حقوق و فقه در مطبوعات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف




فهرست مندرجات

۱ - فقه
       ۱.۱ - مالکیت و قیمت گذاری آب
       ۱.۲ - قاعده اتلاف(۱)
       ۱.۳ - تأمّلی در ادلّه حجّیّت استصحاب
       ۱.۴ - مراتب ادله اجتهاد
       ۱.۵ - استصناع
       ۱.۶ - اجتهاد، معیارهای ثابت نظریه های متغیّر
       ۱.۷ - انتصاب و انتخاب
       ۱.۸ - اجتهاد و نقش آن در جامعه اسلامی
       ۱.۹ - علائم و معیارهای بلوغ
       ۱.۱۰ - بلوغ دختران از منظر فقه اجتهادی
       ۱.۱۱ - فقه تبلیغ از دیدگاه شیخ انصاری
       ۱.۱۲ - حکومت از مقوله وکالت نیست
       ۱.۱۳ - نگاهی به وجوب عمره همراه با حج افراد و قران و….
       ۱.۱۴ - فقه حکومتی
       ۱.۱۵ - فلسفه مجازاتهای حدّی
       ۱.۱۶ - فقاهت و حکومت (۱)
       ۱.۱۷ - احکام فقهی حشرات
       ۱.۱۸ - رهبری و حکومت اسلامی
       ۱.۱۹ - فقاهت و حکومت (۲)
       ۱.۲۰ - حکم ضمانِ مالی که به عنوان ربا گرفته شده
       ۱.۲۱ - اعتبار رأی اکثریت
       ۱.۲۲ - تفاوت ربا و بهره بانکی
       ۱.۲۳ - مسائل مستحدثه زکات
       ۱.۲۴ - بررسی موضوع غنای حرام
       ۱.۲۵ - فلسفه فقه
       ۱.۲۶ - دانش فقه
       ۱.۲۷ - فلسفه فقه
       ۱.۲۸ - تعدد مدّعی علیه در قسامه(۱)
       ۱.۲۹ - کفّارة القتل
       ۱.۳۰ - مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس)
       ۱.۳۱ - مسجد و غیر مسلمانان
       ۱.۳۲ - مصلحت در فقه
       ۱.۳۳ - موسیقی از نگاهی دیگر
       ۱.۳۴ - محارب کیست و محاربه چیست (۱)
       ۱.۳۵ - بررسی هنر و زیبایی از دیدگاه فقهی با شیوه نوین اجتهادی
       ۱.۳۶ - مفهوم آزادی در فقه سیاسی شیعه
       ۱.۳۷ - زمان و مکان و تحول موضوعات احکام(۱)
       ۱.۳۸ - اجتهاد در عصر توسعه
       ۱.۳۹ - ضرورت تحول اجتهاد با شیوه اصولی در حوزه استنباطی
       ۱.۴۰ - انفال
       ۱.۴۱ - شیوه های کلی استنباط در فقه(۱)
       ۱.۴۲ - پرسشهای فقهی جامعه پزشکی
       ۱.۴۳ - پول امروز، مثلی یا قیمی یا ماهیّت سوّم؟
       ۱.۴۴ - پیوند دین و حکومت در اندیشه مسلمانان
       ۱.۴۵ - پزشکی، فقه و حقوق
       ۱.۴۶ - آیا تورم و کاهش ارزش پول می تواند مجوز دریافت بهره باشد؟
       ۱.۴۷ - جایگاه فقهی حقوقی مجلس خبرگان
       ۱.۴۸ - سیاست و حکومت
       ۱.۴۹ - حکومت اسلامی
       ۱.۵۰ - حکومت و مشروعیت
       ۱.۵۱ - مشروعیت حکومت ولایی
       ۱.۵۲ - حکم ثانوی از دیدگاه امام خمینی(ره)
       ۱.۵۳ - توانمندی فقه در اداره نظام اسلامی
       ۱.۵۴ - خبرگان رهبری با مکانیسم کنترل و نظات
       ۱.۵۵ - نگاه، ولایت بر دختر و…
       ۱.۵۶ - ذبح اهل کتاب
       ۱.۵۷ - ذبح اهل کتاب(۲)
       ۱.۵۸ - ربا در نظرخواهی از اساتید حوزه علمیه قم
       ۱.۵۹ - ربا از گناهان کبیره و استثنا ناپذیر
       ۱.۶۰ - متولی سهم امام(ع)
       ۱.۶۱ - رساله خطی حکم شیربها
       ۱.۶۲ - آیا طبیب ضامن است؟
       ۱.۶۳ - قضاوت زنان از نگاه فقیهان
       ۱.۶۴ - قسامه جرح
       ۱.۶۵ - کودکان حضانت و ولایت(۱)
       ۱.۶۶ - مقام ابراهیم و نقش آن در طواف و نماز
       ۱.۶۷ - بررسی شرط مرد بودن مفتی
       ۱.۶۸ - محارب کیست و محاربه چیست؟(۲)
       ۱.۶۹ - مردم و مشروعیت
       ۱.۷۰ - مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینی(ره)
       ۱.۷۱ - نگاهی نو به حکم فقهی مجسمه سازی
       ۱.۷۲ - البرهان المؤسّس لتحقیق ان المتنجّس لاینجّس
       ۱.۷۳ - نظرة فی مبانی ولایة الفقیه
       ۱.۷۴ - شرط خیار در وقف
       ۱.۷۵ - شرط اعلمیت در رهبری
       ۱.۷۶ - خبرگان و شرایط رهبری
       ۱.۷۷ - مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه
       ۱.۷۸ - حکومت و ولایت(۱)
       ۱.۷۹ - ولایة الفقیه
       ۱.۸۰ - ولایت فقیه
       ۱.۸۱ - حسبه و ولایت فقیه
       ۱.۸۲ - مبانی اجتهاد وقف از منظر مذاهب اسلامی
       ۱.۸۳ - ولایت فقیه و اعلمیت
       ۱.۸۴ - جایگاه مردم در انتخاب رهبری
       ۱.۸۵ - مبانی و مبادی کلامی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)
       ۱.۸۶ - ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی و قراءتهای گوناگون
       ۱.۸۷ - مفهوم ولایت فقهی
       ۱.۸۸ - ماهیت ولایت فقیه
       ۱.۸۹ - دلایل عقلی و نقلی مسأله ولایت فقیه
       ۱.۹۰ - انتخاب و انتصاب در رهبری ولایی
       ۱.۹۱ - مصاحبه با حضرت آیت اللّه سید کاظم حائری
       ۱.۹۲ - سابقه تاریخی نظریه ولایت فقیه
       ۱.۹۳ - ولایت مطلقه فقیه
       ۱.۹۴ - حکومت دینی، دموکراسی و ولایت فقیه
۲ - حقوق
       ۲.۱ - مصطلح های نادرست حقوقی(۱)
       ۲.۲ - دادخواهی و دفاع در قانون اساسی (۱)
       ۲.۳ - جنون در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی
       ۲.۴ - مبنای فقهی و حقوقی قراردادهای پیش فروش خودرو
       ۲.۵ - اسلام و سکوت قانون (۱)
       ۲.۶ - وضعیت حقوقی اطفال نامشروع در حقوق ایران پس از رأی ۶۱۷ ۶/۴/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
       ۲.۷ - فرزند خواندگی در حقوق ایران
       ۲.۸ - بررسی و نقد ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی
       ۲.۹ - قاضی تحکیم
       ۲.۱۰ - وضعیتِ (گذشت) در قانون مجازات اسلامی (۱)
       ۲.۱۱ - مسئولیت جزایی پزشکان
       ۲.۱۲ - تحلیل حق
       ۲.۱۳ - حضانت و ملاقات طفل
       ۲.۱۴ - مقدمه ای بر اعاده حیثیت و رفع آثار محکومیت در حقوق جزایی ایران(۱)
       ۲.۱۵ - ۱۶ پرسش و پاسخ در باب مجلس خبرگان رهبری
       ۲.۱۶ - آیت الله مصباح از شبهه ها می گوید
       ۲.۱۷ - جایگاه فقهی حقوقی مجلس خبرگان
       ۲.۱۸ - آیا احکام قطعی دیوان محاسبات قابلیت اعاده دادرسی دارند؟
       ۲.۱۹ - حق دفاع متهم(۱)
       ۲.۲۰ - مادر تا سن بلوغ دختر و پسر حق حضانت دارد(۱)
       ۲.۲۱ - بحث تطبیقی پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
       ۲.۲۲ - شرط ضمنی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
       ۲.۲۳ - نقد و تحلیل حقوقی ماده ۵۵۸ قانون مدنی پیرامون شرط ضمان مضارب
       ۲.۲۴ - آیا طبیب ضامن است؟
       ۲.۲۵ - بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد
       ۲.۲۶ - قانونگذاری در حکومت اسلامی
       ۲.۲۷ - قانون گذاری در حکومت اسلامی
       ۲.۲۸ - بررسی مقایسه ای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قدیم و جدید)
       ۲.۲۹ - تأمّلی در ماده ۹۱ قانون تعزیرات
       ۲.۳۰ - تنبّه قاضی (۱)
       ۲.۳۱ - اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری(۱)
       ۲.۳۲ - علم قاضی
       ۲.۳۳ - بررسی سر قفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶
       ۲.۳۴ - مطالعه ای پیرامون مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه وحقوق موضوعه
       ۲.۳۵ - بررسی جرم منازعه در قانون مجازات اسلامی
۳ - پانویس
۴ - منبع

فقه

[ویرایش]



← مالكيت و قيمت گذارى آب



[۱] سيد محمد كاظم رجائى، معرفت، ش.۲۳، زمستان ۷۶.


آبها از جهت تملک، به دو قسم تقسيم مى شوند: برخى از مباحات عامه اند و با حیازت به ملکیت در نمى آيند و برخى درخور تملّک هستند. در اين مقاله گونه هاى آبها از جهت ملكيت مورد بحث قرار گرفته اند: دریاها، دریاچه ها، رودهای بزرگ، چشمه ها، نهرها، آب چاه، قنات، کاریز ولوله.

نويسنده در ادامه به مقوله قيمت گذارى آب پرداخته است:

شيوه قيمت گذارى آب در كشور, قيمت گذارى آب کشاورزی و صنعتی در كشور، قيمت گذارى آب آشاميدنى، حق انشعاب، ضوابط آبها، یارانه آب و….


← قاعده اتلاف(۱)



[۲] محمد رحمانى، فقه اهل بيت، ش.۱۲ ـ ۱۱، پاييز و زمستان ۷۶.


در اين نوشتار از جايگاه قاعده اتلاف در ميان قواعد فقهی، اقسام ضمانها، اهميت قاعده اتلاف، ادله اعتبار قاعده، قلمرو قاعده (ضمان مجنون و خردسال، ضمان اعیان، ضمان منافع انسان )، بحث شده است و در پايان هر مبحث، افزون بر بحث علمى و استدلالى، تلاش شده ديدگاهها و فتواهاى فقها و مواد قانون مدنی نيز مطرح شوند.


← تأمّلى در ادلّه حجّيّت استصحاب



[۳] محسن موسوى گرگانى، نقد و نظر، ش.۱۲، پاييز ۷۶.


كم وبيش پسينيان از فقیهان پذيرفته اند كه مدرك استصحاب، روایات متواتر يا مستفیض است و در دلالت آنها ترديدى نيست. از سوى ديگر، با اين كه پيشينيان، حجت بودن استصحاب را پذيرفته اند، نامى از روايات به ميان نياورده، بلكه به امور ديگرى پرداخته و پنداشته اند: دلالت آن امور بر استصحاب، ترديد بردار نيست و همين امور از ديدگاه پسينيان، كم ترين اعتبار را ندارد.

اين امر سبب شده نويسنده، به تجزيه و تحليل مدارك استصحاب بپردازد.


← مراتب ادله اجتهاد



- التقريب بين مراتب الادلّة فى الاجتهاد

[۴] محمد على تسخيرى، رسالة التقريب، ش.۱۷، رجب ـ رمضان ۱۴۱۸.


نويسنده پس از بيان ترتيب منطقى ادلّه اجتهاد، به چند مقوله در مقدمه مى پردازد، مانند:

نظر ادله به واقع، احکام اولیه و ثانویه و عناصرى كه سبب پيش داشتن پاره اى از دليلها بر پاره اى ديگر مى شوند. سپس جهت روشن گرى ترتيب منطقى، چند مرحله بحث مى شود:

حکم شرعی واقعى، حكم شرعى كه به منزله واقع است، مانند استصحاب، وظيفه شرعى در نبود حكم واقعى، مانند: دليلهاى براءت شرعی، وظيفه عملى كه عقل تعيين مى كند، مانند براءت عقلی.


← استصناع



[۵] محمد مؤمن قمى، فقه اهل بيت، ش.۱۲ ـ ۱۱، پاييز و زمستان ۷۶.


عقد استصناع، يعنى كسى از صنعتگر بخواهد: پاره اى از كالاهايى كه مى سازد، به ملكيت او در آورد. در اين حال، قراردادى بين اين دو به امضا برسد كه صاحب صنعت، كالاهاى مورد توافق را براى وى بسازد و قيمت آن را دريافت كند.

نويسنده, پس از بررسى ديدگاه چند تن از فقيهان، استصناع را از چند جهت بررسى مى كند:

۱. منحصر بودن سفارش ساخت درگذشته در چکمه، کوزه و کلاه و گسترش آن در اين زمان به ديگر كالاها.

۲. آيا سفارش ساخت، يك نوع قرارداد مستقل است؟

۳ . حكم سفارش ساخت از ديدگاه شریعت.


← اجتهاد، معيارهاى ثابت نظريه هاى متغيّر



[۶] مهدى عليزاده سوركى، كيهان انديشه، ش.۷۵، آذر و دى ۷۶.


نويسنده در تحليل ديدگاههاى استاد محمد ابراهیم جنّاتی به اين نتيجه مى رسد كه: ماهيت علم فقه روش پژوهش است و فقيه اين روش را به كار مى گيرد و گويا مى سازد تا ثمر دهد. روش فقهى، به سبب ماهيت ایمانی فقه، دگرگونى ماهوی نمى پذيرد، ليكن شايستگى آن را دارد كه دگرگونى غيرماهوى به معنى تغيير تکاملی بيابد اكنون با به كارگيرى اين روش و تن دادن به نتيجه هاى آن، بايد بدانيم كه ثبات فقه پيشينيان، يعنى ثبات روشهاى آنان، نه ثبات ديدگاههاى آنان.


← انتصاب و انتخاب



[۷] نعمت الله صفرى، حكومت اسلامى، ش.۶، زمستان ۷۶.


در مورد منشأ مشروع بودن و چگونگى انتخاب ولی امر دو ديدگاه مهم وجود دارد:

۱. عموم فقيهان از سوى شارع مقدس برگزيده شده اند و گزينش يكى از فقيهان داراى شرايط به رهبرى از باب کشف مصداق اصلح است.

۲. مشروع بودن حاكم، پس از وجود شرايط لازم ( فقاهت، عدالت و…) بر اساس رای مردم است.

يكى از کمیسیونهای علمى مركز تحقيقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان، به بررسى فقهى دو نظريه ياد شده پرداخته و اين مقاله، گزارش گونه اى، از اين كميسيون است.


← اجتهاد و نقش آن در جامعه اسلامى



[۸] واحد تحقيقات و مطالعات مركز بزرگ اسلامى غرب كشور، تبيان، ش.۲۶، بهمن و اسفند ۷۶.


در اين نوشتار از مقوله هاى زير سخن رفته است:

نقش اجتهاد در فقه، انگيزه تدوين مسائل اصولى به گونه علمى و فنى، تكامل تدريجى علم اصول، نخستين تدوين كننده علم اصول، علل پيدايش [[مذاهب اسلامى]، سبب اختلاف فتاواى فقها، ويژگيها و شرايط مجتهد پيش از استنباط.


← علائم و معيارهاى بلوغ



[۹] گفت وگو با خانم زهره صفاتى، رسالت، ۷۶/۱۰/۲۱.


به نظر ايشان، معيار تکلیف در دختر و پسر، نسبت به امور گوناگون: ( نماز، روزه، اجراى حدود و…) يكسان نيست.

شروع عبادت در دختران ۹ سالگى و در پسران ۱۵ سالگى است. در مسائل حقوقی و جزایی، تنها سنّ تكليف ملاك نيست، بلكه تابع احراز جرم است، يعنى محاکم بايد احراز كنند كه مجرم از روى فهم و آگاهى كافى جرم را مرتكب شده و از طرف ديگر توان جسمى براى اجراى حدود داشته باشد و دهها شرط ديگر.


← بلوغ دختران از منظر فقه اجتهادى



[۱۰] سيد محمد موسوى بجنوردى، كيهان انديشه، ش.۷۶، بهمن و اسفند ۷۶.


در اين مقاله، از مجموع آيات و روايات استفاده شده كه بلوغ، امر تکوینی و طبيعى است، نه امر تعبّدی و قراردادى. اختلاف روايات در سنّ تكليف به همين معناست؛ يعنى اين امر تكوينى امكان دارد، در هر كدام از سنهايى كه در روايات آمده، تحقق يابد.

در اين مقاله، به ديدگاههاى متخصصان فیزیولوژی توجه ويژه اى شده است.


← فقه تبليغ از ديدگاه شيخ انصارى



[۱۱] عباسعلى براتى، مسجد، ش.۳۵، آذر و دى ۷۶.


نويسنده پس از تعريف تبلیغ و روشن گرى درباره واژگانى چون: انذار، دعوت، تبليغ و تذکیر ، مقوله هاى زير را به بحث مى گذارد:

واجب بودن تبليغ، ويژگيهاى تبليغ اسلامی، هدفهاى تبليغ اسلامى، وسائل تبليغ، مجسمه سازی، موسیقی، روشهاى تبليغ اسلامى، تحولات جارى در تبليغ، علل ضعف تبليغ اسلامى، رهنمودهاى عملى در بهبود تبليغ اسلامى، ويژگيهاى مبلغ، مخاطبان تبليغ، برنامه ريزى براى تبليغ و….


← حكومت از مقوله وكالت نيست



[۱۲] حسن ممدوحى، حكومت اسلامى، ش.۶، زمستان ۷۶.


نويسنده پس از روشن گرى درباره بايستگى تشكيل حکومت اسلامی، به نقد و بررسى ديدگاه كسانى مى پردازد كه حکومت را از مقوله وکالت مى دانند.

وى، با بيان ويژگيهاى وكالت از ديدگاه فقه، نظريه حکومت وکالتی را رد مى كند و در ادامه، ولایت بر انسانهاى فرزانه و آگاه را به بوته بررسى مى نهد.


← نگاهى به وجوب عمره همراه با حج افراد و قران و….



[۱۳] محمد رحمانى، ميقات حج، ش.۲۲، زمستان ۷۶.


در اين نوشتار، دو موضوع مربوط به يكديگر مورد بحث قرار مى گيرد:

۱. آيا كسانى كه وظيفه انجام حج افراد يا قران دارند، بايستى پس از انجام اين دو حج، عمره مفرده نيز به جا آورند، يا اين كه واجب بودن انجام در بعضى از موارد است و نه هميشه؟

۲. در مواردى كه شخصى نسبت به عمره مفرده و حج قران و يا افراد استطاعت دارد، آيا لازم است ابتدا حج، سپس عمره را انجام دهد و يا اين كه پيش داشتن حج بر عمره مفرده واجب نيست و ممكن است عمره مفرده بر حج افراد و قران مقدم گردد؟


← فقه حكومتى



[۱۴] مهدى مهريزى، نقد و نظر، ش.۱۲، پاييز ۷۶.


نويسنده پس از بيان طرح مسأله به مقوله هاى زير پرداخته است:

دامنه فقه حکومتی، مبانی فقه حكومتى، اصلاحات در اصول و مسأله اجتهاد و تقليد، قالب مباحث فقهى و….


← فلسفه مجازاتهاى حدّى



[۱۵] محمّد ابراهيم شمس، نقد و نظر، ش.۱۲، پاييز ۷۶.


پس از تحقق جرم حدّى مستوجب اعدام، اجراى آن (كيفيت) هاى ويژه اى دارد. اين كيفيتها به دو دسته مشترك و مختص تقسيم مى شوند.

در اين نوشتار، كيفيتهاى اجراى حدّ اعدام، مورد بررسى قرار گرفته است.


← فقاهت و حكومت (۱)



[۱۶] على ربانى گلپايگانى، رسالت، ۷۶/۱۱/۲۶.


نويسنده در آغاز, دو واژه (ولايت) و (فقيه) را شرح داده است و پس از اثبات ولايت براى پیامبر و امام به ولايت فقها مى پردازد.

در اين مقاله، مبناى دو ديدگاه: انكار و اثبات روشن شده است.


← احكام فقهى حشرات



[۱۷] محمد رحمانى، فرهنگ جهاد، ش.۱۰، زمستان ۷۶.


حلال و حرام بودن حشرات، موضوع اين نوشته را تشكيل مى دهد. نويسنده پس از بررسى پيشينه مباحث و معناى حشره در لغت و فقه (جنبندگان كوچك روى زمين)، دليلهاى حرام بودن حشرات را بررسى مى كند:

اجماع، صدق عنوان خبیث، وجود سمّ مضرّ، صدق عنوان مسوخ، روایات خاصه.

بحث پايانى مقاله، شايستگى تذکیه پذيرى حشرات است كه پس از بررسى ديدگاههاى موافق و مخالف، اصل عملی در هنگام شك مورد تحقيق قرار گرفته است.


← رهبري و حكومت اسلامي



- بحوث فى القيادة والحكومة الاسلامية

[۱۸] سيد كاظم حسينى حائرى، الفكر الاسلامى، ش.۱۰، شوال ـ ذى الحجّة ۱۴۱۸.


نويسنده در سه بخش درباره رهبرى و حكومت اسلامى بحث كرده است:

۱. شرط اعلمیت در رهبر : در اين بخش چگونگى حل اختلاف بين رهبر و مرجع و شرط اعلميت در مرجع به بوته بررسى نهاده شده ا ست.

۲. پيش داشتن ولايت بر قانون يا برعكس.

۳. پاسخ به شبهه هايى كه در كتاب ( حکمت و حکومت ) درباره حكومت اسلامى مطرح شده است.


← فقاهت و حكومت (۲)



[۱۹] على ربانى گلپايگانى، رسالت، ۷۶/۱۲/۱۰.


نويسنده در اين بخش از نوشتار، پنج وظيفه براى فقهاى شيعه بيان كرده:

استنباط احكام، قضاوت، اجراى رأى قضايى، تصرف در امور حسبیه و تصدى در امر حكومت.

در پايان به پرسش: ( ولایت مطلقه چيست؟) پاسخ داده شده است.


← حكم ضمانِ مالى كه به عنوان ربا گرفته شده



[۲۰] على اكبر سيفى، پرتو هدايت، ش.۴ و ۵، پاييز ۷۶.


در اين مقاله ديدگاههاى فقهاى بزرگ شيعه، درباره حكم ضمان مالی كه به عنوان ربا گرفته شده نقل و بررسى شده است.


← اعتبار رأى اكثريت



[۲۱] كاظم قاضى زاده، حكومت اسلامى، ش.۶، زمستان ۷۶.


در بين باورمندان به نقش الزام آور شورا، سه نظريه مختلف وجود دارد كه نويسنده در اين مقاله، به بررسى يك يك آنها مى پردازد:

۱. بايستگى مشورت براى حاكم و مسؤولان ديگر، بستگى به ناآگاهى آنان از موضوع يا حكم دارد.

۲. بايستگى رايزنى در تصميم گيريهاى كلان پذيرفته است، امّا پس از رايزنى پيروى از ديدگاه مشاوران براى حاكم, لازم نيست و آنچه در مقام عمل، حجيت دارد, جمع بندى شخص حاكم است.

۳. افزون بر اين كه رايزنى در تصميم گيريهاى كلان نقش اساسى دارد، بر حاكم لازم است به ديدگاه اكثر مشاوران گردن نهد، حتى اگر خود با آن موافق نباشد.


← تفاوت ربا و بهره بانكى



[۲۲] موسى غنى نژاد، نقد و نظر، ش.۱۲، پاييز ۷۶.


از ديدگاه نويسنده، براساس ملاحظات زير، فرق ماهوى بين ربا و بهره بانکی وجود دارد و نمى توان حكم يكسانى بر هر دو بار كرد:

۱. (ربا)، به عنوان (بازده ثابت يا از پيش تعيين شده) تنها در اقتصادهاى معیشتی و ايستا (كه در آنها قيمتهاى نسبى حتى در دراز مدت دچار نوسنهاى مهمّى نمى گردند) قابل تصور است. بهره سرمايه در نظامهاى جديد اقتصادی، به علت تغييرات دائمى قيمتهاى نسبى، مشمول تعريف بالا از ربا نيست.

۲. ربا، پديدارى ما قبل سرمايه دارى است و قابل قیاس با بهره، كه كاركرد اقتصادى مهمّى در نظامهاى اقتصادى جديد دارد، نيست.

۳. از لحاظ تاريخى، بهره سرمایه، منشأ كاملاً متفاوتى از ربا داشته است، به طورى كه ملاحظه مى شود كه ظهور آن در حقيقت عليه انحصار و سلطه ربا صورت گرفته است.

۴. ربا به علت نقش مخرّب اجتماعی آن مورد نكوهش عقلانى متفكّران پيشين قرارگرفته است، در حالى كه بهره سرمايه به دليل كاركرد مهمّ اقتصادى و سازنده آن، در هدايت پس اندازها به سمت سرمایه گذاری، توجيهى عقلانى و اخلاقى دارد.


← مسائل مستحدثه زكات



[۲۳] سيد كاظم حائرى، ابوطالب تجليل، محمد تقى جعفرى و يكى از اساتيد حوزه، فقه اهل بيت، ش.۱۲ ـ ۱۱، پاييز و زمستان ۷۶.


در اين مصاحبه ها موضوعات زير مطرح شده است:

فلسفه تشریع زکات با توجه به آيات و روايات، انحصار زكات در اشياى نه گانه، جواز تكليف مالى ديگر مانند: مالیات توسط حاکم اسلامی، احتساب ماليات به عنوان زكات، گسترش زكات به اوراق نقدى ( پول امروزى)، چگونگى تعيين نصاب پول (در صورت تعلق زكات به آن) تعلق زكات به دَيْن، تفاوت ميان دَین مؤجّل و حالّی كه وام دهنده به خاطر فرار از زكات مطالبه نمى كند، صدق عنوان دَيْن يا ودیعه بر پولهاى در بانک و حكم زكات آنها، حكم زكات مال التجاره، مطالبه زكات و….


← بررسى موضوع غناى حرام



[۲۴] على اكبر سيفى، پرتو هدايت، ش.۵ و ۴، پاييز ۷۶.


در اين مقاله، ديدگاه دو تن از فقهاى بزرگ: صاحب جواهر و شیخ انصاری درباره موضوع غنا مورد بررسى قرار گرفته است. ديدگاههاى فقهاى ديگر در شماره هاى بعد بررسى مى شود.


← فلسفه فقه



- اطلالة على فلسفة الفقه

[۲۵] مهدى مهريزى، الفكر الاسلامى، ش۱۸ ـ ۱۹، ربيع الثانى ـ رمضان ۱۴۱۸.


نويسنده در ابتدا روشن ساخته بحث فلسفه فقه از مباحث جديد است. سپس پيوند فلسفه فقه با دانشهايى چون: کلام، اصول، رجال، تاریخ فقه و… را نمايانده و در ادامه به گزاره هاى فلسفه فقه پرداخته است:

مقاصد شريعت، دايره نفوذ فقه، جايگاه فقه در بين دانشهاى دينى، رابطه فقه با دانشهاى ديگر، رابطه ميان فقه و زمان، شيوه تحقيق در روايات، شيوه هاى تفسير نصوص، روش تحقيق فقهى، مصادر فقه و اجتهاد.


← دانش فقه



[۲۶] محمد عابد الجابرى، نقد و نظر، ترجمه محمد مهدى خلجى، بنياد روش شناختى عقل عربى ـ اسلامى، ش.۱۲، پاييز ۷۶.


( نقد عقل عربى) عنوان عام سه كتاب: ( تکوین عقل عربی )، ( ساختار عقل عربی ) و ( عقل سیاسی عربی ) است و اين مقاله پاره اى از آن را در بردارد.

مراد از (عقل عربى)، عقل متکوّن و ساخته شده است، يعنى همه مبانى وقواعدى كه فرهنگ عربى، چونان بنيادى براى به دست آوردن معرفت پيش مى كشد، يا به ديگر سخن به مثابه نظامى معرفتى تحميل مى كند.


← فلسفه فقه



[۲۷] على عابدى شاهرودى، صادق لاريجانى، مصطفى ملكيان و مصطفى محقق داماد، نقد و نظر، ش.۱۲، پاييز ۷۶.


در اين مصاحبه به گزاره ها و مقوله هاى زير پرداخته شده است:

وجودعلمى به نام: ( فلسفه فقه ) و تعريف آن، ارتباط فلسفه فقه با كلام و اخلاق و اصول و تفسير و علم الحدیث، ارتباط فلسفه فقه با فلسفه فعل و فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی و فلسفه اقتصاد، فلسفه فقه توصيفى است يا توصيه اى؟ آثار و فوايد فلسفه فقه، اهم مسائل فلسفه فقه و….


← تعدد مدّعى عليه در قسامه(۱)



[۲۸] كمال الدين مصباحى، اطلاعات، ۱۸/۱۰/۷۶.


قسامه از دلايل اثبات قتل يا جرح است كه احكام و مقررات آن ضمن ماده ۲۳۹ تا ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی بيان گرديده است.

نويسنده در اين مقال، به بررسى ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامى مى پردازد:

(در صورتى كه تعداد مدّعی علیه بيش از يك نفر باشد، مدعى بايد براى اثبات ادعاى خود، در مورد هر يك، پنجاه قسم ادا نمايد….)


← كفّارة القتل



[۲۹] حسن جواهرى، الفكر الاسلامى، ش.۱۸ ـ ۱۹، ربيع الثانى ـ رمضان ۱۴۱۸.


در اين نوشتار عنوانهاى زير به چشم مى خورد:

کفارة القتل الخطئ، تشديد الكفارة، الكفارة تخصص بموارد صدق عنوان القاتل، تجب الكفارة بقتل المسلم، وجوب الكفارة بقتل الجنين بعد ولوج الروح فيه، لو اشترك جماعة فى قتل واحد، اذا كان القاتل للمسلم هو الصبى او المجنون فهل عليهما كفّارة؟ لو قتل انسان مَن اباح الشرع قتله و….


← مهادنه (قرارداد ترك مخاصمه و آتش بس)



[۳۰] مقام معظّم رهبرى، فقه اهل بيت، ش.۱۲ ـ ۱۱، پاييز و زمستان ۷۶.


حوزه هاى فقاهت بايد آوردگاه تحقيق در مسائل نوپيدا باشند و پرسشهاى نوپيدا را نه تنها از دانش فقه و پيروى از ديدگاه فقيهان پيشين كه از متن دین و مجموعه انديشه دينى، پاسخى درخور دهند، تا رسالتى را كه در قرآن و حديث از فقيهان خواسته شده است، نيك به انجام رسانند. چه، تفاوت است ميان (فقه اصطلاحى) و معناى (فقه) در قرآن و حديث. فقيه اصطلاحى به كسانى كه فارغ از برخى ديگر دانشهاى اسلامى، دانش فقه را آموخته اند و در آن صاحب نظر شده اند نيز، گفته مى شود. وليِ فقيه در روايات شيعى ( وارث انبياست) و افزون بر صاحب نظرى در فقه، فهم روح دين و بصیرتی برخاسته از تقوا و خشیت الهى مى طلبد.

آیة الله العظمی خامنه ای، با اين نگاه و از اين زاويه، با اشراف بر نيازهاى جامعه امروز ما، بحثهايى را در فقه اسلامى، با عنوان (سلسلة بحوث فى فقه الحكم الاسلامى) تدريس و تدوين كرده. اين مقاله، ترجمه كامل مبحث ( مهادنه ) از آن سلسله بحثهاست.

مهادنه در اصطلاح، براى بيان صلح موقّت بين مسلمانان و گروهى از کافران حربی به كار مى رود؛ از اين روى بر آن، موادعه و معاهده كه گوياى حالت ناپايدار است، اطلاق مى شود. در اين نوشتار، عنوانهاى زير به چشم مى خورد:

حكم مهادنه، لزوم مصلحت (در جايز بودن مهادنه)، لزوم تعيين مدت، ذكر شروط در عقد هدنه.

در ادامه، تحت عنوان: (ديگر احكام هدنه ) به اين احكام پرداخته شده است:

۱. اقدام به صلح به دست امام است و يا كسى كه از سوى امام بر اين كار گمارده شده است.

۲. آيا مى توان عوض مالى را در هدنه شرط كرد؟

۳. آيا جايز است مسلمانان خود پيشنهاد كننده صلح باشند يا جايز بودن آن بستگى به پيشنهاد كافران است؟

۴. در چه مواردى نقض هدنه جايز است؟

متن عربى مقاله، درپايان مجله آمده است.


← مسجد و غير مسلمانان



[۳۱] حسن رهبرى، مسجد، ش.۳۶، بهمن و اسفند ۷۶.


در اين مقال، پاكى و نجسى اهل کتاب و وارد شدن كافران به مسجد، به بوته بررسى نهاده شده و به شرح از آيه شريفه ۲۸ سوره توبه، سخن به ميان آمده است.

(يا ايّها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلايقربوا المسجدالحرام بعد عامهم هذا و ان خفتم عليه فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء اِنَّ اللّه عليكم حكيم.)


← مصلحت در فقه



[۳۲] احمد عابدى، نقد و نظر، ش.۱۲، پاييز ۷۶.


آيا احكام شرع تابع مصلحت و مفسده اند؟ آيا مى توان گفت: در واقع مصالح و مفاسدى وجود دارند و احكام شرع، تابع و معلول آنها هستند يا خير؟

در كتابهاى فقهى و اصولى ما، هميشه وجود مصالح و مفاسد، به عنوان يك پيش فرض و اصل مسلّم پذيرفته شده است و تنها به نتيجه هاى بار شده بر آن پرداخته اند؛ اما نويسنده در اين مقاله اصل اين پيش فرض را مورد مطالعه قرار داده است.


← موسيقى از نگاهى ديگر



[۳۳] على محجوب، نقد و نظر، ش. ۱۲، پاييز ۷۶.


پاره اى از گزاره ها و مقوله هايى كه در اين مقاله، مورد بررسى قرار گرفته به شرح زير است:

تأثير آگاهيهاى فرا فقهى و بيرون دينى در فهم فقهى، شيوه كاربرد دانشهاى غيردينى در فهم متون دينى، نياز فقه به دانشهاى غيرحوزوى در شناخت موضوع احكام، تبيين (نقش زمان و مكان در اجتهاد) و (ناكافى بودن اجتهاد مصطلح)، ناكافى بودن اطلاعات لغوى و ادبى در فهم متون دينى، تأثير ابهام فتاواى فقهى در سوء استفاده و برداشتهاى نادرست، ضرورت بازنگرى موضوع موسیقی و مراجعه مجدّد به نصوص دينى در پرتو آن دانسته ها، نقد استفاده از تغييرات مبهم در مقام بيان حكم شرعى، تقسيم موسيقى با توجه به كاربردهاى گوناگون آن و ارائه تعريف روشنى از هر قسم و….


← محارب كيست و محاربه چيست (۱)



[۳۴] سيد محمود هاشمى، فقه اهل بيت، ش.۱۲ ـ ۱۱، پاييز و زمستان ۷۶.


هدف اين بحث، شناساندن گزاره حدّ محارب است. آيا موضوع آن تنها كسى است كه براى ترساندن مردم سلاح كشيده باشد، يا هر كس به هر نحو, حتى در مثل به گونه بغی، محارب با خدا و پیامبر باشد موضوع آن است؟ و يا به طور مطلق هر مفسد فی الارض، حتى اگر فسادآفرينى او به گونه جنگ و محاربه هم نباشد، موضوع اين حدّ است؟

در بخش نخست اين مقاله، تنها مفاد آيه محاربه بررسى شده است:

(انّما جزاء الّذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فى الارض فَساداً اَنْ يُقَتلوا او يصلّبوا او تقطّع ايديهم و….)


← بررسى هنر و زيبايى از ديدگاه فقهى با شيوه نوين اجتهادى



[۳۵] جناتى، انديشه حوزه، ش.۱۰ و ۱۱، پاييز و زمستان ۷۶.


نويسنده در اين مقال، مقوله هاى زير را به بوته بررسى مى نهد:

تاريخچه هنر، تعريف هنر، نمودها و ويژگيهاى هنر، وجه مشترك هنرها، وصف هنر به كمال، مصاديق هنر، سوء استفاده از هنر، لزوم به كارگيرى هنر در مسير تعالى بشر، جايگاه تازه هنر، لزوم تحول ديدها نسبت به هنر و هنرمند، لزوم پرهيز از آزردن خاطر هنرمندان، وجوب رعايت موازين اسلامى در به كارگيرى هنر، جنسیت هنرمند، شرايط هنرمند مطلوب، ديدگاه پيشوايان دينى در مورد هنرمندان، جايگاه شاعران و خوانندگان نزد رسول خدا (ص) و امامان(ع) و….




← مفهوم آزادى در فقه سياسى شيعه


[۳۶] منصور مير احمدى، علوم سياسى، ش. ۱، تابستان ۱۳۷۷.

نويسنده پس از طرح مباحثى در گزاره بالا، خلاصه بحث را چنين ارائه مى دهد:refix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

۱. آزادی در فقه سیاسی شیعه، به عنوان (پيش فرض) گرفته شده و در فقه از محدوديتهاى آن بحث شده است.

۲. طرح آزادى در علم کلام، در چهارچوب بحثهايى چون: طلب و اراده، جبر و اختیار و اصل اباحه و تقدم آن بر اصل تکلیف، از مهم ترين دليلهايى هستند كه بر پيش فرض بودن آزادى دلالت مى كنند. اصول و قواعد فقهى نيز، تأييدگر و شاهد گوياى اين سخن بشمارند.

۳. آزادى در فقه سياسى شيعه، بيش تر در مفهوم فلسفى ـ كلامى مورد توجه قرارگرفته است وجه سیاسی آن، بيش تر از دگرگونيها و دگردیسیهای جديدى اثر پذيرفته كه در اين مفهوم در عرصه اندیشه سیاسی پديد آمده است.


← زمان و مكان و تحول موضوعات احكام(۱)


[۳۷] سيد عباس لاجوردى، مسجد، ش. ۳۹، مرداد و شهريور ۱۳۷۷.

نويسنده پس از بيان نكته هاى كلى در پيوند با بحث، براى بازشناسى چگونگى دخالت زمان و مكان در دگرديسى گزاره ها، به مقوله هاى زير مى پردازد:

موضوع و متعلق، حكم و متعلق، تقسيمات موضوع، تقلید در موضوعات، مناسبات حكم و موضوع، نحوه اخذ موضوع.


← اجتهاد در عصر توسعه


ابراهيم شفيعى سروستانى، موعود، شژ. ۹، مرداد و شهريور ۱۳۷۷.
از ديد نويسنده، دو نكته انحرافى مهم در بسيارى از مقاله هاى فقهى كه در سالهاى پسين به خامه نويسندگان روشنفکر مآب نگاشته شده و نشر يافته، ديده مى شود:

۱. نگاه يك سويه به آیات قرآن و تفسیر آنها بدون توجه به روایات.

۲. زياده روى در توجه به ديدگاههاى اهل سنت و اثرپذيرى از فقيهان و نگاشته هاى فقهى آنان.

نويسنده مى كوشد تا نسبت دو منبع اصلى اجتهاد؛ يعنى كتاب و سنت را با يكديگر بررسى كند.


← ضرورت تحول اجتهاد با شيوه اصولى در حوزه استنباطى


[۳۸] محمد ابراهيم جناتى، انديشه حوزه، ش. ۱۳، تابستان ۱۳۷۷.


در اين نوشتار، عنوانهاى زير به چشم مى خورد:

تحول از نظر كمّى و كيفى، موانع به كارگيرى روش اصولی اجتهادی، علل پيدايش و پيامدهاى شيوه اصولى اجتهادى افراطى، شيوه اصولى اجتهادى معتدل، شرايط اجتهاد، عدم كارايى شيوه هاى پيشين اصولى، پيامدهاى عدم به كارگيرى اجتهاد با شيوه اصولى نوين و….


← انفال


[۳۹] غلامرضا رضوانى، فقه اهل بيت، ش. ۱۴، تابستان۱۳۷۷.


نويسنده, مسأله را از دو جهت بررسى مى كند: مفهوم شرعی انفال و گستره قلمرو و تبيين مصادیق آن. وى بر اين باور است: مقتضاى ادلّه اين است: انفال در عصر غیبت به طور مطلق تحليل شده است.


← شيوه هاى كلى استنباط در فقه(۱)


[۴۰] محمد ابراهيم جنّاتى، انديشه حوزه، ش. ۱۲، بهار ۱۳۷۷.

نويسنده، پيش از ورود در اصل موضوع، به تعريف فقه، قلمرو فقه، جهان شمولی فقه، بخشهاى گوناگون فقه، اصطلاحات فقه و وصف فقه به سنتی و پویا پرداخته است.

در اين مقاله، دو شيوه اخباری و اصولى، در بوته بررسى نهاده شده و در بررسى شيوه اخبارى، زمان و علل پيدايش و پيامدهاى شيوه اخبارى و بعضى باورهاى دارندگان اين شيوه مورد توجه قرار گرفته است.

در بررسى شيوه اصولى، زمان و علل پيدايش و باورهاى دارندگان روش اصولى، بررسى شده است.


← پرسشهاى فقهى جامعه پزشكى


[۴۱] دانشگاه اسلامى، ش. ۴، بهار ۱۳۷۷.


در اين نوشتار، پرسشهاى مطرح شده در دومين (همايش ديدگاههاى اسلام در پزشکی ) ارائه شده است:

تشریح، پیوند اعضا، وصیت براى تشريح و پيوند، ازدواج در بيماريهاى مختلف، آزمایشها و رادیولوژی ها، معاینات پزشکی، دیات، حدود، قصاص، سقط جنین، تنظیم خانواده، تلقیح مصنوعی، بچه آزمایشگاهی، داروسازی، دندان پزشکی و….


← پول امروز، مثلى يا قيمى يا ماهيّت سوّم؟



[۴۲] احمد على يوسفى، فقه اهل بيت، ش. ۱۴، تابستان ۱۳۷۷.


در اين مقاله به مقوله هاى زير پرداخته شده است:

ضرورت توجه به مثلی يا قیمی بودن انواع پول، روش ضابطه مند كردن مثلى و قيمى، تعريف مثلى و قيمى، ماهيت پولهاى امروزى، تفاوتهاى طلا و نقره و پولهاى كنونى، تفاوت پولهاى فعلى با ساير اموال.


← پيوند دين و حكومت در انديشه مسلمانان


[۴۳] سيد عباس رضوى، حوزه، ش. ۸۶ ـ ۸۵، فروردين ـ تير ۱۳۷۷.


سیره و ارزيابى ذهنی دینداران از حکومت چه بوده است و زمامداران مشروع بودن خود را به چه مى دانسته اند؟ آيا حاکمان پيوندى ميان خود و دین احساس نكرده اند و دين در حاشيه تفكر و زندگی آنان بوده و يا دولتمردان خود را متولی و برگزيده دين باوران شمرده اند و نظام خود را نظامی اسلامی قلمداد كرده اند؟ آيا گذشته تاريخ، جدايى دين از سیاست را نشان مى دهد يا همگرايى دين و حكومت را؟ اگر چنين است راز ستيزها و برخوردهاى امامان و عالمان بزرگ با خلفا و پادشاهان در چه بوده است؟

نويسنده پس از طرح پرسشهاى بالا، در مقام پاسخ گويى بر مى آيد.


← پزشكى، فقه و حقوق


[۴۴] ميزگرد با حضور جمعى از اساتيد حوزه و دانشگاه، دانشگاه اسلامى، ش. ۴، بهار ۱۳۷۷.


در اين میزگرد، به بخشى از مباحث فقهى و حقوقی در پيوند با حرفه پزشكى، با حضور صاحب نظران زير، پرداخته شده است:

مرعشى، احمدى يزدى، فتاحى، مرتضوى، نور بالا، گودرزى و طبرى پور.

پاره اى از مقوله هاى مطرح در اين ميزگرد عبارتند از:

پيوند اعضا، مرگ مغزی، وصيت به برداشتن عضو، جرم از ديدگاه قانون، سقط جنين و تلقيح مصنوعى.


← آيا تورم و كاهش ارزش پول مى تواند مجوز دريافت بهره باشد؟



محمد كاظم نجفى، قرض الحسنه، ش. ۳۵، خرداد ۱۳۷۷.

شمارى بهره بانکی را به عنوان جبران كاهش قدرت خرید پول مى دانند. در اين مقاله، مهم ترين استدلالهاى اين گروه بررسى شده است، از جمله: يكى از وظايف مهم پول، ذخيره ارزش است كه اگر قدرت خريد پول در اثر ذخيره كاهش يابد اين وظيفه پول مختل مى گردد؛ از اين روى، بايد معادل شاخص تورم، بهره داده شود.

افزون بر اين، در اين مقال، حیله های ربوی بررسى شده است.


← جايگاه فقهى ـ حقوقى مجلس خبرگان


[۴۵] گفت و گو با آيت الله محمد تقى مصباح يزدى، حكومت اسلامى، ش. ۸، تابستان ۱۳۷۷.


در اين گفت و گو گزاره هايى، به بحث گذاشته شده است:

جايگاه مجلس خبرگان در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، مبناى فقهى عمل مجلس خبرگان، واگذارى وظايف خبرگان به مردم، سازگارى تشكيل مجلس خبرگان با نظریه انتصاب يا انتخاب و….


← سياست و حكومت


[۴۶] گفت وگو با آيت الله سيد كاظم حائرى، علوم سياسى، ش. ۱، تابستان ۱۳۷۷.

در اين مصاحبه، مقوله هايى به بوته بررسى نهاده شده است:

تعريف سياست و حكومت از ديدگاه اسلام، تفسير نظریه ولایت مطلقه فقیه، تفاوت ولایت در امور اجتماع و ولايت بر مجانین و صغار و مانند آنان، چگونگى انتخاب ولی فقیه، مشورت و رهبری، التزام ولى فقيه به قانون اساسی، منشأ اختلاف نظر جدى فقها درباره ولايت فقيه، حکم حکومتی و… .


← حكومت اسلامى


[۴۷] مهدى هادوى تهرانى، كتاب نقد، ش. ۷، تابستان ۱۳۷۷.


نويسنده در آغاز، فرازهايى از سخنان فقيهان پيش از ملا احمد نراقی را، در باب ولايت فقيه گزارش مى دهد كه اين گزارش، به خوبى نشان مى دهد: قرنها پيش از فاضل نراقی، مسأله ولايت فقيه مطرح بوده و فقهايى چون شیخ مفید، محقق حلّی، محقق کرکی، مقدس اردبیلی، صاحب مفتاح الکرامه، به اين بحث دامن زده اند و سخنان راهگشايى در اين مقوله دارند.

نويسنده به فرازهايى از سخنان چند تن از فقهاى پس از ملا احمد نراقى نيز، اشاره دارد، از آن جمله: میرفتاح مراغه ای، صاحب جواهر، شیخ مرتضی انصاری، حاج آقا رضا همدانی، سید محمد بحر العلوم، آیت اللّه بروجردی، شیخ مرتضی حائری و امام خمینی.

نويسنده در ادامه، به اين گزاره ها مى پردازد: مردم و ولايت فقيه، ولايت فقيه يا وکالت فقیه، قانون اساسى و ولايت مطلقه فقيه، ولايت و مرجعیت، تفکیک مرجعيت از رهبرى، تعدد رهبر، تعدد مرجع.


← حكومت و مشروعيت


[۴۸] محمد تقى مصباح يزدى، كتاب نقد، ش. ۷، تابستان ۱۳۷۷.

نويسنده، براى روشن گرى هر چه بيش تر مشروعیت حكومت، مقوله هاى زير را وامى رسد:

ملاك مشروعيت حكومت، ملاك مشروعيت حكومت از ديدگاه اسلام، نقش مردم در حکومت اسلامی، فلسفه انتخابات، مفهوم جمهوریت، دموکراسی و نظام شرعی، حکومت دینی، حکومت ولایی، چرا ولايت فقيه، سابقه نظريه ولايت فقيه، اختيارات رهبرى و قانون، ولايت مطلقه، ولايت فقيه و تخصصهاى گوناگون، اختلاف نظر فقيهان، انتقاد از ولى فقيه و….


← مشروعيت حكومت ولايى


[۴۹] عبدالحسين خسروپناه، كتاب نقد، ش. ۷، تابستان ۱۳۷۷.

در اين مقال نويسنده پس از تعريف مشروعيت و روشن گرى ولایت خدا، ملائکه، پیامبر، مؤمنان، ائمه (ع) و ولايت فقيه، به چند شبهه درباره ولايت فقيه پاسخ مى گويد:

الف. حكومت ولايى از نوآوريهاى فقهاى معاصر.

ب. مطرح نبودن ولايت در تاريخ فقه شیعه به معناى کشورداری.

ج. ولايت مطلقه و استبداد.

د. يك طرفه بودن رابطه ولی با مولی علیه.

هـ. اثبات ولايت مطلقه فقيه، با روايت عمربن حنظله كه جمعى در ثقه بودن آن شك داشته اند.


← حكم ثانوى از ديدگاه امام خمينى(ره)


[۵۰] على اكبر كلانترى، حوزه، ش. ۸۵ ـ ۸۶، فروردين ـ تير ۱۳۷۷.

هدف نويسنده در اين مقال، گردآورى ديدگاههاى امام خمينى درباره حکم ثانوی از آثار نوشتارى ايشان و ارائه پاره اى تحليلها و شرحها درباره آنهاست.

نويسنده، بيش تر تعريفهاى ارائه شده از حكم ثانوى و فرق آن با حکم اولی را بى اشكال نمى داند. وى با برداشت از ديدگاهها و سخنان شمار زيادى از فقيهان و اصوليان، حكم ثانوى را اين گونه تعريف مى كند:

حكم ثانوى حكمى است كه بر موضوعى با توجه به عناوين عارضی آن: اضطرار، اکراه، مقدميت و… بار مى شود، مانند جايز بودن خوردن مردار براى كسى كه ناگزير از خوردن است.


← توانمندى فقه در اداره نظام اسلامى


[۵۱] على اكبر نوايى، انديشه حوزه، ش. ۱۲، بهار ۱۳۷۷.


در اين مقاله عنوانهاى زير به چشم مى خورد:

انتظار از فقه، اركان تنظيم حكومت در فقه، لزوم اجتهاد كارآمد، ويژگيهاى مجتهد و اجتهاد كارآمد، اركان توانمندى فقه، موارد رجوع به عرف، ابزار استمرار حكومت و….


← خبرگان رهبرى با مكانيسم كنترل و نظات


[۵۲] محمد جواد حيدرى، ارم، ش. ۳، مهر ۱۳۷۷.

آيا ممكن نيست نظريه ولايت مطلقه فقيه به يك استبداد دینی و دیکتاتوری در قدرت تبديل شود؟

نويسنده در پى پاسخ به سؤال بالا است.


← نگاه، ولايت بر دختر و…


[۵۳] مصاحبه با آيت الله سيد محمد حسين فضل الله، پيام زن، ش. ۷۵، خرداد ۱۳۷۷.

در اين مصاحبه، افزون بر بيان ديدگاههاى آیت الله سید محمد حسین فضل الله، در مواردى به دليل احکام و فلسفه احکام نيز اشاره شده است. گزاره هاى مطرح در مقاله عبارتند از:

زینت زنان، نگاه به زن، حد شرعی در جواز نگاه به زن، پوشش زن، نگاه به تصویر زن، ولايت بر دختر، ولايت بر دختر پس از ازدواج، ازدواج موقت، چند زنی و….


← ذبح اهل كتاب


[۵۴] محمد رحمانى، فرهنگ جهاد، ش. ۱۱، بهار ۱۳۷۷.

در اين مقاله، مقوله هاى زير بررسى مى شوند:

پيشينه مسأله، تقریر محل نزاع، تعريف اهل کتاب، نظر فقيهان، تبيين مقتضاى اصل عملى، دليلى هاى حرمت ذبح اهل كتاب (آيات، اخبار، اجماع )، فتواى فقيهان معاصر، نظر اهل سنّت و….


← ذبح اهل كتاب(۲)



[۵۵] محمد رحمانى، فرهنگ جهاد، ش. ۱۲، تابستان ۱۳۷۷.


نويسنده در نوشتار پيش، ذبح اهل كتاب را از نگاه آيات بررسى كرد و در اين شماره كه بخش دوم نوشته ايشان است، اين مقوله را از نگاه روايات وامى رسد و در ادامه ديدگاه فقيهان معاصر و مذاهب اهل سنت را نقل مى كند.

در اين نوشتار، پس از آن كه به شرح، ذبح اهل كتاب بررسى مى شود، نتيجه گيرى مى شود:

دليلى بر حرام بودن حیواناتی كه به دست اهل كتاب كشتار شده است، نداريم، البته با نگهداشت تمامى شرايط، از جمله یاد نام خدا.


← ربا در نظرخواهى از اساتيد حوزه علميه قم


[۵۶] سيد كاظم حائرى، محمد على گرامى، سيد احمد مددى، نامه مفيد، ش.۱۳، بهار ۱۳۷۷.

در اين گفت و گوها كه با صاحب نظران حوزوی انجام گرفته، مقوله هاى زير بررسى شده است:

ربا در صدر اسلام، فرق گذارى صحابه پیامبر (ص) ميان ربای فاحش و غيرفاحش، تقیید آيات ربا به روايات اهل بیت (ع)، ملاك حكم ربا, حكم وام با احتساب تورم، حيله هاى ربا و….


← ربا از گناهان كبيره و استثنا ناپذير


[۵۷] محمد هادى معرفت، نامه مفيد، ش.۱۳، بهار ۱۳۷۷.

نويسنده پس از اين كه با آيات و روايات، ثابت مى كند، ربا حرام است، روشن مى سازد جاهايى استثنا شده: مانند ربا ميان پدر و فرزند، در اساس ربا نيستند، بلكه صورت ربا دارند. به اصطلاح به تخصص بيرون از دايره اند، نه تخصیص.

نويسنده در اين مقال به پيامدهاى ربا، ربای قرضی و ربای معاملی، رباى واقعى و ربای حکمی و همچنين به راه رهايى نيز مى پردازد.


← متولى سهم امام(ع)


[۵۸] محمد يزدى، فقه اهل بيت، ش.۱۴، تابستان ۱۳۷۷.

نويسنده با استفاده از منابع فقهى و ديدگاه فقيهان بنام شیعه، به اين نتيجه مى رسد:

در زمانى كه يكى از فقها زمام امور را در دست دارد، تنها او مى تواند در وجوه شرعی تصرف كند.


← رساله خطى حكم شيربها


[۵۹] ميرزاى قمى، تحقيق: سعيد سعادت، فقه اهل بيت، ش.۱۴، تابستان ۱۳۷۷.

درباره شیربها، پرسشهايى مطرح است كه میرزای قمی در اين رساله كوچك به پاسخ گويى از آنها برمى خيزد: آيا شيربها جزء مهر است؟ آيا حكم جعاله دارد؟ آيا پرداخت آن بر شوهر واجب است؟ آيا شوهر پس از پرداخت حق رجوع دارد؟ آيا رضايت شوهر شرط جواز تصرّف پدر دختر است؟ و….


← آيا طبيب ضامن است؟


[۶۰] حبيب الله طاهرى، نامه مفيد، ش.۱۴، تابستان ۱۳۷۷.


نويسنده ابتدا معناى ضمان پزشک را روشن مى كند و سپس شرح مى دهد كه منظور از طبیب، كدام طبيب است؟ حاذق يا جاهل، مقصر يا محتاط؟ آيا تنها شمارى از پزشكان، مانند: جرّاحان ضامن هستند، يا همه آنان: پزشک عمومی، متخصص، جراح، روان پزشک و… آيا عمل پزشك كه ضمان آور است، مصداق خطای محض است يا….


← قضاوت زنان از نگاه فقيهان


[۶۱] غلامرضا ذاكر صالحى، ايران، ۱۳۷۷/۶/۴.

نويسنده پس از بررسى دليلهاى، كسانى كه مرد بودن را براى قاضی شرط مى دانند و نقل ديدگاههاى فقيهان، به اين نتيجه مى رسد كه همه دليلهاى عرضه شده، در اين باب، در مسأله قضاوت، درخور خدشه اند.


← قسامه جرح


[۶۲] كمال الدين مصباحى، اطلاعات، ۱۳۷۷/۱/۲۰.


در اين مقاله، چند مقوله درباره قسامه جرح و كاربرد آن در جراحات، مورد تحقيق قرار گرفته است:

حجت بودن قسامه جرح، ضرورت احراز لوث توسط قاضى، نصاب قسامه جرح و اختلاف فقها درباره كميت آن، نتيجه اقامه قسامه جرح، يعنى آيا اقامه قسامه در اعضا فقط دیه را ثابت مى كند، يا همانند قسامه قتل، قصاص را نيز ثابت مى كند؟


← كودكان حضانت و ولايت(۱)


[۶۳] مهدى مهريزى، پيام زن، ش.۷۳، فروردين ۱۳۷۷.

در اين مقال از مقوله هاى زير بحث شده است:

۱. تعريف حضانت و تاريخچه فقهى آن.

۲. تعريف ولایت و تاريخچه فقهى آن.

۳. رابطه و قلمرو حضانت و ولايت.

۴. ولايت و حضانت از آن كيست؟

۵. آغاز و پايان حضانت و ولايت.

۶. تحقيق مسأله.


← مقام ابراهيم و نقش آن در طواف و نماز


[۶۴] على اكبر ذاكرى، ميقات حج، ش.۲۳، بهار ۱۳۷۷.

نويسنده با توجه به روايات و فتاواى فقها به بررسى دو مسأله پرداخته است:

۱. حد مطاف كجاست؟

۲. آيا لازم است نماز در پشت مقام ، با فاصله اندك و حتى در صفوف طواف كنندگان گزارده شود، يا نماز در جهتى كه مقام قرارداد، كافى است و روا نيست در بين صفوف طواف كنندگان گزارده شود؟

پيش از ورود به اصل بحث، نگاهى تاريخى به جايگاه اصلى مقام ابراهيم شده، تا تكليف حكمى كه بر اين موضوع بار مى شود، روشن گردد.


← بررسى شرط مرد بودن مفتى


[۶۵] محمد محمدى گيلانى، فقه اهل بيت، ش.۱۳، بهار ۱۳۷۷.


نويسنده مباحث مربوط به شرط مرد بودن مفتی را در دو فصل بررسى مى كند: در فصل اول ديدگاه فقهاى عامه را به بوته بررسى مى گذارد و به اين نتيجه مى رسد: از نظر آنان، مرد بودن شرط مفتى نيست. فصل دوم كه به ديدگاه فقيهان شیعه اختصاص دارد. در ابتدا اخبار رسيده در موضوع بحث بررسى مى شوند، سپس ديدگاه چند تن از فقهاى برجسته مورد ارزيابى قرار مى گيرد.

نويسنده بر اين باور است كه مرد بودن شرط افتا نيست.

متن عربی مقاله در پايان همين شماره آمده است.


← محارب كيست و محاربه چيست؟(۲)


[۶۶] سيد محمود هاشمى، فقه اهل بيت، ش.۱۳، بهار ۱۳۷۷.

محور بحث در اين مقاله شناخت موضوع حد محارب است: در بخش نخست، به شرح مفاد آیه محاربه مورد بررسى قرار مى گيرد و در بخش دوم، سخن از مفاد روايات حد محارب است و در ادامه، چند مسأله كاربردى متفرع بر بحث محاربه، به بحث گذاشته مى شود، بدين شرح:

۱. شمول مجازات محارب نسبت به كسى كه بدون سلاح اقدام به محاربه كند.

۲. شمول مجازات محارب نسبت به كسى كه براى ترساندن يا گرفتن اموال مردم سلاح بكشد، ليكن موفق به ارعاب مردم نشود.

۳. شمول مجازات محارب، نسبت به كسى كه سلاح بكشد و قصد ارعاب داشته باشد؛ اما به قصد قتل يا بردن اموال مردم نباشد؛ بلكه براى رسيدن به هدف سیاسی يا شخصى ديگرى چنين اقدامى كند.

۴. مصداق محارب بودن كسى كه قصد محاربه با يك نفر را داشته؛ اما اين عمل او سبب ترس عمومى شود. متن عربى مقاله در بخش پايانى همين شماره به چاپ رسيده است.


← مردم و مشروعيت


[۶۷] حسين مظاهرى، ارم، ش.۳، مهر ۱۳۷۷.


نويسنده دو ديدگاه عمده در مورد مشروعيت ولايت فقيه را، با دليلها و اشكالهاى وارد به آنها مطرح مى كند:

۱. انتصاب از سوى خداوند متعال.

۲. انتخاب از سوى مردم

نويسنده در پايان يادآور مى شود: گويا طرح بحث مشروعيت مردمى، بيش از آن يك بحث علمى باشد، يك بحث سياسى است.


← مصلحت نظام از ديدگاه امام خمينى(ره)


[۶۸] محمد صادق مزينانى، حوزه ش.۸۶ ـ ۸۵، فروردين ـ تير ۱۳۷۷.


در اين مقال، به مقوله هاى زير پرداخته شده است:

مفهوم مصلحت، جايگاه مصلحت در فقه، نقش مصلحت در جعل احكام الهى، نقش مصلحت در احکام حکومتی، ولايت و مصلحت، مصلحت در ديدگاه شيعه و اهل سنت، مرجع تشخيص مصلحت، مجمع تشخیص مصلحت نظام، حوزه مصلحت شناسى حاكم اسلامى، بايستگى پيروى از مصلحت انديشيهاى حاكم اسلامى، معيار تشخيص مصلحت.


← نگاهى نو به حكم فقهى مجسمه سازى


[۶۹] محمد رحمانى، وقف ميراث جاويدان، ش.۲۱، بهار ۱۳۷۷.


نويسنده پس از بيان پيشينه بحث و نقد و بررسى دليلهايى كه بر حرام بودن مجسمه سازی اقامه شده به اين نتيجه مى رسد: مهم ترين دليلى كه بر حرام بودن مجسمه سازى جان داران (قدر مشترك اقوال درحكم حرمت است)، اقامه شده اجماع و روايات است كه بر هر دو دليل خدشه وارد است. ليكن از آن جا كه مخالفت با مشهور فقها، خلاف احتیاط است، بايد در اين باب احتياط كرد و احتياط در مجسمه سازى شرايطى دارد كه با نبود يكى از آنها، رعايت احتياط، لازم نخواهد بود.




← البرهان المؤسّس لتحقيق ان المتنجّس لاينجّس


[۷۰] سيد عبدالكريم موسوى جزايرى (م:۱۲۱۴هـ.ق.)، فقه اهل بيت، ش.۱۳، بهار۱۳۷۷.

از جمله كارهاى بسيار مفيد و راهگشا و انگيزاننده محققان و پژوهشگران براى پژوهشهاى نو و عرضه كارهاى ابتكارى، احیای رساله هاى خطی مفيد براى روزگار ما و محافل علمى و پژوهشى است. فقه اهل بیت در اين شماره به چاپ تصحيح شده رساله خطى البرهان المؤسّس لتحقیق انّ المتنجس لاینجس پرداخته كه در آن مقوله اى را به بحث و بررسى گذاشته كه هميشه مورد نياز و ابتلاى مؤمنان و پاى بندان به شرع انور است. نويسنده در اين رساله ثابت مى كند: نجاست از متنجس ( جامد يا مایع ) به چيزهاى ديگر، سرایت نمى كند.

از آن جا كه نويسنده، تنها به بررسى روايات پرداخته، مصحح محترم، به دو دليل باورمندان به سرايت، يعنى شهرت و اجماع، در مقدمه پاسخ گفته است.

اين رساله از روى رساله خطى به خط نويسنده تصحيح شده است.


← نظرة فى مبانى ولاية الفقيه


[۷۱] عبدالله جوادى آملى، رسالة الثقلين، ش.۲۴، شوال ـ ذى حجّه ۱۴۱۸.

در اين مقاله عنوانهاى زير به چشم مى خورد:

العبوديّة والعناية الالهية، ولاية الحق وولاية الاولياء، الولاية على العقلاء، الولاية التكوينية والتشريعية، الولاية فى المباحث الكلاميّة، الولاية فى الروايات، دور مجلس الخبراء فى مسألة الولاية، ضرورة الوالى من وجهة نظر العقل.


← شرط خيار در وقف


[۷۲] محمد هادى معرفت، وقف ميراث جاويدان، ش.۲۱، بهار ۱۳۷۷.

برابر قول مشهور فقيهان، واقف نمى تواند براى خود، حق خیار فسخ شرط كند.

نويسنده با بررسى ديدگاههاى فقيهان و دليلهاى موضوع بالا، ديدگاه مشهور را ثابت مى كند.


← شرط اعلميت در رهبرى


[۷۳] سيد كاظم حائرى، حكومت اسلامى، ش.۸، تابستان ۱۳۷۷.

در اين مقال، دوازده روايت كه ممكن است براى شرط اعلمیت فقهى رهبر به آنها تمسك جسته شود, نقل و پاسخ داده شده است.


← خبرگان و شرايط رهبرى


[۷۴] احمد صابرى همدانى، حكومت اسلامى، ش.۸، تابستان ۱۳۷۷.

در اين مقال، پرسشهايى مطرح و بدانها پاسخ داده شده است:

۱. آيا خبرگان مى توانند غير اصلح را انتخاب كنند؟

۲. آيا خبرگان مى توانند رهبر را تغيير دهند؟

۳. آيا شرط رهبرى، مرجعیت هم هست؟

۴. آيا اعلميت فقهى شرط رهبرى است؟


← مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه ولايت فقيه


[۷۵] محمد جواد ارسطا، حكومت اسلامى، ش.۸، تابستان ۱۳۷۷.

از جمله مباحث مهمى كه در مورد مجلس خبرگان مطرح است، روشن كردن جايگاه فقهى آن و پاسخ گويى به اين پرسش است كه چرا بايد براى تعيين ولى فقيه از طريق اين مجلس (آن هم با كيفيت خاصى كه دارد و متشكل از نمايندگان منتخب مردم است) اقدام كرد؟ به عبارت ديگر، ضرورت وجودى اين مجلس كدام است و آيا طريق تعيين رهبر منحصر در اين راه است؟

نويسنده، تلاش مى ورزد براساس مبناى فقهى حضرت امام خمینی، رحمة الله عليه، به پرسشهاى بالا، پاسخ گويد.


← حكومت و ولايت(۱)


[۷۶] يحيى كبير، اطلاعات، ۱۳۷۷/۵/۱۱.

در اين مقال، نخست، لزوم حكومت در جامعه و رابطه حكومت و ولايت تبيين شده و در ادامه، انواع حكومتها از نظر ولالت معرفى و مورد ارزيابى قرار گرفته اند.

در بخش نخست، انواع حكومتهاى غيرالهى تشريح شده است:

حكومت و ولايت ديكتاتورى، ولايت گروهى، ولايت مردم بر مردم.


← ولاية الفقيه




[۷۷] مهدى هادوى تهرانى، الفكر الاسلامى، ش.۱۰، شوال ـ ذى الحجه ۱۴۱۸.


نويسنده در اين مقال، براى ثابت كردن ولایت فقیه به روشن ترين دليلها (دليل عقلى و نقلى) تمسك كرده و افزون بر پرداختن به دليلها و ارائه روشن آنها، مقوله هاى زير را نيز به بحث گذارده:

امت و ولايت فقيه، حدود ولايت فقيه، شرايط ولی فقیه، قانون و ولايت فقيه، ولایت و مرجعیت و….


← ولايت فقيه


[۷۸] محمد هادى معرفت، كتاب نقد، ش.۷، تابستان ۱۳۷۷.

نويسنده در اين نوشتار، گزاره ها و مقوله هاى زير را مطرح ساخته است:

مفهوم ولايت، تفسير نادرست ولايت، ولايت در كلمات فقها، ولايت به مثابه وظيفه و مسؤوليت، ولايت به مثابه منصب، ولايت به مثابه وکالت، ولایت انشائی يا اخباری، تشابه در مفهوم ولايت، نظارت به جاى ولايت، فقاهت شرط ولايت، تزاحم ولايتها، ولايت فقيه واجب کفایی، فقاهت ولى امر، مفهوم ولايت مطلقه، فقاهت قید ولايت، مفهوم انحرافى اطلاق، محدوديت قانونى، لزوم مشورت دولتمردان، نظارت همگانى مردم، مسؤوليت مردم، مصلحتهاى ثابت و متغير، احكام حكومتى، تشكّلات حزبی و….


← حسبه و ولايت فقيه


[۷۹] ابوالقاسم يعقوبى، حوزه، ش.۸۵ ـ ۸۶، فروردين ـ تير ۱۳۷۷.


آيا مى توان از زاويه بايستگى انجام امور حسبیه، با گستردگى آن در زمان ما، ولايت فقيه را ثابت كرد؟ آيا فقيه بدون تشكيلات سازمان يافته و تمركز در مدیریت، مى تواند به انجام امور حسبى بپردازد؟ آيا موارد حسبيه منحصر در همان مواردى است كه در فقه نام برده شده؟

آيا انجام امور حسبه در زمانى كه حاکم شرع دستش باز است، با زمانى كه درحاشيه حكومت است يكسان است؟ آيا مى توان انگاشت كه اسلام براى امور و اموال بى سرپرستان، ناتوانان و… اشخاصى را معين و احكامى را بيان كرده، ليكن براى اداره جامعه و اجراى احكام دينى طرح و برنامه اى ندارد؟

اين پرسشها و پرسشهايى از اين دست، نويسنده را بر آن داشته است تا به مسأله حسبه از زواياى گوناگون بپردازد.


← مبانى اجتهاد وقف از منظر مذاهب اسلامى


[۸۰] محمد ابراهيم جناتى، اطلاعات، ۱۳۷۷/۴/۷.

در ابتدا گزاره هاى زير مطرح شده تا پيرامون آنها بحث شود:

معناى وقف در لغت، در احاديث، در اصطلاح فقهاى شيعه و اهل سنت و در اصطلاح قانون مدنی، سير تاريخى وقف، مبانى و دلايل شرعى وقف، حكم وقف، نخستين واقف در اسلام، اركان وقف، اقسام وقف، موارد وقف، شرايط وقف، مبطلات وقف، هزينه هاى وقف، خروج عین مال از ملک مالک، تبديل عین موقوفه، احكام مشترك موقوفات، احكام و شرايط موقوف علیه و موقوف له و واقف و متولی، حق نظارت و….


← ولايت فقيه و اعلميت


[۸۱] على اكبر ذاكرى، حوزه، ش. ۸۶ ـ ۸۵، فروردين ـ تير ۱۳۷۷.

در اين نوشتار، گزاره ها و مقوله هاى زير مطرح و درباره آنها بحث و بررسى شده است:

ولايت فقيه و اعلمیت از ديدگاه فقيهان، اعلميت و قضا، اعلميت و فتوا، اعلميت و ولايت، ناپايدارى حكومت غير اعلم، انتخاب کارگزاران غيراعلم، اعلميت و اعقلیّت، اعلميت همراه ديگر شرايط، اعلميت در قانون اساسى.


← جايگاه مردم در انتخاب رهبرى


[۸۲] اسماعيل اسماعيلى، حوزه، ش.۸۵ ـ ۸۶، فروردين ـ تير ۱۳۷۷.

نويسنده نخست پرسشهاى زير را مطرح مى سازد، سپس در مقام پاسخ بر مى آيد:

وظيفه تشكيل حكومت را فقيهان داراى شرايط، چگونه بايد انجام دهند؟ آيا به موجب ( نصب ) امام معصوم (ع) است؟ يا گمارشى در كار نيست و امامان(ع) تنها ويژگيهاى حاكمان صالح را بر شمرده اند و ولى فقيه ـ از ميان فقيهان شايسته سرپرستى جامعه ـ از سوى مردم برگزيده مى شود؟

بنابر ديدگاه نخست، انتخاب مردم به چه معناست: مشروعیت يا مقبولیت ؟ بنابر ديدگاه دوم، آيا فقيه، تنها با انتخاب مردم حكومت او مشروعيّت مى يابد؟ آيا فقيه برگزيده شده از سوى مردم، تنها وکیل مردم خواهد بود و در قلمروى مى تواند دخالت كند كه موکّلان به وى داده اند؟و….




← مبانى و مبادى كلامى ولايت فقيه از ديدگاه امام خمينى(ره)


[۸۳] عباس مخلصى، حوزه، ش.۸۵ ـ ۸۶، فروردين ـ تير ۱۳۷۷.


اين نوشتار، نگاهى بيرونى به دستاورد تفکر امام خمينى دارد و مى كوشد تا نسبت مبانی معرفتی و دين شناختى با نظریه ولايت فقيه را بازجويد. نويسنده به مبانى، بايستگيها و انگاره هاى اعتقادى و کلامی و روش قراءت امام پرداخته است و با تبيين مقوله هاى زير, ضرورت ولايت فقيه را ثابت كرده است:

جاودانگی اسلام، جامع بودن شریعت، امامت و رهبرى سمت دينى پيامبر(ص)، پایندگی امامت.

نويسنده در پايان، نتيجه مى گيرد: اگر فقيهى دليلهاى خاصه و رواياتى كه بر ولايت فقيه به آنها استناد مى شود، كافى بر اثبات مقصود نداند، همچنان نظريه ولايت فقيه، اعتبار استدلالى خود را به دليل عقل داراست.


← ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خمينى و قراءتهاى گوناگون


[۸۴] محمد صادق مزينانى، حوزه، ش.۸۶ ـ ۸۵، فروردين ـ خرداد ۱۳۷۷.


نويسنده در اين مقاله، موارد زير را روشن ساخته است:

۱. منظور از ولایت مطلقه فقیه.

۲. جديد نبودن نظريه ولايت مطلقه فقيه.

۳. معيارها و ترازها در به كار بستن ولايت.

۴. شرايط علمى و عملى وليّ فقيه.

و….


← مفهوم ولايت فقهى


[۸۵] مصطفى جعفر پيشه، حكومت اسلامى، ش.۹، پاييز ۱۳۷۷.


نويسنده پس از تبيين مفهوم ولايت در لغت، عرف، فقه و تعريف ولایت شرعی، پانزده قسم از اقسام ولايت شرعى را بر مى شمرد.

در ادامه، به چند پرسش درباره قیمومیت و ولايت، محجوریت و ولايت، آزادی و ولايت پاسخ داده شده است.


← ماهيت ولايت فقيه


[۸۶] محمد محمدى اشتهاردى، پاسدار اسلام، ش.۲۰۳، آبان ۱۳۷۷.


از همان آغاز تصویب اصلهاى مربوط به ولايت فقيه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاكنون، شبهه هايى درباره ولايت فقيه مطرح شده؛ از اين روى نويسنده بر آن شده در ضمن چند مقاله، پس از تبيين ماهيت ولايت فقيه، شبهه هاى مربوط به ولايت فقيه را مطرح و پاسخ دهد.

در نخستين مقاله به ماهيت ولايت فقيه، به عنوان امتداد خط ولايت مى پردازد.


← دلايل عقلى و نقلى مسأله ولايت فقيه


[۸۷] محمد محمدى اشتهاردى، پاسدار اسلام، ش.۲۰۴، آذر ۱۳۷۷.


به دنبال سلسله نوشتارهايى با عنوان (ولايت فقيه و ردّ شبهه ها) اين قسمت به ارائه دلایل عقلی و نقلی جهت اثبات ولايت فقيه اختصاص دارد.


← انتخاب و انتصاب در رهبرى ولايى


[۸۸] على ربانى گلپايگانى، رسالت، ۱۳۷۷/۷/۲۶.


نويسنده ويژگيهاى رهبرى ولايى را بر مى شمرد و ثابت مى كند كه دموکراسی حقيقى در پرتو رهبرى ولايى تحقق مى پذيرد و در ادامه، نقش مردم در حکومت اسلامی تشريح شده است.


← مصاحبه با حضرت آيت اللّه سيد كاظم حائرى


[۸۹] ارم، ش.۳، مهر ۱۳۷۷.


در اين مصاحبه مسائل مربوط به ولايت فقيه مطرح شده است.

آیت اللّه حائری كه در زمينه ولايت فقيه و حكومت اسلامى تحقيقات گسترده اى داشته است، در مقوله زير در اين مصاحبه سخن مى گويد:

دليلهاى فقهى ولايت فقيه، سير بحث ولايت فقيه در منابع فقهى، نظر آیت اللّه خویی درباره ولايت فقيه، اختيارات ولی فقیه، مشروعيت ولايت فقيه، محدوديت دوران ولايت ولى فقيه، راههاى انتخاب و عزل رهبر، حضور غير مجتهدان در مجلس خبرگان، ديدگاههاى شهید صدر درباره ولايت فقيه و….


← سابقه تاريخى نظريه ولايت فقيه


[۹۰] اسماعيل گندمكار، ارم، ش.۳، مهر ۱۳۷۷.


نويسنده براى روشن ساختن سير تاريخى نظريه ولايت فقيه، ديدگاه ۲۴ تن از فقيهان شيعه و اهل سنت را نقل مى كند، فقيهانى چون:

محمد غزالی، ابوعلی سینا، فارابی، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس، خواجه نصیرالدین طوسی، محقق اول، محقق ثانی، مقدس اردبیلی، حاج آقا رضا همدانی، ملا احمد نراقی، میر عبدالفتاح مراغه ای، صاحب جواهر، شیخ مرتضی انصاری، علامه نایینی، آیت اللّه خویی، امام خمينى و….


← ولايت مطلقه فقيه


[۹۱] شمسى طاهرى، ارم، ش.۳، مهر ۱۳۷۷.


در اين نوشتار از مقوله هاى زير بحث مى شود:

انسان اجتماعی، حكومت در جامعه دینی، جامعیت و جاودانگى اسلام، ضرورت تشكيل حكومت، ضرورت ولايت فقيه و ادله آن، محدوده اختيارات ولى فقيه، ولايت مطلقه از منظر فقه، مراد از ولايت فقيه، ولايت مطلقه و قوانین موضوعه .


← حكومت دينى، دموكراسى و ولايت فقيه


[۹۲] سيد نادر علوى، ارم، ش.۳، مهر ۱۳۷۷.


كسانى كه به بحث از رابطه ميان دموکراسی غربی و حاكميت اسلامى پرداخته اند، سه نظريه مهم را مطرح ساخته اند:

۱. سازگارى دموكراسى با حاكميت اسلامى مبتنى بر عقل جمعی.

۲. انطباق دموكراسى غربى با حاكميت اسلامى.

۳. عدم سازگارى دموكراسى غربى با حاكميت اسلامى.

نويسنده ديدگاههاى فوق را مورد ارزيابى قرار داده و سپس نتيجه گيرى كرده است.


حقوق

[ویرایش]



← مصطلح هاى نادرست حقوقى(۱)



[۹۳] آرش صادقيان، اطلاعات، ۲۳/۱۱/۷۶.


اهل هر شاخه از دانش، براى بيان مقاصد خود، اصطلاحهاى ويژه اى برگزيده اند. علم حقوق از اين قاعده جدا نيست و اصطلاحهاى ويژه به خود، دارد؛ اما پاره اى از آنها در حقوق ایران نامناسب به كار برده مى شود و به شكل غلط مصطلح گريده اند.

نويسنده در اين سلسله مقاله ها به چند نمونه از اصطلاحهاى نادرست اشاره دارد. در اين بخش، اصطلاحهاى جرم خاص انتظامی، جنایی، حقوقی، دادرس و دادستانی بررسى شده اند.


← دادخواهى و دفاع در قانون اساسى (۱)



[۹۴] حسن مؤذن زادگان، سلام، ۲۷/۱۱/۷۶.


عنوان فوق در سه محور مورد بررسى قرار گرفته است:

مبانى حق دادخواهی و دفاع، موقعيت حق دادخواهى و دفاع در قانون اساسی، تصميمات حق دادخواهى و دفاع در قانون اساسى.


← جنون در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامى



[۹۵] منصور فرخ سيرى، سلام، ۸/۱۰/۷۶.


در ماده ۵۱ مقرر مى دارد:

( جنون در حين ارتكاب جرم، به هر درجه كه باشد، رافع مسؤوليت کیفری است.)

نويسنده، به شرح، واژه (جنون) را در اين ماده، مورد بررسى قرار مى دهد و ديدگاه شمارى از حقوقدانان را كه جرم مجنون را جرم ندانسته اند، به نقد مى كشد.


← مبناى فقهى و حقوقى قراردادهاى پيش فروش خودرو



[۹۶] ابراهيم شعاريان ستارى، حقوق و اجتماع، آذر و دى ۷۶.


در پاره اى از قراردادهاى پيش فروش خودرو، بهاى مورد معامله معين و معلوم نيست و بستگى به زمان تحويل دارد. در اين مقال بررسى شده كه آيااز ديدگاه شرع و قانون، مى توان چنين قراردادهايى را صحيح و نافذ دانست؟

نويسنده، پس از بررسى موضوع، به اين نتيجه مى رسد: اگر توليد كننده، به طور يك جانبه و با استفاده از موقعيت برتر خود، بهاى مورد معامله را، حتى بسيار گران تر از حد معمول و قيمت تمام شده معين كند، از نظر حقوقى چنين توافقى اعتبار دارد.


← اسلام و سكوت قانون (۱)



[۹۷] محمد صادق مزينانى، حوزه، ش.۸۳، آذر و دى ۱۳۷۶.


نويسنده در اين مقال به پاسخ گويى به پرسشهاى زير مى پردازد:

آيا در سيستم قانونگذاری اسلام، نبود قانون وجود دارد يا خير؟

بر فرضِ نبود قانون، فلسفه بيان نكردنِ حکم همه رخدادها چيست؟

آيا اين، كاستى شريعت اسلام به شمار نمى آيد؟

براى پر كردن اين خلأها چه بايد كرد؟

عمل بر اساس روح دين و شريعت و همچنين عرف و عادت مسلّم، تا چه اندازه در اسلام، درخور پذيرش است؟

نقش حاکم اسلامى در اين موضوع، تا چه اندازه است؟

آيا عوامل ديگرى، مانند: مردم، عقل و… در اين عرصه مى تواند كارساز باشد؟


← وضعيت حقوقى اطفال نامشروع در حقوق ايران پس از رأى ۶۱۷ ـ ۶/۴/۱۳۷۶ هيأت عمومى ديوان عالى كشور



[۹۸] فرهاد پروين، اطلاعات، ۲۱/۱۲/۷۶.


براساس ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی ( طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمى شود.) اين عدم شناسايى نسب نامشروع، آسيبهاى روحى و روانى بسيارى به کودک وارد مى كند، حال آن كه او هيچ گناهى نداشته و بايد تا آخر عمر، به خاطر اعمال ديگران، دچار خسارات گوناگون شود. رأى هيأت عمومى دیوان عالی كشور، تا اندازه اى اين مشكل را به سود كودك بهبود مى بخشد.

در اين رأى وحدت رويه آمده است:

(زانى پدر عرفى طفل تلقى و نتيجتاً كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وى مى باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنى صرفاً موضوع توارث بين آنها منتفى است.)

نويسنده، با بررسى آثار اين رأى، با توجه به ديدگاههاى فقهى حضرت امام خمینی و آیت اللّه العظمی گلپایگانی، اين رأى را مى پذيرد.


← فرزند خواندگى در حقوق ايران



[۹۹] عيسى امينى، اطلاعات,، /۱۲/۷۶.


فرزندخواندگی در فقه اسلامى به رسميّت شناخته نشده و حتى فقيهان و صاحب نظران، بسيار كم در اين باره به بحث پرداخته اند.

به طور طبيعى اين امر در قانون مدنى نيز، پذيرفته نيست، ليكن براساس قانون حمايت از كودكان بى سرپرست، مصوب ۱۳۵۳، فرزند خواندگى، پذيرفته و داراى پاره اى از آثار حقوقى است.

نويسنده در اين مقال، به گزاره ها و مقوله هاى زير درباره فرزند خواندگى پرداخته است:

شرايط سرپرستى، شرايط طفل، فسخ سرپرستى، پيامدهاى سرپرستى، نکاح فرزند خوانده مجنون، نكاح فرزند خوانده دختر، وصایت و شناسايى اقربای طفل.


← بررسى و نقد ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامى



[۱۰۰] عسگر قهرمانى، اطلاعات، ۲/۱۱/۷۶.


ماده ۲۳۶ مقرر مى دارد:

(اگر كسى به قتل عمدی شخصى اقرار كند و پس از آن، ديگرى به قتل عمدى همان مقتول اقرار نمايد، درصورتى كه اولى از اقرارش برگردد، قصاص يا دیه، از هر دو ساقط است و ديه از بیت المال پرداخت مى شود و اين، در حالى است كه قاضی احتمال عقلايى ندهد كه قضيه توطئه آميز است.)

مستند اين حكم، روايتى است از امام صادق (ع) كه از ديدگاه نويسنده، سند آن ضعيف است و بر فرض درستى سند، مربوط به يك موقعيت و وضعيت شخصى است و نمى توان حكم آن را گسترش داد. بنابراين، براساس فتواى شمارى از فقيهان، ولیّ دم، در قصاص يا مطالبه ديه از هر كدام، مخيّر است، مگر اين كه رجوع كننده در زمان اقرار، بى عقل يا نابالغ، يا بى اختيار و بى قصد باشد كه در اين صورت، فرد دوم محكوم به مجازات مى شود.


← قاضى تحكيم



[۱۰۱] محمد رضا خليلى، سلام، ۱۵/۱۰/۷۶.


مقاله در دو بخش سامان يافته است: بخش اول، ريشه هاى فقهى و قانونى قاضی تحکیم و بخش دوم، مرجع غير دادگسترى براى رسيدگى به امور جزئى، قضائى.


← وضعيتِ (گذشت) در قانون مجازات اسلامى (۱)



[۱۰۲] حميد رضا نيك فر، سلام، ۱۵/۱۰/۷۶.


در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی مقرّر مى دارد:

(جرايم مندرج در پاره اى از مواد قانون مجازات اسلامى، جز با شكايت شاکی خصوصى قابل تعقيب نيست و با گذشت او، دادگاه مى تواند در مجازات، تخفيف دهد، يا با رعايت موازین شرعی، از تعقیب مجرم صرف نظر كند.)

نويسنده ضمن ارائه سابقه (گذشت) در تاريخ حقوق جزاى ايران، به تحليل اين ماده مى پردازد.




← مسئوليت جزايى پزشكان



[۱۰۳] محمد هادى صادقى، دانشگاه اسلامى، ش.۴، بهار ۱۳۷۷.


مقاله در دو بخش سامان يافته است: در بخش اول با عنوان ( ضمان طبیب ) به مسؤوليت پزشک نسبت به نفس فعل طبابت، نتايج بیماری و جنایات ناشى از درمان پرداخته شده است.

بخش دوم به ابراء پزشك اختصاص دارد و در آن با توجه به ديدگاه فقيهان و قانون بررسى شده كه اگر بيمار پيش از اقدام به درمان، پزشك را ابراء كند، چه اثرى بر آن مترتب خواهد شد.


← تحليل حق


[۱۰۴] حسين توسّلى، حكومت اسلامى، ش.۷، بهار ۱۳۷۷.


در اين نوشتار عنوانهاى زير مورد ارزيابى قرارگرفته اند:

معناى حق، رابطه حقیه، صلاحيت حقوقى در انجام فعل، ويژگيهاى مشترك حقوق (اعتبارى بودن، وضعی بودن، زمام امر حق به دست ذوالحق بودن، وضع حق نوعى ارفاق به نفع ذوالحق است، الزام آور بودن حق) مبناى حق، منبع حق، حقوق عینی و انتقادی، حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، حقوق خصوصی و عمومی و جمعی، حقوق اخلاقی، حقوق شرعی، شفافيت حقوق و….


← حضانت و ملاقات طفل


[۱۰۵] ابوذر اخگر، اطلاعات، ۱۳۷۷/۹/۲۶.


جهت بررسى ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، به گزاره هاى زير پرداخته شده است:

عهده داران حضانت طفل، موارد سقوط حق حضانت مادر، فوتِ يكى از والدین، خوددارى از نگاهدارى طفل، ضمانت اجراى حضانت طفل، ملاقات طفل، ضمانت اجراى حق ملاقات طفل.


← مقدمه اى بر اعاده حيثيت و رفع آثار محكوميت در حقوق جزايى ايران(۱)


[۱۰۶] حاجى على موگوئى، اطلاعات، ۱۳۷۷/۷/۲.


اعاده حیثیت، نهادى جزائی است كه در كليه سيستمهاى حقوقى به رسميت شناخته شده است و هدف از وضع آن، بهبود موقعيت اجتماعى بزهکاران و مجرمان پس از تحمل محکومیت است.

نويسنده براى بررسى سيرتاريخى اعاده حیثیت، پاره اى از موارد قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ را بررسى مى كند.


← ۱۶ پرسش و پاسخ در باب مجلس خبرگان رهبرى


[۱۰۷] سيد عمار كلانترى، ارم، ش.۳، مهر ۱۳۷۷.


در اين مقال به پرسشهاى زير پاسخ داده شده است.

مبناى تشكيل مجلس خبرگان، واگذارى وظايف مجلس خبرگان به مردم، جايگاه مجلس خبرگان در قانون اساسى، منشأ مشروعيت ولايت فقيه، محدوديت زمان رهبرى، تركيب نمايندگان مجلس خبرگان، حضور غير مجتهدان در مجلس خبرگان، چگونگى احراز صلاحيت علمى نامزدها و….


← آيت الله مصباح از شبهه ها مى گويد


[۱۰۸] ارم، ش.۳، مهر ۱۳۷۷.


اين نوشتار، متن سخنرانى
[۱۰۹] آيت اللّه محمد تقى مصباح يزدى
در تاريخ ۱۳۷۷/۲/۲۹ و جلسه پرسش و پاسخ در تاريخ ۱۳۷۷/۳/۲۰ درباره خبرگان و ولايت فقيه است.

پرسشهاى مطرح در اين سخنرانى و جلسه پرسش و پاسخ، بدين شرح است:

۱. آيا تأييد صلاحيت كانديداى مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان دور نيست؟

۲. حضور متخصصان ديگر غير از مجتهدان در مجلس خبرگان.

۳. راه تشويق مردم جهت حضور در انتخابات مجلس خبرگان.


← جايگاه فقهى ـ حقوقى مجلس خبرگان


[۱۱۰] گفت وگو با آية الله عبدالله جواد آملى، حكومت اسلامى، ش.۸، تابستان ۱۳۷۷.


در اين گفت وگو گزاره هاى زير مطرح و درباره آنها بحث شده است:

وظايف مجلس خبرگان در قانون اساسى، مبناى فقهى و حقوقى تشكيل مجلس خبرگان، مجلس خبرگان در ساير كشورها، واگذارى وظايف خبرگان به مردم، منشأ اعتبار و مشروعيت اعضاى مجلس خبرگان، سازگارى لزوم مجلس خبرگان با نظريه انتخاب يا انتصاب.


← آيا احكام قطعى ديوان محاسبات قابليت اعاده دادرسى دارند؟


[۱۱۱] عبدالعلى نظافتيان، رسالت، ۱۳۷۷/۵/۲۷.


نويسنده پس از طرح مباحثى در موضوع فوق چنين نتيجه مى گيرد:

۱. در مورد امكان اعاده دادرسی احكام محکمه تجديد نظر دیوان به علت فقدان نص صريح قانونى، موضوع محل ترديد است.

۲. اعاده دادرسى موجب توقف اجراى احكام لازم الاجراى ديوان نيست، مگر آن كه متقاضى براى توقّف حكم مورد درخواست اعاده دادرسى، تأمين مقتضی بسپارد.

۳. جهات مورد اعاده دادرسى در دیوان محاسبات در مجموع مى بايستى در صدور حكم مورد درخواست اعاده دادرسی مؤثر باشد.


← حق دفاع متهم(۱)


[۱۱۲] نعمت رضوانى، اطلاعات ۱۳۷۷/۴/۲۵.


نويسنده در اين نوشتار به بررسى و تحلیل ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مى پردازد:

بازپرس ابتدا هویت و مشخصات متهم را دقيقاً (اسم، اسم پدر، شهرت فاميل، سن، شغل، عیال و اولاد و تابعیت ) سؤال كرده، متذكر مى شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آن را به گونه روشن به متهم تفهیم مى كند و آن گاه شروع به تحقيق مى كند. پرسشها بايد مفيد و روشن باشد. سؤالات تلقینی يا اغفال يا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ سرباز زند، سرباز زدن او در صورت مجلس، قيد مى شود.


← مادر تا سن بلوغ دختر و پسر حق حضانت دارد(۱)


[۱۱۳] مصاحبه با آيت الله سيد محمد موسوى بجنوردى، سلام، ۱۳۷۷/۶/۵ .


در اين مصاحبه، بلوغ شرعی دختر و پسر و حضانت دختران و پسران، مورد بحث قرارگرفته است.

بخش دوم مصاحبه با عنوان: چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟ در تاريخ ۱۳۷۷/۶/۱۲ به چاپ رسيده است و در آن خطاى فقيه، قصاص پدر و مادر در قتل فرزند، نصف بودن ديه زن نسبت به مرد مورد بحث قرار گرفته است.


← بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا


[۱۱۴] طوبى شاكرى، فقه اهل بيت، ش۱۴، تابستان ۱۳۷۷.

نويسنده در اين نوشتار روشن مى سازد كه شرط علم شخصی براى اثبات حد زنا، مستند استوارى در فقه ما ندارد و وجود علم نوعی به تحریم زنا براى اثبات حد زنا كافى است؛ از اين روى، نويسنده، مواد ۶۴ و ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی را مورد انتقاد قرار مى دهد؛ چرا كه آن مواد، علم شخص را در اثبات حدّ زنا شرط مى دانند.

← شرط ضمنى در حقوق ايران با مطالعه تطبيقى


[۱۱۵] حسين سيمايى صرّاف، وقف ميراث جاويدان، ش.۲۲، تابستان ۱۳۷۷.

اين تحقيق در صدد تبيين دو مسأله است:
۱. مشروعيت شروط مذكور پيش از عقد كه عقد با التفات و اعتماد به آنها منعقد مى شود.
۲. مشروعيت شروطى كه هرگز ذكر نمى شوند، ليكن از اوضاع و احوال قرارداد يا از عرف و عادت رايج، وجودشان كشف مى شود.
دسته اول را ( شرط بنایی ) و دسته دوم را ( شرط عرفی ) مى نامند و هر دو دسته را ( شرط ضمنی ) مى خوانند.

← نقد و تحليل حقوقى ماده ۵۵۸ قانون مدنى پيرامون شرط ضمان مضارب


[۱۱۶] محمد جواد صفّار، نامه مفيد، ش.۱۴، تابستان ۱۳۷۷.

برابر ماده فوق، شرط ضمان مضارب، باطل و سبب باطل شدن مضاربه مى شود. حقوق دانان، علت اين حكم را مغايرت شرط با مقتضای ذات عقد مضاربه مى دانند. اين مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور است و نويسنده، اين ماده را به نقد مى كشد.

← آيا طبيب ضامن است؟


[۱۱۷] حبيب اللّه طاهرى، پزشكى قانونى، ش.۱۴، مرداد و شهريور ۱۳۷۷.

در اين مقاله، موضوع ضمان پزشك، در صورت مرگ بيمار يا نقص عضو او از ديدگاه فقهى بررسى شده است. ابتدا مفهوم ضمان و اقسام آن بيان و سپس دليلهاى ضمان پزشك ذكر شده است. نويسنده در پايان، راههاى نبود ضمان را بررسى كرده و تنها راه شرعى و قانونى، تحصيل براءت قبل از درمان از بيمار يا ولى او دانسته كه امروزه در بیمارستانها رايج است.

← بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد


[۱۱۸] حسين مهرپور، نامه مفيد، ش. ۱۴، تابستان ۱۳۷۷.

براساس قانون مجازات اسلامی، اگر زنى مردى را، از روى عمد به قتل برساند، بدون هيچ شرطى زن قصاص مى شود؛ اما اگر مردى زنى را از روى عمد، به قتل برساند در صورتى مرد قصاص مى شود كه اولیای مقتوله نصف دیه مرد را به قاتل بدهند.
نويسنده پس از بررسى مبناى حكم در قرآن و سنت به اين نتيجه مى رسد: از آيات قرآن نمى تواند تبعیض و تفاوت ميان زن و مرد در مسأله قصاص را استنباط كرد و عمل به مفاد آيات قوى است.

← قانونگذارى در حكومت اسلامى


[۱۱۹] محمد منصور نژاد، تبيان، ش.۲۸، خرداد و تير ۱۳۷۷.

در اين مقاله مقوله هاى زير مورد بحث و بررسى قرارگرفته است:
مفهوم و اقسام قانون، قانون در نظام اسلامی، سابقه بحث قانونگرایی در غرب، رابطه شؤون فقيه با احكام، انواع حکم حکومتی، مقايسه احكام حكومتى با احکام اولیه و ثانویه، رابطه قانون و ولايت مطلقه فقيه و….

← قانون گذارى در حكومت اسلامى


[۱۲۰] محمد منصور نژاد، حكومت اسلامى، ش.۷، بهار ۱۳۷۷.

اين مقاله درباره گزاره هاى زير سخن مى گويد:
الف. مفهوم و اقسام قانون و قانون در نظام اسلامى.
ب. سابقه بحث قانون گرايى در غرب.
ج. جايگاه انواع قوانين در نظام اسلامى.
د. رابطه قانون و ولايت فقيه.

← بررسى مقايسه اى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (قديم و جديد)


[۱۲۱] على رضا صدرا، حكومت اسلامى، ش.۷، بهار ۱۳۷۷.

در اين تحقيق، به بررسى تغييرات و مواضع اصلاحى بسنده شده كه پس از يك بحث كوتاه، در تغييرات شكلى و شكل تغييرات به تغييرات ماهوی و ماهیت تغييرات پرداخته شده است.
شيوه تحقيق اصولاً استنادى و استدلالى بوده كه با مراجعه به عين نصوص قانون اساسى و مفاهيم مندرج و مندمج در آنها صورت گرفته است.

← تأمّلى در ماده ۹۱ قانون تعزيرات


[۱۲۲] سعيد قماشى، فقه اهل بيت، ش.۱۳، بهار ۱۳۷۷.

ماده ۹۱ قانون تعزیرات , مصوّب ۱۸ مرداد ۶۲ مقرّر مى دارد:
اگر زن حامله براى سقط جنین به طبیب و يا قابله مراجعه كند و طبيب هم از روى علم و آگاهى و از روى عمد، مباشرت به اسقاط جنین كند، دیه جنين به عهده اوست و اگر روح در جنين دميده شده باشد، بايد قصاص شود و اگر او را به وسايل اسقاط جنين راهنمايى كند، به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مى شود.
نويسنده، اين ماده از قانون را مورد نقد قرارداده است.

← تنبّه قاضى (۱)


[۱۲۳] آرش صادقيان، اطلاعات، ۱۳۷۷/۳/۲۸.

در اين مقاله به بررسى جزئيات ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ پرداخته شده است:
آراى دادگاه هاى عمومى و انقلاب اعم از حكم يا قرار در موارد زير نقض مى شود:
۱. قاضی صادر كننده رأى متوجه اشتباه رأى خود شود.
۲. قاضى ديگرى پى به اشتباه رأى صادره ببرد، به گونه اى كه اگر به قاضى صادر كننده رأى تذكر دهد، متنبّه گردد.
۳. ثابت شود قاضى صادر كننده رأى، صلاحيت رسيدگى و انشای رأى را نداشته است.
تبصره ـ در مورد بندهاى ۱ و ۲ مرجع تجديد نظر، رأى را نقض و رسيدگى مى نمايد و در مورد بند ۳ مرجع تجديد نظر، بدواً به اصل عدم صلاحيت رسيدگى و در صورت احراز، رسيدگى مجدد را انجام خواهد داد.

← اهميت ذاتى قانون و فنون قانونگذارى(۱)


[۱۲۴] ناصر كاتوزيان، سلام، ۱۳۷۷/۶/۱۶.

اين نوشتار متن سخنرانى دكتر ناصرکاتوزیان در خرداد سال ۱۳۷۷ است. اين سخنرانى در دو بخش ايراد گرديده: بخش اول درباره اهميت ذاتى و نقد قانون گرايى مطلق است و بخش دوم به فنون قانونگذاری اختصاص دارد.
در بخش نخست، در اين گزاره ها، سخن رفته است:
عدالت هدف نهايى است و نظم مقدمه آن، حق دارى مردم، مقاومت طبيعى مردم در برابر ظلم و قوانين نامطلوب، شعار اطاعت از قانون و تمهید گريز از قانون.
بخش دوم اين سخنرانى در تاريخ ۲۶ و ۱۳۷۷/۶/۳۰ به چاپ رسيده است.

← علم قاضى


[۱۲۵] عليرضا آذربايجانى، سلام، ۱۳۷۷/۱/۱۷.

نويسنده پس از بيان مهم ترين ديدگاه هاى فقها در موضوع علم قاضی، به بيان دليلهاى موافقان و مخالفان عمل به علم قاضى پرداخته است.
در ادامه، به بررسى علم قاضى در قوانين مدون پرداخته شده است.

← بررسى سر قفلى و حق كسب و پيشه و تجارت در قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶


[۱۲۶] سعيد بيگدلى، اطلاعات، ۱۳۷۷/۵/۸.

مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۶ آخرين قانون مربوط به روابط موجر و مستأجر را به تصويب رساند. از جمله مباحث تغيير يافته بحث سرقفلی است. اين مقاله در صدد بررسى نكته هاى مثبت و منفى اين قانون در زمينه ياد شده مى باشد.
ويسنده، پيش از بررسى قانون جديد، به تفاوت بين سرقفلى و حق كسب و پیشه و تجارت، مبناى اين دو حق، تاريخچه حق كسب و پيشه و تجارت و نظر فقها در موضوع ياد شده، پرداخته است.

← مطالعه اى پيرامون مسؤوليت مدنى دولت در فقه اماميه وحقوق موضوعه


[۱۲۷] ناصر قربان نيا، نامه مفيد، ش.۱۳، بهار ۱۳۷۷.

مقاله در دو گفتار، سامان يافته است:
درگفتار اول به نقد و بررسى دليلهاى موضوع مورد بحث از ديدگاه فقه امامیه، پرداخته شده و در آن روايات و اطلاق و عموم ادلّه ضمان مورد توجه قرار گرفته است.
نويسنده در گفتار دوم، با عنوان (مسؤليت مدنى دولت در حقوق موضوعه )، به بررسى حقوق كشورهايى چون ایران، مصر، فرانسه، امریکا و… پرداخته است.

← بررسى جرم منازعه در قانون مجازات اسلامى


[۱۲۸] جعفر يزديان جعفرى، اطلاعات، ۱۳۷۷/۲/۳.

ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد:
هرگاه شمارى با يكديگر منازعه كنند، هر يك از شركت كنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات زير محكوم مى شوند:
۱. در صوتى كه نزاع منتهى به قتل شود به حبس از يك سال تا سه سال.
۲. در صورتى كه منتهى به نقص عضو شود، به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳. در صورتى كه منتهى به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا يك سال.
تبصره ۱ ـ در صورتى كه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود، مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ مجازاتهاى فوق مانع اجراى مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.
نويسنده در اين مقاله، نخست به سابقه تاريخى منازعه مى پردازد، سپس منازعه در قانون مجازات اسلامی را با قانون مجازات عمومی مقايسه مى كند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سيد محمد كاظم رجائى، معرفت، ش.۲۳، زمستان ۷۶.
۲. محمد رحمانى، فقه اهل بيت، ش.۱۲ ـ ۱۱، پاييز و زمستان ۷۶.
۳. محسن موسوى گرگانى، نقد و نظر، ش.۱۲، پاييز ۷۶.
۴. محمد على تسخيرى، رسالة التقريب، ش.۱۷، رجب ـ رمضان ۱۴۱۸.
۵. محمد مؤمن قمى، فقه اهل بيت، ش.۱۲ ـ ۱۱، پاييز و زمستان ۷۶.
۶. مهدى عليزاده سوركى، كيهان انديشه، ش.۷۵، آذر و دى ۷۶.
۷. نعمت الله صفرى، حكومت اسلامى، ش.۶، زمستان ۷۶.
۸. واحد تحقيقات و مطالعات مركز بزرگ اسلامى غرب كشور، تبيان، ش.۲۶، بهمن و اسفند ۷۶.
۹. گفت وگو با خانم زهره صفاتى، رسالت، ۷۶/۱۰/۲۱.
۱۰. سيد محمد موسوى بجنوردى، كيهان انديشه، ش.۷۶، بهمن و اسفند ۷۶.
۱۱. عباسعلى براتى، مسجد، ش.۳۵، آذر و دى ۷۶.
۱۲. حسن ممدوحى، حكومت اسلامى، ش.۶، زمستان ۷۶.
۱۳. محمد رحمانى، ميقات حج، ش.۲۲، زمستان ۷۶.
۱۴. مهدى مهريزى، نقد و نظر، ش.۱۲، پاييز ۷۶.
۱۵. محمّد ابراهيم شمس، نقد و نظر، ش.۱۲، پاييز ۷۶.
۱۶. على ربانى گلپايگانى، رسالت، ۷۶/۱۱/۲۶.
۱۷. محمد رحمانى، فرهنگ جهاد، ش.۱۰، زمستان ۷۶.
۱۸. سيد كاظم حسينى حائرى، الفكر الاسلامى، ش.۱۰، شوال ـ ذى الحجّة ۱۴۱۸.
۱۹. على ربانى گلپايگانى، رسالت، ۷۶/۱۲/۱۰.
۲۰. على اكبر سيفى، پرتو هدايت، ش.۴ و ۵، پاييز ۷۶.
۲۱. كاظم قاضى زاده، حكومت اسلامى، ش.۶، زمستان ۷۶.
۲۲. موسى غنى نژاد، نقد و نظر، ش.۱۲، پاييز ۷۶.
۲۳. سيد كاظم حائرى، ابوطالب تجليل، محمد تقى جعفرى و يكى از اساتيد حوزه، فقه اهل بيت، ش.۱۲ ـ ۱۱، پاييز و زمستان ۷۶.
۲۴. على اكبر سيفى، پرتو هدايت، ش.۵ و ۴، پاييز ۷۶.
۲۵. مهدى مهريزى، الفكر الاسلامى، ش۱۸ ـ ۱۹، ربيع الثانى ـ رمضان ۱۴۱۸.
۲۶. محمد عابد الجابرى، نقد و نظر، ترجمه محمد مهدى خلجى، بنياد روش شناختى عقل عربى ـ اسلامى، ش.۱۲، پاييز ۷۶.
۲۷. على عابدى شاهرودى، صادق لاريجانى، مصطفى ملكيان و مصطفى محقق داماد، نقد و نظر، ش.۱۲، پاييز ۷۶.
۲۸. كمال الدين مصباحى، اطلاعات، ۱۸/۱۰/۷۶.
۲۹. حسن جواهرى، الفكر الاسلامى، ش.۱۸ ـ ۱۹، ربيع الثانى ـ رمضان ۱۴۱۸.
۳۰. مقام معظّم رهبرى، فقه اهل بيت، ش.۱۲ ـ ۱۱، پاييز و زمستان ۷۶.
۳۱. حسن رهبرى، مسجد، ش.۳۶، بهمن و اسفند ۷۶.
۳۲. احمد عابدى، نقد و نظر، ش.۱۲، پاييز ۷۶.
۳۳. على محجوب، نقد و نظر، ش. ۱۲، پاييز ۷۶.
۳۴. سيد محمود هاشمى، فقه اهل بيت، ش.۱۲ ـ ۱۱، پاييز و زمستان ۷۶.
۳۵. جناتى، انديشه حوزه، ش.۱۰ و ۱۱، پاييز و زمستان ۷۶.
۳۶. منصور مير احمدى، علوم سياسى، ش. ۱، تابستان ۱۳۷۷.
۳۷. سيد عباس لاجوردى، مسجد، ش. ۳۹، مرداد و شهريور ۱۳۷۷.
۳۸. محمد ابراهيم جناتى، انديشه حوزه، ش. ۱۳، تابستان ۱۳۷۷.
۳۹. غلامرضا رضوانى، فقه اهل بيت، ش. ۱۴، تابستان۱۳۷۷.
۴۰. محمد ابراهيم جنّاتى، انديشه حوزه، ش. ۱۲، بهار ۱۳۷۷.
۴۱. دانشگاه اسلامى، ش. ۴، بهار ۱۳۷۷.
۴۲. احمد على يوسفى، فقه اهل بيت، ش. ۱۴، تابستان ۱۳۷۷.
۴۳. سيد عباس رضوى، حوزه، ش. ۸۶ ـ ۸۵، فروردين ـ تير ۱۳۷۷.
۴۴. ميزگرد با حضور جمعى از اساتيد حوزه و دانشگاه، دانشگاه اسلامى، ش. ۴، بهار ۱۳۷۷.
۴۵. گفت و گو با آيت الله محمد تقى مصباح يزدى، حكومت اسلامى، ش. ۸، تابستان ۱۳۷۷.
۴۶. گفت وگو با آيت الله سيد كاظم حائرى، علوم سياسى، ش. ۱، تابستان ۱۳۷۷.
۴۷. مهدى هادوى تهرانى، كتاب نقد، ش. ۷، تابستان ۱۳۷۷.
۴۸. محمد تقى مصباح يزدى، كتاب نقد، ش. ۷، تابستان ۱۳۷۷.
۴۹. عبدالحسين خسروپناه، كتاب نقد، ش. ۷، تابستان ۱۳۷۷.
۵۰. على اكبر كلانترى، حوزه، ش. ۸۵ ـ ۸۶، فروردين ـ تير ۱۳۷۷.
۵۱. على اكبر نوايى، انديشه حوزه، ش. ۱۲، بهار ۱۳۷۷.
۵۲. محمد جواد حيدرى، ارم، ش. ۳، مهر ۱۳۷۷.
۵۳. مصاحبه با آيت الله سيد محمد حسين فضل الله، پيام زن، ش. ۷۵، خرداد ۱۳۷۷.
۵۴. محمد رحمانى، فرهنگ جهاد، ش. ۱۱، بهار ۱۳۷۷.
۵۵. محمد رحمانى، فرهنگ جهاد، ش. ۱۲، تابستان ۱۳۷۷.
۵۶. سيد كاظم حائرى، محمد على گرامى، سيد احمد مددى، نامه مفيد، ش.۱۳، بهار ۱۳۷۷.
۵۷. محمد هادى معرفت، نامه مفيد، ش.۱۳، بهار ۱۳۷۷.
۵۸. محمد يزدى، فقه اهل بيت، ش.۱۴، تابستان ۱۳۷۷.
۵۹. ميرزاى قمى، تحقيق: سعيد سعادت، فقه اهل بيت، ش.۱۴، تابستان ۱۳۷۷.
۶۰. حبيب الله طاهرى، نامه مفيد، ش.۱۴، تابستان ۱۳۷۷.
۶۱. غلامرضا ذاكر صالحى، ايران، ۱۳۷۷/۶/۴.
۶۲. كمال الدين مصباحى، اطلاعات، ۱۳۷۷/۱/۲۰.
۶۳. مهدى مهريزى، پيام زن، ش.۷۳، فروردين ۱۳۷۷.
۶۴. على اكبر ذاكرى، ميقات حج، ش.۲۳، بهار ۱۳۷۷.
۶۵. محمد محمدى گيلانى، فقه اهل بيت، ش.۱۳، بهار ۱۳۷۷.
۶۶. سيد محمود هاشمى، فقه اهل بيت، ش.۱۳، بهار ۱۳۷۷.
۶۷. حسين مظاهرى، ارم، ش.۳، مهر ۱۳۷۷.
۶۸. محمد صادق مزينانى، حوزه ش.۸۶ ـ ۸۵، فروردين ـ تير ۱۳۷۷.
۶۹. محمد رحمانى، وقف ميراث جاويدان، ش.۲۱، بهار ۱۳۷۷.
۷۰. سيد عبدالكريم موسوى جزايرى (م:۱۲۱۴هـ.ق.)، فقه اهل بيت، ش.۱۳، بهار۱۳۷۷.
۷۱. عبدالله جوادى آملى، رسالة الثقلين، ش.۲۴، شوال ـ ذى حجّه ۱۴۱۸.
۷۲. محمد هادى معرفت، وقف ميراث جاويدان، ش.۲۱، بهار ۱۳۷۷.
۷۳. سيد كاظم حائرى، حكومت اسلامى، ش.۸، تابستان ۱۳۷۷.
۷۴. احمد صابرى همدانى، حكومت اسلامى، ش.۸، تابستان ۱۳۷۷.
۷۵. محمد جواد ارسطا، حكومت اسلامى، ش.۸، تابستان ۱۳۷۷.
۷۶. يحيى كبير، اطلاعات، ۱۳۷۷/۵/۱۱.
۷۷. مهدى هادوى تهرانى، الفكر الاسلامى، ش.۱۰، شوال ـ ذى الحجه ۱۴۱۸.
۷۸. محمد هادى معرفت، كتاب نقد، ش.۷، تابستان ۱۳۷۷.
۷۹. ابوالقاسم يعقوبى، حوزه، ش.۸۵ ـ ۸۶، فروردين ـ تير ۱۳۷۷.
۸۰. محمد ابراهيم جناتى، اطلاعات، ۱۳۷۷/۴/۷.
۸۱. على اكبر ذاكرى، حوزه، ش. ۸۶ ـ ۸۵، فروردين ـ تير ۱۳۷۷.
۸۲. اسماعيل اسماعيلى، حوزه، ش.۸۵ ـ ۸۶، فروردين ـ تير ۱۳۷۷.
۸۳. عباس مخلصى، حوزه، ش.۸۵ ـ ۸۶، فروردين ـ تير ۱۳۷۷.
۸۴. محمد صادق مزينانى، حوزه، ش.۸۶ ـ ۸۵، فروردين ـ خرداد ۱۳۷۷.
۸۵. مصطفى جعفر پيشه، حكومت اسلامى، ش.۹، پاييز ۱۳۷۷.
۸۶. محمد محمدى اشتهاردى، پاسدار اسلام، ش.۲۰۳، آبان ۱۳۷۷.
۸۷. محمد محمدى اشتهاردى، پاسدار اسلام، ش.۲۰۴، آذر ۱۳۷۷.
۸۸. على ربانى گلپايگانى، رسالت، ۱۳۷۷/۷/۲۶.
۸۹. ارم، ش.۳، مهر ۱۳۷۷.
۹۰. اسماعيل گندمكار، ارم، ش.۳، مهر ۱۳۷۷.
۹۱. شمسى طاهرى، ارم، ش.۳، مهر ۱۳۷۷.
۹۲. سيد نادر علوى، ارم، ش.۳، مهر ۱۳۷۷.
۹۳. آرش صادقيان، اطلاعات، ۲۳/۱۱/۷۶.
۹۴. حسن مؤذن زادگان، سلام، ۲۷/۱۱/۷۶.
۹۵. منصور فرخ سيرى، سلام، ۸/۱۰/۷۶.
۹۶. ابراهيم شعاريان ستارى، حقوق و اجتماع، آذر و دى ۷۶.
۹۷. محمد صادق مزينانى، حوزه، ش.۸۳، آذر و دى ۱۳۷۶.
۹۸. فرهاد پروين، اطلاعات، ۲۱/۱۲/۷۶.
۹۹. عيسى امينى، اطلاعات,، /۱۲/۷۶.
۱۰۰. عسگر قهرمانى، اطلاعات، ۲/۱۱/۷۶.
۱۰۱. محمد رضا خليلى، سلام، ۱۵/۱۰/۷۶.
۱۰۲. حميد رضا نيك فر، سلام، ۱۵/۱۰/۷۶.
۱۰۳. محمد هادى صادقى، دانشگاه اسلامى، ش.۴، بهار ۱۳۷۷.
۱۰۴. حسين توسّلى، حكومت اسلامى، ش.۷، بهار ۱۳۷۷.
۱۰۵. ابوذر اخگر، اطلاعات، ۱۳۷۷/۹/۲۶.
۱۰۶. حاجى على موگوئى، اطلاعات، ۱۳۷۷/۷/۲.
۱۰۷. سيد عمار كلانترى، ارم، ش.۳، مهر ۱۳۷۷.
۱۰۸. ارم، ش.۳، مهر ۱۳۷۷.
۱۰۹. آيت اللّه محمد تقى مصباح يزدى
۱۱۰. گفت وگو با آية الله عبدالله جواد آملى، حكومت اسلامى، ش.۸، تابستان ۱۳۷۷.
۱۱۱. عبدالعلى نظافتيان، رسالت، ۱۳۷۷/۵/۲۷.
۱۱۲. نعمت رضوانى، اطلاعات ۱۳۷۷/۴/۲۵.
۱۱۳. مصاحبه با آيت الله سيد محمد موسوى بجنوردى، سلام، ۱۳۷۷/۶/۵ .
۱۱۴. طوبى شاكرى، فقه اهل بيت، ش۱۴، تابستان ۱۳۷۷.
۱۱۵. حسين سيمايى صرّاف، وقف ميراث جاويدان، ش.۲۲، تابستان ۱۳۷۷.
۱۱۶. محمد جواد صفّار، نامه مفيد، ش.۱۴، تابستان ۱۳۷۷.
۱۱۷. حبيب اللّه طاهرى، پزشكى قانونى، ش.۱۴، مرداد و شهريور ۱۳۷۷.
۱۱۸. حسين مهرپور، نامه مفيد، ش. ۱۴، تابستان ۱۳۷۷.
۱۱۹. محمد منصور نژاد، تبيان، ش.۲۸، خرداد و تير ۱۳۷۷.
۱۲۰. محمد منصور نژاد، حكومت اسلامى، ش.۷، بهار ۱۳۷۷.
۱۲۱. على رضا صدرا، حكومت اسلامى، ش.۷، بهار ۱۳۷۷.
۱۲۲. سعيد قماشى، فقه اهل بيت، ش.۱۳، بهار ۱۳۷۷.
۱۲۳. آرش صادقيان، اطلاعات، ۱۳۷۷/۳/۲۸.
۱۲۴. ناصر كاتوزيان، سلام، ۱۳۷۷/۶/۱۶.
۱۲۵. عليرضا آذربايجانى، سلام، ۱۳۷۷/۱/۱۷.
۱۲۶. سعيد بيگدلى، اطلاعات، ۱۳۷۷/۵/۸.
۱۲۷. ناصر قربان نيا، نامه مفيد، ش.۱۳، بهار ۱۳۷۷.
۱۲۸. جعفر يزديان جعفرى، اطلاعات، ۱۳۷۷/۲/۳.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «فقه و حقوق در مطبوعات»، ج۱، ص۱۲.    
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «فقه و حقوق در مطبوعات»، ج۱، ص۱۷.    


رده‌های این صفحه : حقوق | فقه




جعبه ابزار