• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حقوق بشر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حقوق بشر (human riqhts)، یک اصطلاح نسبتا جدید که پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ وارد محاورات روزمره شده و با توجه به نظریه‌هایی در معانی ماهیت حقوق، معنای حقوق بشر هم متفاوت خواهد بود. شاید بتوان اینگونه معنا کرد که حقوق بشر، آن دسته از حقوقی است که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی او، از آن برخوردار است.
این عبارت جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعی» (Natural Rights) و «حقوق انسان» (Rights of man.) گردیده که قدمتی بیشتر دارند.



منظور از حقوق بشر چیست؟ مشکلی که در تعریف حقوق بشر وجود دارد ناشی از مفهوم و ماهیت «حقوق» است که مناقشات فراوانی در میان فلاسفه حقوق برانگیخته است.
بطور کلی در مورد ماهیت حقوق دو نظریه وجود دارد: نظریه‌ای که بر اراده یا انتخاب تاکید می‌ورزد و نظریه‌ای که بر نفع یا مصلحت تکیه می‌کند.

۱.۱ - نظریه اول

در نظریه اول که مدافع اصلی معاصر آن «هارت» می‌باشد، فرد دانسته شده است. مطابق این نظریه حق عبارت است از قدرتی که قانون به افراد داده است تا کاری را انجام داده یا آن را ترک کنند. بنابراین فرد می‌تواند حق مورد نظر را اسقاط کند یا آن را اجرا نماید.

۱.۲ - انتقادات به نظریه اول

بر نظریه اول انتقاداتی وارد است، از جمله این‌که بعضی از حقوق فردی مثل حیات قابل اسقاط یا واگذاری نیست. آیا فرد می‌تواند حق زندگی کردن را از خود سلب کند و یا اختیار زندگی خود را به دست دیگران بسپارد؟ آیا تکلیف به رعایت حق حیات دیگران با رضایت دارنده حق، ساقط می‌شود؟ کسی نمی‌تواند دیگری را حتی با رضایت او، به قتل برساند یا مورد شکنجه قرار دهد. از سوی دیگر در این نظریه میان حق تمتع و حق استیفاء تفکیکی دیده نمی‌شود.
برخی از حقوق چنان است که دارنده آن قدرت استیفاء ندارد مثل کودکان، که مطالبه حقوق آنان، تکلیفی است به عهده ولی یا سرپرست آنان و خود کودکان فاقد اهلیت استیفاء هستند. و باز امروز سخن از حقوق حیوانات، درختان، سواحل دریا و غیره می‌رود که در مسائل مربوط به حیات وحش، اکولژی و محیط زیست رواج یافته است. حیوانات، دریاها، کوه‌ها و جنگل‌ها چه قدرت و اراده‌ای می‌توانند داشته باشند؟ در زمینه حقوق بشر هم امروزه از دسته‌ای از حقوق موسوم به «نسل چهارم» و حقوق نسل‌های آینده سخن می‌رود که با این نظر قابل توجیه نیست.

۱.۳ - نظریه دوم

در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام» (Bentham) بیان شده و امروزه دانشمندانی چون «لیونز»، «مک کورمیک»، «راز»، (Raz) «کمپبل» (Campbell) و دیگران از آن حمایت می‌کنند، هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد، بلکه حفظ برخی منافع و مصالح متعلق به او تلقی می‌شود. به عبارتی، حقوق منافعی است که قواعد تنظیم‌کننده روابط، برای اشخاص تضمین کرده است. مثلا «الف» زمانی دارای حق است که از اجرای یک تکلیف ملازم با آن، منتفع می‌گردد و یا «الف» زمانی می‌تواند حقی داشته باشد که حمایت یا پیشبرد نفع متعلق به او مورد شناسایی قرار گیرد و در مقابل، تعهدات و تکالیفی برای سایرین وضع گردد.
[۱] Freeman، op. cit.، pp. ۳۸۹-۹۰


۱.۴ - اشکال نظریه دوم

نظریه دوم فاقد برخی انتقادات مربوط به نظریه اول است ولی اشکالی که در آن به نظر می‌رسد این است که منافع ناشی از حق است و نه عین آن.
به عبارت دیگر، منافع متعلق به افراد فرع بر حقوقی است که برای آنان در نظر گرفته شده است. ابتدا باید حقوقی برای افراد منظور گردد و آنگاه منافع ناشی از آن مورد تضمین و شناسایی واقع شود. البته در مورد حقوق منتسب به حیوانات و مظاهر طبیعت باز این پرسش وجود دارد که دارندگان چنین حقی، چه منافعی می‌توانند داشته باشند.


بعد از بیان این دو نظریه کلی در مورد ماهیت حقوق، به چند نمونه از تعاریفی که در آثار حقوق‌دانان ایرانی به چشم می‌خورد اشاره می‌کنیم:
«حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید.»
[۲] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۴، ص۲، اسلامیه، چ ششم.

«برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توانائی خاصی به او اعطا می‌کند که حق می‌نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می‌شود.»
[۳] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج۱، ص۵، دانشکده علوم اداری، چ سوم، ۱۳۴۷.

حق عبارت است از: «قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده»
[۴] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولژی حقوق، گنج دانش، ص۲۱۶، چ چهارم، ۱۳۶۸.
است.
همانطور که ملاحظه می‌شود این تعاریف کم و بیش متاثر از نظریه اول می‌باشد.


در این‌جا برای مزید فایده یکی از تحلیل‌های معروف در مورد ماهیت حقوق را که در اوائل قرن بیستم بیان شده و بسیار مورد استناد و نقد واقع شده و می‌توان گفت نقطه شروع تحلیل‌های بعدی بوده، به اختصار بیان می‌کنیم.
این تحلیل به بررسی جملاتی می‌پردازد که در آن مفهوم حقوق بکار رفته است.
جمله «الف حق دارد کاری انجام دهد»، ممکن است برای بیان‌ اندیشه‌های متفاوتی بکار رود. باید مفهوم حقوق را با توجه به «ملازمات» (correlatives) و «اضداد» (Opposites) آن تعریف کرد. جمله بالا ممکن است به این معنا باشد که «ب» دارای تکلیفی است به این‌که بگذارد «الف» کاری را انجام دهد، به نحوی که «الف» ادعایی علیه «ب» خواهد داشت که تکلیف مزبور را نقض نکند. در این مورد حق «الف»، ملازم با تکلیف «ب» است. همچنین جمله فوق می‌تواند به این معنا باشد که «الف» در انجام یا احتراز از انجام چیزی آزاد است. در این‌جا، حق نسبت به دارنده آن مورد توجه قرار می‌گیرد و کاری به این که «ب» چه باید بکند نداریم. این منظور از حق را «امتیاز» (Priviledge) نامیده‌اند و البته برخی ترجیح داده‌اند آن‌را «آزادی» بنامند.
و باز «حق» گاه به معنای «قدرت» (Power) بکار می‌رود. مثلا مالک مال می‌تواند آن را بفروشد؛ حق ضبط و توقیف رهن، قدرت انجام آن است؛ «الف» زمانی قدرت دارد که با انجام یا عدم انجام کار خاصی، توانائی ایجاد تغییر در یک رابطه حقوقی خاص را داشته باشد. البته این قدرت و اختیار معمولا به نفع حقوق به معانی اول و دوم (ادعا و امتیاز) پیدا می‌شود.
و بالاخره «حق» گاه برای بیان و توصیف فقدان قدرت و اختیار در غیر دارنده حق بکار می‌رود که آن را «مصونیت» (Immunity.) می‌نامند. یعنی «ب» فاقد قدرت ایجاد تغییر در روابط حقوقی «الف» است و «الف» از این لحاظ دارای مصونیت است.
ذکر این تحلیل صرفا برای نشان دادن گونه‌ای از مناقشات مربوط به تعریف حقوق است و طبیعی است که پرداختن به انتقادات وارد بر آن از گنجایش این مقاله بیرون است.


در بحث از حقوق بشر، اولین نکته‌ای که باید تذکر داد، این است که افراد در جوامع مختلفی که زندگی می‌کنند تابع صلاحیت نظام‌های حقوقی گوناگونی هستند که بر روابط اجتماعی آنان حکومت کرده و حقوق و تکالیف آنان را معین می‌نماید. به عبارت دیگر افراد انسانی از حقوق متنوعی در زمینه‌های گوناگون برخوردارند: از حقوق شخصی گرفته تا حقوق خانوادگی، حقوق مدنی و غیره. کدام دسته از این حقوق به مرتبه و منزلت حقوق بشر ارتقاء می‌یابد؟ آیا همه این حقوق جزء حقوق بشر قلمداد می‌شود؟ قطعا چنین نیست، زیرا بطور مثال حق فسخ بیع که به عللی به طرف‌های عقد داده شده، جزء حقوق بشر محسوب نمی‌شود. بنابراین ملاک و معیار این‌که یک حق در زمره حقوق بشر جای بگیرد، کدام است؟
پاسخ ساده‌ای که به این سؤال می‌توان داد این است که حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی او، از آن برخوردار است. در این پاسخ فرض بر این نهاده شده که یک سلسله هنجارها، اصول و حقوقی وجود دارد که جنبه جهان‌شمول دارد و برای تمام افراد انسانی در جوامع مختلف قابل اعمال است چرا که همه افراد به جهت انسان بودن دارای حقوقی هستند که هیچ جامعه یا دولتی نمی‌تواند آنها را انکار کند. به همین دلیل در تعریف حقوق بشر گفته‌اند: «حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا دارای آن است.»
[۵] فلسفی، هدایت‌الله، تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعه بین المللی، ص۹۵، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۱۷-۱۶.

این تعریف مشکلی را حل نمی‌کند بلکه بر دامنه ابهامات می‌افزاید. مثلا: کدام حقوق، ذاتی انسان است و چه کسی آنها را مشخص می‌کند؟ از این گذشته آیا می‌توان انسان را بصورتی انتزاعی و مستقل از جامعه‌ای که به آن تعلق دارد و اوضاع و احوال اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیستگاه وی، دارای حقوق دانست؟
برخی از محققان، حقوق بشر را حقوقی می‌دانند که دارای «اهمیت» است؛ حقوقی که «اخلاقی» است و حقوقی که «جهان‌ شمول» است. مثلا هنگامی که می‌گوئیم، حقی از چنان اهمیتی برخوردار است که جزء حقوق بشر باشد، منظور ما از اهمیت چیست؟ آیا ارزش ذاتی آن حق است؟ ارزش و اهمیت ابزاری آن؟ ارزش آن در مجموعه و نمائی از حقوق؟ اهمیت آن حق از این جهت که ملاحظات دیگر نمی‌تواند آنها را تحت الشعاع قرار دهد؟ یا اهمیت آن به عنوان تکیه‌گاه ساختاری در نظام حیات سعادتمند است؟
اوصاف «اخلاقی» و «جهان شمول» هم کلماتی پیچیده‌تراند. چه چیزی باعث می‌شود تا حقوق خاصی، جهان شمول، اخلاقی و مهم در آید و چه کسی در این خصوص تصمیم می‌گیرد؟
اما هیچ‌کدام از این ابهام‌ها باعث نمی‌شود در وجود یک سلسله حقوق که برای هر انسانی لازم و ضروری است تردید کرد. آنچه مسلم است این‌که زندگی فرد انسانی در عصر پیچیده امروز، بدون برخورداری از این حقوق میسر نمی‌باشد. واقعیت این است که پاسخ بسیاری از این سؤالات و ابهام‌ها بستگی به مبانی فلسفی توجیه‌کننده وجود حقوق بشر دارد.


قبلا گفتیم که اصطلاح «حقوق بشر»، نسبتا جدید است. بنابراین، بطور قطع می‌توان گفت که چنین عبارتی در ادیان سنتی و شناخته شده وجود ندارد. با این وجود، الهیات مبنایی برای نظریه حقوق بشر ارائه می‌دهد که از قانونی برتر از قانون دولت نشات می‌گیرد و سرچشمه آن خداوند متعال است.
در توضیح مبنا بودن دین برای نظریه حقوق بشر می‌توان گفت در همه ادیان، انسان موجودی ارزشمند، با کرامت و به عبارتی مقدس نگریسته شده است. در عهد عتیق آمده است که آدم در «صورت الهی» آفریده شده است و این یعنی موجودات انسانی مهری الهی بر پیشانی دارند که ارزش والائی به آنها می‌بخشد.
قرآن هم در این زمینه می‌گوید: «و به راستی که ما به فرزندان آدم، کرامت بخشیدیم.» در بهاگاوارگیتا هم آمده است: «هر آن‌که پروردگار خویش را در‌ اندرون هر مخلوقی می‌بیند که بدون مرگ و زوال در میان دنیای فانی زندگی می‌کند: هموست که به حقیقت می‌بیند....»
[۷] Shestack، op. cit. ، p. ۲۰۵

از دیدگاه ادیان همه انسان‌ها در این‌که آفریده خداوند هستند شریکند و به عبارتی خلقت الهی به وجود بشریتی مشترک می‌انجامد. اشتراک در خلقت و آفرینش، به جهانی بودن برخی حقوق که از منبعی ملکوتی سرچشمه می‌گیرد منتهی می‌شود. این حقوق نمی‌تواند با قدرتی زوال‌پذیر و اقتداری دنیوی، از انسان سلب شود. این مفهوم در سنت یهودی، مسیحی و نیز در اسلام و سایر ادیانی که مبنای الهی دارند یافت می‌شود.
[۸] Shestack، op. cit. ، p. ۲۰۵



در مورد مبنای دینی نظریه حقوق بشر با واقعیت‌هایی روبه‌رو هستیم:
۱ - مردم جهان از لحاظ عقاید دینی یکپارچه نیستند و دین واحدی بر آنان حکومت نمی‌کند، از این گذشته همه مردم جهان، در زمره معتقدان ادیان نیستند. بنابراین نظریه دینی حقوق بشر در بهترین حالت آن که عصاره تمام ادیان روی زمین باشد، از جهان شمولی کامل برخوردار نخواهد بود.
۲ - هر دینی مشتمل است بر متونی مقدس که تفسیر و توضیح آنها موجب بروز اختلاف نظرهایی میان پیروان آنها می‌شود. بنابراین دستیابی به تفسیری همگانی کار آسانی نیست. البته می‌توان ادعا نمود که در اصول اساسی حقوق انسانی، اشتراک نظر حاصل است ولی این اصول اساسی در ارائه مجموعه‌ای کامل و نظام‌وار از حقوق بشر که روز به روز بر گستردگی و پیچیدگی آن افزوده می‌شود، راه‌گشایی چندانی ندارد. از این هم که بگذریم، در مورد بعضی از همین اصول اساسی هم تردیدهایی از نظر اجرا و رویه معتقدان به ادیان وجود دارد. بطور مثال اصل برابری که نتیجه ضروری و اولیه خلقت مشترک انسان توسط خداوند است -که پایه اساسی ادیان الهی را تشکیل می‌دهد- با تمایزاتی که در جوامع دینی میان مؤمنان و کافران، زنان و مردان، برقرار بوده و هست و محدودیت‌هائی که در مورد بردگان به اجراء در می‌آمده است، تضعیف می‌گردد.
در پایان این بخش یادآوری این مطلب حائز اهمیت است که اگر بتوان با کوشش معتقدان به ادیان زنده امروز، اصول و حقوقی مشترک، به عنوان مبانی دینی حقوق بشر عرضه داشت، این دسته از حقوق از جاذبه فراوانی برخوردار خواهد شد و صبغه دینی و الهی خواهد یافت و انسان‌های معتقد به ادیان، با تکلیفی درونی و دینی که ضمانت اجرائی بسیار مهمی است، در رعایت و توسعه آن خواهند کوشید.


۱. Freeman، op. cit.، pp. ۳۸۹-۹۰
۲. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۴، ص۲، اسلامیه، چ ششم.
۳. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج۱، ص۵، دانشکده علوم اداری، چ سوم، ۱۳۴۷.
۴. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولژی حقوق، گنج دانش، ص۲۱۶، چ چهارم، ۱۳۶۸.
۵. فلسفی، هدایت‌الله، تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعه بین المللی، ص۹۵، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۱۷-۱۶.
۶. اسراء/سوره۱۷، آیه۷۰.    
۷. Shestack، op. cit. ، p. ۲۰۵
۸. Shestack، op. cit. ، p. ۲۰۵



پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، برگرفته از مقاله «منظور از حقوق بشر چیست؟ »، تاریخ بازیابی ۱۴۰۰/۰۹/۰۹.    


رده‌های این صفحه : حقوق بشر | حقوق بین الملل | حقوق عمومی




جعبه ابزار