جنون

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



جنون‌در فقه ‌به ‌معنای‌ دیوانگی ‌به‌کار می‌رود.

فهرست مندرجات

۱ - تعاریف مختلف از جنون
       ۱.۱ - تعریفهای دیگر از جنون
       ۱.۲ - جنون‌ فساد مستقر
       ۱.۳ - توجه به ‌منابع‌ پزشکی‌ در تعریف
       ۱.۴ - تعریف فقهای معاصر اهل سنت
       ۱.۵ - تعریف جنون در قوانین‌ ‌ایران‌
       ۱.۶ - نظر کاتوزیان
       ۱.۷ - تاثیر پیدایش‌ دیدگاه‌ جدید
       ۱.۸ - توجه به شرط عاقل بودن در تکلیف
       ۱.۹ - ‌محجور بودن‌مجنون‌
       ۱.۱۰ - ایقاعات ‌مجنون
       ۱.۱۱ - بطلان عقود جایز مجنون
       ۱.۱۲ - جنون در نکاح
       ۱.۱۳ - عدم صلاحیت مجنون‌ در برخی‌ مناصب
       ۱.۱۴ - مسئولیت ‌کیفری‌ مجنون‌
       ۱.۱۵ - بطلان معاملات‌ مجنون‌ طبق قانون‌
       ۱.۱۶ - مسئولیت ‌کیفری‌ ‌مجنون در قانون ایران
       ۱.۱۷ - مسئولیت ‌مدنی مجنون
       ۱.۱۸ - چگونگی‌ پرداخت ‌دیه
       ۱.۱۹ - ضامن بودن مجنون به نظر برخی فقها
       ۱.۲۰ - تقسیم‌بندی‌ جنون‌ بر اساس‌ زمان‌ ابتلا ‌
              ۱.۲۰.۱ - فرق بین مجنون و معتوه
۲ - تشخیص ‌مصادیق جنون
       ۲.۱ - پیشنهاد حقوق ‌دانان‌
۳ - ادعای جنون
۴ - فهرست منابع‌
۵ - پانویس
۶ - منبع

تعاریف مختلف از جنون

[ویرایش]

منابع‌فقهی‌متقدم‌، چه‌ شیعه ‌و چه‌ اهل ‌سنت ‌، کمتر به ‌تعریف ‌دقیق ‌جنون ‌پرداخته ‌و ظاهراً مفهوم‌عرفی‌ آن‌ را آشکار می‌دانسته‌اند.
[۱] محمدبن‌ ادریس‌ شافعی‌، الامّ، ج‌۲، ص‌۱۹۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲] اسماعیل‌بن ‌یحیی‌مزنی‌، المختصر، ج۱، ص‌۱۷۶، بیروت: دارالمعرفه‌.
[۳] حمزه‌بن‌عبدالعزیز سلاّر دیلمی‌، المراسم العلویه ‌فی‌الاحکام ‌النبویه‌، ج۱، ص‌۱۷۸، چاپ‌محسن‌حسینی‌امینی‌، قم ۱۴۱۴.

این‌ روش‌ در منابع ‌دوره‌های‌ بعدی‌نیز ادامه‌یافته‌است‌،
[۴] محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۱، ص‌۲۶، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.
[۵] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۱، ص۱۰‌، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۶] ابن‌جزّی‌، القوانین ‌الفقهیه‌، ج۱، ص‌۲۱۲، بیروت‌: مکتبه ‌الثقافیه‌.
[۷] ابن‌جزّی‌، القوانین ‌الفقهیه‌، ج۱، ص۲۲۶، بیروت‌: مکتبه ‌الثقافیه‌.
البته ‌در برخی‌ احادیث‌منقول‌ از امامان ‌شیعه ‌علیهم‌السلام‌، از مجنون‌با تعابیری‌چون‌ «المَغلوبُ علی‌عَقله‌» (دچارِ وارونگی‌ عقل ‌) یاد شده‌است‌.
[۸] کلینی، اصول الکافی ‌، ج‌۳، ص‌۵۶۷.


← تعریفهای دیگر از جنون


جرجانی ‌از قاضی‌ابویوسف ‌نقل‌کرده‌ که‌جنون‌، تباهی‌ خرد است‌، به‌ گونه‌ای‌ که ‌آدمی‌از روند عادی‌ و خردمندانه‌گفتار و رفتار، جز موارد نادر، باز ماند.
[۹] علی‌بن‌محمد جرجانی‌، التعریفات‌، ج۱، ص‌۱۱۱، چاپ‌عبدالرحمان‌عمیره‌، بیروت‌۱۴۰۷/۱۹۸۷.

کسانی ‌آن ‌را اختلال‌ در قوه ‌تشخیص‌ خوب‌ و بد نیز دانسته‌اند.
[۱۰] محمداعلی‌بن‌علی‌تهانوی‌، کتاب ‌کشاف‌ اصطلاحات‌الفنون‌، ج‌۱، ص‌۲۶۶، چاپ ‌محمد وجیه ‌و دیگران‌، کلکته‌۱۸۶۲، چاپ‌افست‌تهران‌۱۹۶۷.

شیخ ‌طوسی ‌مجنون‌ را با تعبیر «زائل‌العقل‌» تعریف‌کرده‌است‌.
[۱۱] محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، النهایه ‌فی ‌مجرد الفقه ‌و الفتاوی‌، ج۱، ص‌۵۰۹، قم‌: قدس‌محمدی‌.
[۱۲] محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۱، ص‌۲۶، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.
[۱۳] محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۱، ص‌ ۱۲۸، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.
[۱۴] محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۴، ص‌۱۹۴، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.

فقیهان‌دیگر جنون‌را با تعابیری ‌چون‌ « فساد عقل‌»، «اختلال‌عقل‌» و بی ‌عقلی ‌توضیح‌داده‌اند
[۱۵] محمدبن ‌احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، کتاب‌المبسوط‌، ج‌۲۴، ص‌۱۵۶، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
[۱۶] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۲، ص‌۵۴۱، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۱۷] حسن‌بن‌ یوسف‌علامه‌حلّی‌، قواعد الاحكام‌، ، ج‌۳، ص‌۶۵ ،قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹ .
[۱۸] حسن‌بن‌ یوسف‌علامه‌حلّی‌، تحریرالاحکام‌، ج‌۲، ص۲۸، مشهد: مؤسسه‌ آل‌البیت‌.

سیوطی ‌از ابواسحاق‌شیرازی ‌ نقل‌ کرده‌ که‌ جنون‌به ‌معنای‌ زوال‌ عقل‌است‌، یعنی‌ تباه ‌شدن‌ قوّه ‌تشخیص‌ امر شایست‌از ناشایست‌، به‌گونه‌ای‌که‌غالباً امید به ‌بهبود آن ‌وجود ندارد.
[۱۹] عبدالرحمان‌بن ‌ابی‌بکر سیوطی‌، الاشباه ‌و النظائر فی‌قواعد و فروع ‌الشافعیه‌، ج۱، ص‌۲۳۳، قاهره‌: دار احیاء الکتب‌العربیه‌.


← جنون‌ فساد مستقر


برخی ‌فقهای‌ شیعه ‌، چون‌ فاضل‌ مقداد ،
[۲۰] مقدادبن‌ عبدالله ‌فاضل‌ مقداد، التنقیح ‌الرّائع ‌لمختصرالشّرائع‌، ج‌۳، ص‌۱۷۹، چاپ‌ عبداللطیف ‌حسینی ‌کوه‌کمری‌، قم‌۱۴۰۴.
فاضل‌هندی
[۲۱] محمدبن‌ حسن ‌فاضل‌ هندی‌، کشف ‌اللثام‌، ج‌۲، ص۷۰، چاپ‌سنگی‌تهران‌۱۲۷۱ـ ۱۲۷۴، چاپ‌افست‌قم‌۱۴۰۵.
و سید علی‌ طباطبائی ،
[۲۲] علی‌بن‌محمدعلی‌طباطبائی‌، ریاض ‌المسائل ‌فی ‌بیان‌الاحکام ‌بالدلائل‌، ج‌۲، ص‌۱۳۴، چاپ ‌سنگی ‌تهران‌۱۲۸۸ـ۱۲۹۲، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۴۰۴.
جنون‌ را فساد مستقر و تباهی‌ تثبیت‌ شده‌ عقل‌ دانسته‌اند، نه‌ آن‌گونه‌ فساد و تباهی‌ که ‌از سر اشتباه ‌و سهو یا بی‌هوشی عارضی‌پدید می‌آید و به‌سرعت‌ زایل ‌می‌شود؛ البته‌ برخی‌ فقهای ‌پیش‌ از آنها
[۲۳] محمدبن‌ حسن ‌فخرالمحققین‌، ایضاح ‌الفوائد فی ‌شرح‌ اشکالات‌القواعد، ج‌۳، ص‌۱۷۵، چاپ‌ حسین‌موسوی‌کرمانی‌، علی ‌پناه ‌اشتهاردی‌، و عبدالرحیم ‌بروجردی‌، قم‌۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ‌ افست‌۱۳۶۳ ش‌.
قید «استقرار» را در تعریف‌ جنون ‌نیاورده‌اند، ولی‌آن‌را شرط ‌جنونی‌ ذکر کرده‌اند که‌ آثار فقهی‌ دارد، مانند بطلانمعامله ‌یا قابل ‌ فسخ ‌بودن‌ عقد نکاح ‌.

← توجه به ‌منابع‌ پزشکی‌ در تعریف


در میان‌ فقهای ‌ شیعه ‌، ملا احمد نراقی‌ به ‌منابع‌ پزشکی‌ عصر خود توجه‌ کرده ‌و چنین‌نتیجه‌گرفته‌است‌که‌جنون‌نام‌ بیماری ‌معینی‌نیست‌، بلکه ‌عنوانی ‌است‌برای‌ همه‌ بیماریهای ‌دماغی‌ که‌ موجب‌ تباهی‌ خِرد می‌گردند و گاه‌آن‌را «فساد عقل‌» می‌خوانند.
[۲۴] احمد بن ‌محمدمهدی‌ نراقی‌، عوائد الایام‌، ج۱، ص‌۱۸۰، قم ۱۴۰۸.


← تعریف فقهای معاصر اهل سنت


فقیهان ‌و مؤلفان ‌اهل‌سنّت‌ دوره ‌معاصر نیز جنون‌ را همانند فقهای‌ گذشته‌ تعریف‌ کرده‌اند که ‌با نوعی‌ ابهام ‌آمیخته ‌است‌.
[۲۵] عبدالقادر عوده‌، ج‌۱، ص‌۵۸۵، ش ۴۱۱ـ۴۱۲، التشریع ‌الجنائی ‌الاسلامی‌ مقارناً بالقانون ‌الوضعی‌، قاهره‌: دارالتراث‌.
[۲۶] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۴، ص‌۱۲۷ـ ۱۲۸، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.


← تعریف جنون در قوانین‌ ‌ایران‌


امروزه‌ در قوانین‌حقوقی‌ و جزایی‌ایران‌ مقرراتی‌ درباره ‌جنون ‌ذکر شده‌، اما خود جنون‌ در هیچ‌ مادّه قانونی ‌تعریف ‌نشده‌ است‌.
[۲۷] عباس‌زراعت‌، قانون‌مجازات‌اسلامی ‌در نظم‌حقوقی‌کنونی‌، ج۱، ص‌۱۷۱، با تجدید نظر و اضافات‌، همراه‌با فهرست‌تفصیلی‌عناوین‌مجرمانه‌، تهران‌۱۳۸۳ ش‌.

بیشتر آثار حقوقی‌ نیز مفهوم‌ آن ‌را بدیهی ‌تلقی‌کرده‌ و بدون ‌تعریف‌ دقیق‌ این‌ بیماری‌، به ‌بیان ‌احکام ‌مترتب‌ بر آن‌پرداخته‌اند.
[۲۸] علی‌حائری‌، شرح ‌قانون‌مدنی‌، ج‌۱، ص‌۱۷۴ـ۱۷۵، تهران‌۱۳۷۶ ش‌.
[۲۹] ناصر کاتوزیان‌، حقوق‌مدنی‌: قواعد عمومی‌قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۷، ج‌۲، تهران‌۱۳۷۱ ش‌.

برخی‌ از تعریفهای‌ ارائه ‌شده‌ از جنون‌ در آثار حقوقی‌، تا حدودی‌ مبهم‌ است‌، مانند آنکه‌ مجنون‌ کسی‌ است‌که‌ تعادل ‌روحی‌ خود را از دست‌ داده ‌باشد.
[۳۰] حسن‌امامی‌، حقوق‌مدنی‌، ج‌۱، ص۲۱۰، ج‌۱، تهران‌ ۱۳۷۳ ش‌.

برخی‌ حقوق‌ دانان ‌متأخر
[۳۱] ناصر کاتوزیان‌، حقوق‌مدنی‌: قواعد عمومی‌قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۷، ج‌۲، تهران‌۱۳۷۱ ش‌.
[۳۲] جعفر بوشهری‌، حقوق ‌جزا: اصول ‌و مسائل‌، ج۱، ص۵۱، تهران‌۱۳۷۹ ش‌.
[۳۳] مهدی ‌شهیدی‌، تشکیل‌قراردادها و تعهدات‌، ج۱، ص‌۲۵۹، تهران‌۱۳۷۷ ش‌.
کوشیده‌اند جنون‌ و مجنون‌ را به‌طور کاربردی‌و دقیق‌تعریف‌کنند، از جمله‌گفته‌اند مجنون‌ کسی‌ است‌ که‌ توانایی ‌اندیشیدن‌ و استنتاج ‌ از جمع ‌ و ترکیب ‌معلومات ‌را ندارد و از این‌رو فاقد اراده ‌است‌ و کارهای ‌او منشأ ارادی‌ ندارد؛ اما، ظاهراً این‌گونه ‌تعریفها متأثر از تحلیلهای ‌روان ‌پزشکان‌ در باره ‌آسیبهای ‌مغزی‌ است‌.

← نظر کاتوزیان


به‌ گفته‌ کاتوزیان‌،
[۳۴] ناصر کاتوزیان‌، حقوق‌مدنی‌: قواعد عمومی‌قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۷، ج‌۲، تهران‌۱۳۷۱ ش‌.
بحث ‌در باره‌ ضایعات ‌مغزی‌ و آثار اندوه ‌و اعتیادها و بیماریهای ‌ناشی ‌از آن‌، در قلمرو علم‌ حقوق‌ نیست‌؛ از این‌ رو، شماری‌ از منابع ‌حقوق‌ کیفری ‌و جرم ‌شناسی‌، ملاکهای‌ شناسایی ‌مجنون ‌و تقسیمات ‌جنون‌ و مسائل‌ مرتبط‌ با بیماریهای‌ روانی‌ را به ‌دانش ‌پزشکی‌ قانونی ‌ ارجاع ‌ داده‌اند.
[۳۵] صمد قضائی‌، پزشکی ‌قانونی‌، ج۱، ص‌۲۷۴ـ۳۴۲، تهران‌۱۳۶۶ ش‌.
[۳۶] فرامرز گودرزی‌ و مهرزاد کیانی‌، اصول‌ طب‌ قانونی ‌و مسمومیتها، ج۱، ص‌۳۹۶ـ ۴۰۵، تهران ۱۳۸۰‌ش‌.


← تاثیر پیدایش‌ دیدگاه‌ جدید


با پیدایش‌ دیدگاه‌ جدید در روان‌ پزشکی‌، که‌ جنون ‌یا روان‌ پریشی‌ را بیماری‌ وخیم ‌روانی‌ می‌داند که ‌به ‌واسطه‌ آن‌ جریان اندیشه‌ و رفتار و کردار و احساس‌، غیر عادی ‌می‌شود و بیمار معمولاً دارای ‌نشانه‌هایی ‌چون ‌از دست ‌دادن‌ ارتباط‌ با واقعیت‌، اختلال ‌درک‌، سلوک ‌کودکانه‌، کاهش‌ نیروی‌ مهارکننده‌ محرکها و تمایلات‌اولیه ‌و ابتلا به‌ انواع‌ هذیانها و توهمات ‌است‌.
[۳۷] فرامرز گودرزی‌، پزشكی‌قانونی‌، ج۲، ۱۶۱۰،تهران‌۱۳۷۷ ش‌ .
برای‌ اولین ‌بار در فرانسه ‌ (۱۲۲۵/ ۱۸۱۰) پذیرفته ‌شد که ‌بزهکاران‌ دیوانه‌، در قوانین‌ کیفری ‌، مسئولیت ‌جزائی ‌ندارند.


← توجه به شرط عاقل بودن در تکلیف


فقیهان ‌ شیعه ‌ و اهل‌ سنت‌ ، با استناد به‌آیاتی‌نظیر آیه ‌۴۲ سوره‌ اعراف ‌و آیه‌۶۲ سوره‌ مؤمنون‌ (لانُکَلِّفُ نَفْساً اِلاّ وُسْعَها: ما هیچکس‌را جز به‌ اندازه‌ توانش ‌ تکلیف ‌ نمی‌کنیم‌) و احادیث‌دالّ بر سلب ‌ تکلیف ‌از مجنون‌
[۳۸] محمدبن‌اسماعیل‌بخاری‌، صحیح‌ البخاری‌، ج‌۸، ص‌۲۱، چاپ‌محمد ذهنی‌افندی‌، استانبول‌۱۴۰۱/۱۹۸۱، چاپ‌افست‌بیروت‌.
[۳۹] سلیمان‌بن ‌اشعث‌ ابوداوود، سنن‌ ابی‌داود، ج‌۲، ص‌۴۳۳، چاپ ‌سعید محمد لحام‌، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۴۰] ابن‌بابویه‌، کتاب ‌من ‌لایحضره‌الفقیه‌، ج۴، ص‌۱۱۵، چاپ‌علی‌اکبر غفاری‌، قم‌۱۴۰۴.
[۴۱] حرّ عاملی‌، ج‌۱، ص‌۳۹ـ۴۱ .
، یکی‌از شروط‌ تکلیف ‌را عقل ‌دانسته‌اند؛ از این‌رو، کارهای‌عبادی‌ (مانند وضو ، نماز ، حج ‌، روزه ‌و اعتکاف ‌) بر مجنون ‌ واجب ‌نیست ‌و اگر وی‌آنها را انجام‌دهد، صحیح ‌به ‌شمار نمی‌رود و حتی‌بر اعمال‌ او پاداش ‌مترتب ‌نمی‌شود.
[۴۲] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۱، ص‌۱۷، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۴۳] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۱، ص۱۹۷، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۴۴] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۱، ص۲۰۲، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۴۵] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۱، ص۲۲۴ـ۲۲۵، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۴۶] محمدجواد مغنیه‌، الفقه ‌علی ‌المذاهب‌ الخمسه‌: الجعفری‌، ج۱، ص‌۳۳، الحنفی‌، المالکی‌، الشافعی‌، الحنبلی‌، بیروت‌ ۱۴۰۴ب‌.
[۴۷] محمدجواد مغنیه‌، الفقه ‌علی ‌المذاهب‌ الخمسه‌: الجعفری‌، ج۱، ص۱۵۰ـ۱۵۱، الحنفی‌، المالکی‌، الشافعی‌، الحنبلی‌، بیروت‌ ۱۴۰۴ب‌.
[۴۸] محمدجواد مغنیه‌، الفقه ‌علی ‌المذاهب‌ الخمسه‌: الجعفری‌، ج۱، ص۲۲۵، الحنفی‌، المالکی‌، الشافعی‌، الحنبلی‌، بیروت‌ ۱۴۰۴ب‌.
[۴۹] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۱، ص‌۲۳۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۵۰] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۱، ص۵۶۸، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۵۱] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۲، ص‌۱۳۲، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۵۲] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۲، ص۶۱۲، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۵۳] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۲، ص۷۲۱، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۵۴] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۳، ص‌۲۰، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

فقها درباره‌ لزوم‌ قضای ‌ برخی‌ عبادات ‌، در صورت‌ بهبود یافتن ‌مجنون‌، بحث‌ کرده‌اند.
[۵۵] محمدحسن‌بن ‌باقر نجفی‌، جواهرالکلام ‌فی ‌شرح ‌شرائع ‌الاسلام‌، ج‌۱۷، ص۹‌ـ۱۰، بیروت‌۱۹۸۱.
[۵۶] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۲، ص‌۱۳۲ـ۱۳۳، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۵۷] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۲، ص۶۱۲ـ۶۱۵، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.


← ‌محجور بودن‌مجنون‌


به ‌نظر فقها، به ‌دلیل ‌ محجور بودن‌ مجنون‌، انعقاد هرگونه‌ قرارداد از جانب‌ وی‌ (چون‌ وکالت ‌، بیع ‌، اجاره ‌، شرکت ‌، جعاله ‌و نکاح ‌) باطل ‌ و فاقد آثار حقوقی‌است‌.
[۵۸] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۲، ص‌۱۴، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۵۹] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۲، ص۱۸۰، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۶۰] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۲، ص۱۹۴، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۶۱] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۲، ص۱۹۷ـ ۱۹۸، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۶۲] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۳، ص‌۱۶۳، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۶۳] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص‌۱۵۳، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۶۴] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۱۹۰، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۶۵] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۳۵۹، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۶۶] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۳۸۴، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۶۷] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۳۸۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۶۸] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۳۸۹، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۶۹] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۳۹۳، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۷۰] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۷۳۴، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۷۱] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۷۸۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۷۲] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، ج‌۵، ص‌۴۱۳، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۷۳] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، ج‌۵، ص‌۴۳۷، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.


← ایقاعات ‌مجنون


ایقاعات ‌مجنون ‌نیز باطل ‌و بدون‌ اثر است‌، مانند طلاق ‌، وصیت ‌ و ایلاء ؛
[۷۴] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج۲‌، ص‌۲۴۴، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۷۵] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۳، ص‌۱۲، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۷۶] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۳، ص۸۴، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۷۷] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۷، ص۳۶۴‌، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۷۸] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۷، ص۵۴۰، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۷۹] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۸، ص‌۲۶، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۸۰] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۸، ص۱۱۳، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
البته‌ انعقاد عقد نکاح ‌برای ‌مجنون ‌توسط ‌ ولی او صحیح ‌است‌.
[۸۱] محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۴، ص‌۱۶۶، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.
[۸۲] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۷، ص‌۱۸۳، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.


← بطلان عقود جایز مجنون


در عقود جایز ، مانند مضاربه ‌و شرکت ‌و وکالت ‌، چنانچه ‌هر یک ‌از دو طرف ‌عقد یا شرکا (در عقد شرکت‌)، مبتلا به‌ جنون‌ شوند، قرارداد مزبور خاتمه ‌می‌یابد.
[۸۳] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۲، ص‌۱۳۱، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۸۴] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۲، ص۱۹۷، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۸۵] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۴، ص‌۱۶۵، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۸۶] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۴، ص۸۲۹، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۸۷] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۴، ص۸۷۳، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.


← جنون در نکاح


به‌ نظر مشهور فقهای‌ امامی‌ و اهل ‌سنّت‌، جز شماری‌ از حنفیه ‌، جنون ‌هریک‌ از دو طرف‌ عقد نکاح ‌، موجب ‌حقِ فسخ ‌ برای‌ طرف ‌دیگر عقد می‌شود.
[۸۸] عبدالسلام‌بن ‌سعید سحنون‌، المدونه‌الکبری‌، ج‌۲، ص۲۶۶‌، التی ‌رواها سحنون‌بن ‌سعید تنوخی‌عن‌عبدالرحمان‌بن ‌قاسم‌عتقی‌عن ‌مالک‌بن ‌انtag dark_tagناصر کاتوزیانمحمدجواد مغنیهzwnj;استgt;gt;/spanzwnj;۱۳۸۷، جgt;س‌، قاهره‌۱۳۲۳، چاپ‌ افست ‌بیروت.
[۸۹] محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیهzwnj;بنzwnj;چونzwnj;، ج۱، صzwnj;المبسوطzwnj;. zwnj;موسویzwnj;گرفتهzwnj;۱، صtag dark_tagtitrzwnj;و الحرام‌، ج۴‌، ص۲۴۹‌، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، مقرراتیgt;span class=‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.
[۹۰] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۷‌، ص۳۵۳‌، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۹۱] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۷‌، ص۵۱۴، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۹۲] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۷‌، ص۵۱۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۹۳] ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۱۱۲۱، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .


← عدم صلاحیت مجنون‌ در برخی‌ مناصب


مجنون‌ صلاحیت‌ مناصب ‌و کارهایی ‌چون ‌ قضاوت ‌، قیمومت ‌، احصان ‌، اقامه‌ دعوا ، شهادت ‌، اقرار ، سوگند و عفو در قصاص ‌ را ندارد.
[۹۴] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۳، ص‌۱۵۲، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۹۵] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۴، ص‌۱۰۶، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۹۶] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۴، ص۱۲۶، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۹۷] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص‌۴۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۹۸] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۲۸۸، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۹۹] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۵۱۱، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۰۰] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۵۵۸، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۰۱] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۶۱۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۰۲] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۷۷۸ـ ۷۷۹، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.


← مسئولیت ‌کیفری‌ مجنون‌


همچنین‌، با توجه‌ به ‌احادیث‌، فقها در باره‌ فقدان‌ مسئولیت ‌کیفری ‌برای‌ مجنون‌ در مورد رفتارهایی ‌مانند زنا ، قَذْف (نسبت‌ دادن ‌ فحشا به ‌کسی‌)، سرقت ‌ و ارتداد اتفاق ‌نظر دارند و قصاص ‌ و حدود در مورد مجانین‌ اجرا نمی‌شود.
[۱۰۳] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۴، ص‌۱۶۴، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۱۰۴] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۴، ص۱۷۲، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۱۰۵] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۴، ص۲۱۵، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۱۰۶] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۴، ص۹۴۱، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۱۰۷] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص‌۲۳، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۰۸] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۲۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۰۹] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۳۶، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۱۰] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۷۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۱۱] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۱۰۱، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۱۲] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۱۸۴، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۱۳] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۲۶۵، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

در پاره‌ای ‌موارد نیز مذاهب‌ اسلامی‌ اختلاف‌ نظر دارند.
[۱۱۴] عبدالسلام‌بن ‌سعید سحنون‌، المدونه‌الکبری‌، ج‌۶، ص‌۲۴۲، التی ‌رواها سحنون‌بن ‌سعید تنوخی‌عن‌عبدالرحمان‌بن ‌قاسم‌عتقی‌عن ‌مالک‌بن ‌انس‌، قاهره‌۱۳۲۳، چاپ‌ افست ‌بیروت.
[۱۱۵] محمدبن‌ ادریس‌ شافعی‌، الامّ، ج‌۵، ص‌۹۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۱۶] حسن‌بن ‌ابی‌طالب ‌آبی‌، کشف ‌الرموز فی‌ شرح‌ا لمختصر النافع‌، ج‌۲، ص‌۵۳۹، چاپ ‌علی‌ پناه ‌اشتهاردی‌ و حسین‌یزدی‌، قم‌۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.


← بطلان معاملات‌ مجنون‌ طبق قانون‌


در قانون‌مدنی‌ایران‌، با توجه ‌به ‌لزوم ‌اهلیت ‌طرفین ‌در عقد قرارداد
[۱۱۷] ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
[۱۱۸] ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌ ، مادّه‌۳۴۵ ، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
[۱۱۹] ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌ ، مادّه ۱۲۰۷ ، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
[۱۲۰] ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌ ، مادّه ۱۲۱۱ ، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
و در عقود گوناگون ‌به ‌لزوم ‌اهلیت ‌طرفین‌ تصریح‌ شده‌است
[۱۲۱] ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
[۱۲۲] ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌،ماده ۶۱۰، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
[۱۲۳] ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌،ماده۶۸۶، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
[۱۲۴] ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده۷۵۳، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
[۱۲۵] ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده۷۹۶، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
[۱۲۶] ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده۸۳۱ ، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
[۱۲۷] ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده۱۰۶۴ ، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
[۱۲۸] ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده۱۱۳۶ ، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .


← مسئولیت ‌کیفری‌ ‌مجنون در قانون ایران


قوانین‌ کیفری‌ایران‌ (قانون‌مجازات‌عمومی‌مصوب‌۱۳۰۴ ش‌ و نیز قانون ‌مجازات‌ اسلامی‌ مصوب‌۱۳۷۰ ش‌) بر مسئولیت‌ کیفری ‌نداشتن‌ مجنون‌، با هر درجه ‌از جنون‌، صحه ‌گذاشته ‌است‌.
[۱۲۹] ایران‌ .قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۵۱ ، تهران، ‌ ش ب ۱۳۷۹.
[۱۳۰] ایران‌ .قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۶۴ ، تهران، ‌ ش ب ۱۳۷۹.
[۱۳۱] ایران‌ .قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۶۹ ، تهران، ‌ ش ب ۱۳۷۹.
[۱۳۲] ایران‌ .قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۸۳ ، تهران، ‌ ش ب ۱۳۷۹.
[۱۳۳] ایران‌ .قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۹۵ ، تهران، ‌ ش ب ۱۳۷۹.
[۱۳۴] ایران‌ .قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۱۱۱ ، تهران، ‌ ش ب ۱۳۷۹.
[۱۳۵] ایران‌ .قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۱۶۶ ، تهران، ‌ ش ب ۱۳۷۹.
[۱۳۶] ایران‌ .قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۱۸۹ ، تهران، ‌ ش ب ۱۳۷۹.
[۱۳۷] ایران‌ .قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۲۲۱ ، تهران، ‌ ش ب ۱۳۷۹.
[۱۳۸] ایران‌ .قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۲۲۲ ، تهران، ‌ ش ب ۱۳۷۹.


← مسئولیت ‌مدنی مجنون


با این‌همه‌، جنون‌ موجب‌ رفع‌ مسئولیت ‌مدنی مجنون ‌نمی‌شود و حتی‌ بسیاری ‌از احکام‌ وضعی‌ ، مجانین ‌را در بر می‌گیرد.
بر این‌اساس‌، هرگاه‌ مجنون‌ مرتکب ‌ قتل ‌ یا جرح ‌ شود، عمل‌ او مشمول‌ حکمدیه ‌ می‌گردد
[۱۳۹] عبدالفتاح‌بن‌علی‌حسینی‌مراغی‌، العناوین‌، ج‌۲، ص‌۶۸۴، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
[۱۴۰] محمدجواد مغنیه‌، فقه‌الامام‌جعفرالصادق‌: عرض‌و استدلال‌، ، ج‌۳، ص‌۵۹ ، بیروت‌۱۴۰۴ الف‌.
[۱۴۱] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۶، ص۳۰۰، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.


← چگونگی‌ پرداخت ‌دیه


فقها درباره‌ چگونگی‌ پرداخت ‌دیه ‌اختلاف ‌نظردارند.
شافعیان ‌فعل‌ مجنون‌ را عمد به ‌حساب‌ می‌آورند و بر آن‌اند که ‌دیه‌ باید از اموال‌ مجنون‌ پرداخته‌ شود،
[۱۴۲] محمدبن‌ ادریس‌ شافعی‌، الامّ، ج‌۷، ص‌۳۲۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
ولی‌ در دیگر مذاهب‌اسلامی ‌فعل ‌عمدی ‌مجنون ‌مانند فعل‌ خطایی ‌ تلقی‌ می‌شود، یعنی‌ باید در محاسبه‌ میزان‌ غرامت ‌و تعیین‌ پرداخت ‌کننده‌، حکم‌ خطاکار را در نظر داشت‌؛ بنابر این‌، عاقله ‌ (خویشانِ پدری قاتل ‌که ‌دیه‌ برعهده‌ آنان ‌است‌) باید دیه‌ مجنون‌ را بپردازد.
[۱۴۳] محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۷، ص‌۶۸، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.
[۱۴۴] ابن‌برّاج‌، المهذّب‌، ج‌۲، ص‌۴۹۵، قم‌۱۴۰۶.
[۱۴۵] عباس‌زراعت‌، قانون‌مجازات‌اسلامی ‌در نظم‌حقوقی‌کنونی‌، ج۱، ص‌۱۷۲ـ۱۷۳، با تجدید نظر و اضافات‌، همراه‌با فهرست‌تفصیلی‌عناوین‌مجرمانه‌، تهران‌۱۳۸۳ ش‌.


← ضامن بودن مجنون به نظر برخی فقها


به ‌نظر برخی‌ فقها و حقوق‌دانان‌، هرگاه ‌مجنون ‌ خسارت ‌مالی ‌به ‌کسی‌ وارد کند یا مال ‌ دیگری‌ را بدون‌ اجازه ‌او در اختیار بگیرد، خودش‌ ضامن ‌ است‌، ولی ‌اگر شخص‌ دیگری ‌مالی ‌را در اختیار مجنون ‌قرار دهد یا به‌ موجب ‌قراردادی‌، مالی‌ را به‌ او منتقل ‌ کند، آن‌ شخص‌، خود، ضامن‌ خواهد بود.
همچنین ‌ قیم ‌یا کسی ‌که ‌مسئولیت ‌نگاهداری‌ مجنون ‌را برعهده ‌دارد، اگر در نگهداری ‌او قصور کند و موجب‌ خسارت ‌شود، ضامن ‌ خواهد بود
[۱۴۶] حسن‌بن‌ یوسف‌علامه‌حلّی‌، قواعد الاحکام‌، ج‌۱، ص‌۲۱۹، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
[۱۴۷] حسن‌بن‌ یوسف‌علامه‌حلّی‌، قواعد الاحکام‌، ج‌۱، ص۲۶۶، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
[۱۴۸] عبدالقادر عوده‌، التشریع ‌الجنائی ‌الاسلامی‌ مقارناً بالقانون ‌الوضعی‌، ج‌۱، ص‌۵۹۴، قاهره‌: دارالتراث‌.
[۱۴۹] ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌ ، مادّه‌۱۲۱۶ ، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
[۱۵۰] حسین‌صفائی‌ و مرتضی‌قاسم‌زاده‌، حقوق‌ مدنی‌اشخاص‌ و محجورین‌، ج۱، ص‌۲۵۶، تهران‌۱۳۸۲ ش‌.

در حالت‌اخیر، قانون‌ مسئولیت ‌ تصرفات ‌مجنون ‌را متوجه ‌ولی او یا مدعی‌العموم‌ یا نماینده ‌رسمی‌ حکومت‌ دانسته ‌است‌.
[۱۵۱] ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۱۲۱۷ ،تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
[۱۵۲] ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌ ، ماده ۱۲۲۴ ، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
[۱۵۳] ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌ ، ماده ۱۲۲۹ ، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
[۱۵۴] ناصر کاتوزیان‌، دوره ‌مقدماتی‌حقوق‌مدنی‌: وقایع‌حقوقی‌، ج۱، ص‌۱۱۶ـ۱۱۷،) تهران‌ (۱۳۸۱ ش‌.

به‌ نظر برخی‌فقها، اموال‌ مجنون‌ مشمول‌ برخی‌ عبادات ‌مالی‌، مانند زکات‌، می‌شود.
[۱۵۵] عبدالسلام‌بن ‌سعید سحنون‌، المدونه‌الکبری‌، ج‌۱، ص۲۵۰‌، التی ‌رواها سحنون‌بن ‌سعید تنوخی‌عن‌عبدالرحمان‌بن ‌قاسم‌عتقی‌عن ‌مالک‌بن ‌انس‌، قاهره‌۱۳۲۳، چاپ‌ افست ‌بیروت.
[۱۵۶] محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۱، ص۲۳۲، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.
[۱۵۷] محمدبن ‌احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، کتاب‌المبسوط‌، ج‌۲، ص‌۱۶۳، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
[۱۵۸] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۱، ص‌۱۰۵، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۱۵۹] حسن‌بن ‌ابی‌طالب ‌آبی‌، کشف ‌الرموز فی‌ شرح‌ا لمختصر النافع‌، ج‌۱، ص۲۳۴، چاپ ‌علی‌ پناه ‌اشتهاردی‌ و حسین‌یزدی‌، قم‌۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.



← تقسیم‌بندی‌ جنون‌ بر اساس‌ زمان‌ ابتلا ‌


در فقه‌ و حقوق‌اسلامی‌ دو تقسیم‌بندی‌ مهم ‌درباره‌ جنون‌ وجود دارد:

۱) تقسیم ‌بر اساس‌ زمان‌ ابتلا به ‌جنون‌، که‌ خود بر دو قسم ‌است‌: جنون‌ پیش ‌از بلوغ ‌ (یا به‌ تعبیر فقهی‌، جنون‌ متصل ‌به ‌صِغَر) و جنون ‌پس‌از بلوغ‌.
احکام‌ این ‌دو نوع‌ جنون ‌تفاوت ‌عمده‌ای ‌ندارند (در هر دو حالت‌، مجنون ‌ محجور و کلیه‌ تصرفات‌ حقوقی ‌او باطل ‌است‌)، اما در مورد تعیین ‌ ولی ، احکام‌ متفاوتی ‌دارند.
[۱۶۰] محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۴، ص‌۵۴، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.
[۱۶۱] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج۲، ص‌۲۵۴، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۱۶۲] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج۲، ص۵۷۹، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۱۶۳] علی‌بن ‌حسین‌ محقق‌ کرکی‌، جامع ‌المقاصد فی ‌شرح‌ القواعد، ج‌۸، ص‌۱۸۹، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵.

در مجنونان ‌نابالغ‌، اگر ولی خاص‌ ( پدر یا جدّ پدری‌)، با حفظ‌ شروط‌ ولایت‌ ، موجود باشد، ولایتش‌بر مجنون‌استمرار می‌یابد و پس‌از بلوغ‌ نیازی‌نیست‌ که ‌دادگاه ‌یا حاکم ‌، قیمتعیین ‌کند،
[۱۶۴] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج۲، ص۵۷۹‌، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۱۶۵] علی‌بن ‌حسین‌ محقق‌ کرکی‌، جامع ‌المقاصد فی ‌شرح‌ القواعد، ج‌۸، ص‌۱۸۹، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵.
اما اگر جنون ‌پس‌ از بلوغ‌ محقق‌ شود، حتی‌ اگر پدر و جدّ پدری‌ یا یکی ‌از آن‌ دو زنده ‌ باشند، بر مجنون‌ ولایتی ‌ندارند، بلکه ‌دادگاه‌، قیمی‌ را برای ‌او تعیین ‌می‌کند که‌ ممکن ‌است‌ پدر یا جدّ پدری‌ یا شخصی‌دیگر باشد.
[۱۶۶] علی‌بن ‌حسین‌ محقق‌ کرکی‌، جامع ‌المقاصد فی ‌شرح‌ القواعد، ج‌۱۲، ص‌۹۷، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵.
[۱۶۷] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۴، ص۱۴۴، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۶۸] ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .

۲) تقسیم‌بر اساس‌ همیشگی‌ یا دوره‌ای ‌بودن ‌جنون‌: جنون‌گروهی‌ از دیوانگان‌، اِطباقی‌ یا کامل‌ و جنون‌ دسته‌ دیگر مختص ‌دوره‌های‌ زمانی‌ محدود و متناوب ‌است‌.
رأیمشهور در فقهشیعه ‌و سنی ‌و نیز رأی‌ مقبول‌ در حقوق‌ و قانون ‌مدنی‌ایران ‌آن ‌است‌ که ‌همه‌ اعمالِ حقوقی مجنونِ اطباقی‌، به ‌دلیل ‌فقدان ‌ قصد ، باطل ‌ و بی‌اثر است‌، اما آن‌ دسته‌ از اعمال ‌حقوقی ‌مجنون‌ ادواری ‌که‌، به‌استناد ادله‌ یا قرائنی‌، در دوره‌ افاقه ( سلامت ‌ و هوشمندی‌) انجام‌ شود، اگر دلیل ‌دیگری ‌برای‌ بطلان‌ در میان‌ نباشد، صحیح ‌و نافذ است‌
[۱۶۹] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۱، ص‌۱۲، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
[۱۷۰] زین‌الدین‌بن‌علی‌شهیدثانی‌، مسالک‌ الافهام ‌الی ‌تنقیح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌۷، ص‌۱۷، قم‌ ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹.
[۱۷۱] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۵، ص‌۴۳۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۷۲] ناصر کاتوزیان‌، حقوق‌مدنی‌: قواعد عمومی‌قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۹ـ۴۰، ج‌۲، تهران‌۱۳۷۱ ش‌.
[۱۷۳] مهدی ‌شهیدی‌، تشکیل‌قراردادها و تعهدات‌، ج۱، ص۲۶۶- ۲۶۷، تهران‌۱۳۷۷ ش‌.
[۱۷۴] ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌ ، مادّه‌۱۲۱۳ ، تهران، مادّه‌۱۲۱۳ ، ۱۳۷۹ ش الف .


←← فرق بین مجنون و معتوه


برخی‌فقها، در پاره‌ای‌از احکام‌، میان ‌مجنون ‌و مَعتُوه‌ (مجنون ‌نسبی ‌یا کم‌ فهم‌) تفاوت‌نهاده‌اند.
[۱۷۵] محمدحسن‌بن ‌باقر نجفی‌، جواهرالکلام ‌فی ‌شرح ‌شرائع ‌الاسلام‌، ج‌۲۱، ص‌۲۳۷، بیروت‌۱۹۸۱.
[۱۷۶] محمدحسن‌بن ‌باقر نجفی‌، جواهرالکلام ‌فی ‌شرح ‌شرائع ‌الاسلام‌، ج‌۳۲، ص‌۷، بیروت‌۱۹۸۱.
[۱۷۷] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۴، ص‌۱۲۷ـ ۱۲۸، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
عبدالقادر عوده‌، ج۱، ص‌۵۸۷، التشریع ‌الجنائی ‌الاسلامی‌ مقارناً بالقانون ‌الوضعی‌، قاهره‌: دارالتراث‌.
در برخی‌ کشورها، مثل‌ فرانسه ‌، میان ‌درجات‌ جنون ‌ تفکیک ‌قائل ‌شده‌اند.
[۱۷۸] حسین‌صفائی‌ و مرتضی‌قاسم‌زاده‌، حقوق‌ مدنی‌اشخاص‌ و محجورین‌، ج۱، ص‌۲۱۴ـ ۲۱۵، تهران‌۱۳۸۲ ش‌.



تشخیص ‌مصادیق جنون

[ویرایش]

مسئله‌ مهم‌ دیگر، تشخیص ‌مصادیقی‌ از جنون‌ است‌ که ‌مشمول ‌احکام ‌و مقررات ‌فقهی ‌و حقوقی ‌می‌شود.
از تعابیر فقها برمی‌آید که ‌آنان ‌معیار تشخیص‌ جنون‌ را چگونگی‌ رفتار و کردار عرفی‌ شخص‌ می‌دانسته‌اند.
برخی‌حقوق‌دانان‌هم ‌اَماره‌ یا علامت ‌جنون ‌را ناهنجار بودن ‌رفتار شخص‌ و بروز خارجی‌آن‌ در جامعه ‌می‌دانند،
[۱۷۹] ناصر کاتوزیان‌، حقوق‌مدنی‌: قواعد عمومی‌قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۸، ج‌۲، تهران‌۱۳۷۱ ش‌.
اما مسئله ‌مهم‌ این ‌است ‌که ‌گاه‌ این ‌ناهنجاری ‌به ‌گونه‌ای ‌نیست ‌که ‌بتوان ‌به‌ جنون‌ شخص‌ یقین ‌حاصل‌کرد؛ از این‌رو، در منابع‌ فقهی‌ همواره‌ این‌ بحث ‌مطرح‌ بوده ‌که ‌در موارد تردید در باره‌ جنون ‌شخص‌، به ‌ویژه‌ در مصادیق‌ جنون‌ ادواری ‌ و در مواردی ‌که ‌اثبات ‌جنون‌ پیامدهای ‌حقوقی ‌مهمی‌ دارد، چه‌ باید کرد.
برخی ‌فقها اصل ‌اولیه ‌را بر زایل ‌نبودن ‌ عقل ‌گذاشته ‌و در موارد تردید، جنون‌ شخص‌ را نپذیرفته‌اند.
[۱۸۰] محمدبن‌ ادریس‌ شافعی‌، الامّ، ج‌۵، ص۲۷۰‌، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۸۱] محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۷، ص‌۱۵، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.
[۱۸۲] ‌ محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌،ج۲،ص۳۳۶.


← پیشنهاد حقوق ‌دانان‌


شماری‌ از حقوق ‌دانان‌
[۱۸۳] عباس‌زراعت‌، قانون‌مجازات‌اسلامی ‌در نظم‌حقوقی‌کنونی‌، ج۱، ص‌۱۷۱، با تجدید نظر و اضافات‌، همراه‌با فهرست‌تفصیلی‌عناوین‌مجرمانه‌، تهران‌۱۳۸۳ ش‌.
[۱۸۴] عباس‌زراعت‌، قانون‌مجازات‌اسلامی ‌در نظم‌حقوقی‌کنونی‌، ج۱، ص۱۷۴، با تجدید نظر و اضافات‌، همراه‌با فهرست‌تفصیلی‌عناوین‌مجرمانه‌، تهران‌۱۳۸۳ ش‌.
پیشنهاد کرده‌اند که ‌تشخیص ‌مصداق‌ جنون‌ برعهده ‌کارشناس‌ امور پزشکی ‌و روان ‌پزشکی ‌گذاشته ‌شود و در موارد تردید، دادگاهتصمیم ‌ نهایی‌ را بگیرد. در برابر، پیشنهاد دیگر این‌ است‌ که ‌احراز جنون‌ همواره‌ با دادگاه‌ باشد
[۱۸۵] فرامرز گودرزی‌، پزشكی‌قانونی‌، ج‌۲، ص‌۱۶۱۰ ،تهران‌۱۳۷۷ ش‌ .
با این‌همه‌، در فقه‌ و حقوق‌ تعیین‌ مصداق ‌جنون‌، بیشتر مبتنی‌ بر ضوابط‌ عرفی‌ است ‌تا معیارهای ‌پزشکی‌.
به ‌همین‌دلیل‌، گاهی ‌در داد رسیهای‌ کیفری‌، پزشکان‌ متهمی ‌را دیوانه ‌می‌دانند، ولی‌ دادگاه ‌او را مسئول‌ می‌شمارد.
[۱۸۶] ناصر کاتوزیان‌، حقوق‌مدنی‌: قواعد عمومی‌قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۸، ج‌۲، تهران‌۱۳۷۱ ش‌.

مثلاً، ممکن‌است‌روان‌شناسان‌بیمارانی ‌را که‌ به ‌ یأس ‌ شدید، وسواس ‌ بی‌حد و اندازه‌، عارضه‌ غش ‌ و بیهوشی ‌ دچار می‌شوند، مسئول‌رفتار خود نشناسند، ولی‌از دیدگاه ‌حقوقی ‌این ‌گونه ‌ اختلالات‌روانی‌ رافع ‌ مسئولیتهای‌ کیفری‌ نباشد.
[۱۸۷] جعفر بوشهری‌، حقوق ‌جزا: اصول ‌و مسائل‌، ج۱، ص‌۵۲ ـ۵۳، تهران‌۱۳۷۹ ش‌.


ادعای جنون

[ویرایش]

اگر شخصِ متهم ‌به ‌ جنایت ‌، ادعا کند که ‌هنگام‌ ارتکاب‌ جنایت ‌مجنون ‌بوده‌ است‌، فقها اصل ‌را بر پذیرش‌ادعای ‌او گذاشته‌اند، به ‌ویژه‌ اگر وی‌ سابقه ‌جنون ‌داشته‌ باشد
[۱۸۸] سن‌بن‌ یوسف‌علامه‌حلّی‌، قواعد الاحکام‌، ‌۳، ص‌۶۴۶ ،قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
[۱۸۹] محمدبن‌ حسن ‌فاضل‌ هندی‌، کشف ‌اللثام‌، ج‌۲، ص‌۴۸۱، چاپ‌سنگی‌تهران‌۱۲۷۱ـ ۱۲۷۴، چاپ‌افست‌قم‌۱۴۰۵.
اما در مورد ادعای‌ جنون‌نسبت‌ به ‌عقود، اصل‌ را بر صحت‌عقد گذاشته‌اند.
[۱۹۰] حسن‌بن‌ یوسف‌علامه‌حلّی‌، تذکره ‌الفقهاء، ج۱‌، ص‌۴۶۲، منشورات‌ مکتبه ‌الرضویه‌لاحیاء الا´ثار الجعفریه‌.
[۱۹۱] حسن‌بن‌ یوسف‌علامه‌حلّی‌، تحریرالاحکام‌، ج‌۲، ص‌۳۶۴، مشهد: مؤسسه‌ آل‌البیت‌.



فهرست منابع‌

[ویرایش]

(۱) حسن‌بن ‌ابی‌طالب ‌آبی‌، کشف ‌الرموز فی‌ شرح‌ا لمختصر النافع‌، چاپ ‌علی‌ پناه ‌اشتهاردی‌ و حسین‌یزدی‌، قم‌۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
(۲) ابن‌بابویه‌، کتاب ‌من ‌لایحضره‌الفقیه‌، چاپ‌علی‌اکبر غفاری‌، قم‌۱۴۰۴.
(۳) ابن‌برّاج‌، المهذّب‌، قم‌۱۴۰۶.
(۴) ابن‌جزّی‌، القوانین ‌الفقهیه‌، بیروت‌: مکتبه ‌الثقافیه‌.
(۵) سلیمان‌بن ‌اشعث‌ ابوداوود، سنن‌ ابی‌داود، چاپ ‌سعید محمد لحام‌، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۶) حسن‌امامی‌، حقوق‌مدنی‌، ج‌۱، تهران‌ ۱۳۷۳ ش‌.
(۷) ایران‌ قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، تهران، ‌ش الف ۱۳۷۹.
(۸) ایران‌ قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، تهران، ‌ ش ب ۱۳۷۹.
(۹) محمدبن‌اسماعیل‌بخاری‌، صحیح‌ البخاری‌، چاپ‌محمد ذهنی‌افندی‌، استانبول‌۱۴۰۱/۱۹۸۱، چاپ‌افست‌بیروت‌.
(۱۰) جعفر بوشهری‌، حقوق ‌جزا: اصول ‌و مسائل‌، تهران‌۱۳۷۹ ش‌.
(۱۱) محمداعلی‌بن‌علی‌تهانوی‌، کتاب ‌کشاف‌ اصطلاحات‌الفنون‌، چاپ ‌محمد وجیه ‌و دیگران‌، کلکته‌۱۸۶۲، چاپ‌افست‌تهران‌۱۹۶۷.
(۱۲) علی‌بن‌محمد جرجانی‌، التعریفات‌، چاپ‌عبدالرحمان‌عمیره‌، بیروت‌۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۱۳) علی‌حائری‌، شرح ‌قانون‌مدنی‌، تهران‌۱۳۷۶ ش‌.
(۱۴) حرّ عاملی‌.
(۱۵) عبدالفتاح‌بن‌علی‌حسینی‌مراغی‌، العناوین‌، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
(۱۶) دهخدا.
(۱۷) وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۸) عباس‌زراعت‌، قانون‌مجازات‌اسلامی ‌در نظم‌حقوقی‌کنونی‌، با تجدید نظر و اضافات‌، همراه‌با فهرست‌تفصیلی‌عناوین‌مجرمانه‌، تهران‌۱۳۸۳ ش‌.
(۱۹) عبدالسلام‌بن ‌سعید سحنون‌، المدونه‌الکبری‌، التی ‌رواها سحنون‌بن ‌سعید تنوخی‌عن‌عبدالرحمان‌بن ‌قاسم‌عتقی‌عن ‌مالک‌بن ‌انس‌، قاهره‌۱۳۲۳، چاپ‌ افست ‌بیروت.
(۲۰) حمزه‌بن‌عبدالعزیز سلاّر دیلمی‌، المراسم العلویه ‌فی‌الاحکام ‌النبویه‌، چاپ‌محسن‌حسینی‌امینی‌، قم ۱۴۱۴.
(۲۱) عبدالرحمان‌بن ‌ابی‌بکر سیوطی‌، الاشباه ‌و النظائر فی‌قواعد و فروع ‌الشافعیه‌، قاهره‌: دار احیاء الکتب‌العربیه‌.
(۲۲) محمدبن‌ ادریس‌ شافعی‌، الامّ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۳) محمدبن ‌احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، کتاب‌المبسوط‌، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
(۲۴) زین‌الدین‌بن‌علی‌شهیدثانی‌، مسالک‌ الافهام ‌الی ‌تنقیح‌ شرائع‌ الاسلام‌، قم‌ ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹.
(۲۵) مهدی ‌شهیدی‌، تشکیل‌قراردادها و تعهدات‌، تهران‌۱۳۷۷ ش‌.
(۲۶) حسین‌صفائی‌ و مرتضی‌قاسم‌زاده‌، حقوق‌ مدنی‌اشخاص‌ و محجورین‌، تهران‌۱۳۸۲ ش‌.
(۲۷) علی‌بن‌محمدعلی‌طباطبائی‌، ریاض ‌المسائل ‌فی ‌بیان‌الاحکام ‌بالدلائل‌، چاپ ‌سنگی ‌تهران‌۱۲۸۸ـ۱۲۹۲، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۴۰۴.
(۲۸) محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.
(۲۹) محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، النهایه ‌فی ‌مجرد الفقه ‌و الفتاوی‌، قم‌: قدس‌محمدی‌.
(۳۰) حسن‌بن‌ یوسف‌علامه‌حلّی‌، تحریرالاحکام‌، مشهد: مؤسسه‌ آل‌البیت‌.
(۳۱) حسن‌بن‌ یوسف‌علامه‌حلّی‌، تذکره ‌الفقهاء، منشورات‌ مکتبه ‌الرضویه‌لاحیاء الا´ثار الجعفریه‌.
(۳۲) حسن‌بن‌ یوسف‌علامه‌حلّی‌، قواعد الاحکام‌، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۳۳) عبدالقادر عوده‌، التشریع ‌الجنائی ‌الاسلامی‌ مقارناً بالقانون ‌الوضعی‌، قاهره‌: دارالتراث‌.
(۳۴) مقدادبن‌ عبدالله ‌فاضل‌ مقداد، التنقیح ‌الرّائع ‌لمختصرالشّرائع‌، چاپ‌ عبداللطیف ‌حسینی ‌کوه‌کمری‌، قم‌۱۴۰۴.
(۳۵) محمدبن‌ حسن ‌فاضل‌ هندی‌، کشف ‌اللثام‌، چاپ‌سنگی‌تهران‌۱۲۷۱ـ ۱۲۷۴، چاپ‌افست‌قم‌۱۴۰۵.
(۳۶) محمدبن‌ حسن ‌فخرالمحققین‌، ایضاح ‌الفوائد فی ‌شرح‌ اشکالات‌القواعد، چاپ‌ حسین‌موسوی‌کرمانی‌، علی ‌پناه ‌اشتهاردی‌، و عبدالرحیم ‌بروجردی‌، قم‌۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ‌ افست‌۱۳۶۳ ش‌.
(۳۷) صمد قضائی‌، پزشکی ‌قانونی‌، تهران‌۱۳۶۶ ش‌.
(۳۸) ناصر کاتوزیان‌، حقوق‌مدنی‌: قواعد عمومی‌قراردادها، ج‌۲، تهران‌۱۳۷۱ ش‌.
(۳۹) ناصر کاتوزیان‌، دوره ‌مقدماتی‌حقوق‌مدنی‌: وقایع‌حقوقی‌،) تهران‌ (۱۳۸۱ ش‌.
(۴۰) کلینی، اصول الکافی ‌.
(۴۱) فرامرز گودرزی‌، پزشکی‌قانونی‌، تهران‌۱۳۷۷ ش‌.
(۴۲) فرامرز گودرزی‌ و مهرزاد کیانی‌، اصول‌ طب‌ قانونی ‌و مسمومیتها، تهران ۱۳۸۰‌ش‌.
(۴۳) جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
(۴۴) علی‌بن ‌حسین‌ محقق‌ کرکی‌، جامع ‌المقاصد فی ‌شرح‌ القواعد، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵.
(۴۵) اسماعیل‌بن ‌یحیی‌مزنی‌، المختصر، بیروت: دارالمعرفه‌.
(۴۶) محمدجواد مغنیه‌، فقه‌الامام‌جعفرالصادق‌: عرض‌و استدلال‌، بیروت‌۱۴۰۴ الف‌.
(۴۷) محمدجواد مغنیه‌، الفقه ‌علی ‌المذاهب‌ الخمسه‌: الجعفری‌، الحنفی‌، المالکی‌، الشافعی‌، الحنبلی‌، بیروت‌ ۱۴۰۴ب‌.
(۴۸) محمدحسن‌بن ‌باقر نجفی‌، جواهرالکلام ‌فی ‌شرح ‌شرائع ‌الاسلام‌، بیروت‌۱۹۸۱.
(۴۹) احمد بن ‌محمدمهدی‌ نراقی‌، عوائد الایام‌، قم ۱۴۰۸.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمدبن‌ ادریس‌ شافعی‌، الامّ، ج‌۲، ص‌۱۹۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲. اسماعیل‌بن ‌یحیی‌مزنی‌، المختصر، ج۱، ص‌۱۷۶، بیروت: دارالمعرفه‌.
۳. حمزه‌بن‌عبدالعزیز سلاّر دیلمی‌، المراسم العلویه ‌فی‌الاحکام ‌النبویه‌، ج۱، ص‌۱۷۸، چاپ‌محسن‌حسینی‌امینی‌، قم ۱۴۱۴.
۴. محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۱، ص‌۲۶، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.
۵. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۱، ص۱۰‌، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۶. ابن‌جزّی‌، القوانین ‌الفقهیه‌، ج۱، ص‌۲۱۲، بیروت‌: مکتبه ‌الثقافیه‌.
۷. ابن‌جزّی‌، القوانین ‌الفقهیه‌، ج۱، ص۲۲۶، بیروت‌: مکتبه ‌الثقافیه‌.
۸. کلینی، اصول الکافی ‌، ج‌۳، ص‌۵۶۷.
۹. علی‌بن‌محمد جرجانی‌، التعریفات‌، ج۱، ص‌۱۱۱، چاپ‌عبدالرحمان‌عمیره‌، بیروت‌۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۱۰. محمداعلی‌بن‌علی‌تهانوی‌، کتاب ‌کشاف‌ اصطلاحات‌الفنون‌، ج‌۱، ص‌۲۶۶، چاپ ‌محمد وجیه ‌و دیگران‌، کلکته‌۱۸۶۲، چاپ‌افست‌تهران‌۱۹۶۷.
۱۱. محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، النهایه ‌فی ‌مجرد الفقه ‌و الفتاوی‌، ج۱، ص‌۵۰۹، قم‌: قدس‌محمدی‌.
۱۲. محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۱، ص‌۲۶، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.
۱۳. محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۱، ص‌ ۱۲۸، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.
۱۴. محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۴، ص‌۱۹۴، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.
۱۵. محمدبن ‌احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، کتاب‌المبسوط‌، ج‌۲۴، ص‌۱۵۶، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
۱۶. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۲، ص‌۵۴۱، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۱۷. حسن‌بن‌ یوسف‌علامه‌حلّی‌، قواعد الاحكام‌، ، ج‌۳، ص‌۶۵ ،قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹ .
۱۸. حسن‌بن‌ یوسف‌علامه‌حلّی‌، تحریرالاحکام‌، ج‌۲، ص۲۸، مشهد: مؤسسه‌ آل‌البیت‌.
۱۹. عبدالرحمان‌بن ‌ابی‌بکر سیوطی‌، الاشباه ‌و النظائر فی‌قواعد و فروع ‌الشافعیه‌، ج۱، ص‌۲۳۳، قاهره‌: دار احیاء الکتب‌العربیه‌.
۲۰. مقدادبن‌ عبدالله ‌فاضل‌ مقداد، التنقیح ‌الرّائع ‌لمختصرالشّرائع‌، ج‌۳، ص‌۱۷۹، چاپ‌ عبداللطیف ‌حسینی ‌کوه‌کمری‌، قم‌۱۴۰۴.
۲۱. محمدبن‌ حسن ‌فاضل‌ هندی‌، کشف ‌اللثام‌، ج‌۲، ص۷۰، چاپ‌سنگی‌تهران‌۱۲۷۱ـ ۱۲۷۴، چاپ‌افست‌قم‌۱۴۰۵.
۲۲. علی‌بن‌محمدعلی‌طباطبائی‌، ریاض ‌المسائل ‌فی ‌بیان‌الاحکام ‌بالدلائل‌، ج‌۲، ص‌۱۳۴، چاپ ‌سنگی ‌تهران‌۱۲۸۸ـ۱۲۹۲، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۴۰۴.
۲۳. محمدبن‌ حسن ‌فخرالمحققین‌، ایضاح ‌الفوائد فی ‌شرح‌ اشکالات‌القواعد، ج‌۳، ص‌۱۷۵، چاپ‌ حسین‌موسوی‌کرمانی‌، علی ‌پناه ‌اشتهاردی‌، و عبدالرحیم ‌بروجردی‌، قم‌۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ‌ افست‌۱۳۶۳ ش‌.
۲۴. احمد بن ‌محمدمهدی‌ نراقی‌، عوائد الایام‌، ج۱، ص‌۱۸۰، قم ۱۴۰۸.
۲۵. عبدالقادر عوده‌، ج‌۱، ص‌۵۸۵، ش ۴۱۱ـ۴۱۲، التشریع ‌الجنائی ‌الاسلامی‌ مقارناً بالقانون ‌الوضعی‌، قاهره‌: دارالتراث‌.
۲۶. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۴، ص‌۱۲۷ـ ۱۲۸، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۲۷. عباس‌زراعت‌، قانون‌مجازات‌اسلامی ‌در نظم‌حقوقی‌کنونی‌، ج۱، ص‌۱۷۱، با تجدید نظر و اضافات‌، همراه‌با فهرست‌تفصیلی‌عناوین‌مجرمانه‌، تهران‌۱۳۸۳ ش‌.
۲۸. علی‌حائری‌، شرح ‌قانون‌مدنی‌، ج‌۱، ص‌۱۷۴ـ۱۷۵، تهران‌۱۳۷۶ ش‌.
۲۹. ناصر کاتوزیان‌، حقوق‌مدنی‌: قواعد عمومی‌قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۷، ج‌۲، تهران‌۱۳۷۱ ش‌.
۳۰. حسن‌امامی‌، حقوق‌مدنی‌، ج‌۱، ص۲۱۰، ج‌۱، تهران‌ ۱۳۷۳ ش‌.
۳۱. ناصر کاتوزیان‌، حقوق‌مدنی‌: قواعد عمومی‌قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۷، ج‌۲، تهران‌۱۳۷۱ ش‌.
۳۲. جعفر بوشهری‌، حقوق ‌جزا: اصول ‌و مسائل‌، ج۱، ص۵۱، تهران‌۱۳۷۹ ش‌.
۳۳. مهدی ‌شهیدی‌، تشکیل‌قراردادها و تعهدات‌، ج۱، ص‌۲۵۹، تهران‌۱۳۷۷ ش‌.
۳۴. ناصر کاتوزیان‌، حقوق‌مدنی‌: قواعد عمومی‌قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۷، ج‌۲، تهران‌۱۳۷۱ ش‌.
۳۵. صمد قضائی‌، پزشکی ‌قانونی‌، ج۱، ص‌۲۷۴ـ۳۴۲، تهران‌۱۳۶۶ ش‌.
۳۶. فرامرز گودرزی‌ و مهرزاد کیانی‌، اصول‌ طب‌ قانونی ‌و مسمومیتها، ج۱، ص‌۳۹۶ـ ۴۰۵، تهران ۱۳۸۰‌ش‌.
۳۷. فرامرز گودرزی‌، پزشكی‌قانونی‌، ج۲، ۱۶۱۰،تهران‌۱۳۷۷ ش‌ .
۳۸. محمدبن‌اسماعیل‌بخاری‌، صحیح‌ البخاری‌، ج‌۸، ص‌۲۱، چاپ‌محمد ذهنی‌افندی‌، استانبول‌۱۴۰۱/۱۹۸۱، چاپ‌افست‌بیروت‌.
۳۹. سلیمان‌بن ‌اشعث‌ ابوداوود، سنن‌ ابی‌داود، ج‌۲، ص‌۴۳۳، چاپ ‌سعید محمد لحام‌، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۴۰. ابن‌بابویه‌، کتاب ‌من ‌لایحضره‌الفقیه‌، ج۴، ص‌۱۱۵، چاپ‌علی‌اکبر غفاری‌، قم‌۱۴۰۴.
۴۱. حرّ عاملی‌، ج‌۱، ص‌۳۹ـ۴۱ .
۴۲. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۱، ص‌۱۷، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۴۳. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۱، ص۱۹۷، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۴۴. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۱، ص۲۰۲، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۴۵. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۱، ص۲۲۴ـ۲۲۵، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۴۶. محمدجواد مغنیه‌، الفقه ‌علی ‌المذاهب‌ الخمسه‌: الجعفری‌، ج۱، ص‌۳۳، الحنفی‌، المالکی‌، الشافعی‌، الحنبلی‌، بیروت‌ ۱۴۰۴ب‌.
۴۷. محمدجواد مغنیه‌، الفقه ‌علی ‌المذاهب‌ الخمسه‌: الجعفری‌، ج۱، ص۱۵۰ـ۱۵۱، الحنفی‌، المالکی‌، الشافعی‌، الحنبلی‌، بیروت‌ ۱۴۰۴ب‌.
۴۸. محمدجواد مغنیه‌، الفقه ‌علی ‌المذاهب‌ الخمسه‌: الجعفری‌، ج۱، ص۲۲۵، الحنفی‌، المالکی‌، الشافعی‌، الحنبلی‌، بیروت‌ ۱۴۰۴ب‌.
۴۹. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۱، ص‌۲۳۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۰. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۱، ص۵۶۸، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۱. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۲، ص‌۱۳۲، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۲. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۲، ص۶۱۲، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۳. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۲، ص۷۲۱، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۴. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۳، ص‌۲۰، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۵. محمدحسن‌بن ‌باقر نجفی‌، جواهرالکلام ‌فی ‌شرح ‌شرائع ‌الاسلام‌، ج‌۱۷، ص۹‌ـ۱۰، بیروت‌۱۹۸۱.
۵۶. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۲، ص‌۱۳۲ـ۱۳۳، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۷. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۲، ص۶۱۲ـ۶۱۵، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۸. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۲، ص‌۱۴، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۵۹. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۲، ص۱۸۰، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۶۰. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۲، ص۱۹۴، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۶۱. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۲، ص۱۹۷ـ ۱۹۸، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۶۲. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۳، ص‌۱۶۳، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۶۳. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص‌۱۵۳، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۶۴. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۱۹۰، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۶۵. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۳۵۹، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۶۶. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۳۸۴، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۶۷. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۳۸۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۶۸. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۳۸۹، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۶۹. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۳۹۳، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۷۰. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۷۳۴، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۷۱. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۷۸۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۷۲. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، ج‌۵، ص‌۴۱۳، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۷۳. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، ج‌۵، ص‌۴۳۷، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۷۴. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج۲‌، ص‌۲۴۴، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۷۵. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۳، ص‌۱۲، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۷۶. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۳، ص۸۴، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۷۷. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۷، ص۳۶۴‌، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۷۸. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۷، ص۵۴۰، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۷۹. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۸، ص‌۲۶، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۸۰. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۸، ص۱۱۳، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۸۱. محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۴، ص‌۱۶۶، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.
۸۲. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۷، ص‌۱۸۳، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۸۳. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۲، ص‌۱۳۱، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۸۴. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۲، ص۱۹۷، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۸۵. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۴، ص‌۱۶۵، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۸۶. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۴، ص۸۲۹، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۸۷. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۴، ص۸۷۳، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۸۸. عبدالسلام‌بن ‌سعید سحنون‌، المدونه‌الکبری‌، ج‌۲، ص۲۶۶‌، التی ‌رواها سحنون‌بن ‌سعید تنوخی‌عن‌عبدالرحمان‌بن ‌قاسم‌عتقی‌عن ‌مالک‌بن ‌انtag dark_tagناصر کاتوزیانمحمدجواد مغنیهzwnj;استgt;gt;/spanzwnj;۱۳۸۷، جgt;س‌، قاهره‌۱۳۲۳، چاپ‌ افست ‌بیروت.
۸۹. محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیهzwnj;بنzwnj;چونzwnj;، ج۱، صzwnj;المبسوطzwnj;. zwnj;موسویzwnj;گرفتهzwnj;۱، صtag dark_tagtitrzwnj;و الحرام‌، ج۴‌، ص۲۴۹‌، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، مقرراتیgt;span class=‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.
۹۰. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۷‌، ص۳۵۳‌، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۹۱. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۷‌، ص۵۱۴، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۹۲. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۷‌، ص۵۱۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۹۳. ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۱۱۲۱، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
۹۴. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۳، ص‌۱۵۲، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۹۵. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۴، ص‌۱۰۶، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۹۶. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۴، ص۱۲۶، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۹۷. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص‌۴۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۹۸. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۲۸۸، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۹۹. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۵۱۱، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۰۰. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۵۵۸، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۰۱. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۶۱۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۰۲. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۷۷۸ـ ۷۷۹، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۰۳. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۴، ص‌۱۶۴، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۱۰۴. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۴، ص۱۷۲، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۱۰۵. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۴، ص۲۱۵، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۱۰۶. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۴، ص۹۴۱، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۱۰۷. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص‌۲۳، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۰۸. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۲۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۰۹. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۳۶، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۱۰. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۷۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۱۱. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۱۰۱، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۱۲. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۱۸۴، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۱۳. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۲۶۵، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۱۴. عبدالسلام‌بن ‌سعید سحنون‌، المدونه‌الکبری‌، ج‌۶، ص‌۲۴۲، التی ‌رواها سحنون‌بن ‌سعید تنوخی‌عن‌عبدالرحمان‌بن ‌قاسم‌عتقی‌عن ‌مالک‌بن ‌انس‌، قاهره‌۱۳۲۳، چاپ‌ افست ‌بیروت.
۱۱۵. محمدبن‌ ادریس‌ شافعی‌، الامّ، ج‌۵، ص‌۹۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۱۶. حسن‌بن ‌ابی‌طالب ‌آبی‌، کشف ‌الرموز فی‌ شرح‌ا لمختصر النافع‌، ج‌۲، ص‌۵۳۹، چاپ ‌علی‌ پناه ‌اشتهاردی‌ و حسین‌یزدی‌، قم‌۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۱۱۷. ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
۱۱۸. ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌ ، مادّه‌۳۴۵ ، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
۱۱۹. ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌ ، مادّه ۱۲۰۷ ، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
۱۲۰. ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌ ، مادّه ۱۲۱۱ ، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
۱۲۱. ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
۱۲۲. ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌،ماده ۶۱۰، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
۱۲۳. ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌،ماده۶۸۶، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
۱۲۴. ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده۷۵۳، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
۱۲۵. ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده۷۹۶، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
۱۲۶. ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده۸۳۱ ، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
۱۲۷. ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده۱۰۶۴ ، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
۱۲۸. ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده۱۱۳۶ ، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
۱۲۹. ایران‌ .قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۵۱ ، تهران، ‌ ش ب ۱۳۷۹.
۱۳۰. ایران‌ .قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۶۴ ، تهران، ‌ ش ب ۱۳۷۹.
۱۳۱. ایران‌ .قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۶۹ ، تهران، ‌ ش ب ۱۳۷۹.
۱۳۲. ایران‌ .قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۸۳ ، تهران، ‌ ش ب ۱۳۷۹.
۱۳۳. ایران‌ .قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۹۵ ، تهران، ‌ ش ب ۱۳۷۹.
۱۳۴. ایران‌ .قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۱۱۱ ، تهران، ‌ ش ب ۱۳۷۹.
۱۳۵. ایران‌ .قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۱۶۶ ، تهران، ‌ ش ب ۱۳۷۹.
۱۳۶. ایران‌ .قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۱۸۹ ، تهران، ‌ ش ب ۱۳۷۹.
۱۳۷. ایران‌ .قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۲۲۱ ، تهران، ‌ ش ب ۱۳۷۹.
۱۳۸. ایران‌ .قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۲۲۲ ، تهران، ‌ ش ب ۱۳۷۹.
۱۳۹. عبدالفتاح‌بن‌علی‌حسینی‌مراغی‌، العناوین‌، ج‌۲، ص‌۶۸۴، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
۱۴۰. محمدجواد مغنیه‌، فقه‌الامام‌جعفرالصادق‌: عرض‌و استدلال‌، ، ج‌۳، ص‌۵۹ ، بیروت‌۱۴۰۴ الف‌.
۱۴۱. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۶، ص۳۰۰، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۴۲. محمدبن‌ ادریس‌ شافعی‌، الامّ، ج‌۷، ص‌۳۲۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۴۳. محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۷، ص‌۶۸، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.
۱۴۴. ابن‌برّاج‌، المهذّب‌، ج‌۲، ص‌۴۹۵، قم‌۱۴۰۶.
۱۴۵. عباس‌زراعت‌، قانون‌مجازات‌اسلامی ‌در نظم‌حقوقی‌کنونی‌، ج۱، ص‌۱۷۲ـ۱۷۳، با تجدید نظر و اضافات‌، همراه‌با فهرست‌تفصیلی‌عناوین‌مجرمانه‌، تهران‌۱۳۸۳ ش‌.
۱۴۶. حسن‌بن‌ یوسف‌علامه‌حلّی‌، قواعد الاحکام‌، ج‌۱، ص‌۲۱۹، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
۱۴۷. حسن‌بن‌ یوسف‌علامه‌حلّی‌، قواعد الاحکام‌، ج‌۱، ص۲۶۶، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
۱۴۸. عبدالقادر عوده‌، التشریع ‌الجنائی ‌الاسلامی‌ مقارناً بالقانون ‌الوضعی‌، ج‌۱، ص‌۵۹۴، قاهره‌: دارالتراث‌.
۱۴۹. ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌ ، مادّه‌۱۲۱۶ ، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
۱۵۰. حسین‌صفائی‌ و مرتضی‌قاسم‌زاده‌، حقوق‌ مدنی‌اشخاص‌ و محجورین‌، ج۱، ص‌۲۵۶، تهران‌۱۳۸۲ ش‌.
۱۵۱. ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۱۲۱۷ ،تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
۱۵۲. ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌ ، ماده ۱۲۲۴ ، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
۱۵۳. ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌ ، ماده ۱۲۲۹ ، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
۱۵۴. ناصر کاتوزیان‌، دوره ‌مقدماتی‌حقوق‌مدنی‌: وقایع‌حقوقی‌، ج۱، ص‌۱۱۶ـ۱۱۷،) تهران‌ (۱۳۸۱ ش‌.
۱۵۵. عبدالسلام‌بن ‌سعید سحنون‌، المدونه‌الکبری‌، ج‌۱، ص۲۵۰‌، التی ‌رواها سحنون‌بن ‌سعید تنوخی‌عن‌عبدالرحمان‌بن ‌قاسم‌عتقی‌عن ‌مالک‌بن ‌انس‌، قاهره‌۱۳۲۳، چاپ‌ افست ‌بیروت.
۱۵۶. محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۱، ص۲۳۲، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.
۱۵۷. محمدبن ‌احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، کتاب‌المبسوط‌، ج‌۲، ص‌۱۶۳، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
۱۵۸. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۱، ص‌۱۰۵، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۱۵۹. حسن‌بن ‌ابی‌طالب ‌آبی‌، کشف ‌الرموز فی‌ شرح‌ا لمختصر النافع‌، ج‌۱، ص۲۳۴، چاپ ‌علی‌ پناه ‌اشتهاردی‌ و حسین‌یزدی‌، قم‌۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۱۶۰. محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۴، ص‌۵۴، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.
۱۶۱. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج۲، ص‌۲۵۴، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۱۶۲. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج۲، ص۵۷۹، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۱۶۳. علی‌بن ‌حسین‌ محقق‌ کرکی‌، جامع ‌المقاصد فی ‌شرح‌ القواعد، ج‌۸، ص‌۱۸۹، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵.
۱۶۴. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج۲، ص۵۷۹‌، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۱۶۵. علی‌بن ‌حسین‌ محقق‌ کرکی‌، جامع ‌المقاصد فی ‌شرح‌ القواعد، ج‌۸، ص‌۱۸۹، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵.
۱۶۶. علی‌بن ‌حسین‌ محقق‌ کرکی‌، جامع ‌المقاصد فی ‌شرح‌ القواعد، ج‌۱۲، ص‌۹۷، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵.
۱۶۷. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۴، ص۱۴۴، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۶۸. ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .
۱۶۹. جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۱، ص‌۱۲، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.
۱۷۰. زین‌الدین‌بن‌علی‌شهیدثانی‌، مسالک‌ الافهام ‌الی ‌تنقیح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌۷، ص‌۱۷، قم‌ ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹.
۱۷۱. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۵، ص‌۴۳۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۷۲. ناصر کاتوزیان‌، حقوق‌مدنی‌: قواعد عمومی‌قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۹ـ۴۰، ج‌۲، تهران‌۱۳۷۱ ش‌.
۱۷۳. مهدی ‌شهیدی‌، تشکیل‌قراردادها و تعهدات‌، ج۱، ص۲۶۶- ۲۶۷، تهران‌۱۳۷۷ ش‌.
۱۷۴. ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌ ، مادّه‌۱۲۱۳ ، تهران، مادّه‌۱۲۱۳ ، ۱۳۷۹ ش الف .
۱۷۵. محمدحسن‌بن ‌باقر نجفی‌، جواهرالکلام ‌فی ‌شرح ‌شرائع ‌الاسلام‌، ج‌۲۱، ص‌۲۳۷، بیروت‌۱۹۸۱.
۱۷۶. محمدحسن‌بن ‌باقر نجفی‌، جواهرالکلام ‌فی ‌شرح ‌شرائع ‌الاسلام‌، ج‌۳۲، ص‌۷، بیروت‌۱۹۸۱.
۱۷۷. وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۴، ص‌۱۲۷ـ ۱۲۸، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۷۸. حسین‌صفائی‌ و مرتضی‌قاسم‌زاده‌، حقوق‌ مدنی‌اشخاص‌ و محجورین‌، ج۱، ص‌۲۱۴ـ ۲۱۵، تهران‌۱۳۸۲ ش‌.
۱۷۹. ناصر کاتوزیان‌، حقوق‌مدنی‌: قواعد عمومی‌قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۸، ج‌۲، تهران‌۱۳۷۱ ش‌.
۱۸۰. محمدبن‌ ادریس‌ شافعی‌، الامّ، ج‌۵، ص۲۷۰‌، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۸۱. محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۷، ص‌۱۵، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.
۱۸۲. ‌ محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌،ج۲،ص۳۳۶.
۱۸۳. عباس‌زراعت‌، قانون‌مجازات‌اسلامی ‌در نظم‌حقوقی‌کنونی‌، ج۱، ص‌۱۷۱، با تجدید نظر و اضافات‌، همراه‌با فهرست‌تفصیلی‌عناوین‌مجرمانه‌، تهران‌۱۳۸۳ ش‌.
۱۸۴. عباس‌زراعت‌، قانون‌مجازات‌اسلامی ‌در نظم‌حقوقی‌کنونی‌، ج۱، ص۱۷۴، با تجدید نظر و اضافات‌، همراه‌با فهرست‌تفصیلی‌عناوین‌مجرمانه‌، تهران‌۱۳۸۳ ش‌.
۱۸۵. فرامرز گودرزی‌، پزشكی‌قانونی‌، ج‌۲، ص‌۱۶۱۰ ،تهران‌۱۳۷۷ ش‌ .
۱۸۶. ناصر کاتوزیان‌، حقوق‌مدنی‌: قواعد عمومی‌قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۸، ج‌۲، تهران‌۱۳۷۱ ش‌.
۱۸۷. جعفر بوشهری‌، حقوق ‌جزا: اصول ‌و مسائل‌، ج۱، ص‌۵۲ ـ۵۳، تهران‌۱۳۷۹ ش‌.
۱۸۸. سن‌بن‌ یوسف‌علامه‌حلّی‌، قواعد الاحکام‌، ‌۳، ص‌۶۴۶ ،قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
۱۸۹. محمدبن‌ حسن ‌فاضل‌ هندی‌، کشف ‌اللثام‌، ج‌۲، ص‌۴۸۱، چاپ‌سنگی‌تهران‌۱۲۷۱ـ ۱۲۷۴، چاپ‌افست‌قم‌۱۴۰۵.
۱۹۰. حسن‌بن‌ یوسف‌علامه‌حلّی‌، تذکره ‌الفقهاء، ج۱‌، ص‌۴۶۲، منشورات‌ مکتبه ‌الرضویه‌لاحیاء الا´ثار الجعفریه‌.
۱۹۱. حسن‌بن‌ یوسف‌علامه‌حلّی‌، تحریرالاحکام‌، ج‌۲، ص‌۳۶۴، مشهد: مؤسسه‌ آل‌البیت‌.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جنون»، شماره۵۱۱۶.    






جعبه‌ابزار