تحجیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تحجیر، اصطلاحی فقهی و حقوقی، درباره احیای زمین موات است. انجام دادن کاري مانند سنگ‌چيني و ديوارکشي در زمين موات را تحجير مي‌گويند.


طرح موضوع

[ویرایش]

عنوان تحجير نه عنواني تعبدی است که براي تعريف و توضيح آن به شرع رجوع شود و نه از موضوعات عرفي محدود به حد و مقيّد به قيد خاص؛ از اين‌رو، مفهوم آن بر حسب زمانها و مکانها و عادات مختلف است و مراد از آن به طور کلّي عبارت است از هر اقدامي که بيانگر قصد احیا باشد ، در زمين موات و معادن و مانند آن از آنچه ملحق به زمين موات است، مانند سنگ‌چيني اطراف آن، پي‌کني، گود برداري، نصب ميله و سيم کشي.
شروع به احيا قبل از تحقّق آن نيز تحجير به شمار مي‌رود، مانند کندن چاهي از چاههاي قنات متروکي که حفر کننده قصد احياي آن را دارد. اين اقدام نسبت به ديگر چاههاي قنات و نيز زمین مواتي که پس از جريان آب قنات، با آن آبياري مي‌شود تحجير محسوب مي‌گردد.
قطع آب از نيزاري که آب و ني آن را فرا گرفته است و نيز اقدام به خاک برداري معدن پيش از پيدايي جوهر معدني آن به قصد احيا، تحجير محسوب مي‌شود
[۲] مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۴۱-۲۴۲.

البتّه در تحقّق تحجير، شرط است علاوه بر گويا بودن عمل بر قصد احيا، از نظر گستره نيز مورد احيا را دربر گيرد؛ به عنوان مثال در سنگ چيني، همه اطراف زمين، سنگ‌چيني شود ولي در مثل حفر يکي از چاههاي قنات متروک ـ همان‌گونه که يادآور شديم ـ اين عمل به نظر عرف نشانه قصد احياي تمامي چاههاي قنات و زمينهاي مربوط به آن است.
[۵] مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۴۱-۲۴۲

از عنوان تحجير در باب احیاء موات بحث شده است.

تعریف تحجیر

[ویرایش]

تحجیر از ریشه حَجَر و به معنای بسته شدن هاله به دور ماه ، داغ کردن دور چشم شتر با آهن گرد، سخت و محکم شدن و چیزی را در تنگنا قرار دادن آمده است.
[۶] اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیّة، ذیل «حجر»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش.
[۷] ابن فارِس، مقایس اللغة ،ذیل «حجر» .

واژه تحجیر در قرآن کریم نیامده، ولی در احادیث به معانی مذکور به کار رفته است.
[۹] محمدبن اسماعیل بخاری جعفی، صحیح البخاری، ج۷، ص۱۰۲، حدیث ۶۰۰۸، چاپ عبدالعزیزبن عبداللّه بن باز، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.


تحجیر در اصطلاح فقهی

[ویرایش]

در اصطلاح فقهی تحجیر عبارت است از ایجاد اثری در زمین موات اما نه به حد احیای آن؛ در واقع تحجیر مرحله آغازین احیای زمین به شمار می‌رود
[۱۱] محمدبن مکی شهید اول، الدّروس الشّرعیّة فی فقه الامامیّة، ج۷، ص۱۳۴، قم ۱۴۱۴.
[۱۲] ابن قدامه، المغنی، ج۶، ص۱۵۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
و معمولا با سنگچین کردن یاکندن خندقی کوچک یا کشیدن دیواری کوتاه به دور زمین و شروع حفر چاه یا کندن نهر پیش از رسیدن آب صورت می‌گیرد.
[۱۴] محمدبن مکی شهید اول، الدّروس الشّرعیّة فی فقه الامامیّة، ج۷، ص۱۳۴، قم ۱۴۱۴.
[۱۵] محمدبن مکی شهید اول، الدّروس الشّرعیّة فی فقه الامامیّة، ج۷، ص۱۶۰، قم ۱۴۱۴.
[۱۶] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ج۷، ص۲۴ـ۲۶، قاهره ۱۳۲۷، چاپ افست قم.
[۱۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۵۵۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۸] ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، مادّه ۱۴۲ ،تهران: روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۱ش.
[۱۹] ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، مادّه ۱۴۸ ،تهران: روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۱ش.
[۲۰] ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، مادّه ۱۶۰ ،تهران: روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۱ش.
از دیدگاه فقها نوع و حدود تحجیر در هر مورد به تشخیص عرف است. به همین دلیل هر کاری که عرف آن را آغازِ عملیات عمران و احیای زمین بداند، تحجیر محسوب می‌شود.
[۲۱] محمدبن مکی شهید اول، الدّروس الشّرعیّة فی فقه الامامیّة، ج۳، ص۵۶، قم ۱۴۱۴.
[۲۲] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ج۷، ص۲۶، قاهره ۱۳۲۷، چاپ افست قم.
[۲۳] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱، ص۳۰۸، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


حکم تحجير

[ویرایش]

تحجير موجب ثبوت حق اولويّت براي تحجير کننده در محدوده تحجير مي‌شود.چنان‌که از شرايط تملّک زمين موات آن است که کسي آن را تحجير نکرده باشد؛ زيرا تحجير کننده نسبت به احيا و تملّک آن اولويّت دارد و چنانچه غير تحجير کننده به ستم، آن را احيا کند مالک نخواهد شد.
[۲۵] جواهر الکلام ج۳۸، ص۵۶.
البتّه مانع بودن تحجير از احيا توسط ديگري، مشروط به توان تحجير کننده براي احيا است. در فرض عجز از احيا، حقّ اولويّت پيدا نمي‌کند و ديگري مي‌تواند نسبت به احياي آن اقدام نمايد. تحجير مقدار افزون بر توان نيز همين حکم را دارد.
[۲۸] مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۴۳-۲۴۴.

بر تحجير کننده زمين موات واجب است به احياي آن همّت گمارد و در صورت اهمال و به درازا کشيدن زمان احيا اگر ديگري بخواهد آن را احيا نمايد به حاکم شرع رجوع مي‌کند و او تحجير کننده را به آباد کردن زمين يا دست برداشتن از آن مجبور مي‌کند و با داشتن عذر موجّه براي تأخير ـ مانند تأمين يا تعمير ابزار کار ـ به مقدار لازم به او فرصت داده مي‌شود. اگر در آن مدّت اقدام به احيا نکرد حقّش ساقط مي‌گردد و ديگري مي‌تواند آن را احيا کند.

قابل انقال بودن تحجیر

[ویرایش]

حقّ تحجير، نقل‌پذير است؛ بنابر اين جايز است در صلح، وجه المصالحه و در بیع، ثمن قرار گيرد يا به ارث برده شود؛ ليکن فروختن آن صحيح نيست.
[۳۲] مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۴۳.
برخي صحّت بيع آن را بعيد ندانسته‌اند.

عدم مباشرت در تحجیر

[ویرایش]

در تحقّق تحجير مباشرت شرط نيست؛ بدين جهت تحجير از وکیل و اجیر نيز صحيح است و حقّ حاصل از عمل آن دو، از آنِ موکل و موجر است نه وکيل و اجير.
[۳۶] مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۴۴.


تحجیر از اسباب مالکیت

[ویرایش]

تحجیر موجب مالکیت نمی‌شود ولی به سبب شروع به احیای زمین برای تحجیرکننده حق اولویت ایجاد می‌کند. بر این اساس، تا زمانی که این حق باقی باشد، هیچ فرد دیگری نسبت به احیای زمین و تملک آن استحقاق ندارد.
[۳۷] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۲۱۸، قم ۱۴۰۸.
[۳۸] حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقها، ج۲، ص۴۱۰ـ۴۱۱، چاپ سنگی.
[۳۹] علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۷، ص۲۸، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
[۴۰] ابن قدامه، المغنی، ج۶، ص۱۵۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

معدودی از فقهای امامی و برخی شافعیان تحجیر را سبب مالکیت دانسته‌اند،
[۴۱] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۲۲۰، قم ۱۴۰۸.
[۴۲] حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقها، ج۲، ص۴۱۰، چاپ سنگی.
اما فقهای دیگر از این نظر انتقاد کرده‌اند.
[۴۳] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۱۳ـ۳۱۴، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


← مستند برخی فقها


مستند برخی فقها برای ایجاد حق، احادیث احیای اراضی موات است
[۴۴] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۵۵۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۴۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۵۵۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
اما با توجه به این‌که احادیث مزبور بصراحت حق اولویت ناشی از تحجیر را اثبات نمی‌کند، در آثار فقهی متأخر امامی بیش‌تر به اجماع و سیره عقلا استدلال شده است.
[۴۹] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۰۴، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۵۰] محمداسحاق فیاض، الاراضی، ج۱، ص۱۶۰، بغداد ۱۹۸۱.
[۵۱] محمداسحاق فیاض، الاراضی، ج۱، ص۱۶۳، بغداد ۱۹۸۱.


← شرایط تحقق تحجیر


در پاره‌ای منابع فقهی و حقوقی برای تحقق تحجیر شرایطی ذکر شده است. البته از آن‌جا که از دیدگاه فقها تحجیر ماهیتی جدا از احیا و عمران زمین ندارد و صرفاً مقدمه و شروع آن است،
[۵۲] محمداسحاق فیاض، الاراضی، ج۱، ص۱۶۳ـ۱۶۴، بغداد ۱۹۸۱.
در بسیاری از منابع فقهی این شرایط در قالب شروط احیا بیان شده است. از مهمترین شرایط تحجیر آن است که تحجیرکننده به قصد احیا اقدام به تحجیر کند و آنچه را فقها از مصادیق تحجیر شمرده اند (سنگ چین کردن و...)، می‌تواند حاکی از این قصد باشد. در حالی که مثلاً اگر کسی به قصد سکونت در مکانی خیمه‌ای برپا دارد، زمین مزبور موات باقی می‌ماند و هیچ حقی برای وی پدید نمی‌آید. حتی به نظر برخی فقها اگر این عمل واجد اثر حقوقی باشد، با عدالت اجتماعی و حقوق سایر افراد سازگار نخواهد بود.
[۵۳] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۱۴، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۵۵] محمداسحاق فیاض، الاراضی، ج۱، ص۱۶۱، بغداد ۱۹۸۱.
[۵۶] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۳۳، تهران ۱۳۶۸ش.


← شرط دیگر تحجیر


شرط دیگر تحجیر این است که تحجیرکننده توانایی احیای زمین تحجیر شده را داشته باشد و در صورت فقدان قدرت احیا، دیگران می‌توانند بدان مبادرت نمایند و تحجیر وی نسبت به مقدار زاید بر مقدور اثری ندارد.
[۵۷] حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقها، ج۲، ص۴۱۱، چاپ سنگی.
[۵۸] ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۵، بیروت.

اگر تحجیرکننده ابتدا توانایی آباد کردن زمین را داشته باشد، ولی قدرت او از بین برود، در صورت موقّت بودن ناتوانی، حقِ اولویت وی از میان نمی‌رود.
[۵۹] محمداسحاق فیاض، الاراضی، ج۱، ص۱۶۱ـ۱۶۲، بغداد ۱۹۸۱.

بر این اساس، کسی که قادر به احیا نیست نمی‌تواند زمین تحجیر شده را به سببی از اسباب مشروع ، مانند صلح یا هبه ، به دیگری واگذار کند.
[۶۰] ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۵، بیروت.
[۶۱] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۳۳، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ش.


← علت بقای حق تحجیر


برای این‌که تحجیر واجد اثر حقوقی باشد، باید آثار تحجیر باقی بماند. هر گاه کسی در تحجیر کوتاهی کند و این آثار از بین برود، حق اولویت وی ساقط خواهد شد.
به نظر برخی فقها، در صورتی که زوال آثار به سبب عوامل طبیعی و خارج از اراده تحجیرکننده (مانند طوفان و سیل ) باشد، نمی‌توان حق مذکور را ساقط دانست.
[۶۲] ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۵، بیروت.

شماری از فقها برآن‌اند که در این موارد نیز حق اولویت او از بین می‌رود؛ زیرا عرف ، بقای این حق را منوط به باقی ماندن نشانه‌های تحجیر می‌داند.
[۶۳] محمداسحاق فیاض، الاراضی، ج۱، ص۱۶۱ـ۱۶۲، بغداد ۱۹۸۱.
[۶۴] محمداسحاق فیاض، الاراضی، ج۱، ص۱۶۴، بغداد ۱۹۸۱.

تا زمانی که آثار تحجیر باقی باشد و تحجیرکننده بدون عذر از احیا خودداری نکند، از دخالت هر متصرف دیگری ممانعت خواهد شد.
به نظر بیش‌تر فقهای عامه و امامی ، در صورت احیای زمین به دست متصرف دیگر، حق مالکیت برای وی به وجود نمی‌آید؛ هر چند معدودی از فقها به جهت ایجاد سبب مالکیت، یعنی احیا، او را مالک زمین دانسته‌اند.
[۶۵] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۲۱۸ـ ۲۱۹، قم ۱۴۰۸.
[۶۶] حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقها، ج۲، ص۴۱۱، چاپ سنگی.
[۶۷] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ج۷، ص۲۷، قاهره ۱۳۲۷، چاپ افست قم.
[۶۸] ابن قدامه، المغنی، ج۶، ص۱۵۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.


حریم حق تحجیر به منظور حفر چاه

[ویرایش]

اگر بهره برداری از زمین یا چاه بدون حفظ حریم ممکن نباشد، تحجیرکننده علاوه بر زمین یا چاه نسبت به اطراف آن نیز حق اولویت برای احیا می‌یابد.
[۶۹] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۱۴، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


کوتاهی در احیا تحجیرکننده

[ویرایش]

هر گاه تحجیرکننده در احیای زمین کوتاهی کند، حاکم اسلامی وی را وامی دارد که به احیا مبادرت کند یا از آن دست بردارد؛ اگر وی عذری پذیرفتنی داشته باشد، حاکم به او مهلت مناسب می‌دهد.
در صورتی که تحجیرکننده بدون عذر از ادامه کار امتناع ورزد، از وی رفع ید می‌شود.
[۷۰] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۲۱۹، قم ۱۴۰۸.
[۷۱] حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقها، ج۲، ص۴۱۱، چاپ سنگی.
[۷۲] ابن قدامه، المغنی، ج۶، ص۱۵۴ـ ۱۵۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.


مقدار مهلت برای احیا

[ویرایش]

برخی فقها، به استناد احادیث، مهلت مزبور را سه سال دانسته‌اند
[۷۳] حرّعاملی، ج ۲۵، ص۴۳۳-۴۳۴.
[۷۴] ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۵-۱۵۶، بیروت.
[۷۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۵۵۸ دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹ .

لازم نیست تحجیر با مباشرت خود فرد صورت گیرد؛ هر فردی می‌تواند با دادن وکالت به دیگری یا اجیر کردن او، اقدام به تحجیر کند و حق پدید آمده به موکل یا مستاجر تعلق دارد نه به وکیل یا اجیر.
[۷۶] ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۵، بیروت.


حقی مالی بودن تحجیر

[ویرایش]

حق اولویت ناشی از تحجیر از دیدگاه فقها و حقوقدانان حقی مالی شمرده می‌شود که با صلح یا هبه قابل واگذاری است ودر صورت فوت دارنده حق، به وارثان وی منتقل می‌شود.
با این‌همه، به نظر بیش‌تر فقها حق مزبور را، مانند حق شُفْعه ، پیش از دسترسی به آن نمی‌توان به دیگری فروخت.
البته معدودی از فقها آن را، مانند حق اولویت موجود در اراضی مفتوحُ عَنْوه ، به تبع آثار آن قابل فروش می‌دانند.
[۷۷] حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقها، ج۲، ص۴۱۱، چاپ سنگی.
[۷۹] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۰۴، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۸۰] ابن قدامه، المغنی، ج۶، ص۱۵۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۸۱] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۳۴، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ش.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن فارِس، مقایس اللغة.
(۲) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳) ابن منظور، لسان العرب.
(۴) حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ش.
(۵) ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، تهران: روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۱ش.
(۶) محمدبن اسماعیل بخاری جعفی، صحیح البخاری، چاپ عبدالعزیزبن عبداللّه بن باز، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۷) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیّة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش.
(۸) حر عاملی.
(۹) محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، قاهره ۱۳۲۷، چاپ افست قم.
(۱۰) ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، بیروت.
(۱۱) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۲) محمدبن مکی شهید اول، الدّروس الشّرعیّة فی فقه الامامیّة، قم ۱۴۱۴.
(۱۳) زین الدین بن علی شهیدثانی، الرّوضة البهیّة فی شرح اللمعة الدّمشقیّة، چاپ محمد کلانتر، نجف ۱۳۸۸/ ۱۹۶۷.
(۱۴) محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۱۵) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیّة، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (۱۳۸۸).
(۱۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقها، چاپ سنگی.
(۱۷) محمداسحاق فیاض، الاراضی، بغداد ۱۹۸۱.
(۱۸) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم ۱۴۰۸.
(۱۹) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
(۲۰) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۲۱) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. منهاج الصالحین (خویی) ج۲، ص۱۵۷.    
۲. مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۴۱-۲۴۲.
۳. جواهر الکلام ج۳۸، ص۵۸.    
۴. تحریر الوسیلة ج۲، ص۲۰۴-۲۰۵.    
۵. مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۴۱-۲۴۲
۶. اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیّة، ذیل «حجر»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش.
۷. ابن فارِس، مقایس اللغة ،ذیل «حجر» .
۸. ابن منظور، لسان العرب ذیل «حجر».    
۹. محمدبن اسماعیل بخاری جعفی، صحیح البخاری، ج۷، ص۱۰۲، حدیث ۶۰۰۸، چاپ عبدالعزیزبن عبداللّه بن باز، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
۱۰. محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیّة، ج۳، ص۲۷۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (۱۳۸۸).    
۱۱. محمدبن مکی شهید اول، الدّروس الشّرعیّة فی فقه الامامیّة، ج۷، ص۱۳۴، قم ۱۴۱۴.
۱۲. ابن قدامه، المغنی، ج۶، ص۱۵۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۳. - علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۷، ص۲۸، قم ۱۴۱۴۱۴۱۵.    
۱۴. محمدبن مکی شهید اول، الدّروس الشّرعیّة فی فقه الامامیّة، ج۷، ص۱۳۴، قم ۱۴۱۴.
۱۵. محمدبن مکی شهید اول، الدّروس الشّرعیّة فی فقه الامامیّة، ج۷، ص۱۶۰، قم ۱۴۱۴.
۱۶. محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ج۷، ص۲۴ـ۲۶، قاهره ۱۳۲۷، چاپ افست قم.
۱۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۵۵۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۸. ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، مادّه ۱۴۲ ،تهران: روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۱ش.
۱۹. ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، مادّه ۱۴۸ ،تهران: روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۱ش.
۲۰. ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، مادّه ۱۶۰ ،تهران: روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۱ش.
۲۱. محمدبن مکی شهید اول، الدّروس الشّرعیّة فی فقه الامامیّة، ج۳، ص۵۶، قم ۱۴۱۴.
۲۲. محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ج۷، ص۲۶، قاهره ۱۳۲۷، چاپ افست قم.
۲۳. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱، ص۳۰۸، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۲۴. جواهر الکلام ج۳۸، ص۵۸.    
۲۵. جواهر الکلام ج۳۸، ص۵۶.
۲۶. جواهر الکلام ج۳۸، ص۶۰.    
۲۷. منهاج الصالحین ج۲، ص۱۵۸.    
۲۸. مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۴۳-۲۴۴.
۲۹. جواهر الکلام ج۳۸، ص۵۹-۶۱.    
۳۰. منهاج الصالحین (خویی) ج۲،ص۱۵۹.    
۳۱. جواهر الکلام ج۳۸، ص۵۹.    
۳۲. مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۴۳.
۳۳. تحریر الوسیلة ج۲، ص۲۰۵.    
۳۴. منهاج الصالحین ج۲، ص۱۵۸.    
۳۵. تحریر الوسیلة ج۲، ص۲۰۶.    
۳۶. مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۴۴.
۳۷. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۲۱۸، قم ۱۴۰۸.
۳۸. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقها، ج۲، ص۴۱۰ـ۴۱۱، چاپ سنگی.
۳۹. علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۷، ص۲۸، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
۴۰. ابن قدامه، المغنی، ج۶، ص۱۵۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۴۱. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۲۲۰، قم ۱۴۰۸.
۴۲. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقها، ج۲، ص۴۱۰، چاپ سنگی.
۴۳. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۱۳ـ۳۱۴، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۴۴. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۵۵۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۴۵. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۵۵۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۴۶. حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۷، ص۱۱۱۱۱۲، قم ۱۴۰۷ ۱۴۰۸.    
۴۷. محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۱۴۸، حدیث ۶۵۵، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.    
۴۸. محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۱۵۲، حدیث ۶۷۱، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.    
۴۹. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۰۴، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۵۰. محمداسحاق فیاض، الاراضی، ج۱، ص۱۶۰، بغداد ۱۹۸۱.
۵۱. محمداسحاق فیاض، الاراضی، ج۱، ص۱۶۳، بغداد ۱۹۸۱.
۵۲. محمداسحاق فیاض، الاراضی، ج۱، ص۱۶۳ـ۱۶۴، بغداد ۱۹۸۱.
۵۳. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۱۴، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۵۴. ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۴، بیروت.    
۵۵. محمداسحاق فیاض، الاراضی، ج۱، ص۱۶۱، بغداد ۱۹۸۱.
۵۶. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۳۳، تهران ۱۳۶۸ش.
۵۷. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقها، ج۲، ص۴۱۱، چاپ سنگی.
۵۸. ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۵، بیروت.
۵۹. محمداسحاق فیاض، الاراضی، ج۱، ص۱۶۱ـ۱۶۲، بغداد ۱۹۸۱.
۶۰. ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۵، بیروت.
۶۱. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۳۳، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ش.
۶۲. ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۵، بیروت.
۶۳. محمداسحاق فیاض، الاراضی، ج۱، ص۱۶۱ـ۱۶۲، بغداد ۱۹۸۱.
۶۴. محمداسحاق فیاض، الاراضی، ج۱، ص۱۶۴، بغداد ۱۹۸۱.
۶۵. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۲۱۸ـ ۲۱۹، قم ۱۴۰۸.
۶۶. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقها، ج۲، ص۴۱۱، چاپ سنگی.
۶۷. محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ج۷، ص۲۷، قاهره ۱۳۲۷، چاپ افست قم.
۶۸. ابن قدامه، المغنی، ج۶، ص۱۵۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۶۹. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۱۴، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۷۰. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۲۱۹، قم ۱۴۰۸.
۷۱. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقها، ج۲، ص۴۱۱، چاپ سنگی.
۷۲. ابن قدامه، المغنی، ج۶، ص۱۵۴ـ ۱۵۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۷۳. حرّعاملی، ج ۲۵، ص۴۳۳-۴۳۴.
۷۴. ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۵-۱۵۶، بیروت.
۷۵. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۵۵۸ دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹ .
۷۶. ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۵، بیروت.
۷۷. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقها، ج۲، ص۴۱۱، چاپ سنگی.
۷۸. علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۷، ص۲۸۲۹، قم ۱۴۱۴۱۴۱۵.    
۷۹. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۰۴، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۸۰. ابن قدامه، المغنی، ج۶، ص۱۵۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۸۱. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۳۴، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ش.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تحجیر»، شماره۳۳۱۶.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۳۶۷.    






جعبه ابزار