حواله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حواله، مبحثی فقهی ـ حقوقی به معنای عقدی که موجب انتقال دَین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ - معنای لغوی
۲ - معنای اصطلاحی
       ۲.۱ - انتقال حق
       ۲.۲ - طلبکاری محیل
۳ - سیر تاریخی
       ۳.۱ - قانون رومیان
       ۳.۲ - اروپا
       ۳.۳ - فرانسه
۴ - حواله در اسلام
       ۴.۱ - امضایی بودن
       ۴.۲ - مستند
       ۴.۳ - انتقال یا ضمیمه
       ۴.۴ - انتقال حق
۵ - ماهیت
       ۵.۱ - نظر اهل سنت
       ۵.۲ - مشهور امامیه
       ۵.۳ - عقد تبعی
۶ - تفاوت با عقود دیگر
       ۶.۱ - تفاوت با ضمان
       ۶.۲ - تفاوت با برات
       ۶.۳ - تفاوت با چک
۷ - انواع
۸ - شرایط
       ۸.۱ - ۱) اهلیت اطراف عقد
              ۸.۱.۱ - طرف اصلی
              ۸.۱.۲ - شرایط عامه
       ۸.۲ - ۲) رضایت طرف‌ها
              ۸.۲.۱ - رضایت محیل
              ۸.۲.۲ - رضایت محال علیه
       ۸.۳ - ۳) مدیون بودن محیل
              ۸.۳.۱ - محیل به محتال
              ۸.۳.۲ - محال علیه به محیل
       ۸.۴ - ۴) دین بودن موضوع حواله
       ۸.۵ - ۵) معین و معلوم بودن موضوع
۹ - عقد خواله
       ۹.۱ - اثر
       ۹.۲ - انتقال دین
       ۹.۳ - رچوع به محیل
۱۰ - انحلال
       ۱۰.۱ - حق فسخ
       ۱۰.۲ - اقاله
۱۱ - در عرف بازرگانی
       ۱۱.۱ - شیوه غیر رسمی
       ۱۱.۲ - شیوه رسمی
۱۲ - فهرست منابع
۱۳ - پانویس
۱۴ - منبع

معنای لغوی

[ویرایش]

واژه عربی حواله، از ریشه حول، به معنای تغییر یافتن، جابه جا شدن و دگرگونی است.
[۲] ابن منظور، لسان العرب، ذیل واژه.
[۳] محمدبن یعقوب فیروزآبادی، ترتیب القاموس المحیط، ذیل واژه، چاپ طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.


معنای اصطلاحی

[ویرایش]

در اصطلاح فقه و حقوق ، عقدی است که به موجب آن، دین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث انتقال مییابد و به تعبیر برخی، بدهکار (اصطلاحاً: مُحیل) طلبکار خود (مُحتال) را برای دَین خود به شخصی دیگر (مُحالٌ عَلَیه) ارجاع میدهد.
[۷] ایران - قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، ماده۷۲۴، تهران ۱۳۷۹ش.
[۸] ایران - قانون محاسبات عمومی کشور، «قانون محاسبات عمومی کشور»، مادّه ۲۱، روزنامه رسمی، ش ۱۲۴۰۰، ۳۱ شهریور ۱۳۶۶.


← انتقال حق


بیشتر فقهای اهل سنّت و شماری از فقهای امامی عقد حواله را انتقال حق از ذمه شخصی به شخص دیگر تعریف کرده‌اند.
[۹] محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲۵، ص۱۲۳، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۱۰] ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ج۱، ص۲۸۲، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۰۸.
[۱۱] ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۶، ص۱۷، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۲] ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۳۴۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.


← طلبکاری محیل


محقق حلّی
[۱۳] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۱۲، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/ ۱۹۶۹.
قید «مدیون بودن محالٌ علیه به محیل» را به این تعریف افزوده است.

سیر تاریخی

[ویرایش]

عقد حواله یکی از شیوه‌های انتقال تعهد از راه انتقال دَین به شمار می‌رود، زیرا با انتقال دین از ذمه محیل به محالٌ علیه، تعهد محیل به پرداخت دین به محالٌ علیه منتقل می‌شود.

← قانون رومیان


در حقوق روم ، نظریه «شخصی بودن تعهد» حاکم بود؛ یعنی، شخص مدیون موضوع حق و وجود تعهد وابسته به شخص او بود.
ازاینرو، با تغییر یکی از دو طرف تعهد، موضوع آن نیز پایدار نمی‌ماند و تعهد صرفاً تبدیل می‌شد و قابل انتقال نبود.
[۱۶] عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۳، ص۴۱۴، بیروت (۱۹۵۲) ـ۱۹۸۶.
[۱۷] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، ج۱، ص۵۸ـ۶۱، تهران ۱۳۸۲ش.

تنها استثنا، انتقال قهری تعهد از شخص فوت شده به وارثان او بود.

← اروپا


با گسترش روابط مدنی و تجاری، پیروان این نظریه به ناچار روش‌هایی چون «وکالت در قبض دین» را پذیرفتند تا خلأ انتقال تعهد را برطرف کنند؛ اما، با آشکار شدن کاستی‌های این روشها، به تدریج در قوانین برخی کشورهای اروپا ، مانند آلمان و سویس شیوه‌هایی برای انتقال طلب و انتقال دین، پدید آمد، اما در حقوق فرانسه درباره پذیرش آن مقاومت می‌شد.

← فرانسه


بعدها نهاد «حواله» در فرانسه، به معنای «درخواست مدیون از محالٌ علیه برای تعهد به پرداخت معادلِ دَین به طلبکار»، به عنوان شیوه‌ای برای انتقال دین پذیرفته شد، که البته با حواله مصطلح در فقه اسلامی و حقوق ایران تفاوت اساسی دارد.
[۱۸] عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۳، ص۴۱۴ـ۴۱۸، بیروت (۱۹۵۲) ـ۱۹۸۶.
[۱۹] جورج سیوفی، النظریة العامة للموجبات و العقود، ج۲، ص۱۹۱ـ۱۹۳، بیروت ۱۹۹۴.
[۲۰] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، ج۱، ص۲۹۳ـ۲۹۷، تهران ۱۳۸۲ش.


حواله در اسلام

[ویرایش]

در فقه اسلامی ــبرخلاف حقوق غربی، که انتقال دین را در فرایندی طولانی مدت و با قیود و شرایط خاص پذیرفت ــ از ابتدا دَینْ عنصری جدا از شخصیت انسان اما مرتبط با آن مطرح گردید و انتقال دین در قالب عقودی چون ضَمان و حواله پذیرفته شد.

← امضایی بودن


البته این به معنای تأسیسی بودن عقد حواله در اسلام نیست، هرچند شریعت اسلامی در جزئیاتِ ضوابط و شرایط حواله ــ که پیش از اسلام هم رایج بوده ــ تغییراتی داده است.
[۲۱] محمد حسینی شیرازی، الفقه: موسوعة استدلالیة فی الفقه الاسلامی، ج۵۱، ص۲۴۵، بیروت ۱۴۰۹.


← مستند


برخی فقها عموم «اَوْفُوا بِالْعُقُود» را در آیه اول سوره مائده ، شامل عقد حواله نیز دانسته‌اند، که بر رواج این عقد در عصر تشریع و نقش امضایی شریعت اسلامی دلالت دارد.
[۲۲] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج۵، ص۴۰۵، چاپ افست قم: آل البیت.


← انتقال یا ضمیمه


به رغم نظر مشهور در فقه اسلامی، که حواله را موجب انتقال دین دانسته، زُفَربن هُذَیل (فقیه حنفی، متوفی ۱۵۸) بر آن است که حواله از قبیل پیوستن ذمه به ذمه (ضَمّ ذمه به ذمه) است نه انتقال ذمه؛ ازاینرو در حواله، ذمه محیل بری نمی‌شود و درواقع حواله، همانند کفالت و ضمان، نوعی وثیقه ادای دین است.
[۲۴] ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۶، ص۱۷، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.


← انتقال حق


شماری دیگر حواله را فقط موجب انتقال حق مطالبه داین از مدیون به ذمه محالٌ علیه دانسته و بر آن‌اند که اصل دین در ذمه محیل باقی می‌ماند.
[۲۵] عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۲۱۰ـ ۲۱۲، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۲۶] ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۶، ص۱۷، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۲۸] ایران - قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، مادّه ۷۳۰، تهران ۱۳۷۹ش.


ماهیت

[ویرایش]

معدودی از فقها حواله را ایقاع دانسته‌اند.
[۲۹] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج۵، ص۴۴۷، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۳۰] ولی اللّه زنگنه، «حواله از منظر قانون و شرع و جایگاه حواله‌های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیربانکی»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش ۴۲ (به ار ۱۳۸۲).
[۳۱] محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۳، ص۳۰۹ـ۳۱۰، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۳، چاپ محمدباقر به بودی، تهران (۱۳۸۸).
[۳۳] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۳۹۹، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.
[۳۴] ایران - قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، مادّه ۷۲۴، تهران ۱۳۷۹ش.

کاتوزیان
[۳۵] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۴۰۴ـ۴۰۵، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.
حواله را مرکب از دو عقد مستقل شمرده است.

← نظر اهل سنت


برخی فقهای اهل سنّت، حواله را نوعی بیع یا معاوضه دانسته‌اند که در آن طلب محیل از محالٌ علیه با طلب محتال از محیل مبادله می‌شود.
[۳۶] یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج۹، ص۱۷۷، بیروت: دارالفکر.
[۳۷] الموسوعةالفقهیة، کویت: وزارةالاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۸، ص۱۷۲ـ۱۷۵، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.


← مشهور امامیه


به نظر مشهور فقهای امامی و به تصریح قانون مدنی ایران، حواله از عقود لازم است و، جز در موارد خاص، دو طرف عقد حق فسخ آن را ندارند
[۳۹] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۴۱۱ـ۴۱۲، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.
[۴۰] ایران - قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، مادّه ۷۳۲، تهران ۱۳۷۹ش.
ولی سلّار دیلمی برای محتال، تا زمانی که بخشی از طلب خود را از محالٌ علیه دریافت نکرده، حق فسخ قائل شده است.

← عقد تبعی


همچنین، بر پایه دیدگاه فقها و حقوقدانان، حواله عقدی تبعی است، زیرا تحقق آن منوط به وجود تعهدی پیشین است که در صورت فقدان آن، حواله تشکیل نمی‌شود.
[۴۳] مصطفی عدل، حقوق مدنی، ج۱، ص۴۶۱، تهران ۱۳۴۲ش.
[۴۴] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۳۷۷، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.


تفاوت با عقود دیگر

[ویرایش]

علیرغم شباهت میان حواله و برخی عقود یا اسناد حقوقی (مانند ضَمان و برات و چک )، تفاوت‌هایی بنیادین میان آن‌ها وجود دارد.

← تفاوت با ضمان


مثلا، حواله و ضمان هر دو عقدی تبعی به شمار می‌روند و به نظر فقهای امامی، ضمان به معنای عام (یعنی هرگونه تعهد به مال یا نفس) شامل حواله هم می‌شود، ولی در حواله پیشنهاد انعقاد عقد از جانب بدهکار است و در ضمان توافق اصلی میان طلبکار و شخص ثالث صورت میگیرد و بدهکار در تکوین عقد نقش چندانی ندارد.
تفاوت حواله با ضمان به معنای عام در عموم و خصوص است؛ در نتیجه هر حواله‌ای ضمان است لیکن هر ضمانی- مانند کفالت- حواله نیست. تفاوت حواله با ضمان به معنای خاصّ بنابر قول به عدم صحّت حواله بر بری‌ءالذّمه واضح است و بنابر قول به صحّت، تفاوت در این است که حواله انتقال دین از ذمّه محیل به ذمّه محال علیه است و ضمان تعهّد به دین است که از آثار آن انتقال دین به ذمّه ضامن می‌باشد.
به علاوه، حواله به شکل کامل خود (حواله‌ای که در آن، محالٌ علیه هم مدیون محیل است)، ترکیبی از انتقال دین و طلب است، و مانند ضمان صرفاً انتقال دین نیست.
[۴۶] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج۵، ص۳۵۰، چاپ افست قم: آل البیت.
[۴۷] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج۵، ص۴۰۳، چاپ افست قم: آل البیت.
[۴۹] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۳۹۴، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.


← تفاوت با برات


همچنین سند تجاری برات با حواله مشابه تهایی دارد، به گونه‌ای که برخی حقوقدانان ماهیت برات را مبتنی بر عقد حواله دانسته‌اند.
[۵۰] مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۵۳، تهران ۱۳۸۱ش.

ولی حواله با برات متفاوت است، زیرا در حواله (برخلاف برات) مدیون بودن محیل به محتال شرط صحت است و به علاوه، پس از انعقاد حواله ذمه محیل از دین بری می‌شود، ولی در برات صادر کننده همراه با برات گیر در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارد.
آنچه امروزه از آن به حواله یا صرف برات تعبیر می‌شود که شخص پول معینی را در شهری به بانک می‌دهد و بانک آن را از طریق سیستم بانکی در شهری دیگر حواله می‌دهد، اعمّ از حواله مصطلح در فقه و امری جایز است.
[۵۲] توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۷۹۲، م۲۸۵۹.
[۵۳] توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۷۹۲، ۲۸۶۰.


← تفاوت با چک


چک نیز ویژگی‌هایی دارد که حواله فاقد آنهاست، از جمله آن‌که سندی رسمی است و قابلیت ظَهرنویسی دارد.
[۵۴] ولی اللّه زنگنه، «حواله از منظر قانون و شرع و جایگاه حواله‌های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیربانکی»، ج۱، ص۲۱۷، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش ۴۲ (به ار ۱۳۸۲).
[۵۵] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۳۹۵ـ۳۹۶، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.


انواع

[ویرایش]

فقها و حقوقدانان معاصر اهل سنّت حواله را بر دو نوع دانسته‌اند:
الف) حواله مقید، یعنی حواله‌ای که در آن محیل قید میکند محالٌ علیه دین موضوع حواله را از محل دَینی که به محیل دارد یا از عین متعلق به محیل که به گونه غصبی یا امانی نزد اوست، بپردازد.
ب) حواله مطلق، که چنین قیدی ندارد.
حواله بر بری را ــ که از جمله مصادیق حواله مطلق به شمار میرود ــ فقهای حنفی پذیرفته‌اند، ولی فقهای دیگر مذاهب اهل سنّت، آن را نوعی کفالت دانسته‌اند.
[۵۶] عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۳، ص۴۴۰ـ۴۴۱، بیروت (۱۹۵۲) ـ۱۹۸۶.
[۵۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۱۶۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.


شرایط

[ویرایش]

از دیدگاه فقها، صحت عقد حواله منوط به وجود شرایطی در چهار رکن حواله، یعنی مُحیل، محتال، محالٌ علیه و محالٌبه (دَینِ موضوع حواله)، است.
مهمترین این شرایط عبارت‌اند از :

← ۱) اهلیت اطراف عقد


برای تحقق عقد حواله، وجود محیل، محتال و محالٌ علیه ضروری است؛ اما درباره آن‌که آیا همه این افراد یا برخی از آن‌ها طرف واقعی عقد به شمار می‌روند، اختلاف نظر وجود دارد.

←← طرف اصلی


به نظر مشهور در فقه امامی، عقد حواله در واقع میان محیل و محتال صورت می‌گیرد و محالٌ علیه طرف اصلی عقد نیست ولی فقهای حنفی محالٌ علیه را نیز طرف عقد شمرده و گفته‌اند که ایجاب عقد از جانب محیل و قبول آن از جانب محتال و محالٌ علیه صورت می‌گیرد.
[۶۰] ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۶، ص۱۵، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۶۱] عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۲۱۲، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۶۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۱۶۴، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

شماری از حقوقدانان نیز، به استناد مادّه ۷۲۵ قانون مدنی ایران، قبول محالٌ علیه را در انعقاد عقد حواله دخیل دانسته‌اند.
[۶۳] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۴۰۴ـ۴۰۵، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.
[۶۴] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۸۵، تهران ۱۳۷۳ش.
[۶۵] محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی: عقد حواله، ج۱، ص۴ـ۹، تهران ۱۳۷۸ش.


←← شرایط عامه


در هر صورت، وجود شرایط اهلیت تصرف (از جمله، بلوغ و عقل و رشد ) برای همه اطراف عقد ضروری است.
[۶۶] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج۵، ص۴۴۵ـ۴۴۶، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۶۷] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۴۰۷، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.


← ۲) رضایت طرف‌ها


فقها درباره ضروری بودن رضایت محیل و محتال برای انعقاد حواله کمتر تردید کرده‌اند، زیرا ایجاب و قبول را این دو انجام می‌دهند و اراده و رضایت آنان در تکوین عقد نقش اساسی دارد.

←← رضایت محیل


البته شماری از فقها نوعی حواله را فرض کرده‌اند که به رضایت محیل نیازی ندارد و آن در صورتی است که محالٌ علیه، بدون اجازه و رضایت محیل، تبرّعاً دَین او را به محتال بپردازد.
در این فرض، ایجاب و قبول از جانب محتال و محالٌ علیه صورت می‌گیرد
[۶۹] عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۲۱۲، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۷۰] ولی اللّه زنگنه، «حواله از منظر قانون و شرع و جایگاه حواله‌های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیربانکی»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش ۴۲ (به ار ۱۳۸۲).
ولى به نظر شمارى ديگر، اين عقد در واقع حواله (به معنای اصطلاحی آن) به شمار نمی‌رود.

←← رضایت محال علیه


رضایت محالٌ علیه نیز در صحت حواله شرط است، زیرا انتقال دین به ذمه دیگری (که حاصل عقد حواله است) منوط به رضایت اوست؛ ازاینرو، به نظر فقها، حتی اگر محالٌ علیه طرف عقد به شمار نرود، رضایتش برای صحت حواله لازم است.
البته بیش‌تر فقهای مالکی و حنبلی و شماری از شافعیان رضایت محالٌ علیه را شرط صحت عقد ندانسته‌اند.
[۷۳] عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۲۱۲، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۷۴] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۱۶۴، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

حنبلیان توانایی مالی محالٌ علیه را شرط صحت حواله شمرده‌اند.
[۷۵] الموسوعةالفقهیة، کویت: وزارةالاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۸، ص۱۹۵، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.


← ۳) مدیون بودن محیل


شرط تحقق حواله آن است که محیل مدیون محتال باشد، زیرا در غیر این صورت، نقل ذمه به ذمه، که مقتضای حقیقت حواله است، ممکن نخواهد بود.

←← محیل به محتال


بیشتر فقها ثابت شدن دین را برعهده محیل، هرچند به گونه متزلزل، لازم شمرده و صِرف تحقق سبب دین را کافی ندانسته‌اند.
بر این اساس، حواله مالی که شخص در آینده قرض می‌کند و حواله مال الجعاله ، پیش از انجام دادن کار مورد نظر در جعاله ، صحیح نیست؛ ولی برخی فقها و حقوقدانان حصول سبب دَین را برای صحت حواله کافی شمرده‌اند.
[۷۷] ابن قدامه، المغنی، ج۵، ص۵۵ـ۵۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۷۸] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج۵، ص۴۵۹، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۷۹] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۴۰۶ـ۴۰۷، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.

بر پایه مادّه ۷۲۶ قانون مدنی ایران، هرگاه محیل مدیون محتال نباشد، رابطه آن دو تابع عقد حواله نیست، بلکه تابع عقد وکالت یا قرض یا هبه خواهد بود.
[۸۰] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۳۹۲ـ ۳۹۳، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.


←← محال علیه به محیل


از سوی دیگر، مدیون بودنِ محالٌ علیه به محیل شرط صحت حواله نیست.
بنابراین، مدیون می‌تو‌اند طلبکار خود را به شخص ثالث ارجاع دهد، بدون این‌که از آن شخص طلبی داشته باشد.
این نوع حواله، که آن را «حواله بر بریء» نامیده‌اند، به نظر مشهور فقهای امامی صحیح است، هرچند مشمول برخی از احکام حواله نیست.
[۸۳] ایران - قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، مادّه ۷۲۷، تهران ۱۳۷۹ش.
[۸۴] محمد عبده بروجردی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۷۵، تهران ۱۳۸۰ش.


← ۴) دین بودن موضوع حواله


موضوع حواله (محالٌ به) باتوجه به ماهیت حواله ــکه دین را از ذمه شخصی به ذمه شخصی دیگر انتقال می‌دهد ــ نمی‌تو‌اند عین معین باشد، بلکه صرفاً می‌تو‌اند حقی دَینی باشد بر ذمه محیل.
ازاینرو، مثلا اگر مال کسی‌ به‌طور امانی یا غصبی نزد دیگری باشد، ارجاعِ شخصی دیگر از جانب صاحب مال به او برای استرداد آن مال معین، حواله به شمار نمی‌رود.
[۸۶] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۰۱، تهران ۱۳۷۳ش.

تعهد به انجام دادن کار نیز مصداق دین است و می‌تو‌اند محالٌ به قرار گیرد، مشروط بر آن‌که مباشرت شخص خاصی قید نشده باشد.

← ۵) معین و معلوم بودن موضوع


دَین موضوع حواله نمی‌تو‌اند میان دو یا چند دین مردد باشد و حواله مردد صحیح نیست.
[۹۰] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۴۰۸، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.

همچنین بیش‌تر فقها معلوم بودن محالٌ به را در حواله لازم دانسته‌اند، زیرا مجهول بودن آن از نظر جنس و اندازه، موجب غرر و بطلان حواله میشود.
[۹۱] ابن قدامه، المغنی، ج۵، ص۵۷، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۹۲] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج۵، ص۴۰۵، چاپ افست قم: آل البیت.
[۹۳] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۴۰۸، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.

شماری از فقها شرط کرده‌اند که محالٌ به باید مال مثلی باشد و حواله اموال قَیمی را، به دلیل مجهول بودن، نادرست شمرده‌اند.
[۹۵] ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ج۱، ص۲۸۲، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۰۸.
[۹۶] ولی اللّه زنگنه، «حواله از منظر قانون و شرع و جایگاه حواله‌های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیربانکی»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش ۴۲ (به ار ۱۳۸۲).

حتی برخی فقها جهل به محالٌ به را ــ در صورتی که بتوان بعداً آن را رفع کرد ــ موجب بطلان حواله ندانسته‌اند.

عقد خواله

[ویرایش]

پس از انشای ایجاب عقد حواله ازسوی محیل، قبول آن بر محتال لازم نیست و وی می‌تو‌اند، حتی درصورت توانگر بودنِ محالٌ علیه، از پذیرفتن آن سر باز زند.
[۱۰۱] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج۵، ص۴۰۷، چاپ افست قم: آل البیت.


← اثر


مهمترین اثر حواله، برائت ذمه محیل در برابر محتال و انتقال دین محیل به محالٌ علیه است.
این برائت نتیجه قهری عقد حواله است و ابراء محتال ضروری نیست
[۱۰۳] حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج۵، ص۴۹۳، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
[۱۰۴] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج۵، ص۴۰۸، چاپ افست قم: آل البیت.
هرچند معدودی از فقها، ابراء محتال (بری کردن ذمّه محیل از جانب محتال) را لازم دانسته‌اند.
[۱۰۵] ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ج۱، ص۲۸۲، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۰۸.


← انتقال دین


بنابر مادّه ۷۱۰ قانون مدنی ایران، اگر محالٌ علیه مدیون به محیل باشد، وی با قبول حواله، در واقع دین خود را به محیل می‌پردازد و پس از انعقاد عقد، ذمه محالٌ علیه از دین محیل به میزان محالٌ به بریء میشود.
به نظر حقوقدانان در این فرض حواله آمیزه‌ای است از انتقال طلب و دین محیل.

← رچوع به محیل


درصورتی که محالٌ علیه مدیون به محیل نباشد، با پرداخت بدهی محیل، حق دارد برای دریافت آن به او مراجعه کند.
[۱۰۶] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۹۵، تهران ۱۳۷۳ش.
[۱۰۷] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۴۰۰ـ۴۰۱، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.

ترامی در حواله صحیح است؛ هم با تعدّد محالٌ علیه و وحدت محتال؛ بدین گونه که به عنوان شخص مدیون، زید طلبکار را به عمرو و سپس عمرو به بکر و پس از آن، بکر به ساعد حواله می‌دهد. در این صورت در هر مرحله ذمّه محال علیه قبلی به سبب حواله به محال علیه جدید بری می‌شود. و هم با وحدت محالٌ علیه و تعدّد محتال، مانند آنکه محتال اوّل (زید) طلبکار خود (حسن) را به محال علیه خویش (عمرو) و محتال دوّم (حسن) طلبکار خود (حسین) را به همان محال علیه (عمرو) حواله دهد. دور در حواله، یعنی بازگشت حواله به محیل اوّل، صحیح است.

انحلال

[ویرایش]

عقد حواله ممکن است به علت بطلان عقد یا انحلال ارادی پایان پذیرد.
درصورتی که حواله فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات یا شرایط اختصاصی صحت حواله باشد، باطل شمرده میشود، مانند آن‌که کشف شود که دین اصلی درواقع وجود نداشته و موهوم بوده است.

← حق فسخ


همچنین در حواله می‌توان شرط کرد که در مدت معینی برای هریک از دو طرف عقد یا شخص ثالث خیار فسخ وجود داشته باشد.
درصورتی که محالٌ علیه مُعْسِر (ورشکسته مالی) باشد، ولی محتال از اعسار او آگاه نباشد، محتال می‌تو‌اند حواله را فسخ کند.

← اقاله


عقد حواله با اقاله طرفین نیز انحلال می‌پذیرد.
[۱۱۱] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۹۳، تهران ۱۳۷۳ش.
[۱۱۲] ایران - قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، ماده ۳۹۹، تهران ۱۳۷۹ش.
[۱۱۳] ایران - قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، ماده ۷۲۹، تهران ۱۳۷۹ش.
[۱۱۴] ایران - قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، ماده ۷۳۳، تهران ۱۳۷۹ش.

در منابع فقهی و حقوقی از چگونگی حل اختلافات میان محیل و محتال و محالٌ علیه درباره اصل حواله یا جزئیات آن بحث شده است.
[۱۱۶] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۴۱۴ـ ۴۱۷، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.


در عرف بازرگانی

[ویرایش]

حواله در عرف بازرگانی، روشی متداول برای انتقال وجوه بدون نیاز به جابه جایی پول است.
این روش به دو صورت رسمی (بانکی) و غیررسمی انجام می‌شود.

← شیوه غیر رسمی


در نظام غیررسمی حواله، پول بر مبنای عملکرد و اعتماد میان شبکه وسیع دلالان جابه جا می‌شود و بدون مبادله سند کتبی، مشتری مبلغی پول و مشخصات گیرنده را ــ که معمولا در شهر یا کشور دیگری است ــ به واسطه حواله می‌دهد و او دستور پرداخت آن را در محل موردنظر می‌دهد.
انتقال سریع، آسان، کم هزینه و ایمن از جمله مزیت‌های این شیوه است.
در برابر، از جمله معایب آن، رواج حواله در جرائمی مانند پولشویی است (قرشی، ص ۲۶؛.
[۱۱۷] آرزو شکوری، «ریشه‌های مبارزه با پولشویی»، ج۱، ص۹۰، فصلنامه بانک صادرات ایران، ش ۴۳ (زمستان ۱۳۸۶).


← شیوه رسمی


حواله به شکل رسمی در نظام بانکی برای انتقال وجوه نقد یا اوراق اعتباری از حساب فردی به حساب فرد دیگر، چه حقیقی و چه حقوقی، به کار می‌رود.
باتوجه به فقدان مقررات داخلی درباره حواله‌های بانکی (رسمی)، قواعد عام حقوق مدنی و ضوابط کلی بانک‌ها بر آن حاکم است.
کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل در ۱۳۷۱ش/۱۹۹۲ قانون نمونه حواله‌های بانکی بین المللی را تصویب کرد.
[۱۱۸] حسین عنایت، حواله‌های بانکی بین المللی و قانون نمونه یونسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد)، ص دوازده، تهران ۱۳۷۲ش.
[۱۱۹] حسین عنایت، حواله‌های بانکی بین المللی و قانون نمونه یونسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بینالمللی سازمان ملل متحد)، ص۱۱۹ـ۱۴۲، تهران ۱۳۷۲ش.
[۱۲۰] مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، کمیته اصطلاحات و تعاریف، مجموعه آشنائی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی ـ اقتصادی، ج۱، ص۴۷۰ـ۴۷۷، تهران ۱۳۷۰ش.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۲) ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۰۸.
(۳) ابن قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴) ابن منظور، لسان العرب.
(۵) حسن امامی، حقوق مدنی، تهران ۱۳۷۳ش.
(۶) ایران - قانون محاسبات عمومی کشور، «قانون محاسبات عمومی کشور»، روزنامه رسمی، ش ۱۲۴۰۰، ۳۱ شهریور ۱۳۶۶.
(۷) ایران - قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ش.
(۸) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۹) محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی: عقد حواله، تهران ۱۳۷۸ش.
(۱۰) محمد حسینی شیرازی، الفقه: موسوعة استدلالیة فی الفقه الاسلامی، بیروت ۱۴۰۹.
(۱۱) محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، چاپ افست قم: آل البیت.
(۱۲) خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.
(۱۳) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، علق علیه علی اکبر غفاری، تهران ۱۴۰۵.
(۱۴) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۵) ولی اللّه زنگنه، «حواله از منظر قانون و شرع و جایگاه حواله‌های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیربانکی»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش ۴۲ (به ار ۱۳۸۲).
(۱۶) حمزه بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۱۷) عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت (۱۹۵۲) ـ۱۹۸۶.
(۱۸) جورج سیوفی، النظریة العامة للموجبات و العقود، بیروت ۱۹۹۴.
(۱۹) آرزو شکوری، «ریشه‌های مبارزه با پولشویی»، فصلنامه بانک صادرات ایران، ش ۴۳ (زمستان ۱۳۸۶).
(۲۰) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۱) زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۲۲) مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، تهران ۱۳۸۱ش.
(۲۳) محمدکاظمبن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۴) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۳، چاپ محمدباقر به بودی، تهران (۱۳۸۸).
(۲۵) محمد عبده بروجردی، حقوق مدنی، تهران ۱۳۸۰ش.
(۲۶) مصطفی عدل، حقوق مدنی، تهران ۱۳۴۲ش.
(۲۷) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرةالفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ.
(۲۸) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۲۹) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۳۰) حسین عنایت، حواله‌های بانکی بین المللی و قانون نمونه یونسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بینالمللی سازمان ملل متحد)، تهران ۱۳۷۲ش.
(۳۱) محمدبن یعقوب فیروزآبادی، ترتیب القاموس المحیط، چاپ طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۳۲) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.
(۳۳) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.
(۳۴) ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۳۵) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/ ۱۹۶۹.
(۳۶) مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - کمیته اصطلاحات و تعاریف، مجموعه آشنائی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی ـ اقتصادی، تهران ۱۳۷۰ش.
(۳۷) الموسوعةالفقهیة، کویت: وزارةالاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۳۸) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ش.
(۳۹) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.
(۴۰) یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر؛

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خلیل بن احمد، کتاب العین، ذیل واژه، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.    
۲. ابن منظور، لسان العرب، ذیل واژه.
۳. محمدبن یعقوب فیروزآبادی، ترتیب القاموس المحیط، ذیل واژه، چاپ طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۴. حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، ج۲، ص۱۶۲، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۵. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج۵، ص۴۴۵، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.    
۶. احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۳، ص۳۸۴، علق علیه علی اکبر غفاری، تهران ۱۴۰۵.    
۷. ایران - قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، ماده۷۲۴، تهران ۱۳۷۹ش.
۸. ایران - قانون محاسبات عمومی کشور، «قانون محاسبات عمومی کشور»، مادّه ۲۱، روزنامه رسمی، ش ۱۲۴۰۰، ۳۱ شهریور ۱۳۶۶.
۹. محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲۵، ص۱۲۳، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۰. ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ج۱، ص۲۸۲، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۰۸.
۱۱. ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۶، ص۱۷، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۲. ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۳۴۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۳. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۱۲، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/ ۱۹۶۹.
۱۴. زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۱۲، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۱۵. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۱۶۰، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۶. عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۳، ص۴۱۴، بیروت (۱۹۵۲) ـ۱۹۸۶.
۱۷. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، ج۱، ص۵۸ـ۶۱، تهران ۱۳۸۲ش.
۱۸. عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۳، ص۴۱۴ـ۴۱۸، بیروت (۱۹۵۲) ـ۱۹۸۶.
۱۹. جورج سیوفی، النظریة العامة للموجبات و العقود، ج۲، ص۱۹۱ـ۱۹۳، بیروت ۱۹۹۴.
۲۰. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، ج۱، ص۲۹۳ـ۲۹۷، تهران ۱۳۸۲ش.
۲۱. محمد حسینی شیرازی، الفقه: موسوعة استدلالیة فی الفقه الاسلامی، ج۵۱، ص۲۴۵، بیروت ۱۴۰۹.
۲۲. محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج۵، ص۴۰۵، چاپ افست قم: آل البیت.
۲۳. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۱۶۱، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.    
۲۴. ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۶، ص۱۷، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۲۵. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۲۱۰ـ ۲۱۲، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۲۶. ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۶، ص۱۷، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۲۷. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۱۶۳، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.    
۲۸. ایران - قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، مادّه ۷۳۰، تهران ۱۳۷۹ش.
۲۹. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج۵، ص۴۴۷، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۳۰. ولی اللّه زنگنه، «حواله از منظر قانون و شرع و جایگاه حواله‌های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیربانکی»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش ۴۲ (به ار ۱۳۸۲).
۳۱. محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۳، ص۳۰۹ـ۳۱۰، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۳، چاپ محمدباقر به بودی، تهران (۱۳۸۸).
۳۲. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرةالفقهاء، ج۱۴، ص۴۲۹، قم ۱۴۱۴.    
۳۳. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۳۹۹، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.
۳۴. ایران - قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، مادّه ۷۲۴، تهران ۱۳۷۹ش.
۳۵. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۴۰۴ـ۴۰۵، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.
۳۶. یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج۹، ص۱۷۷، بیروت: دارالفکر.
۳۷. الموسوعةالفقهیة، کویت: وزارةالاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۸، ص۱۷۲ـ۱۷۵، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۳۸. حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج۶، ص۶، قم ۱۴۱۲۱۴۲۰.    
۳۹. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۴۱۱ـ۴۱۲، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.
۴۰. ایران - قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، مادّه ۷۳۲، تهران ۱۳۷۹ش.
۴۱. حمزه بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، ج۱، ص۲۰۴، چاپ محسن حسینی امینی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.    
۴۲. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۱۶۷۱۶۸، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.    
۴۳. مصطفی عدل، حقوق مدنی، ج۱، ص۴۶۱، تهران ۱۳۴۲ش.
۴۴. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۳۷۷، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.
۴۵. مستمسک العروة ج۱۳، ص۳۹۹.    
۴۶. محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج۵، ص۳۵۰، چاپ افست قم: آل البیت.
۴۷. محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج۵، ص۴۰۳، چاپ افست قم: آل البیت.
۴۸. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۱۱۳، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.    
۴۹. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۳۹۴، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.
۵۰. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۵۳، تهران ۱۳۸۱ش.
۵۱. تحریر الوسیلة ج۲، ص۶۱۸.    
۵۲. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۷۹۲، م۲۸۵۹.
۵۳. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۷۹۲، ۲۸۶۰.
۵۴. ولی اللّه زنگنه، «حواله از منظر قانون و شرع و جایگاه حواله‌های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیربانکی»، ج۱، ص۲۱۷، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش ۴۲ (به ار ۱۳۸۲).
۵۵. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۳۹۵ـ۳۹۶، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.
۵۶. عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۳، ص۴۴۰ـ۴۴۱، بیروت (۱۹۵۲) ـ۱۹۸۶.
۵۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۱۶۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۸. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۱۶۱، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.    
۵۹. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۶، ص۱۲۴، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ش.    
۶۰. ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۶، ص۱۵، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۶۱. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۲۱۲، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۶۲. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۱۶۴، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۶۳. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۴۰۴ـ۴۰۵، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.
۶۴. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۸۵، تهران ۱۳۷۳ش.
۶۵. محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی: عقد حواله، ج۱، ص۴ـ۹، تهران ۱۳۷۸ش.
۶۶. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج۵، ص۴۴۵ـ۴۴۶، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۶۷. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۴۰۷، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.
۶۸. زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۱۴، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۶۹. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۲۱۲، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۷۰. ولی اللّه زنگنه، «حواله از منظر قانون و شرع و جایگاه حواله‌های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیربانکی»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش ۴۲ (به ار ۱۳۸۲).
۷۱. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۱۶۱، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.    
۷۲. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۱۶۱۱۶۲، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.    
۷۳. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۲۱۲، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۷۴. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۱۶۴، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۷۵. الموسوعةالفقهیة، کویت: وزارةالاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۸، ص۱۹۵، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۷۶. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۶، ص۱۲۳، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ش.    
۷۷. ابن قدامه، المغنی، ج۵، ص۵۵ـ۵۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۷۸. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج۵، ص۴۵۹، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۷۹. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۴۰۶ـ۴۰۷، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.
۸۰. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۳۹۲ـ ۳۹۳، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.
۸۱. ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج۲، ص۷۹، قم ۱۴۱۰۱۴۱۱.    
۸۲. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۱۶۵، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.    
۸۳. ایران - قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، مادّه ۷۲۷، تهران ۱۳۷۹ش.
۸۴. محمد عبده بروجردی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۷۵، تهران ۱۳۸۰ش.
۸۵. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۶، ص۱۲۴، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ش.    
۸۶. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۰۱، تهران ۱۳۷۳ش.
۸۷. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۱۶۹، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.    
۸۸. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۶، ص۱۲۶۱۲۷، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ش.    
۸۹. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۱۶۹، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.    
۹۰. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۴۰۸، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.
۹۱. ابن قدامه، المغنی، ج۵، ص۵۷، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۹۲. محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج۵، ص۴۰۵، چاپ افست قم: آل البیت.
۹۳. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۴۰۸، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.
۹۴. محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۳۱۲، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۳، چاپ محمدباقر به بودی، تهران (۱۳۸۸).    
۹۵. ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ج۱، ص۲۸۲، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۰۸.
۹۶. ولی اللّه زنگنه، «حواله از منظر قانون و شرع و جایگاه حواله‌های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیربانکی»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش ۴۲ (به ار ۱۳۸۲).
۹۷. حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج۶، ص۷، قم ۱۴۱۲۱۴۲۰.    
۹۸. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۱۶۹، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.    
۹۹. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۱۶۸، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۰۰. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج۵، ص۴۶۰، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.    
۱۰۱. محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج۵، ص۴۰۷، چاپ افست قم: آل البیت.
۱۰۲. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۱۶۶، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۰۳. حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج۵، ص۴۹۳، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
۱۰۴. محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج۵، ص۴۰۸، چاپ افست قم: آل البیت.
۱۰۵. ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ج۱، ص۲۸۲، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۰۸.
۱۰۶. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۹۵، تهران ۱۳۷۳ش.
۱۰۷. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۴۰۰ـ۴۰۱، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.
۱۰۸. جواهر الکلام ج۲۶، ص۱۶۷-۱۶۸.    
۱۰۹. الروضة البهیة ج۴، ص۱۳۸.    
۱۱۰. العروة الوثقی ج۵، ص۴۵۹.    
۱۱۱. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۹۳، تهران ۱۳۷۳ش.
۱۱۲. ایران - قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، ماده ۳۹۹، تهران ۱۳۷۹ش.
۱۱۳. ایران - قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، ماده ۷۲۹، تهران ۱۳۷۹ش.
۱۱۴. ایران - قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، ماده ۷۳۳، تهران ۱۳۷۹ش.
۱۱۵. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۱۷۵۱۸۵، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۱۶. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، ج۴، ص۴۱۴ـ ۴۱۷، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.
۱۱۷. آرزو شکوری، «ریشه‌های مبارزه با پولشویی»، ج۱، ص۹۰، فصلنامه بانک صادرات ایران، ش ۴۳ (زمستان ۱۳۸۶).
۱۱۸. حسین عنایت، حواله‌های بانکی بین المللی و قانون نمونه یونسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد)، ص دوازده، تهران ۱۳۷۲ش.
۱۱۹. حسین عنایت، حواله‌های بانکی بین المللی و قانون نمونه یونسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بینالمللی سازمان ملل متحد)، ص۱۱۹ـ۱۴۲، تهران ۱۳۷۲ش.
۱۲۰. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، کمیته اصطلاحات و تعاریف، مجموعه آشنائی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی ـ اقتصادی، ج۱، ص۴۷۰ـ۴۷۷، تهران ۱۳۷۰ش.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حواله»، شماره۶۶۲۰.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۳۸۲-۳۸۵.    

رده‌های این صفحه : دین | فقه | واژه شناسی




جعبه ابزار