تبعیدذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تبعيد (تَغْريب؛ نَفي بَلَد) يعني بيرون کردن بزه‌کار از محلّ زندگي يا محلّ ارتکاب بزه و يا محلّ اجراي حد که از آن در باب حدود سخن رفته است.

فهرست مندرجات

۱ - معنای لغوی تبعید
۲ - معنای اصطلاحی تبعید
۳ - کاربرد تبعید در متون فقهی
۴ - تبعید در یونان باستان
۵ - مشروعیت تبعید
۶ - تعزیر یا حد بودن تبعید
       ۶.۱ - منشأ اختلاف آراء
       ۶.۲ - نظر فقهای شیعه و سنی
۷ - تعابیر قرآن از تبعید
۸ - مصادیق تبعید در قرآن
۹ - تبعید در اقوام پیشین
       ۹.۱ - تبعید قوم یهود
       ۹.۲ - تبعید سامری
       ۹.۳ - تبعید پیامبران الهی
۱۰ - تبعید در عصر جاهلیت
       ۱۰.۱ - توطئه تبعید پیامبر
       ۱۰.۲ - تبعید پیروان پیامبر
۱۱ - موارد تبعید در اسلام
۱۲ - جرایم قتل و خون‌ریزی
       ۱۲.۱ - قتل فرزند توسط پدر
       ۱۲.۲ - قتل برده
       ۱۲.۳ - مثله کننده مرده
۱۳ - جرایم مخل امنیت و سلامت جامعه
       ۱۳.۱ - سارق
       ۱۳.۲ - محارب
              ۱۳.۲.۱ - تعریف
              ۱۳.۲.۲ - حکم
              ۱۳.۲.۳ - مدت تبعید
              ۱۳.۲.۴ - مراد از تبعید
              ۱۳.۲.۵ - محارب زن
              ۱۳.۲.۶ - موارد عدم تبعید
              ۱۳.۲.۷ - نوع وجوب تبعید محارب
              ۱۳.۲.۸ - تبعید طلیع و ردء
              ۱۳.۲.۹ - نوع رفتار با تبعید شده
       ۱۳.۳ - موارد پذیرفته نشده در فقه شیعه
۱۴ - جرایم مربوط به دولت اسلامی
       ۱۴.۱ - جاسوسی
       ۱۴.۲ - استهزاء پیامبر
       ۱۴.۳ - افشای اسرار حکومتی
       ۱۴.۴ - توطئه و خیانت
       ۱۴.۵ - دشمنان و کینه‌توزان
       ۱۴.۶ - جعل اسناد دولتی
       ۱۴.۷ - شایعه پراکنی
۱۵ - جرایم فحشا
       ۱۵.۱ - لواط کننده
       ۱۵.۲ - قوّاد
       ۱۵.۳ - مخنَّث
       ۱۵.۴ - احکام اختصاصی اهل سنت
       ۱۵.۵ - زنای غیرمحصن
              ۱۵.۵.۱ - حکم تبعید
              ۱۵.۵.۲ - حد یا تعزیر بودن
              ۱۵.۵.۳ - مدت تبعید
              ۱۵.۵.۴ - محل شروع تبعید
              ۱۵.۵.۵ - محل تبعید
              ۱۵.۵.۶ - موارد تأخیر اجرا
              ۱۵.۵.۷ - تبعید زن زانیه
              ۱۵.۵.۸ - زندانی زانی
              ۱۵.۵.۹ - نفقه
              ۱۵.۵.۱۰ - حقوق تبعیدی
              ۱۵.۵.۱۱ - تجارت در محل تبعید
              ۱۵.۵.۱۲ - بازگشت تبعیدی به وطن
              ۱۵.۵.۱۳ - ادعای اتمام مدت
              ۱۵.۵.۱۴ - بازگشت پس از اتمام مدت
۱۶ - فهرست منابع
۱۷ - پانویس
۱۸ - منبع

معنای لغوی تبعید

[ویرایش]

تبعید، از ریشه «ب ـ ع ـ د» و در لغت به معنای دور کردن است. [۱] [۲] [۳] [۴]

معنای اصطلاحی تبعید

[ویرایش]

این واژه در زبان فارسی در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از بیرون کردن مجرم از محل ارتکاب جرم یا اقامت‌گاه وی [۵] و به تعبیر دیگر، مجازاتی است که به موجب آن فرد مجرم از اقامت در وطن و شهر خود ممنوع شده، برای مدتی معین به سکونت در محلی دیگر محکوم گردد. [۶] [۷]
این اصطلاح ظاهراً پس از مشروطه در ایران رواج یافته [۸] و امروزه در متون قانونی بسیار متداول است. [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲]

کاربرد تبعید در متون فقهی

[ویرایش]

در متون فقهی کاربرد دو اصطلاح «تغریب» و «نفی» (یا نفی بلد) به همین معنا [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] بسیار شایع‌تر بوده است. [۲۴]


تبعید در یونان باستان

[ویرایش]

در متون تاریخی نوعی تبعید مطرح شده که تبعید با رأی عمومی یا «طرد اجتماعی» نامیده می‌شود. در این نوع تبعید که در یونان باستان معمول بوده، برخی افراد که اقامت آنان در یک محل خطرناک و زیان‌آور تشخیص داده می‌شد، با استناد به آرای عمومی و بدون محاکمه و دادرسی و اتهامی خاص به گونه موقت از شهر بیرون رانده ‌می‌شدند. [۲۵]

مشروعیت تبعید

[ویرایش]

با استناد به آیه «اَوْ یُنْفَوْا مِنَ الارض...»، [۲۶] احادیث معتبر [۲۷] و سیره پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم و امام علی علیه‌السلام [۲۸] [۲۹] [۳۰] مجازات تبعید، مشروعیت یافته و در باره عقوبت بودن تبعید برای برخی جرایم، از جمله محاربه و قیادت و زنا و قتل (در پاره‌ای موارد)، اجماع حاصل شده و دلیل عقلی نیز اقامه شده است. [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴]

تعزیر یا حد بودن تبعید

[ویرایش]

فقها درباره این‌که تبعید تعزیر است یا حد اختلاف نظر دارند. بیشتر فقهای شیعه [۳۵] [۳۶] [۳۷] و اهل سنت [۳۸] [۳۹] بر آن‌اند که تبعید حد به شمار می‌رود، زیرا برای جرایم خاص مانند محاربه تشریع شده است؛ اما عده‌ای دیگر برآن‌اند که تبعید تعزیر است، از آن رو که مورد و میزان آن به نظر حاکم شرع واگذار شده است. [۴۰] [۴۱] [۴۲]

← منشأ اختلاف آراء


منشأ اختلاف آراء در این باره اینست که: چنان‌چه تعزیر کیفری دانسته شود که میزان و حدود آن در شرع دقیقاً معیّن نشده [۴۳] [۴۴] ــ هم‌چنان‌که نظر مشهور همین است [۴۵] [۴۶] ــ تبعید نوعی حد خواهد بود، زیرا در پاره‌ای جرایم مانند محاربه و قتل فرزند به دست پدر ، میزان تبعید مشخص شده است، [۴۷] [۴۸] ولی اگر بر آن باشیم که تعریف مزبور برای تعزیر جنبه غالبی دارد و در مواردی خاص، میزان تعزیر در شرع معیّن گردیده، [۴۹] احتمال تعزیر بودن تبعید‌ به‌طور جدّی مطرح می‌شود.

← نظر فقهای شیعه و سنی


به تصریح برخی فقهای شیعه، حاکم اسلامی برای برخی جرایم می‌تواند کیفر تبعید را به عنوان تعزیر مقرر دارد. [۵۰]
برخی نیز‌ به طور کلی تبعید را نوعی تعزیر شمرده‌اند. [۵۱] [۵۲]
برخی از اهل سنّت نیز تبعید را از مصادیق تعزیر دانسته‌اند. [۵۳] [۵۴]
بعضی محققان با استناد به احادیث [۵۵] بر آن‌اند که تبعید پیش از اسلام متداول بوده و به ویژه در باره مرد زانی اجرا می‌شده است.

تعابیر قرآن از تبعید

[ویرایش]

قرآن از تبعید با تعبیرهایی گوناگون یاد کرده است؛ از جمله:
«نفی» یعنی دور کردن از سرزمین: «یُنفَوا مِنَ الاَرضِ». [۵۶]
«اخراج» یا بیرون راندن از سرزمین خود: «اَخرَجَ الَّذینَ کَفَروا... مِن دیـرِهِم». [۵۷] [۵۸]
«جلاء» یعنی دور کردن از وطن: «وَلَوْلَا أَن کَتَبَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِی الدُّنْیَا...». [۵۹]
محروم شدن از مجاورت با ساکنان شهر: «لا یُجاوِرونَکَ فیها اِلاّ قَلیلا». [۶۰]
به نظر برخی مفسران مفهوم «جلاء» از دو نظر با «اِخراج» تفاوت دارد: یکی اینکه در جلاء شخص همراه با خانواده و فرزندان خود از وطنش دور می‌شود. دیگر آن‌که جلاء بر خلاف اخراج به صورت گروهی صورت می‌گیرد. [۶۱]

مصادیق تبعید در قرآن

[ویرایش]

در قرآن افزون بر آمدن مصادیق تبعید در میان امت‌های گذشته، مانند تبعید سامری از میان بنی اسرائیل [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵]، تهدید شدن حضرت لوط [۶۶] [۶۷] [۶۸] و نیز حضرت شعیب و پیروانش به تبعید شدن از شهر [۶۹] و نقشه تبعید پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله از مکه از سوی کفار قریش، [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳] از مقرر شدن این مجازات برای جرایمی خاص سخن به میان آمده و برخی از احکام شرعی آن بیان شده است.

تبعید در اقوام پیشین

[ویرایش]

تبعید و بیرون راندن افراد از وطن یا شهری که در آن زندگی می‌کنند، از مجازات‌هایی است که از زمان‌های بسیار دور رواج داشته است، هر چند در هر عصر و منطقه‌ای با توجه به اوضاع خاص آن و ویژگی‌های محیط و فرد مجرم، دارای شرایط متفاوتی بوده است؛ گاهی تنها افراد از شهر محل سکونت خود اخراج می‌شدند و انتخاب محل اقامت آنان در اختیار خودشان بود.
گاه افزون بر بیرون کردن محکومان از وطن، محل و مدت تبعید آنان نیز معین می‌شد؛ هم‌چنین تبعید‌گاهی گروهی و به صورت دسته جمعی بوده و گاه به گونه فردی صورت می‌گرفته است، چنان‌که گاهی به حق و در پی ارتکاب جرم بود و در بسیاری موارد نیز به باطل و به جهت نسبت دادن اتهاماتی ناروا صورت می‌گرفت.

← تبعید قوم یهود


در کتاب مقدس از تبعید قوم یهود به دست بخت النصر یاد شده و آمده است که وی برای مدتی طولانی گروهی از آنان را از دیار خود بیرون کرد و به بابل انتقال داد. [۷۴]
در برخی آیات قرآن نیز از تبعید گروهی از یهود یاد شده است؛ از جمله در سوره بقره ذکر شده که برخی یهودیان تبعید شده، [۷۵] [۷۶] از پیامبر خویش خواستند تا فرمانده‌ای برای آنان برگزیند تا با نبرد کردن با دشمنان، به وطن خود بازگردند: «قالوا لِنَبِیّ لَهُمُ ابعَث لَنا مَلِکـًا نُقـتِل فی سَبیلِ اللّهِ... و ما لَنا اَلاَّ نُقـتِلَ فی سَبیلِ اللّهِ و قَد اُخرِجنا مِن دِیـرِنا و اَبنائِنا». [۷۷]
مفسران گروهی از جباران یا جالوت یا عمالقه را از کسانی شمرده‌اند که بر سرزمین آنان مسلط شدند و مردان را از شهر بیرون راندند و زنان و فرزندانشان را به اسارت گرفتند. [۷۸] [۷۹]
در آیه‌ ۸۵ ‌بقره نیز به تبعید ناروای یهودیان از سوی یکدیگر اشاره شده و آنان به این جهت مذمت شده‌اند: «ثُمَّ اَنتُم... و تُخرِجونَ فَریقـًا مِنکُم مِن دِیـرِهِم... و هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَیکُم اِخراجُهُم». [۸۰]
این آیه درباره قبایل بنی قریظه و بنی نضیر ساکن در مدینه نازل شد.
هر یک از این دو قبیله با یکی از دو طایفه اوس و خزرج هم‌پیمان بودند و هرگاه با یکدیگر به نزاع بر می‌خاستند، گروه غالب، دیگری را از وطن خود بیرون می‌کرد. [۸۱]
برخی گفته‌اند که این آیه درباره رویه بنی اسرائیل است که هرگاه قبیله‌ای دیگر را ضعیف می‌یافتند، آنان را از وطن خود بیرون می‌راندند. [۸۲] [۸۳] [۸۴]

← تبعید سامری


قرآن به سرگذشت سامری اشاره کرده که در پی ایجاد انحراف و کج‌روی در میان بنی اسرائیل، حضرت موسی علیه‌السلام وی را از میان قوم خود تبعید کرد: «فَاذهَب فَاِنَّ لَکَ فِی الحَیوةِ اَن تَقولَ لا مِسَاسَ». [۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸]
برخی گفته‌اند که حضرت موسی به بنی اسرائیل فرمان داد تا هم‌نشینی و سخن گفتن و غذا خوردن با سامری را ترک گویند [۸۹] [۹۰] [۹۱]، در نتیجه وی مجبور به ترک شهر شد و در بیابان هم‌نشین درندگان گردید. [۹۲] [۹۳] [۹۴]

← تبعید پیامبران الهی


در آیات متعدد دیگر نیز از تهدید شدن پیامبران الهی به تبعید از وطن، از جانب کافران یاد شده است؛ از جمله در سوره ابراهیم این تهدید از سوی کافران نسبت به انبیای الهی مطرح شده: «قالَ الَّذینَ کَفَروا لِرُسُلِهِم لَنُخرِجَنَّکُم مِن اَرضِنا اَو لَتَعودُنَّ فی مِلَّتِنا»؛ [۹۵] هم‌چنین در آیه «قالوا لـَئِن لَم تَنتَهِ یــلوطُ لَتَکونَنَّ مِنَ المُخرَجین». [۹۶] از تهدید شدن حضرت لوط علیه‌السلام به تبعید از محل اقامت خود یاد شده است [۹۷] [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] در آیه‌ای دیگر این تهدید در مورد حضرت شعیب علیه‌السلام و پیروانش نقل شده است: «لَنُخرِجَنَّکَ یـشُعَیبُ و الَّذینَ ءامَنوا مَعَکَ مِن قَریَتِنا». [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴]

تبعید در عصر جاهلیت

[ویرایش]

کیفر تبعید در میان مشرکان صدر اسلام نیز رایج بود و آنان کسانی را که در برابر آیین باطل آنان به مخالفت بر می‌خاستند، از شهر خود تبعید یا به آن تهدید می‌کردند.

← توطئه تبعید پیامبر


در آیه: «و اِذ یَمکُرُ بِکَ الَّذینَ کَفَروا لِیُثبِتوکَ اَو یَقتُلوکَ اَو یُخرِجوکَ و یَمکُرونَ و یَمکُرُ اللّهُ...». [۱۰۵] از توطئه مشرکان مبنی بر زندانی کردن یا کشتن یا تبعید کردن پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله یاد شده است. [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸]. [۱۰۹] [۱۱۰]
نقل شده است که مشرکان در دارالندوه گرد آمدند و ابتدا تصمیم گرفتند که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله را در خانه زندانی کنند یا او را از مکه بیرون کنند تا به هر جا خواست برود؛ [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] ولی چون هراس داشتند که آن حضرت قبایل دیگر را از بت‌پرستی باز دارد [۱۱۴] یا با گردآوری یارانی با مشرکان وارد جنگ شود [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷]از تبعید آن حضرت منصرف شدند و به قتل وی تصمیم گرفتند.

← تبعید پیروان پیامبر


مشرکان مکه پیروان پیامبر را به جهت ایمان آوردن به آن حضرت و رهاکردن بت‌پرستی، به ناحق از مکه تبعید کردند: «اَلَّذینَ اُخرِجوا مِن دِیـرِهِم بِغَیرِ حَقّ». [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳]
البته به نظر برخی مفسران، بیرون کردن مسلمانان از سوی مشرکان به طور مستقیم انجام نشد، بلکه مسلمانان به سبب آزار و اذیت مشرکان به ترک آن شهر مجبور شدند. [۱۲۴] [۱۲۵]
[۱۲۶]

موارد تبعید در اسلام

[ویرایش]

با ظهور اسلام ، ابتدا به موجب آیه پانزدهم سوره نساء این کیفر در جرم زنا پذیرفته شد، ولی بعدها با آیه جَلد [۱۲۷] نسخ گردید. [۱۲۸]
از تتبّع در احادیث و فتاوای فقهی می‌توان دریافت که در اسلام کیفر تبعید برای حدود بیست جرم مقرر شده است.
این جرایم به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند: قتل و خون‌ریزی ، جرایم مخلِّ امنیت و سلامت جامعه، جرایم مرتبط با دولت اسلامی ، فحشا.

جرایم قتل و خون‌ریزی

[ویرایش]

جرایم قتل و خون‌ریزی شامل قتل فرزند ، قتل بَرده ، قتل کافر ذمّی ، مُثله کردن مرده و مانند این‌هاست.

← قتل فرزند توسط پدر


اگر پدر فرزند خود را بکُشد، برخی فقها از جمله یحیی بن سعید حلّی [۱۲۹] و مجلسی [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] از باب تعزیر قایل به تبعید شده‌اند.
مستند این فتوا ، حدیث «وَ یُنفی عن مَسْقَط رأسه» از امام باقر علیه‌السلام است [۱۳۴] که مراد از «مسقط الرأس»، وطن مجرم است [۱۳۵] و مدت تبعید به نظر حاکم بستگی دارد. [۱۳۶]

← قتل برده


در باره تبعید شخصی که برده خود را بکشد، احادیثی در منابع شیعی [۱۳۷] و منابع اهل سنّت [۱۳۸] [۱۳۹] آمده است؛ از دیدگاه اهل سنّت سند آن‌ها ضعیف است، ولی معدودی از فقهای امامی [۱۴۰] [۱۴۱] در این باره به تبعید فتوا داده‌اند.
هم‌چنین در باره تبعید شخصی که برده فردی دیگر را به قتل برساند، در منابع عامه احادیثی آمده [۱۴۲] و برخی خلفا ، چنین قاتلی را به یک سال تبعید محکوم کرده‌اند. [۱۴۳]
با این‌همه، در منابع فقهی فتوایی در این باره دیده نمی‌شود.
البته قول به تعزیر و حبس در برخی منابع مطرح شده است. [۱۴۴]
در روایتی از پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم ــ که از طریق عامه نقل شده ــ به تبعید قاتل فرد ذمّی حکم شده [۱۴۵] و موردی گزارش شده که عمر بن عبدالعزیز چنین قاتلی را تبعید کرد [۱۴۶] با این‌همه، فقهای اهل سنّت به آن فتوا نداده‌اند، هر چند قایل به تعزیر شده‌اند. [۱۴۷]

← مثله کننده مرده


هم‌چنین در باره تبعیدِ مثله کننده مرده، از امام رضا علیه‌السلام حدیثی روایت شده، [۱۴۸] [۱۴۹] ولی فتوایی در این زمینه دیده نشده است.

جرایم مخل امنیت و سلامت جامعه

[ویرایش]

مصادیقی از جرایم مخلِّ امنیت و سلامت جامعه که مشمول کیفر تبعید می‌شوند، عبارت‌اند از: سرقت ، احتکار و محاربه .

← سارق


در باره تبعید سارق احادیثی نقل شده، [۱۵۰] [۱۵۱] ولی فتوای فقهی دیده نشده است. [۱۵۲]
البته در این باره در منابع عامه قول به تبعید وجود دارد، [۱۵۳] هم‌چنان‌که برخی از اهل سنّت [۱۵۴] محتکر را محکوم به تبعید دانسته‌اند.

← محارب


محاربه از مهم‌ترین موجبات تبعید است. [۱۵۵]

←← تعریف


محارب کسی است که سلاح بر می‌کشد یا ترس و وحشت ایجاد می‌کند. [۱۵۶] [۱۵۷]

←← حکم


در قرآن کریم [۱۵۸] و احادیث متعدد [۱۵۹] [۱۶۰] به کیفر تبعید برای محارب تصریح شده است.

←← مدت تبعید


مدت تبعید محارب در برخی احادیث [۱۶۱] و فتاوای فقهی [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] یک سال ذکر شده است، اما بسیاری از فقهای شیعه [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷] و بیش‌تر فقهای عامه [۱۶۸] [۱۶۹] مدت تبعید را مادام العمر شمرده‌اند، مگر آن‌که محارب توبه کند. [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵] [۱۷۶]

←← مراد از تبعید


مراد از تبعید محارب آن است که اجازه استقرار وی در یک سرزمین خاص داده نشود و از اقامت او در هر منطقه‌ای جلوگیری گردد [۱۷۷] [۱۷۸] [۱۷۹] یا مدتی از بلاد اسلامی تبعید شود. [۱۸۰] [۱۸۱]

←← محارب زن


برخی فقهای شیعی با تبعید محاربی که زن باشد، موافق‌اند [۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴] و نیز از اهل سنّت، مالک بن انس ، [۱۸۵] با این نظر موافق است، اما به نظر برخی فقیهان امامی و اهل سنّت، این کیفر ویژه مردان است. [۱۸۶] [۱۸۷]

←← موارد عدم تبعید


اگر محارب پیش از دستگیری توبه کند، به استناد آیه ۳۳ سوره مائده ، تبعید نخواهد شد. [۱۸۸]
هم‌چنین در صورت بیمار بودن محارب، برخی مذاهب عامه بر آن‌اند که کیفر تبعید موقتاً اجرا نمی‌شود. [۱۸۹]

←← نوع وجوب تبعید محارب


تبعید محارب به حکم حاکم اسلامی، به نظر برخی فقهای شیعه [۱۹۰] [۱۹۱] و اهل سنّت (از جمله مالکیان و ظاهریان [۱۹۲] [۱۹۳]) واجب تخییری است و از دیدگاه برخی فقیهان عامه، [۱۹۴] و امامی [۱۹۵] واجب ترتیبی است.

←← تبعید طلیع و ردء


حکم تبعید برای « طَلیع » (کسی که برای محارب دیده‌بانی می‌کند) یا « رَدْء » (کسی که محارب را یاری می‌رساند)، مقرر نشده است، [۱۹۶] ولی برخی از عامه آنان را مستوجب تبعید دانسته‌اند. [۱۹۷]

←← نوع رفتار با تبعید شده


در منابع فقهی در باره چگونگی رفتار با محاربِ تبعید شده و نیز پناه بردن وی به کفار ، فروعی آمده است. [۱۹۸] [۱۹۹]
بر حاکم شرع واجب است به اهل هر شهري که محارب وارد آن مي‌شود، بنويسد که با او هم‌نشيني نکنند و هم‌غذا نشوند و از داد و ستد با وي خودداري ورزند تا نتواند در يک شهر استقرار پيدا کند. [۲۰۰] [۲۰۱]

← موارد پذیرفته نشده در فقه شیعه


برای برخی دیگر از جرایم اخلال در امنیت و سلامت جامعه، شماری از اهل سنّت به کیفر تبعید رأی داده‌اند، از جمله در باره کسی که با مطرح کردن پرسش‌های پیچیده در صدد خوار کردن اشخاص است، ذبح کننده حیوان بدون آگاهی از احکام و شرایط آن، و قاتلی که اولیای دم او را می‌بخشند؛ ولی این موارد در فقه شیعه پذیرفته نشده است. [۲۰۲] [۲۰۳] [۲۰۴]

جرایم مربوط به دولت اسلامی

[ویرایش]

کیفر تبعید در برخی جرایم مربوط به دولت اسلامی نیز مطرح شده است.

← جاسوسی


از جمله در مورد مسلمانی که برای بیگانگان جاسوسی کند، در برخی منابع اهل سنّت این حکم آمده، [۲۰۵] ولی در منابع فقهیِ امامیه دیده نشده است. [۲۰۶]

← استهزاء پیامبر


هم‌چنین پاره‌ای منابع اسلامی، کیفر استهزا کردن پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم را تبعید دانسته‌اند.

← افشای اسرار حکومتی


هم‌چنین حکم افشای اسرار حکومتی را تبعید دانسته‌اند؛ از مصادیق این‌هاست: تبعید حکَم بن ابی العاص به دستور پیامبر اکرم به طائف [۲۰۷] و تبعید یهود بنی قَینُقاع و بنی نضیر از مدینه . [۲۰۸] [۲۰۹]

← توطئه و خیانت


در سوره حشر از بیرون راندن گروهی از اهل کتاب از وطن خود (مدینه) یاد شده است: «هُوَ الَّذی اَخرَجَ الَّذینَ کَفَروا مِن اَهلِ الکِتـبِ مِن دیـرِهِم لاَِوَّلِ الحَشر». [۲۱۰] در آیات بعد علت تبعید آنان مخالفت و دشمنی آنان با خدا و رسول بیان شده است: «ذلِکَ بِاَنَّهُم شاقُّوا اللّهَ و رَسولَهُ و مَن یُشاقِّ اللّهَ فَاِنَّ اللّهَ شَدیدُ العِقاب». [۲۱۱]
این آیات در مورد یهود بنی ‌نضیر نازل شد که با پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله پیمان صلح و پرهیز از ستیزه‌جویی بسته بودند؛ ولی هنگامی که پیامبر‌ اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله برای استمداد از آنان برای پرداخت دیه مقتولی به میان آنها رفته بود، پیمان خود را شکستند و درصدد قتل آن حضرت برآمدند. [۲۱۲] [۲۱۳] [۲۱۴]
بنا به روایتی دیگر، آنان پس از پیمان بستن‌ با حضرت رسول، گروهی را به سرپرستی کعب‌ بن‌ اشرف به مکه فرستادند و در کنار کعبه با مشرکان پیمان بستند که در نابودی اسلام بکوشند. [۲۱۵] [۲۱۶] [۲۱۷]
در پی این نقض پیمان ، به فرمان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله آنان از مدینه بیرون رانده شدند و گروهی از آن ها به شام و گروهی دیگر به خیبر رفتند. [۲۱۸] [۲۱۹]

← دشمنان و کینه‌توزان


تبعید دشمنان و کینه‌توزان از مرکز حکومت، در سیره پیشوایان دین از جمله حضرت علی علیه‌السلام گزارش شده است، [۲۲۰] [۲۲۱] هم‌چنان‌که در احادیث سیره حضرت مهدی عجل‌اللّه‌تعالی‌فرجه‌الشریف هم وجود دارد. [۲۲۲]

← جعل اسناد دولتی


از دیگر موارد تبعید در پاره‌ای منابع، کلاه‌برداری از مردم و جعل اسناد دولتی مانند مُهر بیت المال است؛ در برخی منابع عامه واکنش شماری از خلفا در این زمینه و موارد دیگر گزارش شده، ولی در منابع شیعی تنها کیفر تعزیر مطرح شده است. [۲۲۳]

← شایعه پراکنی


در آیه: «لـَئِن لَم یَنتَهِ المُنـفِقونَ و الَّذینَ فی قُلوبِهِم مَرَضٌ و المُرجِفونَ فِی المَدینَةِ لَنُغرِیَنَّکَ بِهِم ثُمَّ لا یُجاوِرونَکَ فیها اِلاّ قَلیلا». [۲۲۴] منافقان و بیماردلان تهدید شده‌اند که در صورت خاتمه ندادن به کارهای ناروای خود، از مدینه تبعید خواهند شد. [۲۲۵] [۲۲۶] [۲۲۷]
آیه فوق درباره گروهی از منافقان نازل شده که در هنگام خروج پیامبر‌ اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله از مدینه برای جهاد، به شایعه پراکنی می‌پرداختند و می‌گفتند که پیامبر کشته یا اسیر شده است [۲۲۸] [۲۲۹] یا شایع می‌کردند که مسلمانان شکست خورده و متحمل تلفات فراوانی شده‌اند تا روحیه آنان را ضعیف کنند. [۲۳۰] [۲۳۱]
به نظر برخی مفسران، این آیه در مورد کسانی نازل شد که زنان مسلمان را با گفتن سخنان ناروا، آزار می‌دادند. [۲۳۲] [۲۳۳]
مفاد آیات پیشین این سوره [۲۳۴] را که از اذیت کردن مردان و زنان مؤمن و توصیه زنان مسلمان به رعایت حجاب سخن به میان آورده، می‌توان مؤید این نظر دانست.
عده‌ای دیگر مراد آیه شریفه را کسانی دانسته‌اند که به فحشا و کارهای خلاف عفت روی می‌آوردند. [۲۳۵] [۲۳۶] [۲۳۷]
برخی از آیه استفاده کرده‌اند که هر کسی که به شایعه ‌پراکنی و اذیت مؤمنان بپردازد مستحق تبعید و تعزیر است. [۲۳۸] [۲۳۹]

جرایم فحشا

[ویرایش]

در برخی جرایم فحشا ، از جمله لواط و قوّادی و زنای غیرمحصن ، نیز کیفر تبعید مقرر شده است. [۲۴۰] [۲۴۱] [۲۴۲] [۲۴۳] [۲۴۴] [۲۴۵] [۲۴۶]

← لواط کننده


از دیگر موارد تبعید که در پاره‌ای منابع اهل سنّت آمده، تبعید لواط کننده است که سعید بن مسیب، عطاء، قَتاده، ثوری، اوزاعی، شافعی و برخی فقهای دیگر به آن رأی داده‌اند، [۲۴۷] [۲۴۸] ولی فقهای شیعه این کیفر را نپذیرفته‌اند. [۲۴۹]

← قوّاد


در باره تبعید قوّاد از امام صادق علیه‌السلام حدیثی نقل شده [۲۵۰] [۲۵۱] که بسیاری از فقهای متقدّم امامی [۲۵۲] [۲۵۳] [۲۵۴] و فقهای معاصر [۲۵۵] [۲۵۶] [۲۵۷] [۲۵۸] بر پایه آن فتوا داده‌اند.
برخي ثبوت کیفر تبعيد را براي قوّاد نپذيرفته‌اند. [۲۵۹] [۲۶۰]
معدودی از فقیهان عامه نیز در این مسئله قایل به تبعید شده‌اند. [۲۶۱] [۲۶۲]
برخی فقها، حکم تبعید را ویژه قوّاد مرد دانسته‌اند، [۲۶۳] [۲۶۴] [۲۶۵] [۲۶۶] [۲۶۷] برخی دیگر این نظر را اجماعی شمرده‌اند، [۲۶۸] [۲۶۹] [۲۷۰] بعضی از فقهای امامی، قوّاد زن را نیز مستوجب کیفر تبعید دانسته‌اند. [۲۷۱] [۲۷۲] [۲۷۳]
مدت تبعید در این باره در احادیث معیّن نشده، [۲۷۴] ولی برخی فقها آن را کمتر از یک سال دانسته [۲۷۵] و شماری دیگر آن را موکول به نظر حاکم کرده‌اند. [۲۷۶] [۲۷۷] [۲۷۸] [۲۷۹]
بسیاری از فقهای امامی، از جمله شیخ طوسی و علامه حلّی ، قوّاد را به صرف یک بار ارتکاب جرم مستحق تبعید می‌دانند، [۲۸۰] ولی برخی فقها از جمله شیخ مفید و سلّار و ابن حمزه ، وی را از بار دوم مستوجب تبعید دانسته‌اند. [۲۸۱] [۲۸۲] [۲۸۳]
در باره این‌که آیا تبعید قوّاد باید به مکانی صورت گیرد که سفر محسوب شود یا نزدیک‌تر از آن هم کافی است، حدیثی یافته نشده است، فقط در حدیثی آمده است که تبعید چنین فردی باید به نزدیک‌ترین سرزمین اهل شرک به بلاد اسلامی صورت گیرد. [۲۸۴]
شیخ طوسی [۲۸۵] تعیین محل تبعید را بسته به نظر امام می‌داند.
هزینه زندگی قوّاد تبعیدی در دوران تبعید بر عهده خود اوست، ولی اگر وی فاقد مکنت لازم باشد، هزینه آن از بیت المال تأمین می‌گردد. [۲۸۶]

← مخنَّث


از جمله موارد فحشا که کیفر تبعید را در پی دارد، « مخنَّث » بودن است؛ یعنی مردی که خود را شبیه زنان سازد یا تن به فحشا دهد (برای مفهوم این واژه به این منابع رجوع کنید [۲۸۷] [۲۸۸]).
فقهای مذاهب عامه با استناد به برخی احادیث [۲۸۹] [۲۹۰] [۲۹۱] مخنّث را مستحق تبعید می‌دانند. [۲۹۲] [۲۹۳] [۲۹۴]
در این باره در منابع حدیثی شیعی نیز مضامینی مشابه وجود دارد، [۲۹۵] [۲۹۶] ولی فقهای شیعه به تبعید فتوا نداده‌اند. [۲۹۷] [۲۹۸]

← احکام اختصاصی اهل سنت


از دیگر موارد فحشا که در پاره‌ای از منابع اهل سنّت حکم تبعید برای آن‌ها در نظر گرفته شده، عبارت است از: کسی که در ماه رمضان شراب می‌نوشد. [۲۹۹] و کسی که با غنا و آلات طرب روزگار می‌گذراند. [۳۰۰] [۳۰۱]

← زنای غیرمحصن


از مهم‌ترین مصادیق کیفر تبعید در فقه اسلامی ، زنای غیرمحصن است که در باره آن احادیث بسیاری در منابع شیعه [۳۰۲] و اهل سنّت [۳۰۳] آمده است.
بر این اساس، فقهای شیعه زانی غیرمحصن را محکوم به تبعید دانسته‌اند [۳۰۴] که نظر جمهور اهل سنّت، به ویژه مالکیان و شافعیان و حنبلیان ، نیز چنین است. [۳۰۵] [۳۰۶] [۳۰۷]
بنا بر این مردي که تازه ازدواج کرده است چنان‌چه پيش از آمیزش با همسرش، با زني زنا کند، حدّ وي علاوه بر صد تازیانه و تراشيدن سر، تبعيد است.
در ثبوت مجازات تراشيدن سر و تبعيد براي مرد مجرّدي که زنا کرده اختلاف مي‌باشد. [۳۰۸] [۳۰۹]
برده [۳۱۰]و به قول مشهور، زن مجرد [۳۱۱]در صورت ارتکاب زنا تبعيد نمي‌شوند.

←← حکم تبعید


امامیان بر خلاف برخی از فقهای عامه، تبعید زانی غیرمحصن را مستحب و منوط به نظر حاکم اسلامی نمی‌دانند، بلکه آن را واجب می‌شمارند. [۳۱۲] [۳۱۳] [۳۱۴]

←← حد یا تعزیر بودن


تبعید زانی از دیدگاه فقهای امامی و بیش‌تر اهل سنّت، حد به شمار می‌رود، [۳۱۵] [۳۱۶] ولی حنفیان آن را تعزیر شمرده‌اند. [۳۱۷] [۳۱۸] [۳۱۹]

←← مدت تبعید


مشهور فقهای امامی مدت تبعید زانی غیرمحصن را یک سال قمری دانسته‌اند. [۳۲۰] [۳۲۱] [۳۲۲] [۳۲۳] [۳۲۴]
به موجب برخی احادیث و آرای فقهی، آغاز تبعید از ابتدای سفرِ تبعیدی محاسبه می‌شود، [۳۲۵] [۳۲۶] ولی برخی احادیث دیگر و پاره‌ای از منابع فقهی آغاز آن را زمان رسیدن او به محل تبعید ذکر کرده‌اند. [۳۲۷] [۳۲۸]
اگر چنین فردی پیش از انقضای زمان تبعید به سرزمین خود بازگردد، حنبلیان و مالکیان و برخی فقهای امامی بر آن‌اند که مدت طی شده جزو تبعید به حساب می‌آید، [۳۲۹] [۳۳۰] [۳۳۱] [۳۳۲] برخی دیگر با این نظر موافق نیستند. [۳۳۳] [۳۳۴]

←← محل شروع تبعید


در باره این‌که زنا کننده از چه محلی تبعید شود، در منابع فقهی آرای مختلفی آمده است: به عقیده برخی فقها تبعید باید از محل وقوع جرم صورت گیرد، [۳۳۵] [۳۳۶] [۳۳۷] [۳۳۸] [۳۳۹] به عقیده برخی دیگر باید از محل اجرای حکم [۳۴۰] [۳۴۱] [۳۴۲] [۳۴۳] [۳۴۴] و به نظر شماری از آنان باید از محل اقامت مجرم صورت گیرد [۳۴۵] [۳۴۶] [۳۴۷] [۳۴۸] (برای آگاهی از آرای دیگر به این منبع رجوع کنید [۳۴۹]).

←← محل تبعید


در باره این‌که تبعید باید به کدام محل و با چه فاصله مکانی انجام گیرد، در فقه امامی آرای مختلفی آمده است، از جمله نزدیک‌ترین سرزمین به بلاد شرک، [۳۵۰] مکانی که نماز در آن قصر باشد، [۳۵۱] محلی که در آن غربت صدق کند، [۳۵۲] مکانی با فاصله پنجاه فرسنگ [۳۵۳] و جایی که حاکم اسلامی معیّن کند. [۳۵۴]
بیشتر فقهای عامه محل تبعید را مکانی دانسته‌اند که نماز مجرم در آن‌جا قصر است [۳۵۵] [۳۵۶] و برخی صدق نفی و تبعید را کافی می‌دانند. [۳۵۷]
جواز تبعید زناکننده به بلاد شرک مجاور سرزمین اسلام در برخی احادیث آمده، [۳۵۸]ولی برخی فقها آن را جایز ندانسته‌اند. [۳۵۹]
در پاره‌ای منابع فقهی، تعیین محل تبعید به خواست تبعید شونده واگذار شده [۳۶۰] [۳۶۱] [۳۶۲] و برخی دیگر، تعیین آن را در اختیار حاکم دانسته‌اند. [۳۶۳] [۳۶۴] [۳۶۵] [۳۶۶] [۳۶۷]
انتقالِ اختیاریِ تبعید شونده از محل تبعید به محلی دیگر، از نظر برخی فقهای شیعه و اهل سنّت جایز است، [۳۶۸] [۳۶۹] اما شماری دیگر وی را ملزم به اقامت در محل تبعید تا پایان دوران تبعید می‌دانند. [۳۷۰]

←← موارد تأخیر اجرا


هرگاه حاکم تشخیص دهد که تبعید شخص محکوم، فتنه بر می‌انگیزد، می‌تواند تا برطرف شدن مانع، آن را به تأخیر اندازد. [۳۷۱]
هم‌چنین به نظر برخی فقها، اگر راه محل تبعید ناامن باشد و ترس از هلاک تبعیدی وجود داشته باشد، تبعید به تأخیر می‌افتد. [۳۷۲] [۳۷۳] [۳۷۴]
بنا بر برخی منابع فقهی شیعی، هرگاه تبعید شونده بیمار و امید بهبود وی موجود باشد، اجرای حکم تبعید به تأخیر می‌افتد. [۳۷۵]

←← تبعید زن زانیه


نظر مشهور نزد فقهای امامی آن است که زن زناکارِ غیرمحصن را مشمول حکم تبعید نمی‌دانند، [۳۷۶] [۳۷۷] [۳۷۸] اما برخی از آنان، با استناد به احادیث [۳۷۹] [۳۸۰] حکم تبعید را شامل زنان نیز دانسته‌اند. [۳۸۱] [۳۸۲] [۳۸۳] [۳۸۴]
اهل سنّت نیز در این باره اختلاف نظر دارند: مالک بن انس ، [۳۸۵] ماوردی [۳۸۶] و برخی فقهای دیگر [۳۸۷] [۳۸۸] اِعمال کیفر تبعید را در باره زنان نپذیرفته و شماری دیگر [۳۸۹] [۳۹۰] آن را پذیرفته‌اند.
برخی نیز اجرای تبعید را منوط به همراهی مرد محرمی با او دانسته‌اند. [۳۹۱] [۳۹۲] [۳۹۳] [۳۹۴]

←← زندانی زانی


در منابع فقهی، در باره این مسئله بحث شده است که اگر فرد زندانی مرتکب زنا شود، آیا بی درنگ تبعید می‌شود یا حکم تبعید پس از انقضای زمان حبس اجرا می‌گردد. [۳۹۵]
برخی فقهای شیعه و عامه بر آن‌اند که اگر فرد تبعید شده مرتکب جرمی شود که کیفر آن تبعید است، باید به سرزمین دیگر تبعید شود [۳۹۶] [۳۹۷] [۳۹۸] [۳۹۹] و با این فرض، این بحث مطرح است که آیا میان دو حکم تبعید، تداخل صورت می‌گیرد یا نه. [۴۰۰]

←← نفقه


نفقه زنا کننده تبعیدی از دیدگاه برخی فقها بر عهده خود اوست، زیرا تبعید حاصل فعل اوست و تنها در صورت فقر ، نفقه وی از بیت المال داده می‌شود یا مسلمانان آن را می‌پردازند. [۴۰۱] [۴۰۲] [۴۰۳] [۴۰۴] [۴۰۵]
شاید گفته شود که نفقه او در هر صورت باید از بیت المال تأمین شود؛ زیرا این از مصالح مسلمانان به شمار می‌رود. [۴۰۶]
در باره نحوه تأمین نفقه کسانی که نفقه‌شان بر ذمه تبعیدی است، مانند فرزندان و همسر ، آرای فقهی مختلفی اظهار شده است، از جمله ساقط شدن وجوب پرداخت نفقه، وجوبِ پرداخت نفقه در صورت استطاعت، به تأخیر افتادن تبعید وی در صورت ناتوانی از پرداخت نفقه واجب. [۴۰۷] [۴۰۸] [۴۰۹]

←← حقوق تبعیدی


بنا بر منابع فقهی، رعایت رفاه و سلامت فرد تبعید شده، احتراز از هرگونه سخت‌گیری نسبت به وی و تأمین نیازهای اولیه وی لازم است، [۴۱۰] هم‌چنین تبعید به اماکن بی امکانات یا مناطق خالی از سکنه [۴۱۱] و سرزمینی که بیماری در آن شیوع دارد [۴۱۲] منع شده است.

←← تجارت در محل تبعید


در بیش‌تر منابع فقهی نسبت به امکان تجارت و کسب در محل تبعید منعی ذکر نشده، [۴۱۳] اما در پاره‌ای منابع این کار منع شده است. [۴۱۴]

←← بازگشت تبعیدی به وطن


در باره امکان رخصت دادن به تبعیدی برای بازگشت به سرزمین خود و ارتباط با خویشاوندانش حدیثی نقل شده است [۴۱۵] [۴۱۶] اگر تبعید حد به شمار رود و مدت آن معیّن شده باشد، امکان ترخیص تبعیدی وجود ندارد، اما اگر مدت تبعید معیّن نشده باشد یا اتمام آن منوط به توبه باشد، ترخیص وی ممکن خواهد بود.
هم‌چنین هرگاه تبعید از باب تعزیر باشد، ترخیص محکوم با نظر حاکم جایز است، ولی برخی فقها بازگشت وی را به موطن خود جایز نمی‌دانند. [۴۱۷]

←← ادعای اتمام مدت


اگر فرد تبعیدی ادعا کند که زمان تبعید او به سر آمده، پذیرش این ادعا، از منظر فقهی قابل توجیه است. [۴۱۸]
برخی فقیهان اهل سنّت، دعوی او را با سوگند ــ اگر بیّنه موجود نباشد ــ پذیرفتنی دانسته‌اند. [۴۱۹] [۴۲۰]

←← بازگشت پس از اتمام مدت


پس از سپری شدن مدت تبعید، برای بازگشت تبعیدی، به اجازه حاکم نیازی نیست، ولی برخی شافعیان وی را در صورت بازگشت بدون اذن ، مستوجب تعزیر دانسته‌اند. [۴۲۱]

فهرست منابع

[ویرایش]

(۲) حسن بن ابی طالب آبی، کشف الرّموز فی شرح المختصر النّافع، چاپ علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
(۳) ابن ابی شیبه، المصنّف فی الاحادیث و الا´ثار، هند ۱۳۹۹.
(۴) ابن اخوه، کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة، چاپ محمدمحمود شعبان و صدیق احمد عیسی مطیعی، مصر ۱۹۷۶.
(۵) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۶) ابن بابویه، علل الشرایع، نجف ۱۳۸۵/۱۹۶۶، چاپ افست بیروت (بی تا).
(۷) ابن برّاج، المهذّب، قم ۱۴۰۶.
(۸) ابن حجر عسقلانی، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، مصر ۱۳۴۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۹) ابن حزم، المحلّی، چاپ احمدمحمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی تا).
(۱۰) ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، نجف ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۱۱) ابن حنبل، مسند احمد بن حنبل، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۱۲) ابن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، چاپ طه عبدالرؤوف سعد، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۳) ابن فارس.
(۱۴) ابن فهد حلّی، المهذّب البارع فی شرح المختصر النّافع، قم ۱۴۱۳.
(۱۵) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۱۶) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۱۷) ابن مفلح مقدسی، الفروع، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۸) ابن منظور، لسان العرب.
(۱۹) ابن نجّار، منتهی الارادات فی جمع المقنع مع التنقیح و زیادات، چاپ عبدالغنی عبدالخالق، بیروت: عالم الکتب، (بی تا).
(۲۰) ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشّافعیّ، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
(۲۱) تقی بن نجم ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ ش).
(۲۲) محمد بن اسماعیل امیر، سبل السّلام: شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحکام لابن حجر عسقلانی، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۶۰.
(۲۳) زکریا بن محمد انصاری، اسنی المطالب فی شرح روض الطالب، مصر ۱۳۱۳.
(۲۴) ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین کیفری، تدوین احمد ترابی، تهران ۱۳۷۵ ش.
(۲۵) سلیمان بن خلف باجی، المنتقی: شرح موطّأ الامام مالک، چاپ سنگی مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت (بی تا).
(۲۶) محمد بن اسماعیل بخاری جعفی، صحیح البخاری، بیروت: دارالمعرفة، (بی تا).
(۲۷) منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
(۲۸) احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، حیدرآباد دکن ۱۳۴۴ـ۱۳۵۵، چاپ افست بیروت (بی تا).
(۲۹) ابوبکر بن محمد تقی الدین حصنی، کفایة الاخیار فی حلّ غایة الاختصار، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۳۰) ابراهیم بن محمد ثقفی، الغارات، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۳۱) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۳۲) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۳۳) حرّ عاملی، وسائل الشیعة.
(۳۴) یحیی بن سعید حلّی، الجامع للشّرائع، قم ۱۴۰۵.
(۳۵) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، با تعالیق جوبلی بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
(۳۶) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بن یانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۳ ش.
(۳۷) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تهران ۱۴۰۲.
(۳۸) ابوالقاسم خوئی، البیان فی تفسیر القرآن، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۷.
(۳۹) ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
(۴۰) دهخدا، لغتنامه دهخدا.
(۴۱) محمد بن احمد رملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، و معه حاشیة شبراملسی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
(۴۲) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۴۳) عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم ۱۴۱۷.
(۴۴) حمزة بن عبدالعزیز سلاّر دیلمی، المراسم العلویّة فی الاحکام النّبویّة، چاپ محسن حسینی امینی، لبنان ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۴۵) محمد بن ادریس شافعی، الامّ، چاپ محمد زهری نجار، بیروت: دارالمعرفة، (بی تا).
(۴۶) محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، المبسوط، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
(۴۷) محمد بن علی شوکانی، نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سیّدالاخیار، مصر: شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی، (بی تا)، چاپ افست بیروت (بی تا).
(۴۸) زین الدین بن علی شهید ثانی، الرّوضة البهیّة فی شرح اللمعة الدّمشقیّة، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴۹) زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ سنگی، (بی جا)، ۱۳۱۳، چاپ افست قم (بی تا).
(۵۰) محمدعلی صابونی، روائع البیان: تفسیر آیات الاحکام من القرآن، (مکه ۱۳۹۱).
(۵۱) عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنّف، چاپ حبیب الرحمان اعظمی، بیروت: مجلس العلمی، (بی تا).
(۵۲) علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدّلائل، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
(۵۳) طبری، جامع البیان.
(۵۴) محمدرضا طبسی، ذخیرة الصالحین، نسخه خطی مجموعه نجم الدین طبسی.
(۵۵) نجم الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، قم ۱۳۷۰ ش.
(۵۶) نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، قم ۱۴۱۶.
(۵۷) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۵۸) محمد بن حسن طوسی، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰.
(۵۹) محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۶۰) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.
(۶۱) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی تا)، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
(۶۲) محمد بن حسن طوسی، النّهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، بیروت ۱۳۹۰/۱۹۷۰.
(۶۳) حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام، چاپ سنگی، (بی جا) ۱۳۱۴، چاپ افست قم (بی تا).
(۶۴) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام فی معرفة الاحکام، چاپ اسماعیل گیلانی شفتی، چاپ سنگی، (بی جا) ۱۳۲۹.
(۶۵) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشّیعة فی احکام الشّریعة، قم ۱۳۷۱ ش.
(۶۶) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
(۶۷) محمد فاضل موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة، قم ۱۴۰۶.
(۶۸) محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست ۱۳۹۱.
(۶۹) نعمان بن محمد قاضی نعمان، دعائم الاسلام و ذکر الحلال والحرام، چاپ عارف تامر، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۷۰) احمد بن محمد قسطلانی، ارشاد السّاری لشرح صحیح البخاری، بیروت: داراحیاء التراث العربی، (بی تا).
(۷۱) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصّنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۶.
(۷۲) علی کریمی جهرمی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، تقریرات درس آیة اللّه گلپایگانی، قم ۱۴۱۲.
(۷۳) کلینی، اصول کافی.
(۷۴) مالک بن انس، المدوّنة الکبری، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
(۷۵) علی بن محمد ماوردی، الاحکام السّلطانیّة والولایات الدّینیّة، چاپ خالد عبداللطیف سبع العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۷۶) علی بن حسام الدین متقی، کنزالعمّال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ صفوه سقا، حلب: منشورات مکتبة التراث الاسلامی، (بی تا).
(۷۷) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۷۸) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، مراة العقول فی شرح اخبار آل الرّسول، چاپ علی آخوندی، تهران ۱۳۶۷ ش.
(۷۹) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۶ـ۱۴۰۷.
(۸۰) محمدآصف محسنی، حدودالشریعة، قم ۱۳۶۳ ش.
(۸۱) جعفر بن حسن محقق حلّی، نکت النهایة، در طوسی، النّهایة و نکتها، قم ۱۴۱۷.
(۸۲) علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمد بن حنبل، چاپ محمدحامد فقی، بیروت ۱۳۷۷/۱۹۵۷.
(۸۳) علی بن حسین مسعودی، اثبات الوصیة، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
(۸۴) معجم احادیث الامام المهدی علیه‌السلام، چاپ علی کورانی، قم ۱۴۱۱.
(۸۵) محمد بن محمد مفید، المقنعة، قم ۱۴۱۷.
(۸۶) احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی، قم ۱۴۱۶.
(۸۷) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدّولة الاسلامیّة، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
(۸۸) الموسوعة الفقهیّة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیّة، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۸۹) منصورعلی ناصف، التّاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول صلی اللّه علیه وسلم، (بیروت) ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
(۹۰) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
(۹۱) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸.
(۹۲) یحیی بن شرف نووی، کتاب المجموع: شرح المهذّب للشیرازی، چاپ محمدنجیب مطیعی، جده: مکتبة الارشاد، (بی تا)؛

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الصحاح، ج‌۲، ص‌۴۴۸.    
۲. ابن منظور، لسان العرب، ج۳، ص۸۹، ذیل «بعد»، ذیل «بعد».    
۳. فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ج۱، ص۲۱۷۲۱۸، ذیل «بعد»، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.    
۴. ابن فارس، ذیل «بعد».
۵. ترمینولوژی حقوق، ج‌۲، ص‌۱۱۳۸.
۶. لغت نامه، ج‌۴، ص‌۶۳۸۹.
۷. فرهنگ بزرگ سخن، ج‌۳، ص‌۱۶۰۹.
۸. دهخدا، لغتنامه دهخدا، ، ج‌۴، ص‌۶۳۸۹، ذیل واژه.
۹. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۸ ش.
۱۰. ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین کیفری، ماده ۸۷، تدوین احمد ترابی، تهران ۱۳۷۵ ش.
۱۱. ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین کیفری، ماده ۱۳۸، تدوین احمد ترابی، تهران ۱۳۷۵ ش.
۱۲. ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین کیفری، ماده ۱۹۲ـ۱۹۴، تدوین احمد ترابی، تهران ۱۳۷۵ ش.
۱۳. تاج‌العروس، ج‌۱، ص‌۴۱۰، «غرب».
۱۴. بدائع الصنائع، ج‌۷، ص‌۳۹.
۱۵. المهذب البارع، ج‌۵، ص‌۳۲.    
۱۶. ابن فارس، ذیل «غرب».
۱۷. ابن منظور، لسان العرب، ذیل «غرب».    
۱۸. فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل «غرب»، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
۱۹. ابن فارس، ذیل «نفی».
۲۰. ابن منظور، لسان العرب، ج۱۵، ص۳۳۶، ذیل «نفی».    
۲۱. فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل «نفی»، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
۲۲. تاج العروس، ج‌۱، ص‌۴۱۰، «غرب».
۲۳. الدرالمنضود، ج‌۱، ص‌۲۹۵.
۲۴. الموسوعة الفقهیّة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیّة، ذیل «تغریب»، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۲۵. فرهنگ علوم سیاسی، ص‌۳۰۲.
۲۶. مائده/سوره۵، آیه۳۳.    
۲۷. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۹۲۰، قم ۱۴۱۶.    
۲۸. محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۳۶، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.    
۲۹. کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۱۹۷.    
۳۰. حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۳۰۸۳۰۹.    
۳۱. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۴۷، قم ۱۴۱۶.
۳۲. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۹۱، قم ۱۴۱۶.    
۳۳. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۳۵، قم ۱۴۱۶.    
۳۴. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۳۶۷، قم ۱۴۱۶.
۳۵. الخلاف، ج‌۵، ص‌۳۶۹.    
۳۶. مبانی تکملة المنهاج، ج‌۱، ص‌۳۲۱.    
۳۷. النفی و التغریب، ص‌۱۷۵-۱۷۶.    
۳۸. فتح الباری، ج‌۱۲، ص‌۱۴۱.
۳۹. روائع البیان، ج‌۲، ص‌۲۹.
۴۰. احکام القرآن، ج‌۳، ص‌۳۳۵.    
۴۱. بدائع الصنائع، ج‌۷، ص‌۳۹.
۴۲. دراسات فی ولایة الفقیه، ج‌۲، ص‌۳۲۴-۳۲۶.    
۴۳. علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدّلائل، ج۱۰، ص۷، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
۴۴. زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲، ص۴۲۳، چاپ سنگی، (بی جا)، ۱۳۱۳، چاپ افست قم (بی تا).
۴۵. احکام القرآن، ج‌۳، ص‌۳۳۵.    
۴۶. عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج۲۷، ص۲۲۳، قم ۱۴۱۷.
۴۷. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۴۷، قم ۱۴۱۶.    
۴۸. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۳۶۷، قم ۱۴۱۶.
۴۹. عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج۲۷، ص۲۲۴، قم ۱۴۱۷.
۵۰. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۶۳۷۶۳۸، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.    
۵۱. حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدّولة الاسلامیّة، ج۲، ص۳۲۴، قم ۱۴۰۹۱۴۱۱.    
۵۲. حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدّولة الاسلامیّة، ج۲، ص۳۲۶، قم ۱۴۰۹۱۴۱۱.    
۵۳. منصورعلی ناصف، التّاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول صلی اللّه علیه وسلم، ج۳، ص۳۲، (بیروت) ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
۵۴. ابن اخوه، کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة، ج۱، ص۲۷۸، چاپ محمدمحمود شعبان و صدیق احمد عیسی مطیعی، مصر ۱۹۷۶.
۵۵. حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۳۵۱.    
۵۶. مائده/سوره۵، آیه۳۳.    
۵۷. حشر/سوره۵۹، آیه۲.    
۵۸. بقره/سوره۲، آیه۸۵.    
۵۹. حشر/سوره۵۹، آیه۳.    
۶۰. احزاب/سوره۳۳، آیه۶۰.    
۶۱. المنیر، ج‌۲۸، ص‌۷۴.
۶۲. تفسیر قرطبی، ج‌۱۱، ص‌۲۴۰.    
۶۳. فتح القدیر، ج‌۳، ص‌۳۸۳
۶۴. المیزان، ج‌۱۴، ص۱۸۶.    
۶۵. طه/سوره۲۰، آیه۹۷.    
۶۶. تفسیر ابن کثیر، ج‌۳، ص‌۳۵۷.    
۶۷. الصافی، ج‌۴، ص‌۴۸.    
۶۸. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۶۷.    
۶۹. اعراف/سوره۷، آیه۸۸.    
۷۰. تفسیر ابن کثیر، ج‌۲، ص‌۳۱۴.    
۷۱. فتح القدیر، ج‌۲، ص‌۳۰۳.
۷۲. البدایة والنهایه، ج‌۳، ص‌۲۱۶.    
۷۳. انفال/سوره۸، آیه۳۰.    
۷۴. کتاب مقدس، اول تواریخ: ۹.
۷۵. روح‌المعانی، ج۲، ص۲۵۰.
۷۶. التحریر والتنویر، ج۲، ص۴۸۷.
۷۷. بقره/سوره۲، آیه۲۴۶.    
۷۸. مجمع‌البیان، ج۲، ص۱۴۰.    
۷۹. المیزان، ج۲، ص۲۹۷.    
۸۰. بقره/سوره۲، آیه۸۵.    
۸۱. مجمع البیان، ج‌۱، ص۲۹۱.    
۸۲. جامع البیان، ج‌۱، ص‌۵۵۹ ـ۵۶۰.
۸۳. مجمع البیان، ج‌۱، ص۲۹۱.    
۸۴. تفسیر ابن کثیر، ج‌۱، ص‌۱۲۵.    
۸۵. طه/سوره۲۰، آیه۹۷.    
۸۶. تفسیرقرطبی، ج۱۱، ص‌۲۴۰.    
۸۷. المیزان، ج‌۱۴، ص‌۱۹۷.    
۸۸. فتح القدیر، ج‌۳، ص‌۳۸۳.
۸۹. تفسیر‌قرطبی، ج‌۱۱، ص‌۲۴۰.    
۹۰. مجمع‌البیان، ج‌۷، ص‌۵۴.    
۹۱. جامع‌البیان، ج‌۱۶، ص‌۲۵۶.
۹۲. مجمع‌البیان، ج‌۷، ص‌۵۴.    
۹۳. زادالمسیر، ج‌۵، ص‌۲۲۰.
۹۴. فتح‌القدیر، ج‌۳، ص‌۳۸۳.
۹۵. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۱۳.    
۹۶. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۶۷.    
۹۷. الصافی، ج‌۴، ص‌۴۸.    
۹۸. تفسیر ابن کثیر، ج‌۳، ص‌۳۵۷.    
۹۹. المیزان، ج‌۱۵، ص‌۳۱۰.    
۱۰۰. اعراف/سوره۷، آیه۸۲.    
۱۰۱. اعراف/سوره۷، آیه۸۸.    
۱۰۲. ابن کثیر، ج۲، ص۲۴۲.    
۱۰۳. الدرالمنثور، ج‌۳، ص‌۱۰۲.
۱۰۴. النورالمبین، ص‌۲۴۵.
۱۰۵. انفال/سوره۸، آیه۳۰.    
۱۰۶. تفسیر ابن کثیر، ج۲، ص‌۳۱۴.    
۱۰۷. البدایة و النهایه، ج‌۳، ص‌۲۱۶-۲۱۵.    
۱۰۸. فتح القدیر، ج‌۲، ص‌۳۰۳.
۱۰۹. توبه/سوره۹، آیه۱۳.    
۱۱۰. اسراء/سوره۱۷، آیه۷۶.    
۱۱۱. التبیان،ج۵، ص۱۰۹.    
۱۱۲. السیرة‌النبویه، ابن‌کثیر، ج۲،ص۲۲۸.    
۱۱۳. سبل الهدی، ج‌۳، ص‌۲۳۱-۲۳۲.    
۱۱۴. جامع‌البیان، ج‌۹، ص‌۳۰۲.
۱۱۵. زادالمسیر، ج‌۳، ص۲۳۶.
۱۱۶. البدایة والنهایه، ج۳، ص‌۲۱۵-۲۱۶.    
۱۱۷. السیرة النبویه، ابن هشام، ج‌۲، ص‌۳۳۲.    
۱۱۸. حج/سوره۲۲، آیه۴۰.    
۱۱۹. آل عمران/سوره۳، آیه۱۹۵.    
۱۲۰. حشر/سوره۵۹، آیه۸.    
۱۲۱. ممتحنه/سوره۶۰، آیه۹.    
۱۲۲. السیرة‌النبویه، ابن‌هشام، ج۲، ص۳۲۰.    
۱۲۳. تفسیر قرطبی، ج‌۱۲، ص‌۶۹.    
۱۲۴. جامع‌البیان، ج‌۱۷، ص‌۲۲۹.
۱۲۵. المیزان، ج‌۱۴، ص‌۳۸۴.    
۱۲۶. مجمع‌البیان، ج‌۷، ص۱۳۸.
۱۲۷. نور/سوره۲۴، آیه۲.    
۱۲۸. ابوالقاسم خوئی، البیان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۳۱۰، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۷.    
۱۲۹. یحیی بن سعید حلّی، الجامع للشّرائع، ج۱، ص۵۷۶، قم ۱۴۰۵.    
۱۳۰. محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ج۱۶، ص۵۰۰، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۶ـ۱۴۰۷.
۱۳۱. محمدرضا طبسی، ذخیرة الصالحین، ج۸، ص۷۲، نسخه خطی مجموعه نجم الدین طبسی.
۱۳۲. احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۷، ص۲۳۳، تهران ۱۴۰۲.
۱۳۳. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۷۲۷۳، نجف ۱۹۷۵۱۹۷۶.    
۱۳۴. محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۳۶، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.    
۱۳۵. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۵۲، قم ۱۴۱۶.    
۱۳۶. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۶۳۸، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۳۷. محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۳۶، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.    
۱۳۸. ابن ابی شیبه، المصنّف فی الاحادیث و الا´ثار، ج۹، ص۳۰۴، هند ۱۳۹۹.
۱۳۹. احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۸، ص۳۶، حیدرآباد دکن ۱۳۴۴ـ۱۳۵۵، چاپ افست بیروت (بی تا).
۱۴۰. یحیی بن سعید حلّی، الجامع للشّرائع، ج۱، ص۵۷۶، قم ۱۴۰۵.    
۱۴۱. محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ج۱۶، ص۵۰۰، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۶ـ۱۴۰۷.
۱۴۲. ابن ابی شیبه، المصنّف فی الاحادیث و الا´ثار، ج۹، ص۴۰۷، هند ۱۳۹۹.
۱۴۳. علی بن حسام الدین متقی، کنزالعمّال فی سنن الاقوال و الافعال، ج۱۵، ص۱۱۹، چاپ صفوه سقا، حلب: منشورات مکتبة التراث الاسلامی، (بی تا).
۱۴۴. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۷۳۷۴، قم ۱۴۱۶.    
۱۴۵. عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنّف، ج۱۰، ص۹۲، چاپ حبیب الرحمان اعظمی، بیروت: مجلس العلمی، (بی تا).
۱۴۶. عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنّف، ج۱۰، ص۹۲، چاپ حبیب الرحمان اعظمی، بیروت: مجلس العلمی، (بی تا).
۱۴۷. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۷۶، قم ۱۴۱۶.    
۱۴۸. علی بن حسین مسعودی، اثبات الوصیة، ج۱، ص۲۳۶، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
۱۴۹. حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۸، ص۱۹۰، قم ۱۴۰۷۱۴۰۸.    
۱۵۰. نعمان بن محمد قاضی نعمان، دعائم الاسلام و ذکر الحلال والحرام، ج۲، ص۳۹۵، چاپ عارف تامر، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
۱۵۱. کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۳۰.
۱۵۲. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۳۶۲۳۶۳، قم ۱۴۱۶.    
۱۵۳. علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمد بن حنبل، ج۱۰، ص۲۸۶، چاپ محمدحامد فقی، بیروت ۱۳۷۷/۱۹۵۷.
۱۵۴. ابن حجر عسقلانی، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، ج۱۲، ص۱۳۴، مصر ۱۳۴۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۱۵۵. جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۷۳.    
۱۵۶. محمد بن حسن طوسی، النّهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۷۲۰، بیروت ۱۳۹۰/۱۹۷۰.    
۱۵۷. نجم الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۳۵۴ـ۳۵۶، قم ۱۳۷۰ ش.
۱۵۸. مائده/سوره۵، آیه۳۳.    
۱۵۹. کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۴۵.    
۱۶۰. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۳۶۹۳۷۷، قم ۱۴۱۶.    
۱۶۱. کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۴۷۲۴۶.    
۱۶۲. یحیی بن سعید حلّی، الجامع للشّرائع، ج۱، ص۲۴۲، قم ۱۴۰۵.    
۱۶۳. زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲، ص۴۵۰، چاپ سنگی، (بی جا)، ۱۳۱۳، چاپ افست قم (بی تا).
۱۶۴. نجم الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۳۵۹، قم ۱۳۷۰ ش.
۱۶۵. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۳۹۷۳۹۹، قم ۱۴۱۶.    
۱۶۶. محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۸۰۴۸۰۵، قم ۱۴۱۷.    
۱۶۷. ابن فهد حلّی، المهذّب البارع فی شرح المختصر النّافع، ج۵، ص۱۲۴، قم ۱۴۱۳.    
۱۶۸. ابن قدامه، المغنی، ج۱۰، ص۳۱۳ـ۳۱۴، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۱۶۹. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۳۶۰، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۷۰. المقنعة، ص۸۰۵.    
۱۷۱. الکافی فی الفقه ج۱، ص۲۵۲.    
۱۷۲. النهایة ج۱، ص۷۲۰.    
۱۷۳. الوسیلة ج۱، ص۲۰۶.    
۱۷۴. المهذب ج۲، ص۵۵۳.    
۱۷۵. کتاب السرائر ج۳، ص۴۵۵.    
۱۷۶. مسالک الافهام ج۱۵، ص۱۸.    
۱۷۷. ابن فهد حلّی، المهذّب البارع فی شرح المختصر النّافع، ج۵، ص۱۲۴، قم ۱۴۱۳.    
۱۷۸. ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۵۰۵، قم ۱۴۱۰۱۴۱۱.    
۱۷۹. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۴۲۳، قم ۱۴۱۶.    
۱۸۰. یحیی بن سعید حلّی، الجامع للشّرائع، ج۱، ص۲۴۲، قم ۱۴۰۵.    
۱۸۱. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصّنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۱۴۱، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۶.
۱۸۲. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۴۸۳، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.
۱۸۳. حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشّیعة فی احکام الشّریعة، ج۹، ص۲۵۹، قم ۱۳۷۱ ش.
۱۸۴. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۴۰۵، قم ۱۴۱۶.    
۱۸۵. مالک بن انس، المدوّنة الکبری، ج۴، ص۵۵۵، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
۱۸۶. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۴۰۵۴۰۶، قم ۱۴۱۶.    
۱۸۷. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، المبسوط، ج۵، جزء ۹، ص۱۹۷، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
۱۸۸. ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۵۰۹۵۱۰، قم ۱۴۱۰۱۴۱۱.    
۱۸۹. ابن حزم، المحلّی، ج۱۱، ص۱۸۳، چاپ احمدمحمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی تا).
۱۹۰. زین الدین بن علی شهید ثانی، الرّوضة البهیّة فی شرح اللمعة الدّمشقیّة، ج۹، ص۲۹۵، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۱۹۱. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۴۳۲، قم ۱۴۱۶.    
۱۹۲. ابن حزم، المحلّی، ج۱۱، ص۳۰۰، چاپ احمدمحمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی تا).
۱۹۳. ابن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج۲، ص۷۱۹، چاپ طه عبدالرؤوف سعد، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۹۴. علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمد بن حنبل، ج۱۰، ص۲۹۲ـ۲۹۸، چاپ محمدحامد فقی، بیروت ۱۳۷۷/۱۹۵۷.
۱۹۵. محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام، ج۲، ص۲۵۱، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست ۱۳۹۱.
۱۹۶. حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام، ج۲، ص۲۳۳، چاپ سنگی، (بی جا) ۱۳۱۴، چاپ افست قم (بی تا).
۱۹۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۳۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۹۸. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۴۱۲، قم ۱۴۱۶.    
۱۹۹. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۴۱۸، قم ۱۴۱۶.    
۲۰۰. جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۹۲.    
۲۰۱. مسالک الافهام ج۱۵، ص۱۸.    
۲۰۲. ابن ابی شیبه، المصنّف فی الاحادیث و الا´ثار، ج۴، ص۴۸۲، هند ۱۳۹۹.
۲۰۳. ابن حزم، المحلّی، ج۱۰، ص۴۶۲، چاپ احمدمحمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی تا).
۲۰۴. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۴۴۰۴۴۱، قم ۱۴۱۶.    
۲۰۵. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۳۳۹، قم ۱۴۱۶.    
۲۰۶. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۳۳۸، قم ۱۴۱۶.    
۲۰۷. محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۱۸، ص۵۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۰۸. ابن حنبل، مسند احمد بن حنبل، ج۲، ص۱۴۹، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۲۰۹. طبری، جامع البیان، ج۲۸، ص۱۹ـ۲۰.
۲۱۰. حشر/سوره۵۹، آیه۲.    
۲۱۱. حشر/سوره۵۹، آیه۴.    
۲۱۲. تفسیر قمی، ج۲، ص‌۳۵۸-۳۵۹.    
۲۱۳. التبیان، ج‌۹، ص‌۵۵۹.    
۲۱۴. السیرة‌النبویه، ابن هشام، ج‌۳، ص‌۶۸۴.    
۲۱۵. مجمع‌البیان، ج‌۹، ص‌۴۲۵.    
۲۱۶. فتح القدیر، ج‌۵، ص‌۱۹۵.
۲۱۷. الصحیح من سیره، ج‌۸، ص‌۴۸.
۲۱۸. تفسیر ابن کثیر، ج‌۴، ص‌۳۵۳.    
۲۱۹. مجمع‌البیان، ج‌۹، ص‌۴۲۵-۴۲۶.    
۲۲۰. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۳۴۹، قم ۱۴۱۶.    
۲۲۱. ابراهیم بن محمد ثقفی، الغارات، ج۱، ص۱۱، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۲۲۲. معجم احادیث الامام المهدی علیه‌السلام، چاپ علی کورانی، ج۳، ص۳۰۸، قم ۱۴۱۱.
۲۲۳. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۳۵۴۳۵۵، قم ۱۴۱۶.    
۲۲۴. احزاب/سوره۳۳، آیه۶۰.    
۲۲۵. التبیان، ج‌۸، ص‌۳۶۱.    
۲۲۶. احکام‌القرآن، ج‌۳، ص‌۴۸۶-۴۸۷.    
۲۲۷. جامع البیان، ج‌۲۲، ص‌۶۰.
۲۲۸. تفسیر قمی، ج‌۲، ص۱۹۶-۱۹۷.    
۲۲۹. الصافی، ج‌۴، ص‌۲۰۴.    
۲۳۰. مجمع‌البیان، ج۸، ص۱۸۲.    
۲۳۱. تفسیر قرطبی، ج‌۱۴، ص‌۲۴۵.    
۲۳۲. نمونه، ج۱۷، ص۴۲۷۴۲۹.    
۲۳۳. تفسیرقرطبی، ج۱۴،ص۲۴۵.    
۲۳۴. احزاب/سوره۳۳، آیه۵۸-۵۹.    
۲۳۵. جامع‌البیان، ج۲۲، ص۵۸.
۲۳۶. تفسیر قرطبی، ج‌۱۴، ص‌۲۴۵.    
۲۳۷. الدرالمنثور، ج‌۵، ص‌۲۲۲.
۲۳۸. احکام‌القرآن، ج۳، ص۴۸۶.    
۲۳۹. المنیر،ج۲۲، ص۱۱۳ـ۱۱۴.
۲۴۰. کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۰۴.    
۲۴۱. محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۶۰۶۱، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.    
۲۴۲. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۶۳۹، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.    
۲۴۳. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۴۵، نجف ۱۹۷۵۱۹۷۶.    
۲۴۴. محمدرضا طبسی، ذخیرة الصالحین، ج۸، ص۶۲، نسخه خطی مجموعه نجم الدین طبسی.
۲۴۵. یحیی بن شرف نووی، کتاب المجموع: شرح المهذّب للشیرازی، ج۲۲، ص۶۸، چاپ محمدنجیب مطیعی، جده: مکتبة الارشاد، (بی تا).
۲۴۶. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۸۶۸۹، قم ۱۴۱۶.    
۲۴۷. محمد بن علی شوکانی، نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سیّدالاخیار، ج۷، ص۱۳۲، مصر: شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی، (بی تا)، چاپ افست بیروت (بی تا).
۲۴۸. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۱۲۶، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۲۴۹. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۳۸۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.    
۲۵۰. کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۶۱.    
۲۵۱. محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۶۴، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.    
۲۵۲. محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۹۱، قم ۱۴۱۷.    
۲۵۳. محمد بن حسن طوسی، النّهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۷۱۰، بیروت ۱۳۹۰/۱۹۷۰.    
۲۵۴. تقی بن نجم ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ج۱، ص۴۱۰، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ ش).    
۲۵۵. احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۷، ص۹۱، تهران ۱۴۰۲.
۲۵۶. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۴۲۵، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۳ ش.
۲۵۷. عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج۲۷، ص۳۱۹، قم ۱۴۱۷.
۲۵۸. محمد فاضل موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۷۷، قم ۱۴۰۶.
۲۵۹. النفی التغریب ج۱، ص۱۰۵.    
۲۶۰. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۵۱-۲۵۲.    
۲۶۱. ابن مفلح مقدسی، الفروع، ج۶، ص۱۱۵، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۲۶۲. منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۵، ص۱۰۹، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۲۶۳. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۰۱.    
۲۶۴. محمد بن حسن طوسی، النّهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۷۱۰، بیروت ۱۳۹۰/۱۹۷۰.    
۲۶۵. ابن برّاج، المهذّب، ج۲، ص۵۳۴، قم ۱۴۰۶.    
۲۶۶. ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ج۱، ص۵۰۰، نجف ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۲۶۷. حسن بن ابی طالب آبی، کشف الرّموز فی شرح المختصر النّافع، ج۲، ص۵۶۳، چاپ علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۲۶۸. علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدّلائل، ج۱۰، ص۱۰۸، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
۲۶۹. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۴۰۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.    
۲۷۰. محمدرضا طبسی، ذخیرة الصالحین، ج۸، ص۴۷، نسخه خطی مجموعه نجم الدین طبسی.
۲۷۱. حمزة بن عبدالعزیز سلاّر دیلمی، المراسم العلویّة فی الاحکام النّبویّة، ج۱، ص۲۵۹، چاپ محسن حسینی امینی، لبنان ۱۴۱۴/۱۹۹۴.    
۲۷۲. احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۳، ص۱۲۶، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی، قم ۱۴۱۶.    
۲۷۳. احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۷، ص۹۱، تهران ۱۴۰۲.
۲۷۴. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۱۴، قم ۱۴۱۶.    
۲۷۵. ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۵۵، قم ۱۴۱۰۱۴۱۱.    
۲۷۶. مهذب الاحکام ج۲۷، ص۳۱۹.
۲۷۷. جعفر بن حسن محقق حلّی، نکت النهایة، ج۳، ص۳۱۴، در طوسی، النّهایة و نکتها، قم ۱۴۱۷.
۲۷۸. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۴۲۵، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۳ ش.
۲۷۹. محمد فاضل موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۷۸، قم ۱۴۰۶.
۲۸۰. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۲۱۱۲۲، قم ۱۴۱۶.    
۲۸۱. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۲۲، قم ۱۴۱۶.    
۲۸۲. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۰۰-۴۰۱.    
۲۸۳. فقه الرضا، ص۳۱۰.    
۲۸۴. محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۳۶۳۷، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.    
۲۸۵. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی تا)، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.    
۲۸۶. ابن فهد حلّی، المهذّب البارع فی شرح المختصر النّافع، ج۵، ص۶۴، قم ۱۴۱۳.    
۲۸۷. ابن منظور، لسان العرب، ذیل «خنث».    
۲۸۸. فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل «خنث»، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
۲۸۹. ابن حجر عسقلانی، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، ج۱۰، ص۲۷۴، مصر ۱۳۴۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۲۹۰. ابن حجر عسقلانی، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، ج۱۲، ص۱۳۴، مصر ۱۳۴۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۲۹۱. علی بن حسام الدین متقی، کنزالعمّال فی سنن الاقوال و الافعال، ج۵، ص۳۲۴، چاپ صفوه سقا، حلب: منشورات مکتبة التراث الاسلامی، (بی تا).
۲۹۲. محمد بن ادریس شافعی، الامّ، ج۶، ص۱۴۶، چاپ محمد زهری نجار، بیروت: دارالمعرفة، (بی تا).
۲۹۳. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۱۲۲، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۲۹۴. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۳۱۹، قم ۱۴۱۶.    
۲۹۵. کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۶۸.    
۲۹۶. ابن بابویه، علل الشرایع، ج۱، ص۶۰۲، نجف ۱۳۸۵/۱۹۶۶، چاپ افست بیروت (بی تا).
۲۹۷. تقی بن نجم ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ج۱، ص۴۰۹، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ ش).    
۲۹۸. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۳۰۴، قم ۱۴۱۶.    
۲۹۹. عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنّف، ج۷، ص۳۸۲، چاپ حبیب الرحمان اعظمی، بیروت: مجلس العلمی، (بی تا).
۳۰۰. ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج۲، ص۸۷۱ـ۸۷۲، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
۳۰۱. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۳۲۵، قم ۱۴۱۶.    
۳۰۲. کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۱۷۷.    
۳۰۳. محمد بن اسماعیل بخاری جعفی، صحیح البخاری، ج۴، ص۱۸۱، بیروت: دارالمعرفة، (بی تا).
۳۰۴. حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشّیعة فی احکام الشّریعة، ج۹، ص۱۵۰ـ۱۵۱، قم ۱۳۷۱ ش.
۳۰۵. ابن نجّار، منتهی الارادات فی جمع المقنع مع التنقیح و زیادات، ج۲، ص۴۶۲، چاپ عبدالغنی عبدالخالق، بیروت: عالم الکتب، (بی تا).
۳۰۶. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۶۱، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۳۰۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۳۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۳۰۸. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۲۳.    
۳۰۹. مبادی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۹۹.    
۳۱۰. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۳۰.    
۳۱۱. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۲۸-۳۲۹.    
۳۱۲. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی تا)، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.    
۳۱۳. ابن فهد حلّی، المهذّب البارع فی شرح المختصر النّافع، ج۵، ص۶۴، قم ۱۴۱۳.    
۳۱۴. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۶۱، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۳۱۵. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۴۳۹، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.
۳۱۶. محمد بن علی شوکانی، نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سیّدالاخیار، ج۷، ص۱۰۱، مصر: شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی، (بی تا)، چاپ افست بیروت (بی تا).
۳۱۷. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، المبسوط، ج۵، جزء ۹، ص۴۵، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
۳۱۸. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصّنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۵۸، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۶.
۳۱۹. محمدعلی صابونی، روائع البیان: تفسیر آیات الاحکام من القرآن، ج۲، ص۲۷ـ۲۹، (مکه ۱۳۹۱).
۳۲۰. درالمنضود(گلپایگانی) ج۱، ص۳۲۱.    
۳۲۱. النفی و التغریب، ص۱۸۱-۱۸۲.    
۳۲۲. محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۸۰، قم ۱۴۱۷.    
۳۲۳. محمدرضا طبسی، ذخیرة الصالحین، ج۸، ص۴۱، نسخه خطی مجموعه نجم الدین طبسی.
۳۲۴. زین الدین بن علی شهید ثانی، الرّوضة البهیّة فی شرح اللمعة الدّمشقیّة، ج۹، ص۱۱۰، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۳۲۵. محمدآصف محسنی، حدودالشریعة، ج۴، ص۲۷۰، قم ۱۳۶۳ ش.
۳۲۶. محمد بن احمد رملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، ج۷، ص۴۲۸، و معه حاشیة شبراملسی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
۳۲۷. زکریا بن محمد انصاری، اسنی المطالب فی شرح روض الطالب، ج۴، ص۱۲۹، مصر ۱۳۱۳.
۳۲۸. محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۴، ص۱۴۸، با تعالیق جوبلی بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
۳۲۹. حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام، ج۲، ص۲۲۳، چاپ سنگی، (بی جا) ۱۳۱۴، چاپ افست قم (بی تا).
۳۳۰. زین الدین بن علی شهید ثانی، الرّوضة البهیّة فی شرح اللمعة الدّمشقیّة، ج۹، ص۱۱۱۱۱۰، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۳۳۱. علی کریمی جهرمی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، ج۱، ص۳۲۲، تقریرات درس آیة اللّه گلپایگانی، قم ۱۴۱۲.
۳۳۲. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۳۸۲، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
۳۳۳. محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام، ج۲، ص۲۲۴، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست ۱۳۹۱.
۳۳۴. حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام فی معرفة الاحکام، ج۲، ص۲۵۵، چاپ اسماعیل گیلانی شفتی، چاپ سنگی، (بی جا) ۱۳۲۹.
۳۳۵. مجمع الفائدة ج۱۳، ص۷۷.    
۳۳۶. النهایة، ص۷۰۲.    
۳۳۷. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، المبسوط، ج۵، جزء ۹، ص۴۵، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
۳۳۸. علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدّلائل، ج۱۰، ص۴۸، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
۳۳۹. محمدرضا طبسی، ذخیرة الصالحین، ج۸، ص۲۴۱، نسخه خطی مجموعه نجم الدین طبسی.
۳۴۰. تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۶۴.    
۳۴۱. مهذب الاحکام ج۲۷، ص۲۷۵.
۳۴۲. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۲۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی تا)، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.    
۳۴۳. ابن برّاج، المهذّب، ج۲، ص۵۲۸، قم ۱۴۰۶.    
۳۴۴. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۴۱۸، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۳ ش.
۳۴۵. الروضة البهیة ج۹، ص۱۱۰.    
۳۴۶. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۲۷.    
۳۴۷. ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ج۱، ص۴۹۵، نجف ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۳۴۸. حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام، ج۲، ص۲۲۳، چاپ سنگی، (بی جا) ۱۳۱۴، چاپ افست قم (بی تا).
۳۴۹. علی کریمی جهرمی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، ج۱، ص۳۱۷، تقریرات درس آیة اللّه گلپایگانی، قم ۱۴۱۲.
۳۵۰. یحیی بن سعید حلّی، الجامع للشّرائع، ج۱، ص۵۵۰، قم ۱۴۰۵.    
۳۵۱. محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام، ج۲، ص۲۲۴، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست ۱۳۹۱.
۳۵۲. عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج۲۷، ص۲۷۶، قم ۱۴۱۷.
۳۵۳. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۹۷، قم ۱۴۱۶.    
۳۵۴. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی تا)، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.    
۳۵۵. ابوبکر بن محمد تقی الدین حصنی، کفایة الاخیار فی حلّ غایة الاختصار، ج۲، ص۱۴۳، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
۳۵۶. علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمد بن حنبل، ج۱۰، ص۱۷۳، چاپ محمدحامد فقی، بیروت ۱۳۷۷/۱۹۵۷.
۳۵۷. ابن قدامه، المغنی، ج۱۰، ص۱۳۶، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۳۵۸. حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۱۲۳۱۲۴.    
۳۵۹. علی کریمی جهرمی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، ج۱، ص۳۱۹، تقریرات درس آیة اللّه گلپایگانی، قم ۱۴۱۲.
۳۶۰. حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام فی معرفة الاحکام، ج۲، ص۲۵۵، چاپ اسماعیل گیلانی شفتی، چاپ سنگی، (بی جا) ۱۳۲۹.
۳۶۱. محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام، ج۲، ص۲۲۴، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست ۱۳۹۱.
۳۶۲. علی کریمی جهرمی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، ج۱، ص۳۲۲، تقریرات درس آیة اللّه گلپایگانی، قم ۱۴۱۲.
۳۶۳. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۴۱۸، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۳ ش.
۳۶۴. عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج۲۷، ص۲۷۶، قم ۱۴۱۷.
۳۶۵. محمد فاضل موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة، ج۱، ص۱۳۸، قم ۱۴۰۶.
۳۶۶. المبسوط ج۸، ص۳.    
۳۶۷. الروضة البهیة ج۹، ص۱۱۰.    
۳۶۸. علی کریمی جهرمی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، ج۱، ص۳۲۲، تقریرات درس آیة اللّه گلپایگانی، قم ۱۴۱۲.
۳۶۹. محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۴، ص۱۴۸، با تعالیق جوبلی بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
۳۷۰. محمد بن احمد رملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، ج۷، ص۴۲۸ـ۴۲۹، و معه حاشیة شبراملسی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
۳۷۱. علی کریمی جهرمی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، ج۱، ص۳۲۳، تقریرات درس آیة اللّه گلپایگانی، قم ۱۴۱۲.
۳۷۲. حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام فی معرفة الاحکام، ج۲، ص۲۵۴ـ۲۵۵، چاپ اسماعیل گیلانی شفتی، چاپ سنگی، (بی جا) ۱۳۲۹.
۳۷۳. محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام، ج۲، ص۲۲۴، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست ۱۳۹۱.
۳۷۴. محمد بن احمد رملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، ج۷، ص۴۲۹، و معه حاشیة شبراملسی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
۳۷۵. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۵، ص۲۰۳۲۰۴، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی تا)، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.    
۳۷۶. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۵، ص۲۰۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی تا)، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.    
۳۷۷. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۲، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی تا)، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.    
۳۷۸. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۲۳۹، قم ۱۴۱۶.    
۳۷۹. کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۱۷۷.    
۳۸۰. محمد بن حسن طوسی، النّهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، ج۴، ص۲۰۲، بیروت ۱۳۹۰/۱۹۷۰.
۳۸۱. حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشّیعة فی احکام الشّریعة، ج۹، ص۱۵۱ـ۱۵۲، قم ۱۳۷۱ ش.
۳۸۲. زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲، ص۴۲۸، چاپ سنگی، (بی جا)، ۱۳۱۳، چاپ افست قم (بی تا).
۳۸۳. احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۳، ص۷۶، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی، قم ۱۴۱۶.    
۳۸۴. احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۷، ص۹۱، تهران ۱۴۰۲.
۳۸۵. مالک بن انس، المدوّنة الکبری، ج۴، ص۵۰۴، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
۳۸۶. علی بن محمد ماوردی، الاحکام السّلطانیّة والولایات الدّینیّة، ج۱، ص۳۶۷، چاپ خالد عبداللطیف سبع العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۳۸۷. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، المبسوط، ج۵، جزء ۹، ص۴۵، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
۳۸۸. محمد بن اسماعیل امیر، سبل السّلام: شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحکام لابن حجر عسقلانی، ج۴، ص۵، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۶۰.
۳۸۹. احمد بن محمد قسطلانی، ارشاد السّاری لشرح صحیح البخاری، ج۱۰، ص۲۶، بیروت: داراحیاء التراث العربی، (بی تا).
۳۹۰. ابن حزم، المحلّی، ج۱۱، ص۱۸۶، چاپ احمدمحمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی تا).
۳۹۱. ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشّافعیّ، ج۲، ص۲۷۲، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
۳۹۲. محمدعلی صابونی، روائع البیان: تفسیر آیات الاحکام من القرآن، ج۲، ص۲۹، (مکه ۱۳۹۱).
۳۹۳. ابن مفلح مقدسی، الفروع، ج۶، ص۷۴، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۳۹۴. علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمد بن حنبل، ج۱۰، ص۱۷۳ـ۱۷۵، چاپ محمدحامد فقی، بیروت ۱۳۷۷/۱۹۵۷.
۳۹۵. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۲۶۳، قم ۱۴۱۶.    
۳۹۶. حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام، ج۲، ص۲۲۳، چاپ سنگی، (بی جا) ۱۳۱۴، چاپ افست قم (بی تا).
۳۹۷. علی کریمی جهرمی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، ج۱، ص۳۲۲، تقریرات درس آیة اللّه گلپایگانی، قم ۱۴۱۲.
۳۹۸. ابن قدامه، المغنی، ج۱۰، ص۱۳۶، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۳۹۹. محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۴، ص۱۴۸، با تعالیق جوبلی بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
۴۰۰. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۲۶۵، قم ۱۴۱۶.    
۴۰۱. حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام فی معرفة الاحکام، ج۲، ص۲۵۴، چاپ اسماعیل گیلانی شفتی، چاپ سنگی، (بی جا) ۱۳۲۹.
۴۰۲. محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام، ج۲، ص۲۲۴، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست ۱۳۹۱.
۴۰۳. علی کریمی جهرمی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، ج۱، ص۳۲۴، تقریرات درس آیة اللّه گلپایگانی، قم ۱۴۱۲.
۴۰۴. سلیمان بن خلف باجی، المنتقی: شرح موطّأ الامام مالک، ج۷، ص۱۳۷، چاپ سنگی مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت (بی تا).
۴۰۵. حاشیه شبراملسی، محمد بن احمد رملی، ج۷، ص۴۲۸، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، و معه حاشیة شبراملسی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
۴۰۶. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۲۷۰، قم ۱۴۱۶.    
۴۰۷. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۲۷۴، قم ۱۴۱۶.    
۴۰۸. حاشیه شبراملسی، محمد بن احمد رملی، ج۷، ص۴۲۸، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، و معه حاشیة شبراملسی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
۴۰۹. علی کریمی جهرمی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، ج۱، ص۳۲۲، تقریرات درس آیة اللّه گلپایگانی، قم ۱۴۱۲.
۴۱۰. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۲۷۵، قم ۱۴۱۶.    
۴۱۱. محمد فاضل موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة، ج۱، ص۱۴۵، قم ۱۴۰۶.
۴۱۲. محمد بن احمد رملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، ج۷، ص۴۲۸، و معه حاشیة شبراملسی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
۴۱۳. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۲۷۴، قم ۱۴۱۶.    
۴۱۴. محمد بن احمد رملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، ج۷، ص۴۲۸، و معه حاشیة شبراملسی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
۴۱۵. علی بن حسام الدین متقی، کنزالعمّال فی سنن الاقوال و الافعال، ج۵، ص۳۲۴، چاپ صفوه سقا، حلب: منشورات مکتبة التراث الاسلامی، (بی تا).
۴۱۶. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۲۷۹، قم ۱۴۱۶.    
۴۱۷. علی کریمی جهرمی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، ج۱، ص۳۲۲، تقریرات درس آیة اللّه گلپایگانی، قم ۱۴۱۲.
۴۱۸. نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۲۸۶۲۸۷، قم ۱۴۱۶.    
۴۱۹. محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۴، ص۱۴۸، با تعالیق جوبلی بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
۴۲۰. محمد بن احمد رملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، ج۷، ص۴۲۸، و معه حاشیة شبراملسی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
۴۲۱. زکریا بن محمد انصاری، اسنی المطالب فی شرح روض الطالب، ج۴، ص۱۳۰، مصر ۱۳۱۳.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تبعید»، شماره۳۲۵۰.    
دانشنامه موضوعی قرآن.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۳۴۱-۳۴۲.    


رده‌های این صفحه : فقه | قضاوت | حدود | تعزیر




جعبه‌ابزار