جنون (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



جنون، از اصطلاحات علم فقه بوده و به معنای نوعی بیماری روانی است که فرد مبتلا به آن، قادر به کنترل اعمال خود نیست. جنون گروهی‌ از دیوانگان‌، اِطباقی‌ (دائمی) و جنون‌ دسته‌ دیگر ادواری و مختص ‌دوره‌های‌ زمانی‌ محدود و متناوب ‌است‌. از این عنوان در بسیاری از باب‌ها؛ اعم از عبادات، عقود، ایقاعات و احکام سخن گفته‌اند. به ‌نظر فقها، به ‌دلیل محجور بودن‌ مجنون‌، انعقاد هرگونه‌ قرارداد از جانب‌ وی‌ (چون‌ وکالت، بیع، اجاره، شرکت، جعاله ‌و نکاح) باطل ‌و فاقد آثار حقوقی است. جنون‌ موجب‌ رفع‌ مسئولیت ‌مدنی مجنون ‌نمی‌شود بر این اساس، هرگاه‌ مجنون‌ مرتکب قتل یا جرح شود، عمل‌ او مشمول‌ حکم دیه می‌گردد.

فهرست مندرجات

۱ - تعاریف
       ۱.۱ - زوال عقل
       ۱.۲ - فساد مستقر
       ۱.۳ - بیماری ‌دماغی‌
۲ - اقسام
       ۲.۱ - بر اساس‌ زمان‌ ابتلا
       ۲.۲ - بر اساس‌ دوام
۳ - فرق بین مجنون و معتوه
۴ - مصادیق
۵ - ادعای جنون
۶ - احکام
       ۶.۱ - رفع تکلیف
       ۶.۲ - بازداشتن از محرمات
       ۶.۳ - قضای عبادات مجنون
       ۶.۴ - محجور بودن
       ۶.۵ - ولایت بر مجنون
       ۶.۶ - اسلام و کفر
       ۶.۷ - احکام نگاه
       ۶.۸ - ایقاعات
       ۶.۹ - عقود جایز
       ۶.۱۰ - نکاح
              ۶.۱۰.۱ - جنون شوهر
              ۶.۱۰.۲ - جنون زوجه
       ۶.۱۱ - ورود به مسجد
       ۶.۱۲ - زکات
       ۶.۱۳ - حج
       ۶.۱۴ - جنگ
       ۶.۱۵ - گرفتن جزیه
       ۶.۱۶ - غیبت از مجنون
       ۶.۱۷ - ذبح حیوان
       ۶.۱۸ - مجنون گمشده
       ۶.۱۹ - ثبوت دین
       ۶.۲۰ - ثبوت حد
       ۶.۲۱ - قصاص
       ۶.۲۲ - قتل
       ۶.۲۳ - عدم صلاحیت مناصب
۷ - مسئولیت ‌کیفری‌
۸ - مسئولیت ‌مدنی
       ۸.۱ - پرداخت ‌دیه
       ۸.۲ - ضامن بودن
۹ - پانویس
۱۰ - منابع

تعاریف

[ویرایش]

منابع فقهی متقدم، چه‌ شیعه ‌و چه‌ اهل‌سنت، کمتر به ‌تعریف ‌دقیق ‌جنون ‌پرداخته ‌و ظاهراً مفهوم عرفی‌ آن‌ را آشکار می‌دانسته‌اند.
[۲] مزنی، اسماعیل بن ‌یحیی، المختصر، ج۱، ص‌۱۷۶، بیروت: دارالمعرفه‌.
این‌ روش‌ در منابع ‌دوره‌های‌ بعدی نیز ادامه یافته است، البته ‌در برخی‌ احادیث منقول از امامان ‌شیعه ‌(علیهم‌السلام‌)، از مجنون با تعابیری چون‌ «المَغلوبُ علی‌ عَقله‌» (دچارِ وارونگی‌ عقل) یاد شده‌ است‌.

← زوال عقل


جرجانی ‌از قاضی‌ ابویوسف ‌نقل کرده‌ که جنون، تباهی‌ خرد است‌، به‌ گونه‌ای‌ که ‌آدمی از روند عادی‌ و خردمندانه گفتار و رفتار، جز موارد نادر، بازماند. کسانی ‌آن ‌را اختلال‌ در قوه ‌تشخیص‌ خوب‌ و بد نیز دانسته‌اند. شیخ ‌طوسی ‌مجنون‌ را با تعبیر «زائل ‌العقل‌» تعریف کرده است. فقیهان دیگر جنون را با تعابیری ‌چون‌ «فساد عقل‌»، «اختلال عقل» و بی‌عقلی ‌توضیح داده‌اند
سیوطی ‌از ابواسحاق‌ شیرازی نقل‌ کرده‌ که‌ جنون به ‌معنای‌ زوال‌ عقل است، یعنی‌ تباه ‌شدن‌ قوّه ‌تشخیص‌ امر شایست از ناشایست‌، به‌گونه‌ای که غالباً امید به ‌بهبود آن ‌وجود ندارد.

← فساد مستقر


برخی ‌فقهای‌ شیعه، چون‌ فاضل‌ مقداد، فاضل هندی و سیدعلی‌ طباطبائی، جنون‌ را فساد مستقر و تباهی‌ تثبیت‌ شده‌ عقل‌ دانسته‌اند، نه‌ آن‌گونه‌ فساد و تباهی‌ که ‌از سر اشتباه ‌و سهو یا بی‌هوشی عارضی پدید می‌آید و به‌ سرعت‌ زایل ‌می‌شود؛ البته‌ برخی‌ فقهای ‌پیش‌ از آنها قید «استقرار» را در تعریف‌ جنون ‌نیاورده‌اند، ولی آن را شرط ‌جنونی‌ ذکر کرده‌اند که‌ آثار فقهی‌ دارد، مانند بطلانمعامله ‌یا قابل ‌فسخ ‌بودن‌ عقد نکاح.

← بیماری ‌دماغی‌


در میان‌ فقهای ‌شیعه، ملا احمد نراقی‌ به ‌منابع‌ پزشکی‌ عصر خود توجه‌ کرده ‌و چنین نتیجه گرفته است که جنون نام‌ بیماری ‌معینی نیست، بلکه ‌عنوانی ‌اکتبری‌ همه‌ بیماری‌های ‌دماغی‌ که‌ موجب‌ تباهی‌ خِرد می‌گردند و گاه آن را «فساد عقل‌» می‌خوانند.

اقسام

[ویرایش]

در فقه‌ و حقوق اسلامی‌ دو تقسیم‌بندی‌ مهم ‌درباره‌ جنون‌ وجود دارد:

← بر اساس‌ زمان‌ ابتلا


تقسیم ‌بر اساس‌ زمان‌ ابتلا به ‌جنون‌ که‌ خود بر دو قسم ‌است‌: جنون‌ پیش ‌از بلوغ (به‌ تعبیر فقهی‌، جنون‌ متصل ‌به ‌صِغَر) و جنون ‌پس از بلوغ‌. احکام‌ این ‌دو نوع‌ جنون ‌تفاوت ‌عمده‌ای ‌ندارند (در هر دو حالت‌، مجنون ‌محجور و کلیه‌ تصرفات‌ حقوقی ‌او باطل ‌است‌)، اما در مورد تعیین ولی، احکام‌ متفاوتی ‌دارند.
در مجنونان ‌نابالغ‌، اگر ولی خاص‌ (پدر یا جدّ پدری‌)، با حفظ‌ شروط‌ ولایت‌، موجود باشد، ولایتش بر مجنون استمرار می‌یابد و پس از بلوغ‌ نیازی نیست‌ که ‌دادگاه ‌یا حاکم، قیم تعیین ‌کند، اما اگر جنون ‌پس‌ از بلوغ‌ محقق‌ شود، حتی‌ اگر پدر و جدّ پدری‌ یا یکی ‌از آن‌ دو زنده باشند، بر مجنون‌ ولایتی ‌ندارند، بلکه ‌دادگاه‌، قیمی‌ را برای ‌او تعیین ‌می‌کند که‌ ممکن ‌است‌ پدر یا جدّ پدری‌ یا شخصی دیگر باشد.
[۳۵] حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، تهران ۱۳۷۹.


← بر اساس‌ دوام


جنون گروهی‌ از دیوانگان‌، اِطباقی‌ یا کامل‌ و جنون‌ دسته‌ دیگر مختص ‌دوره‌های‌ زمانی‌ محدود و متناوب ‌است‌. رأی مشهور در فقه شیعه ‌و سنی ‌و نیز رأی‌ مقبول‌ در حقوق‌ و قانون ‌مدنی ایران ‌آن ‌است‌ که ‌همه‌ اعمالِ حقوقی مجنونِ اطباقی‌، به ‌دلیل ‌فقدان قصد، باطل و بی‌اثر است‌، اما آن‌ دسته‌ از اعمال ‌حقوقی ‌مجنون‌ ادواری ‌که‌، به استناد ادله‌ یا قرائنی‌، در دوره‌ افاقه (سلامت و هوشمندی‌) انجام‌ شود، اگر دلیل ‌دیگری ‌برای‌ بطلان‌ در میان‌ نباشد، صحیح ‌و نافذ است‌
[۳۶] محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۱، ص‌۱۲، محقق ‌صادق ‌شیرازی‌، تهران۱۴۰۹.
[۳۷] شهید ثانی، زین‌الدین ‌بن ‌علی، مسالک‌ الافهام ‌الی ‌تنقیح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌۷، ص‌۱۷، قم‌ ۱۴۱۳-۱۴۱۹.
[۳۹] کاتوزیان‌، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۹-۴۰، ج‌۲، تهران‌۱۳۷۱ ش‌.
[۴۰] شهیدی‌، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات‌، ج۱، ص۲۶۶- ۲۶۷، تهران‌۱۳۷۷ ش‌.
[۴۱] حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، مادّه‌۱۲۱۳، تهران، مادّه‌۱۲۱۳، ۱۳۷۹ ش الف.


فرق بین مجنون و معتوه

[ویرایش]

برخی فقها، در پاره‌ای از احکام‌، میان ‌مجنون ‌و مَعتُوه‌ (مجنون ‌نسبی ‌یا کم‌ فهم‌) تفاوت نهاده‌اند.

مصادیق

[ویرایش]

مسئله‌ مهم‌ دیگر، تشخیص ‌مصادیقی‌ از جنون‌ است‌ که ‌مشمول ‌احکام ‌و مقررات ‌فقهی ‌و حقوقی ‌می‌شود. از تعابیر فقها برمی‌آید که ‌آنان ‌معیار تشخیص‌ جنون‌ را چگونگی‌ رفتار و کردار عرفی‌ شخص‌ می‌دانسته‌اند. برخی ‌حقوق‌دانان‌ هم اَماره‌ یا علامت ‌جنون ‌را ناهنجار بودن ‌رفتار شخص‌ و بروز خارجی آن‌ در جامعه ‌می‌دانند،
[۴۶] کاتوزیان‌، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۸، ج‌۲، تهران‌۱۳۷۱ ش‌.
اما مسئله ‌مهم‌ این ‌است ‌که ‌گاه‌ این ‌ناهنجاری ‌به ‌گونه‌ای ‌نیست ‌که ‌بتوان ‌به‌ جنون‌ شخص‌ یقین ‌حاصل کرد؛ از این‌رو، در منابع‌ فقهی‌ همواره‌ این‌ بحث ‌مطرح‌ بوده ‌که ‌در موارد تردید درباره‌ جنون ‌شخص‌، به ‌ویژه‌ در مصادیق‌ جنون‌ ادواری و در مواردی ‌که ‌اثبات ‌جنون‌ پیامدهای ‌حقوقی ‌مهمی‌ دارد، چه‌ باید کرد. برخی ‌فقها اصل ‌اولیه ‌را بر زایل ‌نبودن عقل ‌گذاشته ‌و در موارد تردید، جنون‌ شخص‌ را نپذیرفته‌اند.

ادعای جنون

[ویرایش]

اگر شخصِ متهم ‌به جنایت، ادعا کند که ‌هنگام‌ ارتکاب‌ جنایت ‌مجنون ‌بوده‌ است‌، فقها اصل ‌را بر پذیرش ادعای ‌او گذاشته‌اند، به ‌ویژه‌ اگر وی‌ سابقه ‌جنون ‌داشته‌ باشد اما در مورد ادعای‌ جنون نسبت‌ به ‌عقود، اصل‌ را بر صحت عقد گذاشته‌اند.

احکام

[ویرایش]

جنون به لحاظ شرایط خاصی که دارد، دارای احکامی در شرع مقدس می‌باشد که ذیلاً اشاره می‌شود.

← رفع تکلیف


فقیهان شیعه ‌و اهل‌سنت‌، با استناد به آیاتی نظیر آیه ‌۴۲ سوره‌ اعراف ‌و آیه‌۶۲ سوره‌ مؤمنون‌ «لانُکَلِّفُ نَفْساً اِلاّ وُسْعَها؛ ما هیچکس‌ را جز به‌ اندازه‌ توانش تکلیف نمی‌کنیم‌» و احادیث ‌دالّ بر سلب تکلیف ‌از مجنون‌،
[۵۵] بخاری‌، محمد بن ‌اسماعیل، صحیح‌ البخاری‌، ج‌۸، ص‌۲۱، چاپ محمد ذهنی افندی، استانبول ‌۱۴۰۱/۱۹۸۱، چاپ افست بیروت.
[۵۶] ابوداوود، سلیمان بن ‌اشعث‌، سنن‌ ابی‌داود، ج‌۲، ص‌۴۳۳، چاپ ‌سعید محمد لحام‌، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
یکی از شروط‌ تکلیف ‌را عقل ‌دانسته‌اند؛ از این‌رو، کارهای عبادی‌ (مانند وضو، نماز، حج، روزه ‌و اعتکاف) بر مجنون واجب ‌نیست ‌و اگر وی آن‌ها را انجام‌ دهد، صحیح ‌به ‌شمار نمی‌رود و حتی‌ بر اعمال‌ او پاداش ‌مترتب ‌نمی‌شود.
بنابراین، عبادات مجنون و نیز هر فعلی که ترتّب اثر شرعی بر آن منوط به قصد فاعل است، مانند عقود و ایقاعات از مجنون صحیح نخواهد بود؛ لیکن افعالی که بدون قصد و ارادۀ فاعل، اثر شرعی دارند، اگر از مجنون سر زند، دارای اثر است، مانند طهارت حاصل از شستن چیز نجس و جنابت مترتّب بر آمیزش.

← بازداشتن از محرمات


بازداشتن مجنون از ارتکاب محرّمات، بر دیگران واجب نیست، مگر محرّماتی که شارع، راضی به تحقق آنها در خارج نیست، مانند زنا، لواط و قتل.
[۷۵] طباطبائی يزدی، سيدمحمدكاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۳۱۲.


← قضای عبادات مجنون


قضای عبادات فوت‌شده از مجنون در زمان جنون، پس از عاقل شدن بر او واجب نیست، مگر آنکه قبل از جنون بر او واجب شده و وی آنها را تا زمان جنون انجام نداده باشد، مانند نمازی که هنگام عاقل بودن بر او واجب شده، لیکن وی آن را به جا نیاورده است، یا برای حج مستطیع شده، لیکن حج نگزارده است. در این موارد، قضای نماز و به جا آوردن حج، پس از عاقل شدن بر او واجب می‌شود.

← محجور بودن


جنون از اسباب ثبوت حَجْر است؛ از این رو، مجنون از هر نوع تصرفی در مالش ممنوع است و در صورت تصرّف، به فروختن، اجاره دادن و مانند آن، اثری بر آن مترتّب نیست.

← ولایت بر مجنون


پدر و جدّ پدری بر اموال مجنون ولایت دارند. این ولایت با نبود آنان، برای وصیّ و با نبود وصیّ برای حاکم شرع و با نبود حاکم شرع، بنا بر تصریح برخی، برای هر شخص مطمئن و امینِ واجد شرایط لازم، ثابت است. اگر جنون پس از بلوغ عارض گردد، در اینکه پدر و جدّ پدری بر مجنون ولایت دارند یا تنها حاکم شرع، اختلاف است.

← اسلام و کفر


مجنون از حیث اسلام و کفر تابع پدر و مادر خویش است. از‌ این رو، اگر والدین یا یکی از آن دو، مسلمان باشند، فرزند مجنون آنان نیز محکوم به اسلام است و اگر هر دو کافر باشند، وی نیز بنا بر مشهور محکوم به کفر است، هرچند جنونش تا پس از بلوغ استمرار داشته باشد؛ لیکن کسی که پس از بلوغ مسلمان یا کافر شده و سپس مجنون گشته است، در صورت اوّل محکوم به اسلام و در صورت دوم محکوم به کفر است.

← احکام نگاه


نگاه کردن به عورت مجنون حرام و پوشاندن عورت از دید وی در صورت ممیّز بودن (قوّۀ تشخیص بین عورت و غیر آن) واجب است.

← ایقاعات


ایقاعات ‌مجنون ‌نیز باطل ‌و بدون‌ اثر است‌، مانند طلاق، وصیت و ایلاء؛ البته‌ انعقاد عقد نکاح ‌برای ‌مجنون ‌توسط ولی او صحیح ‌است‌.

← عقود جایز


در عقود جایز، مانند مضاربه ‌و شرکت ‌و وکالت، چنانچه ‌هر یک ‌از دو طرف ‌عقد یا شرکا (در عقد شرکت‌)، مبتلا به‌ جنون‌ شوند، قرارداد مزبور خاتمه ‌می‌یابد.
[۱۱۹] محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۲، ص۱۹۷، محقق ‌صادق ‌شیرازی‌، تهران۱۴۰۹.


← نکاح


به‌ نظر مشهور فقهای‌ امامی‌ و اهل‌سنّت‌، جز شماری‌ از حنفیه، جنون ‌هریک‌ از دو طرف‌ عقد نکاح، موجب ‌حقِ فسخ برای‌ طرف ‌دیگر عقد می‌شود.
[۱۲۸] حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۱۱۲۱، تهران، الف ش ۱۳۷۹.


←← جنون شوهر


جنون شوهر موجب ثبوت حقّ فسخ عقد برای همسر او است؛ خواه قبل از عقد مجنون بوده و زن نمی‌دانسته و یا جنون پس از عقد عارض شده باشد؛ برخی قدما در خصوص جنون عارض بر زوج پس از عقد گفته‌اند: شرط ثبوت خیار فسخ، آن است که زوج اوقات نماز را تشخیص ندهد. در غیر این صورت زوجه حقّ خیار فسخ ندارد.

←← جنون زوجه


لیکن جنون زوجه تنها در صورتی موجب ثبوت حقّ فسخ برای زوج است که قبل از عقد بوده و زوج به آن جاهل باشد. در عروض جنون برای زن پس از عقد، بنابر مشهور، شوهر حقّ فسخ ندارد. در این صورت تنها می‌تواند او را طلاق دهد.

← ورود به مسجد


جلوگیری از ورود مجنون به مسجد مستحب است.

← زکات


بنابر مشهور، بیرون کردن زکات از مال مجنون واجب نیست؛ لیکن اگر ولیّ او با مال مجنون تجارت کند، اخراج زکات مال التجاره بر ولیّ مستحب است. آیا حکم یاد شده (عدم وجوب زکات) اختصاص به مجنون اطباقی دارد یا مجنون ادواری را نیز دربر می‌گیرد؟ مسئله اختلافی است.

← حج


در اینکه حج‌ دادن مجنون مشروع و مستحب است یا نه، اختلاف است. بنابر قول دوم، حج دادن وی به قصد رجاء مطلوبیت اشکال ندارد؛ امّا چنانچه وی مرتکب عملی گردد که کفّاره دارد ولیّ باید کفّاره را از مال خود بپردازد. بنابر قول به مشروع بودن حج مجنون، اگر وی قبل از وقوف به مشعر عاقل شود، بنابر مشهور، حجش صحیح است و از حَجّة الاسلام کفایت می‌کند.

← جنگ


کشتن دیوانگان در جنگ با کفّار جز در مواقع ضرور جایز نیست.

← گرفتن جزیه


از مجنون اطباقی اهل کتاب، جزیه دریافت نمی‌گردد.در وجوب جزیه بر‌ مجنون ادواری اختلاف است؛ لیکن اگر زمان خردمندی‌اش یک سال به طول انجامد، جزیه بر او واجب است، هرچند پس از آن مجنون گردد.

← غیبت از مجنون


از مستثنیات حرمت غیبت، غیبت از مجنون است؛ بنابراین، ذکر عیوب وی جایز است.

← ذبح حیوان


از شرایط ذابح و نحر کنندۀ حیوان عاقل بودن است؛ از این رو، ذبح یا نحر حیوان توسط مجنون صحیح نیست.

← مجنون گمشده


در تسرّی احکام لقیط بر مجنون گمشده اختلاف است.

← ثبوت دین


هرگاه بیّنه بر ثبوت دینی بر ذمّۀ مجنون شهادت دهد، در اینکه پذیرش آن منوط به قسم خوردن شهود است یا نه، اختلاف است.

← ثبوت حد


بر زن مجنون و نیز بنابر مشهور، مرد مجنونی که مرتکب یکی از محرّمات موجب حد، مثل زنا شده‌اند، حد جاری نمی‌شود؛ لیکن حد از مجنونی که در زمان خردمندی مرتکب عمل یاد شده گشته و سپس مجنون شده، ساقط نمی‌گردد.

← قصاص


از شرایط ثبوت قصاص، عاقل بودن جانی است. از این رو، قاتل مجنون قصاص نمی‌شود؛ بلکه عاقلۀ او دیۀ مقتول را می‌پردازد. البته اگر قاتل در زمان ارتکاب قتل عاقل بوده و سپس مجنون شده است، قصاص می‌شود.

← قتل


اگر عاقلی مجنونی را بکشد، قصاص نمی‌شود؛ لیکن در صورت عمد یا شبه عمد بودن قتل، دیه بر عهدۀ خود او و در قتل خطا بر عهدۀ عاقلۀ او است. البته اگر عاقل در دفاع از خود در برابر تهاجم مجنون چاره‌ای جز کشتن او نداشته باشد، بنابر مشهور، خون مهاجم هدر و ذمّۀ مدافع بری از دیه است. برخی گفته‌اند: دیۀ مقتول در این فرض از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

← عدم صلاحیت مناصب


مجنون‌ صلاحیت‌ مناصب ‌و کارهایی ‌چون قضاوت، قیمومت، احصان، اقامه‌ دعوا، شهادت، اقرار، سوگند و عفو در قصاص را ندارد. همچنین عاقل بودن از شرایط مرجع تقلید است؛ لیکن در اینکه عقل، تنها در حال استنباط احکام شرط است یا در آن حال و در تمامی دوران عمل به فتوای وی، اختلاف است. همچنین نسبت به مرجع تقلیدی که جنونش ادواری است، اختلاف است که در زمان عاقل بودن وی تقلید از او جایز است یا نه.

مسئولیت ‌کیفری‌

[ویرایش]

همچنین‌، با توجه‌ به ‌احادیث‌، فقها درباره‌ فقدان‌ مسئولیت ‌کیفری ‌برای‌ مجنون‌ در مورد رفتارهایی ‌مانند زنا، قَذْف (نسبت‌ دادن فحشا به ‌کسی‌)، سرقت و ارتداد اتفاق ‌نظر دارند و قصاص و حدود در مورد مجانین‌ اجرا نمی‌شود. در پاره‌ای ‌موارد نیز مذاهب‌ اسلامی‌ اختلاف‌نظر دارند.
[۱۷۸] سحنون‌، عبدالسلام ‌بن ‌سعید، المدونه الکبری‌، ج‌۷، ص‌۲۴۲، قاهره‌۱۳۲۳، چاپ‌ افست ‌بیروت.


مسئولیت ‌مدنی

[ویرایش]

با این‌همه‌، جنون‌ موجب‌ رفع‌ مسئولیت ‌مدنی مجنون ‌نمی‌شود و حتی‌ بسیاری ‌از احکام‌ وضعی‌، مجانین ‌را در برمی‌گیرد. بر این اساس، هرگاه‌ مجنون‌ مرتکب قتل یا جرح شود، عمل‌ او مشمول‌ حکم دیه می‌گردد.
[۱۸۲] مغنیه‌، محمدجواد، فقه ‌الامام‌ جعفر الصادق‌: عرض و استدلال‌، ج‌۳، ص‌۵۹، بیروت‌۱۴۰۴ الف‌.


← پرداخت ‌دیه


فقها درباره‌ چگونگی‌ پرداخت ‌دیه ‌اختلاف‌نظر دارند. شافعیان ‌فعل‌ مجنون‌ را عمد به ‌حساب‌ می‌آورند و بر آن‌اند که ‌دیه‌ باید از اموال‌ مجنون‌ پرداخته‌ شود، ولی‌ در دیگر مذاهب اسلامی ‌فعل ‌عمدی ‌مجنون ‌مانند فعل‌ خطایی تلقی‌ می‌شود، یعنی‌ باید در محاسبه‌ میزان‌ غرامت ‌و تعیین‌ پرداخت‌کننده، حکم‌ خطاکار را در نظر داشت‌؛ بنابراین، عاقله (خویشانِ پدری قاتل ‌که ‌دیه‌ بر عهده‌ آنان ‌است‌) باید دیه‌ مجنون‌ را بپردازد.
[۱۸۷] زراعت‌، عباس، قانون ‌مجازات ‌اسلامی ‌در نظم‌ حقوقی‌ کنونی‌، ج۱، ص‌۱۷۲-۱۷۳، تهران‌۱۳۸۳ ش‌.


← ضامن بودن


به ‌نظر برخی‌ فقها و حقوق‌دانان‌، هرگاه ‌مجنون خسارت ‌مالی ‌به ‌کسی‌ وارد کند یا مال دیگری‌ را بدون‌ اجازه ‌او در اختیار بگیرد، خودش‌ ضامن است‌، ولی ‌اگر شخص‌ دیگری ‌مالی ‌را در اختیار مجنون ‌قرار دهد یا به‌ موجب ‌قراردادی‌، مالی‌ را به‌ او منتقل کند، آن‌ شخص‌، خود، ضامن‌ خواهد بود. همچنین قیم ‌یا کسی ‌که ‌مسئولیت ‌نگاهداری‌ مجنون ‌را بر عهده ‌دارد، اگر در نگهداری ‌او قصور کند و موجب‌ خسارت ‌شود، ضامن خواهد بود.
[۱۸۸] علامه حلی‌، حسن‌ بن‌ یوسف، قواعد الاحکام‌، ج‌۱، ص‌۲۱۹، قم ۱۴۱۳-۱۴۱۹.
[۱۸۹] علامه حلی‌، حسن‌ بن‌ یوسف، قواعد الاحکام‌، ج‌۱، ص۲۶۶، قم ۱۴۱۳-۱۴۱۹.
[۱۹۱] حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، مادّه‌۱۲۱۶، تهران، الف ش ۱۳۷۹.
[۱۹۲] صفائی‌، حسین‌ و ‌قاسم‌زاده‌، مرتضی، حقوق‌ مدنی اشخاص‌ و محجورین‌، ج۱، ص‌۲۵۶، تهران‌۱۳۸۲ ش‌.
در حالت اخیر، قانون‌ مسئولیت تصرفات ‌مجنون ‌را متوجه ‌ولی او یا مدعی‌العموم‌ یا نماینده ‌رسمی‌ حکومت‌ دانسته ‌است‌.
[۱۹۳] حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۱۲۱۷، تهران، الف ش ۱۳۷۹.
[۱۹۴] حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۱۲۲۴، تهران، الف ش ۱۳۷۹.
[۱۹۵] حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۱۲۲۹، تهران، الف ش ۱۳۷۹.
[۱۹۶] کاتوزیان‌، ناصر، دوره ‌مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی، ج۱، ص‌۱۱۶-۱۱۷، تهران۱۳۸۱ ش‌.
به‌ نظر برخی فقها، اموال‌ مجنون‌ مشمول‌ برخی‌ عبادات ‌مالی‌، مانند زکات‌، می‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شافعی‌، محمد بن‌ ادریس‌، الامّ، ج‌۲، ص‌۱۹۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۲. مزنی، اسماعیل بن ‌یحیی، المختصر، ج۱، ص‌۱۷۶، بیروت: دارالمعرفه‌.
۳. سلار دیلمی‌، حمزه بن عبدالعزیز، المراسم العلویه ‌فی ‌الاحکام ‌النبویه‌، ج۱، ص‌۱۷۸، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴.    
۴. طوسی، محمد بن ‌حسن، المبسوط ‌فی ‌فقه ‌الامامیه‌، ج‌۱، ص‌۲۶، چاپ محمدتقی کشفی، تهران‌۱۳۸۷.    
۵. محقق‌ حلی، جعفر بن حسن‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌ الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۱، ص۱۰‌، چاپ صادق شیرازی، تهران۱۴۰۹.    
۶. ابن‌جزّی‌، محمد بن احمد، القوانین ‌الفقهیه‌، ج۱، ص‌۲۱۲، بیروت‌:مکتبه ‌الثقافیه‌.    
۷. ابن‌جزّی‌، محمد بن احمد، القوانین ‌الفقهیه‌، ج۱، ص۲۲۶، بیروت‌:مکتبه ‌الثقافیه‌.    
۸. عوده‌، عبدالقادر، التشریع ‌الجنائی ‌الاسلامی‌ مقارناً بالقانون ‌الوضعی‌، ج‌۱، ص‌۵۸۵، ش ۴۱۱-۴۱۲، قاهره‌:دارالتراث‌.    
۹. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۴، ص‌۲۹۷۲.    
۱۰. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، ج‌۳، ص‌۵۶۷.    
۱۱. جرجانی، علی بن محمد‌، التعریفات‌، ج۱، ص۷۹.    
۱۲. تهانوی‌، محمدعلی بن ‌علی‌، کتاب ‌کشاف‌ اصطلاحات‌ الفنون‌، ج‌۱، ص‌۵۹۷.    
۱۳. طوسی، محمد بن ‌حسن، النهایه ‌فی ‌مجرد الفقه ‌و الفتاوی‌، ج۱، ص‌۵۰۹، قم‌:قدس‌ محمدی‌.    
۱۴. طوسی، محمد بن ‌حسن، المبسوط ‌فی ‌فقه الامامیه‌، ج‌۱، ص‌۲۶، چاپ محمدتقی کشفی، تهران‌۱۳۸۷.    
۱۵. طوسی، محمد بن ‌حسن، المبسوط ‌فی ‌فقه الامامیه‌، ج‌۱، ص‌ ۱۲۸، چاپ محمدتقی کشفی، تهران‌۱۳۸۷‌.    
۱۶. طوسی، محمد بن ‌حسن، المبسوط ‌فی ‌فقه الامامیه‌، ج‌۴، ص‌۱۹۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸.    
۱۷. شمس الائمه‌ سرخسی‌، محمد بن ‌احمد، کتاب‌ المبسوط‌، ج‌۲۴، ص‌۱۵۶-۱۵۷، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.    
۱۸. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۲، ص‌۵۴۱، محقق ‌صادق ‌شیرازی‌، تهران۱۴۰۹.    
۱۹. علامه حلی‌، حسن‌ بن‌ یوسف، قواعد الاحکام‌، ج‌۳، ص‌۶۵، قم ۱۴۱۳-۱۴۱۹.    
۲۰. علامه حلی‌، حسن‌ بن‌ یوسف، تحریر الاحکام‌، ج‌۲، ص۲۸، مشهد:مؤسسه‌ آل‌البیت‌.    
۲۱. سیوطی‌، عبدالرحمان ‌بن ‌ابی‌بکر، الاشباه ‌و النظائر فی ‌قواعد و فروع ‌الشافعیه‌، ج۱، ص‌۲۱۲.    
۲۲. فاضل‌ مقداد، مقداد بن‌ عبدالله، التنقیح ‌الرّائع ‌لمختصر الشّرائع‌، ج‌۳، ص‌۱۷۹، چاپ‌ عبداللطیف ‌حسینی ‌کوه‌کمری‌، قم‌۱۴۰۴.    
۲۳. فاضل‌ هندی‌، محمد بن‌ حسن، کشف ‌اللثام‌، ج‌۷، ص۳۵۹.    
۲۴. طباطبائی‌، علی ‌بن ‌محمدعلی، ریاض ‌المسائل ‌فی ‌بیان‌ الاحکام ‌بالدلائل‌، ج۱۰، ص‌۳۸۰.    
۲۵. فخرالمحققین‌، محمد بن‌ حسن، ایضاح ‌الفوائد فی ‌شرح‌ اشکالات ‌القواعد، ج‌۳، ص‌۱۷۵، مصحح ‌کرمانی‌ و دیگران‌، قم‌۱۳۸۷-۱۳۸۹.    
۲۶. نراقی‌، احمد بن ‌محمدمهدی‌، عوائد الایام‌، ج۱، ص‌۱۸۰، قم ۱۴۰۸.    
۲۷. طوسی، محمد بن ‌حسن، المبسوط ‌فی ‌فقه الامامیه‌، ج‌۲، ص‌۳۶۸، مصحح ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸.    
۲۸. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج۲، ص۵۰۲.    
۲۹. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج۲، ص۲۶۹.    
۳۰. محقق‌ کرکی‌، علی‌ بن ‌حسین‌، جامع ‌المقاصد فی ‌شرح‌ القواعد، ج‌۸، ص‌۱۸۹، قم ۱۴۰۸-۱۴۱۵.    
۳۱. محقق ‌حلی، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج۲، ص۵۷۹‌، محقق ‌صادق ‌شیرازی‌، تهران۱۴۰۹.    
۳۲. محقق‌ کرکی‌، علی‌ بن ‌حسین‌، جامع ‌المقاصد فی ‌شرح‌ القواعد، ج‌۸، ص‌۱۸۹، قم ۱۴۰۸-۱۴۱۵.    
۳۳. محقق‌ کرکی‌، علی‌ بن ‌حسین‌، جامع ‌المقاصد فی ‌شرح‌ القواعد، ج‌۱۲، ص‌۹۷، قم ۱۴۰۸-۱۴۱۵.    
۳۴. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۴، ص۱۴۴.    
۳۵. حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، تهران ۱۳۷۹.
۳۶. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۱، ص‌۱۲، محقق ‌صادق ‌شیرازی‌، تهران۱۴۰۹.
۳۷. شهید ثانی، زین‌الدین ‌بن ‌علی، مسالک‌ الافهام ‌الی ‌تنقیح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌۷، ص‌۱۷، قم‌ ۱۴۱۳-۱۴۱۹.
۳۸. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۶، ص‌۴۴۸۹.    
۳۹. کاتوزیان‌، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۹-۴۰، ج‌۲، تهران‌۱۳۷۱ ش‌.
۴۰. شهیدی‌، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات‌، ج۱، ص۲۶۶- ۲۶۷، تهران‌۱۳۷۷ ش‌.
۴۱. حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، مادّه‌۱۲۱۳، تهران، مادّه‌۱۲۱۳، ۱۳۷۹ ش الف.
۴۲. نجفی‌، محمدحسن، جواهرالکلام، ج‌۲۱، ص‌۲۳۷، بیروت‌۱۹۸۱.    
۴۳. نجفی‌، محمدحسن، جواهرالکلام، ج‌۳۲، ص‌۷، بیروت‌۱۹۸۱.    
۴۴. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۴، ص‌۱۲۷-۱۲۸.    
۴۵. عوده‌، عبدالقادر، التشریع ‌الجنائی ‌الاسلامی‌ مقارناً بالقانون ‌الوضعی‌، ج۱، ص‌۵۸۷، قاهره‌:دارالتراث‌.    
۴۶. کاتوزیان‌، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۸، ج‌۲، تهران‌۱۳۷۱ ش‌.
۴۷. شافعی‌، محمد بن‌ ادریس‌، الامّ، ج‌۵، ص۲۷۰‌، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۴۸. طوسی، محمد بن ‌حسن، المبسوط ‌فی ‌فقه الامامیه‌، ج‌۷، ص‌۱۵، محقق محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.    
۴۹. طوسی، محمد بن ‌حسن، المبسوط ‌فی ‌فقه الامامیه‌، ج۲، ص۳۳۶.    
۵۰. علامه‌ حلّی، حسن بن‌ یوسف‌، قواعد الاحکام‌، ‌۳، ص‌۶۴۶، قم ۱۴۱۳-۱۴۱۹.    
۵۱. فاضل‌ هندی‌، محمد بن‌ حسن، کشف ‌اللثام‌، ج‌۱۱، ص‌۲۳۳.    
۵۲. علامه حلی‌، حسن‌ بن‌ یوسف، تذکره ‌الفقهاء، ج۱‌، ص‌۴۶۲، منشورات‌ مکتبه ‌الرضویه‌ لاحیاء الاثار الجعفریه‌.    
۵۳. علامه حلی‌، حسن‌ بن‌ یوسف، تحریر الاحکام‌، ج‌۵، ص‌۴۶۴.    
۵۴. مومنون/سوره۲۳، آیه۶۲.    
۵۵. بخاری‌، محمد بن ‌اسماعیل، صحیح‌ البخاری‌، ج‌۸، ص‌۲۱، چاپ محمد ذهنی افندی، استانبول ‌۱۴۰۱/۱۹۸۱، چاپ افست بیروت.
۵۶. ابوداوود، سلیمان بن ‌اشعث‌، سنن‌ ابی‌داود، ج‌۲، ص‌۴۳۳، چاپ ‌سعید محمد لحام‌، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۵۷. ابن‌بابویه‌، ‌محمد بن علی، من ‌لایحضره ‌الفقیه‌، ج۴، ص‌۱۱۵، محقق علی‌اکبر غفاری‌، قم‌۱۴۰۴.    
۵۸. حرّ عاملی‌، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج‌۱، ص‌۳۹-۴۱.    
۵۹. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۱، ص‌۱۳.    
۶۰. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۱، ص۷۴.    
۶۱. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۱، ص۱۶۴.    
۶۲. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۱، ص۱۴۶.    
۶۳. مغنیه‌، محمدجواد، الفقه ‌علی ‌المذاهب‌ الخمسه‌، ج۱، ص‌۳۰.    
۶۴. مغنیه‌، محمدجواد، الفقه ‌علی ‌المذاهب‌ الخمسه‌، ج۱، ص۱۹۰.    
۶۵. مغنیه‌، محمدجواد، الفقه ‌علی ‌المذاهب‌ الخمسه‌، ج۱، ص۱۵۲.    
۶۶. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۱، ص‌۳۹۰.    
۶۷. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۱، ص۷۲۷.    
۶۸. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۲، ص۱۱۴۹.    
۶۹. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۳، ص۱۶۶۴.    
۷۰. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۳، ص۱۷۷۸.    
۷۱. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۳، ص‌۲۰۷۷.    
۷۲. شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۳، ص۱۲۶.    
۷۳. خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۳۴.    
۷۴. خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۶۱-۲۶۴.    
۷۵. طباطبائی يزدی، سيدمحمدكاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۳۱۲.
۷۶. خویی، ابوالقاسم، التنقیح (الطهارة)، ج۳، ص۳۷۸-۳۷۹.    
۷۷. نجفی‌، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۱۳، ص۲-۳.    
۷۸. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۵۳۷.    
۷۹. نجفی‌، محمدحسن، جواهرالکلام، ج‌۱۷، ص۹-۱۰، بیروت‌۱۹۸۱.    
۸۰. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۲، ص۱۱۴۹.    
۸۱. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۳، ص۱۶۶۴.    
۸۲. خوانساری، سیدأحمد، جامع المدارک، ج۳، ص۴۴۶.    
۸۳. علامه حلی‌، حسن‌ بن‌ یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۱۲-۱۳.    
۸۴. مامقانی، محمدحسن بن عبدالله، غایة الآمال، ج۲، ص۳۲۸.    
۸۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۴.    
۸۶. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۲، ص‌۴۱۴.    
۸۷. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۲، ص۴۵۷.    
۸۸. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۲، ص۳۵۵.    
۸۹. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۲، ص۴۰۸.    
۹۰. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۲، ص‌۴۳۰.    
۹۱. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص‌۲۹۹۸.    
۹۲. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۳۰۳۸.    
۹۳. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۵، ص۳۳۲۲.    
۹۴. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۵، ص۳۳۱۷.    
۹۵. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۵، ص۳۳۵۴-۳۳۵۵.    
۹۶. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۵، ص۳۳۵۶-۳۳۵۷.    
۹۷. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۵، ص۳۳۶۱.    
۹۸. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۵، ص۳۸۰۶.    
۹۹. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۵، ص۳۸۶۸.    
۱۰۰. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، ج‌۵، ص۴۴۶۲.    
۱۰۱. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، ج۶، ص۴۴۸۹.    
۱۰۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۰۱-۱۰۴.    
۱۰۳. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۵، ص۱۹۷.    
۱۰۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۴۴.    
۱۰۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۸۳.    
۱۰۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۲۵.    
۱۰۷. طباطبائی حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۴، ص۶۹.    
۱۰۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲، ص۴-۵.    
۱۰۹. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج۳‌، ص۵۷۹.    
۱۱۰. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۲، ص۴۷۰.    
۱۱۱. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۳، ص۶۴۳.    
۱۱۲. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۹، ص۶۸۸۲.    
۱۱۳. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۹، ص۷۰۷۴.    
۱۱۴. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۱۰، ص‌۷۴۵۹.    
۱۱۵. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۱۰، ص۷۵۵۴.    
۱۱۶. طوسی، محمد بن ‌حسن، المبسوط ‌فی ‌فقه الامامیه‌، ج‌۴، ص‌۱۶۶، مصحح ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸.    
۱۱۷. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۹، ص‌۶۶۸۷.    
۱۱۸. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۲، ص‌۴۲۶.    
۱۱۹. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۲، ص۱۹۷، محقق ‌صادق ‌شیرازی‌، تهران۱۴۰۹.
۱۲۰. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۴، ص‌۳۰۱۱.    
۱۲۱. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۵، ص۳۹۱۶.    
۱۲۲. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۵، ص۳۹۶۶.    
۱۲۳. مالک بن أنس، المدونه‌ الکبری‌، ج‌۲، ص۱۴۲.    
۱۲۴. طوسی، محمد بن ‌حسن، المبسوط ‌فی ‌فقه ‌الامامیه، ج۴، ص۲۴۹.    
۱۲۵. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۹‌، ص۶۸۷۰‌.    
۱۲۶. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۹‌، ص۷۰۴۶.    
۱۲۷. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۹‌، ص۷۰۴۹.    
۱۲۸. حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۱۱۲۱، تهران، الف ش ۱۳۷۹.
۱۲۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۳۱۸-۳۲۲.    
۱۳۰. کاظمی، جواد بن سعد، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۰۱-۱۰۲.    
۱۳۱. مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۵۲۰.    
۱۳۲. ابن‌ادریس الحلی، محمد بن احمد، السرائر، ج۲، ص۶۱۱.    
۱۳۳. نجفی‌، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۳۰، ص۳۴۱-۳۴۲.    
۱۳۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۱۱۱.    
۱۳۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۲۸-۳۰.    
۱۳۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۲۹.    
۱۳۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۳۵-۲۳۶.    
۱۳۸. آملی، محمدتقی، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، ج۱۱، ص۲۵۲.    
۱۳۹. طباطبائی حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱۰، ص۱۹-۲۱.    
۱۴۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۳۵.    
۱۴۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۰، ص۴۴۰.    
۱۴۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۲۹.    
۱۴۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۷۳.    
۱۴۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۳۶.    
۱۴۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۴۲.    
۱۴۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۴۳-۲۴۴.    
۱۴۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۷۰.    
۱۴۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۹۷.    
۱۴۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۴۸.    
۱۵۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۱.    
۱۵۱. خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۱۷۰-۱۷۱.    
۱۵۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۴۲.    
۱۵۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۷۷-۱۷۹.    
۱۵۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۸۴-۱۸۶.    
۱۵۵. خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۷۹-۸۰.    
۱۵۶. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۴، ص‌۹۳۳.    
۱۵۷. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۴، ص‌۹۱۱.    
۱۵۸. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۴، ص۱۲۶، محقق ‌صادق ‌شیرازی‌، تهران۱۴۰۹.    
۱۵۹. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص‌۴۷.    
۱۶۰. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۷، ص۵۶۹۱.    
۱۶۱. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۸، ص۵۹۸۱.    
۱۶۲. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۸، ص۶۰۳۰.    
۱۶۳. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۸، ص۶۰۹۶.    
۱۶۴. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۸، ص۶۲۸۱.    
۱۶۵. طباطبائی حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱، ص۴۲.    
۱۶۶. صدر، سیدرضا، الاجتهاد و التقلید (صدر)، ص۱۰۵.    
۱۶۷. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۴، ص‌۱۶۴، محقق ‌صادق ‌شیرازی‌، تهران۱۴۰۹.    
۱۶۸. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۴، ص۹۵۲.    
۱۶۹. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۴، ص۹۴۵.    
۱۷۰. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۴، ص۹۴۱، محقق ‌صادق ‌شیرازی‌، تهران۱۴۰۹.    
۱۷۱. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۷، ص‌۵۳۴۶.    
۱۷۲. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۷، ص۵۳۵۰.    
۱۷۳. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۷، ص۵۳۵۹.    
۱۷۴. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۷، ص۵۴۰۵.    
۱۷۵. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۷، ص۵۴۳۱.    
۱۷۶. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۷، ص۵۵۷۸.    
۱۷۷. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۷، ص۵۶۶۵.    
۱۷۸. سحنون‌، عبدالسلام ‌بن ‌سعید، المدونه الکبری‌، ج‌۷، ص‌۲۴۲، قاهره‌۱۳۲۳، چاپ‌ افست ‌بیروت.
۱۷۹. شافعی‌، محمد بن‌ ادریس‌، الامّ، ج‌۵، ص‌۹۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۱۸۰. آبی‌، حسن‌ بن ‌ابی‌طالب، ‌کشف ‌الرموز، ج‌۲، ص‌۵۳۹، چاپ ‌علی‌ پناه ‌اشتهاردی‌ و حسین‌ یزدی‌، قم‌۱۴۰۸-۱۴۱۰.    
۱۸۱. حسینی مراغی‌، عبدالفتاح ‌بن ‌علی، العناوین‌، ج‌۲، ص‌۶۸۴، قم ۱۴۱۷-۱۴۱۸.    
۱۸۲. مغنیه‌، محمدجواد، فقه ‌الامام‌ جعفر الصادق‌: عرض و استدلال‌، ج‌۳، ص‌۵۹، بیروت‌۱۴۰۴ الف‌.
۱۸۳. مصطفی‌ زحیلی، وهبه‌، الفقه ‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۷، ص۵۷۰۴.    
۱۸۴. شافعی‌، محمد بن‌ ادریس‌، الامّ، ج‌۷، ص‌۳۲۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۱۸۵. طوسی، محمد بن ‌حسن، المبسوط ‌فی ‌فقه الامامیه‌، ج‌۷، ص‌۶۸، محقق محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.    
۱۸۶. ابن‌برّاج‌، سعدالدین، المهذّب‌، ج‌۲، ص‌۴۹۵، قم‌۱۴۰۶.    
۱۸۷. زراعت‌، عباس، قانون ‌مجازات ‌اسلامی ‌در نظم‌ حقوقی‌ کنونی‌، ج۱، ص‌۱۷۲-۱۷۳، تهران‌۱۳۸۳ ش‌.
۱۸۸. علامه حلی‌، حسن‌ بن‌ یوسف، قواعد الاحکام‌، ج‌۱، ص‌۲۱۹، قم ۱۴۱۳-۱۴۱۹.
۱۸۹. علامه حلی‌، حسن‌ بن‌ یوسف، قواعد الاحکام‌، ج‌۱، ص۲۶۶، قم ۱۴۱۳-۱۴۱۹.
۱۹۰. عوده‌، عبدالقادر، التشریع ‌الجنائی ‌الاسلامی‌ مقارناً بالقانون ‌الوضعی‌، ج‌۱، ص‌۵۹۴، قاهره‌:دارالتراث‌.    
۱۹۱. حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، مادّه‌۱۲۱۶، تهران، الف ش ۱۳۷۹.
۱۹۲. صفائی‌، حسین‌ و ‌قاسم‌زاده‌، مرتضی، حقوق‌ مدنی اشخاص‌ و محجورین‌، ج۱، ص‌۲۵۶، تهران‌۱۳۸۲ ش‌.
۱۹۳. حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۱۲۱۷، تهران، الف ش ۱۳۷۹.
۱۹۴. حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۱۲۲۴، تهران، الف ش ۱۳۷۹.
۱۹۵. حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۱۲۲۹، تهران، الف ش ۱۳۷۹.
۱۹۶. کاتوزیان‌، ناصر، دوره ‌مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی، ج۱، ص‌۱۱۶-۱۱۷، تهران۱۳۸۱ ش‌.
۱۹۷. مالک بن أنس، المدونه الکبری‌، ج‌۱، ص۲۵۰‌.    
۱۹۸. طوسی، محمد بن ‌حسن، المبسوط ‌فی ‌فقه الامامیه‌، ج‌۱، ص۲۳۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران‌۱۳۸۷.    
۱۹۹. شمس الائمه‌ سرخسی‌، محمد بن ‌احمد، کتاب‌ المبسوط‌، ج‌۲، ص‌۱۶۳، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.    
۲۰۰. محقق حلی‌، جعفر بن حسن، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل ‌الحلال ‌و الحرام‌، ج‌۱، ص‌۱۰۵، محقق ‌صادق ‌شیرازی‌، تهران۱۴۰۹.    
۲۰۱. آبی‌، حسن‌ بن ‌ابی‌طالب، ‌کشف ‌الرموز فی‌ شرح ‌المختصر النافع‌، ج‌۱، ص۲۳۴، چاپ ‌علی‌ پناه ‌اشتهاردی‌ و حسین ‌یزدی‌، قم‌۱۴۰۸-۱۴۱۰.    


منابع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، ج ۳، ص ۶۹۲-۶۹۶.    
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جنون»، شماره ۵۱۱۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | جنون | حجر | مباحث فقهی




جعبه ابزار