حق متعلق به شخص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حق مرتبه‏ای از سلطنت متعلق به شخص در باب تجارت استعمال دارد. برخی نیز در خصوص آن، رساله‏ای مستقل نوشته‏اند.


ماهیت حق

[ویرایش]

واژه حق در لغت به معنای ثبوت و ثابت آمده است؛لیکن در معنای اصطلاحی حق، همچنین تمایز آن از حکم و ملک، در کلمات فقها بحثهای بسیار و نظرات مختلفی مطرح است؛ بدون آنکه به نتیجه‏ای مشخص و شفاف- که حق را از آن دو کاملا متمایز، و خصایص و ویژگیهای هریک را معلوم کند- رسیده باشند. از این رو، برخی فقها چیزهایی را از مصادیق حق بر شمرده‏اند؛ در حالی که برخی دیگر آنها را جزو احکام می‏دانند.
[۲] نظریةالعقد ص۳۲.


دیدگاه های مختلف درباره معنای حق

[ویرایش]

مهم‏ترین دیدگاهها در باره حق عبارتند از:

← حق عبارت است از مرتبه‏ای از سلطنت


حق عبارت است از مرتبه‏ای از سلطنت؛ ضعیف‏تر از سلطنت موجود در ملکیت، که شارع مقدس آن را برای انسان به عنوان انسان یا برای فردی معین بر چیزی قرار داده است؛ خواه آن چیز عینی خارجی باشد، مانند حق تحجیر نسبت به زمین موات و حق مرتهن نسبت به عین رهنی و حق طلبکار نسبت به اموال میت؛ یا انسانی معین، مانند حق قصاص که متعلق آن جانی است؛ و یا عقدی، مانند حق خیار که متعلقش عقد می‏باشد. در همه این موارد، صاحب حق بر متعلق حقّ خود گونه‏ای سلطنت دارد؛ لیکن قلمرو این سلطنت جهتی خاص است، بر خلاف ملک که گستره سلطنتی آن همه جهات را در بر می‏گیرد. از این رو، حق مرتهن تنها سلطنت او بر استیفای دین خود از مال رهنی- در صورت خودداری بدهکار از پرداخت بدهی- است و نمی‏تواند آن را ببخشد یا وقف نماید و یا در آن تصرفی دیگر بکند. چنان که حق خیار تنها سلطنت بر فسخ یا امضای معامله، و حق شفعه تنها سلطنت شفیع بر تملک سهم شریک به بهای فروخته شده است. بر خلاف ملک که مالک می‏تواند در مملوک خود هر نوع تصرفی- اعم از فروختن، بخشیدن، مصالحه کردن، وقف کردن و جز آن- بکند. بنابر این، سلطنت ناشی از ملک، سلطنتی تام و قوی و سلطنت ناشی از حق، سلطنتی ضعیف و ناقص است. از این رو، کسی که زمین مواتی را تحجیر می‏نماید، نسبت به آن حق اولویت پیدا می‏کند، اما مالک آن نمی‏گردد و در نتیجه اغلب آثار ملک بر آن بار نمی‏شود؛ لیکن اگر آن را احیا کند، مالک آن می‏گردد و تمامی آثار ملک بر آن بار می‏شود.

←← تفاوت حق با حکم


تفاوت حق با حکم در این دیدگاه، آن است که در حق، صاحب حق، سلطنت دارد و می‏تواند آن را اسقاط کند؛ در حالی که حکم صرف رخصت در انجام دادن کاری یا ترک آن، یا مترتّب کردن اثری خارجی بر به جا آوردن یا ترک عملی است، بدون آنکه مکلف سلطنتی بر آن داشته باشد. از این رو، حق اسقاط آن را ندارد و امر آن تنها به دست حاکم است.
البته از دیدگاه یاد شده حق و حکم در این جهت که هر دو مجعول به جعل شارع اند، نقطه اشتراکی دارند.
[۵] کتاب البیع (اراکی) ج۱، ص۱۰.
[۶] مهذّب الاحکام ج۳، ص۳۸۷.


← حق مرتبه ضعیفی از ملک یا نوعی از آن است


حق مرتبه ضعیفی از ملک یا نوعی از آن است. در نتیجه صاحب حق نسبت به آنچه زمام آن در دست او است، مالک می‏باشد.
تفاوت حق با ملک در این نگاه، تنها در قوّت و ضعف یا- به تعبیر دیگر- عموم و خصوص استیلا و سلطنت است؛ بدین معنا که ملک با دخول شی‏ء تحتِ سلطنت با همه شئون و جهاتش تحقق می‏یابد؛ اما تحقّق حق به داخل شدن آن تحت سلطنت به بعض جهتها و حیثیتهایش می‏باشد.
تفاوت حق با حکم نیز روشن است؛ چه اینکه حکم صرف رخصت در انجام دادن کاری یا ترک آن، و یا مترتب کردن اثر بر کاری یا ترک آن می‏باشد.
[۷] حاشیة کتاب المکاسب (همدانی) ص۴۵۱-۴۵۲.
[۹] نهایة المقال ص۳.

برخی فقها، دو دیدگاه یاد شده را یکی دانسته و گفته‏اند: مراد کسانی که حق را به مرتبه ضعیف ملک تعریف کرده‏اند این است که ملک و حق هر دو از مقوله سلطنت هستند؛ با این تفاوت که ملک، سلطنتی قوی و حق سلطنتی ضعیف است، نه این که ملک به لحاظ شدّت و ضعف و کمال و نقص دارای مراتبی است که مرتبه قوی و کامل آن، ملک و مرتبه ضعیف و ناقصش حق است.
[۱۲] مصباح الفقاهة ج۱، ص۱۴۳-۱۴۴.

شاهد بر این قول، تعریف حق به سلطنت ضعیف است در کلمات بسیاری از کسانی که حق را به مرتبه‏ای ضعیف از ملک تعریف کرده‏اند. بنابر این، معنای سلطنت و ملک و حق یکی است؛ هرچند حق اخصّ از آن دو است.

← حق عبارت است از اعتباری خاص که دارای آثاری ویژه است


حق عبارت است از اعتباری خاص- غیر از اعتبار سلطنت و ملک- که دارای آثاری ویژه است. یکی از آن آثار، سلطنت بر فسخ در حق خیار یا بر تملک به عوض در حق شفعه و یا بدون عوض در حق تحجیر می‏باشد.

← حق عبارت است از اعتباری خاص که نزد عقلا سلطنت بر اسقاط و نقل را در پی دارد


حق عبارت است از اعتباری خاص- غیر از اعتبار ملک و سلطنت- که نزد عقلا سلطنت بر اسقاط و نقل را در پی دارد. بنابر این تعریف، حق، سلطنت و قدرت اعتباری بر اسقاط و نقل نیست؛ لیکن نزد عقلا هر صاحب حقّی بر متعلق حق خود و تصرف در آن سلطنت دارد.

← حق مشترک لفظی است


حق، مشترک لفظی است؛ بدین معنا که در هر موردی عبارت است از اعتباری خاص که دارای اثری خاص است. بنابر این، حق ولایت چیزی جز اعتبار ولایت اولیا- از قبیل حاکم، پدر و جدّ پدری- و حق رهانت چیزی جز اعتبار گرو بودن عین به رهن گذاشته شده نیست. از آثار اعتبار در مورد نخست، جواز تصرف ولی در مال مولّی‏ علیه و در مورد دوم، جواز استیفای دین از عین رهنی با فروختن آن هنگام خود داری بدهکار از پرداخت بدهی است. بنابر این، اضافه حق به ولایت یا رهانت، اضافه بیانی است؛ یعنی حقّی که عبارت است از ولایت و رهانت، نه اینکه حق چیزی و ولایت و رهانت چیزی دیگر باشد. البته بنابر این دیدگاه در برخی موارد بر حسب دلیل، حق به معنای سلطنت به کار می‏رود؛ بدین معنا که شارع در آن موارد، سلطنت را اعتبار کرده است، مانند حق قصاص، حق شفعه و حق خیار که در این موارد، به ترتیب، حق عبارت است از سلطنت بر جانی، و سلطنت بر ضمیمه کردن حق شریک به سهم خود با تملک قهری آن و سلطنت بر عقد؛ به فسخ یا امضای معامله.

← حق با حکم یکی است و تنها تفاوت آن دو در آثار است


حق با حکم یکی است و تنها تفاوت آن دو در آثار است. در این دیدگاه، حق عبارت است از حکم تکلیفی یا وضعی که به فعل انسان تعلق می‏گیرد و قابل اسقاط است. تفاوت آن با حکم‏ اصطلاحی آن است که حکم اسقاط ناپذیر است؛ چرا که امر آن به دست مکلف نیست، و تفاوت آن با ملکیت اصطلاحی آن است که متعلق ملکیت، عینی خارجی یا کلّی در ذمّه و یا منفعتی از منافع است، و هیچ گاه فعل انسان مستقیماً متعلق ملکیت به معنای اصطلاحی آن واقع نمی‏شود؛ هرچند متعلق ملکیت به معنای سلطنت واقع می‏شود؛ چنان که اعمال انسان به لحاظ منافع آن متعلق ملکیت اصطلاحی قرار می‏گیرد. بر خلاف حق که مستقیماً به فعل انسان (صاحب حق) تعلق می‏گیرد، و مَنْ عَلَیهِ الحق (کسی که صاحب حق علیه او حقّی دارد) گاه مشخص است، چنان که در حق شفعه و خیار چنین است و گاه مشخص نیست، چنان که در حق تحجیر این گونه است و مَنْ عَلَیهِ الحقّ همه افراد بشر است.
[۱۷] مبانی العروة (النکاح) ج۲، ص۳۸۴-۳۸۷.


رابطه حق و اسقاط

[ویرایش]

از ویژگیهای حق قابلیت آن برای اسقاط است.
صاحبان همه دیدگاههای یاد شده اجمالًا بر این مطلب اتفاق نظر دارند. اختلاف مطرح در این بخش این است که آیا قوام حق به قابلیت آن برای اسقاط است، به گونه‏ای که عدم امکان اسقاط حقّی کشف از حق نبودن آن می‏کند و آن را مصداق حکم قرار می‏دهد، یا اینکه چنین نیست؛ بلکه حق هرچند بر حسب طبع و فی حدّ نفسه قابلیت اسقاط را دارد، لیکن مشروط به عدم وجود دلیلی بر خلاف آن است. به عبارت دیگر، اصل در حقوق قابلیت آنها برای اسقاط است، مگر آنکه حقّی به دلیلی خاص از این اصل خارج شود. بسیاری از فقها قول نخست را پذیرفته و گفته‏اند: از قواعد پذیرفته شده نزد عقلا این است که هر صاحب حقّی می‏تواند حق خود را اسقاط کند و این، بارزترین ویژگی حق، بلکه بدیهی‏ترین مرتبه آن است. بنابر این، حق بودن چیزی با عدم امکان اسقاط آن ناسازگار است.
در نتیجه عدم امکان اسقاط چیزی نشانه حکم بودن آن است، مانند حق ولایت پدر بر فرزند و حق استمتاع زوج از زوجه. بنابر این دیدگاه، تقسیم حقوق به حقوق قابل اسقاط و غیر قابل اسقاط صحیح نخواهد بود.
[۱۸] الرسائل الفشارکیة ص۴۴۶.
[۲۰] منیة الطالب ج۳، ص۵۰-۵۱.
[۲۲] نظریة العقد ص۳۴.
[۲۴] نظرة فی الحقوق ص۱۴۰-۱۴۲.
[۲۵] ارشاد الطالب ج۴، ص۷۳.
[۲۶] الفقه، القانون ص۳۵۶-۳۵۷.
[۲۷] تفصیل الشریعة (الطلاق- المواریث) ص۲۱۷.

در مقابل، برخی در اعتبار قاعده عقلایی فوق اشکال کرده و حقوق را حقیقتاً به دو قسم یاد شده منقسم دانسته‏اند.
برخی نیز گفته‏اند: حق هرچند بر حسب طبع خود قابل اسقاط است و در نتیجه اصل در حقوق قابلیت آن برای اسقاط می‏باشد؛ لیکن این، در صورتی است که دلیلی بر خلاف آن وارد نشده باشد و با وجود دلیل بر خلاف، از اصل اوّلی خارج می‏شود، مانند حق پدر بر فرزند و عکس آن.
بعضی گفته‏اند: هر چند تقسیم حق به قابل و غیر قابل اسقاط بودن صحیح است؛ اما موردی که حق بودن آن احراز شود، لیکن قابل اسقاط نباشد، ثابت نشده است.
برخی دیگر گفته‏اند: ویژگیهای اسقاط، نقل و انتقال همه حقوق را در بر نمی‏گیرد؛ از این رو، ممکن است حقّی پیدا شود که همه یا بعضی ویژگیهای یاد شده را نداشته باشد و ثمره وجود این خواص در جایی است که یکی از آنها در چیزی یافت شود، که در این صورت، علم به حق بودن آن پیدا می‏شود؛ لیکن در صورت عدم وجود هیچ یک از آن ویژگیها در چیزی، آن شی‏ء محکوم به حکم بودن نمی‏شود.
[۳۱] حاشیة کتاب المکاسب (همدانی) ص۴۵۱-۴۵۲.


متعلّق حق

[ویرایش]

از ویژگیهای حق- که آن را از ملک متمایز می‏سازد- تعلق آن به افعال است؛ بر خلاف ملک به معنای اصطلاحی که به طور مستقیم به اعیان و منافع تعلق می‏گیرد.

← انواع حقوق


حقوق به پنج نوع تقسیم شده است:
۱. حقوقی که قابل اسقاط، نقل و انتقال نیستند، مانند حق پدر بر فرزند، حق فرزند بر پدر و حق استمتاع از زوجه برای زوج.
۲. حقوقی که اسقاط پذیرند، لیکن قابل نقل و انتقال نیستند، مانند حق غیبت و حق قذف؛ یعنی حقّی که به سبب غیبت کردن یا نسبت زنا دادن، برای طرف مقابل پیدا می‏شود.
۳. حقوقی که با مرگ صاحب حق به طور قهری به ورثه او منتقل می‏شوند؛ قابل اسقاط نیز هستند؛ لیکن قابل نقل‏ نیستند، مانند حق شفعه بنابر قول مشهور و حق رهانت.
۴. حقوقی که اسقاط، انتقال و نقل پذیرند؛ خواه رایگان یا در مقابل عوض.
بسیاری از حقوق چنین اند، مانند حق خیار، حق قصاص و حق تحجیر.
۵. حقوقی که اسقاط و نیز نقل آنها تنها به گونه مجانی صحیح است، نه در مقابل عوض، مانند حق قَسْم (تقسیم شبها برای زنان متعدد) بنابر نظر برخی که زن می‏تواند آن را اسقاط کند یا به هووی خود ببخشد.
[۳۴] مهذّب الاحکام ج۳، ص۳۸۸-۳۸۹.

البته در اینکه نوع نخست از حقوق است یا از احکام، اختلاف است، چنان که گذشت و نیز برخی در حق بودن نوع دوم اشکال کرده‏اند.
در فرضی که حق یا حکم بودن چیزی مشکوک باشد یا با احراز حق بودن، قابلیت آن برای اسقاط یا نقل و انتقال مشکوک باشد، مباحثی مطرح است که خارج از قلمرو فرهنگ است.

حقوق و تجارت

[ویرایش]

در بیع، مبیع (کالا) باید عین خارجی باشد؛ از این رو، منافع و حقوق نمی‏تواند در بیع، مبیع قرار گیرد؛ لیکن در جانب ثمن (بها) عین بودن شرط نیست؛ از این رو، منافع نیز می‏تواند ثمن قرار گیرد؛ اما در ثمن قرار گرفتن حقوق اختلاف است. البته حقوق غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال بدون اختلاف نمی‏تواند ثمن قرار گیرد؛ لیکن حقوق قابل نقل و انتقال یا غیر قابل آن دو، ولی قابل اسقاط از دیدگاه برخی می‏تواند در بیع ثمن واقع شود.
[۳۸] مهذّب‏الاحکام ج۱۷، ص۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب ج۱۰، ص۴۹.    
۲. نظریةالعقد ص۳۲.
۳. حاشیة المکاسب (یزدی) ج۱، ص۵۵.    
۴. بلغة الفقیه ج۱، ص۱۳-۱۴.    
۵. کتاب البیع (اراکی) ج۱، ص۱۰.
۶. مهذّب الاحکام ج۳، ص۳۸۷.
۷. حاشیة کتاب المکاسب (همدانی) ص۴۵۱-۴۵۲.
۸. بلغة الفقیه ج۱، ص۱۳-۱۴.    
۹. نهایة المقال ص۳.
۱۰. المکاسب و البیع (نائینی) ج۱، ص۹۲.    
۱۱. جامع المدارک ج۳، ص۳۴۸.    
۱۲. مصباح الفقاهة ج۱، ص۱۴۳-۱۴۴.
۱۳. کتاب البیع (امام خمینی) ج۱، ص۳۹.    
۱۴. حاشیة المکاسب (آخوند) ص۴.    
۱۵. کتاب البیع (امام خمینی) ج۱، ص۴۰-۴۵.    
۱۶. حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی) ج۱، ص۴۴.    
۱۷. مبانی العروة (النکاح) ج۲، ص۳۸۴-۳۸۷.
۱۸. الرسائل الفشارکیة ص۴۴۶.
۱۹. المکاسب و البیع (نائینی) ج۱، ص۹۲.    
۲۰. منیة الطالب ج۳، ص۵۰-۵۱.
۲۱. نهج الفقاهة ص۸.    
۲۲. نظریة العقد ص۳۴.
۲۳. مصباح الفقاهة ج۲، ص۳۹.    
۲۴. نظرة فی الحقوق ص۱۴۰-۱۴۲.
۲۵. ارشاد الطالب ج۴، ص۷۳.
۲۶. الفقه، القانون ص۳۵۶-۳۵۷.
۲۷. تفصیل الشریعة (الطلاق- المواریث) ص۲۱۷.
۲۸. حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی) ج۱، ص۵۱-۵۲.    
۲۹. کتاب البیع (امام خمینی) ج۱، ص۴۵-۴۶.    
۳۰. کتاب البیع (امام خمینی) ج۱، ص۴۷.    
۳۱. حاشیة کتاب المکاسب (همدانی) ص۴۵۱-۴۵۲.
۳۲. بلغة الفقیه ج۱، ص۱۷.    
۳۳. منیة الطالب ج۱، ص۱۰۶-۱۰۹.    
۳۴. مهذّب الاحکام ج۳، ص۳۸۸-۳۸۹.
۳۵. بلغة الفقیه ج۱، ص۵۰-۵۱.    
۳۶. کتاب المکاسب ج۳، ص۸-۹.    
۳۷. منهاج الصالحین (خویی) ج۲، ص۲۳.    
۳۸. مهذّب‏الاحکام ج۱۷، ص۷.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۳۱۷-۳۲۳.    


رده‌های این صفحه : حقوق | فقه | معاملات




جعبه ابزار