تسبیب در فقه و حقوق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تسبیب، اصطلاحی است در فقه و حقوق که تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می‌شود، آمده است.


معنای اصطلاحی

[ویرایش]

اصطلاح تسبیب در منابع فقهی و حقوقی در برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی واسطة یک کار) به کار می‌رود که هر دو از اقسام اِتلاف و از اسباب مهم ضَمان اند، البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به کار رفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست بلکه اتلاف با مباشرت است
[۱] ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، ج۲، ص۲۶۵.
[۲] قانون مدنی ایران، مادّة ۳۰۷، ایران قوانین و احکام، مجموعة قوانین کیفری، تدوین احمد ترابی
. بر خلاف مباشرت که در آن علت تلف مستقیماً ایجاد می‌شود ، در تسبیب، اتلاف مال یا جنایت بر نفس‌ به‌طور غیرمستقیم و با زمینه سازی و تمهید مقدمات صورت می‌گیرد، مانند حفر چاه در راه، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک دیگری، شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات که موجب تلف شدن آن‌ها یا وارد آمدن خسارت شود.
[۷] ابن قدامه، المغنی، ج ۵، ص ۴۴۹ـ۴۵۰.
.فعل یا ترک فعلی که منجر به اتلاف می‌گردد، «سبب» و عامل آن «مسبِّب» یا «ذوالسبب» خوانده می‌شود
[۱۰] الموسوعة الفقهیـّة، ذیل «سبب»، ج ۲۴، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة
.

در منابع فقهی

[ویرایش]

در منابع فقهی، برای سبب معانی گوناگون ارائه کرده اند، از جمله: ایجاد ملزومِ علت تلف؛عاملی که اگر نمی‌بود، تلف حاصل نمی‌شد، هرچند علت مستقیم تلف، چیز دیگری است؛عاملی که با تحقق آن تلف با علتی دیگر حاصل می‌شود و اگر نباشد، آن علت، در تلف مرجوع کنید بهثر نیست؛عاملی که وجودش مستلزم وقوع تلف نیست، اما نبودنش مستلزم واقع نشدن تلف است
[۱۱] جعفربن حسن محقق حلّی، المختصر النافع، ج۱، ص۳۱۹.
. برخی فقها به تحلیل نسبت سبب با شرط پرداخته اند
[۱۶] حسینی عاملی، ج ۶، ص ۲۰۶ـ۲۰۷
[۱۷] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۱۵، ص ۳۱۶ـ۳۱۷.
، ولی به نظر برخی دیگر، مفهوم سبب در اینجا با معنای فلسفی و اصولی آن متفاوت است. مراد از تسبیب، تمهید زمینه های تلف و سبب سازیِ آن است که مفهومی عرفی است و به شرایط و مُعِدّات مصطلح در فلسفه بسیار شبیه است
[۱۹] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: ضمان قهری ـ مسوولیت مدنی ، ص ۸۱،
.بسیاری از فروع تسبیب از دیرباز در کتب فقهی مطرح شده است، بدون آن‌که از واژة تسبیب یا سبب استفاده شده باشد.
[۲۰] محمدبن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۴۵ـ۷۴۹.
این تعابیر کم و بیش در آثار شیخ طوسی و برخی اخلاف او دیده می‌شود ، ولی ظاهراً برای نخستین بار در فقه شیعه ، محقق حلّی این اصطلاحات را‌ به‌طور گسترده مطرح کرد و کسانی چون علامه حلّی آن‌ها را پروراندند و قوّت بخشیدند. در میان علمای اهل سنّت نیز شمس الائمه سرخسی
[۲۵] محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲۷، ص۱۴ـ۱۷.
و علاءالدین کاسانی
[۲۶] ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۲۴۳ـ۲۴۶.
از نخستین فقیهانی بودند که این تعبیرات را به کار بردند. در منابع فقهی متأخر، مسئلة تسبیب در اموال و در باب غصب و تسبیب در جنایات در ابواب قصاص و دیات مطرح شده است. مقررات قانونی این دو نوع تسبیب نیز بترتیب از مادّة ۳۰۷ به بعد قانون مدنی و از مادّة ۳۴۰ به بعد قانون مجازات اسلامی آمده است.

مستند ثبوت ضمان در تسبیب

[ویرایش]

از نظر فقها مستند ثبوت ضمان در تسبیب، چه در باب اموال چه در جنایات، حدیث و اجماع است
[۲۷] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۲۷ـ ۲۸.
[۲۹] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة ، ج ۲، ص ۳۲ـ۳۳.
. واژة سبب و تعابیر مشابه آن در احادیث به کار نرفته و نجفی
[۳۰] محمدحسن بن باقر نجفی،جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۱۲ـ۱۳.
به استناد همین امر، تقسیم اتلاف را به «مباشری» و «تسبیبی» بی فایده یا کم فایده دانسته است، اما به نظر برخی فقها از شماری از احادیث می‌توان این قاعدة کلی را استنباط کرد که هر کاری که معمولاً سبب تلف مال یا جان می‌شود، اگر از عاقلی مختار سر زند و میان آن کار و وقوع تلف، کار عمدیِ عاقل مختار (مباشر) واسطه نشود، ضمان آور است؛بنابراین، مضمون قاعدة تسبیب در احادیث وجود دارد.
[۳۳] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۴۷.
بعلاوه، با توجه به ویژگیهای ضَمان تسبیبی، تفکیک میان مباشرت و تسبیب چندان کم فایده به نظر نمی‌رسد.

در منابع فقهی

[ویرایش]

در منابع فقهی و حقوقی، تسبیب از جهات گوناگون تقسیم شده است. محقق حلّی تسبیب را در قتل، از لحاظ انجام شدن جنایت توسط مسبِّب به استقلال، یا همراهی او با عاملی دیگر، به چند دسته تقسیم کرده و برای هریک مصادیقی آورده است. برخی نیز سبب را، از نظر نحوة تأثیر آن بر حصول تلف، سه نوع (حسی و شرعی و عرفی) دانسته اند
[۳۵] عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۳۶.
[۳۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته ، ج ۶، ص ۲۴۰.
. برخی دیگر، تسبیب را، با توجه به عامل مستقیم تلف (مباشر)، به انواعی تقسیم کرده اند.
[۳۷] علیرضافیض، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ج۱، ص۲۱۰ به بعد.
.در برخی منابع فقهی برای ضمان آور بودن اتلاف تسبیبی شرایطی ذکر شده است، از جمله آن‌که فعل مسبِّب در خارج از محدودة ملک خود باشد، مباح شرعی و واجد مصلحت عقلایی نباشد و از نظر عرف ، عدوانی تلقی شود، ولی با توجه به فروع متعدد تسبیب ونیز احادیث مورد استناد، در لزوم برخی از این شرایط مناقشه شده است. با این همه، فقها با الهام از تعابیر احادیث و با الغای خصوصیت از مواردی که منصوص است، ثبوت ضمان را در تسبیب منوط به تحقق عناوینی عام مانند تعدی و تفریط و اضرار دانسته و گاه بدان تصریح کرده اند
[۳۹] ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۲۴۳.
[۴۰] ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص ۲۴۴.


تعدی

[ویرایش]

مراد از تعدی، کاری است که مسبِّب شرعاً مجاز به انجام دادن آن نیست، مانند حفر چاه در ملک دیگری یا نهادن سنگ در معبر عمومی، که اگر به تلف بینجامد، ضمان آور است
[۴۲] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۵۶۴.
[۴۳] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۱۳، ص ۳۱.
، ولی حفر چاه در ملک دیگری با اجازة او یا در مکان عمومی با وجود مصلحت عام، اگر به تلف بینجامد، ضمان ندارد
[۴۴] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۵۶۴.
[۴۵] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۱.
[۴۶] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ج ۲، ص ۵۶۴،
[۴۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته ، ج ۵، ص ۷۴۸،
.همچنین در بسیاری از احکام تسبیب، ثبوت ضمان، منوط به تفریط (سهل انگاری مسبِّب در ایفای وظایف خویش) است، به طوری که عرفاً تلف به وی منتسب شود، مانند افروختن آتش در ملک خود با احتمال سرایت آن به ملک مجاور، کوتاهی در تعمیر دیوار خراب خانه و سهل انگاری در نگهداری حیوانات
[۴۸] ابن قدامه، المغنی، ج۵، ص۴۴۹.
بنابراین، در تسبیب، بر خلاف مباشرت، ترک فعل نیز می‌تواند موجب ضمان شود
[۵۳] حسن امامی، حقوق مدنی ، ج ۱، ص ۳۹۲،
.

اضرار

[ویرایش]

در شماری از فروع تسبیب در منابع فقهی، به استناد برخی احادیث ، اضرار موجب ضمان دانسته شده است، البته آنچه‌ به‌طور اتفاقی، و نه برحسب عادت، موجب ضرر شود، ضمان ندارد
[۵۶] ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۲۴۳.
[۵۸] ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص ۲۴۱.
در منابع حقوقی نیز وقوع ضرر از عناصر تسبیب شمرده شده است
[۶۰] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۹۳ـ۳۹۴.

بر این اساس، ضمان ناشی از تسبیب، بر خلاف ضمان مباشری، تقریباً در تمام موارد مبتنی بر تقصیر مسبِّب (یا عدوان وی، به مفهوم عام آن) است
[۶۱] ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۲۴۳.
[۶۲] ابن قدامه، المغنی، ج ۹، ص ۵۶۴.
، زیرا اتلاف هنگامی قابل استناد به مسبِّب است که وی به نحوی مرتکب تقصیر شده باشد ازینرو، گاه ثبوت ضمان، مشروط به این شده است که کار مسبِّب از نظر عرف عادتاً منجر به تلف شود و تلف‌ به‌طور تصادفی رخ نداده باشد
[۶۶] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ج ۲، ص ۵۶۶،
. برخی فقها ندرت وقوع تلف در اثر فعل مسبِّب را دلیلِ عدم ثبوت ضمان نمی‌دانند.
[۶۷] جلال الدین قیاسی، تسبیب در قوانین کیفری، ج۱، ص۱۰۸،پانویس ۲
در معدودی از احکام تسبیب، ثبوت ضمان منوط به تقصیر مسبِّب نشده است، از جمله ضمان مربی شنای کودک یا جاری کنندة آبی که به ملک دیگری نفوذ کند و نیز ضمان راکب چهارپا یا هدایت کنندة آن به نظر برخی فقها
[۶۸] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۳۲۳.
[۶۹] ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، ج ۲، ص ۲۶۷.
ازینرو، این نظریه در فقه مطرح شده است که صرف استناد عرفی فعل زیانبار به مسبِّب، ضمان را ثابت می‌کند و، دست کم در برخی موارد، نیازی به اثبات تقصیر مسبِّب نیست
[۷۱] عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۴۶۳.
[۷۲] عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۵۱ ـ۵۳.
[۷۳] جلال الدین قیاسی، تسبیب در قوانین کیفری، ص ۱۱۷.
. به تصریح بسیاری از فقها نیز برای حصول ضمان در اثر تسبیب، وجود قصد اتلاف نفْس یا مال شرط نیست
[۷۵] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۱۳، ص ۳۱.
.

چگونگی ضمان

[ویرایش]

مبحث مهم دیگر درباره تسبیب، چگونگی ضمان در حالت اجتماعِ سبب و مباشر و نیز اجتماع دو یا چند سبب (تزاحم موجبات) است که اختلاف نظر فراوانی در مصادیق آن وجود دارد. در فرض اجتماعِ سبب و مباشر، نظر مشهور فقهای امامی این است که اصولاً مباشر ضامن شمرده می‌شود، مگر آن‌که سبب از مباشر قویتر و تأثیر آن در تلف بیش‌تر باشد؛مثلاً هرگاه شخصی در محلی غیرمجاز چاه حفر کند و دیگری شخص ثالثی را در آن بیفکند، افکننده ضامن است
[۸۱] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۱۹۳.
[۸۲] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۵۶۹.
ترجیح مباشر بر مسبِّب در مسئولیت، بر پایة این استدلال است که مباشر عامل مستقیم تلف است و از تمام عوامل به علت تلف نزدیکتر است.
[۸۳] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۲.
با اینهمه، صاحبِ ریاض امکان مسئولیت مسبِّب را، به استناد قاعدة لاضرر ، منتفی ندانسته است.
[۸۴] علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۸، ص۳۳۶.
[۸۵] علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۱۰، ص۴۳۶.
در قانون مدنی ایران (مادّة ۳۳۲) و قانون مجازات اسلامی (مادّة ۳۶۳) از نظر مشهور فقهای شیعه پیروی شده است.

معیار فقهای اهل سنّت

[ویرایش]

بیشتر فقهای اهل سنّت در تعیین مسئول تلف، عامل مرجوع کنید به ثرتر را معیار قرار داده و در فرض تساوی سهم مسبِّب و مباشر در حصول تلف، هر دو را ضامن دانسته اند. برخی فقیهانِ اهل سنّت، ضمان مسبِّب را مشروط به این می‌دانند که سبب به تنهایی بتواند موجب تلف شود
[۸۶] یحیی بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین، ج۹، ص۱۳۳ـ۱۳۵.
[۸۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج ۵، ص ۷۴۹.
[۸۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۴۵ـ ۲۴۸.
[۸۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۳۷۴ـ۳۷۶.
[۹۰] عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج ۱، ص ۴۵۸.
. قول به ضمان مشترک مسبِّب و مباشر، در برخی فروع فقهیِ منابع امامی نیز دیده می‌شود
[۹۱] ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، ج۲، ص۲۶۸.
.
در فرض قویتر بودن سبب از مباشر، تمام مذاهب اسلامی مسبِّب را ضامن می‌دانند که از جمله مهمترین موارد آن، اکراه مباشر از سوی مسبِّب است. در عین حال، اکراه در قتل ، از دیدگاه بیش‌تر این مذاهب، مسئولیت را از مکرَه (مباشر) سلب نمی‌کند
[۹۳] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۳۳۰ـ۳۳۱.
[۹۶] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۱۵، ص ۳۰.
[۹۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته ، ج ۶، ص ۲۴۱.
. برخی دیگر از مصادیق ضمانِ مسبِّب به علتِ ضعفِ مباشر، این موارد است: جهل مباشر به سبب
[۹۸] جعفربن حسن محقق حلّی، المختصر النافع، ج۱، ص۳۲۰.
[۹۹] محمدبن مکی شهیداول، الدروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة، ج۱، ص۳۰۱.
، اضطرار مباشر
[۱۰۰] محمدجوادبن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة، ج۱۰، ص۲۸۰ـ۲۸۱.
، مأمور بودن مباشر
[۱۰۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۴۲ـ۲۴۳.
مادّة ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی)، مسئول نبودن مباشر به سبب خردسالی یا جنون وی
[۱۰۴] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج ۶، ص ۲۴۷.
، فقدان شعور و اراده در مباشر مانند حیوان
[۱۰۵] ابن قدامه، المغنی، ج۵، ص۴۵۰.
[۱۰۶] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸، ج ۴، ص ۱۸۳ـ۱۸۴.
و مباشرت عوامل طبیعی از قبیل سیل و زلزله و آتش و باد و آفتاب
[۱۰۹] ابن قدامه، المغنی، ج۵، ص۴۵۰ـ۴۵۱.
.

اجتماعِ دو سبب

[ویرایش]

در حالت اجتماعِ دو سبب برای حصول تلف، در فقه اسلامی آرای مختلفی مطرح شده است، از جمله ضمان سببِ مقدّم در تأثیر، که نظر مشهور فقهای امامی نیز همین است
[۱۱۲] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۵۶۵.
، اشتراک در ضمان‌ به‌طور مساوی
[۱۱۵] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۳۴۸.
[۱۱۶] ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، ج ۲، ص ۲۶۷.
، اشتراک نسبی در ضمان،
[۱۱۸] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۳۴۸ـ۳۴۹.
ضمان سببِ قویتر
[۱۱۹] محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللثام فی شرح قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۰۹.
، ضمان سببِ مقدّم در وجود و ضمان سببِ مرجوع کنید بهخر در وجود.
[۱۲۲] جلال الدین قیاسی، تسبیب در قوانین کیفری، ج۱، ص۵۰ ـ۵۱.
البته اگر مسبّبان مشترکاً یا‌ به‌طور هم زمان موجب خسارت شوند، همگی به اندازة مساوی ضامن خواهند بود
[۱۲۳] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۵۶۵.
[۱۲۴] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۱۳، ص ۳۳.
[۱۲۶] امام خمینی، ج ۲، ص ۱۹۳، روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
[۱۲۷] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۵۶۹.
همچنین هرگاه کار برخی از مسبِّبان، عدوانی و کار بقیه غیرعدوانی باشد، مسبِّب متعدی ضامن است
[۱۳۰] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته ، ج ۶، ص ۳۷۹.
.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن ادریس حلّی ، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۲) ابن برّاج ، المهذّب ، قم ۱۴۰۶.
(۳) ابن قدامه ، المغنی ، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۴) ابن منظور.
(۵) ابوالحسن اصفهانی ، وسیلة النجاة ، تهران : صدر، ( بی تا. ) .
(۶) حسن امامی ، حقوق مدنی ، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش .
(۷) ایران . قوانین و احکام ، مجموعة قوانین کیفری ، تدوین احمد ترابی ، تهران ۱۳۷۵ ش .
(۸) محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران ۱۳۷۸ ش .
(۹) حرّ عاملی،وسائل الشيعة .
(۱۰) محمدجوادبن محمدحسینی عاملی ، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة ، بیروت : داراحیاء التراث العربی ، ( بی تا. ) .
(۱۱) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی ، العناوین ، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
(۱۲) روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، قم : دارالعلم ، ( بی تا. ) .
(۱۳) احمد خوانساری ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، تهران ۱۳۸۳ـ ۱۴۰۲.
(۱۴) ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، قم ۱۳۹۶.
(۱۵) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
(۱۶) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی ، کتاب المبسوط ، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۳.
(۱۷) محمدبن مکی شهیداول ، الدروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة ، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
(۱۸) محمدبن مکی شهیداول، اللمعة الدّمشقیّة فی فقه الامامیّة ، چاپ محمدتقی مروارید و علی اصغر مروارید، قم ۱۴۰۶.
(۱۹) زین الدین بن علی شهیدثانی ، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة ، چاپ محمد کلانتر، نجف ( بی تا. ) .
(۲۰) زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۲۱) علی طباطبائی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
(۲۲) فخرالدین بن علی طریحی ، مجمع البحرین ، چاپ احمد حسینی ، تهران ۱۳۶۲ ش .
(۲۳) محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف ، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۲۴) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیّة ، ج ۷، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران ( بی تا. ) .
(۲۵) حسن بن یوسف علامه حلّی ، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان ، چاپ فارس حسّون ، قم ۱۴۱۰.
(۲۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام ، قم ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹.
(۲۷) عبدالقادر عوده ، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی ، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
(۲۸) محمدبن حسن فاضل هندی ، کشف اللثام فی شرح قواعد الاحکام ، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست ۱۳۹۱.
(۲۹) علیرضا فیض ، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، تهران ۱۳۶۹ ش .
(۳۰) احمدبن محمد فیومی ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، بیروت : دارالفکر، ( بی تا. ) .
(۳۱) جلال الدین قیاسی ، تسبیب در قوانین کیفری ، قم ۱۳۷۵ ش .
(۳۲) ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی : ضمان قهری ـ مسوولیت مدنی ، تهران ۱۳۶۹ ش .
(۳۳) ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج ۷، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.
(۳۴) جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، قم ۱۴۰۸.
(۳۵) جعفربن حسن محقق حلّی، المختصر النافع ، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
(۳۶) مصطفی محقق داماد، قواعد فقه ، ج ۱: بخش مدنی ، تهران ۱۳۸۰ ش .
(۳۷) علی بن حسین محقق کرکی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم ۱۴۱۴ـ ۱۴۱۵.
(۳۸) محمدبن محمد مفید، المقنعة ، قم ۱۴۱۷.
(۳۹) ناصر مکارم شیرازی ، القواعدالفقهیّة ، قم ۱۴۱۶.
(۴۰) الموسوعة الفقهیّة ، ج ۲۴، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۴۱) حسن موسوی بجنوردی ، القواعد الفقهیـّة ، قم ۱۳۷۷ ش .
(۴۲) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
(۴۳) یحیی بن شرف نووی ، روضة الطالبین و عمدة المفتین ، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، ج۲، ص۲۶۵.
۲. قانون مدنی ایران، مادّة ۳۰۷، ایران قوانین و احکام، مجموعة قوانین کیفری، تدوین احمد ترابی
۳. زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، ج۷، ص۳۰.    
۴. عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج ۲، ص ۴۳۵.    
۵. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۸۶.    
۶. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۳۷.    
۷. ابن قدامه، المغنی، ج ۵، ص ۴۴۹ـ۴۵۰.
۸. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۸۶.    
۹. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۳۷.    
۱۰. الموسوعة الفقهیـّة، ذیل «سبب»، ج ۲۴، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة
۱۱. جعفربن حسن محقق حلّی، المختصر النافع، ج۱، ص۳۱۹.
۱۲. حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۵۱.    
۱۳. حسن بن یوسف علامه حلّی، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۲۲۶.    
۱۴. محمدبن مکی شهیداول، الدروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة، ج۳، ص۱۰۷.    
۱۵. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیّة، ج ۲، ص ۳۱.    
۱۶. حسینی عاملی، ج ۶، ص ۲۰۶ـ۲۰۷
۱۷. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۱۵، ص ۳۱۶ـ۳۱۷.
۱۸. ناصر مکارم شیرازی، القواعدالفقهیّة، ج۲، ص۲۰۷.    
۱۹. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: ضمان قهری ـ مسوولیت مدنی ، ص ۸۱،
۲۰. محمدبن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۴۵ـ۷۴۹.
۲۱. محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۳، ص۴۲۱.    
۲۲. محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیّة، ج۷، ص۱۵۹۱۶۰.    
۲۳. ابن براج، المهذب، ج ۲، ص ۴۸۸.    
۲۴. ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج ۳، ص ۳۶۶.    
۲۵. محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲۷، ص۱۴ـ۱۷.
۲۶. ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۲۴۳ـ۲۴۶.
۲۷. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۲۷ـ ۲۸.
۲۸. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۱۴ به بعد.    
۲۹. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة ، ج ۲، ص ۳۲ـ۳۳.
۳۰. محمدحسن بن باقر نجفی،جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۱۲ـ۱۳.
۳۱. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیّة، ج۲، ص۳۸۳۹.    
۳۲. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیّة، ج۲، ص۴۴.    
۳۳. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۴۷.
۳۴. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۸۱۱۸۴.    
۳۵. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۳۶.
۳۶. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته ، ج ۶، ص ۲۴۰.
۳۷. علیرضافیض، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ج۱، ص۲۱۰ به بعد.
۳۸. احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۵، ص۲۰۶۲۰۷.    
۳۹. ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۲۴۳.
۴۰. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص ۲۴۴.
۴۱. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۴۶.    
۴۲. ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۵۶۴.
۴۳. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۱۳، ص ۳۱.
۴۴. ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۵۶۴.
۴۵. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۱.
۴۶. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ج ۲، ص ۵۶۴،
۴۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته ، ج ۵، ص ۷۴۸،
۴۸. ابن قدامه، المغنی، ج۵، ص۴۴۹.
۴۹. شهیدثانی، مسالک الافهام، ج ۱۲، ص ۱۶۶.    
۵۰. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص ۲۴۴۲۴۵،    
۵۱. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۵۰.    
۵۲. احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۵، ص۲۰۴۲۰۵.    
۵۳. حسن امامی، حقوق مدنی ، ج ۱، ص ۳۹۲،
۵۴. مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، ج ۱، ص ۱۲۰ و پانویس ۲    
۵۵. حرّ عاملی،وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۲۴۳.    
۵۶. ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۲۴۳.
۵۷. شهیدثانی، الروضة البهیّة، ج ۷، ص ۳۴.    
۵۸. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص ۲۴۱.
۵۹. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۴۶.    
۶۰. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۹۳ـ۳۹۴.
۶۱. ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۲۴۳.
۶۲. ابن قدامه، المغنی، ج ۹، ص ۵۶۴.
۶۳. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص ۲۴۷ ۲۵۸.    
۶۴. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۵۵۲۵۶.    
۶۵. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیّة، ج۲، ص۳۹.    
۶۶. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ج ۲، ص ۵۶۶،
۶۷. جلال الدین قیاسی، تسبیب در قوانین کیفری، ج۱، ص۱۰۸،پانویس ۲
۶۸. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۳۲۳.
۶۹. ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، ج ۲، ص ۲۶۷.
۷۰. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص ۲۵۲.    
۷۱. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۴۶۳.
۷۲. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۵۱ ـ۵۳.
۷۳. جلال الدین قیاسی، تسبیب در قوانین کیفری، ص ۱۱۷.
۷۴. علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۶، ص۲۰۷.    
۷۵. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۱۳، ص ۳۱.
۷۶. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیّة، ج ۲، ص ۳۳۳۴.    
۷۷. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۸۶.    
۷۸. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۴۰.    
۷۹. حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ ۱۴۱۹، ج ۲، ص ۲۲۲۲۲۳.    
۸۰. شهیدثانی، الروضة البهیّة، ج ۷، ص ۳۰۳۳.    
۸۱. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۱۹۳.
۸۲. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۵۶۹.
۸۳. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۲.
۸۴. علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۸، ص۳۳۶.
۸۵. علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۱۰، ص۴۳۶.
۸۶. یحیی بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین، ج۹، ص۱۳۳ـ۱۳۵.
۸۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج ۵، ص ۷۴۹.
۸۸. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۴۵ـ ۲۴۸.
۸۹. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۳۷۴ـ۳۷۶.
۹۰. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج ۱، ص ۴۵۸.
۹۱. ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، ج۲، ص۲۶۸.
۹۲. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص ۲۵۸۲۵۹.    
۹۳. ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۳۳۰ـ۳۳۱.
۹۴. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸، ج ۳، ص ۱۸۶.    
۹۵. محمدبن مکی شهیداول، الدروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة، ج۳، ص۱۰۷.    
۹۶. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۱۵، ص ۳۰.
۹۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته ، ج ۶، ص ۲۴۱.
۹۸. جعفربن حسن محقق حلّی، المختصر النافع، ج۱، ص۳۲۰.
۹۹. محمدبن مکی شهیداول، الدروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة، ج۱، ص۳۰۱.
۱۰۰. محمدجوادبن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة، ج۱۰، ص۲۸۰ـ۲۸۱.
۱۰۱. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۴۲ـ۲۴۳.
۱۰۲. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۸۴.    
۱۰۳. علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج ۶، ص ۲۱۵.    
۱۰۴. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج ۶، ص ۲۴۷.
۱۰۵. ابن قدامه، المغنی، ج۵، ص۴۵۰.
۱۰۶. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸، ج ۴، ص ۱۸۳ـ۱۸۴.
۱۰۷. علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج ۶، ص ۲۱۴ ۲۱۵.    
۱۰۸. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیّة، ج ۲، ص ۳۵.    
۱۰۹. ابن قدامه، المغنی، ج۵، ص۴۵۰ـ۴۵۱.
۱۱۰. علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج ۶، ص ۲۱۳.    
۱۱۱. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیّة، ج ۲، ص ۳۵.    
۱۱۲. ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۵۶۵.
۱۱۳. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸، ج ۴، ص ۲۴۰۲۴۱.    
۱۱۴. زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، ج ۱۰، ص ۱۶۶.    
۱۱۵. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۳۴۸.
۱۱۶. ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، ج ۲، ص ۲۶۷.
۱۱۷. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص ۲۶۰    
۱۱۸. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۳۴۸ـ۳۴۹.
۱۱۹. محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللثام فی شرح قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۰۹.
۱۲۰. ناصر مکارم شیرازی، القواعدالفقهیّة، ج ۲، ص ۲۰۸.    
۱۲۱. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیّة، ج۲، ص۴۹۵۰.    
۱۲۲. جلال الدین قیاسی، تسبیب در قوانین کیفری، ج۱، ص۵۰ ـ۵۱.
۱۲۳. ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۵۶۵.
۱۲۴. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۱۳، ص ۳۳.
۱۲۵. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیّة، ج ۲، ص ۴۹.    
۱۲۶. امام خمینی، ج ۲، ص ۱۹۳، روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
۱۲۷. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۵۶۹.
۱۲۸. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۴۱.    
۱۲۹. شهیدثانی، الروضة البهیّة، ج ۱۰، ص ۱۶۷.    
۱۳۰. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته ، ج ۶، ص ۳۷۹.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تسبیب در فقه و حقوق»، شماره۳۵۲۸.    





جعبه ابزار