جعل (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



جعل از اصطلاحات حقوق جزا بوده و به معنای ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و با ضرر زدن به غیر می‌باشد. این مقاله از جهت مفهوم قانونی به بررسی انواع جعل عام و جعل خاص می‌پردازد.

فهرست مندرجات

۱ - توصیف اجمالی
۲ - جعل عام
       ۲.۱ - رکن قانونی
       ۲.۲ - رکن مادی
              ۲.۲.۱ - رکن مادی جعل مادی
                     ۲.۲.۱.۱ - ساختن نوشته یا سند
                     ۲.۲.۱.۲ - ساختن مهر و امضاء اشخاص
                     ۲.۲.۱.۳ - خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن
                     ۲.۲.۱.۴ - محو یا اثبات یا سیاه کردن
                     ۲.۲.۱.۵ - تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی
                     ۲.۲.۱.۶ - الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر
                     ۲.۲.۱.۷ - بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن
              ۲.۲.۲ - رکن مادی جعل معنوی
                     ۲.۲.۲.۱ - تحریف در موضوع و مفاد قرارداد
                     ۲.۲.۲.۲ - تغییر اسامی اشخاص
                     ۲.۲.۲.۳ - امر باطلی را صحیح و یا صحیح را باطل جلوه‌دادن
                     ۲.۲.۲.۴ - چیزی را که اقرار نشده یا اقرار شده جلوه‌دادن
       ۲.۳ - رکن معنوی
۳ - جعل خاص
       ۳.۱ - جعل اسناد و اوراق سیاسی
       ۳.۲ - جعل اسناد و اوراق اداری
       ۳.۳ - جعل مدارک تحصیلی
       ۳.۴ - جعل مهر
       ۳.۵ - جعل اسناد
       ۳.۶ - جعل در اسناد عادی
       ۳.۷ - عکس‌برداری از اوراق مدارک
       ۳.۸ - جعل گواهی پزشکی
       ۳.۹ - صدور گواهی خلاف واقع
۴ - پانویس
۵ - منبع

توصیف اجمالی

[ویرایش]

جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، وضع کردن، ساختن به کار رفته است.
[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۷۵، ج۱، ص۱۲۳۰.
جرم جعل و تزویر عبارتست از «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.»
[۲] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص۲۴۷.

حقوق‌دانان جعل را از جهت مفهوم قانونی به جعل عام و جعل خاص تقسیم کرده‌اند. جعل عام در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بیان شده است و سپس در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۱ از همین قانون و سایر قوانین خاص مصادیق جعل خاص بیان شده است.
[۳] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۲۸۴-۳۱۶.
از سوی دیگر حقوقدانان جعل را از جهت فعل مرتکب به جعل مادی و جعل معنوی (یا مفادی)، تقسیم نموده‌اند. جعل مادی عبارتست از اینکه، در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره، خدشه‌ای محسوس وارد‌آید. مانند موارد مذکور در ماده ۵۲۳ ق. م. ا.
[۴] ماده ۵۲۳ ق. م. ا.

اما جعل معنوی آن است که بدون انجام عمل فیزیکی در سند و ایراد خدشه به ظاهر سند یا نوشته و غیره، حقیقت در این اسناد یا نوشته‌ها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگر (و خلاف واقع) در آنها منعکس ‌شود. مانند موارد مذکور در ماده ۵۳۴ ق. م. ا. که بزودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
[۵] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص۲۶۴. .
[۶] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۰۰-۳۰۶.


جعل عام

[ویرایش]

موارد و ارکان جعل عام عبارت است از:

← رکن قانونی


در حال حاضر ماده ۵۲۳ ق. م. ا. توصیف‌گر مصادیق جعل عام است و مقرر می‌دارد: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب
[۷] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۲۸۴.
[۸] ماده ۵۲۳ ق. م. ا.


← رکن مادی


در رکن مادی در جعل مادی با جعل معنوی متفاوت است، لذا جداگانه بررسی می‌شود:

←← رکن مادی جعل مادی


قانونگذار در اکثر مواد مربوط به جرم جعل از کلمه «هر کس» استفاده نموده است. بنابراین، هر فرد ایرانی یا خارجی، زن یا مرد، اداری یا دارای شغل آزاد، نظامی یا غیرنظامی می‌تواند مرتکب جرم باشد.
[۹] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۲۸۹.


←←← ساختن نوشته یا سند


سند عبارتست از نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. لذا نوشته شامل غیرسند است و دارای آثار خاص خود است. مانند نامه‌های خصوصی. سند و نوشته اعم از رسمی و غیررسمی و همراه با جعل امضا و یا فاقد آن است.
[۱۰] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص۲۴۸.

نکته: یکی از ارکان جرم جعل، رکن ضرری بودن آن است که نمی‌توان آن را رکن مادی یا معنوی مستقل دانست، بلکه در حقیقت این رکن شرط رکن مادی این جرم بوده و بدون آن رکن مادی کامل و محقق نمی‌شود. ضرر اعم از ضرر مادی، معنوی، عینی، منفعتی، و شخصی یا اجتماعی است.
[۱۱] ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۴۷. .
[۱۲] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۰۹.


←←← ساختن مهر و امضاء اشخاص


مهر و امضاء عبار‌ت‌اند از اسم یا علامتی که در ذیل سند و نوشته‌ها گذارده می‌شود و کاشف از این است که مفاد آن مستند به امضاء‌کننده است.
[۱۳] ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۳۰.
در این نوع از جعل، گاه متن نوشته نیز توسط صاحب امضاء نوشته شده است و گاه توسط شخص ثالث نوشته شده و جاعل فقط مهر و امضاء را جعل می‌کند.
البته اگر عین مهری که مختص به شخص دیگری توسط جاعل شبیه‌سازی شود نیز مصداق این نوع از جعل است. بدیهی است که شبیه‌سازی امضاء شخص با اجازه او و از طرف او جعل محسوب نمی‌شود.
[۱۴] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی)، تهران، نشر داد، ۱۳۷۴، ص۲۳۰.
[۱۵] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۲۹۵.
[۱۶] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص۲۵۱.
طبق رای فرجامی ۱۲۱۲ مورخ ۱۰/۸/۱۳۲۸ دیوان عالی کشور، اثر انگشت نسبت به فرد بی‌سواد جایگزین امضاء است.
[۱۷] ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۳۸.


←←← خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن


مقصود از خراشیدن از بین بردن و محو جزیی از کلمه در سند است. مانند اینکه با تیغ، دین مذکور در سند را از ۱۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰ ریال تغییر دهد. تراشیدن به معنای محو کامل کلمه است.
[۱۸] ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۳۲.
[۱۹] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص۲۵۹.
البته برخی حقوق‌دانان معتقدند: تفاوت این دو واژه در ابزاری است که به کار می‌رود. بدین معنا که اگر ابزار مخصوص تراشیدن باشد، واژه تراشیدن به کار می‌رود. ولی اگر ابزار مخصوص این کار نیست مانند اینکه با چوب یا میخ اقدام به محو کلمه کند به‌گونه‌ای که کلمه محو نشده مخدوش می‌شود؛ واژه خراشیدن به کار می‌رود.
[۲۰] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۰۱-۳۰۲.

الحاق شامل اضافه‌نمودن حرف یا کلمه یا عبارت یا رقم یا علامت به نوشته و سند اصلی است. در قلم بردن چیزی مستقلا به طریق الحاق به نوشته اصلی اضافه نمی‌شود بلکه، با دست بردن در ظاهر کلمه معنی آن تغییر می‌کند. چه با اضافه کردن و چه با کم کردن به کلمه اصلی باشد. مانند اینکه حسن به حسین تبدیل شود.
[۲۱] ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۳۲.
[۲۲] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی)، تهران، نشر داد، ۱۳۷۴، ص۲۳۲.


←←← محو یا اثبات یا سیاه کردن


محوکردن شامل ازبین بردن تمام یا جزیی از نوشته با هر وسیله غیر از خراشیدن و تراشیدن مانند استفاده از مواد شیمیایی. اثبات به معنای از بین بردن علامت یا مهر باطل‌کننده سند به طوری‌که با این عمل سند احیاء و به ظاهر معتبر باشد. سیاه کردن نیز عبارتست از ناخوانا کردن کلمه یا عبارت متن اصلی یا قسمتی از یک سند با وسایل مانند جوهر، مواد شیمیایی یا خط کشیدن به گونه‌ای که اصل سند باقی می‌ماند.
[۲۳] ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۳۲. .
[۲۴] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۰۳.


←←← تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی


تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی متن سند تغییر نمی‌کند بلکه تاریخ آن مقدم یا موخر می‌گردد.
[۲۵] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی)، تهران، نشر داد، ۱۳۷۴، ص۲۳۳. .
[۲۶] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص۲۶۱.


←←← الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر


در الصاق، جاعل کلمه یا جمله‌ یا مهر و امضایی را از سند دیگری جدا به سند مجعول می‌چسباند، به گونه‌ای که سند جامعی گویای یک رابطه حقوقی ساخته می‌شود. مانند اینکه قسمتی از وصیت‌نامه قدیمی را به وصیت‌نامه جدید متوفی می‌چسباند.
[۲۷] ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۳۴.
[۲۸] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی)، تهران، نشر داد، ۱۳۷۴، ص۲۳۴.


←←← بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن


به‌کاربردن مهر دیگری که به او سپرده نشده باشد، از روی تقلب که موجب خسارت صاحب آن شود، در حکم جعل است.
[۲۹] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۰۵.


←← رکن مادی جعل معنوی


رکن مادی جعل معنوی طبق ماده ۵۳۴ ق. م. ا. عبارت است از:

←←← تحریف در موضوع و مفاد قرارداد


تحریف در موضوع و مفاد قرارداد و نوشته و سند که این حالت ممکن است با تبانی طرفین قرار داد یا بدون آن محقق شود و مامور یا سردفتر بر خلاف حقیقت سند را تنظیم کند. مثلا از قول مشتری مبیع را قبض شده بنویسد.
[۳۰] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۰۷. .
[۳۱] ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۴۱.


←←← تغییر اسامی اشخاص


چنانچه مامور یا سردفتر اسناد رسمی هر کس دیگری که قرارداد رسمی یا عادی را تنظیم می‌کند، حضور شخص را به عنوان طرف معامله در سند ذکر کند، درحالی‌که شخص حاضر غیر از طرف معامله واقعی است.
[۳۲] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۰۷. .
[۳۳] ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۴۱.


←←← امر باطلی را صحیح و یا صحیح را باطل جلوه‌دادن


امر باطلی را صحیح و یا صحیح را باطل جلوه‌دادن، مانند اینکه سردفتر بر اساس سند باطل وکالت مبادرت به تنظیم سند مالکیت برخلاف واقع نماید.
[۳۴] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی)، تهران، نشر داد، ۱۳۷۴، ص۲۴۱. .
[۳۵] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۰۸. .
[۳۶] ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۴۲.


←←← چیزی را که اقرار نشده یا اقرار شده جلوه‌دادن


چیزی را که بدان اقرار نشده، اقرار شده جلوه‌دادن، مانند اینکه قاضی یا منشی دادگاه دفاعیات متضمن انکار متهم را اقرار وی ثبت و ضبط کند.
[۳۷] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص۲۸۷.
[۳۸] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۰۸. .
[۳۹] ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۴۳.


← رکن معنوی


جرم جعل از جرایم عمدی است، لذا علم به غیرقانونی بودن فعل ارتکابی توسط مرتکب ضروری است. تحقق سوءنیت و تقلب از مواردی است که در جعل باید احراز گردد. لذا مرتکب باید بداند که عمل او جرم و قابل مجازات است و وی با فعل خود به شخص ثالث با جامعه ضرر می‌رساند.
[۴۰] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۱۳. .
[۴۱] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص۳۱۲. .
[۴۲] ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۵۳.


جعل خاص

[ویرایش]

قانونگذار در پی ماده ۵۲۳ ق. م. ا. که جعل با مفهوم عام را بیان و توصیف می‌کند، در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۱ همان قانون انواع جعل‌های خاص را جرم‌انگاری نموده است:

← جعل اسناد و اوراق سیاسی


قوه سیاسی در اختیار شخصیت‌هایی است که تصمیمات اساسی کشور را می‌گیرند. لذا جعل اسناد مربوط بدیشان جرم‌انگاری خاصی دارد. بر اساسی ماده ۵۲۴ ق. م. ا. جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دست خط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه به اعتبار مقام ایشان جرم و مستوجب حبس از تا پانزده سال است.
[۴۳] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۱۷.


← جعل اسناد و اوراق اداری


گذشته از دستگاه‌ها و شخصیت‌های تصمیم‌گیر اصلی که قوه سیاسی را مدیریت می‌کنند، مجریان تصمیمات و خط مشی‌های اساسی یعنی ادارات عمومی و دوائر تابعه، دارای اسناد اداری هستند که قانونگذار جعل آنان را جداگانه مورد جرم انگاری قرار داده است.
[۴۴] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۲۰.
بر اساس ماده ۵۲۵ ق. م. ا. جعل اسناد ذیل جرم می‌باشد:
[۴۵] ماده ۵۲۵ ق. م. ا.

‌ا. احکام یا امضاء یا مهر یا دست‌خط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسای یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان؛
‌ب. مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهاد‌های انقلاب اسلامی؛
‌ج. احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی؛
‌د. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار نقره یا طلا به کار می‌رود؛
‌ه. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی (البته ماده ۵۲۶ مجازات شدید‌تری را برای مرتکبین این بند، در صورت وجود قصد اخلال در اقتصاد کشور یا برهم زدن نظام و امنیت؛ قرار داده است.)
تبصره این ماده نیز حداکثر مجازات را برای کسی که عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات وخدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید، را تعیین نموده است.
[۴۶] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۲۱.


← جعل مدارک تحصیلی


جعل مدارک تحصیلی (ماده ۵۲۷ ق. م. ا.)
[۴۷] ماده ۵۲۷ ق. م. ا.


← جعل مهر


جعل مهر یا منگنه یا علامت یکی از موسسات و شرکت‌های غیردولتی (ماده ۵۲۸ ق. م. ا.)
[۴۸] ماده ۵۲۸ ق. م. ا.


← جعل اسناد


جعل اسناد و نوشته‌های رسمی (مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ ق. م. ا.)
[۴۹] مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ ق. م. ا.


← جعل در اسناد عادی


جعل در اسناد عادی (ماده ۵۳۶ ق. م. ا.)
[۵۰] ماده ۵۳۶ ق. م. ا.


← عکس‌برداری از اوراق مدارک


عکس‌برداری از اوراق مدارک که موجب اشتباه می‌شود؛ بدون درج علامتی که مانع از اشتباه گردد. (ماده ۵۳۷ ق. م. ا.)
[۵۱] ماده ۵۳۷ ق. م. ا.


← جعل گواهی پزشکی


جعل گواهی پزشکی برای معافیت از خدمت به دولت. (ماده ۵۳۹ ق. م. ا.)
[۵۲] ماده ۵۳۹ ق. م. ا.


← صدور گواهی خلاف واقع


صدور گواهی خلاف واقع (مواد ۵۳۹ و ۵۴۰ ق. م. ا.)
[۵۳] مواد ۵۳۹ و ۵۴۰ ق. م. ا.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۷۵، ج۱، ص۱۲۳۰.
۲. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص۲۴۷.
۳. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۲۸۴-۳۱۶.
۴. ماده ۵۲۳ ق. م. ا.
۵. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص۲۶۴. .
۶. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۰۰-۳۰۶.
۷. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۲۸۴.
۸. ماده ۵۲۳ ق. م. ا.
۹. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۲۸۹.
۱۰. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص۲۴۸.
۱۱. ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۴۷. .
۱۲. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۰۹.
۱۳. ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۳۰.
۱۴. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی)، تهران، نشر داد، ۱۳۷۴، ص۲۳۰.
۱۵. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۲۹۵.
۱۶. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص۲۵۱.
۱۷. ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۳۸.
۱۸. ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۳۲.
۱۹. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص۲۵۹.
۲۰. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۰۱-۳۰۲.
۲۱. ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۳۲.
۲۲. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی)، تهران، نشر داد، ۱۳۷۴، ص۲۳۲.
۲۳. ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۳۲. .
۲۴. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۰۳.
۲۵. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی)، تهران، نشر داد، ۱۳۷۴، ص۲۳۳. .
۲۶. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص۲۶۱.
۲۷. ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۳۴.
۲۸. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی)، تهران، نشر داد، ۱۳۷۴، ص۲۳۴.
۲۹. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۰۵.
۳۰. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۰۷. .
۳۱. ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۴۱.
۳۲. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۰۷. .
۳۳. ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۴۱.
۳۴. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی)، تهران، نشر داد، ۱۳۷۴، ص۲۴۱. .
۳۵. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۰۸. .
۳۶. ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۴۲.
۳۷. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص۲۸۷.
۳۸. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۰۸. .
۳۹. ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۴۳.
۴۰. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۱۳. .
۴۱. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص۳۱۲. .
۴۲. ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۵۳.
۴۳. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۱۷.
۴۴. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۲۰.
۴۵. ماده ۵۲۵ ق. م. ا.
۴۶. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، ج۳، ص۳۲۱.
۴۷. ماده ۵۲۷ ق. م. ا.
۴۸. ماده ۵۲۸ ق. م. ا.
۴۹. مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ ق. م. ا.
۵۰. ماده ۵۳۶ ق. م. ا.
۵۱. ماده ۵۳۷ ق. م. ا.
۵۲. ماده ۵۳۹ ق. م. ا.
۵۳. مواد ۵۳۹ و ۵۴۰ ق. م. ا.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جعل»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۱۳.    






جعبه ابزار