تجدید نظر (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تجدید نظریا استیناف یعنی رسیدگی ماهوی ِ دوباره به یک دعوا که از عنوان یادشده در باب قضاء سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب گشته است.


درخواست تجدید نظر از سوی طرفین دعوا یا یکی از آن دو

[ویرایش]


هرگاه طرفین دعوا (محکومٌ لَه و محکومٌ عَلَیه) نزد قاضی، طرح دعوا کنند و قاضی بر اساس موازین قضا در اسلام ـ با داشتن اهلیّت برای قضاوت ـ حکم صادر کند، حکمش نافذ است و محکومٌ‏عَلَیه حق ندارد از آن سرپیچی نماید یا از او یا قاضی‏ای دیگر درخواست تجدید نظر کند. چنان‏که نمی‏تواند محکومٌ لَه را برای طرح مجدّد دعوا نزد حاکمی دیگر فراخواند؛
[۲] کتاب القضاء(گلپایگانی)ج۱، ص۱۶۵-۱۶۶.
لیکن در اینکه با رضایت دو طرف دعوا درخواست تجدید نظر جایز است یا نه، اختلاف است.
[۳] جواهر الکلام ج۴۰، ص۹۶-۹۷.

آنچه گفته شد در صورتی است که به جز دعوای نخست، دعوای دیگری طرح نشود؛ امّا اگر محکومٌ‏عَلَیه مدّعی دعوای دیگری باشد ـ مانند ادّعای اشتباه حاکم اوّل در حکم یا اهلیّت نداشتن وی برای صدور حکم و یا عادل نبودن گواهان ـ می‏تواند آن را نزد قاضی‏ای دیگر طرح کند.
[۵] جواهر الکلام ج۴۰، ص۱۰۳.
[۶] کتاب القضاء(گلپایگانی) ج۱، ص۱۶۶.


تجدید نظر از سوی حاکم دوم برای تنفیذ حکم حاکم اوّل

[ویرایش]

آیا حاکم دوم برای تنفیذ حکم حاکم اوّل می‏تواند در آن تجدید نظر کند؟ در مسئله سه قول وجود دارد: وجوب تجدید نظر، جواز و عدم جواز آن.
[۷] کتاب القضاء(گلپایگانی)ج۱، ص۱۶۶

البتّه این اختلاف در فرضی است که حاکم دوم بدون درخواست طرفین دعوا، تجدید نظر کند؛ امّا اگر یکی از دو طرف دعوا مدّعی اشتباه حکم صادر شده یا عدم اهلیّت حاکم برای صدور حکم باشد، اجابت وی و تجدید نظر در حکم، بر حاکم دوم واجب است. چنان‏که با علم به فساد
حکم قاضی اوّل، تجدید نظر واجب خواهد بود.
[۱۰] کتاب القضاء(گلپایگانی) ج۱، ص۱۸۲.


تجدید نظر جهت نقض حکم حاکم اوّل از سوی حاکم دوم

[ویرایش]

آیا حاکم دوم پس از آنکه در حکم حاکم اوّل تجدید نظر کرد و آن را خلاف حق تشخیص داد می‏تواند آن را نقض کند، هرچند حکم دوم مستند به اجتهاد وی باشد؟

به طور کلّی، نقض حکم حاکم شرع، حتّی از سوی صادر کننده آن جز در فرض آشکار شدن بطلان حکم، جایز نیست؛ خواه منشأ بطلان، مخالفت حکم صادر شده با دلیل قطعی مانند خبر متواتر باشد یا با دلیل ظنّی معتبر به سبب کوتاهی قاضی در اجتهاد یا غفلت وی.

اگر حکم صادر شده محصول اجتهاد صحیح باشد آیا نقض آن با اجتهاد صحیح دیگر، جایز است؟ مشهور میان متأخّران، عدم جواز است. ظاهر کلمات برخی قدما جواز نقض در این فرض است؛ هرچند بعضی، آن را بر دو صورت اوّل (مخالفت با دلیل قطعی یا دلیل اجتهادی به سبب کوتاهی یا غفلت قاضی) حمل کرده و اختلاف در مسئله را منتفی دانسته‏اند.
[۱۲] القضاء و شهادات(شیخ انصاری)، ص۱۴۲-۱۵۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تکملة العروة ج۲،ص۲۶.    
۲. کتاب القضاء(گلپایگانی)ج۱، ص۱۶۵-۱۶۶.
۳. جواهر الکلام ج۴۰، ص۹۶-۹۷.
۴. تکملة العروة ج۲، ص۲۶.    
۵. جواهر الکلام ج۴۰، ص۱۰۳.
۶. کتاب القضاء(گلپایگانی) ج۱، ص۱۶۶.
۷. کتاب القضاء(گلپایگانی)ج۱، ص۱۶۶
۸. جواهر الکلام ج۴۰، ص۹۴.    
۹. جواهر الکلام ج۴۰، ص۱۰۳.    
۱۰. کتاب القضاء(گلپایگانی) ج۱، ص۱۸۲.
۱۱. جواهر الکلام ج۴۰، ص۹۳.    
۱۲. القضاء و شهادات(شیخ انصاری)، ص۱۴۲-۱۵۰.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۳۵۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | فقه | قضاوت




جعبه ابزار