تأسیسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تأسیسی، اصطلاحی است اصولی و فقهی و حقوقی درباره احکام و قوانینی که برای نخستین بار تشریع و تقنین شده اند.


معنای لغوی تأسیس

[ویرایش]

تأسیس در لغت به معنای پی افکندن است.
[۱] ابن منظور، لسان العرب، ذیل «أسس».
[۲] علی اکبر نفیسی، فرهنگ نفیسی، ذیل «تأسیس»، تهران ۱۳۵۵ ش.


معنی تأسیسی در علم معانی

[ویرایش]

در علم معانی، تأسیس ضد تأکید و به معنای آوردن کلمه ای است که معنای تازه ای، غیر از معنای کلمه اول، برساند؛ مانند کلمه فاضل در جمله «مرد فاضل آمد» که تکرار معنای کلمه مرد نیست و با اضافه شدن لفظ فاضل معنای جدیدی فهمیده می‌شود.
به همین دلیل است که تأسیس را مقدّم بر تأکید دانسته و گفته اند: «التأسیس اولی من التأکید».
[۳] مسعودبن عمر تفتازانی، کتاب المطول فی شرح تلخیص المفتاح، ج۱، ص۱۲۱، (استانبول) ۱۳۳۰، چاپ افست قم.
[۴] عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پوری، منتهی الارب فی لغه العرب، ذیل اسس، چاپ سنگی تهران ۱۲۹۷ـ ۱۲۹۸، چاپ افست ۱۳۷۷.

در معنای اصطلاحی آن آورده‌اند که تأسیس عبارت است از افاده معنای جدیدی که پیشتر بیان نشده و به همین سبب از تأکید ارزشمندتر است، زیرا حمل کلام بر معنای جدید از حمل آن بر اعاده معنای سابق بهتر است.
[۵] مسعودبن عمر تفتازانی، کتاب المطول فی شرح تلخیص المفتاح، ج۱، ص۱۲۱، (استانبول) ۱۳۳۰، چاپ افست قم.

اگر در تأکیدی یا تأسیسی بودن معنی یا لفظ تردید باشد، آن را تأسیسی می‌دانند و مدعی تأکیدی بودن آن باید دلیل اقامه کند.

معنی تأسیسی در علم فقه

[ویرایش]

در فقه، به احکامی که برای نخستین بار و بدون هیچ سابقه ای نزد عرف و عقلا بر پیامبر اکرم وحی شده است، مانند بسیاری از احکام پنج گانه تکلیفی، احکام تأسیسی یا احکام احکام ابتدایی می گویند.

منظور از احکام امضایی

[ویرایش]

در برابر احکام تأسیسی، احکام امضایی وجود دارد که پیش از تشریع شارع، عرف و عقلا آن را معتبر دانسته یا وضع کرده و بدان عمل نموده اند، مانند روا بودن بیع پیش از نزول آیه تحلیل.
[۷] علی مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ج۱، ص۷۰، قم ۱۳۶۷.
[۸] محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۳۸۶، تقریرات درس آیه اللّه نایینی، قم ۱۴۱۷.
[۹] محسن حکیم، حقائق الاصول، ج۲، ص۱۴۰، قم ۱۴۰۸ ق.

بر احکام شارع، اعم از تأسیسی و امضایی، «حق» اطلاق می‌شود.
[۱۰] محمدبن محمدتقی بحرالعلوم، بلغه الفقیه، ج۱، ص۳۳، چاپ محمدتقی آل بحرالعلوم، تهران ۱۴۰۳/۱۹۸۴.

در حقوق به قوانینی که نظام قانونگذاری کشور برای نخستین بار وضع کند، تأسیسی می‌گویند و قوانینی را که مردم قبل از تقنین به آن عمل می‌کرده اند، امضایی می‌نامند، مانند رواج سرقفلی پیش از وضع قانون حق کسب و پیشه و تجارت.
فقیهان و حقوقدانان بیش از تعریف احکام تأسیسی و امضایی و تبیین ملاکهای بازشناختن آن‌ها از یک‌دیگر، به ذکر مصادیق هر دسته پرداخته اند.

← اهمیت تمایز احکام تأسیسی و امضایی


اهمیت تمایز احکام تأسیسی و امضایی در آن است که اگر حکمی تأسیسی باشد، شرایط و قلمرو و مفاد آن حکم را دقیقاً باید از ادله شرعی دریافت کرد و کمتر اجتهادپذیر است، اما اگر حکمی امضایی باشد، از مطالعه چگونگی اعتقاد مردم و نحوه اجرای حکم در زمان امضای آن، گاهی می‌توان به نتایج جدید رسید.

برخی از مصادیق احکام امضایی

[ویرایش]

در باره احکام تأسیسی و امضایی، در مواردی اتفاق و در مواردی اختلاف نظر وجود دارد.
برخی احکام که عموماً به امضایی بودن آن‌ها نظر می‌دهند، از این قرار است: حلال بودن بیع، اعتبار عقد ضَمان،
[۱۱] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، ج۱، ص۷۲، تهران ۱۳۷۰ ش.
اعتبار نکاح،حق حِضانت اطفال،
[۱۲] حسین نجومیان، ارزیابی حقوق اسلام، ج۱، ص۱۵۶ـ۱۶۰، تهران ۱۳۴۴ ش.
اصل لزوم در عقود،
[۱۳] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیّه، ج۵، ص۱۷۴، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲.
اعتبار عقد اجاره (امضایی بودن احکام اجاره از کلمات شیخ مرتضی انصاری استنباط شده است)، عقد مضاربه، صلح،
[۱۴] محمد موسوی بجنوردی، «اقتراح تحول نظام قضایی گره‌ها و راه حل ها»، ج۱، ص۱۴، کیهان فرهنگی، سال ۱۱، ش ۸ (آبان ۱۳۷۳).
[۱۵] محمدتقی بروجردی، نهایه الافکار، ج۱، ص۶۹، تقریرات آیه اللّه ضیاءالدین عراقی، ج ۱، قم ۱۴۰۵.
خِتان که پیش از حضرت ابراهیم علیه‌السلام در مصر معمول بوده و سپس در شرایع ابراهیم و موسی و پیامبر خاتم علیهم‌السلام امضا شده است،
[۱۶] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل احکام امضایی، تهران ۱۳۷۸ ش.
تحریم قتال در ماه‌های حرام،
[۱۸] ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ج۱، ص۲۵۶، یا، اصول فقه، تهران ۱۳۵۶ ش.
جواز رجوع مغرور (فریب خورده) به غارّ (فریب‌کار) و مطالبه جبران خسارت از او (قاعده غروراصالة الصحة،
[۱۹] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیّه، ج۱، ص۲۲۷، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲.
[۲۰] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیّه، ج۱، ص۲۳۹، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲.
[۲۱] محمد موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ج۱، ص۷۳ـ۷۴، تهران ۱۳۷۲ ش.
[۲۲] محمد موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ج۱، ص۹۳، تهران ۱۳۷۲ ش.
دیات،
[۲۳] منصور میرسعیدی، ماهیت حقوقی دیات، ج۱، ص۱۸، تهران ۱۳۷۳ ش.
حجیت و اعتبار اَمارات،
[۲۴] جعفر سبحانی، المحصول فی علم الاصول، ج۱، ص۱۲، قم ۱۴۱۴.
[۲۵] علی مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ج۱، ص۶۹، قم ۱۳۶۷.
اصل ملکیت،
[۲۶] محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۱، ص۲۸۹، تقریرات درس آیه اللّه نایینی، قم ۱۴۱۷.
پاک کنندگی بعضی چیزها.
[۲۷] مصطفی خمینی، طهاره الکبیر، ج۲، ص۸۹، قم ۱۴۱۸.

به اکثر فقیهان نسبت داده‌اند که بیش‌تر مقررات عقود و ایقاعات را امضایی دانسته اند.
[۲۸] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، ج۱، ص۷۲، تهران ۱۳۷۰ ش.

گروهی از علما نیز احکام اسلامی را به سه دسته عبادات و معاملات و سیاسات تقسیم کرده و قایل‌اند که در باب عبادات، چون ملاکِ احکام برای مردم دانسته نیست، در تمام جزئیات آن‌ها از شارع بیان رسیده است، اما در بخش معاملات و سیاسات تنها به بیان اصول و پایه های این امور اکتفا شده و چگونگی انجام آن‌ها به سیره عقلا واگذار شده است.
[۲۹] محمد موسوی بجنوردی، «اقتراح تحول نظام قضایی، گره‌ها و راه حل ها»، ج۱، ص۱۸، کیهان فرهنگی، سال ۱۱، ش ۸ (آبان ۱۳۷۳).


برخی از مصادیق احکام تأسیسی

[ویرایش]

برخی از احکام تأسیسی این‌هاست: حکم حجاب
[۳۰] آیت اللّه شبیری زنجانی؛ درس خارج مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۷ ش
، حرمت ورود مشرکان به مسجدالحرام، وجوب ایستادن به سمت کعبه هنگام نماز، حرمت نکاح شِغار (نوعی نکاح در جاهلیت که در آن دو تن، هر یک دختر خود را بدون مَهر به تزویج دیگری در می‌آورد)، منع آن‌که مردی هم زمان دو خواهر را در عقد خویش داشته باشد، خیارمجلس و خیار حیوان، هر دو در امر خرید و فروش،
[۳۴] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیّه، ج۵، ص۱۷۲، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲.
[۳۵] محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ذیل نکاح شغار، تهران ۱۳۷۲ ش.
[۳۶] علیرضا فیض، «برپایی فقه و اجتهاد در پرتو عرف یا در بستر زمان و مکان»، ج۱، ص۱۵، مجله کانون وکلا، ش ۱۵۶ـ ۱۵۹ (۱۳۷۱ـ۱۳۷۲ ش).
اغلب احکام عبادی همچون چگونگی غسل و وضو و تیمم و احکام نماز و روزه و حج و عمره.
[۳۷] رضابن محمدهادی همدانی، مصباح الفقیه، ج۱، جزء ۱، ص۲۴۸، چاپ سنگی.
[۳۸] محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج۱۱، ص۱۳۹، چاپ افست قم ۱۴۰۴ ق.


اختلاف نظر در تأسیسی یا امضایی بودن برخی احکام

[ویرایش]

در تأسیسی یا امضایی بودن برخی احکام اختلاف نظر وجود دارد؛ مثلاً در قاعده لوث (اماره ای قضایی که موجب ظن قاضی به صدق مدعی می‌شود)، در باره تأسیسی یا امضایی بودن قَسامه، و در صورت تأسیسی دانستن آن، در باره زمان تشریعش بحث می‌شود.
[۳۹] محمد موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ج۱، ص۱۶۶ـ۱۷۰، تهران ۱۳۷۲ ش.

جعفری لنگرودی
[۴۰] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل احکام امضایی، تهران ۱۳۷۸ ش.
به ابن اثیر نسبت داده است که جز روزه، باقی عبادات امضایی است، اما کلام ابن اثیر چنین چیزی را نمی‌رساند؛ او گفته است که عبادتِ روزه فقط از طریق شرایع (ادیان) معلوم می‌شود
[۴۱] ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ج۱، ص۲۷۰، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ ش.
و این بدان معناست که انسان از پیش خود نمی‌تواند روزه را به عنوان عبادت تشریع کند.
بعلاوه اگر تأسیسی به معنای حکمی باشد که با خصوصیات موجود در اسلام، بی سابقه بوده است ــ هرچند پیش از اسلام صورتی از آن موجود بوده باشد ــ طبق قرآن کریم علاوه بر روزه، نماز و زکات و بسیاری عبادات دیگر نیز باید تأسیسی باشد و استثناکردن روزه از سایر عبادات وجهی ندارد.
همچنین اگر تأسیسی به معنای حکمی باشد که پیش از اسلام هیچ سابقه ای نداشته است، تخصیص اکثر لازم می‌آید و بجز شمار اندکی از احکام عبادی، همچون وجوب استقبال در نماز و حرمت ورود مشرکان به مسجدالحرام، همه احکام، حتی عبادات، امضایی خواهد بود و تأسیسی دانستن روزه نیز وجهی نخواهد داشت.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) علاوه بر قرآن.
(۲) ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ ش.
(۳) ابن منظور، لسان العرب.
(۴) محمدبن محمدتقی بحرالعلوم، بلغه الفقیه، چاپ محمدتقی آل بحرالعلوم، تهران ۱۴۰۳/۱۹۸۴.
(۵) محمدتقی بروجردی، نهایه الافکار، تقریرات آیه اللّه ضیاءالدین عراقی، ج ۱، قم ۱۴۰۵.
(۶) مسعودبن عمر تفتازانی، کتاب المطول فی شرح تلخیص المفتاح، (استانبول) ۱۳۳۰، چاپ افست قم ۱۴۰۷.
(۷) محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۲ ش.
(۸) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۹) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۱۰) محسن حکیم، حقائق الاصول، قم ۱۴۰۸ ق.
(۱۱) محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، چاپ افست قم ۱۴۰۴ ق.
(۱۲) مصطفی خمینی، طهاره الکبیر، قم ۱۴۱۸.
(۱۳) جعفر سبحانی، المحصول فی علم الاصول، قم ۱۴۱۴.
(۱۴) عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پوری، منتهی الارب فی لغه العرب، چاپ سنگی تهران ۱۲۹۷ـ ۱۲۹۸، چاپ افست ۱۳۷۷.
(۱۵) علیرضا فیض، «برپایی فقه و اجتهاد در پرتو عرف یا در بستر زمان و مکان»، مجله کانون وکلا، ش ۱۵۶ـ ۱۵۹ (۱۳۷۱ـ۱۳۷۲ ش).
(۱۶) محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، تقریرات درس آیه اللّه نایینی، قم ۱۴۱۷.
(۱۷) ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، یا، اصول فقه، تهران ۱۳۵۶ ش.
(۱۸) علی مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم ۱۳۶۷.
(۱۹) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیّه، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲.
(۲۰) محمد موسوی بجنوردی، «اقتراح تحول نظام قضایی، گره‌ها و راه حل ها»، کیهان فرهنگی، سال ۱۱، ش ۸ (آبان ۱۳۷۳).
(۲۱) محمد موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، تهران ۱۳۷۲ ش.
(۲۲) منصور میرسعیدی، ماهیت حقوقی دیات، تهران ۱۳۷۳ ش.
(۲۳) حسین نجومیان، ارزیابی حقوق اسلام، تهران ۱۳۴۴ ش.
(۲۴) علی اکبر نفیسی، فرهنگ نفیسی، تهران ۱۳۵۵ ش.
(۲۵) رضابن محمدهادی همدانی، مصباح الفقیه، چاپ سنگی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن منظور، لسان العرب، ذیل «أسس».
۲. علی اکبر نفیسی، فرهنگ نفیسی، ذیل «تأسیس»، تهران ۱۳۵۵ ش.
۳. مسعودبن عمر تفتازانی، کتاب المطول فی شرح تلخیص المفتاح، ج۱، ص۱۲۱، (استانبول) ۱۳۳۰، چاپ افست قم.
۴. عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پوری، منتهی الارب فی لغه العرب، ذیل اسس، چاپ سنگی تهران ۱۲۹۷ـ ۱۲۹۸، چاپ افست ۱۳۷۷.
۵. مسعودبن عمر تفتازانی، کتاب المطول فی شرح تلخیص المفتاح، ج۱، ص۱۲۱، (استانبول) ۱۳۳۰، چاپ افست قم.
۶. سوره بقره:آیه ۲۷۵.    
۷. علی مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ج۱، ص۷۰، قم ۱۳۶۷.
۸. محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۳۸۶، تقریرات درس آیه اللّه نایینی، قم ۱۴۱۷.
۹. محسن حکیم، حقائق الاصول، ج۲، ص۱۴۰، قم ۱۴۰۸ ق.
۱۰. محمدبن محمدتقی بحرالعلوم، بلغه الفقیه، ج۱، ص۳۳، چاپ محمدتقی آل بحرالعلوم، تهران ۱۴۰۳/۱۹۸۴.
۱۱. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، ج۱، ص۷۲، تهران ۱۳۷۰ ش.
۱۲. حسین نجومیان، ارزیابی حقوق اسلام، ج۱، ص۱۵۶ـ۱۶۰، تهران ۱۳۴۴ ش.
۱۳. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیّه، ج۵، ص۱۷۴، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲.
۱۴. محمد موسوی بجنوردی، «اقتراح تحول نظام قضایی گره‌ها و راه حل ها»، ج۱، ص۱۴، کیهان فرهنگی، سال ۱۱، ش ۸ (آبان ۱۳۷۳).
۱۵. محمدتقی بروجردی، نهایه الافکار، ج۱، ص۶۹، تقریرات آیه اللّه ضیاءالدین عراقی، ج ۱، قم ۱۴۰۵.
۱۶. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل احکام امضایی، تهران ۱۳۷۸ ش.
۱۷. سوره بقره:آیه ۲۱۷.    
۱۸. ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ج۱، ص۲۵۶، یا، اصول فقه، تهران ۱۳۵۶ ش.
۱۹. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیّه، ج۱، ص۲۲۷، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲.
۲۰. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیّه، ج۱، ص۲۳۹، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲.
۲۱. محمد موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ج۱، ص۷۳ـ۷۴، تهران ۱۳۷۲ ش.
۲۲. محمد موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ج۱، ص۹۳، تهران ۱۳۷۲ ش.
۲۳. منصور میرسعیدی، ماهیت حقوقی دیات، ج۱، ص۱۸، تهران ۱۳۷۳ ش.
۲۴. جعفر سبحانی، المحصول فی علم الاصول، ج۱، ص۱۲، قم ۱۴۱۴.
۲۵. علی مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ج۱، ص۶۹، قم ۱۳۶۷.
۲۶. محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۱، ص۲۸۹، تقریرات درس آیه اللّه نایینی، قم ۱۴۱۷.
۲۷. مصطفی خمینی، طهاره الکبیر، ج۲، ص۸۹، قم ۱۴۱۸.
۲۸. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، ج۱، ص۷۲، تهران ۱۳۷۰ ش.
۲۹. محمد موسوی بجنوردی، «اقتراح تحول نظام قضایی، گره‌ها و راه حل ها»، ج۱، ص۱۸، کیهان فرهنگی، سال ۱۱، ش ۸ (آبان ۱۳۷۳).
۳۰. آیت اللّه شبیری زنجانی؛ درس خارج مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۷ ش
۳۱. سوره توبه:آیه ۲۸.    
۳۲. سوره بقره:آیه ۱۴۴.    
۳۳. سوره نساء:آیه ۲۳.    
۳۴. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیّه، ج۵، ص۱۷۲، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲.
۳۵. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ذیل نکاح شغار، تهران ۱۳۷۲ ش.
۳۶. علیرضا فیض، «برپایی فقه و اجتهاد در پرتو عرف یا در بستر زمان و مکان»، ج۱، ص۱۵، مجله کانون وکلا، ش ۱۵۶ـ ۱۵۹ (۱۳۷۱ـ۱۳۷۲ ش).
۳۷. رضابن محمدهادی همدانی، مصباح الفقیه، ج۱، جزء ۱، ص۲۴۸، چاپ سنگی.
۳۸. محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج۱۱، ص۱۳۹، چاپ افست قم ۱۴۰۴ ق.
۳۹. محمد موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ج۱، ص۱۶۶ـ۱۷۰، تهران ۱۳۷۲ ش.
۴۰. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل احکام امضایی، تهران ۱۳۷۸ ش.
۴۱. ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ج۱، ص۲۷۰، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ ش.
۴۲. سوره بقره:آیه ۱۸۳.    
۴۳. سوره مریم:آیه ۳۱.    
۴۴. سوره بقره:آیه ۴۴.    


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائره المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تأسیسی»، شماره۳۱۵۹.    


رده‌های این صفحه : اقسام حکم شرعی | فقه




جعبه ابزار