توصیف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



توصیف از اصطلاحات حقوق بین‌الملل بوده و به معنای تعیین وصف و عنوان حقوقی یک موضوع است. این مقاله به بررسی تعریف توصیف و توصیف رابطه حقوقی در حقوق بین‌المل می‌پردازد.


مفهوم‌شناسی

[ویرایش]

بدیهی است تعیین قانون قابل اعمال درباره هر موضوعی، مستلزم شناخت ماهیت و وصف حقوقی قضیه مزبور است، برای مثال نسبت به یک مال مشخص، زمانی قوانین مربوط به ارث را اعمال می‌کنیم که قبل از آن مشخص شده باشد که مال مزبور، جزء ترکه متوفی و ارثیه وی بوده و قوانین مربوط به ارث بر آن حاکم است.
توصیف، عبارت است از تعیین وصف و عنوان حقوقی یک موضوع. هم‌چنان‌که در حقوق داخلی برای شناخت قانون و قاعده صلاحیت‌دار نسبت به یک موضوع خاص و اعمال آن قانون، نیازمند توصیف یعنی تعیین وصف حقوقی موضوع یاد شده هستیم برای مثال برای اینکه در مورد یک مال معین قانون صالح را تشخیص دهیم قبل از آن می‌بایست تشخیص دهیم وصف حقوقی آن مال چیست آیا جزء اموال منقول است یا جزء اموال غیرمنقول؛
همین‌طور در موضوعات حقوق بین‌الملل نیز نیازمند توصیف هستیم، در حقوق بین‌الملل خصوصی به خاطر دخالت دو یا چند عامل خارجی، این مشکل پیش می‌آید که خود توصیف موضوعات، بر اساس کدام قانون باشد که در این زمینه میان قوانین متبوع عوامل خارجی، تعارض پیش می‌آید.
از آنجا که مسائل مطرح در روابط بین‌الملل معمولاً مسائل مشخص و خاصی هستند و قواعد حلّ تعارض ناظر بر مفاهیم کلی است، بنابراین در علم تعارض قوانین به منظور طرح درست مسائل و یافتن راه‌حل صحیح آن‌ها روابط حقوقی متجانس را در دسته‌هایی که آن‌ها را «دسته‌های ارتباط» می‌گویند تقسیم می‌کنند، که هر دسته‌ای از دسته‌های ارتباط با قانون خاصی که به وسیله قواعد تعارض قوانین، معین شده است، ارتباط پیدا می‌کند.
برای مثال هر یک از مفاهیم احوال شخصیه، اموال، تعهدات قراردادی و غیره یک دسته ارتباط هستند که مطابق مواد ۶، ۷، ۹۶۶، ۹۶۸ قانون مدنی ایران به ترتیب احوال شخصیه تابع قانون ملی، اموال تابع قانون محل وقوع آن‌ها و تعهدات قراردادی تابع قانون محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده شده است.
[۱] قانون مدنی، ماده ۶ و ۷.
[۲] قانون مدنی، ماده ۹۶۶
[۳] قانون مدنی، ماده ۹۶۸.

اصطلاح دسته‌های ارتباط از آن جهت اهمیت دارد که مسائل حقوقی مطروحه، مسائل مشخصی هستند و قاضی یک کشور در صورتی می‌تواند آن‌ها را به طور صحیح حل نماید که هر مساله‌ای را در یک دسته ارتباط داخل کند تا بتواند قانون حاکم بر آن را تعیین نماید. تشخیص اینکه یک رابطه حقوقی مشخص، داخل در کدام دسته ارتباط است، توصیف نامیده می‌شود.
برای مثال ماده ۷ قانون مدنی ایران اتباع خارجه مقیم ایران را از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود آن‌ها دانسته است. اعمال این قانون متفرع بر این است که قبل از آن قاضی تشخیص دهد موضوع موردنظر، جزء احوال شخصیه است و منظور از توصیف در اینجا چیزی غیر از این نیست که موضوعاتی را که داخل در دسته احوال شخصیه است، تشخیص دهد. پس واضح است توصیف مقدم بر اعمال قاعده حل تعارض است.
[۴] قانون مدنی، ماده ۷.


توصیف رابطه حقوقی در حقوق بین‌المل

[ویرایش]

قانون صلاحیت‌دار برای توصیف رابطه حقوقی در حقوق بین‌المل؛ اگر توصیف روابط حقوقی در تمام کشورها از یک قاعده تبعیت می‌کرد، در تعیین قانون صلاحیت‌دار مشکلی پیش نمی‌آمد امّا در هر کشوری توصیف اعمال حقوقی تابع قواعد مخصوص است برای مثال قانون کشوری، تنظیم وصیت‌نامه به صورت خودنوشت را جزء مسائل دسته اهلیت اشخاص و تابع قانون متبوع ملی می‌داند در حالی‌که کشوری دیگر آن را جزء دسته امور شکلی اسناد و تابع قانون محل تنظیم سند می‌داند. به همین جهت درعمل غالباً با تعارض توصیف‌ها مواجه می‌شویم.
به‌طور کلی برای انتخاب قانون صلاحیت‌دار در توصیف روابط حقوقی دو عقیده وجود دارد:
ا) «قانون سبب» یعنی قانون حاکم بر قضیه‌ای که به سبب آن، مساله مطرح می‌شود.
ب) قانون متبوع دولت محکمه‌ای که قضیه در آن مطرح است یعنی قانون محل وقوع دادگاه و این امر موافق طبیعت قواعد حل تعارض می‌باشد.
[۵] الماسی، نجادعلی، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهرانف نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۱۰۳.
[۶] سلجوقی، محمود، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۷، چاپ اول، ج۲، ص۱۰۶.
[۷] صفایی، سیدحسین، مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۴، چاپ اول، ص۸۱.
[۸] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، آگه، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۱۷۷.
[۹] مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق بین‌الملل خصوصی ۱و۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، چاپ چهارم، ص۲۵۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. قانون مدنی، ماده ۶ و ۷.
۲. قانون مدنی، ماده ۹۶۶
۳. قانون مدنی، ماده ۹۶۸.
۴. قانون مدنی، ماده ۷.
۵. الماسی، نجادعلی، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهرانف نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۱۰۳.
۶. سلجوقی، محمود، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۷، چاپ اول، ج۲، ص۱۰۶.
۷. صفایی، سیدحسین، مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۴، چاپ اول، ص۸۱.
۸. نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، آگه، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۱۷۷.
۹. مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق بین‌الملل خصوصی ۱و۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، چاپ چهارم، ص۲۵۴.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تعارض قوانین»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۹/۰۸.    






جعبه ابزار