تصویبذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ـــ تصویب، اصطلاحی در کلام و اصول فقه است.
در اصول فقه به دیدگاه درستى همیشگى فتاواى مجتهد تصویب گفته می‌شود که در برابر تخطئه است و معنای دیگر آن بالا آوردن پشت و پایین گرفتن سر همانند کمان است.

ـــ تصویب به مطابقت دائمی آرای مجتهدان با حکم شرعی واقعی می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

تصویب، مقابل تخطئه بوده و به این معنا است که رای و فتوای مجتهد نسبت به بیان حکم شرعی موضوعات هیچ گاه به خطا نمی‌رود و همیشه مطابق حکم واقعی است.

از نظر علمای اهل سنت

[ویرایش]

عده‌ای از علمای اهل سنت ، به خلاف علمای شیعه ، به تصویب اعتقاد داشته و بر این باورند که رای و استنباط مجتهد هیچ گاه به خطا نمی‌رود، زیرا خداوند متعال برای هر واقعه‌ای به تعداد آرای مجتهدان حکم دارد. بنابراین هر چه را مجتهد استنباط نماید، همان حکم خداوند و حکم واقعی است؛ برای مثال، اگر مجتهدی به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت معتقد شد، حکم الله واقعی او نیز همان است، و اگر مجتهد دیگری به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت اعتقاد پیدا کرد، آن هم برای او حکم الله واقعی برای او است.

از نظر آخوند خراسانی

[ویرایش]

در کتاب « کفایة الاصول » آمده است:
«و قال مخالفونا بالتصویب و ان له تعالی احکاما بعدد آراء المجتهدین فما یؤدّی الیه الاجتهاد هو حکمه تبارک و تعالی». [۱]

← مراد قائلان به تصویب


مرحوم « آخوند خراسانی » درباره مراد قائلان به تصویب سه احتمال را مطرح می‌کند:
۱. خداوند متعال در هر واقعه‌ای آرای مجتهدان را می‌داند. برای مثال، می‌داند در سال ۱۰۰۰ هجری قمری فلان مجتهد به وجوب نماز جمعه معتقد می‌شود و قبل از این که او چنین حکمی را اجتهاد کند، نماز جمعه را بر او و مقلدین وی واجب می‌نماید. هم چنین می‌داند در سال ۱۰۰۱ هجری قمری مجتهد دیگری به حرمت نماز جمعه معتقد خواهد شد و به همین خاطر، قبل از اجتهاد او، حرمت را برای او جعل می‌نماید. بنابراین، خداوند حکم واقعی را به کمک علم پیشین خود براساس فتوای مجتهدان جعل کرده است.
۲. خداوند متعال برای هیچ یک از رویدادها حکمی قرار نداده، بلکه منتظر است تا مجتهدان استنباط نمایند، آن گاه به تعداد آنها و طبق آرای آنها حکم جعل نماید.
۳. برای هر واقعه‌ای، در لوح محفوظ و قبل از استنباط مجتهد، حکمی جعل شده که برای تمام مردم مشترک است؛ اگر مجتهد به آن حکم دست یافت، همان حکم در حق او تنجز و فعلیت پیدا می‌کند، ولی اگر رای او به خطا رفت و به آن دست نیافت، حکم فعلی، همان حکم مجتهد است و حکم واقعی در مرحله انشا باقی می‌ماند.
مرحوم «آخوند» صورت اول را معقول، امّا به اجماع شیعه و اخبار متواتر ، باطل می‌داند. هم چنین صورت دوم را غیر معقول، و صورت سوم را مبتنی بر مسلک سببیت و موضوعیت در باب اعتبار اخبار، و از لوازم ناگزیر این مبنا می‌داند، هر چند اصل این مبنا را مردود می‌داند. [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰]


تصویب در لغت و اصطلاح

[ویرایش]

تصویب در لغت به معنای «بدرستی رساندن چیزی به هدف » و «درست دانستن گفتار یا کردار یک شخص» [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] و در اصطلاح متکلمان و اصولیان و فقیهان، حکم کردن به درستی آرا و اجتهادهای همه صاحب نظران و مجتهدانِ دارای صلاحیت است.

تصویب در معنای درستی فتاوای مجتهد

[ویرایش]

تصویب به این معنا عبارت است از دیدگاهى که معتقد است در رویدادهایى که از سوى شارع دستورى‌ نرسیده است، در واقع حکم معینى وجود ندارد که از آن جست‌جو شود؛ بلکه حکم، تابع ظن مجتهد است و آنچه مورد ظنّ مجتهد قرار گیرد، همان، حکم خداوند در حق او است. از این نوع تصویب به (تصویب اشعرى) تعبیر مى‌شود؛ امّا (تصویب معتزلى) مى‌گوید: حکم در واقع ثابت است؛ لیکن در صورت ظن مجتهد به خلاف آن، در مظنون مجتهد مصلحتى غالب بر مصلحت واقعى جعل مى‌شود که مصلحت واقعى را برمى‌دارد. [۱۶] [۱۷]
این اصطلاح در برابر اصطلاح «تخطئه» قرار دارد که به معنای امکان نادرستی همه یا برخی از آرای مذکور و مطابقت نداشتن آن‌ها با واقع یا حکم الاهی است.
قائلان به تصویب را «مصوِّبه» و قائلان به تخطئه را «مُخطِّئه» می‌نامند. [۱۸] [۱۹]

نظر عالمان شیعه

[ویرایش]

عالمان شیعه امامیه تصویب را باطل دانسته، قائل به تخطئه شده‌اند. البتّه برخى از فقهاى شیعه قائل به مصلحت سلوکیه شده‌اند که با تصویب به معناى یاد شده تفاوت دارد.
آنان همچون معتزله قائل به ثبوت حکم در واقع نسبت به جاهل و عالم هستند؛ لیکن برخلاف معتزله معتقدند پس از قیام اماره برخلاف آن، ملاک و مصلحت واقعى همچنان باقى است؛ امّا در تبعیت از اماره، مصلحتى وجود دارد که مصلحت واقعى فوت شده را جبران مى‌کند. [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳]

تفاوت اصطلاح تصویب و تخطئه

[ویرایش]

بین مفهوم اصطلاحی تصویب و تخطئه، اختلاف وجود دارد: در نظریه تصویب، هر قول و اجتهادی بالفعل حق و صواب به شمار می‌رود، اما بنا بر نظریه تخطئه، در هر قول و اجتهادی بالقوه امکان خطا وجود دارد و البته ممکن است که یکی از این اقوال درست و مطابق با واقع باشد.
بنا بر سخن تعدادی از علمای اهل سنّت و شماری از فقهای شیعه ، برپایه نظریه تخطئه، یکی از اقوال‌ به‌طور اجمالی قطعاً درست است. [۲۴] [۲۵] ظاهراً دلیل این نظر، قاعده لطف است که بر اساس آن، بر پیامبر اکرم و پیشوایان معصوم فرض است که برای نزدیک کردن مردم به طاعت و دور کردن ایشان از گناه ، حق را به آنان القا کنند.
این نظر را شیخ طوسی [۲۶] نیز پذیرفته است، [۲۷] اما بیش‌تر اصولیان آن را نپذیرفته‌اند، زیرا قاعده لطف مستلزم آن نیست که امام در عصر غیبت ، حق را از راه آرای مجتهدان به مردم القا کند، بلکه صرفاً مستلزم آن است که او از راههای متعارف، مردم را از خیر و شر و مصالح و مفاسد امور آگاه سازد؛ بنابراین، اگر مردم به سبب موانعی غیرعادی به حق دسترسی پیدا نکنند، امام مکلف نیست که از راهی غیرعادی احکام واقعی را به آنان برساند. [۲۸] [۲۹]
هرچند فقهای مذاهب مختلف اسلامی در باره امکان قول به تصویب یا تخطئه در مسائل و فروع فقهی ، اختلاف نظر شدیدی دارند، در مسائل کلامی اجماع دارند که در هر مسئله نظر صائب نمی‌تواند بیش از یکی باشد، زیرا قول به تصویب در این مسائل به اجتماع ضدّین یا نقیضین می‌انجامد؛ مثلاً عالَم باید هم قدیم زمانی باشد و هم حادث زمانی، یا صفات خداوند هم عین ذات باشد و هم زائد بر ذات.
مسائل کلامی مانند دیگر مسائل عقلی، واقعیاتی‌اند که عقل از آن‌ها حکایت می‌کند؛ بنابراین همچنانکه ممکن است عقل در ادراک واقعیتهای غیردینی، مانند رابطه علت و معلول ، خطا کند و ادراکش با واقع هماهنگ نباشد، در واقعیتهایی که جنبه دینی و کلامی دارند نیز چنین امکانی وجود دارد، ازینرو در مسائل کلامی باید قائل به تخطئه شد. [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵]

تصویب در مسائل کلامی

[ویرایش]

با این همه، بنا بر نقل اصولیان اهل سنّت، برخی در مسائل کلامی نیز قائل به تصویب شده‌اند.
از ابوعثمان عمرو بن بحر مشهور به جاحظ، متکلم بزرگ معتزلی در قرن دوم و سوم، نقل شده است که چنانچه غیرمسلمانان، از قبیل یهود و نصارا و حتی دهریان ، از درک حقیقت ناتوان باشند یا به علت ناآگاهی از وجوب تفکر ، اساساً در باره اصول عقاید تأمل نکرده باشند، گناهکار نیستند، زیرا خداوند انسان را در حد توانش مکلف کرده است [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] همچنین عبیداللّه بن حسن عنبری، از معتزلیان بصره در قرن دوم، مجتهدان را در آرای عقلیشان مصیب دانسته است. [۴۰] [۴۱] [۴۲]
به نظر غزالی، [۴۳] سخن جاحظ از نظر عقلی محال نیست، ولی به ادله متعدد نقلی باطل است، زیرا پیامبراکرم عقاید نصارا و یهود را باطل دانسته، آنان را به ایمان و پیروی از حق فراخوانده و حتی در این راه با آن‌ها پیکار کرده است؛ بنابراین کفار نیز مانند مسلمانان ، مکلف به ایمان به اعتقادات اسلامی‌اند. [۴۴] به نوشته غزالی، امور واقعی (به تعبیر وی: امور ذاتی) تابع اعتقاد انسان نیستند، بلکه اعتقاد باید تابع آن‌ها باشد.
از دیدگاه وی، نظر عنبری نادرست‌تر از عقیده جاحظ است، زیرا جاحظ حق را یگانه، ولی خطاکار را معذور می‌داند.
غزالی نظر عنبری را حتی از مذهب سوفسطایی هم نادرست‌تر می‌داند، زیرا عنبری با آن‌که حقایق اشیا را می‌پذیرد، آنها را تابع اعتقاد می‌داند، در حالی که اعتقاد باید تابع آن‌ها باشد.
بر این اساس، مذهب عنبری عقلاً غیرممکن است. [۴۵] [۴۶]
با توجه به انتقادات مذکور، برخی از معتزله به توجیه و تأویل سخن عنبری پرداخته و آن را بر مواردی چون اعتقاد به ربیت خداوند و خلق اعمال و مخلوق بودن قرآن ــ که موجب کفر نمی‌شود ــ حمل کرده‌اند.
گاه نیز مراد وی را اختلاف نظر مسلمانان با یکدیگر دانسته‌اند، [۴۷] [۴۸] ولی غزالی [۴۹] در رد این تأویلها گفته است که اگر مراد از تصویب در مسائل کلامی، همان تصویب در احکام فرعی باشد، عقلاً محال است، ولی اگر مقصود صرفاً معذور بودن خطاکار باشد، هرچند عقلاً محال نیست، با توجه به اجماع و ادله دیگر شرعاً باطل است. [۵۰] البته برخی گفته‌اند که اگر مراد جاحظ و عنبری، معذور و غیر معاقَب بودن کسی است که برای دستیابی به اصول اعتقادی به وظیفه خویش عمل کرده، اما به حق نرسیده است، در این صورت نظرشان موجه و پذیرفتنی است، زیرا در غیر این صورت، تکلیف بمالایُطاق به شمار می‌آید. [۵۱]

تصویب در فروع فقهی

[ویرایش]

تبیین و بررسی نظریه تصویب در فروع فقهی نیازمند ذکر نکته‌ای مهم است و آن این‌که تمام اموری که انسان با آن‌ها سروکار دارد، از نظر چگونگی واقعیت آنها، از سه نوع بیرون نیست: امور واقعی محض ، امور اعتباری محض و امور اعتبار شده و مجعول از سوی جاعلِ دارای صلاحیت .
امور واقعی محض، اموری‌اند که وجود و عدم آن‌ها تابع وجود و عدم علتِ وجودی آنهاست و به هیچ وجه به جعل اعتباری بستگی ندارند، مانند انسان، حیوان ، گیاه ، ادراک ، احساس و نموّ که می‌توانند منشأ آثار واقعی شوند.
امور اعتباری محض و به تعبیر دیگر امور صرفاً تخیلی و موهوم ، اموری‌اند که نه خود دارای واقعیت‌اند و نه علت واقعی دارند، مانند نحوست و سعادت برخی از اشیا و ایام و اعداد.
آن دسته از امور اعتباری که جاعلِ صلاحیت‌دار آن‌ها را بر پایه مصالح و مفاسد نفس الامری جعل می‌کند، مانند وجوب نماز و روزه و حرمت خمر و گوشت خوک ، واقعیاتی متمایز از امور اعتباری محض دارند.
حال باید دید که آیا اینگونه امور مانند امور قسم اول‌اند که امکان قول به تصویب در آن‌ها وجود ندارد، زیرا هرچند مجعولْ امری اعتباری است، جعلْ امری واقعی است؛ یا این‌که می‌توان در امور مذکور قائل به تصویب شد، همچنانکه برخی از اهل سنّت قائل‌اند.
به نظر اصولیان و فقهای امامی ، شارع به موجب مصالح و مفاسد واقعی برای انجام دادن یا ترک افعال انسان، حکم خاصی وضع کرده که همگی در لوح محفوظ ثابت و مضبوط‌اند.
این احکام و مقررات که میان مسلمان و کافر و عالم و جاهل مشترک است، احکام واقعی نام گرفته‌اند.
آنان علاوه بر اجماع و احادیث بسیار، از جمله احادیثی که احکام را میان جاهل و عالم مشترک دانسته‌اند، به اطلاق ادله احکام و نیز دلایل عقلی استناد کرده‌اند، از جمله این دلیل که تعلیق حکم شرعی به علم به حکم، مستلزم محال است [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹] برای رد نظریه تصویب به احادیثی که در منابع اهل سنّت در باره خطا در اجتهاد نقل شده، استناد کرده است.
از دیدگاه فقهای شیعه ، هرگاه مکلف به طریقی، مانند نقل متواتر از معصومان علیهم‌السلام و نص قرآن کریم، به احکام اولی قطع و یقین پیدا کند، برای وی حجت است؛ یعنی در صورت مطابقت با واقع، حکم واقعی را ثابت می‌کند و در صورت عدم تطابق با واقع، برای مکلف عذری موجه به شمار می‌رود.
اگر مکلف نتواند نسبت به احکام واقعی یقین پیدا کند، ناگزیر باید به اَمارات و، در صورت فقدان اماره ، به اصول عملی متمسک شود.
به نظر آنان، امارات، مانند خبر واحد و اجماع و ظواهر آیات و احادیث ، سبب حدوث مصلحت در مُفاد خود نمی‌شوند و حکم جدیدی حادث نمی‌کنند، بلکه صرفاً جنبه طریقی دارند و شارع، آنها را طریقی برای کشف و رسیدن به واقع (حکم واقعی) قرار داده است.
در اینجا نیز اگر مفاد اماره با واقع یکسان باشد، همان حکم واقعی ثابت می‌گردد و در غیر این صورت، اماره برای مکلف عذری موجه خواهد بود.
بنابراین ثبوت اماره یا اصل به هیچ وجه به معنای دستیابی به حکم واقعی الاهی نیست و امکان خطا و عدم انطباق آن با واقع، همواره وجود دارد.
در نتیجه، تحلیل ادله قطعی و ادله ظنی با نظریه تصویب سازگار نیست. [۶۰] [۶۱] [۶۲] به عقیده مخطّئه، مجتهدی که پس از تلاش لازم برای رسیدن به واقع دچار خطا می‌شود، معذور است، هرچند ثواب وی نسبت به مجتهدی که به حکم واقعی می‌رسد، کمتر است. [۶۳] اما بیش‌تر اهل سنّت برآن‌اند که در مسائل فقهی، احکام مشترک و ثابتی وضع نشده و آنچه شارع وضع کرده، همان مفاد ادله ظنی یعنی امارات و اصول است که بر حسب فهم مجتهدان از ادله، متفاوت می‌شود. [۶۴] [۶۵] البته این فقها احکامی را که به موجب ادله قطعی ثابت شده، مانند اصل وجوب نماز، روزه و زکات یا حرمت شرب خمر ، تهمت و غیبت و نیز مسائل منصوص را از شمول نظریه تصویب خارج دانسته‌اند. [۶۶] [۶۷] [۶۸] بر این اساس، همه مجتهدان در صورت داشتن صلاحیت و تحقق شرایط لازم در آنان، مصیب‌اند.

تفاوت دیدگاه اشاعره و معتزله در تصویب

[ویرایش]

در باره تصویب، دیدگاه اشاعره با دیدگاه معتزله دو تفاوت عمده دارد: نخست آن‌که به نظر اشاعره، در موارد احکام ظنی، اساساً شارع حکمی جز مفاد اماره یا اصل عملی ندارد، اما معتزله معتقدند که در این موارد، حکم واقعی وجود دارد و با ثبوت اماره یا اصل، حکم واقعی به مفاد اماره یا اصل مذکور تبدیل می‌شود. [۶۹] [۷۰] [۷۱] تفاوت دوم آن است که معتزله بر خلاف اشاعره قائل به «اَشْبَه» شده‌اند.
مراد آنان از اشبه ، قولی است که خداوند در صورت نص به حکم، بدان تصریح می‌کرد.
اصولیان معتزلی، فتوای مجتهد را در موارد امارات و اصول، «اشبه» در نزد خداوند دانسته‌اند. [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶]
هر چند بیش‌تر اصولیان اهل سنّت در فروع فقهی قائل به تصویب شده‌اند، برخی از اهل سنّت آن را نپذیرفته‌اند.
بشر بن غیّاث مَریسی بر این باور است که حق چه در اصول و چه در فروع، واحد معیّن است و دلیل قطعی دارد؛ بنابراین، گناه خطاکار بخشوده نمی‌شود و حتی وی در مواردی چون خطا در اصل الوهیت یا پیامبری، کافر و در مواردی مثل خطا در مسئله ربیت و خلق قرآن، فاسق و در صورت خطا در فروع فقهی، فقط گناهکار است. [۷۷] [۷۸] از نظر غزالی [۷۹] دیدگاه بِشر به دو دلیل باطل است: نخست، دلیل تصویب، یعنی نبودن دلیل قاطع و حکم معیّن جز در موارد احکام واقعی، و دوم، اجماع صحابه در لزوم ترک انکار و تحاشی نسبت به آرای مختلف در هر مسئله فقهی.
ابوبکر اصمّ و ابن عُلَیَّه و شماری از قائلان به قیاس و تمامی منکران قیاس در میان اهل سنّت، نظریه تخطئه را در مسائل فقهی پذیرفته‌اند، [۸۰] برخی محققان آن را به ظاهریان نیز نسبت داده‌اند. [۸۱] از بعضی فقهای بزرگ، از جمله شافعی و ابوحنیفه و احمد بن حنبل و ابوالحسن اشعری ، هر دو نظریه تصویب و تخطئه نقل شده است [۸۲] و شماری از اصولیان متأخر عامه، نظریه تخطئه را برگزیده‌اند. [۸۳] [۸۴] [۸۵]

تصویب در اصول فقه

[ویرایش]

در منابع اصول فقه، بویژه منابع امامی، چندین مسئله بر نظریه تصویب و تخطئه مبتنی شده است، از جمله مسئله اِجزا، تعبد به امارات و اصول عملی و تبدّل اجتهاد.
با این همه، در بیش‌تر این منابع، این مبحث در فصل اجتهاد و تقلید مطرح شده است. [۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹] [۹۰] [۹۱]
یکی از بحثهای مهمی که در باره تخطئه و تصویب در منابع متأخر شیعی مطرح شده، چگونگی برطرف کردن موانعی است که برای تعبد به امارات در برابر احکام واقعی وجود دارد یا وجود آن‌ها ادعا شده است.
بیشتر اصولیان، تعبد به راههای غیرعلمی را در فرض امکان رسیدن به علم به احکام واقعی، ممکن می‌دانند، اما ابن قِبه رازی را منکر این امر دانسته‌اند. [۹۲] در منابع اصولی متأخر، چند مانع برای امکان تعبد به حکم ظاهری در برابر حکم واقعی ذکر شده است، بدینقرار: اجتماع مثلین ، اجتماع ضدّین، اجتماع نقیضین، تفویت مصلحت و القا در مفسده. [۹۳] [۹۴]
علمای اصول این اشکالات و موانع را بررسی کرده و نادرستی آن‌ها را توضیح داده‌اند.
به نظر آنان، اجتماع مثلین اصولاً مانع به شمار نمی‌رود، زیرا وجوب یا حرمت چیزی با دو عنوان واقعی و ظاهری، امری غیرممکن نیست، بلکه این امر موجب تأکید بر حکم وجوب یا حرمت می‌شود. [۹۵] [۹۶] همچنین اشکال اجتماع ضدّین یا نقیضین هنگامی پیش می‌آید که ادله حجیّت امارات و اصول را ناظر به جعل حکم فرعی بدانیم، ولی اگر از آن ادله، صرفاً طریقیت اماره یا اصل استفاده شود، مشکل مذکور پدید نمی‌آید.
بنابراین، در صورتی که اماره بر خلاف واقع باشد، هیچگونه حکمی جعل نشده است، بلکه صرفاً عذری برای مکلف به شمار می‌رود؛ در نتیجه، هیچ تضاد یا تناقضی حاصل نمی‌گردد. [۹۷] [۹۸] [۹۹] [۱۰۰]
اصولیان شیعه برای دفع دو اشکال دیگر، یعنی تفویت مصلحت و القا در مفسده، راههای مختلفی برگزیده‌اند.
شیخ انصاری [۱۰۱] صِرف طریقی بودن اماره را برای رفع این دو اشکال کافی نمی‌داند، ازینرو به نوعی تصویب قائل شده و آن را « مصلحت سلوکیه » نامیده است.
برطبق این نظریه، هر مقدار از مصلحت حکم واقعی که بر اثر ترک آن و عمل به اماره از میان می‌رود، با انجام دادن حکم ظاهری جبران می‌شود.
گاه این تصویب (مصلحت سلوکیه) را تصویب امامی در برابرِ تصویب اشعری و تصویب معتزلی، می‌نامند.
برخی اصولیان، اکتفا کردن شارع به راه قطعی برای رسیدن به احکام را موجب مشقت و سختگیری بر مکلفان می‌دانند.
بنا بر این مصلحت « تسهیل » را باید جبران کننده مصلحت شخصیِ از میان رفته به شمار آورد. [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] همچنین برخی فقهای امامی تصریح کرده‌اند که در احکام ظاهری، قول به تصویب ممکن است، زیرا هرچند امکان خطای مجتهد در آن‌ها وجود دارد، اختلاف مجتهدان در احکام ظاهری ناشی از اختلاف در موضوعات است و هر مجتهدی به وظیفه فعلی خود عمل می‌کند.
پس، از این جهت تصور خطا در باره مجتهد نمی‌رود. [۱۰۶]

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) محمدکاظم بن حسین آخوندخراسانی، کفایه الاصول، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).
(۲) علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۳) ابن شهیدثانی، شطرالاصول من کتاب معالم الدین و ملاذالمجتهدین، چاپ افست تهران ۱۳۷۸.
(۴) ابن قدامه، روضه النّاظر و جنّه المناظر، چاپ شعبان محمداسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.
(۵) ابن قیّم جوزیّه، اعلام الموقّعین عن ربّ العالمین، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، بیروت (بی تا).
(۶) ابن منظور، لسان العرب.
(۷) محمدعلی اراکی، رساله فی الاجتهاد و التقلید، تقریرات درس عبدالکریم حائری، در عبدالکریم حائری، دررالفوائد، قم ۱۴۰۸.
(۸) مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ش.
(۹) محمدتقی بروجردی، نهایه الافکار، تقریرات درس آیه اللّه عراقی، ج ۴، قم: رجوع کنید به موسسه النشر الاسلامی، (بی تا).
(۱۰) محمد بن علی بصری، المعتمد فی اصول الفقه، چاپ خلیل میس، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۱) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغه و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش.
(۱۲) محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، چاپ سنگی (تهران) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ش.
(۱۳) مرتضی حسینی فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، تهران ۱۳۹۲.
(۱۴) محمد بن بهادر زرکشی، البحر المحیط فی اصول الفقه، کویت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.
(۱۵) محمود بن عمر زمخشری، اساس البلاغة، مصر ۱۹۷۲ـ۱۹۷۳.
(۱۶) محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، اصول السرخسی، چاپ ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دکن ۱۳۷۲، چاپ افست بیروت (بی تا).
(۱۷) محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، بیروت ۱۹۷۸.
(۱۸) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.
(۱۹) محمد بن حسن طوسی، العُدَّة فی اصول الفقه، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ش.
(۲۰) حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
(۲۱) علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ش.
(۲۲) محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
(۲۳) محمد بن یعقوب فیروزآبادی، ترتیب القاموس المحیط، چاپ طاهر احمدزاوی، بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹.
(۲۴) ابراهیم بن محمدباقر قزوینی، ضوابط الاصول، چاپ حسن بن احمد موسوی خوانساری، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۰ـ ۱۲۷۱.
(۲۵) محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.
(۲۶) محمدرضا مظفر، اصول الفقه، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۲۷) محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۲ـ۳، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۰۹.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۴۶۸ و ۴۶۹.    
۲. معارج الاصول، محقق حلی، جعفر بن حسن، ص۱۷۹.    
۳. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، اصفهانی، محمد حسین، ص۴۰۶.    
۴. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص (۳۷۲-۳۶۵).
۵. دررالفوائد، حایری، عبد الکریم، ص۶۹۷.
۶. المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)؛ غزالی، محمد بن محمد، ج۲، ص (۳۸۱-۳۸۰).
۷. فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۳، ص (۹۶-۹۵).    
۸. الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص (۶۲۲-۶۱۷).    
۹. اصول الفقه، خضری، محمد، ص (۴۳۴-۴۳۰).
۱۰. اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی،ص۹۸.    
۱۱. اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغه و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش.
۱۲. محمود بن عمر زمخشری، اساس البلاغة، مصر ۱۹۷۲ـ۱۹۷۳.
۱۳. ابن منظور، لسان العرب.
۱۴. محمد بن یعقوب فیروزآبادی، ترتیب القاموس المحیط، چاپ طاهر احمدزاوی، بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹.
۱۵. فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل «صوب»، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.
۱۶. الاصول العامة، ص۶۱۷    
۱۷. اصول الفقه ج۱، ۲۳۰-۲۳۱.    
۱۸. محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۲، ص۴۳۰، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.
۱۹. محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج۳، ص ۴۴۴، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۰۹.
۲۰. اصطلاحات الاصول، ص ۹۶-۱۰۱.
۲۱. انوار الاصول ج۲، ص۲۹۸-۳۱۳.
۲۲. اصول الفقه ج۱، ص۲۲۹.    
۲۳. اصول الفغقه ج۱، ص۲۳۱.    
۲۴. محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص ۴۰۸، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۲۵. ابن شهیدثانی، شطرالاصول من کتاب معالم الدین و ملاذالمجتهدین، ج۱، ص۲۳۶، چاپ افست تهران ۱۳۷۸.
۲۶. محمد بن حسن طوسی، العُدَّة فی اصول الفقه، ج۲، ص۶۳۱، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ش.
۲۷. مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۸۳ ـ ۸۴، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ش.
۲۸. محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۳، ص۱۵۰، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.
۲۹. محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج۲، ص ۱۳۸، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۰۹.
۳۰. علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۷۹۳، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ش.
۳۱. محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۳۹۹، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۳۲. علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۴، ص۴۰۹ـ۴۱۱، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۳۳. محمد بن بهادر زرکشی، البحر المحیط فی اصول الفقه، ج۶، ص۲۳۶، کویت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.
۳۴. محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج۳، ص ۴۴۴، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۰۹.
۳۵. محمدتقی بروجردی، نهایه الافکار، ج۴، قسم ۲، ص۲۲۸، تقریرات درس آیه اللّه عراقی، قم: رجوع کنید به موسسه النشر الاسلامی، (بی تا).
۳۶. محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۴۰۱، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۳۷. ابن قدامه، روضه النّاظر و جنّه المناظر، ج۲، ص۳۵۰، چاپ شعبان محمداسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.
۳۸. محمد بن بهادر زرکشی، البحر المحیط فی اصول الفقه، ج۶، ص۲۳۶، کویت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.
۳۹. محمد بن بهادر زرکشی، البحر المحیط فی اصول الفقه، ج۶، ص۲۳۸، کویت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.
۴۰. محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۴۰۲، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۴۱. ابن قدامه، روضه النّاظر و جنّه المناظر، ج۲، ص۳۵۱، چاپ شعبان محمداسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.
۴۲. علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۴، ص۴۰۹، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۴۳. محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۴۰۱، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۴۴. ابن قدامه، روضه النّاظر و جنّه المناظر، ج۲، ص۳۵۱ـ۳۵۲، چاپ شعبان محمداسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.
۴۵. محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۴۰۳، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۴۶. علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۴، ص۴۰۹ـ۴۱۰، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۴۷. محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۴۰۳، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۴۸. ابن قدامه، روضه النّاظر و جنّه المناظر، ج۲، ص۳۵۲، چاپ شعبان محمداسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.
۴۹. محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۴۰۳ـ۴۰۴، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۵۰. ابن قدامه، روضه النّاظر و جنّه المناظر، ج۲، ص۳۵۲، چاپ شعبان محمداسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.
۵۱. محمد بن بهادر زرکشی، البحر المحیط فی اصول الفقه، ج۶، ص۲۳۸ـ۲۳۹، کویت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.
۵۲. محمد بن حسن طوسی، العُدَّة فی اصول الفقه، ج۲، ص۷۲۵ـ۷۲۶، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ش.
۵۳. حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۲۴۴ـ ۲۴۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
۵۴. محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، ج۱، ص۴۰۶، چاپ سنگی (تهران) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ش.
۵۵. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۹ـ۳۱، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۵۶. محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۹ـ۲۰، بیروت ۱۹۷۸.
۵۷. محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۳، ص۴۴۵، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۰۹.
۵۸. علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ش.
۵۹. علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۷۵۶ـ ۷۵۹، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ش.
۶۰. محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۲، ص۴۴، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.
۶۱. محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۳، ص۹۶، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.
۶۲. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۳۶، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۶۳. محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، ج۱، ص۴۰۶، چاپ سنگی (تهران) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ش.
۶۴. محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۴۱۰، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۶۵. علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۴، ص۴۱۳، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۶۶. محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۴۰۰، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۶۷. ابن قیّم جوزیّه، اعلام الموقّعین عن ربّ العالمین، ج۲، ص۲۶۰، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، بیروت (بی تا).
۶۸. مرتضی حسینی فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ج۶، ص۱۹۳، تهران ۱۳۹۲.
۶۹. محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۴۰۹، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۷۰. محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۳، ص۹۵، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.
۷۱. محمدرضا مظفر، ج۲، ص۳۸، پانویس ۱، اصول الفقه، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۷۲. محمد بن علی بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ج۲، ص۳۷۱ـ۳۷۳، چاپ خلیل میس، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۷۳. محمد بن علی بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ج۲، ص۳۹۳، چاپ خلیل میس، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۷۴. محمد بن حسن طوسی، العُدَّة فی اصول الفقه، ج۲، ص۷۲۵، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ش.
۷۵. محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۴۳۰، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۷۶. علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۴، ص۴۱۴، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۷۷. محمد بن حسن طوسی، العُدَّة فی اصول الفقه، ج۲، ص۷۲۵، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ش.
۷۸. محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۴۰۵، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۷۹. محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۴۰۶ـ۴۰۷، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۸۰. محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۴۰۵، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۸۱. محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۴۰۵، پانویس ۴، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۸۲. علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۴، ص۴۱۴، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۸۳. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، اصول السرخسی، ج۲، ص۱۴، چاپ ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دکن ۱۳۷۲، چاپ افست بیروت (بی تا).
۸۴. علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۴، ص۴۱۴، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۸۵. ابن قدامه، روضه النّاظر و جنّه المناظر، ج۲، ص۳۴۷، چاپ شعبان محمداسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.
۸۶. محمد بن حسن طوسی، العُدَّة فی اصول الفقه، ج۲، ص۷۲۵ـ۷۲۶، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ش.
۸۷. حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۲۴۴ـ ۲۴۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
۸۸. ابن شهیدثانی، شطرالاصول من کتاب معالم الدین و ملاذالمجتهدین، ج۱، ص۲۳۶، چاپ افست تهران ۱۳۷۸.
۸۹. محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، ج۱، ص۴۰۶ـ ۴۰۸، چاپ سنگی (تهران) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ش.
۹۰. محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۲، ص۴۳۰ـ۴۳۴، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.
۹۱. ابراهیم بن محمدباقر قزوینی، ضوابط الاصول، چاپ حسن بن احمد موسوی خوانساری، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۰ـ ۱۲۷۱.
۹۲. مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۴۰، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ش.
۹۳. محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۲، ص۴۴، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.
۹۴. محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۳، ص ۴۴۵، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۰۹.
۹۵. محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۳، ص۹۹، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.
۹۶. محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۲، ص ۹۹، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۰۹.
۹۷. محمدعلی کاظمی خراسانی، ج۲، ص۴۴، فوائدالاصول، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.
۹۸. محمدعلی کاظمی خراسانی، ج ۲، ص ۴۹، فوائدالاصول، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.
۹۹. مرتضی حسینی فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ج۳، ص۸۹، تهران ۱۳۹۲.
۱۰۰. محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۲، ص ۱۰۴ـ۱۰۵، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۰۹.
۱۰۱. مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۴۴، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ش.
۱۰۲. محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۳، ص۹۴ـ۹۵، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.
۱۰۳. محمدعلی اراکی، رساله فی الاجتهاد و التقلید، ج۱، ص۶۹۹، تقریرات درس عبدالکریم حائری، در عبدالکریم حائری، دررالفوائد، قم ۱۴۰۸.
۱۰۴. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۳۵، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۱۰۵. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۳۹، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۱۰۶. محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۳، ص ۴۴۵ـ۴۴۶، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۰۹.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۰۸، برگرفته از مقاله «تصویب».    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۵۰۶.    
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «اصطلاح تصویب»، شماره۳۵۹۱.    






جعبه‌ابزار