بن عبدالحق قطیعی، قواعد الاصول و معاقد الفصول، ج۱، ص۳۹، در سعدبن ناصر شثری، همان منبع.
۸۹. محمد شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم‌الاصول، ج۱، ص۸، (قاهره) ۱۳۴۷، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۹۰. محمد شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم‌الاصول، ج۱، ص۱۰، (قاهره) ۱۳۴۷، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۹۱. محمدامین‌ بن محمد شریف استرآبادی، الفوائدالمدنیة، ج۱، ص۲۸، چاپ سنگی تبریز ۱۳۲۱، چاپ افست (قم، بی‌تا).
۹۲. محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۷، (قم) ۱۴۰۸.
۹۳. علی مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ج۱، ص۱۶۴، قم ۱۳۷۹ش.
۹۴. محمدامین‌ بن محمد شریف استرآبادی، الفوائدالمدنیة، ج۱، ص۲۸، چاپ سنگی تبریز ۱۳۲۱، چاپ افست (قم، بی‌تا).
۹۵. عبدالمؤمن ‌بن عبدالحق قطیعی، قواعد الاصول و معاقد الفصول، ج۱، ص۳۵، در سعدبن ناصر شثری، همان منبع.
۹۶. عبدالوهاب خلّاف، علم اصول الفقه: خلاصة تاریخ التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۰۸ـ۱۰۹، استانبول ۱۹۸۴.
۹۷. محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، ج۲، ص۲۲۲، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، (بی‌تا).
۹۸. محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، ج۱، ص۲۶۶ـ۲۶۷، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۹۹. محمد بن ابراهیم بقوری، ترتیب الفروق و اختصارها، ج۱، ص۳۹ـ۴۳، چاپ عمربن عبّاد، مغرب ۱۴۱۴ـ۱۴۱۶/ ۱۹۹۴ـ۱۹۹۶.
۱۰۰. محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، قسم ۱، ص ۳۳، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
۱۰۱. محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، جزء۱، ص ۱۹، (قم) ۱۴۰۸.
۱۰۲. محمدتقی ‌بن عبدالرحیم رازی اصفهانی، هدایةالمسترشدین فی شرح اصول معالم‌الدین، ج۱، ص۸۵، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱.
۱۰۳. مرتضی ‌بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، ج۲، ص۱۰ـ۱۱، قم ۱۴۲۷.
۱۰۴. محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۸، (قم) ۱۴۰۸.
۱۰۵. مرتضی ‌بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، ج۲، ص۱۲، قم ۱۴۲۷.
۱۰۶. محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، ج۱، ص۷۰، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۰۷. محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، جزء۱، ص ۳۲ـ۳۳، (قم) ۱۴۰۸.
۱۰۸. محمدتقی ‌بن عبدالرحیم رازی اصفهانی، هدایةالمسترشدین فی شرح اصول معالم‌الدین، ج۱، ص۸۴ـ۸۵، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱.
۱۰۹. محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، جزء۱، ص ۲۳ـ۳۲، (قم) ۱۴۰۸.
۱۱۰. محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، ج۱، ص۷۰، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۱۱. مرتضی ‌بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۱۱۲ـ ۱۲۳، قم ۱۴۲۷.
۱۱۲. محمدکاظم‌ بن حسین آخوند خراسانی، کفایةالاصول، ج۱، ص۲۷۶ـ۲۸۰، قم ۱۴۱۷.
۱۱۳. محمدسرور واعظ‌الحسینی، مصباح الاصول، ج۲، ص۹۹ـ۱۱۱، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، قم، ج ۲، ۱۴۱۷، ج ۳، ۱۴۰۸.
۱۱۴. محمدکاظم‌ بن حسین آخوند خراسانی، حاشیة کتاب فرائدالاصول، ج۱، ص۳۶، قم: مکتبة بصیرتی، (بی‌تا).
۱۱۵. الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی‌تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش.
۱۱۶. محمدکاظم‌ بن حسین آخوند خراسانی، کفایةالاصول، ج۱، ص۲۵۸، قم ۱۴۱۷.
۱۱۷. محمدحسین اصفهانی، نهایةالدرایة فی شرح‌الکفایة، ج۳، ص۲۴_۲۷، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
۱۱۸. امام خمینی، لمحات الاصول، ج۱، ص۴۱۱ـ۴۱۲، تقریرات درس آیت‌اللّه بروجردی، قم ۱۳۷۹ش.
۱۱۹. امام خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی‌الضرر، ج ۱، ص ۳۹، (تهران) ۱۴۱۴.
۱۲۰. محمدسرور واعظ‌الحسینی، مصباح الاصول، ج۲، ص۴۶، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، قم، ج ۲، ۱۴۱۷، ج ۳، ۱۴۰۸.
۱۲۱. مصطفی خمینی، تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۴۲۹ـ۴۳۳، تهران ۱۳۷۶ش.
۱۲۲. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۱۶۵، نجف ۱۹۶۹ـ ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
۱۲۳. محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، ج۱، ص۶۹، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۲۴. علی مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ج۱، ص۱۲۴، قم ۱۳۷۹ش.
۱۲۵. علی‌اکبر کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ج۱، ص۳۴ـ۳۵، قم ۱۳۷۸ش.
۱۲۶. محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، ج۱، ص۱۲۳ـ۱۳۲، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
۱۲۷. محمدکاظم‌ بن حسین آخوند خراسانی، کفایةالاصول، ص۳۳۰، قم ۱۴۱۷.
۱۲۸. محمدسرور واعظ‌الحسینی، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۱۸، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، قم، ج ۲، ۱۴۱۷، ج ۳، ۱۴۰۸.
۱۲۹. علی مشکینی،اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ج۱، ص۷۴ـ۷۶، قم ۱۳۷۹ش.
۱۳۰. علی مشکینی،اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ج۱، ص۲۰۸، قم ۱۳۷۹ش.
۱۳۱. محمدعلی کاظمی‌خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۳۸۶ـ۳۸۹، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۲۱.
۱۳۲. محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، ج۲، ص۱۷۱ـ ۱۷۳، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، (بی‌تا).
۱۳۳. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۵، ص۲۰۷، نجف ۱۹۶۹ـ ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
۱۳۴. محمدعلی کاظمی‌خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۳۸۴، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۲۱.
۱۳۵. عبدالوهاب خلّاف، علم اصول الفقه: خلاصة تاریخ التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۱۳، استانبول ۱۹۸۴.
۱۳۶. حسن‌بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم‌الاصول، ج۱، ص۸۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۴.
۱۳۷. عبدالمؤمن ‌بن عبدالحق قطیعی، قواعد الاصول و معاقد الفصول، ج۱، ص۴۴، در سعدبن ناصر شثری، همان منبع.
۱۳۸. عبدالمؤمن ‌بن عبدالحق قطیعی، قواعد الاصول و معاقد الفصول، ج۱، ص۶۲، در سعدبن ناصر شثری، همان منبع.
۱۳۹. عبدالمؤمن ‌بن عبدالحق قطیعی، قواعد الاصول و معاقد الفصول، ج۱، ص۶۶، در سعدبن ناصر شثری، همان منبع.
۱۴۰. عبدالمؤمن ‌بن عبدالحق قطیعی، قواعد الاصول و معاقد الفصول، ج۱، ص۷۵، در سعدبن ناصر شثری، همان منبع.
۱۴۱. عبدالمؤمن ‌بن عبدالحق قطیعی، قواعد الاصول و معاقد الفصول، ج۱، ص۷۷، در سعدبن ناصر شثری.
۱۴۲. محمد شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم‌الاصول، ج۱، ص۵ـ۶، (قاهره) ۱۳۴۷، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۱۴۳. امام خمینی، لمحات الاصول، ج۱، ص۴۱۱ـ۴۱۲، تقریرات درس آیت‌اللّه بروجردی، قم ۱۳۷۹ش.
۱۴۴. عبدالعزیزبن احمد بخاری، کشف‌الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوی، ج۲، ص۳۰۰ـ۳۰۱، قاهره: دارالکتاب الاسلامی، (بی‌تا).
۱۴۵. مسعود بن عمر تفتازانی، حاشیه شرح‌التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح‌التوضیح للتنقیح المذکور، ج۲، ص۱۲۴ـ ۱۲۶، (قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷)، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۱۴۶. احمد حصری، نظریةالحکم و مصادر التشریع فی اصول الفقه‌الاسلامی، ج۱، ص۳۹ـ۴۲، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۶.
۱۴۷. محمد شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم‌الاصول، ج۱، ص۶، (قاهره) ۱۳۴۷، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۱۴۸. محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، ج۱، ص۵۳ـ۵۴، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۴۹. عبدالکریم ‌بن علی نملَه، الواجب الموسّع عند الاصولیین، ج۱، ص۳۰، ریاض ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
۱۵۰. محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، ج۱، ص۵۵ـ۶۱، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۵۱. عبدالوهاب خلّاف، علم اصول الفقه: خلاصة تاریخ التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۱۸ـ۱۳۲، استانبول ۱۹۸۴.
۱۵۲. محمدعلی کاظمی‌خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۳۸۴، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۲۱.
۱۵۳. محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۶۱، (قم) ۱۴۰۸.
۱۵۴. محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، حلقه دوم، ص۱۳، (قم) ۱۴۰۸.
۱۵۵. سعد بن ناصر شثری، شرح کتاب قواعد الاصول و معاقد الفصول للعلامة صفی‌الدین عبدالمؤمن‌بن عبدالحق القطیعی، ج۱، ص۸۴، ریاض ۱۴۲۷/۲۰۰۶.
۱۵۶. عبدالوهاب خلّاف، علم اصول الفقه: خلاصة تاریخ التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۱۴، استانبول ۱۹۸۴.
۱۵۷. عبدالجلیل زهیر ضمره، الحکم الشرعی بین اصالة الثبات و الصلاحیة: دراسة اصولیة ترصد دعاوی العصرانیین فی ثبات الاحکام و تفسیرها، ج۱، ص۳۶، عمان، اردن ۱۴۲۶/۲۰۰۶.
۱۵۸. عبدالکریم‌ بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز: شرح‌الوجیز، ج۴، ص۷۱، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا).
۱۵۹. سلیمان ‌بن عبدالقوی طوفی حنبلی، شرح مختصر الروضة، ج۱، ص۴۱۱ـ۴۱۲، چاپ عبداللّه‌بن عبدالمحسن ترکی، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
۱۶۰. عبدالجلیل زهیر ضمره، الحکم الشرعی بین اصالة الثبات و الصلاحیة: دراسة اصولیة ترصد دعاوی العصرانیین فی ثبات الاحکام و تفسیرها، ج۱، ص۳۵، عمان، اردن ۱۴۲۶/۲۰۰۶.
۱۶۱. محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، ج۱، ص۶۸، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۶۲. ابراهیم ‌بن موسی شاطبی، الموافقات، ج۱، ص۲۹۷، چاپ مشهوربن حسن آل‌سلمان، خُبَر، عربستان سعودی، ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۱۶۳. محمدکاظم‌ بن حسین آخوند خراسانی، کفایةالاصول، ج۱، ص۴۰۰، قم ۱۴۱۷.
۱۶۴. محمدعلی کاظمی‌خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۳۸۴ـ ۳۸۶، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۲۱.
۱۶۵. عبدالوهاب خلّاف، علم اصول الفقه: خلاصة تاریخ التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۳۲ـ۱۴۵، استانبول ۱۹۸۴.
۱۶۶. عبدالمؤمن ‌بن عبدالحق قطیعی، قواعد الاصول و معاقد الفصول، ج۱، ص۸۴ـ ۱۱۲، در سعدبن ناصر شثری، همان منبع.
۱۶۷. عبدالناصر موسی ابوالبصل، نظریةالحکم القضائی فی‌الشریعة و القانون، ج۱، ص۳۲، اردن ۱۴۲۰ /۲۰۰۰.
۱۶۸. محمدکاظم‌ بن حسین آخوند خراسانی، کفایةالاصول، ج۱، ص۴۰۰، قم ۱۴۱۷.
۱۶۹. محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، ج۱، ص۷۰_۷۴، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
۱۷۰. مرتضی ‌بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، ج۳، ص ۱۲۵ـ۱۲۹، قم ۱۴۲۷.
۱۷۱. محمدکاظم‌ بن حسین آخوند خراسانی، کفایةالاصول، ص۴۰۰_۴۰۲، قم ۱۴۱۷.
۱۷۲. محمدعلی کاظمی‌خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۳۹۵ـ ۳۹۷، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۲۱.
۱۷۳. محمدسرور واعظ‌الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۷۹ـ۸۴، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، قم، ج ۲، ۱۴۱۷، ج ۳، ۱۴۰۸.
۱۷۴. محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، جزء۱، ص ۱۷ـ ۱۸، (قم) ۱۴۰۸.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حکم فقهی»، شماره۶۳۷۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | فقه




جعبه ابزار