تعارض دلالت وضعی و دلالت حکمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تعارض دلالت وضعی و دلالت حِکْمی ، تنافی میان مدلول دلیل مستفاد از وضع و مقدمات حکمت را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

تعارض دلالت وضعی و دلالت حِکْمی در جایی پیش می‌آید که میان مدلول دلیلی که از طریق وضع بر مدلول خود دلالت کرده و مدلول دلیل دیگر که به کمک مقدمات حکمت بر آن دلالت نموده، تنافی پدید آید، مثل موردی که امر دایر است بین تخصیص و تقیید .
در این گونه موارد باید بررسی نمود که کدام یک از تخصیص عام یا تقیید مطلق اولویت دارد.

مثال

[ویرایش]

برای مثال، دلیلی عام که دلالت آن، بر عموم از طریق وضع است با دلیلی مطلق تعارض نماید؛ دلیل عام می‌گوید: «لا تفعل کل غصب؛ هیچ گاه مکانی را غصب نکن، چه در نماز و چه در غیر آن» و دلیل مطلق می‌گوید: «صل» که امر به طبیعت نماز است، چه در مکان غصبی باشد و چه غیر آن، حال اگر نماز در خانه غصبی اقامه شود، عام و مطلق با هم تعارض می‌کنند؛ در این حالت باید دید کدام مقدم است و آیا باید عام را تخصیص زد تا اطلاق محفوظ بماند یا باید مطلق را قید زد تا عموم محفوظ بماند.

حکم

[ویرایش]

در این باره دو دیدگاه وجود دارد:
مشهور اصولیون متاخر که اطلاق را از راه مقدمات حکمت جاری دانسته و استعمال مطلق را در مقید، حقیقت می‌دانند، معتقدند تقیید بر تخصیص ، و اصالة العموم بر اصالة الاطلاق مقدم است، زیرا دلالت وضعی قوی تر از دلالت حکمی است. اما مشهور قدما که اطلاق را مانند عموم، وضعی می‌دانند اعتقاد دارند استعمال مطلق در مقید مجاز است، ولی در نهایت، تقیید را بر تخصیص مقدم دانسته‌اند، به دلیل این که تقیید بیشتر از تخصیص است.
[۱] فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۳، ص (۷۳۱-۷۲۹).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۳، ص (۷۳۱-۷۲۹).
۲. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۷، ص (۲۸۳-۲۷۸).    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۲۷، برگرفته از مقاله «تعارض دلالت وضعی و دلالت حِکْمی».    






جعبه ابزار