حکم تکلیفیذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حکم تکلیفى در برابر حکم وضعی است و عبارت است از حکمى شرعى که مستقیم به فعل مکلّف تعلّق مى‌گیرد.
احکام تکلیفی، احکام شرعی صادر شده به انگیزه بعث یا زجر یا ترخیص مکلّف نسبت به یک عمل گفته می‌شود.
حکم تکلیفى به وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه تقسیم مى‌شود.


تعریف حکم تکلیفی

[ویرایش]

حکم تکلیفى، در برابر حکم وضعی عبارت است از حکمى شرعى که مستقیم به فعل مکلّف تعلّق مى‌گیرد؛ و وظیفۀ او را در ابعاد مختلف زندگى، اعم از شخصى، عبادى، خانوادگى، اقتصادى و سیاسى مشخص مى‌سازد، مانند حرمت نوشیدن شراب، وجوب نماز، وجوب انفاق بر بعضى از نزدیکان و اباحۀ احیاى زمین موات و وجوب عادل بودن حاکم. [۱] [۲] از این عنوان در اصول فقه سخن گفته‌اند.

احکام تکلیفی، مقابل احکام وضعی، و عبارت است از انشای صادر شده به انگیزه برانگیختن یا بازداشتن مکلّف از عملی یا ترخیص در آن عمل.

اقسام حکم تکلیفی

[ویرایش]

حکم تکلیفى به وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه تقسیم مى‌شود.

← وجوب


وجوب عبارت است از الزام شارع، مکلّف را به عملى همچون نماز، روزه و حج؛ در نتیجه واجب به فعلى گفته مى‌شود که شارع به گونۀ الزامى آن را از مکلّف خواسته است، بدون آنکه در ترک آن- جز در حال ضرورت- رخصتى به وى داده باشد.

← استحباب


استحباب عبارت است از اینکه شارع انجام دادن کارى را از مکلّف بخواهد؛ بدون آنکه الزامى در کار باشد؛ در نتیجه مستحب به فعلى گفته مى‌شود که شارع‌ آن را از مکلّف خواسته، لیکن رخصت ترک آن را نیز به وى داده است، مانند نماز نافله.

← حرمت


حرمت عبارت است از الزام شارع، مکلّف را به اجتناب از عملى همچون دروغ و غیبت؛ در نتیجه حرام به فعلى گفته مى‌شود که شارع به گونۀ الزامى ترک آن را از مکلّف خواسته است، یعنى رخصتى در فعل آن- جز در حال ضرورت- به وى نداده است.

← کراهت


کراهت عبارت است از نهى شارع، مکلّف را از انجام دادن کارى با رخصت ارتکاب آن؛ در نتیجه مکروه به فعلى اطلاق مى‌گردد که شارع از آن نهى کرده، لیکن رخصت انجام دادن آن را نیز داده است، مانند آروغ زدن روبه آسمان.

← اباحه


اباحه عبارت است از مخیّر کردن شارع، مکلّف را بین فعل و ترک عملى بدون ترجیح یکى بر دیگرى؛ در نتیجه مباح به عملى اطلاق مى‌شود که فعل و ترک آن بر مکلّف به طور یکسان روا است، مانند راه رفتن قطع نظر از احکام عارضى آن. [۳] [۴]

شرایط تعلق تکلیف

[ویرایش]

تعلّق حکم تکلیفى به انسان منوط به تحقق شرایط تکلیف است؛ از این رو، انسان غیر بالغ، دیوانه و ناتوان مکلّف به عمل به آن نیست. ( اهلیّت) [۵]

وجه تسمیه

[ویرایش]

احکام تکلیفی را به این جهت تکلیفی می‌گویند که معمولا زحمت دار و دارای کلفت و مشقت می‌باشد، مانند: نماز ، روزه و.. .

فرق احکام تکلیفی با احکام وضعی

[ویرایش]

یکی از فرق‌های احکام تکلیفی با احکام وضعی این است که در احکام تکلیفی، حکم به نفس ماهیت و عنوان تعلق گرفته است و به افراد و مصادیق خارجی سرایت نمی‌کند؛ البته امتثال حکم تکلیفی به این است که طبیعت در خارج وجود پیدا کند و وجودش عامل سقوط تکلیف خواهد بود. اما در احکام وضعی، موضوع اصلی، وجودات خارجی است. [۶]

ارتباط بین حکم وضعی و تکلیفی از نظر مفهوم

[ویرایش]

بین حکم وضعی و تکلیفی از نظر مفهوم هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد؛ برای مثال، بین وجوب که یک حکم تکلیفی است و سببیت که یک حکم وضعی است کمال مباینت وجود دارد. [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المعالم الجدیدة للاصول، صدر، محمدباقر، ص۱۰۰.    
۲. دروس فی علم الاصول، صدر، محمدباقر، ج۱، ص۵۳.    
۳. الاصول العامة للفقه المقارن، حکیم، سید محمدتقی، ص۵۸ تا۶۵.    
۴. دروس فی علم الاصول، صدر، سید محمدباقر، ج۱، ص۵۴.    
۵. اوثق الوسائل، تبریزی، موسی، ص۴۷۶.    
۶. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص ۴۰۳ - ۴۰۱.
۷. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۵، ص ۳۱۲-۳۱۱.
۸. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص۱۹۴.
۹. مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۱۰۹.
۱۰. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۱، ص۶۲.    
۱۱. اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص۱۲۰.    
۱۲. الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص۵۷.    
۱۳. اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۱، ص ۴۵-۴۲.
۱۴. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۱، ص ۲۱-۲۰.    
۱۵. مقالات اصولی، موسوی بجنوردی، محمد، ص۹۱.
۱۶. اصول الفقه، عبدالبر، محمد زکی، تقنین ص۳۱.
۱۷. اصول الفقه، خضری، محمد، ص۳۷.
۱۸. الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، محمد، ص۴۶.
۱۹. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۲، ص۳۸۳.    
۲۰. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۴، ص۳۲۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۳۵۵-۳۵۶.    
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۰۶، برگرفته از مقاله «احکام تکلیفی».    






جعبه‌ابزار