حدودذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حدود، از مباحث مهم کیفری در فقه و حقوق به معنای کیفرهایی با میزان مشخص برای جرائمی خاص است.

فهرست مندرجات
۱ - معنای اصطلاحی حد
۲ - فرق بین حد و تعزیر
۳ - تعریف حدود
       ۳.۱ - در فقه
       ۳.۲ - در قانون مجازات اسلامی
       ۳.۳ - از دیدگاه حنفیان
۴ - رابطه حد و قصاص
۵ - وجوه کاربرد حدود در معنای اصطلاحی
۶ - واژه حدود در قرآن
۷ - حدود در احادیث
۸ - حدود در منابع فقهی
۹ - مصادیق حد از دیدگاه مذاهب مختلف
۱۰ - وجوب اجرای حد
۱۱ - انواع حدود
۱۲ - حدود پیش از اسلام
۱۳ - شروط اجرای حدود
۱۴ - اجرای حدود در غیر مسلمان
۱۵ - اجرای حدود بر کافران
۱۶ - اجرای حدود بر جاهل
۱۷ - حد در جرائم مربوط به حق‌الناس
۱۸ - اثبات حدود
       ۱۸.۱ - اقرار
       ۱۸.۲ - شهادت
       ۱۸.۳ - علم قاضی
       ۱۸.۴ - سوگند خوردن
۱۹ - شفاعت در حدود
۲۰ - وظیفه اجرای حدود بر عهده کیست؟
۲۱ - وجوب فوری اجرای حدود
۲۲ - عدم جواز اجرای حدود
۲۳ - مستحبات اجرای حدود
۲۴ - تعدد حدود
۲۵ - ساقط شدن حدود
       ۲۵.۱ - وجود شبهه
       ۲۵.۲ - توبه
       ۲۵.۳ - اسباب دیگر
۲۶ - آثار و تبعات اجرای حدود
۲۷ - مباحث جدید حدود
۲۸ - احکام میت پس از حد
۲۹ - فهرست منابع
۳۰ - پانویس
۳۱ - منبع

معنای اصطلاحی حد[ویرایش]

حد از نظر اصطلاح به آن عقوبتی می‌گویند که برای آن در کتاب و سنت معین شده، «الزانیة و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مأة جلدة».

فرق بین حد و تعزیر[ویرایش]

یک: مثلاً در باره‌ی حدود از ناحیه پیغمبر اکرم قانون داریم که:« الحدود تدرأ بالشبهات» [۱]، و لذا قاضی نباید اصرار کند که حتماً جرم ثابت بشود، بلکه می‌تواند به قانون درأ عمل کند،‌ الحدود تدرأ بالشبهات، البته به شرط اینکه حق دیگری ضایع نشود، ولی در تعزیر یک چنین قانونی ندارد.
دوم: در «حدود» قسم معتبر نیست.
سوم: عدم قبول کفالت، یعنی حد کفالت بر نمی‌دارد.
چهارم: امام می‌تواند حد را عفو کند، منتها به شرط اینکه با بیّنه ثابت نشود بلکه با اقرار ثابت شود.
پنجم: عدم الشفاعة فیه، پیغمبر اکرم فرمود: «لا شفاعة فی الحد» [۲].

تعریف حدود[ویرایش]


← در فقه
در اصطلاح فقهی، مراد از حدود در این بحث، با توجه به معنای واژه، [۳] [۴] [۵] برخی مجازاتهای بدنی با اندازه‌های مشخص است که از جانب شرع برای جرائمی خاص تعیین شده است. [۶] [۷] [۸]

← در قانون مجازات اسلامی
به تعبیر قانون مجازات اسلامی ایران ، [۹] حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده باشد.

← از دیدگاه حنفیان
به نظر حنفیان ، حد کیفری است که میزان آن مشخص و اجرای آن حق‌اللّه باشد. [۱۰] [۱۱] از دیدگاه آنان، چون قصاص حق‌الناس است، حد به‌شمار نمی‌رود، زیرا در قصاص امکان عفو و مصالحه وجود دارد.

رابطه حد و قصاص[ویرایش]

فقهای اهل‌سنّت قصاص را در شمار حدود قرار داده‌اند. [۱۲] [۱۳] با این همه، بیشتر فقهای امامی قصاص را در شمار حدود ندانسته‌اند، [۱۴] [۱۵] همچنان‌که آنان و بسیاری از فقهای اهل سنّت، در منابع فقهی در مبحث حدود به موضوع قصاص نپرداخته و آن را در بابی جداگانه آورده‌اند. همچنین برخی فقها گفته‌اند که بعضی حدود (مانند قذف )، علاوه بر حق‌اللّه بودن، حق‌الناس هم به‌شمار می‌رود. [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱]

وجوه کاربرد حدود در معنای اصطلاحی[ویرایش]

برای کاربرد واژه حدود در این معنای اصطلاحی وجوه گوناگونی ذکر شده است، از جمله آن‌که این کیفرها مجرمان را از تکرار جرم بازمی‌دارند یا موجب تأدیب آن‌ها می‌شوند یا وقوع جرائم را محدود می‌کنند یا ازآن‌روست که در شرع اندازه آن در موارد مختلف مشخص شده است. [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] در کتابهای فقهی گاهی واژه حد برای جرائمی که مجازات آن‌ها حد است نیز به‌کار رفته است. [۲۶] [۲۷] [۲۸]

واژه حدود در قرآن[ویرایش]

واژه حدود چهارده بار در قرآن ، غالبآ با تعبیر «حدوداللّه»، به‌کار رفته و مراد از آن، فرایض و مُحَرَّمات الهی یا به تعبیر دیگر اوامر و نواهی خداوند است؛ ازاین‌رو، مفهوم قرآنیِ حدود گسترده‌تر از معنای مصطلح فقهی است. [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶]
در احادیث ، حد به معانی متعددی به‌کار رفته است، از جمله معنای لغوی یعنی بازداشتن و معانی دیگر یعنی کیفر معین (معنای فقهی)، کیفر نامعین یا هرگونه کیفر [۳۷] [۳۸]

حدود در احادیث[ویرایش]

در احادیث و منابع فقهی، ضمن تأکید بر اجرای حدود و فواید متعدد آن، گاه به حکمت تشریع احکام مربوط به حدود اشاره شده و از جمله دلایل اهتمام به اجرای حدود، پیشگیری از تعدی به ارکان جامعه و مصالح عمومی، یعنی حیثیت، بدن ، عقل و مال انسانها، ذکر شده است. همچنین گفته‌اند درد و ناراحتی جسمی ناشی از اجرای حد، موجب تقویت نیروی بازدارنده از گناه در مجرمان می‌شود [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] با این همه، از دیدگاه شرعی اثبات جرائمِ مستوجبِ حد، بسیار دشوار است و به ادله و شواهد متعددی نیاز دارد.

حدود در منابع فقهی[ویرایش]

باتوجه به اهمیت موضوع حدود، در منابع جامع فقهی، معمولا مبحثی اصلی به حدود اختصاص دارد. [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] علاوه بر این، فقها در ضمن دیگر مباحث فقهی (مانند لِعان ، شهادت ، اطعمه و اشربه ، امر به معروف و نهی از منکر )، به احکام حدود نیز پرداخته‌اند. [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱]

مصادیق حد از دیدگاه مذاهب مختلف[ویرایش]

دیدگاه مذاهب گوناگون درباره مصادیقِ جرائمِ مستوجبِ حد یکسان نیست. درباره برخی مصادیق (مانند زنا ، سرقت ، قذف ، شرب خمر و محاربه ) اتفاق‌نظر وجود دارد، ولی درباره شماری دیگر (از جمله لواط ، مساحقه ، قوّادی ، ارتداد و بغی ) اختلاف نظر هست. بیشتر منابع فقهی اهل سنّت مصادیق قطعی حدود را هفت مورد دانسته‌اند. [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] خوئی [۵۶] تعداد جرائم مستوجب حد را شانزده مورد ذکر کرده است. از جمله اسباب اختلاف در شمارشِ جرائمِ حدی، مستقل ندانستن پاره‌ای جرائم (مانند راهزنی در برابر سرقت) و تعزیری به‌شمار آوردن برخی جرائم (مانند ارتداد) است.

وجوب اجرای حد[ویرایش]

فقها برای وجوب اجرای حد در مورد هریک از جرائم حدی، به ادله گوناگون، یعنی کتاب، سنّت ، اجماع و عقل ، استناد کرده‌اند [۵۷] [۵۸]

انواع حدود[ویرایش]

حدود بسته به نوع جرائم، اشکال و انواعی دارد: سنگسار ( رَجم ) برای زنای مُحصَن یا محصنه (مرد یا زن متأهل)، صد ضربه تازیانه برای زنای غیرمحصن یا غیرمحصنه، هشتاد ضربه تازیانه برای قذف و شراب‌خواری (جَلْد)، به دار آویختن (صَلب) برای محاربه، بریدن انگشتان دست به جرم سرقت، و تبعید در پاره‌ای موارد مانند محاربه، قوّادی و زنای محصن. گاهی تکرارِ جرمِ مستوجبِ حد، موجب تغییر نوع حد می‌شود، مانند بریدن پای سارق در بار دوم، حبس ابد در بار سوم و قتل او در بار چهارم. در بیش‌تر موارد، تکرار جرمِ حدی در بار سوم یا چهارم، مشمول مجازات مرگ می‌گردد. [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴]

حدود پیش از اسلام[ویرایش]

برخی گونه‌های حدود، مانند بریدن دست سارق یا کشتن زناکار، پیش از اسلام نیز رواج داشته است. [۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸]

شروط اجرای حدود[ویرایش]

به نظر مشهور فقها، از جمله شروط اجرای حد آن است که مرتکب جرم بالغ و عاقل باشد و آن را با قصد، اختیار و بدون اضطرار انجام داده باشد؛ بنابراین، مثلاً در موارد اکراه یا اضطرار (مانند ارتکاب زنا برای نجات از تشنگی یا سرقت در زمان قحطی)، حد را قابل اجرا نمی‌دانند. جنون مرتکب جرم، پس از حکم به حد، آن را ساقط نمی‌کند. (منابعی که در آن به اجرای حد بر مجنون در برخی موارد قائل‌اند [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲]).

به نظر فقهای امامی، مسلمان بودن از شرایط اجرای حد نیست، فقط شراب‌خواری کافر به صورت غیرعلنی از مجازاتِ حد مستثنا شده است [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲]

اجرای حدود در غیر مسلمان[ویرایش]

به حاکم شرع اختیار داده شده است تا در مورد غیرمسلمانانی که مرتکب برخی جرائمِ مستوجب حد شده‌اند، حد شرعی را اجرا کند یا آن‌ها را به هم‌کیشانشان تحویل دهد تا بر طبق شریعت خود آنان را کیفر دهند. [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵]

اجرای حدود بر کافران[ویرایش]

فقهای اهل سنّت درباره امکان اجرای حدود بر کافران، اختلاف‌نظر دارند. حنفیان، اهل ذمه را برخلاف غیرمسلمانان دیگر، مشمول حد زنا ندانسته‌اند. [۱۱۶] [۱۱۷]

اجرای حدود بر جاهل[ویرایش]

به نظر فقها، در صورت ناآگاهی مکلف به ماهیت مجرمانه کار خود، چه در صورت جهل به حکم چه درصورت جهل به موضوع، حد جاری نمی‌شود.. [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳]
برخی فقها، در صورتی که جهل به حکم، ناشی از کوتاهی باشد و مرتکب جرم، هنگام ارتکاب جرم به جهل خود توجه داشته باشد، حد را ساقط ندانسته‌اند. [۱۲۴] [۱۲۵]

حد در جرائم مربوط به حق‌الناس[ویرایش]

در جرائم حدی‌ای که به حق‌الناس ارتباط دارد، مانند قذف، وجود شاکی خصوصی و مطالبه حق از جانب او شرط اجرای حد است. [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲]

اثبات حدود[ویرایش]

شرط مهم اجرای حد، اثبات ارتکاب جرم توسط متهم است که فقها بدان اهتمام خاص داشته و راههایی برای آن ذکر کرده‌اند.

← اقرار
یکی از این راهها، اقرار صریح شخص عاقل بالغ است، مشروط بر آن‌که همراه با اختیار و بدون اکراه باشد. در تعداد دفعات اقرار در جرائم گوناگون، اختلاف‌نظر وجود دارد. مثلاً به نظر مشهور فقهای شیعه ، برای اثبات جرم زنا، لواط و مساحقه، چهار بار اقرار و برای اثبات نوشیدن شراب ، قذف و قوّادی، دو بار اقرار نزد قاضی لازم است.. [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰] بیشتر فقهای امامی و اهل سنّت، تکرار اقرار را در یک مجلس، برای اثبات حد کافی دانسته‌اند. [۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] با این همه، در متون دینی توصیه شده است که مرتکبِ جرمِ مستوجبِ حد، اگر از رفتار مجرمانه خود پشیمان است از اقرار نزد حاکم خودداری و به درگاه الهی توبه کند. تجسس وتفتیش در جرائمِ مستوجبِ حد نیز ناپسند به‌شمار رفته است. [۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹]

← شهادت
راه دیگر اثبات حدود، شهادت (بینه) است. تعداد و شرایط شاهدان، بسته به نوع جرم، متفاوت است. مثلا، در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخی موارد دو مرد و چهار زن، و در دیگر جرائم مستوجب حد، شهادت دو مرد ضروری است. [۱۶۰] [۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵] به نظر مشهور فقهی، شهادت زنان به تنهایی در موردِ جرائم حدی کافی نیست. [۱۷۶] [۱۷۷] [۱۷۸] [۱۷۹]

← علم قاضی
به نظر فقهای شیعه، علم قاضی به ارتکابِ جرمِ حدی برای اثبات آن کافی است. قراین و شواهد دالّ بر وقوع جرم نیز تنها در صورتی که به علم قاضی بینجامد، معتبرند. [۱۸۰] [۱۸۱] [۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷] به نظر مشهور فقهای اهل سنّت، در حدود، قاضی نمی‌تواند به علم خود استناد کند و در مورد حق‌الناس، برخی بر آن‌اند که قاضی جایز است از علم خود پیروی کند. [۱۸۸] [۱۸۹]

← سوگند خوردن
فقها سوگند خوردن را در شمار ادله اثبات حدود ذکر نکرده و برخی به صراحت آن را معتبر ندانسته‌اند [۱۹۰] البته سوگند خوردن در شرایط خاص لعان می‌تواند به حد زنا یا قذف منجر شود.

شفاعت در حدود[ویرایش]

از جمله ویژگیهای حدود، به استناد حدیث نبوی، آن است که شفاعت (وساطت) یا کفالت اشخاص نمی‌تواند مانع اجرای حد بر فرد محکوم شود؛ البته بعضی فقها در برخی موارد، شفاعت را جایز شمرده‌اند، از جمله در صورت اثبات حد با اقرار و پیش از اقامه دعوا نزد حاکم. [۱۹۱] [۱۹۲] [۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵]

وظیفه اجرای حدود بر عهده کیست؟[ویرایش]

به نظر فقهای شیعه، در زمان حضور امام معصوم ، اجرای حدود وظیفه امام یا نماینده اوست. [۱۹۶] [۱۹۷] [۱۹۸] برخی فقهای شیعه در عصر غیبت حدود را قابل اجرا نمی‌دانند. [۱۹۹] از جمله مستندات این دیدگاه حدیثی است که اجرای حدود را از اختیارات امام معصوم دانسته است. [۲۰۰] [۲۰۱] [۲۰۲] در برابر، برخی فقها، با استناد به ادله عقلی و نقلی، مانند ضرورت رفع مفاسد جامعه و اختصاص نداشتن آیات و احادیث حدود به زمانی خاص، به جواز اجرای حدود فتوا داده و حتی اجرای آن را وظیفه حاکم شرع دانسته‌اند. [۲۰۳] [۲۰۴] [۲۰۵] [۲۰۶] [۲۰۷] [۲۰۸] [۲۰۹] [۲۱۰] [۲۱۱] بر پایه فقه اهل سنّت، اجرای حدود از وظایف حاکم [۲۱۲] یا نایب خاص اوست و در صورت اهمال او، بر هر کسی واجب است. [۲۱۳] [۲۱۴] [۲۱۵] [۲۱۶] [۲۱۷]

وجوب فوری اجرای حدود[ویرایش]

به استناد احادیث، اجرای حدود بر حاکم شرع واجب فوری است، جز در برخی موارد که تأخیر آن را لازم دانسته‌اند، مانند اجرای حد زنا در مورد زن باردار و شیرده به‌سبب زیان‌بار بودن آن برای کودک و تأخیر در اجرای حد رجم بر بیماران تا زمان سلامت آنها. [۲۱۸] [۲۱۹] [۲۲۰] [۲۲۱] [۲۲۲] [۲۲۳] [۲۲۴] [۲۲۵] [۲۲۶]

در پاره‌ای موارد، مرتکب جرم علاوه بر حد، کیفر تکمیلی دیگری را نیز باید تحمل کند، مانند تعزیر زناکننده در ماه رمضان یا در مسجد و تعزیر مکمل در جرم قوّادی. [۲۲۷] [۲۲۸] [۲۲۹] [۲۳۰] [۲۳۱] [۲۳۲]

عدم جواز اجرای حدود[ویرایش]

فقها اجرای حدود را در برخی زمانها یا مکانها جایز ندانسته‌اند، از جمله در حالت مستیِ محکوم، هوای بسیار گرم یا بسیار سرد، سرزمین دشمنان اسلام و منطقه حرم یا مساجد [۲۳۳] [۲۳۴] [۲۳۵] [۲۳۶] [۲۳۷] [۲۳۸] [۲۳۹] [۲۴۰] [۲۴۱] [۲۴۲]

مستحبات اجرای حدود[ویرایش]

آگاه ساختن مردم از مکان و زمان اجرای حد و حضور آنان در هنگام اجرای حد مستحب دانسته شده است. [۲۴۳] [۲۴۴] [۲۴۵] [۲۴۶] [۲۴۷] [۲۴۸] برخی فقها، با استناد به آیه ۲ سوره نور ، [۲۴۹] حضور حداقل یک نفر، برخی حضور سه نفر، و شماری دیگر حضور ده نفر را لازم دانسته‌اند [۲۵۰] [۲۵۱] [۲۵۲] [۲۵۳] [۲۵۴] فتحی، ص ۹۵ـ۱۰۰؛. [۲۵۵]


تعدد حدود[ویرایش]

مرتکب جرم، در صورت ارتکاب چندین جرمِ مستوجبِ حد، مشمول مجازات همه جرائم ارتکابی خواهد بود [۲۵۶] [۲۵۷] [۲۵۸] [۲۵۹] [۲۶۰] [۲۶۱] [۲۶۲] با وجود این، در صورتی که یک نوع جرم، مانند سرقت، پیش از اجرای حد چندین بار تکرار شده باشد، بسیاری از فقها به تداخل مجازاتها قائل شده و اجرای یک حد را کافی دانسته‌اند. برخی فقهای اهل سنّت، حدود مربوط به حق‌اللّه را از حدود دیگر متمایز کرده‌اند. [۲۶۳] [۲۶۴] [۲۶۵] [۲۶۶] [۲۶۷] [۲۶۸] [۲۶۹] [۲۷۰] [۲۷۱]

ساقط شدن حدود[ویرایش]


← وجود شبهه
حدود در برخی موارد ساقط می‌شوند، از جمله هنگام وجود شُبهه ؛ [۲۷۲] (اِدْرَأوا الحُدُودَ بالشُبَهات)، [۲۷۳] حکم به سقوط حد داده‌اند. برخی موارد شبهه عبارت‌اند از: تردید در ارتکاب عمدی یا اختیاری جرم ، شرکت غیرمستقیم در ارتکاب جرم، رجوع شاهدان از شهادت خود پیش از صدور حکم یا پیش از اجرای آن، آشکار شدن فسق شاهدان و فرار شهود؛ [۲۷۴] [۲۷۵] [۲۷۶] [۲۷۷] [۲۷۸] [۲۷۹] [۲۸۰] [۲۸۱] [۲۸۲]. [۲۸۳] [۲۸۴]

← توبه
از موارد دیگری که به نظر فقهای امامی و برخی از اهل سنّت، حد ساقط می‌شود، توبه مجرم پیش از اثبات جرم با گواهی شاهدان و نیز توبه او پس از اقرار به جرم است. در این موارد قاضی جایز است عفو او را از حاکم درخواست کند. [۲۸۵] [۲۸۶] [۲۸۷] [۲۸۸] [۲۸۹] [۲۹۰] [۲۹۱] [۲۹۲] [۲۹۳] [۲۹۴] [۲۹۵] [۲۹۶] [۲۹۷] [۲۹۸] [۲۹۹] [۳۰۰] [۳۰۱] [۳۰۲] تمامی فقهای اهل سنّت به سقوط حد محارب با توبه قائل‌اند؛ اما در دیگر اقسام حدود اختلاف‌نظر دارند. [۳۰۳] [۳۰۴] [۳۰۵] [۳۰۶]

از حکم کلی امکانِ سقوط حد با توبه، توبه متهم به قذف را استثنا کرده‌اند [۳۰۷] [۳۰۸] [۳۰۹] البته در این نوع جرائم، با عفوِ صاحب حق، حد ساقط می‌شود.. [۳۱۰] [۳۱۱] [۳۱۲] [۳۱۳] [۳۱۴]

← اسباب دیگر
در هریک از اقسام حد ممکن است اسباب دیگری نیز موجب سقوط اجرای حد شود. مثلاً اجرای لعان سبب سقوط حد زنا و قذف از زن و شوهر می‌شود یا انتقال ملکیت اموال مسروقه به سارق از راههایی، مانند بخشش مالک یا خرید آنها، سبب سقوط حد سرقت می‌گردد. همچنین انکار اتهام پس از اقرار به آن، در برخی انواع حد، موجب سقوط آن می‌شود. [۳۱۵] [۳۱۶] [۳۱۷] [۳۱۸] [۳۱۹] [۳۲۰]

آثار و تبعات اجرای حدود[ویرایش]

اجرای حدود آثار و تبعات خاصی برای مجرمان دارد، از جمله حکم به فاسق بودن آن‌ها و نپذیرفتن شهادتشان تا زمان توبه. همچنین فقها مجرمی را که هنگام اجرای حد بمیرد مستحق ضمان و دیه ندانسته‌اند. [۳۲۱] [۳۲۲] [۳۲۳] [۳۲۴] [۳۲۵]

مباحث جدید حدود[ویرایش]

جایز بودن یا نبودن استفاده از بی‌حسی موضعی یا عمومی در برخی از حدود و نیز پیوند زدن عضو قطع شده در حد سرقت به خود سارق یا به دیگری، از مباحثی است که امروز مورد توجه قرار گرفته است. [۳۲۶] [۳۲۷] [۳۲۸]

احکام میت پس از حد[ویرایش]

در حدودی که منجر به مرگ مجرم می‌شود (مانند حد رجم)، وی به دستور حاکم شرع، پیش از اجرای حد، غسل میت به‌جا می‌آورد. در غیر این صورت، پس از اجرای حکم، جنازه او غسل داده و کفن می‌شود و سپس در قبرستان مسلمانان دفن می‌گردد. هزینه اجرای حدود از بیت‌المال پرداخت می‌شود. [۳۲۹] [۳۳۰] [۳۳۱]


فهرست منابع[ویرایش]

(۱) قرآن.
(۲) محمود شکری آلوسی، عقوبات العرب فی جاهلیتها و حدود المعاصی التی یرتکبها بعضهم، چاپ محمد بهجة اثری، در مجله المجمع العلمی العراقی، ج ۳۵، ش ۲ (رجب ۱۴۰۴).
(۳) ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ش.
(۴) ابن‌ادریس‌حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۵) ابن‌بابویه، المقنع، قم ۱۴۱۵.
(۶) ابن‌برّاج، المهذّب، قم ۱۴۰۶.
(۷) ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
(۸) ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت.
(۹) ابن‌حزم، المحلّی، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالفکر.
(۱۰) ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.
(۱۱) ابن‌عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی‌الدّرالمختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹.
(۱۲) ابن‌فارس.
(۱۳) ابن‌قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۴) ابن‌منظور.
(۱۵) احمد فتحی بهنسی، العقوبة فی الفقه الاسلامی: دراسة فقهیة متحررة، مصر ۱۳۷۸/۱۹۵۸.
(۱۶) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۷) حرّ عاملی.
(۱۸) محمد بن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۱۹) خلیل‌ بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.
(۲۰) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، علق علیه علی‌اکبر غفاری، تهران، ج ۴، ۵، ۷، ۱۴۰۵.
(۲۱) ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
(۲۲) محمد زحیلی، النظریات الفقهیة، دمشق ۱۴۱۴/۱۹۹۳، ۱۳۹۰۰.
(۲۳) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
(۲۴) حمزه ‌بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی‌امینی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۲۵) عبدالسلام محمد شریف، المبادی الشرعیة فی احکام العقوبات فی الفقه الاسلامی، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۶) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
(۲۷) زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹.
(۲۸) طباطبائی.
(۲۹) فضل‌ بن حسن طبرسی، تفسیر جوامع‌الجامع، قم ۱۴۱۸ـ ۱۴۲۰، ۱۳۹۰۰.
(۳۰) فضل‌ بن حسن طبرسی، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل‌اللّه یزدی طباطبائی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸، ۱۳۹۰۱.
(۳۱) محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت، ۱۳۹۰۰.
(۳۲) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ۱۳۹۰۱.
(۳۳) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
(۳۴) محمد بن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم: قدس محمدی، ۱۳۹۰۳.
(۳۵) حسن ‌بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱، ۱۳۹۰۰.
(۳۶) حسن ‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرةالفقهاء، قم ۱۴۱۴، ۱۳۹۰۱.
(۳۷) حسن ‌بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ۱۳۹۰۲.
(۳۸) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث.
(۳۹) حجت‌اللّه فتحی، «بررسی فقهی ـ حقوقی اجرای علنی حدود و گستره آن»، رواق اندیشه، ش ۸ (خرداد ـ تیر ۱۳۸۱).
(۴۰) علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۸ش.
(۴۱) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۴۲) مالک‌ بن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت ۱۴۰۶.
(۴۳) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، حدود و قصاص و دیات، چاپ علی فاضل، (قم ۱۴۰۴).
(۴۴) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
(۴۵) مصطفی محقق‌داماد، قواعد فقه، ج :۴ بخش جزایی، تهران ۱۳۸۰ش.
(۴۶) مصطفی محقق داماد و سادات حسینی، «چشم‌اندازی بر حدود و اجرای علنی آن» (مصاحبه)، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی: فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق)، سال ۱، ش ۲ (زمستان ۱۳۸۰).
(۴۷) محمدحسن مرعشی، «اجرای علنی مجازاتها» (مصاحبه)، همان، سال ۲، ش ۴ (زمستان ۱۳۸۱).
(۴۸) محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المهذّب در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ ۲۰، بیروت: دارالفکر.
(۴۹) محمد بن محمد مفید، المقنعة، قم ۱۴۱۰.
(۵۰) احمد بن محمد مقدس‌اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۳، قم ۱۴۱۶.
(۵۱) ولی‌اللّه ملکوتی‌فر، «بی‌حسی موضعی یا کلی پیش از اجرای حد»، دادرسی، ش۳۰ (بهمن و اسفند ۱۳۸۰).
(۵۲) عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، یحتوی علی بحوث هامّة مستحدثة، قم ۱۴۱۳، ۱۳۹۰۰.
(۵۳) عبدالکریم موسوی اردبیلی، «نظرات فقهی حضرت آیةاللّه موسوی اردبیلی پیرامون سؤالات مربوط به حدود، دیات و قصاص در حرفه پزشکی»، در مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، برگزارشده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد: اسفند ۱۳۷۵، گردآوری و تنظیم حسین فتاحی معصوم، مشهد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۸۰ش، ۱۳۹۰۱.
(۵۴) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۵۵) احمد بن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۱۸، قم ۱۴۲۰.
(۵۶) حسین‌ بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸.
(۵۷) سعید وادعی، اثر الشبهات فی درء الحدود، ریاض ۱۴۲۱/ ۲۰۰۱.
(۵۸) محمود هاشمی‌شاهرودی، بایسته‌های فقه جزا، تهران ۱۳۷۸ش.
(۵۹) قانون مجازات اسلامی ایران.

پانویس[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعه، آل‌البیت، ج ۲۸، ص ۴۶ حدیث ۳۴۱۷۵ [۱]    
۲. وسائل الشیعه، آل‌البیت، ج ۲۸، ص ۲۰۵ حدیث ۳۴۵۷۳ [۲]    
۳. خلیل‌ بن احمد، کتاب العین، ذیل «حدد»، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.
۴. ابن‌فارس، ذیل «حدد».
۵. ابن‌منظور، ذیل «حدد».
۶. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۱۴، ص۳۲۵، قم ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹.
۷. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۲۵۴، بیروت ۱۹۸۱.    
۸. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۹. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۰. محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۹، ص۳۶، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
۱۱. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۳۳، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۲. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۳، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۱۳. عبدالسلام محمد شریف، المبادی الشرعیة فی احکام العقوبات فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۵۰ـ۵۱، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۴. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۳۲، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
۱۵. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۱۴، ص۳۲۵، قم ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹.
۱۶. ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج۱۶، جزء۲۸، ص۱۳۵، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
۱۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۱۸. برای تفاوتهای حد با تعزیر و قصاص رجوع کنید به، عبدالقادر عوده، ج۱، ص۸۲ـ۸۳، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث.
۱۹. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۸ـ ۲۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۲۰. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۶۳ـ۲۶۴، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۲۱. علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ج۱، ص۲۰۶ـ۲۱۲، تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۸ش.
۲۲. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۲۵۴، بیروت ۱۹۸۱.    
۲۳. احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۷، ص۲، علق علیه علی‌اکبر غفاری، تهران، ج ۴، ۵، ۷، ۱۴۰۵.
۲۴. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۷۸ـ۷۹، قاهره: دارالتراث.
۲۵. محمد زحیلی، النظریات الفقهیة، ج۱، ص۲۹، دمشق ۱۴۱۴/۱۹۹۳، ۱۳۹۰۰.
۲۶. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۳۲، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
۲۷. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۷۹، قاهره: دارالتراث.
۲۸. عبدالسلام محمد شریف، المبادی الشرعیة فی احکام العقوبات فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۵۵، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۲۹. محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ذیل نساء: ۱۳، طلاق: ۱، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت، ۱۳۹۰۰.
۳۰. فضل‌ بن حسن طبرسی، تفسیر جوامع‌الجامع، ذیل بقره: ۱۸۷، قم ۱۴۱۸ـ ۱۴۲۰، ۱۳۹۰۰.
۳۱. فضل‌ بن حسن طبرسی، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، ذیل بقره: ۲۲۹، نساء: ۱۳، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل‌اللّه یزدی طباطبائی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸، ۱۳۹۰۱.
۳۲. ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج۱۶، جزء۲۸، ص۱۵۷، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
۳۳. عبدالسلام محمد شریف، المبادی الشرعیة فی احکام العقوبات فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۵۴ـ۵۵، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۳۴. ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ذیل «حدد»، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ش.
۳۵. ابن‌منظور، ذیل «حدد».
۳۶. طباطبائی، ذیل بقره: ۱۸۷.
۳۷. عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۳۶ـ۴۰، یحتوی علی بحوث هامّة مستحدثة، قم ۱۴۱۳، ۱۳۹۰۰.
۳۸. مصطفی محقق‌داماد، قواعد فقه، ج :۴ بخش جزایی، ج ۴، ص ۶۷ـ۷۰،تهران ۱۳۸۰ش.
۳۹. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۵۶، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۴۰. حرّ عاملی، ج۲۸، ص۱۲۱۳.    
۴۱. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۶۱۲ـ۶۱۳، قاهره: دارالتراث.
۴۲. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۶۱۶ـ۶۲۱، قاهره: دارالتراث.
۴۳. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۴ـ۱۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۴۴. مالک‌ بن انس، المُوَطَّأ، ج۲، ص۸۱۹ـ۸۴۱، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت ۱۴۰۶.
۴۵. حمزه ‌بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، ج۱، ص۲۵۱ـ ۲۶۱، چاپ محسن حسینی‌امینی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
۴۶. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۲۵۴۶۴۹، بیروت ۱۹۸۱.    
۴۷. محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۲۰، ص۳ـ ۲۸۷، المجموع: شرح المهذّب در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ ۲۰، بیروت: دارالفکر.
۴۸. مالک‌ بن انس، المُوَطَّأ، ج۲، ص۸۴۲ـ۸۴۶، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت ۱۴۰۶.
۴۹. ابن‌بابویه، المقنع، ج۱، ص۳۵۵ـ۳۵۶، قم ۱۴۱۵.
۵۰. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۱۵۵ ۱۵۹، بیروت ۱۹۸۱.    
۵۱. احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۵، ص۴۱۱ـ۴۱۴، علق علیه علی‌اکبر غفاری، تهران، ج ۴، ۵، ۷، ۱۴۰۵.
۵۲. ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، ج۱۲، ص۴۹، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت.
۵۳. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۸ـ۹، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۴. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۷۹، قاهره: دارالتراث.
۵۵. عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۲۸ـ۳۱، یحتوی علی بحوث هامّة مستحدثة، قم ۱۴۱۳، ۱۳۹۰۰.
۵۶. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۰۳، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۵۷. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۷، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۸. مصطفی محقق‌داماد، ج ۴، ص ۷۶، قواعد فقه، ج :۴ بخش جزایی، تهران ۱۳۸۰ش.
۵۹. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۸۳ـ ۳۸۴، بیروت ۱۹۸۱.
۶۰. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۹۰، بیروت ۱۹۸۱.
۶۱. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۴۲۷، بیروت ۱۹۸۱.
۶۲. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۹۱، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۶۳. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۰۲، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۶۴. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۱۷، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۶۵. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۳۳، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۶۶. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۶۷، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۶۷. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۶۳۵، قاهره: دارالتراث.
۶۸. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۶۴۵، قاهره: دارالتراث.
۶۹. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۶۴۸، قاهره: دارالتراث.
۷۰. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۶۵۱، قاهره: دارالتراث.
۷۱. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۶۵۶، قاهره: دارالتراث.
۷۲. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۶۶۱ـ ۶۶۲، قاهره: دارالتراث.
۷۳. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۳۸ـ۴۱، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۷۴. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۶، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۷۵. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۹۶ـ۹۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۷۶. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۳۸ـ۱۳۹، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۷۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۵۱ـ۱۵۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۷۸. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۸۶، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۷۹. قانون مجازات اسلامی ایران.
۸۰. قانون مجازات اسلامی ایران.
۸۱. قانون مجازات اسلامی ایران.
۸۲. قانون مجازات اسلامی ایران.
۸۳. قانون مجازات اسلامی ایران.
۸۴. قانون مجازات اسلامی ایران.
۸۵. ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، ج۱۲، ص۷۷، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت.
۸۶. محمود شکری آلوسی، عقوبات العرب فی جاهلیتها و حدود المعاصی التی یرتکبها بعضهم، ج۱، ص۲۴ـ ۳۶، چاپ محمد بهجة اثری، در مجله المجمع العلمی العراقی، ج ۳۵، ش ۲ (رجب ۱۴۰۴).
۸۷. ۱ برای پیشینه حدود در ادیان دیگر رجوع کنید به، احمد فتحی بهنسی، العقوبة فی الفقه الاسلامی: دراسة فقهیة متحررة، ص۶۲ـ۶۳، مصر ۱۳۷۸/۱۹۵۸.
۸۸. برای پیشینه حدود در ادیان دیگر رجوع کنید به، احمد فتحی بهنسی، العقوبة فی الفقه الاسلامی: دراسة فقهیة متحررة، پانویس ۱، ص ۷۵، مصر ۱۳۷۸/۱۹۵۸.
۸۹. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۵، ص۴۳۲ـ۴۳۳، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ۱۳۹۰۱.
۹۰. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۳۰، ص۱۵۴، بیروت ۱۹۸۱.
۹۱. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۴۲ـ۳۴۳، بیروت ۱۹۸۱.
۹۲. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۰۷ـ۲۰۹، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۹۳. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۶۳، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۹۴. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۳۶ـ۳۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۹۵. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۷۷ـ۷۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۹۶. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۰۰ـ۱۰۱، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۹۷. قانون مجازات اسلامی ایران.
۹۸. قانون مجازات اسلامی ایران.
۹۹. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۰۰. ابن‌بابویه، المقنع، ج۱، ص۴۳۶، قم ۱۴۱۵.
۱۰۱. محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۸۶، قم ۱۴۱۰.
۱۰۲. ابن‌برّاج، المهذّب، ج۲، ص۵۳۰، قم ۱۴۰۶.
۱۰۳. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۳۷، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
۱۰۴. حرّ عاملی، ج۲۸، ص۵۰.    
۱۰۵. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۱۳، بیروت ۱۹۸۱.
۱۰۶. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۴۰۰، بیروت ۱۹۸۱.
۱۰۷. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۴۶۰، بیروت ۱۹۸۱.
۱۰۸. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۴۸۹، بیروت ۱۹۸۱.
۱۰۹. قانون مجازات اسلامی، ماده ۸۲، قانون مجازات اسلامی ایران
۱۱۰. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۱۱. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۱۲. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۱۳. محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۷۹، قم ۱۴۱۰.
۱۱۴. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۳۵ـ۳۳۶، بیروت ۱۹۸۱.
۱۱۵. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۷۹، بیروت ۱۹۸۱.
۱۱۶. ابن‌قدامه، المغنی، ج۱۰، ص۲۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۱۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۲ـ ۴۳، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۱۱۸. حرّ عاملی، ج۲۸، ص۳۳.    
۱۱۹. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۱، ص۲۶۱ـ۲۶۲، بیروت ۱۹۸۱.
۱۲۰. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۰۴ـ۲۰۷، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۱۲۱. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۳۶ـ۳۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۱۲۲. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۲۳. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۲۴. احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۴، ص۳۲۶، علق علیه علی‌اکبر غفاری، تهران، ج ۴، ۵، ۷، ۱۴۰۵.
۱۲۵. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۰۶ـ۲۰۷، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۱۲۶. ابن‌ادریس‌حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۱۷۹، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۱۲۷. ابن‌ادریس‌حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۳۲، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۱۲۸. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۶۶ـ۳۶۷، بیروت ۱۹۸۱.
۱۲۹. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۸۲ـ۸۳، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۱۳۰. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۳۱. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۳۲. مادّه ۱۴۰، قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۳۳. محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۷۵، قم ۱۴۱۰.
۱۳۴. محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۸۸، قم ۱۴۱۰.
۱۳۵. محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۹۲، قم ۱۴۱۰.
۱۳۶. ۶۱، محمد بن حسن طوسی، ج۸، ص۴، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
۱۳۷. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۱۱، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۱۳۸. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۷۸، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۱۳۹. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۰۳، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۱۴۰. عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۱۹۰ـ ۱۹۲، یحتوی علی بحوث هامّة مستحدثة، قم ۱۴۱۳، ۱۳۹۰۰.
۱۴۱. ابن‌قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۱۳۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۴۲. محمد بن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۸، ص۳۹۴، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
۱۴۳. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۵۲ ـ ۶۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۱۴۴. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۲۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۱۴۵. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۴۶. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۴۷. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۴۸. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۴۹. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۵۰. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۵۱. احمد بن محمد مقدس‌اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۳، ص۲۸ـ۲۹، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۳، قم ۱۴۱۶.
۱۵۲. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۲۸۳، بیروت ۱۹۸۱.
۱۵۳. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۵۴، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۱۵۴. ، ص ۱۹۲ـ۱۹۵، عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، یحتوی علی بحوث هامّة مستحدثة، قم ۱۴۱۳، ۱۳۹۰۰.
۱۵۵. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۴، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
۱۵۶. ابن‌ادریس‌حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۲۹، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۱۵۷. محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۷۷، قم ۱۴۱۰.
۱۵۸. ابن‌ادریس‌حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۵۲۴، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۱۵۹. عبدالسلام محمد شریف، المبادی الشرعیة فی احکام العقوبات فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۳۱۸ـ۳۱۹، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۶۰. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۹، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
۱۶۱. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۶۱، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
۱۶۲. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۳۵، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
۱۶۳. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۴۱، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
۱۶۴. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۴۳، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
۱۶۵. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۴۸، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
۱۶۶. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۵۵، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
۱۶۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۲۳، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۱۶۸. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۶۹. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۷۰. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۷۱. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۷۲. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۷۳. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۷۴. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۷۵. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۷۶. محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۲۷، قم ۱۴۱۰.
۱۷۷. محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۷۷، قم ۱۴۱۰.
۱۷۸. حمزه ‌بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، ج۱، ص۲۳۴، چاپ محسن حسینی‌امینی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
۱۷۹. محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۲۰، ص۲۵۹، المجموع: شرح المهذّب در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ ۲۰، بیروت: دارالفکر.
۱۸۰. ابن‌ادریس‌حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۳۲، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۱۸۱. احمد بن محمد مقدس‌اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۳، ص۳۵، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۳، قم ۱۴۱۶.
۱۸۲. احمد بن محمد مقدس‌اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۳، ص۴۸ـ۴۹، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۳، قم ۱۴۱۶.
۱۸۳. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۰، ص۸۸، بیروت ۱۹۸۱.
۱۸۴. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۶۶، بیروت ۱۹۸۱.
۱۸۵. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۸۶. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۸۷. قانون مجازات اسلامی ایران.
۱۸۸. ابن‌قدامه، المغنی، ج۱۰، ص۱۴۹، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۸۹. ابن‌عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی‌الدّرالمختار: شرح تنویر الابصار، ج۵، ص۴۳۹، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹.
۱۹۰. حرّ عاملی، ج۲۸، ص۴۶۴۷.    
۱۹۱. ابن‌برّاج، المهذّب، ج۲، ص۵۱۸، قم ۱۴۰۶.
۱۹۲. ابن‌عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی‌الدّرالمختار: شرح تنویر الابصار، ج۴، ص۳ـ۴، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹.
۱۹۳. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۹۴ـ۳۹۵، بیروت ۱۹۸۱.
۱۹۴. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۲۴ـ۲۲۵، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۱۹۵. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۸۱ـ۱۸۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۱۹۶. محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۸۱۰، قم ۱۴۱۰.
۱۹۷. ابن‌برّاج، المهذّب، ج۲، ص۵۱۸، قم ۱۴۰۶.
۱۹۸. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۲۵۹ـ۲۶۰، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
۱۹۹. احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۵، ص۴۱۱ـ۴۱۲، علق علیه علی‌اکبر غفاری، تهران، ج ۴، ۵، ۷، ۱۴۰۵.
۲۰۰. حسین‌ بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۷، ص۴۰۲، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸.
۲۰۱. حسین‌ بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۸، ص۲۹ ۳۰، قم ۱۴۰۷ ۱۴۰۸.    
۲۰۲. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۷۵ـ۲۷۶، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۲۰۳. حسن ‌بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، ج۲، ص۲۴۲، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰۱۴۲۱، ۱۳۹۰۰.    
۲۰۴. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۲۱، ص۳۹۴ـ۳۹۹، بیروت ۱۹۸۱.
۲۰۵. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۷۳ـ۲۷۵، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۲۰۶. نور/سوره۲۴، آیه۲.    
۲۰۷. نور/سوره۲۴، آیه۴.    
۲۰۸. مائده/سوره۵، آیه۳۳.    
۲۰۹. مائده/سوره۵، آیه۳۸.    
۲۱۰. حرّ عاملی، ج۲۸، ص۱۱۱۳.    
۲۱۱. محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، حدود و قصاص و دیات، ج۱، ص۵۸، چاپ علی فاضل، (قم ۱۴۰۴).
۲۱۲. «بی‌حسی موضعی یا کلی پیش از اجرای حد»، دادرسی، ش۳۰ (بهمن و اسفند ۱۳۸۰).
۲۱۳. ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج۱۶، جزء۲۸، ص۱۳۴، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
۲۱۴. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۵۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۲۱۵. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۱۱، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۲۱۶. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۲۵۸، قاهره: دارالتراث.
۲۱۷. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۲۹۳، قاهره: دارالتراث.
۲۱۸. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۵، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
۲۱۹. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۳۶، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
۲۲۰. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۱، ص۳۳۷ـ۳۴۰، بیروت ۱۹۸۱.
۲۲۱. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۲۴، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۲۲۲. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۵۷ـ۲۵۸، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۲۲۳. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۷۶۳ـ۷۶۴، قاهره: دارالتراث.
۲۲۴. عبدالسلام محمد شریف، المبادی الشرعیة فی احکام العقوبات فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۱۹۱ـ۲۰۸، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۲۲۵. حرّ عاملی، ج۲۸، ص۴۷.    
۲۲۶. قانون مجازات اسلامی ایران.
۲۲۷. محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۸۲، قم ۱۴۱۰.
۲۲۸. محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۹۱، قم ۱۴۱۰.
۲۲۹. محمد بن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۷۱۰، قم: قدس محمدی، ۱۳۹۰۳.
۲۳۰. محمد بن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۷۱۴، قم: قدس محمدی، ۱۳۹۰۳.
۲۳۱. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۱۳۰ـ ۱۳۱، قاهره: دارالتراث.
۲۳۲. قانون مجازات اسلامی ایران.
۲۳۳. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۵، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
۲۳۴. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۷۰، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
۲۳۵. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۴۳ـ ۳۴۵، بیروت ۱۹۸۱.
۲۳۶. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۴۶۱، بیروت ۱۹۸۱.
۲۳۷. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۷۶۳، قاهره: دارالتراث.
۲۳۸. عبدالسلام محمد شریف، المبادی الشرعیة فی احکام العقوبات فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۲۰۸ـ۲۲۴، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۲۳۹. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۲۴۰. احمد فتحی بهنسی، العقوبة فی الفقه الاسلامی: دراسة فقهیة متحررة، ج۱، ص۹۵، مصر ۱۳۷۸/۱۹۵۸.
۲۴۱. قانون مجازات اسلامی ایران.
۲۴۲. قانون مجازات اسلامی ایران.
۲۴۳. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۸، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
۲۴۴. احمد بن محمد مقدس‌اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۳، ص۶۶، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۳، قم ۱۴۱۶.
۲۴۵. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۵۳ـ ۳۵۵، بیروت ۱۹۸۱.
۲۴۶. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۷۶۴، قاهره: دارالتراث.
۲۴۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۴، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۲۴۸. که گردآمدن مردم را برای مشاهده اجرای حد مکروه دانسته است، حرّ عاملی، ج۲۸، ص۴۵.
۲۴۹. نور/سوره۲۴، آیه۲.    
۲۵۰. ابن‌ادریس‌حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۵۳ـ۴۵۴، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۲۵۱. حسن ‌بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۲۹ـ۵۳۰، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ۱۳۹۰۲.
۲۵۲. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۶۹، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۲۵۳. نیز درباره حضور مردم در مراسم اجرای حد رجوع کنید به، مصطفی محقق داماد و سادات حسینی، ج۱، ص۲۵، «چشم‌اندازی بر حدود و اجرای علنی آن» (مصاحبه)، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی: فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق)، سال ۱، ش ۲ (زمستان ۱۳۸۰).
۲۵۴. محمدحسن مرعشی، «اجرای علنی مجازاتها» (مصاحبه)، ج۱، ص۸ـ۱۰، همان، سال ۲، ش ۴ (زمستان ۱۳۸۱).
۲۵۵. قانون مجازات اسلامی ایران.
۲۵۶. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۸، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
۲۵۷. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۳۵، بیروت ۱۹۸۱.
۲۵۸. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۴۵ـ ۳۴۶، بیروت ۱۹۸۱.
۲۵۹. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۶۴، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۲۶۰. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۷۴۹ـ۷۵۱، قاهره: دارالتراث.
۲۶۱. قانون مجازات اسلامی ایران.
۲۶۲. قانون مجازات اسلامی ایران.
۲۶۳. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۳۳ـ۳۳۵، بیروت ۱۹۸۱.
۲۶۴. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۴۲۷ـ۴۲۸، بیروت ۱۹۸۱.
۲۶۵. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۵۸، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۲۶۶. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۱۸، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۲۶۷. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۷۰، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۲۶۸. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۷۴۷، قاهره: دارالتراث.
۲۶۹. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۶۸ـ۱۸۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۲۷۰. قانون مجازات اسلامی ایران.
۲۷۱. قانون مجازات اسلامی ایران.
۲۷۲. فقها به موجب قاعده دَرء، قانون مجازات اسلامی ایران.
۲۷۳. حرّ عاملی، ج۲۸، ص۴۷.    
۲۷۴. احمد بن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۱۸، ص۴۱۲، ج ۱۸، قم ۱۴۲۰.
۲۷۵. احمد بن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۱۸، ص۴۱۵ـ۴۱۶، ج ۱۸، قم ۱۴۲۰.
۲۷۶. ابن‌عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی‌الدّرالمختار: شرح تنویر الابصار، ج۴، ص۱۸ـ۲۴، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹.
۲۷۷. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۲۶۲، بیروت ۱۹۸۱.
۲۷۸. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۲۶۴، بیروت ۱۹۸۱.
۲۷۹. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۶۴، بیروت ۱۹۸۱.
۲۸۰. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۴۶۳، بیروت ۱۹۸۱.
۲۸۱. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۶۱۰ـ۶۱۱، بیروت ۱۹۸۱.
۲۸۲. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۲۰۷ـ۲۰۸، قاهره: دارالتراث.
۲۸۳. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۷۳، بیروت ۱۹۸۱.
۲۸۴. برای مصادیق دیگر شبهه رجوع کنید به، سعید وادعی، ج۱، ص۱۷۱ـ۵۴۸، اثر الشبهات فی درء الحدود، ریاض ۱۴۲۱/ ۲۰۰۱.
۲۸۵. ابن‌ادریس‌حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۴۴، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۲۸۶. ابن‌عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی‌الدّرالمختار: شرح تنویر الابصار، ج۴، ص۴، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹.
۲۸۷. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۲۹۳ـ۲۹۵، بیروت ۱۹۸۱.
۲۸۸. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۰۷ـ۳۰۹، بیروت ۱۹۸۱.
۲۸۹. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۸۷، بیروت ۱۹۸۱.
۲۹۰. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۳۹۰، بیروت ۱۹۸۱.
۲۹۱. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۴۶۸، بیروت ۱۹۸۱.
۲۹۲. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۵۳۹ـ ۵۴۱، بیروت ۱۹۸۱.
۲۹۳. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۳۵۲، قاهره: دارالتراث.
۲۹۴. محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۷۷، قم ۱۴۱۰.
۲۹۵. ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ج۱، ص۴۲۴، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.
۲۹۶. که در صورت توبه متهم پس از اقامه شهادت نیز قاضی را مختار در عفو او دانسته‌اند، ابن‌زهره، ج۱، ص۴۲۹، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.
۲۹۷. قانون مجازات اسلامی ایران.
۲۹۸. قانون مجازات اسلامی ایران.
۲۹۹. قانون مجازات اسلامی ایران.
۳۰۰. قانون مجازات اسلامی ایران.
۳۰۱. قانون مجازات اسلامی ایران.
۳۰۲. قانون مجازات اسلامی ایران.
۳۰۳. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۳۵۴، قاهره: دارالتراث.
۳۰۴. عبدالسلام محمد شریف، المبادی الشرعیة فی احکام العقوبات فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۲۳۷ـ۲۴۷، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۳۰۵. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۷۰ـ۱۷۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۳۰۶. احمد فتحی بهنسی، العقوبة فی الفقه الاسلامی: دراسة فقهیة متحررة، ج۱، ص۱۸۳، مصر ۱۳۷۸/۱۹۵۸.
۳۰۷. ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ج۱، ص۴۲۸، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.
۳۰۸. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۴۱، ص۴۲۸، بیروت ۱۹۸۱.
۳۰۹. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۳۵۴ـ۳۵۵، قاهره: دارالتراث.
۳۱۰. محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۹۲، قم ۱۴۱۰.
۳۱۱. ابن‌حزم، المحلّی، ج۱۱، ص۲۸۸، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالفکر.
۳۱۲. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۱۴ـ۳۱۶، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۳۱۳. قانون مجازات اسلامی ایران.
۳۱۴. قانون مجازات اسلامی ایران.
۳۱۵. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۶۵۶، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
۳۱۶. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۱۴، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۳۱۷. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۸۱، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
۳۱۸. قانون مجازات اسلامی ایران.
۳۱۹. قانون مجازات اسلامی ایران.
۳۲۰. قانون مجازات اسلامی ایران.
۳۲۱. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۶۸، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
۳۲۲. ابن‌ادریس‌حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۵۲۲ـ۵۲۷، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۳۲۳. محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۲۰، ص۱۲۲، المجموع: شرح المهذّب در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ ۲۰، بیروت: دارالفکر.
۳۲۴. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۱۷۲ـ۱۷۴، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
۳۲۵. که برخی فقها در مورد حق‌الناس به پرداخت دیه از بیت‌المال قائل شده‌اند، محمدحسن بن باقر نجفی، ج۴۱، ص۴۷۰ـ۴۷۱، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
۳۲۶. ولی‌اللّه ملکوتی‌فر، «بی‌حسی موضعی یا کلی پیش از اجرای حد»، ج۱، ص۱۴ـ۱۵، دادرسی، ش۳۰ (بهمن و اسفند ۱۳۸۰).
۳۲۷. محمود هاشمی‌شاهرودی، بایسته‌های فقه جزا، ج۱، ص۳۳۵ـ ۳۴۷، تهران ۱۳۷۸ش.
۳۲۸. عبدالکریم موسوی اردبیلی، «نظرات فقهی حضرت آیةاللّه موسوی اردبیلی پیرامون سؤالات مربوط به حدود، ج۱، ص۸۱۹، دیات و قصاص در حرفه پزشکی»، در مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، برگزارشده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد: اسفند ۱۳۷۵، گردآوری و تنظیم حسین فتاحی معصوم، مشهد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۸۰ش، ۱۳۹۰۱.
۳۲۹. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۱، ص۱۸۱، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ۱۳۹۰۱.
۳۳۰. حسن ‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرةالفقهاء، ج۲، ص۳۵ـ۳۶، قم ۱۴۱۴، ۱۳۹۰۱.
۳۳۱. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۴۲۷، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.


منبع[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حدود»، شماره۵۸۵۴.    


رده‌های این صفحه : فقه | حدود




جعبه‌ابزار