حکم تعلیق در عقود و ایقاعات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



هدف از اجرای هر عقدی، تحقق عقد و آثار آن است، چنان‌که قانون‌گذار و طرفین در عقد بیع، بس از اجرای عقد، مالک کالا شدن خریدار و مالک بها شدن فروشنده را قصد می‌کنند. حال، اگر عقدی چنان جاری شود که پس از ایجاد آن، آثارش تحقق نیابد و به فعلیت نرسد، بدان عقد معلّق در برابر منجّز گویند که بس از اجرا، آثارش تحقق می‌یابد و به فعلیت می‌رسد.
با نگاه به اقسام چندگانه تعلیق، برای روشن شدن مسأله، حکم هر قسم را جداگانه برمی‌رسیم و آراء و نظریات فقها را می‌سنجیم.


حکم تعلیق شرطی

[ویرایش]

تعلیق شرطی مورد نظر، بر دو قسم است:

← مشکوک بودن تحقق شرط


گاهی تحقق شرط، مشکوک است. بدین مفهوم که نه تنها تحقق شرط، امکانی بوده بلکه عاقد نیز، تحقق آن را شک و تردید دارد.
بنابر نظر مشهور فقهای شیعه، این قسم تعلیق شرطی، بر اساس برگشت تعلیق به منشأ، مانع عقلی ندارد، لکن به ادله دیگری، چون: اجماع و… باطل خواهد شد.
[۵] الجامع للشرایع، ابوسعید حلّی، ج۲، ص۴۲۵.
[۷] الدروس، جمال الدین شهید اول، ج۱، ص۲۳۶.
[۸] مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۵۸۹.
[۹] مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۶۰۵.
[۱۰] مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۶۲۵.
[۱۱] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۳، ص۹.
[۱۲] منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، محمدحسین نائینی، ج۱، ص۱۱۳.
[۱۶] العروة الوثقی، ج ۲، ص ۶۸۹.
[۱۷] العروة الوثقی، ج ۲، ص ۷۶۱.
[۱۸] العروة الوثقی، ج ۲، ص ۸۵۳.

بطلان این قسم تعلیق، به مشهور فقها نسبت داده شده
[۱۹] الدروس، جمال الدین شهید اول، ج۱، ص۲۱۹.
[۲۰] العروة الوثقی، ج ۲، ص ۷۶۱.
و برخی ادعای اجماع بر آن می‌کنند. گروهی از فقها، با استناد به عموم حدیث نبوی (المسلمون عند شروطهم)
[۲۴] المستدرک، ابوبکر حاکم نیشابوری، ج۲، ص۵۰.
[۲۵] دعائم الاسلام، ابوحنیفه قاضی نعمان، ج۲، ص۴۴.
احتمال صحت عقد معلّق را پس از وقوع معلّق علیه، صحیح می‌دانند.
[۲۷] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۳، ص۱۶.


← معلوم بودن تحقق شرط


گاهی تحقق و وقوع شرط معلوم است، یعنی شرط فی حد ذاته، از امور مشکوک الوقوع است و تحقق و عدم تحقق آن احتمال دارد، لکن عاقد می‌داند که این شرط در آینده تحقق می‌یابد، چنان‌که فروشنده می‌گوید: (بعتک کتابی إذا قدم الحاج) و متعاقدین می‌دانند که حاجی بی شک خواهد آمد. در این قسم، تعلیق اشکالی ندارد و ضرری به حال عقد و ایقاع نخواهد داشت،
[۳۰] مسالک الافهام، شهید ثانی ، ج۲، ص۱۲، (چاپ جدید).
[۳۱] جامع المقاصد، ج ۸، ص ۳۵.
[۳۳] کفایة الاحکام، محمدباقر سبزواری، ج۱، ص۲۰۱.
زیرا در این فرض، اگر چه در ظاهر، عقد یا ایقاع معلّق است، در معنی، تعلیقی وجود ندارد و در واقع، عقد معلّق بر شرط، تنها به دلیل تعلیق بر شرط باطل نیست، بلکه به دلیل منجّز نبودن و در حال واقع نشدن، باطل است.
برخی از فقها در برابر این نظریه، تعلیق به شرط را مطلقاً، باطل دانسته‌اند و محقق الوقوع را با مشکوک الوقوع متفاوت ندانسته‌اند.
[۳۹] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۳۵.
[۴۰] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲، ص۳۴۰.
[۴۱] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲، ص۳۴۵.
[۴۲] کفایة الاحکام، محمدباقر سبزواری، ج۱، ص۲۰۱.


حکم تعلیق وصفی

[ویرایش]

فقیهان شیعه، دو دیدگاه معروف درباره عقد یا ایقاع معلّق بر وصف دارند:
الف. برخی از فقهای شیعه، تعلیق به وصف را مانند تعلیق به شرط، موجب بطلان عقد و ایقاع می‌دانند.
[۴۳] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۶۶.
[۴۵] الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۱، ص۱۹۰.
[۴۶] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۲۲.
[۴۷] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۸۴.
[۴۸] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۲۵.
[۴۹] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۵۸۳.
[۵۰] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۸۶.
[۵۱] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۱۰۰.
[۵۲] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۱۱۳.
[۵۳] قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۱۷۷.
[۵۴] قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۲۵۲.
[۵۵] السرائر، محمد ابن ادریس، ج۲، ص۹۹.
[۵۶] ایضاح الفوائد، محمد فخر المحققین، ج۲، ص۸۱.
[۵۷] ایضاح الفوائد، محمد فخر المحققین، ص ۳۱۰.
[۵۸] جامع المقاصد، ج ۹، ص ۱۴.
[۵۹] جامع المقاصد، ج ۹، ص ۱۵.
[۶۰] جامع المقاصد ج۸، ص ۵۴.
[۶۱] جامع المقاصد ج۸، ص ۱۰۸۰.
[۶۲] الدروس، جمال الدین شهید اول، ج۱، ص۲۳۶.
[۶۳] لمعه، ص ۲۰۷.
[۶۴] لمعه، ص ۲۱۵- ۲۱۸.
[۶۷] الجامع للشرایع، ابوسعید حلّی، ج۱، ص۴۷۵.
[۶۸] الجامع للشرایع، ابوسعید حلّی، ج۱، ص۴۳۶.
[۶۹] الجامع للشرایع، ابوسعید حلّی، ج۱، ص۴۶۶.
[۷۷] العروة الوثقی، ج ۲، ص ۵۱۴.
[۷۸] المکاسب، مرتضی انصاری، ج۷، ص۱۱۰.
[۷۹] جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۳، ص۴۷۷.

ب. گروهی دیگر، با نگاه به تحقق عادی وصف و نبود تردید در وقوع آن، تعلیق وصفی را موجب بطلان عقد و ایقاع ندانسته‌اند،
[۸۰] کفایة الاحکام، محمدباقر سبزواری، ج۱، ص۱۴۰.
[۸۱] مسالک الافهام، شهید ثانی ، ج۲، ص۱۲، (چاپ جدید).
[۸۲] منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، محمدحسین نائینی، ج۱، ص۱۱۳-۱۱۲.
[۸۳] مفاتیح الشرایع، محمدمحسن فیض کاشانی، ج۳، ص۲۳۲.
زیرا وقتی معلّق علیه، بالوجدان معلوم، و تحقق آن حتمی است، بر صحت عقد، ضرری نمی‌رساند و اجماعی که بر بطلان تعلیق ادعا شده، آن را در بر نخواهد گرفت،
[۸۶] مبانی العروة الوثقی، ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۱۸۰.
افزون بر آن‌که برخی از فقیهان، چنین تعلیقی را صوری دانسته‌اند و عقد را در حقیقت معلّق نمی‌دانند.


تعلیق معلوم الحصول حالی

[ویرایش]

اگر معلّق علیه، معلوم الحصول باشد، دو قسم خواهد شد:
الف. معلوم الحصول حالی.
ب. معلوم الحصول استقبالی.
اکنون تنها قسم نخست را بیان می‌کنیم:
اگرچه فقهای قدیم، این قسم تعلیق را یادآور نشده‌اند ـ شاید از سکوت آنان، رضایت آنان را بفهمیم ـ بسیاری از آنان که بدان اشاره کرده‌اند، تعلیق عقد یا ایقاع را بر چیزی که اکنون معلوم الحصول است، صحیح دانسته‌اند و از این جهت، عقد یا ایقاع را آسیب‌پذیر ندانسته‌اند. ناگزیر، تعلیق حقیقی، بر این قسم صادق نیست و تعلیق در آن صوری است و عقد یا ایقاع معلّق، صحیح خواهد بود، مانند آن‌که فروشنده دانا به جمعه بودن امروز، بگوید: (إن کان هذا الیوم، یوم الجمعه فقد بعتک کتابی).
[۸۸] جامع المقاصد، ج ۸، ص ۳۰۵.
[۸۹] العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۱، ص۱۳۴.
[۹۰] المکاسب، مرتضی انصاری، ج۷، ص۱۰۹.
[۹۱] مسالک الافهام، شهید ثانی ، ج۲، ص۱۳-۱۲، (چاپ جدید).

در فقه اهل سنت، این قسم تعلیق صحیح پنداشته شده و تعلیق عقد بر امر موجود، در حکم عقد منجّز است و فرقه‌های اهل سنت نیز، انگار اختلافی در آن ندارند. و برخی از فقها، بر منجّز بودن چنین عقود و ایقاعات معلّقی، تصریح کرده‌اند.
[۹۳] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۶، ص۱۱۶.
[۹۴] بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۳، ص۱۲۲.


معلوم الحصول استقبالی

[ویرایش]

اگر معلّق علیه، معلوم الحصول در آینده باشد، مانند آن‌که موکل بگوید: (انت وکیلی إذا دخل شهر رمضان و…) فقهای شیعه دو دیدگاه درباره آن دارند:

← قول به بطلان


بسیاری از فقهای شیعه، به‌ویژه قدما، چنین تعلیقی را جایز ندانسته‌اند و آن را موجب بطلان عقد و ایقاع معلّق شمرده‌اند، زیرا به نظر این گروه، تنجیز از شرایط عمومی عقد و ایقاع است و عقد و ایقاعی که معلّق باشد، منجّز نخواهد بود و یکی از شرایط را ندارد و برای همین، باطل است.
[۹۵] ایضاح الفوائد، محمد فخر المحققین، ج۳، ص۳۱۰.
[۹۶] المهذب، عبدالعزیز ابن براج، ج۲، ص۲۷۶.
[۹۷] جامع المقاصد، ج ۹، ص ۱۴.
[۹۸] جامع المقاصد، ج ۹، ص ۱۵.
[۱۰۰] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۸۶.
[۱۰۱] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۱۰۰.
[۱۰۲] قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۱۷۷.
[۱۰۳] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۲۵.
[۱۰۵] العروة الوثقی، ج ۲، ص ۸۵۳.
[۱۱۱] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۶۶.
[۱۱۲] الدروس، جمال الدین شهید اول، ج۱، ص۲۳۶.


← قول به صحت


گروهی از فقها، به‌ویژه فقهای معاصر، تعلیق عقد و ایقاع را بر امر معلوم الحصول استقبالی، موجب بطلان عقد و ایقاع ندانسته‌اند.
[۱۱۳] شرایع الاسلام، ج ۳، ص ۶۵.
[۱۱۴] مفاتیح الشرایع، محمدمحسن فیض کاشانی، ج۳، ص۲۳۲.
[۱۱۶] منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، محمدحسین نائینی، ج۱، ص۱۱۲.
[۱۱۷] منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، محمدحسین نائینی، ج۱، ص۱۱۳.
[۱۲۰] مبانی العروة الوثقی، ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۱۸۰.
و چنین تعلیقی را واقعی و حقیقی نشمرده‌اند. بعضی دیگر، آن را مقیّد به علم متعاقدین، بر تحقق معلّق علیه دانسته‌اند و یادآور شده‌اند که اگر وقوع معلّق علیه، مشکوک باشد، عقد و ایقاع معلّق، باطل خواهد بود.
جمعی از محققان معاصر، در توجیه و تحلیل فقهی نظریه یاد شده معتقدند: تعلیق بر امر مفهوم الحصول استقبالی، در صورتی صحیح است که به گونه واجب مشروط به شرط متأخر و یا واجب معلّق باشد.

تعلیق مشکوک الحصول حالی

[ویرایش]

بسیاری از فقهای شیعه (بلکه گویا همه فقهای شیعه) این قسم تعلیق را صحیح ندانسته و آن را موجب بطلان عقد و ایقاع معلّق، شمرده‌اند.
[۱۲۳] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۳، ص۹.
[۱۲۵] الجامع للشرایع، ابوسعید حلّی، ج۱، ص۴۶۶.
[۱۲۶] مسالک الافهام، شهید ثانی (چاپ جدید)، ج۲، ص۹.
[۱۲۷] جامع المقاصد، ج ۱۲، ص ۷۷.
[۱۲۸] الدروس، جمال الدین شهید اول، ج۱، ص۲۳۶.
[۱۲۹] مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۵۸۹.
[۱۳۰] مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۶۰۵.
[۱۳۱] مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۶۲۵.
[۱۳۲] منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، محمدحسین نائینی، ج۱، ص۱۱۳.
[۱۳۷] العروة الوثقی، ج ۲، ص ۶۸۹.
[۱۳۸] العروة الوثقی، ج ۲، ص ۷۶۱.
[۱۳۹] العروة الوثقی، ج ۲، ص ۸۵۳.
[۱۴۰] جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۴، ص۵۰۸.
در واقع، تمام کسانی که بر بطلان تعلیق، رأی داده‌اند، دست کم این قسم تعلیق را بی شک باطل دانسته‌اند. برخی از محققان، تصریح کرده‌اند که قدر متیقن از اجماع بر بطلان تعلیق، همین قسم است
[۱۴۳] المکاسب، ج ۷، ص ۱۱۲.
و بعضی، بطلان این قسم را به مشهور، نسبت داده‌اند.
[۱۴۴] العروة الوثقی، ج ۲، ص ۷۶۱.
[۱۴۵] الدروس، جمال الدین شهید اول، ج۱، ص۲۱۹.
و دیگران بر آن ادعای اجماع کرده‌اند.
[۱۴۶] جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۴، ص۵۰۸.


تعلیق مجهول الحصول استقبالی

[ویرایش]

بسیاری از فقهای شیعه، این قسم تعلیق را همچون قسم پیشین، باطل دانسته‌اند و عقد و ایقاع معلّق بر آن را باطل شمرده‌اند.
[۱۴۷] منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، محمدحسین نائینی، ج۱، ص۱۱۳.
[۱۴۸] الدروس، جمال الدین شهید اول، ج۱، ص۲۳۶.
[۱۴۹] مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۵۸۹.
[۱۵۰] مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۶۰۵.
[۱۵۱] جامع المقاصد، ج ۹، ص ۱۵.
[۱۵۴] العروة الوثقی، ج ۲، ص ۶۸۹.
[۱۵۵] العروة الوثقی، ج ۲، ص ۸۵۳.
[۱۵۷] مسالک الافهام، شهید ثانی (چاپ جدید)، ج۲، ص۹.
[۱۵۸] جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۴، ص۵۰۸.
گویا فقها، در بطلان آن اتفاق نظر دارند و اجماع گفته شده بر بطلان تعلیق، آن را در بر می‌گیرد.
[۱۵۹] المکاسب، ج ۷، ص ۱۱۲.
افزون بر آن‌که برخی از محققان، آشکار از منافات تعلیق با انشای عقد، در صورت مجهول الحصول بودن معلّق علیه، سخن گفته‌اند. برای همین، این قسم تعلیق، نه تنها از جهت اجماع، بلکه از جهت منافات با انشای عقد، منافات خواهد داشت.
[۱۶۱] جامع المقاصد، ج ۸، ص ۳۰۵.
بدین جهت، حتی برخی با نپذیرفتن شرطیت تنجیز در عقود و ایقاعات، تعلیق در این قسم را، به علت معدوم بودن معلّق علیه در زمان انشای عقد، باطل می‌دانند.
[۱۶۲] مبانی العروة الوثقی، ابوالقاسم خوئی، کتاب النکاح، ج ۲، ص ۱۸۰.


تعلیق بر مشیت خداوند

[ویرایش]

فقیهان شیعه، در این باره چند دیدگاه دارند:
۱. تعلیق عقد و ایقاع بر مشیت خداوند، مانند آن است که موکل بگوید: (انت وکیلی إن شاء الله) که موجب بطلان عقد و ایقاع خواهد شد،
[۱۶۵] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۶۵.
[۱۶۶] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۶۶.
[۱۶۷] السرائر، محمد ابن ادریس، ج۲، ص۶۹۵.
[۱۶۸] السرائر، محمد ابن ادریس، ج۲، ص۶۹۶.
[۱۶۹] مسالک الافهام، شهید ثانی (چاپ جدید)، ج۲، ص۶۵.
[۱۷۱] قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۶۳.
[۱۷۲] المهذب، عبدالعزیز ابن براج، ج۲، ص۲۸۰.
[۱۷۴] اللمعه الدمشقیه، ص ۲۳۰.
[۱۷۵] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۳۳، ص۱۴۱.
زیرا خواست خداوند برای دو طرف عقد،، مشخص نیست و وقتی تحقق شرط معلوم نباشد، عقد و ایقاع معلّق، باطل خواهد بود.
[۱۷۶] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۶۵.
[۱۷۷] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۶۶.
برخی از فقها، این دیدگاه را، اتفاقی علما دانسته‌اند و معتقدند که هیچ اختلافی در آن نیست.
[۱۷۸] السرائر، محمد ابن ادریس، ج۲، ص۶۹۵.
[۱۷۹] السرائر، محمد ابن ادریس، ج۲، ص۶۹۶.

۲. اگر تعلیق بر مشیت الهی، به قصد ترک باشد، در حکم عقد منجّز است و عقد معلّق صحیح خواهد بود، امّا اگر هدف از آن، تعلیق باشد، موجب بطلان عقد و ایقاع معلّق خواهد شد.
[۱۸۰] مسالک الافهام، شهید ثانی (چاپ جدید)، ج۲، ص۶۵.
[۱۸۲] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۳۳، ص۱۴۲.

۳. اگر عقد یا ایقاع معلّق بر مشیت الهی، مورد توجه و عنایت خداوند باشد، تعلیق اشکالی ندارد و عقد و ایقاع معلّق تحقق می‌یابد، امّا اگر عقد یا ایقاع معلّق بر مشیت الهی، مورد توجه خداوند نیست، بلکه مورد نفرت و بغض اوست، عقد معلّق تحقق نمی‌یابد و باطل خواهد بود، مانند آن‌که مطلّق (طلاق دهنده) بگوید: (انتِ طالق إن شاء الله) در این صورت، طلاق معلّق، باطل خواهد بود، زیرا طلاق مبغوض خداوند است.
[۱۸۴] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۶۶.


تعلیق بر مشیت افراد

[ویرایش]

در فقه پربار شیعه، دو دیدگاه درباره تعلیق عقد و ایقاع بر مشیت افراد (غیر خدا)، وجود دارد:
۱. تعلیق بر مشیت افراد، به گونه مطلق، خواه بر مشیت دو طرف عقد باشد و یا شخص سوم، باطل است، زیرا مانند بسیاری از تعلیقات، عقد و ایقاع را باطل می‌کند.
[۱۸۵] قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۶۳.
[۱۸۶] تذکرة الفقهاء، تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج ۱، ص ۴۶۲.
[۱۸۷] تذکرة الفقهاء، تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۵۴.
[۱۸۸] کشف اللثام، محمد فاضل هندی، ج۲، ص۱۳۱.
[۱۹۰] المهذب، عبدالعزیز ابن براج، ج۲، ص۲۷۰.
[۱۹۱] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۳۵، ص۲.

۲. شیخ طوسی، مسأله را می‌پروراند: اگر فردی که عقد بر مشیت او معلّق شده، عاقل باشد و بی درنگ، عقد را بپذیرد، عقد صحیح است، اما اگر آن فرد، دیوانه باشد، باطل خواهد بود، زیرا خواست فرد دیوانه حکمی ندارد ـ و آثار حقوقی بر آن جاری نمی‌شود.
[۱۹۲] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۶۸.

۳. اگر فردی، آن را بپذیرد و بخواهد، عقد و ایقاع معلّق، صحیح و در غیر این صورت، باطل خواهد بود، چنان‌که اگر خواست او به علت فوت یا غیبتش معلوم نباشد، عقد و ایقاع معلّق، باطل خواهد شد.

تعلیق محال

[ویرایش]

در فقه شیعه بسیاری از فقها، از حکم تعلیق به محال چیزی نگفته‌اند، با وجود این، دو دیدگاه در این باره وجود دارد:
الف. عدم بطلان تعلیق عقد و ایقاع، بر شرط محال؛ علامه حلّی، در قواعد الاحکام، این دیدگاه را نظر اقرب می‌داند
[۱۹۵] قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۹۹.
و برخی، در توجیه سخن او گفته‌اند: زیرا تعلیق به دو نقیض، مانند عدم تعلیق بوده و عقد، در هر تقدیری تحقق خواهد یافت.
[۱۹۶] ایضاح الفوائد، ج ۳، ص ۴۷۶.
[۱۹۷] کشف اللثام، محمد فاضل هندی، ج۲، ص۱۶۳.

ب. جمعی از محققان، تعلیق عقد و ایقاع را بر شرط محال، مانند دیگر شروط معلوم العدم، باطل دانسته‌اند،
[۱۹۹] مبانی العروة الوثقی، ابوالقاسم خوئی، کتاب النکاح، ج ۲، ص ۱۸۰.
زیرا گوینده، عقد را بر شرطی معلّق کرده که تحقق نیافتن آن را در خارج می‌داند و در واقع، قصد او انشای اثر عقد نیست، زیرا اگر قصد او تحقق عقد باشد، نباید آن را بر شرط محالی معلّق کند و تعلیق بر شرط محال، عدم خواست او را بر تحقق عقد در خارج می‌نماید. برای همین، برخی از محققان گفته‌اند: حتی اگر تنجیز را در عقود معتبر ندانیم، چنین عقدی، به علت عدم تحقق معلّق علیه، باطل خواهد بود.
[۲۰۱] مبانی العروة الوثقی، ابوالقاسم خوئی، کتاب النکاح، ج ۲، ص ۱۸۰.

به هر حال، نظریه دوم، پذیرفته است، مگر آن‌که قصد گوینده از تعلیق به محال، تأکید مطلب باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبیلی، ج۹، ص۳۰۶.    
۲. نهایة المرام، سید محمد عاملی، ج۲، ص۳۰.    
۳. العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۲، ص۲۰۴-۲۰۳.    
۴. جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۴، ص۵۰۸.    
۵. الجامع للشرایع، ابوسعید حلّی، ج۲، ص۴۲۵.
۶. مسالک الافهام، شهید ثانی، ج۵، ص۲۳۹، (چاپ جدید).    
۷. الدروس، جمال الدین شهید اول، ج۱، ص۲۳۶.
۸. مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۵۸۹.
۹. مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۶۰۵.
۱۰. مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۶۲۵.
۱۱. المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۳، ص۹.
۱۲. منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، محمدحسین نائینی، ج۱، ص۱۱۳.
۱۳. جامع المقاصد، ج ۱۲، ص ۷۷.    
۱۴. جامع المقاصد، ج ۹، ص ۱۵.    
۱۵. شرایع الاسلام، نجم الدین حلی، ج۲، ص۴۲۵.    
۱۶. العروة الوثقی، ج ۲، ص ۶۸۹.
۱۷. العروة الوثقی، ج ۲، ص ۷۶۱.
۱۸. العروة الوثقی، ج ۲، ص ۸۵۳.
۱۹. الدروس، جمال الدین شهید اول، ج۱، ص۲۱۹.
۲۰. العروة الوثقی، ج ۲، ص ۷۶۱.
۲۱. جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۴، ص۵۰۸.    
۲۲. وسائل الشیعه، محمد حر عاملی، ج۱۲، ص۳۵۳، باب ثبوت خیار شرط حدیث ۲.    
۲۳. الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۵، ص۱۶۹.    
۲۴. المستدرک، ابوبکر حاکم نیشابوری، ج۲، ص۵۰.
۲۵. دعائم الاسلام، ابوحنیفه قاضی نعمان، ج۲، ص۴۴.
۲۶. مستدرک الوسائل، حسین نوری، ج۱۳، ص۳۰۰، باب ثبوت خیار الشرط حدیث ۱.    
۲۷. المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۳، ص۱۶.
۲۸. مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبیلی، ج۹، ص۳۱۷.    
۲۹. العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۲، ص۱۹۶.    
۳۰. مسالک الافهام، شهید ثانی ، ج۲، ص۱۲، (چاپ جدید).
۳۱. جامع المقاصد، ج ۸، ص ۳۵.
۳۲. الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۲۵، ص۲۳۳.    
۳۳. کفایة الاحکام، محمدباقر سبزواری، ج۱، ص۲۰۱.
۳۴. نهایة المرام، سید محمد عاملی، ج۲، ص۳۱.    
۳۵. جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۳۳، ص۵۰.    
۳۶. العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۲، ص۲۰۲.    
۳۷. الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۲۵، ص۲۳۲.    
۳۸. نهایة المرام، سید محمد عاملی، ج۲، ص۳۱.    
۳۹. المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۳۵.
۴۰. المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲، ص۳۴۰.
۴۱. المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲، ص۳۴۵.
۴۲. کفایة الاحکام، محمدباقر سبزواری، ج۱، ص۲۰۱.
۴۳. المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۶۶.
۴۴. کشف الرموز، حسن فاضل آبی، ج۲، ص۳۶.    
۴۵. الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۱، ص۱۹۰.
۴۶. تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۲۲.
۴۷. تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۸۴.
۴۸. تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۲۵.
۴۹. تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۵۸۳.
۵۰. تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۸۶.
۵۱. تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۱۰۰.
۵۲. تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۱۱۳.
۵۳. قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۱۷۷.
۵۴. قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۲۵۲.
۵۵. السرائر، محمد ابن ادریس، ج۲، ص۹۹.
۵۶. ایضاح الفوائد، محمد فخر المحققین، ج۲، ص۸۱.
۵۷. ایضاح الفوائد، محمد فخر المحققین، ص ۳۱۰.
۵۸. جامع المقاصد، ج ۹، ص ۱۴.
۵۹. جامع المقاصد، ج ۹، ص ۱۵.
۶۰. جامع المقاصد ج۸، ص ۵۴.
۶۱. جامع المقاصد ج۸، ص ۱۰۸۰.
۶۲. الدروس، جمال الدین شهید اول، ج۱، ص۲۳۶.
۶۳. لمعه، ص ۲۰۷.
۶۴. لمعه، ص ۲۱۵- ۲۱۸.
۶۵. مسالک الافهام، شهید ثانی، ج۵، ص۲۳۹، (چاپ جدید).    
۶۶. مسالک الافهام، شهید ثانی، ج۵، ص۳۵۷، (چاپ جدید).    
۶۷. الجامع للشرایع، ابوسعید حلّی، ج۱، ص۴۷۵.
۶۸. الجامع للشرایع، ابوسعید حلّی، ج۱، ص۴۳۶.
۶۹. الجامع للشرایع، ابوسعید حلّی، ج۱، ص۴۶۶.
۷۰. شرایع الاسلام، ابوالقاسم حلی، ج۲، ص۴۲۵.    
۷۱. شرایع الاسلام، ابوالقاسم حلی، ج۳، ص۵۸۴.    
۷۲. شرایع الاسلام، ابوالقاسم حلی، ج۳، ص۶۲۵.    
۷۳. مختصر النافع، ابوالقاسم حلی، ج۱، ص۱۵۴.    
۷۴. مختصر النافع، ابوالقاسم حلی، ج۱، ص۱۹۸.    
۷۵. نهایة المرام، سید محمد عاملی، ج۲، ص۳۰.    
۷۶. نهایة المرام، سید محمد عاملی، ج۲، ص۲۵۱.    
۷۷. العروة الوثقی، ج ۲، ص ۵۱۴.
۷۸. المکاسب، مرتضی انصاری، ج۷، ص۱۱۰.
۷۹. جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۳، ص۴۷۷.
۸۰. کفایة الاحکام، محمدباقر سبزواری، ج۱، ص۱۴۰.
۸۱. مسالک الافهام، شهید ثانی ، ج۲، ص۱۲، (چاپ جدید).
۸۲. منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، محمدحسین نائینی، ج۱، ص۱۱۳-۱۱۲.
۸۳. مفاتیح الشرایع، محمدمحسن فیض کاشانی، ج۳، ص۲۳۲.
۸۴. شرایع الاسلام، ج ۳، ص ۶۲۵.    
۸۵. مصباح الفقاهة، ابوالقاسم خوئی، ج۳، ص۶۵.    
۸۶. مبانی العروة الوثقی، ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۱۸۰.
۸۷. جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۳۳، ص۵۱.    
۸۸. جامع المقاصد، ج ۸، ص ۳۰۵.
۸۹. العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۱، ص۱۳۴.
۹۰. المکاسب، مرتضی انصاری، ج۷، ص۱۰۹.
۹۱. مسالک الافهام، شهید ثانی ، ج۲، ص۱۳-۱۲، (چاپ جدید).
۹۲. الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، شهید ثانی، ج۶، ص۱۶.    
۹۳. المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۶، ص۱۱۶.
۹۴. بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۳، ص۱۲۲.
۹۵. ایضاح الفوائد، محمد فخر المحققین، ج۳، ص۳۱۰.
۹۶. المهذب، عبدالعزیز ابن براج، ج۲، ص۲۷۶.
۹۷. جامع المقاصد، ج ۹، ص ۱۴.
۹۸. جامع المقاصد، ج ۹، ص ۱۵.
۹۹. مسالک الافهام، شهید ثانی (چاپ جدید)، ج۵، ص۳۵۷.    
۱۰۰. تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۸۶.
۱۰۱. تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۱۰۰.
۱۰۲. قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۱۷۷.
۱۰۳. تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۲۵.
۱۰۴. کشف اللثام، محمد فاضل هندی، ج۲، ص۱۲۴.    
۱۰۵. العروة الوثقی، ج ۲، ص ۸۵۳.
۱۰۶. نهایة المرام، سید محمد عاملی، ج۲، ص۳۰.    
۱۰۷. نهایة المرام، سید محمد عاملی، ج۲، ص۲۵۱.    
۱۰۸. تبصرة المتعلمین، ص ۱۵۶.    
۱۰۹. مختصر النافع، ابوالقاسم حلی، ج۱، ص۱۵۴.    
۱۱۰. مختصر النافع، ابوالقاسم حلی، ج۱، ص۱۹۸.    
۱۱۱. المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۶۶.
۱۱۲. الدروس، جمال الدین شهید اول، ج۱، ص۲۳۶.
۱۱۳. شرایع الاسلام، ج ۳، ص ۶۵.
۱۱۴. مفاتیح الشرایع، محمدمحسن فیض کاشانی، ج۳، ص۲۳۲.
۱۱۵. مستمسک عروة الوثقی، محسن حکیم، ج۱۲، ص۴۳۰.    
۱۱۶. منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، محمدحسین نائینی، ج۱، ص۱۱۲.
۱۱۷. منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، محمدحسین نائینی، ج۱، ص۱۱۳.
۱۱۸. جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۲۳، ص۱۹۸.    
۱۱۹. مصباح الفقاهة، ابوالقاسم خوئی، ج۳، ص۶۵.    
۱۲۰. مبانی العروة الوثقی، ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۱۸۰.
۱۲۱. العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۲، ص۲۰۳-۲۰۲.    
۱۲۲. جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۲۳، ص۱۹۸.    
۱۲۳. المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۳، ص۹.
۱۲۴. شرایع الاسلام، ج ۲، ص ۴۲۵.    
۱۲۵. الجامع للشرایع، ابوسعید حلّی، ج۱، ص۴۶۶.
۱۲۶. مسالک الافهام، شهید ثانی (چاپ جدید)، ج۲، ص۹.
۱۲۷. جامع المقاصد، ج ۱۲، ص ۷۷.
۱۲۸. الدروس، جمال الدین شهید اول، ج۱، ص۲۳۶.
۱۲۹. مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۵۸۹.
۱۳۰. مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۶۰۵.
۱۳۱. مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۶۲۵.
۱۳۲. منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، محمدحسین نائینی، ج۱، ص۱۱۳.
۱۳۳. العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۲، ص۲۰۳-۲۰۴.    
۱۳۴. مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبیلی، ج۹، ص۳۰۶.    
۱۳۵. مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبیلی، ج۹، ص۳۱۷.    
۱۳۶. مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبیلی، ج۹، ص۵۳۲.    
۱۳۷. العروة الوثقی، ج ۲، ص ۶۸۹.
۱۳۸. العروة الوثقی، ج ۲، ص ۷۶۱.
۱۳۹. العروة الوثقی، ج ۲، ص ۸۵۳.
۱۴۰. جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۴، ص۵۰۸.
۱۴۱. نهایة المرام، سید محمد عاملی، ج۲، ص۳۰.    
۱۴۲. مصباح الفقاهة، ابوالقاسم خوئی، ج۳، ص۶۵.    
۱۴۳. المکاسب، ج ۷، ص ۱۱۲.
۱۴۴. العروة الوثقی، ج ۲، ص ۷۶۱.
۱۴۵. الدروس، جمال الدین شهید اول، ج۱، ص۲۱۹.
۱۴۶. جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۴، ص۵۰۸.
۱۴۷. منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، محمدحسین نائینی، ج۱، ص۱۱۳.
۱۴۸. الدروس، جمال الدین شهید اول، ج۱، ص۲۳۶.
۱۴۹. مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۵۸۹.
۱۵۰. مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۶۰۵.
۱۵۱. جامع المقاصد، ج ۹، ص ۱۵.
۱۵۲. مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبیلی، ج۹، ص۳۰۶.    
۱۵۳. مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبیلی، ج۹، ص۳۱۷.    
۱۵۴. العروة الوثقی، ج ۲، ص ۶۸۹.
۱۵۵. العروة الوثقی، ج ۲، ص ۸۵۳.
۱۵۶. شرایع الاسلام، ج ۲، ص ۴۲۵.    
۱۵۷. مسالک الافهام، شهید ثانی (چاپ جدید)، ج۲، ص۹.
۱۵۸. جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۴، ص۵۰۸.
۱۵۹. المکاسب، ج ۷، ص ۱۱۲.
۱۶۰. مصباح الفقاهة، ابوالقاسم خوئی، ج۳، ص۶۵.    
۱۶۱. جامع المقاصد، ج ۸، ص ۳۰۵.
۱۶۲. مبانی العروة الوثقی، ابوالقاسم خوئی، کتاب النکاح، ج ۲، ص ۱۸۰.
۱۶۳. شرایع الاسلام، ج ۳، ص ۶۲۸.    
۱۶۴. شرایع الاسلام، ج ۳، ص ۷۱۱.    
۱۶۵. المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۶۵.
۱۶۶. المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۶۶.
۱۶۷. السرائر، محمد ابن ادریس، ج۲، ص۶۹۵.
۱۶۸. السرائر، محمد ابن ادریس، ج۲، ص۶۹۶.
۱۶۹. مسالک الافهام، شهید ثانی (چاپ جدید)، ج۲، ص۶۵.
۱۷۰. کشف اللثام، محمد فاضل هندی، ج۲، ص۱۶۳.    
۱۷۱. قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۶۳.
۱۷۲. المهذب، عبدالعزیز ابن براج، ج۲، ص۲۸۰.
۱۷۳. شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۶، ص ۱۶.    
۱۷۴. اللمعه الدمشقیه، ص ۲۳۰.
۱۷۵. جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۳۳، ص۱۴۱.
۱۷۶. المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۶۵.
۱۷۷. المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۶۶.
۱۷۸. السرائر، محمد ابن ادریس، ج۲، ص۶۹۵.
۱۷۹. السرائر، محمد ابن ادریس، ج۲، ص۶۹۶.
۱۸۰. مسالک الافهام، شهید ثانی (چاپ جدید)، ج۲، ص۶۵.
۱۸۱. شرح اللمعة الدمشقیه، ج ۶، ص ۳۸۰.    
۱۸۲. جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۳۳، ص۱۴۲.
۱۸۳. کشف اللثام، محمد فاضل هندی، ج۲، ص۱۶۳.    
۱۸۴. المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۶۶.
۱۸۵. قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۶۳.
۱۸۶. تذکرة الفقهاء، تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج ۱، ص ۴۶۲.
۱۸۷. تذکرة الفقهاء، تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۵۴.
۱۸۸. کشف اللثام، محمد فاضل هندی، ج۲، ص۱۳۱.
۱۸۹. شرایع الاسلام، ج ۳، ص ۷۱۱.    
۱۹۰. المهذب، عبدالعزیز ابن براج، ج۲، ص۲۷۰.
۱۹۱. جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۳۵، ص۲.
۱۹۲. المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۶۸.
۱۹۳. ایضاح الفوائد، ج ۴، ص ۶.    
۱۹۴. شرایع الاسلام، ج ۳، ص ۷۱۲.    
۱۹۵. قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۹۹.
۱۹۶. ایضاح الفوائد، ج ۳، ص ۴۷۶.
۱۹۷. کشف اللثام، محمد فاضل هندی، ج۲، ص۱۶۳.
۱۹۸. العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۲، ص۲۰۳.    
۱۹۹. مبانی العروة الوثقی، ابوالقاسم خوئی، کتاب النکاح، ج ۲، ص ۱۸۰.
۲۰۰. العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۲، ص۲۰۳.    
۲۰۱. مبانی العروة الوثقی، ابوالقاسم خوئی، کتاب النکاح، ج ۲، ص ۱۸۰.


منبع

[ویرایش]
دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله «تعلیق در عقود و ایقاعات».    


رده‌های این صفحه : فقه | مبطلات بیع | معاملات | معاملات




جعبه ابزار