تواتر خبر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تواتر عبارت است از اخبار جمعی که- به لحاظ امتناع توافق آنان به طور عادت بر کذب- موجب اطمینان به درستی خبر گردد.
از این عنوان در اصول فقه، در مباحث حجّت سخن رفته است.
درباره این اصطلاح در علوم حدیث نیز بحث می‌شود.


تعریف تواتر

[ویرایش]

تواتر عبارت است از اخبار جمعی که- به لحاظ امتناع توافق آنان به طور عادت بر کذب - موجب اطمینان به درستی خبر گردد.

معنای تواتر در لغت

[ویرایش]

این کلمه، مشتق از «و ـ ت ـ ر» (واژه وِتر/ وَتْر به معنای «فرد»)، به معنای در پی هم آمدن و پیاپی شدن است.
[۲] احمد بن علی بیهقی، تاج المصادر، ج۲، ص۸۶۲، چاپ هادی عالم زاده، تهران ۱۳۶۶ـ۱۳۷۵.


موارد استفاده واژه تواتر

[ویرایش]

این واژه و واژه هم‌ارز آن (مواتره) در جایی به کار می‌رود که افراد یک چیز (جمع فرد) یکی پس از دیگری، نه پیوسته بلکه با اندکی فاصله ( فَترة )، پدیدار شوند.
[۳] ابن فارس، ذیل «وتر».


کاربرد تواتر در علم عروض

[ویرایش]

متواتر یکی از اصطلاحات علم عروض نیز هست.
[۵] محمد بن قیس شمس قیس، کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم، ج۱، ص۲۷۴، تصحیح محمد بن عبدالوهاب قزوینی، چاپ مدرس رضوی، تهران (۱۳۳۸ ش).


خبر متواتر

[ویرایش]

تواتر در اصطلاح بیان‌گر بسیار گزارش شدن خبری است که از طریق آن اطمینان به آن خبر حاصل شود.
خبرِ برخوردار از این ویژگی، متواتِر نامیده می‌شود، گویی این خبر پی درپی آمده است، یا متواتَر خوانده می‌شود به این معنا که پی در پی گزارش شده است.
[۶] عبدالهادی فضلی، اصول الحدیث، ج۱، ص۷۱، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.


بحث تواتر در علم منطق

[ویرایش]

بحث در باره خبر متواتر یا متواترات و اعتبار آن، در دانش منطق در مبحث صناعات خمس ، صورت گرفته و متواترات یکی از اقسام یقینیات ــ که خود قسمی از مسلّمات است ــ شمرده شده که قوامش به کثرت تکرار و ویژگی آن علم آفرینی است،
[۷] محمد بن محمد نصیرالدین طوسی، کتاب اساس الاقتباس، ج۱، ص۳۴۵، چاپ مدرس رضوی، تهران ۱۳۶۱ ش.
[۸] محمدرضا مظفر، المنطق، ج۱، ص۲۸۶، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
[۹] محمد خوانساری، منطق صوری، ج۲، ص۲۰۴، تهران ۱۳۶۱ ش.
در منابع اصول فقه نیز گاه به آن مبحث ارجاع شده است.
[۱۰] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۶۲، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، (بی تا).


جای‌گاه بحث تواتر در اصول فقه

[ویرایش]

این اصطلاح، به اعتبار آن‌که وصفِ گونه‌ای از روایات است، در اصول فقه، ضمن بحث از انواع ادله شرعی ، معمولاً در مبحث سنّت یا خبر به عنوان یکی از اقسام آن
[۱۱] علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۴۷۷، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش.
و در دوره اخیر در مبحث حجیت ظنون ، تحت عنوان خبرِ متواتر
[۱۴] محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۳۲۷، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۱۷/۱۹۹۶.
[۱۵] حسینعلی منتظری، نهایة الاصول، ج۱، ص۴۸۶، تقریرات درس آیة اللّه بروجردی، قم ۱۴۱۵.
بررسی شده است.

جای‌گاه بحث تواتر در درایة الحدیث

[ویرایش]

در علم درایة الحدیث نیز، پیش از بیان تقسیمات گوناگون، حدیث را به متواتر و آحاد تقسیم می‌کنند.
[۱۷] عبدالهادی فضلی، اصول الحدیث، ج۱، ص۷۱ـ۸۶، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
[۱۸] جعفر سبحانی، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایة، ج۱، ص۲۱ـ۳۴، قم ۱۴۱۲.


تعریف‌های خبر متواتر

[ویرایش]

محدّثان و اصولیان ، خبر متواتر را عمدتاً به دو صورت تعریف کرده‌اند:
عده‌ای آن را خبر گروهی دانسته‌اند که به خودی خود یقین به درستی آن حاصل شود.
[۱۹] ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ج۱، ص۲۰۸، بیروت ۱۴۰۶.
[۲۰] علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۲۵، چاپ سید جمیلی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۲۱] ابن جماعه، المنهل الروی فی مختصر علوم الحدیث النبوی، ج۱، ص۳۱، چاپ محیی الدین عبدالرحمان رمضان، دمشق ۱۴۰۶/۱۹۸۶.

برخی نیز خبر متواتر را خبری دانسته‌اند که راویانش به تعدادی باشند که‌ به طور معمول تبانی آن‌ها بر کذب محال باشد.
[۲۳] علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۴۹۸، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش.
[۲۴] ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۲۶۷، چاپ نورالدین عتر، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

البته کسانی که تعریف اول را برگزیده‌اند آن‌چه را که ضمن تعریف دوم در باره کثرت و عدم تبانی بر کذب آمده، به عنوان یکی از شروط تواتر و برای توضیح ذکر کرده‌اند.
[۲۷] ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ج۱، ص۲۰۹، بیروت ۱۴۰۶.
[۲۸] ابن جماعه، المنهل الروی فی مختصر علوم الحدیث النبوی، ج۱، ص۳۱، چاپ محیی الدین عبدالرحمان رمضان، دمشق ۱۴۰۶/۱۹۸۶.

گاهی نیز دو تعریف با هم تلفیق شده‌اند.
[۳۰] حسینعلی منتظری، نهایة الاصول، ج۱، ص۴۸۶، تقریرات درس آیة اللّه بروجردی، قم ۱۴۱۵.

تعاریف دیگری نیز با تفاوت کم یا زیاد در منابع آمده است.
[۳۱] احمد بن علی خطیب بغدادی، الکفایة فی علم الروایة، ج۱، ص۳۲، چاپ احمد عمر هاشم، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.


بررسی تعریف‌های خبر متواتر

[ویرایش]

برای هر یک از این دو تعریف مزایا و معایبی ذکر کرده‌اند
[۳۳] عبدالهادی فضلی، اصول الحدیث، ج۱، ص۷۲ـ۷۳، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
اما در مجموع، به نظر می‌رسد تعریف دوم جوهره اصلی تواتر (کثرت گزارش دهندگان) را بهتر منعکس می‌سازد.
[۳۵] عبدالهادی فضلی، اصول الحدیث، ج۱، ص۷۳، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.

در عین حال، نسبت به کاربرد واژه تواطؤ (به معنای هم‌دستی و تبانی) در این تعریف، چه به عنوان جزئی از تعریف و چه به عنوانِ شرط آن، ایراد گرفته شده است، زیرا هم‌واره اتفاق بر دروغ گفتن با قصد و آگاهی و تبانی صورت نمی‌پذیرد، چه بسا زمینه‌های مشترک اجتماعی و فرهنگی مانند حبّ و بغض‌های مذهبی یا هم‌سویی با قدرت حاکم موجب شود تا عده‌ای، بدون تبانی، بر جعلِ یک خبر هم‌داستان شوند یا زمینه برای سوء برداشت و خطا فراهم آید.
در عین حال محدّثان، اصولیان و منطقیان عموماً به این امر توجه داشته‌اند و این نکته را، ضمن تبیین تعریف یاد شده، یادآوری کرده‌اند.
[۳۶] علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۴۹۹، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش.
[۳۷] علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۵۰۳ـ۵۰۴، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش.
[۳۸] احمد بن علی خطیب بغدادی، الکفایة فی علم الروایة، ج۱، ص۳۲، چاپ احمد عمر هاشم، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۳۹] جعفر بن حسن محقق حلّی، معارج الاصول، ج۱، ص۱۴۰، چاپ محمدحسین رضوی، قم ۱۴۰۳.
[۴۰] محمدرضا مظفر، المنطق، ج۱، ص۲۸۶، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.

به نظر می‌رسد به کار بردن کلمه اتفاق به جای تواطؤ در تعریف مذکور مشکل مطرح شده را به کلی بر طرف سازد، چنان‌که علم الهدی
[۴۱] علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۴۹۸، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش.
از همین تعبیر استفاده کرده است.

جای‌گاه بحث خبر متواتر نزد محدثان

[ویرایش]

گفتنی است که مؤلفان کتاب‌های اصول غالباً از خبر متواتر در معنای لغوی خبر و به صورت کلی بحث کرده‌اند ولی محدّثان در بحث خود، به حدیث متواتر ، که گونه‌ای خبر است، توجه کرده‌اند.
این تفاوت نگاه گاهی بر جزئیات بحث، از جمله شروط راویان خبر متواتر، تأثیر گذاشته است.

تواتر در خبر

[ویرایش]

از جمله اقسام روایات نقل شده از معصومین علیهم‌السّلام خبر متواتر است که حجّیت آن به لحاظ علم‌آور بودنش قطعی است.
البتّه در خبری که دارای واسطه‌های متعدّد می‌باشد- هم‌چون اخباری که در این دوران به دست ما می‌رسد و از آغاز صدور آن‌ها از معصومین علیهم‌السّلام زمان زیادی می‌گذرد- شرط است که در هر طبقه و عصری ناقلان آن در حدّ تواتر باشند.

اقسام خبر متواتر

[ویرایش]

خبر متواتر، به متواتر لفظی، معنوی و اجمالی تقسیم می‌شود.

← متواتر لفظی


به خبری متواتر لفظی گفته می‌شود که لفظ یا الفاظ‌ معیّن آن به حدّ تواتر نقل شده باشد، مانند حدیث ثقلین و حدیث غدیر.

← متواتر معنوی


در متواتر معنوی، خبر با الفاظی مختلف نقل شده لیکن مضمون و معنای همۀ آن‌ها یکی است؛ اعم از آن‌که آن معنای واحد، معنای مطابقی الفاظ باشد یا معنای التزامی.

← متواتر اجمالی


متواتر اجمالی (قدر متیقّن) به خبری اطلاق می‌شود که با الفاظ و مضامینی گوناگون- بر حسب سعه و ضیق دلالت- نقل شده باشد؛ به‌گونه‌ای که از مجموع نقل‌ها علم اجمالی به صدور بعض آن الفاظ از معصوم علیه‌السّلام حاصل شود، مانند آن‌که مضمون یک روایت حجّیت خبر مؤمن، مضمون روایتی دیگر، حجّیت خبر ثقه و مضمون روایت سوم حجّیت خبر عادل باشد. از مجموع این سه مضمون، علم به حجیت خبر عادل- به جهت قدر متیقن بودن آن- به دست می‌آید.

تواتر در فقه

[ویرایش]

به‌طور کلی در مواردی که علم معتبر است، تواتر از آن جهت که مفید علم می‌باشد یکی از راه‌های ثبوت موضوع دارای اثر شرعی شمرده شده است، مانند اوّل ماه رمضان یا شوّال که با وجود خبر متواتر بر رؤیت هلال، ثابت می‌شود
[۴۴] العروة الوثقی ج۲، ص۲۲۳.
و یا امضا و تنفیذ حکم قاضی اوّل توسط قاضی دوم به سبب ثبوت صدور حکم نزد وی به خبر متواتر.

تواتر قرائات

[ویرایش]

برخی فقها بر تواتر قرائت‌های قرّاء هفتگانه (نافع، ابن کثیر، ابو عمرو، ابن عامر، عاصم، حمزه و کسائی) بلکه قرّاء ده‌گانه (افراد یاد شده به اضافۀ ابو جعفر، یعقوب و خلف) از رسول خدا صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله ادعای اجماع و اتفاق کرده‌اند؛ بلکه نقل شده است که یکی از محققین از قرّاء، کتابی نوشته است و در آن اسامی همۀ کسانی را که این قرائات را در هر زمان نقل کرده‌اند ثبت نموده است که بر اساس آن، رقم آنان از عدد معتبر در تواتر فزون‌تر است.
البتّه بسیاری از فقها این ادعای تواتر را نپذیرفته‌اند، هر چند تلاوت قرآن را به قرائت هر یک از قرّاء یاد شده جایز دانسته‌اند.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، حاشیه کتاب فرائدالاصول، قم: مکتبة بصیرتی، (بی تا).
(۲) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، قم ۱۴۱۷.
(۳) علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، چاپ سید جمیلی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۴) ابن جماعه، المنهل الروی فی مختصر علوم الحدیث النبوی، چاپ محیی الدین عبدالرحمان رمضان، دمشق ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۵) ابن شهیدثانی، معالم الدین و ملاذالمجتهدین، تهران ۱۳۷۸.
(۶) ابن صلاح، علوم الحدیث، چاپ نورالدین عتر، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۷) ابن فارس.
(۸) ابن منظور، لسان العرب.
(۹) ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، بیروت ۱۴۰۶.
(۱۰) احمد بن علی بیهقی، تاج المصادر، چاپ هادی عالم زاده، تهران ۱۳۶۶ـ۱۳۷۵.
(۱۱) عبداللّه بن محمد تونی، الوافیة فی اصول الفقه، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، قم ۱۴۱۵.
(۱۲) محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، قم ۱۴۰۴.
(۱۳) احمد بن علی خطیب بغدادی، الکفایة فی علم الروایة، چاپ احمد عمر هاشم، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۱۴) محمد خوانساری، منطق صوری، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۱۵) ابوالقاسم خوئی، اجودالتقریرات، تقریرات درس آیة اللّه نائینی، قم ۱۴۱۰.
(۱۶) جعفر سبحانی، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایة، قم ۱۴۱۲.
(۱۷) عبدالکریم سروش، «مبانی منطقی استقراء از نظر آیت اللّه صدر»، نشر دانش، سال ۳، ش ۳ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۲).
(۱۸) عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، چاپ عبدالوهاب عبداللطیف، قاهره ۱۳۸۵/۱۹۶۶.
(۱۹) محمد بن قیس شمس قیس، کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم، تصحیح محمد بن عبدالوهاب قزوینی، چاپ مدرس رضوی، تهران (۱۳۳۸ ش).
(۲۰) محمود شهابی، رهبر خرد، قسمت منطقیات، تهران ۱۳۴۰ ش.
(۲۱) زین الدین بن علی شهید ثانی، الرعایة فی علم الدرایة، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
(۲۲) صبحی صالح، علوم الحدیث، بیروت ۱۳۸۸/۱۹۶۹.
(۲۳) حسن صدر، نهایة الدرایة فی شرح الرسالة الموسومة بالوجیزه للبهائی، چاپ ماجدغرباوی، (قم، ۱۴۱۳).
(۲۴) محمد بن حسن طوسی، عدة الاصول، چاپ محمد مهدی نجف، قم ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۵) نورالدین عتر، منهج النقد فی علوم الحدیث، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۲۶) علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۲۷) محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، بولاق ۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست قم ۱۳۶۸ ش.
(۲۸) خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.
(۲۹) عبدالهادی فضلی، اصول الحدیث، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
(۳۰) محمد جمال الدین قاسمی، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، چاپ محمد بهجة بیطار، بیروت ۱۴۲۲.
(۳۱) عبداللّه مامقانی، مقباس الهدایة فی علم الدرایة، چاپ محمدرضا مامقانی، قم ۱۴۱۱ـ۱۴۱۴.
(۳۲) جعفر بن حسن محقق حلّی، معارج الاصول، چاپ محمدحسین رضوی، قم ۱۴۰۳.
(۳۳) محمدجعفر مروج، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، نجف ۱۳۸۸، چاپ افست قم ۱۴۰۳ـ۱۴۱۱.
(۳۴) محمدرضا مظفر، اصول الفقه، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، (بی تا).
(۳۵) محمدرضا مظفر، المنطق، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
(۳۶) حسینعلی منتظری، نهایة الاصول، تقریرات درس آیة اللّه بروجردی، قم ۱۴۱۵.
(۳۷) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
(۳۸) محمد بن محمد نصیرالدین طوسی، کتاب اساس الاقتباس، چاپ مدرس رضوی، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۳۹) محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۱۷/۱۹۹۶؛

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ذیل «وتر»، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.    
۲. احمد بن علی بیهقی، تاج المصادر، ج۲، ص۸۶۲، چاپ هادی عالم زاده، تهران ۱۳۶۶ـ۱۳۷۵.
۳. ابن فارس، ذیل «وتر».
۴. ابن منظور، لسان العرب، ذیل «وتر».    
۵. محمد بن قیس شمس قیس، کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم، ج۱، ص۲۷۴، تصحیح محمد بن عبدالوهاب قزوینی، چاپ مدرس رضوی، تهران (۱۳۳۸ ش).
۶. عبدالهادی فضلی، اصول الحدیث، ج۱، ص۷۱، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
۷. محمد بن محمد نصیرالدین طوسی، کتاب اساس الاقتباس، ج۱، ص۳۴۵، چاپ مدرس رضوی، تهران ۱۳۶۱ ش.
۸. محمدرضا مظفر، المنطق، ج۱، ص۲۸۶، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
۹. محمد خوانساری، منطق صوری، ج۲، ص۲۰۴، تهران ۱۳۶۱ ش.
۱۰. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۶۲، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، (بی تا).
۱۱. علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۴۷۷، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش.
۱۲. ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۰۹، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.    
۱۳. ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۰، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.    
۱۴. محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۳۲۷، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۱۷/۱۹۹۶.
۱۵. حسینعلی منتظری، نهایة الاصول، ج۱، ص۴۸۶، تقریرات درس آیة اللّه بروجردی، قم ۱۴۱۵.
۱۶. حسن صدر، نهایة الدرایة فی شرح الرسالة الموسومة بالوجیزه للبهائی، ج۱، ص۹۷۱۰۸، چاپ ماجدغرباوی، (قم، ۱۴۱۳).    
۱۷. عبدالهادی فضلی، اصول الحدیث، ج۱، ص۷۱ـ۸۶، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
۱۸. جعفر سبحانی، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایة، ج۱، ص۲۱ـ۳۴، قم ۱۴۱۲.
۱۹. ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ج۱، ص۲۰۸، بیروت ۱۴۰۶.
۲۰. علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۲۵، چاپ سید جمیلی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۲۱. ابن جماعه، المنهل الروی فی مختصر علوم الحدیث النبوی، ج۱، ص۳۱، چاپ محیی الدین عبدالرحمان رمضان، دمشق ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۲۲. ابن شهیدثانی، معالم الدین و ملاذالمجتهدین، ج۱، ص۱۸۴، تهران ۱۳۷۸.    
۲۳. علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۴۹۸، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش.
۲۴. ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۲۶۷، چاپ نورالدین عتر، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۲۵. عبداللّه بن محمد تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۵۷، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، قم ۱۴۱۵.    
۲۶. حسن صدر، نهایة الدرایة فی شرح الرسالة الموسومة بالوجیزه للبهائی، ج۱، ص۹۷، چاپ ماجدغرباوی، (قم، ۱۴۱۳).    
۲۷. ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ج۱، ص۲۰۹، بیروت ۱۴۰۶.
۲۸. ابن جماعه، المنهل الروی فی مختصر علوم الحدیث النبوی، ج۱، ص۳۱، چاپ محیی الدین عبدالرحمان رمضان، دمشق ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۲۹. ابن شهیدثانی، معالم الدین و ملاذالمجتهدین، ج۱، ص۱۸۶، تهران ۱۳۷۸.    
۳۰. حسینعلی منتظری، نهایة الاصول، ج۱، ص۴۸۶، تقریرات درس آیة اللّه بروجردی، قم ۱۴۱۵.
۳۱. احمد بن علی خطیب بغدادی، الکفایة فی علم الروایة، ج۱، ص۳۲، چاپ احمد عمر هاشم، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۳۲. ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۰، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.    
۳۳. عبدالهادی فضلی، اصول الحدیث، ج۱، ص۷۲ـ۷۳، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
۳۴. ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۰۴۲۱، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.    
۳۵. عبدالهادی فضلی، اصول الحدیث، ج۱، ص۷۳، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
۳۶. علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۴۹۹، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش.
۳۷. علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۵۰۳ـ۵۰۴، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش.
۳۸. احمد بن علی خطیب بغدادی، الکفایة فی علم الروایة، ج۱، ص۳۲، چاپ احمد عمر هاشم، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۳۹. جعفر بن حسن محقق حلّی، معارج الاصول، ج۱، ص۱۴۰، چاپ محمدحسین رضوی، قم ۱۴۰۳.
۴۰. محمدرضا مظفر، المنطق، ج۱، ص۲۸۶، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
۴۱. علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۴۹۸، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش.
۴۲. اصول الفقه ج۲، ص۶۲-۶۳.    
۴۳. اصطلاحات الاصول، ص۱۴۲-۱۴۳.    
۴۴. العروة الوثقی ج۲، ص۲۲۳.
۴۵. تکملة العروة ج۲، ص۲۷.    
۴۶. الحدائق الناضرة ج۲، ص۲۸۹.    
۴۷. جواهر الکلام ج۹، ص۲۹۱.    


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تواتر»، شماره۳۹۸۰.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۴۸-۶۴۹.    






جعبه ابزار