تلقیح مصنوعیذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کاشت نطفه در رحم از غیر طریق آمیزش را تلقیح مصنوعی گویند و از این عنوان در بخش مسائل مستحدثه بحث شده است.


امکان تلقیح مصنوعی

[ویرایش]

بارورسازی یا تلقیح مصنوعی در انسان بر اثر پیشرفت بشر در دانش پزشکی از مرحله امکان به واقعیت پیوسته و با تزریق نطفه مرد به رحم زن و یا ترکیب نطفه مرد و زن در خارج پس از انتقال به رحم، عینیت خارجی پیدا کرده است.
منشأ تکوّن انسان یعنی نطفه از دو عنصر؛ اسپرم "sperme"(جزئی از منیّ مرد) و اُوول "ovule" (جزئی از منیّ زن) تشکیل می‌شود. از آنجا که عناصر زنده در منیّ یعنی همان اسپرم برای مدّتی محدود استعداد دوام دارد می‌توان از راه آمیزش و عزل یا ابزار پزشکی آن را به دست آورد؛ چنان‌که اُوول را نیز به وسیله همین دستگاهها می‌توان استحصال کرد و با ترکیب آن دو در خارج و یا تزریق نطفه مرد به رحم زن زمینه تلقیح را فراهم آورد.

اقسام تلقیح

[ویرایش]

عمل تلقیح یا با ترکیب اسپرم با تخمک زن در بیرون رحم و سپس انتقال به رحم صورت می‌گیرد و یا با گرفتن اسپرم مرد و تزریق آن به رحم زن و ترکیب آن دو در رحم زن.
در هر دو صورت، صاحب اسپرم و تخمک یا زن و شوهر هستند و یا اجنبی از یکدیگر. تخمک نیز در هر دو صورت یا در رحم خودِ صاحب تخمک پرورش می‌یابد یا در رحم زنی دیگر و یا در رحم مصنوعی.

پیشینه بحث از تلقیح مصنوعی

[ویرایش]

فقها در باب حدود با استفاده از مضمون روایت رسیده از معصومین علیهم‌السّلام مسئله‌ای را مطرح کرده‌اند و آن اینکه زنی که پس از آمیزش با شوهرش با دختری عمل مساحقه انجام داده و آن دختر ـ به سبب انتقال نطفه مرد از طریق مساحقه ـ حامله شده است حکمش چیست و فرزند به چه کسی ملحق می‌شود؟ به صاحب نطفه یا به دختر؟
نظر بسیاری از فقها بلکه مشهور، به دلیل نصّ خاص، الحاق مولود به صاحب نطفه است. [۱] [۲] [۳] [۴] [۵]
ابن ادریس در این مسئله نظر دیگری دارد؛ چه اینکه ایشان نسب را تنها در صورت عقد ازدواج یا آمیزش به شبهه ثابت می‌داند و چون در مسئله یادشده هردو منتفی است وجهی برای الحاق مولود به صاحب نطفه نخواهد بود. [۶]
چنان‌که برخی دیگر با اینکه نسب را تنها از راه آمیزش مشروع و وطی به شبهه ثابت دانسته‌اند لیکن در مورد بحث به جهت وجود نصّ، قائل به الحاق مولود به صاحب نطفه (مرد) شده‌اند. [۷] [۸]
امّا موضوع الحاق مولود به دختر، نظر اکثر بلکه منسوب به مشهور عدم الحاق است. [۹]
لیکن بسیاری از معاصران، مولود را به دختر نیز ملحق کرده‌اند.

صور احکام بارور سازی

[ویرایش]

احکام صور مختلف بارور سازی از دو بعد تکلیفی و وضعی قابل بررسی می‌باشد.

← حکم تکلیفی بارورسازی


بارورسازی با روش استحصال نطفه شوهر و تزریق آن به رحم همسرش و یا ترکیب آن دو در خارج رحم و انتقال آن به رحم همسر، جایز است؛ لیکن با روش استحصال نطفه اجنبی و تزریق آن به زنی ـ خواه متأهّل یا مجرّد ـ بنابر معروف و مشهور میان معاصران، حرام است. [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶]
البتّه نفس ترکیب اسپرم و اُوول مرد و زن اجنبی در خارج اشکال ندارد؛ آنچه مورد اشکال قرار گرفته انتقال آن به رحم زن اجنبی است. [۱۷]
برخی در فرض ترکیب خارجی اسپرم و اُوولِ دو فرد اجنبی، بر جواز انتقال آن به رحم همسرِ صاحب اسپرم تصریح کرده‌اند. [۱۸] [۱۹]
از دیگر موارد جواز موردی است که مردی دو همسر دارد. اسپرم وی با تخمک یکی از همسرانش در خارج ترکیب و به رحم همسر دیگرش منتقل می‌شود. [۲۰] [۲۱]
بنابر تصریح برخی گرفتن نطفه مرد و انتقال آن به رحم مصنوعی نیز جایز است. [۲۲]
در موارد جواز تلقیح، اجتناب از مقدّمات حرام همچون لمس و نگاه کردن به بدن زن اجنبی جز در موارد ضروری ـ همچون مورد حرجی بودن نداشتن فرزند هرچند به جهت سرزنش دیگران و انحصار راه حامله شدن به تلقیح ـ واجب است.
مداخله و مباشرت شخص ثالث در موارد ضرور در حدّ نیاز بنابر تصریح برخی جایز است. [۲۳]

← حکم وضعی بارورسازی


مولود حاصل از عمل بارورسازی به روش تزریقی یا ترکیبی که صاحب اسپرم، شوهر و صاحب اُوول همسر او باشد، بنابر قول معروف و مشهور بین معاصران، به هر دو ملحق و فرزند آن دو محسوب می‌گردد. [۲۴]
برخی ـ از آن جهت که ثبوت نسب را تنها از راه آمیزش مشروع یا وطی به شبهه دانسته و مادر را کسی می‌دانند که حامله به مولود شده و او را زاییده است ـ فرزند را تنها به مادر ملحق دانسته‌اند. در نتیجه چنین مولودی بدون پدر خواهد بود. [۲۵]
مولود حاصل از تلقیح به روش تزریقی در صورتی که نطفه از مرد اجنبی باشد بنابر نظر گروهی از قائلان به حرمت این عمل از نظر نسب، محکوم به احکام صورت قبلی است، هرچند کار حرامی صورت گرفته است؛ [۲۶] [۲۷] [۲۸]
ولی گروهی دیگر گفته‌اند: اگر این عمل به شبهه انجام شده باشد ـ بدین معنا که گمان هر دو آن باشد که نطفه تزریقی نطفه شوهر بوده که به همسرش تزریق شده است ـ احکام مولود متولّد شده به وطی شبهه بر این مولود بار و در نتیجه همه احکام فرزند ثابت می‌گردد و در صورت آگاهی هر دو از حقیقت، در مسائل ارث، محرمیت و ازدواج، حکم به رعایت احتیاط کرده‌اند. [۲۹] [۳۰] [۳۱]
برخی از اینان فتوا به عدم ثبوت نسب داده، لیکن در خصوص مسئله ازدواج، مولود را در حکم فرزند دانسته‌اند. در نتیجه مردِ صاحب نطفه و نیز زنِ صاحب تخمک نمی‌توانند با مولود ازدواج کنند. [۳۲]
البتّه بنابر قول به جواز این عمل یا در موارد جواز آن، مولود ـ جز بنابر بعضی مبانی که خواهد آمد ـ به هردو (زن و مرد) ملحق می‌شود؛ از این‌رو در فرض ترکیب اسپرم و تخمک زن اجنبی در خارج رحم، سپس انتقال آن به رحم مصنوعی، بعضی بر الحاق مولود به صاحب اسپرم و تخمک تصریح کرده‌اند. [۳۳] [۳۴]
فرض ترکیب اسپرم مرد با تخمک زن اجنبی و سپس انتقال آن به رحم همسر آن مرد نیز همین حکم را دارد. [۳۵] [۳۶]
البتّه بنابر قول به اینکه مادر به کسی اطلاق می‌شود که آبستن شده و نوزاد را زاییده است، همسر صاحب اسپرم، مادر به‌شمار می‌رود نه صاحب تخمک؛ [۳۷] [۳۸]لیکن بنابر قولی که صاحب تخمک را مادر می‌داند؛ نسبت به زنی که بچه را زاییده است برخی در احکام مربوط به محرمیت و ازدواج تصریح بر رعایت جانب احتیاط کرده‌اند. [۳۹]
این حکم در فرض ترکیب اسپرم شوهر و تخمک یکی از همسران وی و سپس انتقال به رحم همسر دیگرش نیز جاری است. [۴۰]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدوق، محمد بن علی، المقنع، ص۴۳۵.    
۲. قاضی ابن براج، المهذب، ج۲، ص۵۳۲.    
۳. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۴۳.    
۴. حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص۵۵۶.    
۵. عاملی، محمد بن مکی، القواعد والفوائد، ج۳، ص۵۳۸.
۶. حلی، ابن ادریس، السرائر، ج۳، ص۴۶۵.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۴۱، ص۳۹۸-۳۹۶.    
۸. حکیم، محسن، منهاج‌الصالحین ج۲، ص۳۰۱-۳۰۰.
۹. طباطبایی، علی، ریاض المسائل، ج۱۳، ص۵۱۳.    
۱۰. خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۶۲۱.    
۱۱. موسوی خوئی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۸-۴۲۷.    
۱۲. موسوی گلپایگانی، محمدرضا، مجمع المسائل، ج۲، ص۱۷۷-۱۷۶.    
۱۳. روحانی، محمدصادق، المسائل المستحدثة، ص۱۰-۸.    
۱۴. کلمة التقوی، ج۴، ص۴۵۴-۴۵۳.
۱۵. صافی گلپایگانی،لطف الله، توضیح المسائل، ص۵۷۲.    
۱۶. سیستانی، علی، الفتاوی المیسّرة، ص۴۳۳-۴۳۲.    
۱۷. تبریزی، میرزاجواد، صراط النجاة، ج۳، ص۲۷۰.    
۱۸. سیستانی، علی، الفتاوی المیسّرة، ص۴۳۳.    
۱۹. خامنه‌ای، علی، اجوبة الإستفتاءات، ج۲، ص۷۲-۷۰.    
۲۰. سیستانی، علی، الفتاوی المیسّرة، ص۴۳۳.    
۲۱. خامنه‌ای، علی، اجوبة الإستفتاءات، ج۲، ص۷۲-۷۰.    
۲۲. موسوی خوئی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۷.    
۲۳. توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۶۵.
۲۴. توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۶۵.
۲۵. حکیم، محسن، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۰۰.
۲۶. موسوی خوئی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۷.    
۲۷. روحانی، محمدصادق، فقه الصادق، ج۲۱، ص۲۱۷.    
۲۸. کلمة التقوی، ج۴، ص۴۵۴.
۲۹. خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۶۲۲-۶۲۱.    
۳۰. موسوی گلپایگانی، محمدرضا، مجمع المسائل، ج۲، ص۱۷۷-۱۷۶.    
۳۱. نوری همدانی، حسین، توضیح المسائل، ص۶۰۹-۶۰۸.    
۳۲. توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۸۷.
۳۳. موسوی خوئی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۷.    
۳۴. سیستانی، علی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۶۰.    
۳۵. منتظری، حسینعلی، توضیح‌المسائل، ص۴۸۳.
۳۶. خامنه‌ای، علی، اجوبة الإستفتاءات، ج۲، ص۷۱-۷۰.    
۳۷. تبریزی، میرزاجواد، صراط النجاة، ج۳، ص۲۷۰.    
۳۸. تبریزی، میرزاجواد، صراط النجاة، ج۲، ص۵۴۹.    
۳۹. منتظری، حسینعلی، توضیح المسائل، ص۴۸۳.
۴۰. خامنه‌ای، علی، اجوبة الإستفتاءات، ج۲، ص۷۲-۷۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۶۲۰.    


رده‌های این صفحه : احکام بارداری | احکام پزشکی | فقه




جعبه‌ابزار