تخصیص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ـــ تخصيص به معنی خارج كردن خاص از حكم عام و اختصاص دادن كسى به چيزى است.
خارج كردن خاص از حکم عام معنی اصولی تخصیص است و در این معنی اگر بين دلیل خاص و عام امکان جمع نباشد و دلیل خاص به جهت ظاهر تر بودن دلالتش، بر عام مقدّم شود و تخصيص تحقّق مى‌يابد در نتيجه حکم مى‌شود كه گويندۀ حکیم از عام، غير خاص را اراده كرده است.
اما اختصاص دادن كسى به چيزى معنی فقهی تخصیص است که از آن به مناسبت در بابهايى نظير صلات، زکات، هبه، نکاح و قضاء سخن رفته است.

ـــ تخصیص به اخراج افراد خاص از شمول حکم عام گفته می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

تخصیص، به معنای اخراج افراد خاص از شمول حکم عام می‌باشد.

کاربرد

[ویرایش]

تخصیص، در مواردی است که بین دو حکم، تنافی (تناقض یا تضاد) بدوی وجود داشته باشد.

توضیح

[ویرایش]

مدلول دلیل عام و دلیل خاص، تعارض بدوی وجود داشته باشد، تمامی اصولی‌ها اعتقاد دارند خاص بر عام مقدم گردیده و از این راه رفع تنافی می‌شود؛ یعنی افراد خاص از شمول حکم عام خارج می‌گردد، هر چند از نظر موضوع، افراد خاص در افراد عام داخل می‌باشد..

بیان دیگر

[ویرایش]

پس تخصیص عبارت است از اخراج حکمی افراد خاص از عموم عام.

← مثال


برای مثال، هنگامی که گفته می‌شود «اکرم کل عالم» و پس از آن گفته می‌شود «لا تکرم النحوی»؛ بین حکم عام و خاص، تنافی ( تناقض ) وجود دارد؛ در این جا حکم خاص که عدم اکرام عالم نحوی است، بر حکم عام که اکرام همه علما است، مقدم می‌شود؛ یعنی خاص از تحت حکم عام خارج می‌گردد، هر چند از نظر موضوع (عالم نحوی) در تحت عام (عالم) قرار دارد.

نکته

[ویرایش]

در این که خاص به سبب قرینه بودن، بر عام (ذی القرینه) مقدم است، اختلافی نیست، اما در این که ملاک این تقدم چیست میان اصولی‌ها اختلاف وجود دارد؛ عده‌ای هم چون «شهید صدر» اعتقاد دارند ملاک قرینه بودن و تقدم خاص بر عام، همان اخص بودن خاص است، زیرا هر خاصی که به عام اتصال داشته باشد، ظهور تصدیقی عام را از اساس از بین می‌برد، و عده‌ای اعتقاد دارند ملاک تقدم، اقوا بودن ظهور خاص نسبت به ظهور عام است..
[۱۷] تحریر المعالم، مشکینی، علی، ص۱۰۹.
[۱۸] اصول السرخسی، شمس الائمه سرخسی، محمد بن احمد، ج۱، ص۴۷۶.
[۲۲] مباحث اصولی، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص۳۹۵.
[۲۳] اصول الفقه، خضری، محمد، ص۲۰۳.
[۲۵] اصول الفقه، ابو زهره، محمد، ص۱۵۰.
[۲۶] الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۱۹۹.



معنای اصولی تخصیص

[ویرایش]

تخصيص به معناى خارج كردن خاص از حكم عام در مقابل تخصص اصطلاحى در اصول فقه است، و حقیقت آن خارج كردن بعض افراد از شمول عام است؛ به‌گونه‌اى كه اگر دلیل خاص (مخصّص) نبود، آن بعض نيز مشمول حکم عام بود. از اين عنوان در اصول فقه، بخش عام و خاص بحث شده است.

حکم تخصیص اصولی

[ویرایش]

اگر بين دلیل خاص و عام امکان جمع نباشد و دلیل خاص به جهت ظاهر تر بودن دلالتش، بر عام مقدّم شود، تخصيص تحقق مى‌يابد و در نتيجه حکم مى‌شود كه گويندۀ حکیم از عام، عموم را اراده نكرده بلكه غير خاص را اراده كرده است ( عام و خاص).

← فرق تخصیص با حکومت


حکومت، آنجا كه براى تضییق است- و نه توسعه- در نتيجه، با تخصيص يكى است و تفاوت آن دو در چگونگى اخراج است. در تخصيص ضمن بقاى ظهور ذاتی عام در عموم، اخراج، حقیقی است مانند «عالم فاسق را اكرام نكن» در مقابل عموم: «عالمان را اكرام كن»؛ ولى در حکومت، اخراج، تنزیلی و ادّعایی است؛ به‌گونه‌اى كه براى عام ظهور ذاتی در عموم باقى نمى‌ماند مانند «فاسق، عالم نيست» در مقابل عموم «عالمان را اكرام كن».

معنای فقهی تخصیص

[ویرایش]

تخصيص به معناى دادن امتياز به كسى در جايى كه زمينۀ تعمیم و شمول آن نسبت به ديگران، موجود است تخصیص فقهی است و از آن به مناسبت در بابهايى نظير صلات، زکات، هبه، نکاح و قضاء سخن رفته است.

← مباحث کاربردی تخصیص فقهی



←← باب صلات


بر امام جماعت مکروه است خود را به دعا اختصاص دهد بلكه مستحب است دعا را تعمیم دهد.
[۲۸] الدروس الشرعية، ج۱، ص۲۲۳.


←← باب زكات


تخصيص زکات به برخى از اصناف هشتگانه جایز است، هرچند تعمیم آن به همه استحباب دارد.
اختصاص دادن اهل فضل به سهم بيشترى از زکات مستحب است.

←← باب هبه


پدر مى‌تواند برخى فرزندان خود را- كه از مزاياى شرعی و عقلایی همچون دانش، تقوا و خردمندى برخوردارند- به هبه يا عطیّه اختصاص دهد؛ ولى اگر تخصيص سبب ايجاد فتنه و اختلاف بين آنان شود حرام است.
[۳۰] كلمة التقوى، ج۴، ص۲۴۲‌.


←← باب نكاح


زنى كه با مرد متأهّل ازدواج كرده بنابر مشهور اگر دوشیزه باشد به هفت شب حقّ همخوابگی از اوّل زفاف اختصاص مى‌يابد و اگر بیوه باشد به سه شب.

←← باب قضاء


بر قاضی، تخصيص يكى از دو طرف دعوا در خطاب مکروه است؛ بلكه مستحب است از هر دو طرف بخواهد سخن بگويند يا از مدّعی بخواهد طرح دعوا كند.‌
[۳۳] الدروس الشرعية، ج۲، ص۷۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مصباح الاصول، خویی، ابوالقاسم، ج۳، ص۲۵۰.    
۲. مبادی الوصول الی علم الاصول، علامه حلی، حسن بن یوسف، ص۱۲۹.    
۳. قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۱، ص۲۴۱.    
۴. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۲، ص۱۶۲.    
۵. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۴، ص۴۲۴.    
۶. دروس فی علم الاصول، صدر، محمدباقر، ج۲، ص۵۵۴.    
۷. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۶، ص۴۸.    
۸. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۷، ص۱۸۵.    
۹. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۵۰۲.    
۱۰. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۲۱.    
۱۱. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۷، ص۱۶    
۱۲. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۲۰۲.    
۱۳. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، اصفهانی، محمد حسین، ص۱۸۵.    
۱۴. فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۱، ۲، ص۵۲۹.    
۱۵. فوائد الاصول، نائینی، محمدحسین، ج۱، ۲، ص۵۱۴.    
۱۶. محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابوالقاسم، ج۵، ص۱۶۲.    
۱۷. تحریر المعالم، مشکینی، علی، ص۱۰۹.
۱۸. اصول السرخسی، شمس الائمه سرخسی، محمد بن احمد، ج۱، ص۴۷۶.
۱۹. معالم الدین و ملاذ المجتهدین، صاحب معالم، حسن بن زین الدین، ص۱۱۰.    
۲۰. مفاتیح الاصول، مجاهد، محمد بن علی، ص۲۵.    
۲۱. معارج الاصول، محقق حلی، جعفر بن حسن، ص۸۹.    
۲۲. مباحث اصولی، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص۳۹۵.
۲۳. اصول الفقه، خضری، محمد، ص۲۰۳.
۲۴. قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۱، ص۳۰۸.    
۲۵. اصول الفقه، ابو زهره، محمد، ص۱۵۰.
۲۶. الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۱۹۹.
۲۷. اصول الفقه، مظفر، شیخ محمدرضا، ج۲، ص۱۹۵ تا۱۹۷.    
۲۸. الدروس الشرعية، ج۱، ص۲۲۳.
۲۹. جواهر الکلام، نجفی جواهری، محمد حسن، ج۱۵، ص۴۲۶    .
۳۰. كلمة التقوى، ج۴، ص۲۴۲‌.
۳۱. جواهر الکلام، نجفی جواهری، محمد حسن، ج، ص۱۷۰.    
۳۲. فقه الصادق، روحانی، سید محمدصادق، ج۲، ص۲۳۸ تا۲۴۰.    
۳۳. الدروس الشرعية، ج۲، ص۷۴.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۸۷، برگرفته از مقاله «تخصیص».    
کتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۳۹۲ و۳۹۳؛ تألیف شده توسط جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی.    






جعبه‌ابزار